درخت حوزه‌های تخصصی

جامعه ایران، یک جامعه اسلامی است و انتظار آن است که اسلام به عنوان دینی هادی افراد و ادارهکننده جامعه، در همه عرصه های اجتماعی و اقتصادی حضور داشته باشد. پژوهش، دانش تولید میکند و کاربرد دانش در عمل، سبب توسعه میشود. از این رو ورود مباحث، ارزش ها و احکام اسلامی در آموزه های اقتصاد از طریق اهتمام به پژوهش و تحقیقات بسیار در حوزه اقتصاد با رویکرد اسلامی و به تعبیری اقتصاد اسلامی میسر است. این نوشتار درصدد است تا چالش های نظام پژوهش در اقتصاد ایران را با استفاده از روش توصیفی و استفاده از داده های پیمایشی نظرخواهی 46 نفر از پژوهشگران اقتصاد اسلامی، مورد بررسی قرار دهد. یافته های حاصل از نظرات صاحب نظران در خصوص پژوهش در اقتصاد اسلامی نشان میدهد این افراد ضرورت توسعه کمی و کیفی پژوهش در اقتصاد اسلامی را ضروری دانسته، اما وضعیت فعلی آن را مناسب نمیدانند و اجرای اقدامات مناسب در حمایت و توسعه پژوهش در اقتصاد اسلامی را ضروری میدانند. در پایان نیز راهکارهایی در جهت بهبود فعالیت های علمی- پژوهشی در این حوزه پیشنهاد مینماید

به کارگیری بیرویه نهاده های تولیدی به منظور افزایش عملکرد محصول طی دهه های اخیر و در نتیجه تخریب محیط زیست از یک طرف و ضرورت استمرار تولید در راستای امنیت غذایی از طرف دیگر، اهمیت توجه به پایداری نظام های بهره برداری را دو چندان کرده است. دراین میان نظام بهره برداری خانوادگی و تعاونیهای تولید روستایی از جمله مهمترین و گسترده ترین نظام های بهره برداری زراعی محسوب میشوند که شناسایی میزان پایداری و تبیین عوامل مؤثر بر پایداری این نظام ها، موضوع مهم و کلیدی در نیل به توسعه پایدار روستایی محسوب میشود، در این راستا پژوهش حاضر در شهرستان آق قلا با هدف بررسی و تحلیل پایداری نظام های بهره برداری زراعی خانوادگی و تعاونیهای تولید روستایی انجام گرفت. رویکرد غالب پژوهش، پیمایشی است و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و بهره گیری از روش نمونه گیری طبقه بندی چند مرحله ای، به صورت مقطعی در سال زراعی 88-1387 از 190 بهره بردار در گروه خانوادگی و 150 بهره بردار در گروه تعاونی در شهرستان آق قلا گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد 7/14 درصد بهره برداریهای مورد مطالعه (اعم از تعاونی و خانوادگی) در وضعیت بسیار ناپایدار، 1/42 درصد ناپایدار، 1/22 درصد در وضعیت پایداری متوسط، 3/20 در وضعیت پایدار و بالاخره تنها 9/0 درصد از بهره برداران در وضعیت بسیار پایدار میباشند. همچنین مقایسه میانگین پایداری دو نظام بهره برداری مورد مطالعه نشان داد میزان پایداری نظام بهره برداری تعاونی در ابعاد سه گانه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی نسبت به نظام بهره برداری خانوادگی از وضعیت بهتری برخوردار است. همچنین نتایج تحلیل مسیر برای تبیین علی عوامل مؤثر بر پایداری نظام های بهره برداری نشان داد که 6 متغیر سرمایه گذاری، سن بهره-بردار، میزان مشارکت، اندازه زمین زراعی، دسترسی به نهاده ها و ماشین آلات دارای اثرات مستقیم و متغیرهای بهره برداری از منابع اطلاعاتی کشاورزی و سطح سواد بهره برداران، به طور غیرمستقیم بر سطح پایداری نظام های بهره برداری زراعی تأثیرگذار هستند.

در دنیای کنونی اطلاعات با ارزش ترین دارایی هر سازمانی محسوب میشود به نحوی که اهمیت فناوری اطلاعات و اثرات آن برای سازمان ها به طرز چشمگیری افزایش یافته و رشد و توسعه آن احساس میشود. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش فناوری اطلاعات دراثر بخشی سازمان های دانش محور میباشد. این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی میباشد. جامعه آماری موردنظر شامل اعضای هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بوده است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 60 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری در این تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این نوع تحقیق پرسشنامه میباشد و تحلیل آماری توسط نرم افزار SPSS انجام گرفت. طرح آماری این تحقیق شامل آزمون t تک متغیره و آزمون t وابسته است. طبق نتایج به دست آمده از آزمون t تک متغیره با test-value=4 (میانگین جامعه آماری مورد بررسی برابر 4 است)، ضرورت به کارگیری فناوری اطلاعات در مواردی همچون تأمین نیازهای علمی و تخصصی دانشگران، بهبود در عملکرد شغلی، افزایش رضایت شغلی، پشتیبانی از مدیران و تأثیر در روند تصمیم گیری آنان، توسعه اشکال جدیدی از ساختار سازمانی دارای اهمیت است. با استفاده از آزمون t همبسته، تفاوت معناداری بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود (ضرورت وجود فناوری اطلاعات و میزان موجود امکانات فناوری اطلاعات) سنجیده شد که بین متغیر مستقل و متغیر های وابسته رابطه های معناداری به دست آمد.

در پژوهش حاضر به منظور تعیین الگوی تجاری و ارزیابی مسیرهای صادرات کشاورزی ایران، مدل جاذبه تعمیم یافته برای 72 کشور که از عمده ترین مقاصد صادراتی ایران به شمار میروند در یک تحلیل مقطعی بر اساس داده های سال 1384 مورد استفاده قرار گرفت. علاوه بر این، متغیر توضیحی دیگری به مدل اضافه گردید که شاخص برابری تجارت (TCI) نامیده میشود. این شاخص میتواند ما را در شناخت رقبای تجاری، تعیین میزان اثربخشی جوایز و فاکتورهای جاذبه بر صادرات ایران در ارتباط با این کشورها و نیز کشورهای مکمل صادراتی و عوامل مؤثر بر میزان اثر بخشی این عوامل، یاری رساند. همچنین به کمک این شاخص در میزان اثرپذیری صادرات از جوایز صادراتی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور کشورهای مورد بررسی به دو گروه در حال توسعه و توسعه یافته تقسیم گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که صادرات کشاورزی ایران در هر دو گروه از کشورها بیشتر به سمت کشورهای مکمل صادراتی متمایل میباشد و الگوی تجاری ایران از مدل هکشر - اوهلین پیروی میکند. همچنین نتایج حاصل از وارد نمودن اثرات تعاملی این شاخص با جوایز، بیان داشت که افزایش جوایز از میزان اثرگذاری این شاخص بر صادرات کشاورزی میکاهد. لذا افزایش جوایز امکان تقویت صادرات کشاورزی ایران به کشورهای رقیب صادراتی را نیز فراهم میآورد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر طرح مدرسه در مزرعه کشاورز بر افزایش سطح اطلاع نخل داران شهرستان آبادان از مباحث مدیریت تلفیقی آفات بود. به لحاظ هدف، پژوهش حاضر در زمره تحقیقات کاربردی بود که با بهره گیری از پارادیم کمی، از طریق پیمایش توصیفی انجام شد. جامعه آماری پژوهش دو گروه مجزا را در بر داشت. گروه اول کشاورزان شرکتکننده در دوره های IPM/FFS و گروه دوم، کشاورزان آموزش دیده به شیوه مرسوم معلم - محور که طی سال های مشابه در زمینه مدیریت تلفیقی آفات نخلستان در شهرستان آبادان آموزش دیده بودند. از گروه اول 66 نفر و از گروه دیگر 106 کشاورز به شیوه تصادفی انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد که روایی محتوایی آن توسط جمعی از اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری اهواز و تعدادی از کارشناسان جهاد کشاورزی آبادان تأیید شد. پایایی پرسشنامه نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت (78/0= ?). یافته ها حکایت از آن داشت که اختلاف میانگین اطلاع کشاورزان IPM/FFS و همتایان آموزش دیده آنها به شیوه معلم - محور، با احتمال وجود یک درصد خطا معنیدار بود. به عبارت دیگر، کشاورزان گروه اول با به کارگیری اصول یادگیری مشارکتی، اطلاعات به مراتب بیشتری راجع به مباحث مدیریت تلفیقی آفات نخلستان در مقایسه با گروه دیگر داشتند. افزون بر این تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیر حضور در جلسات، بیشترین سهم را در تبیین واریانس متغیر وابسته (سطح اطلاع کشاورزان دوره های IPM/FFS) داشت.

تحقیق حاضر با هدف تعیین مؤلفه های ترویج بازاریابی گل و گیاهان زینتی به صورت پیمایشی در کل کشور انجام شد. جامعه آماری آن دو گروه بودند: 1) گلکاران استانهای تهران، مرکزی، گیلان، خوزستان و خراسان رضوی به تعداد 4920 نفر که از طریق نمونه گیری خوشه ای متناسب با حجم تعداد 234 نفر انتخاب شدند؛ 2) کلیه کارشناسان شاغل در ادارات ترویج کشاورزی در سطوح مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تا مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی دهستانهای استانهای یاد شده که به روش سرشماری تعداد 69 کارشناس به عنوان نمونه تحقیق تعیین شدند. ابزار تحقیق دو پرسشنامه متفاوت برای گلکاران و کارشناسان بود. یافته های تحقیق نشان داد که از نظرگلکاران مؤلفه های ترویج بازاریابی شامل تسهیل تعامل و ارتباطات بین اجزای دخیل در فرآیند بازاریابی، توانمندسازی گلکاران، بهبود کنشگری گلکاران در بازار، ضرورت انجام تبلیغات، تقویت و تجهیز گلکاران، مدیریت تولید و فروش محصول، ارتقاء شناخت گلکاران از مبانی و اصول بازاریابی، مدیریت فرصت های بخش خصوصی و مدیریت اطلاعات بازاریابی است و از نظر کارشناسان ترویج این مؤلفه ها شامل حمایت از گلکاران، مدیریت تسهیل تبادل اطلاعات بازاریابی، توسعه توان تأثیرگذاری گلکاران بر بازار، ارتقاء درک عملی گلکاران از بازاریابی، توانایی انجام مطالعات سازگاری- اکتشافی، شناخت منابع مؤثق اطلاعات بازاریابی، کمک به اتخاذ تصمیم های راهبردی و ظرفیت سازی علمی در رابطه با بازاریابی میباشد.

هدف مطالعه حاضر، شناسایی و تحلیل نقش تعاونی های تولید بر توسعه روستایی در ایران در استانهای فارس، خراسان (رضوی، شمالی و جنوبی)، همدان، سمنان و گلستان از جنبه های اقتصادی و اجتماعی می باشد. به منظور اثربخشی نقش تعاونی های تولید روستایی در کمک به شرایط اقتصادی و اجتماعی اعضاء، شناخت اثرات اقتصادی آنها در قالب متغیرهای اقتصادی نظیر بازدهی عوامل تولید، اثر بخشی بر سطح تولید و درآمد خانوار، میزان احیای اراضی، امکان ایجاد صنایع تبدیلی، استفاده از تکنولوژی جدید در قالب ماشین آلات و همچنین شناخت آثار اجتماعی آنها از طریق ارزشیابی میزان رضایت و مشارکت اعضاء، وضعیت مهاجرت، رشد آگاهی، بهبود در رفاه اجتماعی اعضاء، تقسیم کار و تخصص گرایی و بهره مندی از دوره های آموزشی در شرکت های تعاونی تولید ضرورت دارد. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای سهمیه ای و به صورت تصادفی از بین اعضای تعاونی های تولید استانهای مذکور، نمونه ای به حجم 212 تعاونی انتخاب و تجزیه و تحلیل داده ها به صورت توصیفی و استنباطی استخراج گردید. نتایج نشان می دهد که تعاونی های تولید درکاهش میزان مهاجرت، افزایش مشارکت در امور تولیدی و اجتماعی، جذب نیروی کار خارج از خانوار و تغییر نگرش از نگاه سنتی به کشاورزی به نگاه تجاری در بین اعضاء و افزایش خودآگاهی اجتماعی، نقش مؤثری داشته اند.

امروزه اقتصاد نهادگرای جدید به عنوان مهمترین مکتب دگراندیش نه تنها در مقابل مکتب متعارف نیست بلکه به نوعی مکمل آن محسوب می شود. بنابراین با توجه به عدم کفایت آموزه های اقتصاد نئوکلاسیک در تبیین مسایل کشورهای درحال توسعه، شناخت و استفاده از تحلیل های نهادگرایان در حل مسایل توسعه نیافتگی می تواند کارساز باشد. داگلاس سی نورث و اولیور ای ویلیامسون پیشتاز مطالعات علمی این شاخه از علم اقتصاد است. در این مقاله برجسته ترین نظریات ویلیامسون که در سال 2009 به خاطر مطالعاتش در حوزه تدبیر امور ، برنده جایزه نوبل شد، مورد بحث قرار می گیرد. بر اساس یافته های این مقاله، کمکهای ویلیامسون به پیشبرد علم اقتصاد نهادگرای جدید را در چهار عنوان کلی: 1- اقتصاد هزینه های مبادلاتی ، 2- استفاده ازتحلیل های «فرازنگر» در حل مسایل توسعه نیافتگی، 3- چهار سطح تحلیل اجتماعی به منظور بررسی نقطه شروع اصلاحات توسعه ای و 4- علم اقتصاد تدبیر امور می توان خلاصه نمود. ظریات فوق، قدرت تبیینی مناسبی برای تشریح علل توسعه نیافتگی کشور ما، دارا هستند. در بین این نظریات، نظریه چهار سطح تحلیل اجتماعی و تحلیل های «فرازنگر»که با استقبال خوبی در بین اندیشمندان این شاخه از علم مواجه شده است، برای تبیین مسایل توسعه ایران کارسازتر است. در این مقاله، از دو نظریه اخیر برای تبیین مسایل توسعه اقتصادی در ایران استفاده شده است. تبیین شکاف بین اهداف قوانین رسمی و واقعیات تحقق یافته در جامعه، لزوم توجه به الزامات نهادی در برنامه ریزی های توسعه، ضرورت مرحله ای بودن تحولات نهادی و انتخاب تحول فرهنگی به عنوان نقطه شروع حرکت توسعه در ایران، از عمده ترین موارد استفاده از نظریات ویلیامسون برای تبیین مسایل توسعه ایران می باشد.

اعطای تسهیلات بانکی با نرخ ارزان به بخش کشاورزی، باعث می شود کشاورزان در یک محیط رقابتی، سعی در به دست آوردن حداکثر درآمد انتقالی از طریق وامهای ارزان نمایند. افزایش تقاضا برای وامهای ارزان و محدودیت عرضه آنها، پاسخگویی به همه تقاضاها از سوی منابع و مؤسسات مالی ممکن نبوده، لذا موجب به وجود آمدن مازاد تقاضا در بازار اعتبارات و تسهیلات بخش کشاورزی می شود که منابع بانکی و بویژه بانک کشاورزی، از یک نوع مکانیسم غیر قیمتی برای جیره بندی تقاضا استفاده می کنند. از اهداف این تحقیق، بررسی رابطه توزیع اعتبارات کشاورزی با ویژگی های عمده اقتصادی و اجتماعی کشاورزان دریافت کننده وام و بدون وام، در منطقه مورد مطالعه است. در این مقاله، ابتدا آمار و اطلاعات مورد نیاز از منابع آماری جمع آوری گردید و سپس با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری با کشاورزان و با استفاده از مدل توبیت نوع اول با متغیر وابسته و محدود شده مقدار وام و روش رگرسیون خود تنظیم درونزا، اهداف و فرضیات تحقیق مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله نشان می دهد، طی سالهای مورد مطالعه (1387-1367) اعتبارات اعطایی به بخش کشاورزی همواره روند صعودی داشته و تسهیلات اعطایی، بیشتر غیر تکلیفی و کوتاه مدت بوده است که این موضوع نشان دهنده جهت گیری بانکها در تامین هزینه های جاری است. همچنین نتایج بیانگر آن است که متغیر های بدهی، میزان دارایی، آموزش های ترویجی، فاصله زارع تا بانک و تعداد افراد خانوار زارع بر دریافت وام و اعتبار موثر است.

در این مقاله، سعی شده است با بهره گیری از آموزه های مکتب نیوکینزی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ساخته شود. در ساخت مدل، توجه خاصی به ویژگی وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت شده است و نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن، هم به عنوان بخشی مجزا و هم، به صورت یکی از منابع تامین مالی بودجه دولت ظاهر شده است. مانند تمام مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی نیو کینزی، در این مدل نیز انعطاف ناپذیری های اسمی وجود دارد و رقابت انحصاری حاکم است. چهار شوک: بهره وری، درآمدهای نفتی، نرخ رشد حجم پول و مخارج دولت به عنوان منبع نوسانات ادوار تجاری در اقتصاد ایران در مدل تعریف شده اند. نتایج حاصل از حل و مقدار دهی( کالیبراسیون) مدل، حکایت از نزدیکی گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل و گشتاورهای داده های واقعی اقتصاد ایران دارد. همانند دنیای واقع، نتایج مدل ارائه شده نیز حکایت از نوسان بیشتر سرمایه گذاری خصوصی نسبت به تولید غیر نفتی و نوسان کمتر تولید غیر نفتی در مقایسه با مصرف خصوصی دارد. همچنین توابع عکس العمل آنی متغیرهای تولید غیر نفتی و تورم در برابر شوک ها نشان می دهد که مطابق با انتظارات تئوریک و مشاهدات دنیای واقعی، تولید غیر نفتی در برابر شوک های بهره وری، درآمدهای نفتی، نرخ رشد حجم پول و مخارج دولت افزایش می یابد. با ذکر این نکته که پس از گذشت چند دوره، اثر برون رانی مخارج دولتی سبب کاهش تولید غیر نفتی می شود. همچنین تورم در برابر تمام شوک ها به غیر از شوک بهره-وری افزایش یافته و از مقدار باثبات خود، دور می شود.

یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت ریسک سبدهای متشکل از دارایی های مالی، مدل سنجش ریسک مبتنی بر احتمال، با عنوان «ارزش در معرض ریسک» می باشد. طی سالهای اخیر، روشهای متنوعی به منظور اندازه گیری معیار مذکور توسط محققان ارائه گردیده که به کارگیری هر کدام از آنها به علت در نظر گرفتن فروض و مقدمات غیرمشابه، نتایج متفاوتی را نیز حاصل می نماید. بر این اساس، مقاله حاضر در تلاش است تا دو روش عمده محاسبه این مقیاس، یعنی مدل پارامتریک خود رگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته و رایج ترین روش شبیه سازی با نام مونت کارلو را در اندازه گیری ارزش در معرض ریسک پورتفولیوی ارز، به کار گرفته و نتایج آنها را با استفاده از آزمون بازخورد نرخ شکست، مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهد. نتایج، عملکرد متفاوت دو مدل را به وضوح نشان می دهد.

نحوهی تولید و استفاده از انرژی، به عنوان یکی از عوامل مؤثر در ایجاد آلودگی محیط زیست در مقیاس های ملی، ناحیه ای و بین المللی تلقی می شود. یکی از تکنولوژی هایی که از سال ها پیش در کشورهایی چون امریکا، انگلستان و کشورهای اسکاندیناوی به منظور استفادهی بهینه از منابع انرژی مورد استفاده قرار گرفته است، تولید هم زمان برق و حرارت و در کنار آن بهکارگیری سیستم گرمایش منطقه ای (DH) می باشد. در این مقاله و در ابتدا، طرح تولید هم زمان برق و حرارت و در کنار آن بهکارگیری سیستم گرمایش منطقه ای (DH) قسمتی از شهر مشهد با استفاده از روش های ارزش فعلی خالص (NPV)، نرخ بازدهی داخلی (IRR) و نرخ بازدهی داخلی تعدیل شده (MIRR)، مورد ارزیابی مالی و اقتصادی قرار گرفته و سپس این طرح با استفاده از تحلیل حساسیت، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج ارزیابی مالی و اقتصادی نشان میدهد که طرح مورد نظر دارای توجیه اقتصادی و مالی برای اجرا میباشد. علاوه براین، نتایج تحلیل حساسیت نشان میدهد که مؤثرترین عامل بر پارامترهای ارزیابی اقتصادی این طرح، قیمت گاز صادراتی است.

با توجه به ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی در ایران، شناسایی عوامل موثر بر شدت انرژی در اقتصاد ایران ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر تغییرات شدت انرژی در ایران و در بازه زمانی 1385-1347 می باشد. بهکارگیری متدلوژی تجزیه، امکان تحلیل دقیق تر روند شدت انرژی در گذشته و پیش بینی آن در آینده را برای کاربردهای سیاستی فراهم مینماید. بهره-وری انرژی یکی از عوامل تعیینکنندهی شدت انرژی میباشد اما علاوه بر بهره وری انرژی، ترکیب فعالیت های اقتصادی نیز در تعیین شدت استفاده از انرژی نقش به سزایی دارد. با افزایش فعالیت های اقتصادی انرژی بر، شدت انرژی کل نیز افزایش می یابد. هدف این مطالعه تجزیه شدت انرژی در ایران به دو عامل کلیدی مؤثر بر تغییر در شدت انرژی یعنی افزایش بهره وری و تغییر در فعالیت های اقتصادی می باشد. نتایج این تجزیه به روش شاخص ایده آل فیشر نشان می دهد که افزایش شدت انرژی در کشور در اثر تغییر ساختار فعالیت های اقتصادی و نیز کاهش بهره وری در بهره گیری از انرژی بوده است. هم چنین براساس نتایج به دست آمده، یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار بر شدت انرژی، قیمت انرژی می باشد. بطوری که حساسیت شدت انرژی نسبت به قیمت انرژی بسیار بالا می باشد.

در این مطالعه، رابطهی هم انباشتگی و علیت بین مصرف هر یک از حامل ها و کل مصرف نهایی انرژی در صنعت با تولید صنعتی در ایران، در یک چارچوب چند متغیره، با استفاده از رویکرد خود رگرسیون با وقفه های توزیع شده (ARDL) و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) طی دورهی 1386-1346 بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که تولید صنعتی، اشتغال و موجودی سرمایه در صنعت، متغیر های مؤثر در بلندمدت برای کل مصرف نهایی در بخش صنعت و مصرف همهی حامل های انرژی به غیر از زغال سنگ میباشند. نتایج VEC، نشان دهندهی رابطهی علیت یک طرفهی قوی از تولید صنعتی به طرف مصرف فرآورده های نفتی، برق و کل مصرف نهایی انرژی در صنعت است، در حالیکه در رابطه با گاز طبیعی رابطهی علیت قوی دو طرفه بین مصرف گاز طبیعی در صنعت و تولید صنعتی به دست میآید. بنابراین، برای مصرف فرآورده های نفتی، مصرف برق و مصرف نهایی انرژی در صنعت، شواهدی در حمایت از فرضیهی حفاظت از انرژی وجود دارد. از سوی دیگر فرضیهی اثر برگشتی در ارتباط با مصرف گاز طبیعی برقرار میباشد. راهکار سیاست گذاری این یافته ها برای تصمیم گیران در حوزهی برنامه ریزیهای کلان این است که میتوان سیاست های مربوط به حفاظت از انرژی را بدون نگرانی از آثار زیان بار روی رشد اقتصادی (صنعتی)، به کار گرفت.