درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت چگونگی تعامل بین سیاستگذار پولی و مالی در تعیین ثبات متغیرهای کلان اقتصادی در طی دهه های اخیر توجه بسیاری از محققین اقتصادی را به خود جلب کرده است. با این حال در بسیاری از مطالعات به خصوص برای کشورهای درحال توسعه ازجمله اقتصاد ایران، نقش فعالان بازار ارز یا سفته بازان در این هماهنگی سیاستی کمتر بررسی شده است. ازاین رو در این مطالعه با فرض اینکه سه بازیکن دولت (سیاستگذار مالی)، بانک مرکزی (سیاستگذار پولی) و سوداگران ارز (مداخله گران در بازار ارز) در بازی وجود دارند به دنبال دستیابی به یک سیاست بهینه بین سه بازیکن برای رسیدن با بالاترین سطح از رفاه اجتماعی جامعه هستیم. برای این منظور پس از استخراج قاعده بهینه سیاستی برای هر بازیکن در چارچوب دو تعادل غیرهمکارانه و تعادل شبه همکارانه ائتلافی برای منافع متقابل، به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که با اجرای چه استراتژی توسط بازیکنان به طور همزمان، اقتصاد با پیامدهای مطلوب تری مواجه است. هدف از اجرای ائتلاف در طراحی بازی آن است که سود سفته باز را کاهش دهیم (این بخش را از اقتصاد حذف) و از طرف دیگر زیان دولت و بانک مرکزی را نیز به سمت صفر حرکت دهیم. نتایج حاصل از این بازی نشان می دهد که تعادل نش غیرهمکارانه جایی است که دولت و بانک مرکزی سیاست انقباضی و فعالان بازار ارز سیاست انفعالی را در پیش بگیرند. از طرف دیگر نتایج حاصل از تعادل برداری حریصانه در بازی شبه همکارانه ائتلافی نشان می دهد که بالاترین منفعت زمانی حاصل می شود که سه بازیکن برای دستیابی به بالاترین رفاه اجتماعی در جامعه با یکدیگر ائتلاف و مذاکره کنند و در این حالت پیامدهای حاصل از ائتلاف بزرگ و کلی بیش از پیامد تعادلی نش غیرهمکارانه است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل اثر شوک های صادراتی بر تصمیم نوآوری و موجودی حق ثبت اختراع در صنایع کارخانه ای ایران انجام شد. این پژوهش در دو گام شامل 1) محاسبه شاخص شوک های صادراتی از طریق مدلسازی تحلیل عاملی اکتشافی و استخراج سری زمانی شاخص شوک های صادراتی و 2) بررسی اثر شوک های صادراتی بر موجودی حق ثبت اختراع و تصمیم نوآوری در صنایع کارخانه ای ایران بر اساس ISIC-4 در طبقه بندی فعالیت های اقتصادی ایران در سال 1390 از طریق رگرسیون VARبرای بازه زمانی 1387 الی 1402 انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد موجودی حق ثبت اختراع بر شوک های صادراتی به میزان 39/1 تأثیر داشته در حالی که شوک های صادراتی به میزان 20/0 بر موجودی حق ثبت اختراع اثرگذاری داشته است. دیگر یافته ها نشان می دهد تأثیر نوآوری بر شوک های صادراتی برابر با 78/0 می باشد در حالی که تأثیر شوک های صادراتی بر نوآوری برابر با 14/0 می باشد. بر همین اساس نتیجه گیری می شود ارتباط متقابل بین موجودی حق ثبت اختراع با شوک های صادراتی و همچنین نوآوری با شوک های صادراتی برای صنایع کارخانه ای ایران وجود داشته است. علاوه بر این بررسی ارتباط متقابل بین نوآوری  برای اثر شوک های صادراتی بر تصمیم نوآوری در صنایع کارخانه ای ایران نشان داد که شوک های صادراتی و نوآوری دارای رابطه متقابل هستند؛ بدین صورت که نوآوری به میزان 292/0 بر شوک های صادراتی تأثیر دارند و شوک های صادراتی به میزان 0000492/0 بر نوآوری مؤثر است.

در این مقاله علاوه بر بررسی فصلی وضعیت رشد نرخ ارز و ذخایر ارزی بانک مرکزی، نحوه عملکرد بانک مرکزی در مواجهه با بحران های ارزی مشخص شده است. سپس یک الگو برای پیش بینی بحران های ارزی با رویکرد پروبیت نیز ارائه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بانک مرکزی و سایر عاملان اقتصادی فصل های یکسانی را بحرانی تلقی نمی کنند و هر فصلی که تحریم در آن تصویب شود فارغ از زمان اجرایی شدن آن، احتمالاً از منظر عاملان اقتصادی به بحران ارزی منجر خواهد شد. در اکثر بحران های ارزی، بانک مرکزی با خرید ارز جهت افزایش ذخایر ارزی خود، وضعیت بحران ارزی را تشدید نموده است. طول دوره بحران ها در همه موارد به جز دوران کرونا از دو فصل بیشتر نشده است. در بین متغیرهای داخلی الگو، متغیرهای رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز، رشد ذخایر ارزی، وابستگی به درآمد نفتی و تحریم از عوامل مؤثر بر پیش بینی بحران ارزی هستند. همچنین، متغیرهای رشد بخش حقیقی، رشد قیمت جهانی نفت و تفاضل رشد نرخ ارز از روند بلندمدت از عوامل مؤثر بر کاهش احتمال وقوع بحران های ارزی هستند. الگوی پیشنهادی برای هشدار بحران های ارزی نیز از قدرت تبیین بالایی برخوردار است. به عنوان توصیه سیاستی پیشنهاد می شود که بانک مرکزی به جای تثبیت نرخ ارز به تثبیت رشد نرخ ارز در میان مدت بپردازد تا با کاهش محیط تورمی و نوسانات ارزی، اعتبار خود را در بین عاملان اقتصادی بالا ببرد

نوآوری به عنوان یک عامل حیاتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مدرن شناخته می شود. این پژوهش در تلاش است اثر آزادی اقتصادی و ابعاد آن را بر نوآوری بررسی کند. بررسی ادبیات موضوع نشان می دهد آزادی اقتصادی می تواند اثر مثبتی بر نوآوری داشته باشد (اثر ارو) یا دارای اثر منفی باشد (اثر شومپیتری) یا تلفیقی از این دو باشد (اثر اسچرر). برای بررسی موضوع دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در نظر گرفته شد و در قالب اقتصادسنجی داده های تابلویی برای دوره زمانی 2022-2011 در دو الگو (شاخص آزادی اقتصادی و مؤلفه های آن) فرضیه های تحقیق بررسی گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد در کشورهای توسعه یافته اثر آزادی اقتصادی بر نوآوری مثبت و معنادار است. با این حال از میان مؤلفه های آزادی اقتصادی تنها حاکمیت قانون و اندازه دولت دارای اثر مثبت و معنادار است و دو مؤلفه دیگر یعنی کارایی نظارتی و باز بودن بازار اثر معناداری بر نوآوری ندارند. نتایج کلی برای کشورهای توسعه یافته حاکی از تأیید اثر ارو است. در کشورهای درحال توسعه آزادی اقتصادی بر نوآوری دارای اثر منفی بوده؛ ولی این اثر معنادار نیست. در میان مؤلفه های آزادی اقتصادی تنها حاکمیت قانون دارای اثر منفی و معنادار بوده است. این نتیجه گیری به نظر به اثر شومپیتر نزدیک است. علاوه بر این سایر متغیرهای توضیحی مدل همانند تولید ناخالص سرانه، تحقیق و توسعه، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فساد در هر دو گروه کشورها اثر معناداری بر نوآوری دارند.

رعایت موازین عدالت مداری همانند رعایت اخلاق و پرهیز از ربا از شاخصه های مهم یک بانک اسلامی است که کمتر بدان توجه شده است. با توجه به ماده اول قانون عملیات بانکی بدون ربا که استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) را هدف گذاری کرده است این تحقیق سعی دارد تا با شناسایی پایه ای ترین قواعد عدالت اقتصادی، چارچوب عملیاتی یک بانک عدالت محور را با یک رویکرد اسلامی پیشنهاد دهد. نتایج این تحقیق که مستند به منابع اسلامی است نشان می دهد که مفهوم عدالت با رعایت کامل حق و حقوق افراد گره خورده است و از این رو سه قاعده رعایت حقوق عام، رعایت استحقاق افراد و توجه به نیاز و احتیاج اقشار ضعیف و ناتوان جهت استخراج چارچوب عملیاتی یک بانک عدالت مدار قابل تبیین است. مصداق یابی این قواعد در رفتار با کارکنان بانکی، مشتریان بانکی، سهامداران بانکی و آحاد افراد جامعه بخش دیگری از نتایج تحقیق را شکل داده است.

ماهیت متفاوت بانک ها نسبت به دیگر بنگاه های اقتصادی از حیث قدرت خلق پول، اهمیت شفافیت را در بانک ها دوچندان می کند. در این پژوهش شاخص میزان پایبندی اعضای شبکه بانکی به مؤلفه های شفافیت کمیته بال برگرفته از پژوهش بارث، کاپیرو و لوین (2013) طراحی و محاسبه گردید که نتایج نشان داد شبکه بانکی کشور نتوانسته است پایبندی کامل به مؤلفه های شفافیت داشته باشد. در راستای شناسایی عوامل موثر بر شفافیت بانک ها، این پژوهش به بررسی ارتباط میان شفافیت با عوامل مرتبط با مالکیت بانکها، واسطه گری مالی بانکها، ریسک پذیری بانکها و بازار بانکها می پردازد. نتایج این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پنل رندوم افکت نشان می دهد در بخش واسطه گری مالی بانک های سودآورتر، در عمق و زمان بندی انتشار اطلاعات شفاف و منظم تر عمل کرده اند. این شفافیت بیشتر در بانک های با سودآوری بالاتر را میتوان به فشار جمعی سهامدارانی که به دلیل سود بانک در بازار جذب آن شده اند نسبت داد. در عوامل مربوط به ریسک پذیری بانکها، دارایی های موزون، نسبت کفایت سرمایه و داشتن اوراق دولتی بیشتر منجر به افزایش میزان شفافیت اعضای شبکه بانکی کشور می شود. به همین ترتیب افزایش سرمایه گذاری در سهام منجر به افزایش ریسک پذیری و کاهش شفافیت بانک ها می گردد. افزایش مانده مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته به عنوان مهم ترین شاخص در دسترس برای بنگاه داری بانک ها، و همچنین افزایش مطالبات مشکوک الوصل منجر به کاهش شفافیت بانک ها می شود. در میان متغیرهای بازار نیز نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری منجر به کاهش شفافیت می شود.

با توجه به رشد گسترده شبکه های اجتماعی و تأثیر انکارناپذیر آنها بر زندگی افراد؛ می توان بیان نمود، فارغ از تحریم ها، طرح های نوآورانه تسهیلگران خوبی برای رشد اقتصادی و اتصال اقتصاد ایران به سایر کشورها، در حوزه های مختلف خواهند بود. هدف این مقاله رفع مشکلات مربوط به تأمین مالی فعالان و ایده پردازان به عنوان نیروی محرکه برای اشتغال زایی و اصلاح تأمین مالی آن ها در قالب ارائه گواهی نوین با عنوان گواهی سپرده مزایده ای و همچنین ایجاد روزنه ای برای به ثمر نشاندن ایده های خلاقانه در بستر اقتصادی کشور و حمایت مالی از ایده ها در بخش بانکی می باشد. این مقاله با استفاده از رویکرد کیفی و تحلیل تِم، به بررسی و طراحی گواهی با عنوان گواهی سپرده مزایده ای پرداخته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را خبرگان و مدیران آشنا با گواهی سپرده در بانک ها تشکیل می دهند که با استفاده نمونه گیری هدفمند تعداد 15 نفر از افراد بانک انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه عمیق و جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل موضوعی (تِم) و نرم افزار MAXQDA نسخه 20 استفاده شد. در این مطالعه 10 کُد اصلی و 72 کُد فرعی استخراج گردید. این گواهی و طراحی با این سازوکار کاملاً ایده جدیدی است و منشأ ایجاد آن تحقیقات میدانی و عملیات پژوهشگر در یکی از بانک های کشور به صورت احساس نیاز مبنی بر کاربری آن است. نظر به اینکه این نوع گواهی با فرض عقلایی رفتار کردن صاحبان سپرده و ایده طراحی و بنا خواهد شد، لذا می بایست ضمن توجه به مشکلات آتی احتمالی در خصوص نرخ این نوع گواهی در بخش مقررات بانکی، پیش بینی هایی برای تعدیل این مهم نیز در هنگام طراحی این گواهی داشته باشیم که بر اساس تجارب نخبگان و مطابق تِم های استخراج شده یکی از راهکارها می تواند ایجاد امتیازهایی برای دارنده گواهی به عنوان افرادی که کمک به کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار و تأمین سرمایه نوآورانه نموده اند.

امروزه ادامه حیات سازمان ها بدون مشتری امری محال تلقی می گردد و مشتری به عنوان فلسفه وجودی سازمان شناخته می شود. بر این اساس لزوم توجه به خواسته ها و نیازهای این عنصر کلیدی و شناخت عواملی که موجب رضایت او می شود. بر هیچکس پوشیده نیست. از این رو، امروزه مشتری مداری به یکی از بزرگ ترین دغدغه های اساسی سازمانی تبدیل شده است. بنابراین، پژوهش حاضر درصدد یافتن ابعاد برجسته ای است که بر رضایت مشتریان تاثیر می گذارد و پس از جستجوی این عوامل به بررسی میزان تاثیر گذاری هر یک از آنها می پردازد و این ابعاد کلیدی را بر اساس اهمیت شان رتبه بندی می نماید. تعداد نمونه این پژوهش طبق فرمول مورگان ٣٢٢ نفر برآورد گردیده است. در این پژوهش در بخش آمار و برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه و به منظور تجزیه تحلیل داده ها از آزمون ویلکاکسون استفاده شده است. بعلاوه برای رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت مشتری، از آزمون فریدمن بهره گرفته شده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها موید هر پنج فرضیه تحقیق می باشد. بدین معنی که عوامل محسوس بر رضایت مشتریان از کیفیت خدمات در بانک مسکن شهر تهران تاثیر گذار است، همدلی بین کارکنان بانک و مشتریان بر رضایت مشتریان از کیفیت خدمات تاثیر گذار است، ضمانت و تضمین بانک بر رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانک مسکن شهر تهران تاثیر گذار است، مسئولیت پذیری بانک بر رضایت مشتریان از کیفیت خدمات در بانک مسکن تاثیر گذار است، ابعاد ظاهری و فیزیکی تاثیر مثبتی در رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانک مسکن شهر تهران تاثیر گذار است. همچنین نتایج حکایت از لزوم توجه هر چه بیشتر به عوامل محسوس در بانک مسکن و قوت این بانک در جلب اعتماد عمومی دارد.

یکی از صنایع نوین که در سال های اخیر انقلاب عظیمی در حوزه حمایت از طرح های نوآورانه، شرکت های نوپا و کارآفرینان ایجاد کرده، صنعت سرمایه گذاری جسورانه است. در کشور ما نیز با عنایت به گسترش فرهنگ کارآفرینی و افزایش شرکت های دانش بنیان در سال های اخیر، لزوم توجه هر چه بیشتر به این صنعت و ارتقای عملکرد سرمایه گذاری جسورانه محسوس است. این پژوهش با هدف تبیین تأثیر اکتساب اطلاعات و تخصص مدیریت بر عملکرد سرمایه گذاری جسورانه با نقش میانجی استراتژی های جسورانه صورت پذیرفته است. روش پژوهش بر مبنای هدف کاربردی و بر مبنای اجرا توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل شرکت های سرمایه گذاری جسورانه می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه و برای بررسی فرضیه های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده و نتایج حاکی از آن است که اکتساب اطلاعات و تخصص مدیریت بر استراتژی های جسورانه و عملکرد سرمایه گذاری جسورانه تأثیر دارند. همچنین مشاهده گردید که استراتژی های جسورانه در تأثیر اکتساب اطلاعات و تخصص مدیریت بر عملکرد سرمایه گذاری جسورانه نقش میانجی دارد. در نهایت پیشنهادات کاربردی ارائه شده است.

برابری جنسیتی نه تنها حق اساسی انسان است، بلکه به عنوان عامل افزایش دهنده توانایی های بشر و سرمایه انسانی از اهداف توسعه هزاره به شمار می آید. نابرابری جنسیتی در عرصه های مختلف همچون آموزش، اشتغال و دستمزد از مهمترین چالش های پیش روی کشورهای درحال توسعه است. از این رو هدف مقاله حاضر تحلیل اثر آستانه ای حکمرانی خوب بر برابری جنسیتی با تأکید بر نابرابری درآمدی در ایران به عنوان کشوری در حال توسعه، در دوره 1400:3-1384:4 است. بدین منظور نابرابری جنسیتی، ضریب جینی و میانگین شش شاخص حکمرانی خوب به ترتیب به عنوان شاخص عدم برابری جنسیتی، شاخص نابرابری درآمدی و شاخص حکمرانی خوب در نظر گرفته شدند و برای برآورد الگو از رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده شد. نتایج نشان داد که وقتی نابرابری درآمدی با سه دوره تأخیر از حدآستانه برابر با 495/0 می گذرد، نابرابری جنسیتی با سرعتی برابر با 177/10 از رژیم اول به رژیم دوم وارد می شود. از طرفی نابرابری درآمدی در هر دو رژیم اثر منفی بر برابری جنسیتی داشته که این اثر در رژیم دوم تقویت شده است. حکمرانی خوب و رشد اقتصادی اثری به شکل U معکوس بر برابری جنسیتی داشته اند. فناوری اطلاعات بر برابری جنسیتی اثر مثبت داشته که در رژیم دوم این اثر تضعیف شده است.

روند فزاینده مصرف انرژی، کاهش منابع سوخت های فسیلی و بیش از حد کره زمین از عوامل کلیدی و مهم در گرایش کشورها به استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر به عنوان جایگزینی مناسب برای سوخت های فسیلی محسوب می شود. انرژی تجدیدپذیر علاوه بر ظرفیت ویژه ای که برای رشد اقتصادی پایدار دارد، با تنوع بخشی به سبد انرژی کشور، امنیت انرژی را افزایش می دهد و می تواند با کاهش آلودگی هوا در حفاظت از محیط زیست تأثیرگذار باشد. ازآنجایی که توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مؤثری در مصرف انرژی تجدیدپذیر دارد. این مطالعه به بررسی تأثیر این دو عامل (توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی) بر مصرف انرژی تجدیدپذیر با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی طی دوره زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۹ می پردازد. نتایج حاکی از آن است که تأثیر هر دو عامل توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنادار است.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مناسب تامین مالی صنایع کفش و چرم با استفاده از برنامه ریزی خطی فازی انجام شده است که جهت رسیدن به هدف فوق سه فرضیه مطرح شده است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و توصیفی بوده و جامعه آماری تحقیق شامل صنایع کفش و چرم استان آذربایجان شرقی که با استفاده از جدول مورگان به تعداد 97 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین گردید. داده های مورد نیاز تحقیق با استفاده از یک پرسشنامه ساخت محقق برای شناسایی روش های تامین مالی که روایی و پایایی آن مورد سنجش و تایید قرار گرفته جمع آوری گردیده و همچنین برای مدل سازی برنامه ریزی خطی فازی از طریق اسناد و مدارک شرکت ها استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق صنایع کفش و چرم استان بایستی4/11 درصد منابع لازم را از طریق بستانکاران تجاری، 3/21 درصد را از طریق تامین مالی سرمایه در گردش، 5/40 درصد تسهیلات لازم را از طرق اخذ وام های بلند مدت و8 درصد از طریق سایر وام های کوتاه مدت از موسسات مالی و بانک ها، 4/9 درصد را از طریق فاینانس (تسهیلات خارجی) و4/4 درصد را از طریق یوزانس (تسهیلات خارجی)تامین نمایند باقی تسهیلات موجود بلا استفاده می ماند و همچنین جواب بهینه برنامه ریزی خطی با برنامه ریزی خطی فازی متفاوت می باشد. در پایان برای اجرای مدل تدوین شده پیشنهاداتی ارایه شده است.

برخی خلأهای قانونی، فساد اداری، ضعف دستگاه قضایی، ضعف دستگاه های نظارتی و... باعث شده است تا قاچاق کالا به داخل کشور در ابعاد گسترده انجام شود. باندهای قدرتمند قاچاق کالا نیز با استفاده از این موقعیت و به کمک دست های پنهان پشت پرده توانسته اند حجم عظیمی از کالا را وارد کشور و از این راه سود سرشاری نصیب خود کنند. با وجود ورود کالاهای قاچاق از مبادی غیررسمی (مرزهای زمینی، اسکله های غیرمجاز و...)، حجم و ارزش آن در مقایسه با کالاهای قاچاقی که به صورت کانتینری و از طریق مبادی گمرکی وارد کشور می شود، ناچیز است. این گزارش درصدد است تا ضمن بررسی جامع بسترها و زمینه های اثرگذار بر قاچاق کالا، به بررسی تأثیر این فعالیت غیرقانونی بر امنیت اقتصادی بپردازد. نتیجه اینکه، ضمن تقسیم بندی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در پنج دسته (اقتصادی، حقوقی و قانونی، سیاسی، جغرافیایی و فرهنگی)، می توان گفت در زمینه مبارزه با قاچاق، حمایت از تولیدات داخل، افزایش کیفیت تولیدات آن ها، اصلاح قوانین واردات و... بسیار مؤثر است.

انتخاب استراتژی های برتر در تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری با توجه به تمرکز سرمایه گذاران برای برقراری توازن بین ریسک و بازده و دستیابی به بازده بهینه از موضوعات مهم پژوهشی در بازارهای سرمایه محسوب می شود. این پژوهش از پنج معیار نسبی برای چینش پرتفوی انتخاب کرده که برای این منظور از داده های 100 شرکت بورس تهران طی سال های 1391 الی 1400 در 10 پرتفوی بهره گرفته است. شواهد نشان دهنده این است که پرتفوی های ایجاد شده با نسبت های PS و PS های اصلاح شده در قیاس با پرتفوی PCF بازدهی تجمعی کمتری داشتند. نتایج آزمون ویلکاکسون نیز وجود تفاوت معنادار در برخی از زوج پرتفوی ها را نشان می دهد. نتایج آزمون T زوجی نیز نشان می دهد بازدهی پرتفوی های نسبت PS اصلاح شده با حاشیه سود (MPS2) در مقایسه با پرتفوی نسبت های PS و PS اصلاح شده با بدهی (MPS1) عملکرد بهتری داشته است. نتایج همچنین نشان داد که پرتفوی های تشکیل شده با نسبت های PCF و ارزش افزوده سهامدار به ارزش بازار (SVAM) عملکرد بهتری در مقایسه با پرتفوی های PS و نسخه های اصلاح شده آن دارد، در حالی که پرتفوی های تشکیل شده با نسبت PCF با نسبت های SVAM تفاوت معناداری نشان نمی دهند.

تراز پرداخت ها یکی از مهمترین شاخص های عملکرد در هر اقتصادی می باشد که نقش های متعددی را در جهت رشد اقتصادی ایفا می نماید. هدف پژوهش حاضر مطالعه ی اثر شوک های تراز پرداخت در رشد اقتصادی با شواهدی از کشورهای خاورمیانه میباشد. برای این منظور، از مدل GVAR برای کشورهای خاورمیانه، طی دوره 1980-2021 استفاده می شود. نتایج مطالعه نشان می دهد که براساس نمودارهای واکنش رشداقتصادی کشورها نسبت به تغییرات نرخ ارز، نمودارهای واکنش رشداقتصادی کشورها نسبت به تغییرات تراز پرداخت، نمودارهای واکنش تراز پرداخت کشورها نسبت به تغییرات نرخ ارز و نمودارهای واکنش تراز پرداخت کشورها نسبت به تغییرات تراز پرداخت، رشد اقتصادی و تراز پرداخت تمامی کشورها نسبت به شوک های نرخ ارز و تراز پرداخت، واکنش های افزایشی، کاهشی داشته و یا دچار نوسان بوده اند؛ بجز نتایج کشور سوریه که نسبت به تغییرات نرخ ارز و تراز پرداخت واکنش قابل توجهی در این کشور مشاهده نشد. با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده می شود که رشد اقتصادی اکثر کشورها پایدار نبوده و دچار نوسانات طی دوره های مختلف شده اند، از این رو پیشنهاد می شود سیاست- های حمایت از تجارت هم از لحاظ واردات و هم از نظر صادرات اتخاذ گردد؛ چراکه این سیاست ها نه تنها موجب بهبود تراز تجاری و افزایش سطح آزادسازی تجاری کشور خواهد شد بلکه بی ثباتی رشد اقتصادی و تولید را نیز کاهش خواهد داد.

هدف این پژوهش، ارائه روشی یکپارچه از روش تحلیل پوششی داده ها و تکنیک TOPSIS فازی براساس شباهت به راه حل ایده آل برای رتبه بندی کامل واحدهای تصمیم گیری در محیط فازی است. در این روش، DMUها به عنوان گزینه ها، متغیرهای ورودی به عنوان معیارهای هزینه (ویژگی های منفی) و متغیرهای خروجی به عنوان معیارهای سود (ویژگی های مثبت) لحاظ می شوند؛ زیرا کارایی یک DMU با افزایش مقادیر خروجی ها و کاهش مقادیر ورودی ها افزایش می یابد. ضمنا روش ارائه شده می تواند برای رتبه بندی DMUها با خروجی های نامطلوب نیز استفاده شود. کارایی و سادگی این روش از طریق مثال ها و مطالعه موردی بررسی شده است. همچنین نتایج بدست آمده با نتایج در مقالات مرتبط مقایسه گردیده است.

پیش بینی می شود جمعیت کشور در سال 1430 بالغ بر 103 میلیون نفر باشد که برای تأمین نیازهای غذایی لازم است میزان تولیدات کشاورزی در کشور به 180 میلیون تن در سال برسد. این کار با افزایش بهره وری برای حفظ و پایداری منابع طبیعی امکان پذیر خواهد بود. فقدان زیرساخت های عمرانی و اداری به ترتیب در بخش کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی سبب اتلاف منابع خواهد شد. هدر دادن و اسراف در مواد غذایی نیز به نوعی اتلاف منابع شمرده می شود. دورریز سالانه محصولات فسادپذیر مانند گوجه فرنگی و سیب درختی به دلیل فقدان زیرساخت ها ازجمله کارخانجات و صنایع تبدیلی، اتلاف منابع به شمار می آید. فقدان مدیریت کارا در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان و ارگان های دولتی فعال در بخش کشاورزی اتلاف منابع را به شدت افزایش می دهد. چنانچه مدیریت به صورت کارا و اثربخش در بخش کشاورزی تدوین شود، طبیعتاً پایداری در منابع طبیعی افزایش خواهد یافت. در غیر این صورت مدیران بدون برنامه قطعاً نه تنها سبب اتلاف منابع در مزارع می شوند، بلکه موجب هدررفت سرمایه و نیروی کار در سازمان ها نیز می شوند. اتلاف منابع را نه تنها باید از جنبه اقتصادی آن مانند جهش تولید و ایجاد درآمد بررسی کرد، بلکه باید به عنوان موضوع امنیتی نیز مدنظر قرار داد. در ادامه، در راستای کاهش اتلاف منابع در بخش کشاورزی و رسیدن به جهش تولید و امنیت غذایی این پیشنهادها ارائه می شود. ترویج و گسترش فرهنگ صرفه جویی و توسعه در بخش کشاورزی، مدیریت کارای منابع طبیعی و غیرطبیعی در کشور بر اساس رشد جمعیت کل دنیا، استفاده از علوم و فناوری های روز دنیا، ارتقا و بهبود زیرساخت های عمرانی و غیرعمرانی و یارانه های کشاورزی در راستای حمایت از تولیدکنندگان.

از آن جا که بیشترین حجم مبادلات اقتصادی کشور از طریق سیستم بانکی تحقق می یابد، کارکرد صحیح نظام بانکداری کشور نقش تعیین کننده ای در بهبود فعالیت های اقتصادی خواهد داشت. یکی از عمده ترین مشکلات نظام بانکی کشور طی سال های گذشته عبارتست از این که در صورت پرداخت نشدن به موقع اقساط تسهیلات، بانک ها با کاهش ناگهانی منابع مواجه می شوند و ریسک اعتباری ممکن است به ورشکستگی آن ها منجر شود. به همین دلیل اندازه گیری ریسک تسهیلات اعطایی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تصمیم گیری در حوزه نظام تامین مالی مطرح است که تحت تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان بوده و می تواند نشانه هشدار وقوع تکانه در بخش مالی باشد. این مقاله اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر ریسک اعتباری سیستم بانکی کشور را طی دوره زمانی 95-1379 بررسی می کند. به منظور اندازه گیری نرخ نکول از نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی استفاده شده است. متغیرهای اقتصادی شامل نرخ رشد سهام، نرخ بیکاری، نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تسهیلات می باشد که با استفاده از مدل ARDLاثرگذاری بلندمدت و کوتاه مدت آن ها تخمین زده شده است. نتایج اثرگذاری متغیرها را بر ریسک اعتباری را تایید می کند. در این میان ریسک اعتباری بیشترین اثرپذیری را از متغیر نرخ رشد شاخص قیمت سهام و کمترین اثرپذیری را از متغیر نرخ رشد نقدینگی داشته است.