درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی تأثیر بی ثباتی درآمد نفتی در ایران، به عنوان یکی از کشورهای مهم تولیدکننده نفت، بر بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی، به دلیل ارتباط تنگاتنگ این بخش با امنیت غذایی، بسیار حائز اهمیت است. بنابراین، در پژوهش حاضر، با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، به بررسی اثر تکانه ها یا همان تکانه های درآمد نفتی بر اقتصاد ایران با تأکید بر بخش کشاورزی پرداخته شد. یافته های تحقیق مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی نشان داد که میانگین اثرات تکانه قیمت نفت بر تولید بخش کشاورزی منفی است. به طور کلی، به دلیل ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران از جمله گسترده بودن فعالیت های غیرمولد در اقتصاد، افزایش درآمدهای نفتی تأثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور دارد. یافته های تحقیق، همچنین، نشان داد که اثر تکانه قیمت نفت بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مثبت است، اما این اثر مثبت خیلی زود از بین می رود و تغییرات سرمایه گذاری به مقادیر منفی وارد می شود؛ البته، اثر تکانه قیمت نفت بر اشتغال بخش کشاورزی برای همه سال ها مثبت است و این متغیر در مقادیر بالای صفر به روند بلندمدت خود متمایل می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که با اعمال تکانه قیمت نفت، نرخ تورم در بخش کشاورزی در سال های ابتدایی افزایشی بوده و اما در ادامه، تغییرات نرخ تورم نزولی شده است و در میان مدت نیز این متغیر منفی می شود؛ با این همه، در بلندمدت، اثر تکانه نفتی بر قیمت محصولات کشاورزی مثبت ارزیابی شده است. با توجه به تأثیر منفی تکانه نفتی بر تولید بخش کشاورزی و افزایش سطح عمومی قیمت ها در این بخش، برنامه ریزی صحیح در راستای هزینه کرد درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران ضروری است. به دیگر سخن، با توجه به وابستگی بودجه دولت به قیمت نفت و درآمدهای نفتی، باید ضریب ارتباط بودجه دولت و درآمدهای نفتی را کاهش داد تا آثار نوسان قیمت نفت در اقتصاد به حداقل ممکن برسد.

توسعه انسانی یکی از مباحث جدید اقتصاد توسعه تلقی می شود که از دهه 90 میلادی مورد توجه جدی قرار گرفته است. در این رویکرد، برخورداری انسان از زندگی طولانی و سالم، تحصیل و کسب دانش و دسترسی به منابع لازم برای تحقق ظرفیت ها، هدف نهایی توسعه است. با این حال، نوسانات متغیرهای اقتصادی می تواند روی توسعه انسانی اثرات نامطلوب فراوانی بگذارد که بررسی آنها امری ضروری است. از این رو، هدف این پژوهش بررسی اثرات شوک های اقتصادی بر شاخص توسعه انسانی استان های ایران می باشد. بدین منظور برای بررسی اثرات شوک های اقتصادی از مدل بیزین پنل ور(Bayesian Panel VAR) در نرم افزار متلب طی بازه زمانی 2022-۱۹۹۵ بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که شوک نرخ تورم، نرخ ارز و ضریب جینی اثر منفی و رشد اقتصادی و درآمد خانوار اثر مثبتی بر شاخص توسعه انسانی استان ها دارند. نتایج به دست آمده برای تمامی استان ها معنادار به دست آمد. همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان داد که پس از 20 دوره، در تمامی استان ها(بجز ایلام) تورم و یا ضریب جینی بیشترین تاثیر(به استثنای اثر خود متغیر) و درآمد خانوار در تمامی استان ها(بجز خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی) کمترین اثر را روی شاخص توسعه انسانی بجای گذاشته اند.

عرضه پول در یک نظام پولی یک فرآیند بسیار پیچیده ای می باشد که حاصل رفتارهای متقابل چهار گروه که شامل بانک مرکزی، بانک های تجاری، سپرده گذاران و دریافت کنندگان وام است. هدف این مطالعه تئوری پساکینزی، تأثیر عرضه پول درونزا بر بازده سهام 14 بانک بورسی ایران طی سال های1402-1392 و از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده نموده است. متغیر عرضه پول درونزا بر بازده سهام دارای رابطه غیرخطی آستانه ای دارد. یافته ها نشانگر این است در مدل دو رژیم حدی غیرخطی پایین و بالا داریم که سرعت انتقال برابر 8562/0و مقدار آستانه ای برابر 837/18 است و فقط عرضه پول درونزا و تولید ناخالص داخلی در دو رژیم در سطح 5 درصد معنادار می باشد. ضریب عرضه پول درونزا برابر با 0003/0 و جهت عرضه پول درونزا بر بازده سهام تغییر نمی کند ولی مقدار تأثیرگذاری در رژیم بالا افزایش می یاید. به عبارت دیگر، تغییر رژیم اتفاق می افتد. تأثیر عرضه پول درونزا بر بازده سهام مثبت است و سیاست های قوی را برای ذینفعان اقتصاد به منظور رشد اقتصادی و توسعه پایدار پیشنهاد می کند.

در دهه های اخیر، تخریب فزاینده محیط زیست باعث شده است که سیاست گذاران به دنبال اتخاذ تصمیماتی برای کاهش خسارت بر محیط زیست باشند. در همین راستا، هدف مطالعه حاضر، ارزیابی عوامل اقتصادی مؤثر بر انتشار دی اکسیدکربن به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های کیفیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه از طریق مرور جامع مطالعات منتشرشده بین سال های 2000 تا 2023 و با بکارگیری روش فراتحلیل می باشد. معیارهای انتخاب اولیه مطالعات عبارتند از: استفاده از کلیدواژه های مرتبط با موضوع در عنوان یا چکیده، و کامل بودن مطالعه. بعد از حذف مطالعات نامرتبط، 46 مقاله برای بررسی نهایی باقی مانده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مهم ترین عوامل مؤثر بر انتشار گاز CO2 در مطالعات مورد بررسی عبارتند از تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی، تجارت بین المللی، نسبت شهرنشینی، رشد جمعیت، توسعه مالی، و صنعتی شدن. در این میان، استفاده از تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی بالاترین فراوانی را در بین مطالعات داشته اند. علاوه بر این، همه میانگین های اندازه اثر بیشتر از 2/0 و کمتر از 5/0 می باشد و بنابراین، این عوامل دارای اثر متوسط می باشند. همچنین فرضیه زیست محیطی کوزنتس و نظریه پناهگاه آلودگی صادق است و اکثر مطالعات مورد بررسی دریافته اند که مصرف انرژی، شهرنشینی، و رشد جمعیت تأثیر مثبت و توسعه مالی تأثیر منفی بر انتشار گاز CO2 دارند. بر اساس نتایج، اتخاذ سیاست هایی برای قیمت گذاری بهینه انرژی، اصلاح قوانین تجارت بین المللی، ارتقای کیفیت زندگی در مناطق روستایی، افزایش توسعه مالی و اتخاذ مالیات محیط زیستی برای صنایع آلاینده می تواند به کاهش انتشار CO2 کمک نماید

امروزه شاخص های کیفیت زندگی خانوار، تأثیر فراوانی بر امنیت ملی دارد. سلامت و سهم آن در سبد مصرفی خانوار از مهم ترین اقلام مورد نیاز خانوار و تضمین کننده نشاط و رضایت افراد از کیفیت زندگی است. تورم های بالای کالا و خدمات عمومی در کشور به خصوص در سال های اخیر با اثرگذاری بر هزینه های سلامت سبب کاهش دسترسی دهک های کم درآمد به این قبیل خدمات شده است و درنتیجه، شاهد افزایش بیماری و مرگ ومیر ناشی از صرف نظر از دریافت خدمات سلامتی هستیم. تحلیل تغییرات سهم کالای سلامت از سبد مصرفی خانوار با افزایش تورم می تواند به مثابه راهنما برای سیاست گذاران و مدیران به منظور روشن تر شدن نقش تورم در امنیت ملی باشد.

توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، موجب شکل گیری نوع جدیدی از روش تامین سواری سفر در شهرها شده است که با نام تاکسی های اینترنتی شناخته می شوند. نظر به اهمیت مطالعه بازار تاکسی اینترنتی در اقتصادهای دیجیتالی شده امروزی در این پژوهش به مطالعه رفتار رانندگان در بازار تاکسی اینترنتی در چارچوب برآورد تابع عرضه موردی شهر تبریز پرداخته شده است. در این مطالعه جهت برطرف نمودن تورش انتخاب نمونه ناشی از وجود متغیر وابسته قطع شده در برآورد تابع عرضه، از روش دو مرحله ای هکمن استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیرهای سن و تجربه تاثیر مثبت و متغیرهای سطح تحصیلات و دمای هوا تاثیر منفی بر احتمال مشارکت در بازار تاکسی اینترنتی داشته است. همچنین درآمد خالص رانندگان اثر مثبت بر سطح عرضه داشته است که نشان دهنده حساسیت بالای عرضه به درآمد خالص می باشد. در این مطالعه متغیر نسبت معکوس میل نیز در برآورد مدل مورد استفاده قرار گرفته است. مطابق نتایج، لحاظ این متغیر توضیحی در تابع عرضه، موجب تصحیح خطای تورش و برآورد دقیق تر تابع عرضه شده است.

هدف از این مطالعه بررسی اثر تفاوت در حجم تقاضای نهایی و ترکیب تقاضای نهایی بر تفاوت های بین منطقه ای اشتغال در کشور با استفاده از جداول داده -ستانده منطقه ای برای 31 استان می باشد. برای این کار ابتدا جداول داده -ستانده منطقه ای در کشور برای 31 استان کشور تهیه شد و سپس اثر تفاوت در حجم تقاضای نهایی و همچنین تفاوت در ترکیب تقاضای نهایی مناطق مختلف کشور با میانگین کشوری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داده است که متفاوت بودن حجم تقاضای نهایی، در 8 استان اثر مثبت و در 23 استان اثر منفی داشته است. بیشترین اثر مثبت و منفی به ترتیب برای استان تهران و استان خراسان شمالی می باشد. اثر تفاوت ترکیب تقاضای نهایی در 19 استان مثبت و در 12 استان دیگر منفی است. بیشترین اثر مثبت و منفی به ترتیب برای استان خراسان شمالی و خوزستان می باشد. بیشترین اثر مثبت تفاوت در حجم تقاضای نهایی براشتغال در استان های تهران، خوزستان و فارس بوده است.

این پژوهش باهدف تبیین نقش حسابداری قضایی در بهبود اقتصاد از طریق شناسایی و کاهش تقلبات مالی انجام شد. فرضیه تحقیق مبنی بر حسابداری قضایی با کاهش تقلبات مالی و بهبود اقتصاد رابطه مستقیمی دارد، با روش ترکیبی کیفی و کمی بررسی گردید و ارتباط مثبت تأیید شد. جامعه آماری شامل ۹۶ نفر از خبرگان سازمانی و دانشگاهی بود که با نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی در بهار ۱۴۰۴ انتخاب شدند و از روش ترکیبی کیفی و کمی (تحلیل کیفی در MAXQDA و تحلیل کمی کمینه مجذورات جزئی در Smart-PLS) استفاده شده است. یافته های اصلی این تحقیق نشان می دهد که کیفیت عملکرد بازپرس قضایی (با بار عاملی ۰.۹۹) بیشترین تأثیر را بر رویه های شعبه قضایی در رسیدگی به پرونده های تقلب مالی دارد. همچنین، تعداد هیئت منتخب کارشناسی رسمی (بار عاملی ۰.۹۸) و عملکرد خواهان حقوقی (بار عاملی ۰.۹۷) به ترتیب نقش قابل توجهی در بررسی کارشناسی رسمی و طرفین مدعی ایفا می کنند. از سوی دیگر، رعایت استاندارد ۱۲۰ برای بررسی اسناد و هویت (بار عاملی ۰.۹۷) به عنوان عاملی کلیدی در ارتقاء عملکرد بازرسان قضایی بر اساس استانداردهای بین المللی شناسایی شده است. علاوه بر این، گزارشات ارباب رجوع سازمان (بار عاملی ۰.۹۷) و بررسی کارشناسان نهاد نظارتی (بار عاملی ۰.۹۶) نیز به طور معناداری بر عملکرد افشاگران تقلبات مالی و بررسی کنندگان ادعا تأثیرگذار هستند. این عوامل با پیشگیری از تقلبات مالی و درنتیجه افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از بحران های اقتصادی، به بهبود اقتصاد کمک می کنند و نتایج تحقیق تأیید می کند که حسابداری قضایی با کاهش تقلبات مالی، نقش مؤثری در اقتصاد ایفا می کند.

همرقابتی یکی از مهم ترین رویکردهای راهبردی است که می تواند به جبران کمبودها در زنجیره تأمین بهداشت و درمان کمک کند و نقش مهمی در تحقق سیاستهای کلان نظام سلامت در ایران دارد. همرقابتی می تواند در بسترهای مختلفی رخ دهد. شناسایی این بسترها به منظور اتخاذ تصمیمات بهینه ضروری است. این پژوهش به شناسایی این بسترها و اولویت بندی آن ها پرداخته است. در مرحله اول با رویکرد کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و تحلیل مضمون، 22 بستر برای تحقق همرقابتی شناسایی گردید. این بسترها در قالب 10 دسته اصلی گروه بندی شدند که عبارت اند از: «چانه زنی در قراردادها با بیمه ها برای تعیین تعرفه»، «مدیریت پسماند»، «اشتراک اطلاعات»، «منابع انسانی»، «مواد اولیه درمانی»، «سرمایه گذاری مشترک»، «خدمات پزشکی»، «تبلیغات و بازاریابی»، «تجهیزات پزشکی»، «تجهیزات غیرپزشکی». در مرحله دوم با استفاده از رویکرد اولویت ترتیبی (OPA) به رتبه بندی بسترها پرداخته شد و مشخص گردید «اشتراک اطلاعات» و «خدمات پزشکی» بیشترین اهمیت را از منظر خبرگان دارند. در سطح کلان، توسعه زیرساخت های اشتراک اطلاعات و ارائه مشوق به شرکت های فعال در این زمینه ضروری است. همچنین وجود تیم های مشاوره حقوقی و اقتصادی در وزارت بهداشت برای راهبری پروژه های همرقابتی الزامی است. در سطح خرد نیز لازم است بیمارستان ها در زمینه به کارگیری مدیران توانمند که امکان راهبری این پروژه ها را داشته باشند اقدام نمایند. همچنین توجه به بازارهای جدید در حوزه گردشگری سلامت نیز اهمیت بالایی دارد

هدف: توانایی مدیریت بخشی از سرمایه انسانی شرکت ها است و به عنوان بخشی از دارایی نامشهود طبقه بندی می شود. توانایی مدیریتی بالاتر می تواند منجر به مدیریت کاراتر فعالیت های شرکت شود، به ویژه در دوره های بحرانی عملیات که تصمیم گیری های مدیریتی می تواند تاثیر بسزایی بر عملکرد شرکت داشته باشد. انتظار می رود مدیران توانا بر ساختار سرمایه شرکت ها و سرعت تعدیل آن تاثیرگذار باشند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر تجربه مدیران رده بالایی بر ساختار سرمایه بانک های فهرست شده در بورس اوراق بهادار ایران است. روش شناسی پژوهش: جامعه آماری این پژوهش، شامل 18 بانک و در دوره 1402-1398 است و از روش حذف سیستماتیک برای نمونه گیری و از روش رگرسیونی گشتاورهای تعمیم یافته برای برآورد مدل پژوهش استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که تجربه مدیران رده بالایی تاثیر مثبتی بر تعدیل ساختار سرمایه بانک ها دارد. مدیران باتجربه با مدیریت بهتر منابع سازمان، بهره وری بالاتری را ایجاد، کمتر دست به مدیریت سود می زنند و بنابراین، کیفیت اقلام تعهدی آن ها، بالاتر است. درنتیجه می توان انتظار داشت که تجربه مدیران رده بالایی بر ارزش دفتری کل بدهی های بلندمدت که شاخصی از ساختار سرمایه است تاثیرگذار باشد. شرکت های با مدیران تواناتر، به احتمال بیشتری بازده بالاتری کسب می کنند و این بازده بالاتر می تواند به عنوان سپری در مقابل خطر پرتفوی عمل کند. لذا، چنین شرکت هایی وضعیت بهتری برای استفاده از بدهی به جای افزایش سرمایه دارند. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش مولفه های مهارت های مدیریتی را از ساختار سرمایه جدا می کند و این امکان را فراهم می آورد که مهارت های مدیران ارشد (مانند تجربه) به طور مستقیم بر ساختار سرمایه شرکت تاثیر بگذارد. استفاده از شاخص میزان سال های تجربه مدیران ارشد بانک و استفاده از تئوری نمایندگی و تئوری توازن در به حداکثر رساندن مزایای بدهی سپر مالیاتی در ساختار سرمایه بانک از وجوه تمایز این پژوهش با سایرین است.

با توجه به خشکسالی های متوالی در منطقه سیستان و نیز عدم تعهد به حق آبه روخانه هیرمند توسط کشور افغانستان، بسیاری از روستاییان منطقه سیستان از شرایط اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی مناسبی برخوردار نیستند و دچار آسیب های فراوانی شده اند. لذا ضرورت دارد که تاب آوری کشاورزان بررسی و راهبردهای مناسب برای بهبود آن تقویت گردد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش شناسی پیمایشی است و به روش تحلیل عاملی و تحلیل سلسله مراتبی تحلیل شده است . بر اساس نتایج تحلیل عاملی، عوامل موثر بر تاب آوری روستاییان در چهار عامل برخورداری از حمایت دولت، مدیریت و تنوع فعالیت اقتصادی و اشتغال، مدیریت اراضی و توسعه و مدیریت فعالیت های محیط زیستی طبقه بندی شد که مجموعاً 53/77 درصد از واریانس کل عامل ها را برآورد نمودند که برای این مولفه ها مقدار قابل قبولی است. همچنین نتایج آزمون تحلیل سلسله مراتبی موید این مطلب است که تاب آوری اقتصادی مناطق سیستان پایین و مدیریت و تنوع فعالیت اقتصادی و اشتغال بیشترین اثر را در تاب آوری کشاورزان روستایی در برابر خشکسالی دارد.

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی مدل علّی روابط میان آموزش های رسمی و غیررسمی کارآفرینی با رفتار کارآفرینانه با تأکید بر نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه در میان دانشجویان نظام آموزش عالی ایران بود. این مطالعه درصدد است تا به فهم بهتری از چگونگی تأثیر انواع آموزش های کارآفرینی بر رفتارهای کارآفرینانه نسل جوان کشور دست یابد. این پژوهش به روش توصیفی - همبستگی و با رویکرد کمی انجام گرفت. در این راستا، رابطه ساختاری میان آموزش های رسمی و غیررسمی کارآفرینی و رفتار کارآفرینانه از طریق تدوین و آزمون یک مدل علّی مورد تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری شامل دانشجویان نظام آموزش عالی ایران بود که ۵۰۶ نفر از آن ها به روش نمونه گیری در دسترس (به صورت آنلاین) انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه استانداردی برای سنجش ویژگی های فردی، میزان برخورداری از آموزش های رسمی و غیررسمی کارآفرینی، سطح هوشیاری کارآفرینانه و رفتارهای کارآفرینانه بود. روایی و پایایی ابزارها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل داده ها از طریق نرم افزارهای SPSS (نسخه ۲۶) و SmartPLS (نسخه ۴) و با بهره گیری از روش مدل سازی معادلات ساختاری صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد آموزش های رسمی و غیررسمی اثر مثبت و معناداری بر رفتار کارآفرینانه دارند، اما آموزش رسمی تأثیر قوی تری نسبت به آموزش غیررسمی داشت. همچنین، نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه در این ارتباط به طور معناداری تأیید شد. براساس یافته ها، می توان نتیجه گرفت که آموزش های رسمی و غیررسمی با پرورش ذهنیت کارآفرینانه و ارتقای مهارت های ضروری، بستر لازم برای تقویت رفتارهای کارآفرینانه در دانشجویان را فراهم می کنند.  

 هوش مصنوعی در سال های اخیر به یکی از مهم ترین پیشران های تغییرات اقتصادی و اجتماعی در جهان تبدیل شده است، اما نگرانی هایی نیز درباره پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این فناوری -به ویژه در حوزه توزیع درآمد و نابرابری- مطرح شده است؛ به طوری که ممکن است نقش دوگانه ای ایفا کند؛ از یک سو، استفاده از هوش مصنوعی می تواند منجر به افزایش بهره وری و خلق فرصت های شغلی جدید شود و از سوی دیگر، ممکن است این فناوری به دلیل ماهیت سرمایه بر و نیاز به مهارت های خاص، درآمدهای حاصل از آن را به گروه های خاصی محدود کرده و موجب تشدید نابرابری شود. هدف از این پژوهش، بررسی اثر سرمایه گذاری در هوش مصنوعی بر نابرابری درآمدی در کشورهای پیشرو در این حوزه است. این پژوهش با استفاده از تحلیل پانل کوانتایل، سرمایه گذاری هوش مصنوعی طی سال های 2017 تا 2023 را برای 20 کشور پیشرو بررسی کرده است. نتایج نشان داد اثر این سرمایه گذاری ناهمگن و مرحله ای است؛ به طوری که در مراحل اولیه نفوذ فناوری، گروه های پردرآمد سود بیشتری می برند و نابرابری افزایش می یابد، اما با گسترش استفاده از هوش مصنوعی در بنگاه های کوچک تر و بخش خدمات، این روند معکوس شده و نابرابری کاهش می یابد. نتایج نشان می دهد برای بهره گیری از ظرفیت های هوش مصنوعی در جهت کاهش نابرابری، سیاست های مکملی همچون مهارت اموزی گسترده، توسعه بهداشت عمومی، حمایت از بنگاه های کوچک و تنظیم شفاف مالکیت داده ها و رقابت در بازار نیاز است تا فناوری به رشد فراگیر و پایدار منجر شود.

ردپای زیست محیطی ابزاری کارآمد است که می توان با استفاده از آن فشارهای واردشده به زیست بوم و محیط زیست را ارزیابی کرد. با توجه به اهمیت موضوع در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عدم قطعیت نرخ شهرنشینی و مصرف انرژی برق آبی بر ردپای زیست محیطی در ایران پرداخته شده است. همچنین تأثیر رانت منابع طبیعی، درآمد سرانه و تولیدات صنعتی بر ردپای زیست محیطی نیز بررسی شده است. بدین منظور از الگوی رگرسیون فازی برای شناسایی این تأثیرات طی دوره 1401-1349 استفاده شده است. با توجه به قابلیت های الگوی رگرسیون فازی شدت تأثیرگذاری برای هریک از عوامل مؤثر بر ردپای زیست بوم، تحت عنوان مراکز، پهنای راست و چپ فازی محاسبه شده است. نتایج پهنای راست فازی حاکی از آن است در درجه عضویت 9/0 (شرایط عدم قطعیت) رشد شهرنشینی، عامل اصلی افزایش ردپای زیست محیطی است و نیازمند استفاده از فناوری های سبز است. رانت منابع طبیعی نیز تأثیر قابل توجهی دارد و باید با مدیریت بهینه منابع کنترل شود. افزایش درآمد سرانه بسته به الگوهای مصرف، تأثیر متفاوت دارد. تولیدات صنعتی نیز، با مصرف انرژی بالا، ردپای زیست محیطی را افزایش می دهند و نیازمند فناوری های پاک هستند. مصرف انرژی برقی آبی نیز بعد از دو عامل مذکور بیشترین اثر را بر رد پای زیست محیطی دارد. به طورکلی انرژی های تجدیدپذیر با ویژگی هایی همچون سازگاری با طبیعت، عدم آلودگی محیط زیست، تجدیدپذیری، پراکندگی و گستردگی منابع آن ها در تمام جهان باعث شده است تا این انرژی ها؛ به ویژه در کشورهای در حال توسعه از جاذبه بیشتری برخوردار شوند.

به عقیده بسیاری از صاحب نظران، تولد و ظهور رشته اقتصاد سیاسی بین الملل مربوط به اوایل دهه 1970 میلادی و به دنبال برخی از بن بست های نظری و عملی در روابط بین الملل بوده است. درواقع، در همین دوران است که افرادی مانند استرنج، کاکس، کیوهین و نای، گیلپین، کاتزنشتاین و کراسنر در قالب دو مکتب بریتانیایی و آمریکایی مباحث خود را مطرح می کنند که به نظر می رسد تفاوت های مهمی نیز بین نگرش های حاکم بر این دو مکتب وجود دارد. بر این اساس، هدف، پاسخ به این پرسش است که مکاتب آمریکایی و بریتانیایی از لحاظ متدولوژیکی دارای چه نگرشی هستند؟ برای این منظور، ضمن بررسی شرایط و زمینه های تاریخی این دو مکتب، مواضع متدولوژیک مکتب های پیش گفته مورد بحث قرار گرفته اند. در این راستا، بررسی و سیر تاریخ فکری شکل گیری این رشته نیز، اختلاف بین دو مکتب یادشده را آشکار کرده و مشخص می سازد که این دو رهیافت، برای تحلیل و مطالعه پیوندِ پیچیده بین فعالیت اقتصادی در سطح بین الملل، مواضع مختلفی را از لحاظ متدولوژیکی اتخاذ کرده اند. نتیجه ای که از پژوهش به دست آمده، این است که نوعی مقابله گرایی و انشقاق از لحاظ متدولوژیک بین دو مکتب شکل گرفته است که می تواند سلامت این حوزه مطالعاتی را که افزون بر تمایز جغرافیایی؛ دارای تمایز فکری و رویکردی نیز بوده اند، در معرض خطر قرار دهد. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی است و مکاتب اقتصاد سیاسی بین الملل نیز، به عنوان داده در نظر گرفته شده اند.

امروزه اهمیت حضور و ظهور فین تک ها به خصوص فین تک های فعال در حوزه مالی بر کسی پوشیده نیست. اهمیت این موضوع تا بدانجا است که دامنه گسترده ای از مطالعات اخیر بر عملکرد فین تک ها و رابطه آنها با اقتصاد کلان در سطح بین الملل متمرکز شده است. تجربیات بین الملل بیانگر این است که فین تک ها با گسترش دسترسی به خدمات مالی، کمک بزرگی به بهبود رشد اقتصادی و کنترل تورم داشته اند. در ایران نیز بیش از ۵۰ شرکت فعال فین تکی وجود دارند که در بخش های مختلف مدل کسب وکار بانک ها وارد شده اند. بنابراین حضور آنها می تواند عملکرد اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار دهد. یکی از دغدغه های اصلی سیاستگذاران اقتصادی، در سال های اخیر، دستیابی به بهبود رشد اقتصادی بوده است. چند سؤال اساسی مطرح است. اول، ظهور و حضور فین تک ها چگونه می تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد؟ دوم، آیا اثر فین تک ها بر رشد اقتصادی در آستانه های مختلف متغیرهای تورم، نقدینگی، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام متفاوت است؟ در این مقاله با بهره مندی از داده های سری زمانی در دوره ۱۳۷۰-۱۴۰1 و بهره مندی از روش خودرگرسیونی با وقفه توزیعی، پویایی اثر فین تک ها بر رشد اقتصادی بررسی شده است. سپس با به کارگیری روش رگرسیون آستانه ای، اثر فین تک ها در آستانه های مختلف تورم، نقدینگی، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام بررسی شده است. نتایج حاصل از روش خودرگرسیونی با وقفه توزیعی بیانگر اثر مثبت آن بر رشد اقتصادی است. نتایج حاصل از روش رگرسیون آستانه ای، بیانگر اثر متفاوت فین تک ها بر رشد اقتصادی در آستانه های مختلف متغیرهای کلان مورد نظر است.  

در شرایط کنونی اقتصاد ایران، فقدان هماهنگی میان سیاست های مالی و اعتباری نه تنها مانعی جدی در مسیر تحقق رشد پایدار تولید ملی شمرده می شود، بلکه تهدیدی ساختاری برای امنیت اقتصادی کشور نیز به شمار می رود. وابستگی به منابع ناپایدار مانند درآمدهای نفتی و استقراض از شبکه بانکی همراه با ناکارآمدی سیاست های اعتباری در تخصیص بهینه منابع به بخش های مولد، منجر به شکل گیری چرخه ای معیوب از کسری بودجه، افزایش نقدینگی و کاهش سرمایه گذاری و تولید شده است. همچنین، فشار بر شبکه بانکی در قالب تسهیلات تکلیفی و به دور از اهداف تولیدی موجب شده است تا سیاست های مالی نه تنها در هماهنگی با سیاست های اعتباری عمل نکنند، بلکه خود به عاملی در راستای تقویت بی ثباتی اقتصاد تبدیل شوند. در چنین شرایطی، تدوین و اجرای چارچوبی هماهنگ میان سیاست های مالی و اعتباری، ضرورتی راهبردی برای تقویت تاب آوری اقتصادی کشور و تحکیم بنیان های امنیت ملی تلقی می شود. تحقق این هدف مستلزم اقداماتی همچون هدایت اعتبار از طریق خطوط اعتباری هدفمند با اصلاح الگوی اجرا، تأمین مالی و مشارکت بانکی در طرح های عمرانی و کاهش کسری بودجه و اصلاح ساختار درآمدی دولت است. چنین تمهیداتی می تواند ضمن تسهیل مسیر رشد تولید، زمینه ساز تحکیم ثبات اقتصادی کشور نیز باشد.

مقدمه و هدف: در این پژوهش، ارتباط دستمزد و بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی ایران به عنوان یک جز تأثیرگذار بر رشد اقتصادی ایران مورد ارزیابی قرار ‘گرفت. مواد و روش ها: . این مطالعه برای دوره زمانی 1393 تا 1399 می باشد که اطلاعات آماری آن از مراکز آمار ایران، اداره کار و رفاه اجتماعی، سازمان ملی بهره وری ایران و دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی تهیه گردید. با استفاده از روش پانل مکانی مدلهای پژوهش برآورد شد. یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش عبارت است از: آزمون موران وجود وابستگی مکانی در تمام مدل ها را تأیید می کند. به عبارت دیگر مجاورت استان ها بر یکدیگر تأثیر مثبت دارد. اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای حداقل دستمزد نیروی کار، آموزش و اشتغال در بخش کشاورزی بر دستمزد بخش کشاورزی ایران تاثیر مثبت و معنی دار داشته است که دلالت بر وجود سرریزهای بین استانی در بخش کشاورزی ایران دارد. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می شود با افزایش حداقل دستمزد در بخش کشاورزی و ارتقای بهره وری نیروی کار بخش کشاورزی ایران از طریق برنامه ریزی جامع و بلند مدت به اجرا گذاشته شود زیرا از فاکتورهای اصلی در دستمزد بخش کشاورزی ایران در مدل پژوهش حاضر بوده است. بنابراین دولت می تواند با همکاری ارگانهای جهاد کشاورزی و وزارت کار و تعاون مربوطه به صورت استانی یا کشوری اقدام به آموزش روستاییان در جهت افزایش تولیدات و به کارگیری نیروهای تحصیل کرده و آموزش دیده همت نماید.

کیفیت محیط زیست نقش مهمی در سلامت انسان و وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد. افزایش آلودگی هوا به همراه تغییرات آب و هوایی به یکی از چالش های پیش روی دولت برای رسیدن به هدف توسعه پایدار تبدیل شده است. این مقاله اثرات تحریم و فساد بر کیفیت محیط زیست در ایران را مورد مطالعه قرار می دهد. به دنبال تحریم ها، دولت مجبور به تغییر در الگوی تخصیص منابع می شود و هزینه های ضروری جای هزینه های مربوط به توسعه زیر ساخت های اقتصادی و حفاظت از منابع طبیعی را می گیرند که بر این اساس کیفیت محیط زیست تحت تاثیر قرار می گیرد. همچنین تحریم ها فرصت های رانت جویی را به دلیل محدودیت های تجاری برای گروه های ذینفع فراهم می کند و در نهایت موجب گسترش فعالیت های غیر قانونی و فساد اقتصادی می-شوند. نتایج حاصل از تخمین مدل معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزیی در دوره 1996 تا 2021 نشان می دهد اولاٌ تحریم های اقتصادی، از طریق محدود کردن ظرفیت های اقتصادی و تغییر اولویت های اقتصادی دولت، بر کیفیت محیط زیست اثر منفی و معنی دار داشته است. ثانیا گسترش فساد اقتصادی به کیفیت محیط زیست صدمه وارد کرده و در افزایش آلودگی های زیست محیطی اثر معنی داری داشته است ثالثا تحریم از کانال فساد، منجر به تخریب محیط زیست شده که بدین ترتیب کیفیت محیط زیست در ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر تحریم های اقتصادی قرار گرفته است. نتایج مقاله بر چند بعدی بودن مسأله کیفیت محیط زیست اشاره دارد که بر اساس آن عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی مثل فساد سیاسی، کیفیت دولت، تحریم آن را تحت تأثیر قرار می دهند.