درخت حوزه‌های تخصصی

سلامت، ارزشمندترین دارایی انسان، اغلب قابل قیمتگذاری نیست. در دهه های اخیر، افزایش مصرف سوخت های فسیلی و پیامدهای مرتبط با آن ازجمله انتشار کربن و آلودگی زیست محیطی، به تشدید بیماری ها، معضلات نظام سلامت و حتی افزایش مرگ و میر در بسیاری از کشورها منجر شده است. علاوه بر این، گسترش شهرنشینی و تغییرات جمعیتی، چالش های نوظهور در حوزه سلامت محسوب می شوند. این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی و مدل خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL)، تأثیر عوامل زیست محیطی و اجتماعی، شامل انرژی های تجدیدپذیر، انتشار کربن، رشد جمعیت شهری و بار تکفل را بر مخارج سلامت در ایران طی سال های 1990 تا 2019 بررسی کرده است. شاخص های مورد مطالعه شامل نسبت مخارج سلامت دولتی به GDP، مصرف انرژی های تجدیدپذیر به عنوان درصدی از کل مصرف انرژی، نسبت انتشار کربن به GDP، رشد سالیانه جمعیت شهری و بار تکفل به عنوان درصدی از جمعیت فعال است. نتایج نشان می دهد که افزایش انتشار دی اکسید کربن، رشد جمعیت شهری و بار تکفل، با افزایش مخارج سلامت همراه است. در مقابل، مصرف انرژی های تجدیدپذیر با کاهش انتشار دی اکسید کربن، تأثیر منفی و معنادار بر مخارج سلامت دارد. به عبارت دیگر، افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر، بهبود سلامت جامعه و کاهش هزینه های مرتبط با آن را درپی دارد. یافته های پژوهش اهمیت توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ارتقای کیفیت محیط زیست و کاهش بار مالی نظام سلامت را تایید می کند. پیشنهاد می شود دولت با تنوع بخشی به منابع انرژی تجدیدپذیر، جایگزینی سوخت های فسیلی و تمرکز بر رشد سبز، زمینه بهبود کیفیت محیط زیست و ارتقای سلامت جامعه را فراهم کند.

 فشار بازار ارز به عنوان عارضه پولی ناشی از مازاد تقاضا یا عرضه پول داخلی معرفی می شود و سیاستگذاران پولی را وادار می کند تا از ابزارهای پولی بر تسکین اختلالات افزایش یا کاهش ارزش پولی داخلی استفاده کنند، که به بررسی رابطه بین فشار بازار ارز و قیمت واقعی موادغذایی، فلزات و مواد اولیه در کشورهای صادرکننده فلزات، موادغذایی، مواد اولیه و انرژی می پردازد و هدف اصلی این مقاله بررسی اثر قیمت واقعی موادغذایی، قیمت فلزات، قیمت انرژی و قیمت مواد اولیه بر فشار بازار ارز، طی دوره 2022-1990 درکشورهای صادرکننده موادغذایی، فلزات، انرژی و مواد اولیه با رویکرد رگرسیون انتقال ملایم تابلویی، می باشد، بدین منظور ابتدا شاخص فشار بازار ارز به کارگیری یک روش الگو مستقل محاسبه گردید، نتایج این برآورد نشان می دهد که شاخص فشار بازار ارز، ماهیتی غیرخطی داشته و بازار ارزکشورهای مورد مطالعه طی دوره مورد بررسی همواره با فشار کاهش یا افزایش ارزش پول داخلی مواجه بوده اند، علاوه بر این در هیچ دوره ای حرکتی یکنواخت و بدون فشار را تجربه نکرده اند، از این رو در ادامه با به کارگیری الگوی رگرسیون انتقال ملایم تابلویی، قیمت واقعی مواد غذایی، فلزات، انرژی و مواد اولیه و فشار بازار ارز در کشورهای مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.نتایج تحقیق نشان داد که قیمت واقعی مواد غذایی، فلزات، انرژی و مواد اولیه بر فشار بازار ارز تأثیر غیرمستقیم و معنی داری را در بین کشورهای مورد مطالعه دارد. از طرفی شاخص قیمت واقعی کالاها در هر دو رژیم موجب تقویت فشار بازار ارز در کشورهای صادرکننده گردیده است، در کشورهای صادرکننده مواد غذایی شاخص قیمت کالاها در دو رژیم تأثیر مثبت و معنی داری بر فشار بازار ارز را نشان می دهد، همچنین با توجه به نتایج حاصل شده در هر چهارگروه از کشورها، سطحی از مداخله توسط مقامات پولی برای دستیابی به نرخ ارز هدف و جلوگیری از فشار بر بازار ارز لازم است.

زنان به عنوان نیمی از جمعیت، سهم مهمی در توسعه و رشد هر کشوری دارند. از زمان انقلاب صنعتی کشورهای توسعه یافته امروزی با سهیم کردن زنان در اشتغال و استفاده بهینه از توانایی این جمعیت، شاخص های توسعه خود را روز به روز ارتقا داده اند. بخش صنعت بدلیل دارا بودن زیر ساخت های مناسب تولید، همواره مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته که یکی از موضوعات مهم در این بخش، مسئله اشتغال زنان و عملکرد متغیرهای مرتبط بر اشتغال زنان در این بخش است. بازار کار در اقتصاد ایران به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی دارای اهمیت ویژه ای است به گونه ای در سال های اخیر همواره عرضه نیروی کار بر تقاضای آن فزونی داشته است که این مسئله در آینده دارای ابعاد وسیع تری نیز خواهد شد که ضرورت ارزیابی و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال را بیان می کند. هم چنین، بازار کار به دلیل تأثیرپذیری از سایر بازارهای اقتصادی و هم چنین مؤثر بودن بر آن ها یکی از بازارهای مهم چهارگانه در اقتصاد است که در آن، تعادل و عدم تعادل عرضه و تقاضای نیروی یکی از شاخص های مهم عملکردی اقتصاد کلان در هر کشوری است. با توجه به اهمیت اشتغال زنان در کارگاه های صنعتی کشور، این مقاله به ارزیابی عوامل مؤثر بر اشتغال زنان در کارگاه های صنعتی به تفکیک کدهای دو رقمی استاندارد بین المللی تمامی فعالیت های صنعتی ویرایش چهارم (ISIC) و اشتغال 10 نفر به بالا در طی دوره 99-1383می پردازد. این مقاله با توجه به ماهیت تحقیق به استخراج تابع تقاضای نیروی کار از طریق حداقل کردن تابع هزینه بنگاه طبق قضیه لم شفارد پرداخته است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای ارزش افزوده و اشتغال دوره قبل از سایر متغیرهای مؤثر بر اشتغال دارای سهم بیشتری است.

گسترده شدن حجم فعالیت بانک ها و موسسات مالی، افزایش تعداد ذینفعان و همچنین گستردگی میزان اطلاعات نامتقارن، نشانگر لزوم برقراری حاکمیت شرکتی در نظام بانکی عصر حاضر می باشد. وظیفه حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری در قبال ترتیب سازوکاری که از کلیه حقوق ذینفعان این حوزه دفاع نماید بسیار سنگین است. در این میان بانکداری اسلامی ظرفیت بالایی در اجرای اصول حاکمیت شرکتی دارد. این نظام با دارا بودن محرک هایی همچون رقابت پذیری، قوانین و مقررات خاص در بانکداری اسلامی، الزام افراد به رعایت اخلاق اسلامی و شرایط اخلاق مدارانه محیط اجتماعی- سیاسی جامعه اسلامی می تواند بسترساز مناسبی برای تحقق حاکمیت شرکتی در نظام بانکی باشد. همچنین نظارت، مدیریت ریسک و اعمال شفافیت از جمله ابزارهای نظام بانکداری اسلامی در پیاده سازی حاکمیت شرکتی است که نقش ها و مسئولیت هایی خاص را برای بازیگران اصلی این حاکمیت از جمله هیئت مدیره، مدیریت ارشد، سهامداران و سپرده گذاران به وجود آورده تا بتوانند به تحقق هر چه بهتر این امر مهم در بدنه نظام بانکی یاری رسانند.

مدیریت یکپارچه منابع آب فرآیندی است که در آن، روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها هماهنگ با منابع آب در نظر گرفته می شود، به گونه ای که پایداری زیست بوم، قدرت تجدیدشوندگی و تحقق نیازهای آبی را به خطر نیندازد. با توجه به اهمیت منابع آب در توسعه کشورها و محدودیت ظرفیت آن، حفاظت این منبع حیاتی با به کارگیری مدیریت یکپارچه آن بیش از پیش حائز اهمیت است. از این رو، در مطالعه حاضر، با به کارگیری شاخص فقر آبی، وضعیت پایداری منابع آب کشورهای جهان طی دوره 2000-2020 ارزیابی شد. بر اساس نتایج به دست آمده، میانگین شاخص فقر آبی جهان 58/60 است که در این میان، مؤلفه منابع کمترین مقدار را داراست. همچنین، بر اساس رتبه بندی شاخص فقر آبی، 25 کشور با عدم امنیت آبی و دوازده کشور با امنیت آبی پایین روبه رو هستند؛ همچنین، امنیت آبی در 31 کشور مناسب و در شانزده کشور کامل است. اکثریت کشورهای آسیایی و آفریقایی ناپایدارترین کشورها از نظر منابع آبی به شمار می روند. ایران با رتبه 82 جزو دسته کشورهایی با امنیت آبی متوسط است که از لحاظ مؤلفه های ظرفیت و منابع، دارای شرایط نامناسب است. کشورهای مناطق اروپایی در وضعیت پایداری کامل آب قرار دارند. از آنجا که مؤلفه های دسترسی، ظرفیت، مصرف و محیط زیست، در کنار مؤلفه منابع برای اکتساب درجه پایداری و ناپایداری آب کشورهای جهان، اهمیت زیادی دارند، پیشنهاد می شود که در راستای برقراری مدیریت یکپارچه منابع آب، با استفاده از رویکرد جامع نگر، پیوسته به ارزیابی وضعیت پایداری آب مناطق پرداخته شود.

مقدمه و اهداف: اقتصاد به عنوان یکی از محورهای مهم هر سازمان و به مثابه نیروی محرکه آن بسیار مهم و اثرگذار است. این محور در سازمان حوزه و نهاد روحانیت، در سالیان اخیر دچار چالش های متعددی شده که برخی از آنها میراث گذشته بوده و برخی نیز در پی پیروزی انقلاب اسلامی و تغییراتی چون به کارگیری بودجه دولتی و تغییرات کارکردی روحانیت حادث شده و در نتیجه منابع مالی سابق و نظامات آن را برای دوره جدید ناکارآمد نموده است. ازاین رو، پرداختن به مباحث تأمین مالی حوزه های علمیه در عصر حاضر ضروری به نظر می رسد. در این میان توجه به اسناد بالادستی این نهاد در گام دوم انقلاب ازجمله سند چشم انداز حوزه های علمیه، کلیات برنامه پنج ساله مرکز مدیریت حوزه های علمیه ۱۳۹۹-۱۴۰۳، کلیات سند آمایش حوزه های علمیه، منشور حوزه های علمیه (اصول، سیاست ها و برنامه های کلان)، نظام های جامع حوزه های علمیه، نقشه جامع علمی حوزه های علمیه و... می تواند به عنوان اصلی ترین جهت دهنده به مسیر فعالیت های سازمان روحانیت و تعیین کننده چشم انداز و راهبرد اساسی آن نهاد برای رسیدن به وضع مطلوب مورد توجه قرار گیرد. درواقع، این پژوهش به دنبال آن است که اصول و مبانی تأمین مالی حوزه های علمیه را براساس اسناد بالادستی حوزه و روحانیت بیان کند؛ زیرا اسناد بالادستی هر نهادی به عنوان تعیین کننده چشم انداز و راهبرد اساسی آن نهاد برای رسیدن به وضع مطلوب باید در تمامی پژوهش های اساسی آن نهاد موردتوجه قرار گیرد. استخراج مسائل اساسی نظام اقتصادی و تأمین مالی آموزش، پژوهش و فرهنگ در حوزه های علمیه نیز از این امر مستثنا نبوده و لازم است با بررسی دقیق این اسناد، اصول و مبانی تأمین مالی حوزه به صورت دقیق مشخص شوند.  روش: در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی اسناد بالادستی حوزه و روحانیت پرداخته شده و شبکه مضامین آن استخراج و تحلیل می شود. روش تحلیل مضمون به عنوان یک روش منعطف و مفید در تحلیل حجم زیادی از داده های پیچیده و مفصل، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این روش یکی از شیوه های کارآمد متن پژوهی مبتنی بر شناسایی، تحلیل و تفسیر الگوهای معنادار موجود در داده های کیفی است که به تسهیل جستجوی الگوهای موجود در متن منجر می شود. روش تحلیل مضمون در حداقل خود، داده ها را سازماندهی نموده و آنها را در قالب جزئیات توصیف می کند؛ اما می تواند از این هم فراتر رفته و جنبه های مختلف موضوع پژوهش را تفسیر نموده و داده های پراکنده و متنوع را تبدیل به داده های غنی و تفصیلی کند. مطابق روش تحلیل مضمون ابتدا داده های متن کاهش یافته و سپس بخش بندی، مقوله بندی و تلخیص می شوند و درنهایت، به نحوی بازسازی و بازتنظیم می شوند که به استخراج مفاهیم مهم موجود در مجموعه ای جدید از داده ها منجر شود. در نتیجه استفاده از این روش می توان به فهمی جامع و عمیق از داده ها و محتوای مورد بررسی دست یافت. درواقع، محصول نهایی تحلیل مضمون، شناسایی مفاهیم و فرایندهای موجود در داده ها، استخراج و توصیف الگوهای موجود در متن و ارائه آنها در قالب یک طرح کلان و یکپارچه است. به طور ایدئال تحلیل مضمون هم به الگوهای مشترک میان داده ها و هم به جنبه های زمینه ای پدیده مورد مطالعه در میان داده های مختلف توجه می کند و به چالش پژوهشگران جهت ارائه یافته های خود به صورت معنادار و مفید کمک می کند. نتایج: در نتیجه اجرای روش تحلیل مضمون در اسناد بالادستی حوزه های علمیه، ۲۱۹ مضمون پایه متناسب با موضوع شناسایی شد که به تولید ۲۵ مضمون سازمان دهنده و چهار مضمون فراگیر منجر شد که مضامین فراگیر عبارت اند از: لزوم ارتباط دوجانبه با مردم، حمایت متقابل حوزه و نظام در عین حفظ استقلال حوزه، تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب و تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی. مهم ترین مضمون فراگیر به دست آمده «تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب» است که ذیل آن دوازده مضمون سازمان دهنده به دست آمد: هدفمند کردن حمایت های مالی، حفظ عزت و منزلت اجتماعی حوزویان، تربیت نیروی متخصص برای مشاغل خاص، تأمین مالی ازطریق منابع عمومی، تأمین مالی ازطریق احیای و توسعه موقوفات، تأمین مالی ازطریق توسعه همکاری ها، استفاده از ردیف های بودجه مشابه با دیگر نهادها، تأمین مالی ازطریق هدایا، نذورات و خیّرین، بهبود و ارتقای روش های موجود تأمین مالی، استفاده صحیح از ظرفیت های موجود، تأمین مالی پایدار و مستقل و درنهایت، تأمین نظام معیشت و ارتقای آن. مضمون فراگیر بعدی، «تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی» است که ذیل آن مضامین سازمان دهنده لزوم تحول و نوآوری، لوازم و شروط تحول سالم و تکامل بخش، لزوم تفکیک سیاست گذاری از مدیریت، مدیریت قوی و کارآمد، برنامه ریزی و آینده نگری و درنهایت بهره مندی از نظرات و ظرفیت های نظام نخبگانی به دست آمده است. «ارتباط دوجانبه با مردم» مضمون فراگیر سوم است که چهار مضمون سازمان دهنده ذیل آن عبارت اند از: مرتبط و متصل بودن با مردم، اتکا بر منابع مردمی و خیّرین، فرهنگ سازی و تبلیغ برای پرداخت تبرعات و وجوهات و ارتقای توانمندی ها و مهارت ها برای حل نیازهای جامعه اشاره کرد. درنهایت نیز ذیل مضمون فراگیر «حمایت متقابل حوزه و نظام در عین حفظ استقلال» سه مضمون سازمان دهنده توسعه همکاری ها و تعاملات، حمایت و پشتیبانی از نظام، و حفظ استقلال همه جانبه حوزه های علمیه به دست آمد. بحث و نتیجه گیری: با نگاه اولیه به مضامین فراگیر به دست آمده، ارتباط مضامینی مانند تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب با موضوع پژوهش یعنی مباحث مربوط به اقتصاد و تأمین مالی حوزه کاملاً مشخص است؛ اما در خلال بررسی مسائل اقتصادی و تأمین مالی چند مسئله نمود پیدا می کند که ارتباط وثیقی با بحث دارند؛ هرچند شاید اگر به صورت مجزا و مستقل در نظر گرفته شوند، بی ارتباط با موضوع به نظر برسند. بحث نخست استقلال و عدم وابستگی حوزه است که مهم ترین بخش آن، استقلال اقتصادی و استقلال در مدیریت حوزه های علمیه است. مسئله دوم، مضامین مربوط به نحوه مدیریت حوزه های علمیه است که باز به نوعی از همان استقلال حوزه های علمیه نشئت می گیرد. افزون براین، در بحث مدیریت، به لزوم تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی هم تأکید شده است. مسئله سوم هم که ناظر به هر دو وجه استقلال اقتصادی و استقلال مدیریتی حوزه های علمیه است، بحث چگونگی ارتباط حوزه های علمیه با نظام و دولت است که آیا اصلاً باید چنین ارتباط و تعاملی وجود داشته باشد؟! نتایج حاصل از شبکه مضامین به دست آمده از مرور اسناد بالادستی حوزه های علمیه نشان می دهد که باید بین حوزه های علمیه و نظام و دولت ارتباط و تعامل دو طرفه وجود داشته باشد و این دو ملزم به حمایت از یکدیگر هستند؛ البته لازمه تعامل با نظام و دولت این است که خللی در استقلال حوزه به وجود نیاید و استقلال همه جانبه آن حفظ شود که این مهم در اسناد گوناگون مورد توجه بوده است.

از جمله موضوعاتی که در نفرین منابع محل بحث بوده است، تأثیر نوع ساختار سیاسی بر ظهور این پدیده است. اغلب تحقیقات به این نتیجه رسیده اند که دموکراسی می تواند مانع از ظهور نفرین منابع شود و بالعکس نظام های دیکتاتوری و خودکامه شرایط را برای ظهور نفرین منابع فراهم می سازند. البته عکس این ارتباط نیز محل بحث بوده است، یعنی این که نفرین منابع می تواند مانع دموکراسی و در عوض مقوم دیکتاتوری باشد. درآمدهای نفتی به طور خاص و منابع طبیعی به طور عام، مناسبات نهادی میان دولت و جامعه را دستخوش دگرگونی و پیچیدگی خاصی کرده است. تعامل میان دولت و جامعه در کشورهای نفتی در میانه استبداد و دموکراسی نفتی در حال نوسان است. پژوهش حاضر با استفاده از دو روش تحلیل مرزی تصادفی وهمچنین نظریه بازی نشان می دهد که درآمدهای منابع طبیعی چگونه در تعامل با ثبات سیاسی و حق اظهار نظر اجتماعی بر ناکارایی اثرگذار بوده و امکان های تحقق دموکراسی در این کشورها را به حداقل می رساند. بر این مبنا کشورهای نفتی باید به صورت همزمان هم وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهند و هم از سوی دیگر اصلاحات ساختاری و نهادی را به پیش ببرند. طبقه بندی JEL: P28, Q34, O17, B15.

هدف: در ادبیات توسعه، پرداخت یارانه کالاهای اساسی ابزاری برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه است. اما نارضایتی از تمرکز بر وجود یارانه عمومی در حال افزایش است. این موضوع باعث شده است تا حرکت از یارانه عمومی به یارانه هدفمند به عنوان یک روش تعدیل ساختاری مورد توجه قرار گیرد. در این راستا، مسأله مهم برای سیاستگزاران این است که تعدیل یارانه کالاهای اساسی در چه سطحی، چه موقع و چگونه بدون بروز هیچ آشوبی، صورت گیرد. بنابراین انگیزه مطالعه حاضر درک آثار رفاهی حذف یارانه کالاهای اساسی است.   روش: در مطالعه حاضر، تحلیل تجربی و کمی سازی نتایج با استفاده از الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی و نسخه 10 پایگاه داده آن استفاده شده است. داده ها شامل ماتریس حسابداری اجتماعی 141 کشور و 65 بخش است. این داده ها در قالب چهار بخش (لبنیات، برنج، شکر و سایر غذاها) و دو منطقه (ایران و سایر نقاط جهان) تجمیع گردید.   یافته ها: نتایج نشان داد کاهش 50 و 100 درصدی یارانه پرداختی بر مصرف بنگاه- کالاهای داخلی در هر چهار بخش، رفاه ایران و سایر نقاط دنیا را به ترتیب کاهش و افزایش می دهد.   نتیجه گیری: نظر به کاهش بیشتر رفاه اقتصادی ایران در سناریو دوم، توصیه می شود که حذف یارانه کالاهای اساسی به صورت تدریجی انجام شود.

یکی از مسائل مهم تأثیرگذار بر سطح رفاه تولیدکنندگان، عوامل بازاریابی و مصرف کنندگان چگونگی انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار است. بنابراین، با توجه به اهمیت چگونگی انتقال قیمت، در پژوهش حاضر، به ارزیابی رفتار انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار گوشت مرغ در بازه زمانی فروردین 1393 تا اسفند 1402 پرداخته شد. بدین منظور، ابتدا آزمون ایستایی متغیرها و هم انباشتگی بین آنها و سپس، آزمون رابطه علی بین متغیرها صورت گرفت. در نهایت، از مدل تصحیح خطا (ECM)) در بررسی چگونگی انتقال قیمت استفاده شد. با توجه به تکانه های مختلف، از تقریب فوریه برای لحاظ شکست های ساختاری در تمام مراحل بررسی چگونگی انتقال قیمت بهره گرفته شد. نتایج بیانگر رابطه علی دوطرفه بین قیمت مرغ در سطوح مختلف و انتقال نامتقارن قیمت در کوتاه مدت و انتقال متقارن آن در بلندمدت بود. با توجه به انتقال نامتقارن قیمت در کوتاه مدت، می توان نتیجه گرفت که دخالت دولت برای اصلاح فرآیند قیمت در کوتاه مدت ضروری است. بنابراین، تأمین نهاده های طیور با قیمت مناسب، حمایت از تولید داخلی نهاده های طیور، تخصیص تسهیلات بانکی با شرایط مناسب به مرغداران و بهبود زنجیره تأمین برای کاهش هزینه تولید توصیه می شود. در نتیجه عدم تقارن در انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ، مصرف کنندگان با پرداخت قیمته بیش از هزینه تمام شده، متضرر می شوند و عوامل بازاریابی از نوسان های قیمت سود می جویند. از این رو، دولت می تواند با اجرای سیاست هایی نظیر ذخیره سازی و توزیع مرغ در مواقع کمبود و یا افزایش قیمت و تعیین سقف قیمت برای مرغ در مواقع بحرانی و ضروری، از مصرف کنندگان حمایت کند.

کسب و کارهای حرفه ای موسوم به مبتنی بر دانش علاوه بر آنکه سهم بزرگ و در حال رشد بسزایی در اقتصاد از جنبه خلق ارزش بالا به خود اختصاص میدهد، ارتقاء قابلیت صادرات اقتصاد ایران را نیز موجب می شود. مقاله با استفاده از نظریه داده بنیاد و روش مصاحبه عمیق مدل کارآفرینی مبتنی بر دانش صنعت خودرو ایران را بررسی می کند. این مطالعه با 18 نفر از کارشناسان و صاحبنظران، انجمن خودروسازان، شرکت های دانش بنیان تأمین کننده قطعات، مصاحبه را انجام داده وجمع آوری داده ها در بازه زمانی دی ماه 1399 تا تیر ماه 1400 صورت پذیرفته است. نتایج حکایت از آن دارد که با وجود ظرفیت بالای خلق ارزش در کسب و کارهای دانش بنیان صنعت خودرو، هنوز این ظرفیت اقتصادی، پتانسیل کارآفرینی و آموزش نیروی انسانی در صنعت فنافرینی تأمین قطعات خودرو اقتصاد ایران مورد توجه قرار نگرفته است. به بیان دیگر تنظیم گری در این بخش با خلاء های بسیاری مواجه است و فرصت بین المللی سازی کسب و کارهای حاضر در این بازار همواره از دست رفته است. بسنده نمودن به بازار محدود و انحصاری از جمله تهدیدهای پیش روی این صنعت است.عدم قطعیت، عدم تقارن و هزینه های بالای معاملاتی که از خصوصیات ذاتی دانش و فناوری است از دیگر مشکلات پیش روست. بنابراین این مسأله خود می تواند می تواند باعث تفاوت در ارزیابی ها و سنجش ارزش مورد انتظار ایده های جدید شود. پیشنهاد سیاستی این تحقیق تمرکز دولت بر تنظیم گیری، مقررات زدایی و هر گونه تسهیل گری که منجر به رشد کارآفرینی و رشد دانش محور شود، است.

ااین مطالعه می کوشد تا رابطه علّیت بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد. به این منظور از داده های تابلویی 86 کشور شامل ایران طی سال های 1980-2012 استفاده شده است. روش اقتصادسنجی تحقیق مبتنی بر دو روش مقایسه ای همسان و ناهمسان است. نتیجه این بررسی در برآورد همسان، حاکی از عدم وجود هرگونه رابطه علّی بین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. امّا نتیجه آزمون دمیترسکو و هرلین (2012) با در نظر گرفتن امکان وجود ناهمسانی نشان می دهد که نتیجه الگوی همسان قابل تعمیم به رفتار تک تک کشورها نیست به شکلی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در زیرمجموعه ای از کشورهای تحت بررسی، علّیت دو سویه دارد. بنابراین، رابطه علّی بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف ناهمسان است. این نتیجه نشان می دهد که بهبود رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی مشروط به کانال های اثرگذاری است که در همه کشورها وجود ندارد.

بازارهای مالی در چند صده اخیر رشد قابل توجهی داشته و به طور مستمر درحال تکامل در جهان است. تمامی بازارهای مالی در پی جمع آوری سرمایه و برقراری ارتباط بین جویندگان سرمایه و دارندگان سرمایه هستند. مطالعه حاضر به بررسی تطبیقی تاثیر توسعه بازارهای مالی بر تأثیرپذیری ادوار تجاری و رشد اقتصادی از نوسانات قیمت نفت در نظام های بانکی کشورهای منتخب می پردازد. مطالعه حاضر برای دوره زمانی 2021-2000 و با بکارگیری مدل پانل ور (Panel Var) در منتخبی از کشورهای اسلامی شامل؛ ایران، امارات، قطر، کویت، عربستان سعودی، بحرین، عمان، الجزایر، اردن، مالزی، ترکیه و تونس و کشورهای با نظام بانکی متعارف شامل: استرالیا، سوئیس، دانمارک، هلند، آلمان، ایرلند، امریکا، کانادا، نیوزلند، نروژ، سوئد، انگلیس، ایسلند، کره جنوبی و ژاپن انجام شده است. همچنین داده های کلان اقتصادی کشورها از پایگاه بانک جهانی (WDI) و اطلاعات ترازنامه ای بانک ها از Bank Scope استخراج و گردآوری شده است. نتایج مطالعه برای کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که افزایش شوک قیمت نفت درکشورهای توسعه یافته باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش شکاف تولید شده و این اثر رفته رفته بعد از سپری کردن نقطه حضیض روند کاهشی یافته است و در بلند مدت به صفر رسیده است. همچنین برای کشورهای در حال توسعه؛ یک انحراف معیار از ناحیه شوک قیمت نفت بر رشد اقتصادی و شکاف تولید، این متغیرها تا دو دوره افزایش از خود نشان داده و و بعد از 2 دوره روند کاهشی یافته است. بحران های مالی نیز منجر به افزایش شکاف تولید در این گروه کشورها شده است.

سیاست پولی از مهمترین ابزارهای اقتصادی است که همراه با سیاست مالی ،مجموعه ای از ابزارهای قدرتمند را جهت اعمال سیاست گذاریهای اقتصادی تشکیل می دهند.مهم ترین نقش سیاست پولی ،کنترل حجم پول و نقدینگی کل است و از این طریق بر سایر متغیرهای اقتصادی اثر میگذارد.هدف این مقاله،ارزیابی آثار اجرای سیاست پولی بر نرخ سود بانکی در ایران طی دوره 1352-85 است.بدین منظور،با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی(ols) اثر سیاست پولی از طریق حجم نقدینگی بررسی شده است.بر اساس نتایج حاصل از تخمین مدل،نرخ سود تسهیلات بانکی با حجم نقدینگی رابطه منفی و معنا دار دارد،همچنین رابطه نرخ سود تسهیلات بانکی با درآمد ملی و شاخص قیمت مصرف کننده مستقیم و معنا دار است.

این مقاله سعی در پاسخگویی به این سوال دارد که کیفیت نهادی و تجارت به چه صورت می توانند بر توسعه گردشگری موثر باشند و کدام عامل نهادی در میان شاخص های حکمرانی خوب بیشترین تاثیر را بر گردشگری خواهد داشت. برای این منظور، میانگین وزنی برای دو شاخص کیفیت نهادی و توسعه گردشگری از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) محاسبه شد. سپس با در نظر گرفتن امکان تفاوت در کشورها و مناطق، از تجزیه و تحلیل چند سطحی (MRM) استفاده و برآوردها در سطح 5 منطقه آفریقا، کشورهای عربی، آسیا و اقیانوسیه، اروپا و آمریکای شمالی، آمریکای لاتین و دریای کارائیب و در 119 کشور در بازه زمانی 2002 تا 2020 انجام شد. نتایج ضریب همبستگی بین طبقه ای نشان داد که بیشتر تفاوت ها بین کشوری می باشد و اینکه کشورها در چه منطقه ای قرار دارند ملاک تفاوتها در توسعه گردشگری نمی باشد. همچنین متغیر سال نیز با 048/0 تاثیرگذاری مثبت و معنی دار بر متغیر گردشگری در مدل ظاهر شده است. نتایج مرتبط با ضرایب متغیرها نشان داد که کیفیت نهادی، شاخص تجارت و درآمد سرانه به صورت مثبت و معنی دار و تورم به صورت منفی بر توسعه گردشگری اثر دارند. همچنین از میان شاخص های انفرادی، حکمرانی خوب، ثبات سیاسی و فقدان خشونت و کیفیت نظارتی با علامت مثبت و کنترل فساد با علامت منفی به صورت معنی داری بر شاخص کلی گردشگری تأثیرگذار بودند. طبقه بندیJEL: Z32, E02, F04, C23

در این تحقیق به تجزیه و تحلیل تأثیر برخی از متغیرهای اقتصادی مانند: CPI، نرخ ارز، شاخص قیمت مسکن، شاخص قیمت طلا و ارزش افزوده بخش صنعت، بر شاخص بورس اوراق بهادار  با استفاده از الگوی بردارهای خود رگرسیونی (VAR) و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) در دوره ی زمانی 85-1370 (با استفاده از داده های فصلی) پرداخته شده است. بر اساس نتایح این تحقیق در کوتاه مدت شاخص قیمت سهام تحت تأثیر مقدار شاخص قیمت سهام در دوره های قبل، نرخ ارز و ارزش افزوده ی بخش صنعت قرار داشته است.  اما در بلندمدت شاخص قیمت سهام تحت تأثیر شاخص قیمت طلا، شاخص قیمت مسکن، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی، نرخ ارز، ارزش افزوده ی بخش صنعت و صادرات قرار دارد.  طبقه بندی JEL: G10 ،G15 ،E44 ،B22

شکست مکرر سیاست های تعدیل ساختاری در ایران، این باور رایج بین شوک درمان گرهای اقتصادی را که «برنامه تعدیل ساختاری تنها چاره مسائل اقتصادی و سیاسی ایران است» به چالش جدی کشیده است. هدف از این مقاله بررسی ریشه های اقتصادی اتخاذ نسخه شکست خورده شوک درمانی و تکرار آزمون و خطای نافرجام این سیاست در طول بیش از سه دهه گذشته در اقتصاد ایران است. مقاله حاضر با روش هنر علم اقتصاد- یعنی با مسئله محوری و لحاظ زمینه بومی به جای راه حل محوری و اقتباس ترجمه ای سیاست ها از بافت دیگر- و کاربست عوامل 8گانه مؤثر بر ایجاد و تحکیم دموکراسی همچون جامعه مدنی، تکانه ها و بحران ها، منابع درآمد و ترکیب ثروت، نهادهای سیاسی، نابرابری بین گروه ها، طبقه متوسط، جهانی شدن و اینترنت به بررسی پیامدهای اقتصادیِ سیاست تعدیل ساختاری و شوک درمانی در ایران پرداخته و نتیجه می گیرد که شوک درمانی در اقتصاد ایران روی عوامل مذکور چنان اثر گذاشته است که جامعه را از ظرفیت های ایجاد و استقرار دموکراسی دور کرده است. با توجه به اینکه، سیاست تعدیل ساختاری بسترساز فقر، بیکاری، رکود تورمی، فلاکت و در نتیجه خشونت بوده است هیچ اراده جمعیِ مختار، خواهان استقرار و برپایی این سیاست ها با آرای خودخواسته مگر با تحمیل غیردموکراتیک آن نیست. نظر به این مسئله، در این نوشته، برای امکان پذیر کردنِ ایجاد و تحکیم تصمیم سازی های مشارکتی و دموکراتیک در عرصه اقتصاد «بایدها»ی برآمده از شواهد تجربی و نظری را مطرح می کنیم که تمکین به آن ها می تواند زمینه ساز گذار از شرایط موجود به شرایط مطلوب باشد. از جمله آن ها می توان به 1) اذعان به قرار داشتن در بحران، پذیرفتن مسئولیت، حصارسازی و تغییرگزینشی 2) دیوان سالاری خودگردان متکی به جامعه و امکان دادن به آزمون بدیل های یک سیاست شکست خورده 3) استفاده فعال و منتقدانه از تجربه دیگران، خودسنجی واقع بینانه و صبور بودن در برابر ناکامی ملی تا زمان رفع مسائل و 4) جامعه قوی، سازمان یافته، با توان حل معضل سواری مجانی اشاره کرد. مقاله به این نکته هم توجه می دهد که برنامه ریزی برای گذار، باید با درک از منطق دولت طبیعی که نظم دسترسی محدود به تصمیم و تخصیص منابع را مستقر می کند، همراه باشد؛ چراکه در غیاب این مهم- آن طور که در چارچوب رویکرد اقتصاد متعارف روی می دهد- به اسم برنامه گذار، جامعه را گرفتار خشونت و آشوب بیش تر می کنیم.

همسویی فناوری اطلاعات، بازاریابی و کسب و کار یکی از اساسی ترین مسایل مورد نظر مدیران فناوری اطلاعات و مدیران ارشد سازمان می باشد. لذا همسویی استراتژی های در سطح کلان با استراتژی های عملیاتی بعنوان یکی از الزامات اساسی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر پذیری عملکرد صادراتی و تجاری شرکت از استراتژی های سازمانی در شرایط بحرانی کووید 19 است. از طرف دیگر بررسی همسویی استراتژی های فناوری اطلاعات، کسب و کار و بازاریابی و اثر آن بر عملکرد تجاری و صادراتی از اهداف این پژوهش بوده است. پژوهش حاضر از جهت هدف، کاربردی و از جهت شیوه گردآوری داده ها، توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش، مدیران شاغل در واحدهای مختلف صنایع غذایی رضوی مورد مطالعه قرار گرفتند، که نمونه به دست آمده با ابزار پرسشنامه استاندارد و براساس فرمول کوکران با خطای 05/0 تعداد 100 نفر به دست آمده است. جهت تایید پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و برای روایی از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید که مقادیر به دست آمده بیانگر تایید پایایی و روایی پرسشنامه است. همچنین، تحلیل داده ها به روش مدل معادلات ساختاری و با نرم افزار smart pls انجام پذیرفت. نتایج نشان داد استراتژی های فناوری اطلاعات بر عملکرد تجاری، استراتژی های بازاریابی بر عملکرد تجاری و صادراتی تاثیر دارد و در نهایت استراتژی های سازمانی بر عملکرد کلی صنایع غذایی رضوی در بحران کووید 19 تاثیر دارد. همچنین اثر استراتژی های فناوری اطلاعات بر عملکرد صادراتی و اثر استراتژی های کسب و کار بر عملکرد صادراتی و تجاری تایید نشد.

در اقتصادهایی همچون ایران که از تورم ساختاری و مزمن رنج می برند سیاستهای پولی نقش بسیار کلیدی در شکل گیری تورم دارند. هرچند که پدیده هایی چون فشار تقاضا، رفتارهای سفته بازانه، نوسانهای فصلی و ... نیز در این رابطه موثر هستند. بدیهی ترین پیامد تورم کاهش قدرت خرید پول به عنوان بخشی از دارائی شهروندان است. این پدیده در مضامین اسلامی مصداقی از "نقص در مال غیر" است که بصورت مکرر در آیات شریفه قرآن و روایات اهل بیت (ع) مورد تأکید قرار گرفته و افراد و حکومت اسلامی از آن پرهیز داده شده اند. بنابراین بنظر می رسد می توان حکومت اسلامی را از مجرای اعمال سیاستهای ناکارای پولی (در کنار سایر عوامل بروز تورم) مسئول (ضامن) بخشی از نقص در مال بوجود آمده برای شهروندان دانست. این بدان معناست که جبران آن بخش از نقص در مال شهروندان که ناشی از تورم است، از منظر اخلاق اقتصادی اسلام، می تواند از تعهدات دولت اسلامی بحساب آید که می بایست وی خود را نسبت به آن ملتزم دانسته و پیوسته آن را کاهش دهد. ضمن اینکه در راستای کمّی نمودن مقدار این ضمان می توان از شاخص "تورم هسته" بهره جست. بنظر می رسد در راستای حداقل نمودن این موضوع افزایش استقلال بانکهای مرکزی از دولتها (از جمله در ایران) می تواند یک راهکار اساسی، حتی از منظر اسلامی، به حساب آید.

رواج انواع اصطکاک بازار مانند عدم تقارن اطلاعات بین مدیریت و تضاد نمایندگی بین مدیران و سهامداران و سرمایه گذاران نه تنها به طور مستقیم بر سرمایه گذاری شرکت تأثیر می گذارد بلکه تصمیمات تأمین مالی مربوط به سرمایه گذاری را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. نارسایی های موجود در بازار سرمایه ایران با ایجاد شکاف هزینه ای بین تأمین مالی می تواند سرمایه گذاران را در تأمین منابع مالی مورد نیازشان با مشکل مواجه کرده هدف این پژوهش بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و محدودیت های نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور از اطلاعات شرکت های مورد پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394 تا 1401 روش نمونه گیری حذفی تعداد 107 شرکت انتخاب شده اند. یافته های پژوهش حاکی از این است که تصمیمات سرمایه گذاری به دو روش به مالکیت مدیریتی مربوط می شوند. اولاً مالکیت مدیریتی، با همسوسازی انگیزه های مدیریت با منافع سهامداران، تأثیر مستقیم مثبتی بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت اعمال می کند. ثانیاً، مالکیت مدیریتی به کاهش درجه محدودیت های مالی که شرکت ها با آن مواجهند کمک می کند و پیشنهاد می کند که مالکیت مدیریتی به عنوان شکلی از تضمین معتبر برای وام دهندگان عمل می کند.

تسهیلات بانکی در واقع همان خروجی های اصلی بانک است که از طریق آن نقدینگی جامعه که به صورت سرگردان در سطح جامعه قرار گرفته، به مبادی تعریف شده و هدفمند اقتصادی تزریق می شود. در این راستا، یکی از عمده ترین مسایلی که تصمیم گیرندگان در بانک ها با آن مواجه هستند اولویت بندی متقاضیان دریافت وام است. از این رو، این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر و تدوین مدلی برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان و تعیین یک الگوریتم مناسب برای اولویت بندی متقاضیان در بانک ها به صورت موردی در بانک سپه انجام شد. در این پژوهش، قضاوت های شهودی و نادقیق کارشناسان به صورت داده های فازی مردد درنظر گرفته شد و یک الگوریتم ساده مبتنی بر فاصله پیشنهاد شد. خروجی الگوریتم پیشنهادی یک رتبه بندی دقیق از متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی است. مساله مطرح شده در این پژوهش یک مساله تصمیم گیری است که همواره به صورت شهودی انجام می شود و تا کنون پژوهشی به ارایه الگوریتم اولویت بندی در این زمینه نپرداخته است.