درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش، با توجه به اهمیت بخش مالی و نقش آن در عملکردهای اقتصادی و از جمله تجارت بین الملل و با توجه به این موضوع که ادبیات مربوط به ارتباط توسعه مالی و تجارت بین الملل در سال های اخیر گسترش و مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته، با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری VAR و آزمون علیت گرنجری در چارچوب الگوی یادشده، به بررسی آثار متقابل و شناسایی جهت علیت میان توسعه مالی و تجارت بین الملل درکشورهای در حال توسعه منتخب (به تفکیک صادرکننده نفت و غیرصادرکننده نفت) پرداخته ایم. یافته ها نشان میدهد که از منظر تجارت در اقتصاد ایران پدیده دنباله روی تقاضا (اثر مثبت افزایش تجارت یا آزادسازی تجاری بر توسعه مالی) و در کشورهای نیجریه و ترکیه پدیده راهبری عرضه (یا به عبارت دیگر اثر مثبت توسعه مالی بر افزایش تجارت بین الملل) حمایت میشود و در کشورهای دیگر مورد بررسی هیچ یک از این دو پدیده از منظر تجارت تأیید نمیشود. از این رو به صراحت نمیتوان وجود یک نظریه یا پدیده خاص را برای تمامی کشورها یا طبقه خاصی از کشورها (از جمله کشورهای در حال توسعه شامل کشورهای صادرکننده نفت و یا غیرصادرکننده نفت) تعمیم داد و هر کشور با توجه به ویژگیها و واقعیت های اقتصادی، مالی و تجاری خویش باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر عملکرد بانک کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی در میزان موفقیت کسب و کار های کوچک و متوسط کارآفرین در بخش کشاورزی در سال 1386 بوده است. جامعه آماری شامل 356 نفر از موسسان کسب و کارهای کوچک و متوسط کارآفرین در استان مرکزی (شهرستان فرمهین) بوده که بر اساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی 100 نفر از جامعه تحقیق انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که در میزان موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط کارآفرین عاملهای توانایی رقابت با سایر کسب و کارها، کیفیت محصولات و توانایی مقابله با رویدادهای غیرمنتظره، سه اولویت اول اثرگذار و سخت گیری زیاد بانکها در پرداخت تسهیلات، عدم پرداخت بموقع اعتبارات و مشکلات دیوانسالاری اداری به ترتیب اهمیت به عنوان مشکلات راه اندازی این کسب و کارها مطرح هستند. همچنین بین عملکرد سازمان جهاد کشاورزی با میزان موفقیت در کسب و کار کوچک و متوسط رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شد، اما بین عملکرد بانک کشاورزی و موفقیت کسب و کارها رابطه معنی داری به دست نیامد.

در این مطالعه وضعیت تولید گوشت مرغ و گاو در استان فارس با توجه به مخاطرات هم زمان ناشی از قیمت و تولید این محصولات بر اساس روش موآویا آلقالیس بررسی و تحلیل شد. در این روش نیازی به شناسایی ویژگی های تابع تولید و برآورد آن نیست و برای تحمین توابع مطلوبیت مستقیم و غیرمستقیم قابل استفاده است. معادلات تخمینی برای دو فرم معمول ریسک تولید (جمع پذیر و ضرب پذیر) استخراج و نتایج مقایسه شد. داده های مورد نیاز شامل داده های سری زمانی ماهیانه ی تولید و قیمت گوشت مرغ و گاو و همین طور قیمت نهاده های اساسی برای تولید این محصولات برای سال های 1380 تا 1385 می باشد. نتایج مطالعه نشان داد که با افزایش ریسک های قیمت و تولید، مقدار تولید گوشت مرغ در دوره مورد بررسی بر اساس هر دو الگوی ریسک جمع پذیر و ضرب پذیر کاهش یافته است. در حالی که با افزایش ریسک قیمت و تولید، مقدار تولید گوشت گاو بر اساس الگوی ضرب پذیر در تمام دوره کاهش ولی بر اساس الگوی جمع پذیر در برخی ماه ها کاهش و در برخی ماه ها افزایش یافته است. برای گوشت مرغ، بر اساس هر دو الگو با افزایش قیمت، تولید کاهش یافته است. در واقع افزایش در ریسک قیمت و تولید، باعث شده که افزایش قیمت در مواردی نه تنها انگیزه برای افزایش تولید بیش تر را فراهم نکند، بلکه کاهش تولید را هم سبب شود. برای گوشت گاو، بر اساس هر دو الگو با افزایش قیمت، تولید افزایش یافته و این مطلب سازگار با تئوری است. به منظور کاهش نبود حتمیت قیمت و تولید، فراهم کردن بستر لازم برای تهیه قراردادهای قیمت گذاری فروش گوشت مرغ و گاو و خرید نهاده های اساسی برای تولید این محصولات قبل از تولید و هنگام تصمیم گیری برای تولید از طریق شرکت های بیمه گر توصیه می شود. هم چنین آموزش اعضای تعاونی های مرغداری و گاوداری می تواند برای فعالیت در زمینه بازاریابی این محصول و تنظیم بازار مفید باشد. از طرف دیگر دولت باید از واردات برنامه ریزی نشده که باعث افزایش ریسک برای تولیدکنندگان می شود، خودداری کند

هدف کلی این تحقیق، بررسی چالش ها و راه کارهای فرآوری، بازاریابی و صادرات زعفران ایران با استفاده از نظرهای کارشناسان بازار زعفران است. طراحی این پژوهش با استفاده از روش دلفی برای دست یابی به اجماع گروهی صورت گرفته است. اعضای پانل در چهارده چالش با هم اجماع داشتند. برخی از مهم ترین این چالش ها عبارتند از: ضعف در تجارت الکترونیک و بازاریابی الکترونیک، نبود نشان تجاری (برند ملی) برای زعفران ایران در بازارهای جهانی و حضور دلال ها و واسطه های زیاد در بازار. از دیگر یافته های این تحقیق، می توان به اجماع کارشناسان در دوازده راه کار به بود دهنده صادرات زعفران اشاره کرد. برخی از این راه کارها عبارتند از: تدوین و معرفی نشان تجاری مخصوص برای زعفران صادراتی ایران، سازمان دهی مناسب صادرکنندگان و اعمال استانداردهای جهانی HACCP, ISO, KODEX در صدور مجوزهای مرتبط با صادرکنندگان، سیاست گذاری صحیح دولت برای دادن وام به منظور ایجاد واحدهای بسته بندی، ایجاد موانع قانونی برای جلوگیری از صادرات فله ای زعفران و ایجاد و توسعه تشکل های بازاریابی تخصصی در جهت کاهش حاشیه های بازاریابی و افزایش سهم تولیدکنندگان از قیمت پرداختی

مطالبات معوق بانکی محصول شرایط اقتصادی و بالا بودن سطح تورم و همچنین نمایانگر ضعف عملکرد بانک ها در مدیریت منابع و مصارف خود می باشد. بدیهی است افزایش مطالبات معوقه بانک ها باعث می شود که منابع بانکی از مصارف آن کمتر شود و این موضوع کاهش تسهیلات دهی بانک ها و در سطح ملی تبعات گسترده تری از جمله افزایش تورم، توسعه دلالی و اقتصاد زیر زمینی را در پی دارد. بررسی مطالبات معوق شبکه بانکی در استان قزوین در سال مورد بررسی نمایانگر تغییرات میزان تسهیلات دهی در سال 1386 به میزان 32 درصد و رشد جذب سپرده ها به میزان 21 درصد بوده است. 72 درصد از مطالبات معوقه به مصارف بانکی استان قزوین مربوط به بانک های تجاری و 28 درصد مربوط به بانک های تخصصی است. در بخش مسکن کمترین معوقه شکل گرفته است که ناشی از سودآوری فعالیت های دلالی در این بخش می باشد.

در بیشتر کشورهای درحال توسعه، دولت برنامه میان مدت 3 تا 5 ساله تهیه می کند که در آن اولویت های استراتژیک و هدف های اساسی تعیین می شوند. این برنامه ها تقریباً همیشه مستقل از فرایند بودجه ریزی سالانه تهیه می شوند و شامل فهرستی از برنامه ها و فعالیت ها هستند که معمولاً به دلایل مختلف از جمله عدم پیش بینی دقیق و در برخی موارد نگاه آرمان گرایانه به برنامه ها، واقعیت نمییابند. در این کشورها تا حدود زیادی نظام تصمیم گیری از عملکرد بخش عمومی جداست و به دلیل عدم کنترل مخارج، بخش عمده منابع مالی دولت به هزینه های جاری که از انعطاف پذیری بالایی برخوردار نیستند اختصاص مییابد و بنابراین در این کشورها بیشتر نظام برنامه ریزی است که معطوف به پروژه های سرمایه گذاری است. سیاست ها نیز عموماً به تناسب مسائل جاری طرح می شوند و به ملاحظات برنامه ای در بودجه توجه نمی شود. این امر به دلایل زیر باعث می شود که همواره شکافی میان این برنامه ها و بودجه های سالانه وجود داشته باشد:

از مهم ترین اهداف توسعه ی گل خانه ها در کشور، افزایش بهره وری تولید و بالا بردن کارایی مصرف آب است. برای رسیدن به این منظور، در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، کارایی آب مصرفی واحدهای گل خانه ای سیستان در سال 1387 بررسی شد. افزون برآن، عوامل موثر بر کارایی مصرف آب با استفاده از الگوی رگرسیون توبیت بررسی شد. نتایج نشان داد میانگین کارایی در واحدهای گل خانه ای مورد مطالعه در شرایط بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب 63 و 87 درصد است. میانگین کارایی آب آبیاری نیز در شرایط بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب 49 و 71 درصد بود. بر اساس نتایج متغیرهای سن، تحصیلات، تجربه و منبع تامین آب اثر مثبت و متغیر اندازه ی زمین اثر منفی بر کارایی آب آبیاری در شرایط بازده متغیر نسبت به مقیاس داشت. با توجه به یافته ها، به نظر می رسد یک سیاست قیمتی آب آبیاری مناسب و کلاس های ترویجی در به بود عمل کرد واحدهای مورد مطالعه موثر باشد.

به منظور تعیین درجه ی موفقیت پنبه کاران استان تهران در استفاده ی بهینه از منابع مشخص و هم چونین بررسی امکان افزایش تولید محصول با استفاده از مجموعه ی مشخصی از منابع و عوامل تولید به تعیین کارآیی فنی، تخصیصی و اقتصادی این گروه از کشاورزان پرداخته شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز مطالعه از میان 110 پنبه کار در شهرستان ورامین با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک تصادفی در سال 1387 جمع آوری گردید. پس از برآورد تابع تولید مرزی تصادفی و تعیین میزان کارآیی فنی بهره برداران با استفاده از قضیه ی دوگانگی تابع هزینه ی مرزی تخمین زده شد، و در نهایت میزان کارآیی تخصیصی و اقتصادی بهره برداران محاسبه گردید. براساس نتایج، متغیرهای سطح زیرکشت پنبه، ماشین آلات، نیروی کار، میزان مصرف بذر و تعداد دور آبیاری از لحاظ آماری دارای اثر معنی دار و مثبت بر تولید پنبه در شهرستان ورامین بود. هم چنین متغیرهای سن کشاورز و شرکت در کلاس های ترویجی و آموزشی بـا ناکارآیی فنی بهره برداران ارتبـاط معکوس نشان داد، اما تعداد قطعات زمین دارای تاثیر مثبت و معنادار بر ناکارآیی فنی پنبه کاران بود. نتایج محاسبه ی انواع کارآیی نشان داد که میانگین کارآیی فنی، تخصیصی و اقتصادی بهره برداران نمونه به ترتیب 93%، 80% و 74% است. هم چنین اختلاف میان حداقل و حداکثر کارآیی فنی 40%، اختلاف میان حداقل و حداکثر کارآیی تخصیصی 43% و اختلاف میان حداقل و حداکثر کارآیی اقتصادی پنبه کاران نیز حدود 31% محاسبه شد، که در جای خود قابل تامل است. با توجه به یافته های دقیق، آموزش و ترویج کشاورزی در زمینه ی کاربرد بهینه ی عوامل تولید و ارتقای سطح دانش کشاورزان به منظور افزایش تولید و بهبود کارآیی از ضروریات است.

بر اساس تصریح آیات قرآن کریم و روایات ائمة اطهار(ع) زکات و خمس به طور عمده برای رفع فقر و تأمین حدّاقل های معیشتی خانوارهای نیازمند وضع شده اند. بنابر روایات، زکات تعیین شده برای رفع فقر کفایت میکند و اگر چنین نبود، خداوند بر مقدار آن میافزود. با توجه به شبهه های موجود در زمینة اندک بودن میزان زکات بالقوّه و عدم کفایت آن برای رفع فقر، این سؤال مطرح میشود که آیا فتوای فقهای شیعه مبنی بر انحصار زکات در موارد نه گانه، با فلسفة اصلی وضع زکات یعنی رفع فقر سازگار است؟ در این تحقیق به منظور بررسی فرضیة «کفایت زکات با فرض انحصار آن در موارد نه گانه»، با استفاده از روش تحلیل آماری، به محاسبة ظرفیت بالقوّة زکات، زکات فطره، و خمس در اقتصاد ایران میپردازیم و پس از تبیین حدّاقلّ معیشت از نظر اسلام، منابع لازم را برای رفع فقر در جامعة ایران برآورد میکنیم. نتایج این بررسی نشان میدهد که در سال های اخیر، درآمدهای خمس و زکات آن قدر زیاد بوده که برای رفع فقر در جامعه کفایت میکرده است. این تحقیق به طور ضمنی نشان میدهد که فتوای فقهای شیعه مبنی بر انحصار زکات در موارد نه گانه، از نظر تجربی، منافاتی با فلسفة اصلی وضع زکات ندارد.

بیش از سه دهه است که بحث از معناداری «علم اقتصاد اسلامی»، و ماهیت آن، به یکی از دغدغه های اندیشمندان مسلمان تبدیل شده است؛ این بحث تحت تأثیر دیدگاه های متفاوت در مورد نحوة تعامل میان اسلام و مدرنیته قرار دارد. کاربرد هر دیدگاه در اقتصاد منجر به نوع خاصّی از تعامل بین اندیشة اسلامی و اقتصاد مدرن و در نتیجه نوع خاصّی از اقتصاد اسلامی و روش شناسی آن خواهد شد. فرضیة اساسی مقالة حاضر آن است که قرار گرفتن اقتصاد اسلامی در مرحلة پیش علم و اتّفاق نظر نداشتن بر سر مبانی تصوّری و تصدیقی و روش شناسی آن، تکوین فلسفه اقتصاد اسلامی را در چارچوب نظریة تمدّن گرایی اسلامی ضروری میسازد. یافته های این تحقیق، که به روش تحلیلی انجام شده، نشان دهنده برتری روش توسعة فلسفة علم اسلامی و بهکارگیری آن در حوزة اقتصاد نسبت به اسلامیسازی فلسفة اقتصاد و روش های مستقیم و غیرمستقیم تولید دانش اقتصاد اسلامی است. از این رو، رسالت فلسفة اقتصاد اسلامی، تأمین مبانی اقتصاد اسلامی و تکوین روش شناسی با بهره گیری از فلسفة اسلامی در حوزه های مختلف آن است. مباحثی چون نحوة تعامل مکتب، نظام و دانش اقتصاد اسلامی، روش نظریه پردازی و ارزیابی نظریه ها در اقتصاد اسلامی، ارزیابی نهادهای مدرن اقتصاد، بحث علّیت، اصالت جامعه یا فرد و فلسفة تاریخ، از مباحث عمدة فلسفة اقتصاد اسلامیاند.