درخت حوزه‌های تخصصی

طی چند دهه اخیر، بخش مسکن با دوره های رونق و رکود و نوسانات قیمت همراه بوده است، بخشی از این پدیده های بازار مسکن، ناشی از فعالیت های سوداگران است. سوداگران با انگیزه کسب سود از افزایش قیمت آتی، اقدام به خرید ملک می نمایند، و همین موضوع، می تواند موجب شکل گیری حباب قیمت مسکن شود. وجود حباب قیمت در بازار مسکن، باعث ایجاد مسائل اقتصادی و اجتماعی می گردد، و به این دلیل، تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار سوداگران و حباب قیمت مسکن همواره مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته، و از جمله ابزارهای تأثیرگذار بر رفتار سوداگران و حباب قیمت مسکن، مالیات بر نقل وانتقال ملک است. این مقاله در پی بررسی اثر مالیات بر نقل وانتقال روی حباب قیمت مسکن در شهر شیراز است. برای این منظور، جهت بررسی فرایندهای پویای بازار مسکن و در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر شکل گیری حباب قیمت در این بازار، از مدل عامل محور استفاده شد . نتایج پژوهش، حاکی از آن است که با وجود سه سهم مختلف خریداران سوداگر شامل 30، 50 و 70 درصد از کل خریداران، اعمال نرخ های مختلف مالیات بر نقل وانتقال حباب قیمت مسکن پیش بینی شده در طول مدت هشت سال (1401 تا 1409) را کاهش خواهد داد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رانت نفت بر درجه پیچیدگی اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1369 الی 1400 است.   روش: روش تحقیق از نوع کمی است و با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی انجام می شود. الگوی پژوهش بر اساس رهیافت خود رگرسیون با وقفه های توزیعی تصریح شده است و برای تخمین مدل از نرم افزار Eviews استفاده می شود.   یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی در سطح اطمینان 95 درصد بر پیچیدگی اقتصادی تأثیر منفی و معناداری دارد. بر این اساس افزایش در نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی به میزان 96/0 درصد از پیچیدگی اقتصادی در ایران می کاهد. تأثیر نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی در سطح اطمینان 95 درصد بر پیچیدگی اقتصادی مثبت و معنادار است. لذا بهبود در نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی به میزان 49/0 درصد بر پیچیدگی اقتصادی در کشور می افزاید. همچنین تأثیر سرمایه انسانی در سطح اطمینان 95 درصد بر پیچیدگی اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری دارد و بهبود در سرمایه انسانی به میزان 80/0 درصد بر پیچیدگی اقتصادی می افزاید. علاوه بر آن، زیرساخت در سطح اطمینان 90 درصد بر پیچیدگی اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری دارد و بهبود در زیرساخت ها به میزان 05/0 درصد بر شاخص پیچیدگی اقتصادی در ایران می افزاید. در نهایت، نوآوری نیز در سطح اطمینان 95 درصد بر پیچیدگی اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ به طوری که بهبود در نوآوری به میزان 67/0 درصد بر پیچیدگی اقتصادی می افزاید.   نتیجه گیری: نتایج این تحقیق بیانگر ضرورت مدیریت رانت درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران به منظور بهبود ساختار تولید و پیچیدگی اقتصادی در ایران است.

سیاست پولی و حباب های اقتصادی، از مفاهیم مهم در تحلیل های اقتصادی هستند. سیاست پولی، که به تنظیم عرضه پول و نرخ بهره توسط بانک مرکزی اطلاق می شود، می تواند به ایجاد یا کنترل حباب های اقتصادی کمک کند. حباب اقتصادی زمانی رخ می دهد که قیمت دارایی ها به طور غیرواقعی افزایش یابد، اغلب به دلیل خوش بینی بیش ازحد یا سفته بازی. این پژوهش، تأثیر سیاست های پولی بر حباب های بازار سهام کشورهای گروه D8 شامل ایران، ترکیه، اندونزی، مالزی و مصر را بررسی می کند. با استفاده از مدل LPPLS، حباب های مثبت و منفی در بازارها در بازه ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۳ شناسایی شدند. همچنین، مدل VAR پانل برای تحلیل تأثیر شوک های سیاست پولی بر این حباب ها به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که سیاست های پولی، ابتدا حباب ها را بزرگ تر می کنند و سپس باعث ترکیدن آن ها می شوند، که به رکود اقتصادی و فرار سرمایه منجر می گردد. بنابراین، پیشنهاد می شود بانک های مرکزی D8 با افزایش نرخ بهره واقعی و مدیریت شوک های بازار، از ثبات اقتصادی حمایت کنند.

در عصر نوین رقابت ژئوپلیتیک و پیچیدگی فزاینده روابط بین الملل، ابزارهای مالی بیش ازپیش به ابزاری برای پیشبرد منافع ملی و کنترل بازیگران اقتصادی و سیاسی تبدیل شده اند. «ژئوفاینانس» به عنوان شاخه ای نوظهور در اقتصاد سیاسی بین الملل، به مطالعه چگونگی به کارگیری ابزارهای مالی در راستای اهداف ژئواستراتژیک می پردازد. این گزارش، با هدف تحلیل نظری و بررسی عملی این پدیده، به تبیین مفاهیم، سازوکار ها و راهبردهای ژئوفاینانسی می پردازد و دلالت های آن بر امنیت اقتصادی کشورها به ویژه ایران را بررسی می کند. تحلیل ها نشان می دهد که ژئوفاینانس در سطوح مختلف سیاست گذاری از طریق اعمال تحریم های مالی، کنترل دسترسی به زیرساخت های پرداخت بین المللی، تسلط بر نظام پولی جهانی و ایجاد شبکه های مالی موازی در حال شکل دهی به موازنه قدرت جهانی است. در مورد ایران، درک صحیح از منطق ژئوفاینانس و سازوکارهای آن مستلزم بازاندیشی در سیاست های مالی، بانکی و ارزی در چهارچوب منافع امنیت ملی است. از این منظر، طراحی نقشه راه ملی ژئوفاینانس، تقویت دیپلماسی پولی و پیوستن به پیمان های پولی منطقه ای، توسعه رمزارز ملی و بهره برداری از ارزهای دیجیتال در تجارت خارجی، متنوع سازی ذخایر ارزی و مقاوم سازی دارایی های خارجی، توسعه زیرساخت های پرداخت جایگزین سوئیفت و بازسازی حکمرانی مالی با رویکرد تاب آوری ژئوفاینانسی ازجمله راهکارهایی است که  تاب آوری اقتصاد ملی در برابر فشارهای ژئوفاینانسی را افزایش می دهد.   [1]. Geofinance [2]. International Political Economy (IPE)

در ادبیات چرخه های تجاری، علیرغم آنکه تلاطم درآمد در کشورهای نوظهور کمتر از کشورهای پیشرفته است، تلاطم مصرف در کشورهای نوظهور بیش از درآمد آن ها و بیش از کشورهای پیشرفته است که تحت عنوان پازل فزونی تلاطم مصرف نسبت به تولید شناخته می شود. تفاوت در منبع تکانه های کشورهای توسعه یافته و نوظهور و تفاوت در مکانیزم سرایت تکانه ها در اقتصاد کشورهای نوظهور نسبت به کشورهای توسعه یافته به عنوان دو علت ایجاد پازل مذکور شناخته شده اند. هدف از انجام این مطالعه توضیح تلاطم متغیرهای تولید، مصرف و سرمایه گذاری و کسری تلاطم مصرف به تولید با توجه به دو ویژگی ساختاری اقتصاد ایران شامل مسلط بودن تکانه های خارجی یا بطور مشخص تر تکانه های درآمدی بخش نفت و محدودیت دسترسی خانوار به بازار مالی از طریق اضافه کردن سایش مالی از جنس تفکیک خانوار به ریکاردین و غیر ریکاردین در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی و تقریب شده با ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران است. از آنجاکه خانوار از تغییرات سریع و قابل توجه در مصرف پرهیز دارند لذا تابع مطلوبیت الگو با لحاظ عادت مصرفی طراحی شده است. وقوع تکانه حقیقی منفی خارجی به الگو منجر به کاهش تولید و هم منجر به کاهش مصرف شده است، لذا می توان گفت تکانه مذکور منابع حقیقی کشور را هدف گرفته اند که موید آسیب پذیری مالی خانوار بوده و توضیح بهتری در خصوص پازل مطرح شده در اقتصاد ایران ارائه مینماید. نتایج الگوی تئوریک تعادل عمومی متغیرهای الگو شامل σY و σc و σCσY به ترتیب نمایانگر 96/15 و 007/5 و 31/0 می باشد که در مقایسه با مقادیر مستخرج از بخش تجربی که به ترتیب برابر 54/12 ،78/5 و 46/0 بیانگر پازل کسری تلاطم مصرف نسبت به تولید در ایران همخوانی دارد.

سیاست گذاری شواهدمحور رویکردی است که با به کارگیری نظام مند شواهد علمی به دنبال ارتقای کیفیت و کارایی سیاست های عمومی است و می تواند موفقیت سیاست های کلان را نیز ارتقا دهد. بااین حال به کارگیری این رویکرد با موانع گوناگونی همراه بوده است. پژوهش حاضر با هدف بازشناسی و طبقه بندی موانعی به کارگیری این رویکرد انجام شده است. این پژوهش تفسیرگرایانه از نظر هدف کاربردی است و با رویکرد کیفی و روش مرور نظام مند ادبیات انجام شده است. منابع اطلاعاتی پژوهش، مقاله های منتشرشده در ارتباط با هدف این پژوهش در پایگاه های علمی معتبر بین المللی در بازه زمانی منتخب است. این مقاله ها بر اساس معیارهای ورود به فرایند مرور نظام مند ادبیات غربالگری و انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از روش کدگذاری استفاده شده است. موانع شناسایی شده در قالب شش دسته اصلی طبقه بندی شدند که عبارتند از: موانع مربوط به سیاست گذاران، موانع مربوط به پژوهشگران، تعامل غیرموثر بین سیاست گذاران و پژوهشگران، موانع مربوط به ماهیت غیرعقلایی سیاست گذاری، موانع مربوط به تحقیق و موانع مربوط به محدودیت های بودجه و منابع. ماهیت پیچیده و چندبُعدی سیاست های کلان از سویی و گستره فراگیر تأثیرات این سیاست ها از سوی دیگر باعث می شوند استفاده نظام مند از شواهد علمی در فرایند تدوین، اجرا و ارزیابی این سیاست ها ضروری باشد. یافته های پژوهش حاضر می تواند شناخت به نسبت جامعی از موانع موجود در این زمینه حاصل کند و به عنوان راهنمایی برای فراهم ساختن پیش نیازهای به کارگیری این رویکرد در خصوص سیاست های کلان و راهبردی مورد استفاده قرار گیرد.

انرژی مصرفی ساختمان ها بخش بزرگی از کل انرژی مصرف شده در جهان است. برخلاف تصور، اقلیم سرد می تواند، چالش بزرگ تری در افزایش بهره وری انرژی در ساختمان ها داشته باشد. این مطالعه مروری با هدف معرفی راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ، همسو با توسعه پایدار و با توجه به شرایط محیطی در معماری اقلیم سرد بر اساس پهنه بندی اقلیمی کوپن – گایگر انجام شده است. تعیین کننده ترین معیار مصرف انرژی در ساختمان، تأمین شرایط آسایش بوده و مؤثرترین معیارهای سنجش آسایش دما و رطوبت است. بر اساس یافته های این مطالعه، آگاهی کامل از شاخص های اقلیمی، محیطی، ساختمانی و انسانی پیش از انجام هرگونه طراحی معماری ضروری است. این عوامل با اثر بر تعیین نحوه و جهت استقرار بنا، اندازه و سمت بازشوها، نوع و کیفیت مصالح؛ در داخل و خارج بنا، بر مصرف انرژی در ساختمان تأثیر مستقیم دارد. این پژوهش تاکید دارد مناسب ترین شیوه ها در کاهش مصرف انرژی ساختمان در اقلیم سرد، برنامه ریزی و طراحی ساختمان بر پایه عوامل چهارگانه فوق می باشد. بر این اساس در گام نخست به شناسایی و دسته بندی عوامل موثر بر مصرف انرژی در ساختمان پرداخته شده است و در گام بعدی با رویکرد به طراحی ساختمان های صفر انرژی، فناوری های جدید در کاهش مصرف انرژی ساختمان معرفی و ویژگی های آن مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به عوامل چهارگانه موثر بر مصرف انرژی، نتایج این مطالعه نشان می دهد، مولفه فناوری، راهکاری عملیاتی و کارا در بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان در مناطقی با اقلیم سرد می باشد. در پایان جهت مطالعات آینده پیشنهاد می گردد فناوری های سازگار با شرایط و ویژگی های بومی، بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر، توسعه هوش مصنوعی در مدیریت مصرف انرژی ساختمان و مصالح نوین منطبق با خصوصیات معماری اقلیم های ایران مورد بررسی واقع شود

هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر شاخص های حکمرانی خوب بر ارتقاء بهره وری انرژی در ایران طی دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰1 است. در این راستا، از روش میانگین گیری بیزی(BMA) ، الگوی خود رگرسیون برداری (VAR)، مدل یوهانسن - جوسیلیوس و تصحیح خطای برداری (VECM) بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با استفاده از روش میانگین گیری بیزی، از بین 6 شاخص حکمرانی، 64 الگو برآورد شد و پنج مدل اول با بیشترین احتمال وقوع استخراج گردیدند. بهترین نتایج مربوط به مدل هایی بودند که شامل متغیرهای حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و عدم خشونت/ تروریسم، حق اظهار نظر و پاسخگویی، اثر بخشی دولت، کنترل فساد وکیفیت قوانین و مقررات بودند. در ادامه، نتایج بر اساس الگوی خود رگرسیون برداری (VAR)، مدل یوهانسن - جوسیلیوس و تصحیح خطای برداری (VECM) نشان داد که اثرگذاری ضرایب متغیرها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنادار می اشند. همچنین نتایج براساس ضرایب جمله تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره 0/37 درصد از عدم تعادل کوتاه مدت، برای رسیدن به تعادل بلند مدت، تعدیل می شود و می توان بیان داشت که در بلندمدت، یک درصد افزایش در متغیرهای حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و عدم خشونت/ تروریسم، حق اظهار نظر و پاسخگویی، اثر بخشی دولت، کنترل فساد وکیفیت قوانین و مقررات به ترتیب باعث افزایش 6/2549، 2/1513، 4/9458، 2/7798، 0/9298 و 0/5156 درصد در بهره وری انرژی می شوند و مشخص شد که از بین انواع شاخص های حکمرانی خوب اثر حاکمیت قانون بر بهره وری انرژی در مقایسه با سایر شاخص های حکمرانی بیشتر است.

برخورداری از تأمین اجتماعی یکی از مهم ترین حقوق انسان ها است که در اسناد حقوق بشر، تعهدات بین المللی دولت ها و نیز قوانین اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. این حق امروزه در چهره یک سازمان حقوقی با خصوصیات ویژه و محتوی مشخص (دارای استانداردهای حداقلی در سطح جهانی) ظاهر شده است و تأمین آن از یک رشته اصول کلی تبعیت می کند که در اعمال و تفسیر قوانین و مقررات ملی و بین المللی ناظر بر آن منشأ اثر هستند. هدف این پژوهش بررسی جایگاه تأمین و رفاه اجتماعی در دولت های پس از انقلاب اسلامی با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری است. روش پژوهش، توصیفی و پس رویدادی مبتنی بر رویکرد فازی است. در پژوهش حاضر واحد تحلیل و واحد مشاهده کشور است که با طرح تحقیق مقطعی برای دوره زمانی 1357 – 1397 انجام شد. در این پژوهش با توجه با ماهیت گذشته نگری، از روش ها و ابزارهای مرسوم گردآوری داده ها استفاده نشده است، بلکه از داده های موجود در پایگاه داده های معتبر داخلی ازجمله بانک مرکزی و سازمان تأمین اجتماعی استفاده شده است. با این تفاوت که داده های گردآوری شده خام، با استفاده از روش درجه بندی رویکرد فازی، پردازش شده است، برای پردازش و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Excel, SPSS و fs/QCA استفاده شده است. یافته ها نشان داد که بین تأمین و رفاه اجتماعی با رویکرد سیاست های کلی نظام اداری در دولت های پس از انقلاب رابطه معنی دار وجود دارد (0.83، 0.000) و چون نسبت مشاهده شده بزرگ تر از نسبت معیار است (80/0)، می توان گفت که درآمدهای تأمین اجتماعی شرطی تقریباً همیشه لازم برای رفاه اجتماعی خوب است. شاخص پوشش درآمدهای تأمین اجتماعی با رفاه اجتماعی خوب برابر با 72/0 است که بیانگر میزان اهمیت عامل درآمدهای تأمین اجتماعی برای رفاه اجتماعی خوب است که 73 درصد از رفاه اجتماعی خوب توسط درآمدهای تأمین اجتماعی پوشانده می شود. بدین ترتیب شرط علی درآمدهای تأمین اجتماعی 73 درصد از عضویت کل مجموعه رفاه اجتماعی خوب را پوشش داده است.

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی پیامدهای سطح مخارج و مالیات های دولت بر مصرف و تولید می باشد. ساختار مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بر اساس بهینه یابی واحدهای اقتصادی (خانوار و بنگاه) می باشد. داده های مورد بررسی از بانک مرکزی استخراج شده، برای آماده سازی داده ها ، از نرم افزارهای اکسل و ایویوز استفاده شده و برآورد مدل، شبیه سازی و نتیجه گیری از الگو، از نرم افزار داینر استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اگر هدف دولت حفظ سطح مصرف بخش خصوصی و اجتناب از کاهش سطح تولید باشد آنگاه افزایش نرخ مالیات بر سرمایه گزینه مناسب تری نسبت به نرخ مالیات بر مصرف و نرخ مالیات بر دستمزد خواهد بود و اگر هدف حفظ فرآیند تشکیل سرمایه و اجتناب از کاهش موجودی سرمایه ثابت باشد، آنگاه نرخ مالیات بر مصرف گزینه مناسب تری برای سیاست گذار مالی می باشد. همچنین نتایج بررسی ها نشان می دهد که اثر هر سه نرخ مالیاتی بر مصرف کل و سطح تولید به طور تقریبی مشابه با هم بوده و از این نظر تفاوتی ندارند، اما افزایش نرخ مالیات بر سرمایه نسبت به دو نرخ دیگر، باعث کاهش بیشتر مخارج می شود. در اخر می توان گفت اگر هدف سیاست گذار رسیدن به یک نرخ رشد اقتصادی هدف در بلندمدت باشد آنگاه لازم است از یک سطح مشخصی از سرمایه برخوردار باشد و لذا مستقل از نوع مخارج (جاری یا عمرانی)، بهتر است نرخ مالیات بر سرمایه را تغییر ندهد و در غیر این صورت، نرخ مالیات بر سرمایه می تواند گزینه مناسبی باشد زیرا سطح تولید و مصرف خصوصی را کمتر متاثر می سازد.

مقدمه و اهداف: یکی از مؤلفه های پیشرفت و دغدغه های اسلام و در ذیل آن اقتصاد اسلامی پرداختن به معیشت و رفاه عمومی جامعه مسلمین است. دین اسلام درخصوص این مسئله جامعه را به برادری و کمک به یکدیگر دعوت و برای این موضوع مهم ابزارهایی را طراحی کرده است. این ابزارها در قالب فرایض، نوافل و مناسک متجلی شده و به حداقل رساندن فقر و زدودن شکاف طبقاتی و تقریب و الفت قلوب به یکدیگر در جامعه اسلامی منجر می شود. ازاین رو، احادیث بسیاری راجع به مسئولیت های اجتماعی و برطرف کردن نیازهای مؤمن از طریق مواسات، قرض الحسنه، انفاق، صدقه، هبه، هدیه، وقف، نذر مطرح شده است. ازسویی دیگر، وجود واجباتی مانند زکات و خمس در کنار مستحباتی همچون مواسات و صدقه و نذر و وقف و انفاق سبب می شود طیف وسیعی از جامعه مسلمین با روابط و پرداخت های نیکوکارانه، حتی باوجود حکومت های نالایق و ظالم، با فقر و تنگدستی کمتر و در نتیجه با گسست اجتماعی کمتری مواجه شوند. هدف این پژوهش عبارت است از استخراج معیارها و ملاک ها به منظور سنجش حد کفاف و توازن رفاه عمومی و دسته بندی و رتبه بندی آنهاست. طبق آموزه های اسلامی برخی از اعمال واجب نیاز به دستیابی به تمکن مالی مورد نظر را دارند و برخی دیگر از اعمال، صرفاً کمک های اجتماعی و اخلاقی در جامعه را شامل می شوند و برخی امور نیز به عدالت فردی و اجتماعی واحدهای اجتماعی همچون خانواده ها و حکمران ها در جامعه برمی گردد. بدین منظور در این مطالعه ملاک هایی در سه قالب استطاعت، اعانت و عدالت در حوزه معیشت و رفاه عمومی تعیین می شود. روش: در پژوهش حاضر از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. این روش، مسائل پیچیده را براساس آثار متقابل آنها مبتنی بر نظرات خبرگان بررسی می کند و آنها را به شکلی ساده تبدیل نموده و سپس به حل آنها می پردازد. بدین صورت که با توجه به شاخص هایی که تصمیم گیرنده تعیین می کند (شاخص می تواند کمّی باشد یا کیفی)، این روش به منظور تصمیم گیری و انتخاب یکی از گزینه های تصمیم به کار می رود. درواقع، این روش زمانی مفید است که عمل تصمیم گیری با چند گزینه و شاخص تصمیم گیری روبه رو باشد. مهم ترین قابلیت روش تحلیل سلسله مراتبی در توانایی تبدیل ساختار سلسله مراتبی یک مسئله پیچیده چند شاخصه به ساختار بسط داده شده، برای درک بهتر تصمیم گیرنده از مسئله تصمیم گیری است. این روش شامل چهار مرحله است. گام نخست، مدل سازی است که طی آن، ارتباط عناصر تصمیم که شامل شاخص های تصمیم گیری و گزینه های تصمیم است، به صورت سلسله مراتبی مشخص می شود. در گام دوم عناصر هر سطح نسبت به سایر عناصر مربوط خود در سطح بالاتر به صورت زوجی مقایسه شده و به نحوی ماتریس های مقایسه زوجی تشکیل می شود. بعد از محاسبه وزن نسبی بین عناصر، در گام سوم، وزن و اهمیت عناصر تصمیم برای هر گزینه، از مجموع حاصل ضرب هر معیار در امتیاز گزینه مورد نظر به دست می آید. در گام چهارم نیز با ادغام وزن های نسبی، گزینه های تصمیم رتبه بندی می شوند. وزن نهایی هر گزینه از مجموع حاصل ضرب وزن هر شاخص در وزن همان گزینه به دست می آید. نتایج: مبتنی بر یافته های این پژوهش معیارهای سنجش معیشت و رفاه عمومی در سه دسته کلی شامل شاخص های استطاعت، شاخص های اعانت و شاخص های عدالت محور قرار می گیرند. شاخص های استطاعت متشکل از شاخص هایی هستند که مکلفین موظف بر اجرای آنها هستند؛ همچون شاخص خمس، زکات، حج و جهاد. دسته دوم، شاخص های اعانت هستند و شامل آموزه های اقتصادی مستحبی و دارای ضرورت مانند مواسات، صدقه، انفاق، وقف و نذر هستند. گروه سوم از معیارها، شاخص های عدالت محور مشتمل بر اعتدال، تبعیض، توازن، کنز و اسراف هستند. براساس نتایج به دست آمده از نظرات خبرگان و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی طبق جدول الف، در بخش فریضه زکات، زیرشاخص های ریشه کنی فقر، نظام سازی، رشد رزق جامعه، در بخش فریضه خمس، ایمان به خمس، خدمات اجتماعی خمس و بازتوزیع متوازن، در بخش حج و زیارت، زیارت در سبد خانواده و شاخص عهد، در بخش مجاهدت، تشکیلات جهادی و پویایی جهاد، در بخش اعانت، خدمات وقف و یاریگری و مواسات و در بخش عدالت نیز توازن مواهب و میزان تبعیض بیشترین اهمیت را داشتند. این شاخص ها می توانند معیار خوبی برای سنجش میزان معیشت و رفاه عمومی و میزان مقید بودن جامعه مسلمان به آموزه های اقتصادی اسلام باشند. جدول الف. اوزان نهایی شاخص های اصلی و فرعی دینی مؤثر بر معیشت و رفاه عمومی شاخص های اصلی وزن زیرشاخص ها وزن در زیرگروه وزن نهایی رتبه زکات (استطاعت) 228/0 تعهد پرداخت 081/۰ ۱۳۵/۰ 25 نظام سازی 268/0 247/۰ 9 رشد رزق جامعه 155/۰ 187/0 16 حد کفاف خانواده 093/۰ 145/۰ 19 ریشه کنی فقر 321/۰ 270/0 5 رشد زکات 082/۰ 137/0 22 خمس (استطاعت)     227/0 تعهد پرداخت 082/۰ 1364/۰ 23 بازتوزیع متوازن 236/۰ 231/۰ 12 ایمان به خمس 289/۰ 256/۰ 6 خدمات اجتماعی خمس 251/0 238/۰ 10 رشد سالانه خمس 142/۰ 179/0 18 حج و زیارت (استطاعت) 115/0 شاخص عهد (تعداد زوار) 178/۰ 143/۰ 20 سفرهای زیارتی 161/۰ 1360/۰ 24 حجم اقتصاد زیارت 111/۰ 112/0 27 زیارت در سبد خانواده 551/۰ 251/0 7 مجاهدت (استطاعت) 196/0 تشکیلات جهادی 541/۰ 325/۰ 2 جهادگری 1/۰ 140/۰ 21 خدمات جهاد 167/۰ 180/0 17 پویایی جهاد 192/۰ 193/۰ 14 اعانت 146/0 میزان صدقه 061/۰ 094/۰ 28 مخارج انفاق 010/۰ 038/۰ ۳۰ سرانه تکفل 014/۰ 045/۰ 29 یاریگری و مواسات 243/۰ 188/0 15 اندازه اطعام 0۸7/۰ 113/0 26 خدمات وقف 370/۰ 232/۰ 11 عدالت 397/0 اعتدال خانواده 125/۰ 22۲/۰ 13 میزان تبعیض 231/۰ 302/۰ 3 توازن مواهب 302/۰ 346/۰ 1 کنز ثروت 156/۰ 248/0 8 حد اسراف ۱۸۷/۰ ۲۷۲/۰ ۴   بحث و نتیجه گیری: در این پژوهش تلاش می شود مسئله معیشت و رفاه عمومی از منظر اسلام بررسی و برای سنجش این مسئله شاخص ها و سنجه هایی طراحی شود. برای طراحی این شاخص ها و ملاک ها در وهله نخست به واجبات و مستحبات و ساختارهای دین اسلام و قابلیت آنها برای کاهش فقر و افزایش معیشت و رفاه عمومی پرداخته می شود. سپس شاخص هایی از متن این احکام برای سنجش معیشت و رفاه عمومی استخراج و پیشنهاد می شود. براساس این، شاخص ها در سه نوع شاخص های استطاعت و شاخص های اعانت و شاخص های عدالت دسته بندی می شود. در ذیل شاخص های استطاعت، شاخص های فرعی برای اندازه گیری فرایضی چون زکات و خمس و حج و نیز مجاهدت طراحی می شود. همچنین تحت عنوان شاخص های اعانت، زیرشاخص هایی برای اعمال و عبادات مستحبی چون صدقه، انفاق، مواسات، نذر و وقف معرفی می شود. در پایان نیز شاخص های عدالت محور با معیارهایی نظیر اعتدال خانواده، تبعیض، حد توازن معیشت، کنز ثروت و حد اسراف طراحی می شود. درنهایت شاخص ها و زیرشاخص ها با استفاده از نظرات خبرگان و از طریق روش سلسله مراتبی اهمیت سنجی می شوند. براساس این، شاخص های عدالت حائز بیشترین اهمیت نسبت به شاخص های استطاعت و اعانت شدند. در زیرشاخص ها نیز در شاخص های استطاعت، به ترتیب مؤلفه های زکات، خمس، مجاهدت و زیارت، در شاخص های اعانت، مؤلفه های خدمات وقف، یاریگری و مواسات و اندازه اطعام و در شاخص های عدالت نیز توازن مواهب، تبعیض و حد اسراف بیشترین درجه اهمیت را داشتند.  

در دهه های اخیر، رابطه بین تولید ناخالص داخلی، کیفیت محیط زیست و مخارج بهداشتی مورد توجه بسیاری از محققان داخلی و خارجی قرار گرفته است. بااین وجود، تاکنون مطالعه ای در ارتباط با بررسی نامتقارن و غیرخطی این سه متغیر در سطح استان های ایران صورت نگرفته است. ازاین رو، در این پژوهش تأثیر انتشار گاز گلخانه ای کربن دی اکسید بر مخارج سلامت سرانه استان های کشور طی دوره 1399-1379 بررسی شده است. برای این منظور، مدل تجربی پژوهش با روش خودتوضیح با وقفه توزیعی یا ARDL پانلی تخمین زده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد انتشار کربن دی اکسید در بلندمدت تأثیر مثبت و نامتقارن بر مخارج سرانه سلامت دارد. براساس یافته های پژوهش انتظار می رود یک واحد افزایش در CO2 سرانه منجر به افزایش 086/1 واحدی در سرانه مخارج سلامت شود، درحالی که یک واحد کاهش در CO2 سرانه منجر به کاهش 14/2 واحدی در سرانه مخارج سلامت خواهد شد. سایر نتایج پژوهش نشان می دهد فرایند توسعه اقتصادی تأثیری غیرخطی بر هزینه های سلامت دارد؛ به طوری که در اوایل این فرایند، رشد اقتصادی باعث افزایش هزینه های سلامت است، حال آنکه بعد از عبور از مقدار آستانه ، تأثیر آن منفی خواهد شد.

برق کالایی منحصربه فرد است که پیش بینی آن به دلیل ویژگی های متمایز و متفاوت آن، کاری دشوار و چالش برانگیز است. از طرفی پیش بینی دقیق آن برای فعالان حاضر در بازار برق بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه می تواند در کاهش سطح ریسک، افزایش سود اقتصادی و پایداری سیستم قدرت مؤثر باشد. در ادبیات پیش بینی قیمت برق، از میان مدل های مختلفی که برای پیش بینی وجود دارد، مدل های مبتنی بر یادگیری ماشین به سبب توانایی آن ها در الگو کردن رفتار غیرخطی داده های بازار برق و اجرای آسان و عملکرد مناسب آن ها، به سایر مدل ها ترجیح داده می شوند. در سال های اخیر نیز، تأکید بر اهمیت تعداد لایه های پنهان در ساختار مدل های یادگیری ماشین، منجر به شکل گیری گرایش یادگیری عمیق شده است. از طرفی عملکرد مدل های یادشده تحت تأثیر انتخاب بهینه زیرمجموعه ویژگی ها و نیز تنظیمات مناسب هایپرپارامتر ها است. از این رو مطالعه حاضر با هدف پیش بینی قیمت ها در بازار برق ایران، با استفاده از تکنیک های انتخاب ویژگی بهینه و بهینه سازی هایپرپارامترها، دو مدل مبتنی بر یادگیری عمیق از نوع شبکه های عصبی عمیق و حافظه های طولانی کوتاه مدت ارائه می دهد و دقت آن ها را با یکدیگر مقایسه می کند. نتایج نشان دهنده برتری مدل ترکیبی مبتنی بر حافظه های طولانی کوتاه مدت بر دیگری است.

در دهه های اخیر کشورهای در حال توسعه، بنا به عقب افتادگی شدید و شتاب زدگی جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر، با بحران ها و معضلات زیست محیطی گسترده تر و خطرناک تری مواجه می باشند. در این مطالعه اثر رشد اقتصادی برکیفیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه منتخب با استفاده از روش GMM طی بازه زمانی 2010 الی 2024، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان داد که رشد اقتصادی اثر مثبت روی باز بودن تجاری دارد و انتشار دی اکسید کربن بر تجارت خارجی اثر منفی می گذارد. از سویی متغیرهای رشد اقتصادی و باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری روی انتشار دی اکسید کربن دارند. لذا سیاست های مناسب برای حفظ محیط زیست در کنار سیاست های رشد اقتصادی و بسط تجارت می تواند علاوه بر رشد اقتصادی منجر به بهبود کیفیت محیط زیست گردد. با توجه به تأیید فرضیه پناهگاه آلودگی (PHH) در مطالعه حاضر، نقش کلیدی نظارتی و سیاست گذاری دولت های کشورهای در حال توسعه جهت حفظ سلامت عمومی آحاد جامعه و نیل به اهداف توسعه پایدار جهانی، بسیار حائز اهمیت می باشد. همچنین با عنایت به شرایط وخیم اقتصادی در ایران، متاسفانه به نظر می رسد سیاست گذاران اقتصادی در این کشور، نه تنها کسب رشد اقتصادی بالاتر را بر مدیریت آلاینده های زیست محیطی و حفاظت از منابع طبیعی کاملاً ترجیح می دهند؛ بلکه وضع مقررات تکمیلی (تشویقی، مالیات بر کربن و ...) بر ورود سرمایه های خارجی و حتی کارکرد نظارتی و سیاست گذاری دولت در پیاده سازی اقتصاد سبز را به کل به فراموشی سپرده اند.

سیستم کنترل و گواهی بذر به عنوان ابزاری کلیدی جهت تأیید کیفیت بذور تولیدی شناخته شده است. با توجه به جایگاه منحصر به فرد گندم در نظام زراعی و مصرفی، این فرآیند نقش ویژه ای در پایداری تولید بذر سالم و امنیت غذایی در کشور ایفا می نماید. مطالعه حاضر به دلیل فقدان غنای تئوریکی و با هدف طراحی مدل مفهومی عوامل مؤثر بر توسعه نظام کنترل بذر و شناسایی مهم ترین مؤلفه های اثر گذار با توجه به معیارهای فنی، اقتصادی، اجتماعی و ساختاری انجام گرفت. جهت دستیابی به اهداف پژوهش از تئوری مفهوم سازی بنیادی و تحلیل شبکه ای استفاده گردید. اطلاعات مورد نیاز از طریق 30 مصاحبه هدفمند با خبرگان بخش کشاورزی در حوزه بذر غلات گردآوری شد. 47 مفهوم، 11 مقوله محوری و چهار مقوله گسترده در قالب ابعاد شش گانه مدل پارادایمی شناسایی شدند. در ادامه هشت نفر از اعضای هیأت علمی متخصص در زمینه کنترل بذر برای انجام مقایسات زوجی انتخاب گردید. روایی و پایایی پژوهش در سطح مطلوب ارزیابی شد. در تفسیر معنایی مدل مفهومی، عوامل نظارتی و سیاست های حمایتی دولت در جایگاه راهکارها با پیامدهای، بهبود کیفیت بذر و ثبات بازار بذر شناسایی گردید. نتایج نشان داد، کیفیت هسته های بذری و متعادل سازی قیمت فروش بذر سالم نسبت به سایر مؤلفه های معیار فنی و اقتصادی دارای اهمیت بیشتری بودند. افزون بر این، رتبه بندی شرکت های تولید کننده بذر جهت ارائه تسهیلات تشویقی به واحدهای برتر و حمایت از ورود شرکت های دانش بنیان به عرصه تولید بذر از جمله راهبردهایی بودند که برای توسعه این فرآیند پیشنهاد شد و می تواند مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

وصول به موقع اعتبارات پرداختی یک مسئله جدی در زمینه ادامه حیات مؤسسات اعتباری است. به خاطر ماهیت کار کشاورزی و از سوی دیگر وابستگی شدید منابع مالی بانک کشاورزی به اعتبارات وصول شده، بررسی عامل های تأثیرگذار بر بازپرداخت تسهیلات بانک کشاورزی ضروری است. در همین راستا، این پژوهش با هدف مدل یابی معادله ساختاری بازپرداخت تسهیلات بانک کشاورزی از سوی کشاورزان ساری، مازندران در سال 1402 انجام گرفته است. جامعه ی آماری پژوهش شامل 30189 نفر از کشاورزانی بودند که از شعب مختلف بانک کشاورزی در شهرستان ساری تسهیلات دریافت کرده اند که با استفاده از فرمول کوکران، 210 کشاورز به عنوان نمونه ی آماری گزینش شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. پرسشنامه در پنج بخش اصلی، ویژگی های بانکی، عامل اقتصادی، عامل قانونی، ویژگی های مدیریتی و سیاستگذاری بود. روایی شکلی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان تأیید شد. همچنین بر پایه میزان میانگین واریانس استخراج شده (913/0< AVE < 527/0) و پایایی ترکیبی (977/0< CR < 796/0)، پرسشنامه دارای روایی همگرا و پایایی مناسبی بود. برای پردازش از نرم افزارهای SPSS16 و Smart PLS3 بهره گرفته شد. یافته های مدل سازی معادله های ساختاری نشان داد که ویژگی های بانکی، عامل اقتصادی و ویژگی های مدیریتی، تأثیر مثبت و معنی دار و عامل قانونی و سیاستگذاری تأثیر منفی و معنی دار در بازپرداخت تسهیلات بانک کشاورزی داشتند و 7/26 درصد از بازپرداخت تسهیلات بانک کشاورزی را تبیین کردند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بی ثباتی قیمت سهام بر بیکاری در ایران در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1395 تا فصل چهارم سال 1402 است. جهت بررسی موضوع پژوهش، ابتدا شاخص بی ثباتی قیمت سهام با استفاده از مدل گارچ نمایی استخراج شده و سپس با استفاده از رهیافت بوت استرپ رگرسیون کوانتایل به بررسی تأثیر بی ثباتی قیمت سهام بر بیکاری پرداخته شده است. روش بوت استرپ استفاده شده نیز روش MCMB-A است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در تمامی دهک ها، قیمت سهام تأثیر منفی و معنی دار بر بیکاری داشته و هم چنین بی ثباتی قیمت سهام تأثیر مثبت و معنی دار بر بیکاری دارد.هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بی ثباتی قیمت سهام بر بیکاری در ایران در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1395 تا فصل چهارم سال 1402 است. جهت بررسی موضوع پژوهش، ابتدا شاخص بی ثباتی قیمت سهام با استفاده از مدل گارچ نمایی استخراج شده و سپس با استفاده از رهیافت بوت استرپ رگرسیون کوانتایل به بررسی تأثیر بی ثباتی قیمت سهام بر بیکاری پرداخته شده است. روش بوت استرپ استفاده شده نیز روش MCMB-A است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در تمامی دهک ها، قیمت سهام تأثیر منفی و معنی دار بر بیکاری داشته و هم چنین بی ثباتی قیمت سهام تأثیر مثبت و معنی دار بر بیکاری دارد.

دیپلماسی پولی به عنوان ابزاری حیاتی برای پیگیری اهداف اقتصادی و امنیتی کشورها در دهه های اخیر به ویژه در اقتصادهای غیرغربی، اهمیت فزاینده ای یافته است. مواردی مانند ارز دیجیتال بانک مرکزی فرصتی برای عبور از سیستم های سنتی مالی و کاهش وابستگی به دلار فراهم می کنند. استفاده هوشمندانه از ارزهای دیجیتال می تواند قدرت مانور کشورها در مواجهه با فشارهای ژئوپلیتیکی را افزایش دهد. این گزارش به بررسی سازوکارهای دیپلماسی پولی در کشورهای غیرغربی می پردازد و با تأکید بر پیوندهای آن با مسائل امنیتی، نقش آن را در ارتقای قدرت نرم و تاب آوری اقتصادی تحلیل می کند. همچنین، با تحلیل مطالعات موردی، تجربه کشورهایی مانند چین، روسیه، ایران، ترکیه و ونزوئلا را در این حوزه بررسی می کند و چالش ها و فرصت های فراروی این کشورها را مورد واکاوی قرار می دهد. در همین زمینه، پیشنهاد هایی به منظور تقویت دیپلماسی پولی در اقتصادهای غیرغربی شامل توسعه پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه، سرمایه گذاری در زیرساخت های مستقل مالی، ارتقای شفافیت و ثبات اقتصادی داخلی، تشکیل بلوک های پولی و همکاری های منطقه ای دیپلماسی فناوری مالی (فین تک) و طراحی سازوکارهای پوشش ریسک و بیمه مالی ارائه می شود.   [1]. Central Bank Digital Currency (CBDC)

هدف این پژوهش بررسی رابطه عوامل نهادی و رشد اقتصادی بر فقر در کشورهای منتخب آسیا در سال های 1990-2022 با استفاده از اقتصادسنجی فضایی است. بر اساس نتایج به دست آمده وجود خودهمبستگی فضایی در منطقه تائید می شود؛ بنابراین افزایش کیفیت عوامل نهادی، تنها محدود به مرزهای هر کشور نبوده و اثرات آن به کشورهای مجاور نیز سریز می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل نهادی تأثیرات فضایی مثبت و معناداری را هم به طور مستقیم و غیرمستقیم بر فقر در کشورهای مورد بررسی دارند. اثرات فضایی فقر بر مناطق همسایه و مجاور نشان می دهد که افزایش عوامل مؤثر بر فقر در یک کشور می تواند فقر را در کشورهای مجاور نیز افزایش دهد. همچنین، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری داخلی تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش فقر دارد. توسعه مالی باعث دسترسی افراد کم درآمد به منابع مالی و اعتباری می گردد. کیفیت عوامل نهادی با تأثیرگذاری در زمینه های آزادی بیان و پاسخگو بودن دولت باعث بهبود عملکرد دولت می شود. رشد اقتصادی می تواند رفاه و فرصت ایجاد کند. رشد قوی فرصت های شغلی جدید ایجاد می کند که باعث افزایش درآمد افراد فقیر می شود و انگیزه آن ها را برای سرمایه گذاری افزایش می دهد. در نتیجه، سیاست هایی که به همراه رشد اقتصادی، توسعه نهادی مثبت و افزایش سرمایه گذاری داخلی اجرا می شوند، می توانند تأثیرات قابل توجهی در کاهش فقر در داخل کشورها و سایر مناطق داشته باشند. این سیاست ها باید به توسعه دائم، ایجاد فرصت های برابر و تسهیل دسترسی به منابع مالی برای افراد محروم توجه کنند.