درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مقاله بررسی تاثیر شمول مالی بر نرخ بیکاری در مناطق شهری و روستایی ایران بود. برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته پانلی و داده های استانی در دوره زمانی 1399-1394 استفاده شد. یافته ها نشان داد شمول مالی تاثیر منفی و معناداری بر نرخ بیکاری در مناطق شهری و روستایی ایران دارد. شمول مالی از یک سو ازطریق کاهش هزینه مبادلات و افزایش شفافیت اطلاعات، دسترسی کارآفرینان و بنگاه های اقتصادی، اعتبارات مالی را افزایش می دهد که افزایش ظرفیت تولید و کاهش نرخ بیکاری را درپی دارد؛ ازسوی دیگر، با افزایش دسترسی افراد کم درآمد به استقراض موجب افزایش سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و به تبع آن، کاهش نرخ بیکاری می شود. همچنین، رشد اقتصادی و سرمایه انسانی تاثیر منفی و معنادار و متغیر دستمزد حقیقی تاثیر مثبت و معناداری بر نرخ بیکاری مناطق شهری و روستایی ایران دارند. با توجه به نتایج پژوهش، اتخاذ سیاست های کارا در زمینه آموزش و افزایش سواد مالی افراد مناطق محروم برای مشارکت در بخش مالی، افزایش سرمایه گذاری برای ارتقای فناوری های نوآورانه مالی، گسترش سخت افزارهای بانکی و بهبود زیرساخت های سیستم پرداخت برای استفاده از مزایای شمول مالی در کاهش بیکاری کشور ضروری است.

سیستم های مراقبت های بهداشتی در سراسر جهان به دنبال ظهور ویروس کووید 19 و ایجاد سندرم تنفسی حاد با چالش مهمی روبرو شده اند. تغییرات به وجود آمده در زندگی روزمره مردم پس از این همه گیری، منجر به ایجاد چالش ها و تغییرات بسیار شده است؛ بازار سهام ایران نیز از تأثیرات این بحران مصون نبوده است. از این رو مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر بحران کووید 19 بر تلاطم بازار سهام در هفت صنعت بورسی نهادهای مالی واسطه ای، خودرو، لاستیک و پلاستیک، محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، قند و شکر و محصولات کانی در بازه زمانی 20 بهمن 1398 الی 31 فروردین 1400 با استفاده از مدل غیر خطی مارکوف سوئیچینگ در دو رژیم قبل از کووید 19 و بعد از کووید 19 پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که با افزایش مرگ و میرهای ناشی از ویروس، تلاطم ریسک کل در صنایع نهادهای مالی واسطه ای و لاستیک و پلاستیک افزایش داشته و در سایر صنایع کاهش یافته است. هم چنین با افزایش تعداد مرگ و میرهای ناشی از ویروس تلاطم ریسک سیستماتیک در صنایع خودرو، لاستیک و پلاستیک، قند و شکر و فلزات افزایش و در سایر صنایع کاهش داشته است. بهبود یافتگان ویروس بر ریسک کل صنایع نهادهای مالی واسطه ای و لاستیک و پلاستیک تأثیر مثبت، در دیگر صنایع تأثیر منفی، در ریسک سیستماتیک صنایع لاستیک و پلاستیک، قند و شکر و محصولات کانی اثر مثبت و در ریسک سیستماتیک دیگر صنایع اثر منفی داشته است.

امروزه شاهد رشد روزافزون فناوری های مالی در صنعت بیمه هستیم. بدون شک قراردادهای هوشمند را می توان یکی از مهم ترین فناوری های مالی دانست. تعداد محدودی از پژوهشگران صنعت بیمه به بررسی اثر ورود قراردادهای هوشمند بر عملکرد این صنعت پرداخته اند؛ اما آنچه در این میان مغفول مانده است؛ لزوم بررسی کارکردهای این فناوری مالی در کنار سایر فناوری ها مانند پول دیجیتال بانک مرکزی است. پژوهش حاضر سعی دارد تا با بررسی ابعاد مختلف صدور و انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی، اثرات آن را بر قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه احصاء کرده و برترین نوع طراحی و انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی را به گونه ای که در بستر قرارداد هوشمند، بیشترین افزایش ضریب نفوذ بیمه در آحاد اقتصادی را به دست دهد؛ معرفی نماید. در پژوهش حاضر ابتدا با رویکرد توصیفی - تحلیلی بر مبنای مطالعات نظری و کتابخانه ای از طریق مطالعه نظری و رجوع به گزارش های تخصصی این حوزه،  به تجزیه وتحلیل ابعاد مختلف اثر پول دیجیتال بانک مرکزی بر توسعه صنعت بیمه پرداخته شده است. در ادامه پژوهش با استفاده از ماتریس SWOT، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید اثرگذاری پول دیجیتال بانک مرکزی بر قراردادهای هوشمند صنعت بیمه مورد ارزیابی 25 تن از کارشناسان و مدیران حوزه بیمه قرار گرفته و راهبرد اصلی تعیین شده است. پس از طبقه بندی راهبردهای فرعی موجود، جهت اعطاء نمره جذابیت به هر راهبرد و اولویت بندی آن ها از ماتریس QSPM استفاده گردید. نتایج ماتریس SWOT بیانگر آن است که بهترین راهبرد اصلی، راهبرد تهاجمی خواهد بود. همچنین ماتریس QSPM، راهبرد انتشار پول دیجیتال خرده فروشی بانک مرکزی مبتنی بر ارزش (توکن محور) با بهره متنوع را به عنوان برترین راهبرد فرعی در طراحی و انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی به گونه ای که بیشترین اثر را بر قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه داشته باشد، معرفی می کند. پول دیجیتال خرده فروشی بانک مرکزی مبتنی بر ارزش  با بهره متنوع از آن جهت که پول دیجیتال خرده فروشی است؛ تمام بازیگران اقتصادی می توانند در فعالیت های تجاری و مالی خود از جمله انعقاد قراردادهای هوشمند از آن بهره ببرند. از طرف دیگر فناوری پایه این پول دیجیتال مبتنی بر ارزش بوده و به بازیگران اقتصادی این اجازه را می دهد تا ضریب بیشتری از حریم خصوصی خود را حفظ کنند. همچنین در این راهبرد پول دیجیتال بانک مرکزی با بهره متنوع طراحی می شود؛ بدین صورت که برگروه های مختلف استفاده کننده از پول دیجیتال با توجه به شرایط اقتصادی صنعت مربوطه، نوع قرارداد، شرایط اقتصاد کلان و ... امکان تعریف بهره های مختلف وجود دارد. مهم ترین کاربرد این ویژگی در قراردادهای هوشمند صنعت بیمه امکان متناسب سازی بهره با ریسک های موجود در انواع قراردادها است.

در طول چند دهه گذشته، ارتباط بین مخارج گردشگری و رشد اقتصادی، هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته به شکل گسترده ای مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. دانش و آگاهی نسبت به ارتباط سببی بین مخارج گردشگری و رشد اقتصادی برای سیاست گذاران دارای اهمیت خاصی است؛ چون سیاست های گردشگری جزوِ نگرانی های این کشورها محسوب می شوند. گردشگری بین المللی، مبادلات ارزی را نیز به همراه داشته است که می تواند برای واردات کالاها و خدمات مورد استفاده واقع شود، که به نوبه خود، به رشد اقتصادی می انجامد. اهمیت این بخش، به دلیل این حقیقت که این صنعت درآمدها را افزایش می دهد، اشتغال ایجاد می کند، بخش خصوصی را تشویق می کند و زیرساخت ها را توسعه می دهد، قابل توجه است. در پژوهش حاضر، پیرامونِ ارتباط بین تعداد ورود گردشگران خارجی و رشد اقتصادی در ایران، بین سال های 1980 تا 2012 بررسی شده است. با استفاده از آزمون های ARDL و علیّت گرنجر، در این پژوهش، ارتباط پویای بین تعداد ورود گردشگران بین المللی، تولید ناخالص داخلی حقیقی، نرخ ارز مؤثر واقعی و عدم ثبات سیاسی را مورد بررسی قرار دادیم. نتایج نشان می دهند که بین تعداد ورود گردشگران خارجی، نرخ ارز مؤثر واقعی، عدم ثبات سیاسی و تولید ناخالص داخلی حقیقی در کشور ایران رابطه بلندمدت وجود دارد. آزمون علیّت گرنجر نشان می دهد که ارتباط علّی دوطرفه ای بین نرخ ارز مؤثر واقعی و رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت وجود دارد. همچنین، یافته ها نشان می دهند که گردشگری تاحدودی بخشی از فرایندِ رشد داخلی است و وجودِ رشدِ ناشی از گردشگری را در ایران تأیید می کنند. به علاوه، مشخص شد که فرضیه صادرات گردشگری، با محوریتِ رشد اقتصادی، به شکل بهتری با هر اقتصاد ایران مطابقت دارد. هرچه کشور پیشرفت بیشتری می کند، ثبات بیشتری می یابد و وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بهتری پیدا می کند.

هدف: هدف پژوهش حاضر درک اثر بهبود وضعیت سلامت بر رشد اقتصاد و کیفیت زیست محیطی ایران است.روش: در این پژوهش، جهت بررسی اثر تکانه مثبت سلامت بر رشد اقتصاد و کیفیت زیست محیطی ایران از یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا و رویکرد بیزی استفاده شده است. به این منظور از داده های قابل مشاهده سری زمانی تولید ناخالص داخلی بدون نفت، مخارج مصرف خصوصی، مخارج سرمایه گذاری خصوصی و مخارج دولت در دوره زمانی 1401:2-1380:1 استفاده شده است.یافته ها: نتایج نشان داد تکانه مثبت سلامت، زمان ورزش و مخارج سلامت را افزایش داده و به دلیل تناسب بین زمان کار و زمان ورزش، زمان کار کاهش می یابد. نتیجه چنین رخدادی، کاهش بهره وری نهایی سرمایه و متعاقب آن کاهش درآمد است. نظر به کاهش درآمد خانوار، مخارج مصرفی و همچنین مخارج سرمایه گذاری خصوصی با کاهش مواجه می شوند. نظر به کاهش تولید رشد اقتصادی در کوتاه مدت، جریان آلودگی کاسته شده و کیفیت زیست محیطی بهبود کوتاه مدت را تجربه می کند.نتیجه گیری: به صورت کلی، یک تکانه مثبت سلامت ناشی از افزایش بهره وری سرمایه گذاری سلامت، منجر به بهبود متغیرهای بخش سلامت می شود. از سوی دیگر، این تکانه، متغیرهای کلان اقتصاد را در کوتاه مدت با کاهش مواجه می کند. همچنین متغیرهای زیست محیطی در مواجهه با تکانه مثبت سلامت، وضعیت مناسب تری در کوتاه مدت خواهند داشت. در این راستا توصیه هایی در این پژوهش جهت نیل به توسعه پایدار ارائه شده است.

در این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سوالات هستیم که نقاط قوت و نقاط ضعف رشته اقتصاد بهداشت در ایران کدامند؟ این رشته دارای چه فرصت هایی است؟ چه عواملی، این رشته را تهدید می کند؟ آینده آن در ایران چگونه خواهد بود؟ و برای ارتقای آن تا وضعیت مطلوب چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ اقتصاد بهداشت[1] به عنوان یک دانش بین رشته ای در چند دهه اخیر مورد توجه دانشمندان اقتصاد، بهداشت، و سیاست گذاران و برنامه ریزان قرار گرفته است. در این مقاله، تحلیل استراتژیک این رشته با استفاده از نظرات محققین، صاحب نظران و کارشناسان این حوزه صورت گرفته است.. نتایج نشان می دهد که این رشته دارای فرصت های بالقوه زیادی است و در آینده نزدیک اهمیت ویژه ای خواهد یافت ولی در حال حاضر تا رسیدن به شاخص های مطلوب فاصله دارد. قدم اساسی برای دستیابی به شاخص های بهتر، تاسیس این رشته در مقطع کارشناسی و دایر کردن گرایش اقتصاد بهداشت در مقاطع ارشد و دکتری در تمام مراکز استان هاست. [1].Health Economics

در این مقاله برای ارزیابی ساختار و عملکرد بازار کولر آبی ایران از شاخص های متعارف اقتصاد صنعتی استفاده شده است.  از جمله مهمترین شاخص های ساختاری به تمرکز بازار، تمایز کالا و موانع ورود می توان اشاره نمود.  همراه با این شاخص ها معمولاً از کشش تقاضا، صرفه های مقیاس نیز برای افزایش دقت در ارزیابی بازار استفاده می شود.  همچنین از هزینه ی رفاهی ناشی از تمرکز، به عنوان متغیر عملکردی این صنعت بهره برده شده است.  نتایج این تحقیق نشان می دهد که میزان رقابت بین بنگاه های این صنعت اندک و شدت موانع ورود در این صنعت بسیار بالا می باشد و ساختار انحصار چند جانبه محکم (الیگوپولی محکم) در صنعت کولر آبی حاکم است.  همچنین واقعیت این صنعت در اقتصاد ایران موید آن است که تعداد بنگاه هایی که در سطح تولید بهینه MES)) هستند بسیار اندک است و در طی دوره ی مورد مطالعه تنها دو بنگاه در این صنعت همواره از این شرایط بهره جسته و سطح تولید سایر بنگاه های صنعت، نسبت به شرایط بهینه فاصله ی معنی داری داشته است.  گفتنی است نتایج حاصل از شاخص هزینه ی رفاهی هاربرگر و پوزنر موید هزینه ی رفاهی نسبتا بالا، به دلیل شرایط غیر رقابتی حاکم در این صنعت است.

وجود مشکلات کمی و کیفی در منابع آب کشور و قرارگیری ایران در منطقه ای خشک و نیمه خشک و رویارویی با بحران های کم آبی، ضرورت توجه به سمت تقاضای آب در سطح کلان و تدوین برنامه های اصولی در جهت بهره برداری پایدار از منابع آب را به همراه داشته است. در این راستا، استفاده از رویکرد تجارت آب مجازی توسط کشورها، عملکرد مطلوبی را در رابطه با اقدامات مفید مدیریتی نشان می دهد. این پژوهش با استفاده از الگوی جاذبه و برآوردگر PPML، عوامل مؤثر بر تراز تجاری دو جانبه آب مجازی در پنج محصول عمده کشاورزی ایران (گندم، برنج، خرما، پسته و هندوانه) را در بازه زمانی 1385-1399 و از دیدگاه توسعه پایدار مورد بررسی قرار داده است. سال های مورد مطالعه با توجه به اطلاعات در دسترس و برآوردهای صورت گرفته انتخاب شده اند. مطابق با بررسی های صورت گرفته، تراز تجاری آب مجازی ایران با نرخ ارز دو جانبه رابطه مثبت و با مسافت و نسبت جمعیت رابطه منفی داشته و برای متغیر تولید ناخالص داخلی نیز این رابطه به جز محصول هندوانه، برای محصولات دیگر مثبت می باشد. همچنین، ایران در رابطه با دو محصول هندوانه و پسته، صادرکننده و برای دو محصول گندم و برنج واردکننده آب مجازی و در محصول خرما نیز با توجه به صرفاً صادراتی بودن آن، صادرکننده آب مجازی است و به طور کلی صادرکننده آب مجازی قلمداد می شود

یکی از اهداف مهم جوامع امروزی دست یابی به جامعه ای شاد است. جامعه ای شاد منجر به ارتقای کفیت و رضایت مندی از زندگی، بهبود رشد و توسعه اقتصادی می شود. در این راستا یکی از عوامل تاثیرگذار بر شادی شاخص های حکمرانی است. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر شاخص های حکمرانی بر شادی در منتخبی از کشورهای منطقه منا طی دوره۲۰06-۲۰20 با بهره گیری از الگوی اقتصاد سنجی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی پانلی (Panel ARDL) است. کشورهای مورد بررسی به دو گروه کشورهای با درآمد بالا و درآمد پایین در سه مدل تقسیم شده اند. بر اساس نتایج پژوهش در مدل اول برای کشورهای با درآمد بالا تولید ناخالص داخلی سرانه و اثربخشی دولت منجر به افزایش شادی شده است. در کشورهای با درآمد پایین یک رابطه منفی به میزان ۸۴/۰ بین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بر شاخص شادی حاکم است. در مدل دوم برای کشورهای با درآمد بالا بین شاخص های مسئولیت پذیری و ثبات سیاسی با شادی رابطه منفی و معناداری برقرار است. برای کشورهای با درآمد پایین مسئولیت پذیری تاثیر منفی و اثربخشی دولت تاثیر مثبت و معنادار بر شادی داشته اند. در مدل سوم برای کشورهای با درآمد بالا تولید ناخالص داخلی، کیفیت و نظارت دولت منجر به افزایش شادی و فساد منجر به کاهش شادی شده است. برای کشورهای با درآمد پایین کیفیت نظارت دولت منجر به کاهش شادی شده است. بنابراین دولت ها از طریق بهبود شاخص های حکمرانی خوب می توانند منجر به افزایش شاد بودن مردم و رضایت مندی آنها از زندگی شوند. طبقه بندی :JEL C23,I38

هدف اصلی این پژوهشی بررسی تأثیر ضریب نوآوری و فناوری بر رشد بهره وری عوامل تولید در صنایع کارخانه ای استان های ایران است. بدین منظور از داده های 31 استان کشور در بخش صنعت طی سال های 1381-1399 استفاده شد. ابتدا نرخ رشد بهره وری عوامل تولید با بهره گیری از روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها (DEA) محاسبه و آنگاه با عنایت به وابستگی فضایی بخش صنعت استان های ایران پس از انجام آزمون های لازم از روش دوربین فضایی و اقتصاد سنجی داده های پنلی برای برآورد مدل تجربی تحقیق استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که هرچند ضریب نوآوری و فناری در صنایع کارخانه ای ایران اثر مثبت بر رشد بهره وری عوامل تولید هر استان و استان های همجوار دارد؛ اما معنادری آن تأیید نمی شود که دلیل آن را می توان به موانع ساختاری، ناکارایی مدیریتی و سطح پایین شدت مخارج تحقیق و توسعه در بخش صنعت ایران نسبت داد. علاوه بر این متغیرهای درجه توسعه صنعتی، کارایی مقیاس و اندازه فروش صنعت اثر مستقیم و معناداری بر نرخ رشد بهره وری عوامل تولید هر استان داشته اند و اثرات کل و سرریزهای فضایی متغیرهای مذکور بر استان ها همجوار تغییرات معناداری را در نرخ رشد بهره وری عوامل تولید ایجاد نمودند که در بین این عوامل کارایی مقیاس بیشترین اثرگذاری را داشته است. همچنین، با توسعه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری در بخش صنعت به علت کندی سرعت جذب و نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات و عدم تطابق مهارت کارگران با فناوری های جدید و برنامه های کامپیوتری نتوانسته است که تغییرات چشمگیری در رشد بهره وری عوامل تولید ایجاد کند.

مقدمه و اهداف: نظام پرداخت های اجباری صدر اسلام مشتمل بر انواع پرداخت ها بوده که هرکدام ویژگی های خاص خود را داشته است. در این میان زکات و خمس دو پایه مهم برای تأمین مالی هزینه ها در صدر اسلام بوده اند که در چهارچوب نرخ ها و معافیت های خاصی قرار گرفته اند. منظور از دوره صدر اسلام بازه زمانی دوران بعثت تا عصر تابعین یعنی دوران پیامبرn تا عصر امویان یا به طور گسترده تر تا دوره اَتباع تابعین یعنی عصر اول خلافت عباسی است (عزیزی، 1398). حکومت ها در آن دوران نیز برای اداره مخارج خود مردم را مجبور به پرداخت وجوهی می کردند تا بتوانند امور کشور را رسیدگی کنند و در اصطلاح، کشورداری کنند؛ چیزی که شارع نیز به آن توجه داشته و زکات ابدان، زکات اموال و خمس را مبتنی بر آن واجب کرده تا بخشی از آن به دولت اسلامی تعلق گیرد و بخشی مستقیماً به تحقق اهداف دولت اختصاص یابد.

این مطالعه به بررسی اثرات تحریم های اقتصادی و عدم اطمینان پیرامون سیاست های دفاعی- امنیتی بر نوسانات بازده سهام شرکت ها می پردازد. تحریم های اقتصادی که به عنوان ابزاری برای تغییر رفتار سیاسی و اقتصادی کشور هدف اعمال می شوند، اختلالاتی در بازار ایجاد می کنند که منجر به افزایش نوسانات در بازده سهام با ایجاد عدم اطمینان در روابط تجاری و سودآوری شرکت ها می شود. هم زمان، غیرقابل پیش بینی بودن سیاست های دفاعی و امنیتی به اضطراب سرمایه گذاران، تأثیرگذاری بر احساسات بازار و تشدید بیشتر نوسانات قیمت سهام کمک می کند. جامعه هدف این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از ابتدای سال 1393 تا پایان سال 1402 در بورس فعال بوده اند. فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از روش تخمین پانل پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته و تخمین زن های آرلانو-باند مورد آزمون قرار گرفت.  یافته های پژوهش نشان می دهد به دلیل شکل گیری دوره های بدبینی و خوش بینی در بازار، نوسانات بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از دوره قبل به دوره جاری انتقال می یابند. همچنین تحریم های اقتصادی و نا اطمینانی سیاست های دفاعی- امنیتی منجر به تشدید نوسانات بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می شود. ازآنجاکه هم تحریم های اقتصادی و هم نااطمینانی های سیاست دفاعی- امنیتی، محرک های مهمی برای نوسانات بازده سهام هستند، بررسی اثر متقابل این متغیرها بینش های ارزشمندی را برای سرمایه گذاران، سیاست گذاران و تحلیل گران مالی ارائه داده و به تصمیم گیری آگاهانه، مدیریت ریسک و ارزیابی بهتر بازار کمک می کند.

پژوهش حاضر تاثیر رویکرد نوآوری بر عملکرد نوآوری و عملکرد سازمان را با نقش میانجی متغیرهای قابلیت برنامه ریزی بازار استراتژیک و قابلیت پیاده سازی بازاریابی استراتژیک بررسی کرده است. این پژوهش از نوع کاربردی، توصیفی و پیمایشی است.جهت جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته با طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شد که روایی آن بصورت محتوایی توسط متخصصان و اساتید این حوزه و تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید . جامعه آماری متشکل از 119 نفر کارکنان شرکت آریادیزل بوده که به صورت کل شمار مورد بررسی قرار گرفت و 115 پرسشنامه عودت داده شد. داده های پرسشنامه با کمک نرم افزار SPSS 25 و فرضیه ها با روش معادلات ساختاری از طریق نرم افزار ایموس 24 آزمون گردید. یافته های پژوهش نشان داد که رویکرد نوآوری بر قابلیت برنامه ریزی بازار استراتژیک و قابلیت پیاده سازی بازاریابی استراتژیک و عملکرد نوآوری تاثیر مثبت دارد. همچنین قابلیت برنامه ریزی بازار استراتژیک و قابلیت پیاده سازی بازاریابی استراتژیک اثر مثبتی بر عملکرد نوآوری دارند. از طرف دیگر قابلیت برنامه ریزی بازار استراتژیک در رابطه بین رویکرد نوآوری و عملکرد نوآوری اثر غیرمستقیم مثبتی دارد. در حالیکه قابلیت پیاده سازی بازاریابی استراتژیک در رابطه بین رویکرد نوآوری و عملکرد نوآوری اثر معناداری ندارد. همچنین نقش میانجی و تاثیر مثبت عملکرد نوآوری در رابطه بین رویکرد نوآوری و عملکرد سازمان بسیار قوی است. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود که واحدهای مختلف شرکت در جهت توسعه نوآوری با هم بطور پیوسته تعامل و ارتباط داشته باشند و از تکنیک های مختلف (روش های حل مسئله، مهندسی همزمان، تیم های بین کارکردی و QFD ) جهت خلق ایده های جدید استفاده شود.

گزارش های مالی یکی از مهم ترین فرآورده های سیستم حسابداری است که از اهداف عمده آن فراهم نمودن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری شرکت ها است. شرط لازم برای دستیابی به این هدف، اندازه گیری و ارائه اطلاعات تجربی است. به نحوی که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیتهای آتی بنگاه اقتصادی مؤثر باشد. یکی از اقلامی که در گزارش های مالی تهیه و ارائه می شود، سود خالص است. هدف پژوهش حاضر واکنش به سود با تأکید بر شاخص های ویژه صنعت بانکداری می باشد. که می تواند بر عملکرد بانک ها و کنترل ریسک تأثیرگذار باشد، از طرفی بخش مالی در هر اقتصادی نقش کلیدی و مهمی را در توسعه اقتصادی آن کشور بازی می کند. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش گردآوری اطلاعات، از نوع تحقیقات توصیفی- هم بستگی است.. جامعه مطالعاتی تحقیق شامل کلیه بانک های خصوصی و دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی سال های 1390 تا 1397 می باشد. نتایج تحقیق نشان داد توان آگاهی، نسبت بدهی، فرصت رشد و ریسک سیستماتیک بر ضریب واکنش به سود با در نظر گرفتن نقش تعدیلی رشد سهم سپرده ها به عنوان شاخص ویژه صنعت بانکداری تأثیر معناداری دارد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از بهترین روش های مطرح در زمینه ی تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری است.  به کارگیری این نوع سرمایه گذاری به جز تأمین مالی، اهداف دیگری چون ارتقاء فن آوری، توسعه ی مهارت و مدیریت برای ارتقاء کیفی نیروی کار داخلی، توسعه ی بازارهای صادراتی، افزایش استاندارد تولید داخلی، افزایش رشد اقتصاد و بهبود رفاه مردم، و نیز حرکت به سوی اقتصاد بازار را دنبال می کند.  هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران طی دوره ی زمانی 86-1360 است.  در این ارتباط، ابتدا شاخص نا اطمینانی نرخ ارز ناشی از نوسان پذیری نرخ ارز واقعی را از طریق الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیون تعمیم یافته (GARCH) محاسبه گردید و به عنوان متغیر جایگزین نا اطمینانی نرخ ارز واقعی در نظر گرفته شد.  آنگاه برای به دست آوردن رابطه بین نا اطمینانی نرخ ارز واقعی و FDI از روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) با معیار تعیین شوارتز- بیزین استفاده شده است.  بر اساس برخی از نتایج این مطالعه نوسانات نرخ ارز بر FDI بی تأثیر بوده است.  همچنین  FDI با تورم، نرخ ارز با وقفه و موجودی سرمایه با وقفه رابطه ی معکوس و با شاخص حکمرانی خوب و نیروی انسانی رابطه ی مستقیم داشته است. همچنین وجود رابطه ی تعادلی بلند مدت برای FDI تایید شده است. طبقه بندی JEL: C13، C22، C51، E31، F31، F39، G38، H11، H2، H54

در این مطالعه اثر بخشی ابزار غیرمستقیم سیاست پولی مانند توافق باز خرید اوراق بر متغیرهای مهم اقتصاد ایران در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور یک الگو با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1401-1370 به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. بررسی پویایی های الگو بیانگر آن است که سیاست پولی انبساطی از طریق عملیات بازار باز هر چند بر متغیرهای بخش حقیقی و مالی اقتصادی اعم از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال تأثیر مثبت می گذارد اما زمینه ساز افزایش در میزان تورم می شود. همچنین این ابزار سیاست پولی را می توان به منظور جلوگیری از نوسانات بزرگ در نرخ سیاست (بهره) که می تواند تأثیر نامطلوب بر انتظارات خصوصی داشته باشد استفاده کرد.

هدف محوری این مطالعه بررسی تاثیر شرکت های دانش بنیان و استارت-آپ های نوآور بر رشد اقتصاد منطقه ای در ایران می باشد. شرکت های دانش بنیان و استارت-آپ ها، بستر خلق ارزش افزوده اقتصادی را از کانال فناوری و نوآوری فراهم می کنند. از این رو حرکت از یک اقتصاد منبع محور به سمت اقتصاد دانش محور، مستلزم تقویت بنیان های استارت آپی و طراحی زیست بوم کارآفرینی مبتنی بر نوآوری و فناوری می باشد. در این مطالعه برای بررسی تأثیر اکوسیستم دانش بنیان بر رشد اقتصاد منطقه ای، ارزیابی از سطح فعالیت شرکت های دانش محور در پارک های علم و فناوری به عنوان مرجع نهادی توسعه این اکوسیستم استفاده شده است. مأموریت نهادی پارک های علم و فناوری حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و فناور، به منظور توسعه فناوری ها و دانش موجود و تجاری سازی آن می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تعداد کل شرکت های دانش بنیان کشور در سال 1396، 3380 شرکت می باشد که از این بین تعداد کل شرکت های دانش بنیان تولیدی 780، شرکت های دانش بنیان صنعتی 692 و استارت آپ ها 1685 می باشد. دیگر یافته های این پژوهش نشان می دهد که شرکت های دانش بنیان تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصاد منطقه ای در ایران داشته و میزان فروش واحدهای فناور استان های تهران، اصفهان و خراسان رضوی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد فضایی منطقه ای در کشور داشته است.

اقتصاد بخش عمومی با رویکردی اسلامی، قلمرو، وظایف و مسئولیت هایی متفاوت با دیگر تمدن ها و نظریه های اقتصادی آن ها دارد. سازگاری بخش عمومی، عاملی پیشبرنده در ایجاد و گسترش تمدن نوین اسلامی در عصر کنونی است. هدف این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده، واکاوی مولفه های اقتصاد بخش عمومی سازگار با تمدن نوین اسلامی است. یافته های پژوهش نشان می دهدکه اقتصاد بخش عمومی می تواند از طریق ایجاد عدالت و رشد، استقلال و اقتدار اقتصادی، نهادسازی، تحکیم ارزش های اسلامی و تقویت سرمایه اجتماعی و دینی و وحدت تمدنی در تشکیل و بالندگی تمدن نوین اسلامی اثر گذار باشد. همچنین برقراری عدالت اجتماعی، ایجاد رشد و پیشرفت و رونق اقتصادی، فراهم آوردن زیرساخت ها، نهاد ها و زمینه های تمدنی و تحقق راهبری مطلوب اسلام در بستر تمدنی اسلام، برخی از مهم ترین مولفه های بخش عمومی سازگار با تمدن نوین اسلامی می باشند.

اتصالات یا رابط ها،که قطعاتی برای اتصال انواع مختلف هادیها به یکدیگر و به سایر تجهیزات در شبکه برق می باشند، به تعداد زیادی در شبکه توزیع فشار متوسط و ضعیف نصب شده اند. استفاده از استانداردهای عمومی و بین المللی در تدوین استانداردهای ملی مرتبط با این قطعات، بدون تکمیل و تدوین دستورالعملهای تخصصی برای ویژگیهایی از این قطعات که در استانداردهای عمومی به آنها کمتر پرداخته شده است، منجر به بروز مشکلات متعدد شامل صرف وقت و هزینه فراوان برای بازررسی، تعمیر و تعویض این قطعات، بروز قطعی ها و خاموشی های ناخواسته و نیز ایجاد تلفات بالای توان شده است. مقاله حاضر نشان می دهد که چنین رویکردی در تدوین استانداردهای ملی، ضمن ایجاد عیب در بیش از 100 هزار عدد از این قطعات در هر سال، منجر به ایجاد تلفات نسبتا زیاد توان ناشی از حضور این قطعات در شبکه فشار متوسط توزیع شده است. با تدوین استانداردهای بهینه بر اساس شرایط فنی/اقتصادی کشور، می توان مشکلات مرتبط با این قطعات را تا حد زیادی کاهش داد. پیشنهاد می شود که کمیته فنی برای تحلیل مشکلات، ارائه راهکارها و تدوین استانداردهای بهینه در کمیسیون های ملی مرتبط با موضوع تشکیل شود.