درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به ویژگی چسبندگی فضایی مسکن، یکی از عوامل اثرگذار بر قیمت مسکن موقعیت قرارگیری و دسترسی به امکانات و خدمات محیط اطراف است. همین امر پایه ای برای دفاع از اثرگذاری مخارج عمومی محلی بر ارزش مسکن و در نتیجه سرمایه گذاری در مسکن را ایجاد می کند. در این مقاله با الهام از الگوی درآمد مخارج محلی و برآورد ضریب فزاینده محلی کینز تأثیر مخارج عمومی محلی بر سرمایه گذاری مسکن تحلیل شده است. در این پ ژوهش با استفاده از داده های ترکیبی از 6 کلان شهر ایران برای دوره 1395-1389 کشش سرمایه گذاری مسکن نسبت به مخارج شهرداری ها با استفاده از روش اثرات ثابت برآورد شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد مخارج شهرداری کلان شهرها در ایران تأثیر مثبت و معنادار اما اندک بر سرمایه گذاری محلی مسکن دارد.

امروزه، انرژی از مهمترین چالشهای اقتصادی و حتی سیاسی در بین جوامع مختلف می باشد. کاهش شدت انرژی یا بالابردن بهره وری انرژی از اولویت برنامه ریزی سیاستگذاران کلان کشورهاست. نکته مهمی که وجود دارد این است که همراه با پدیده جهانی شدن، تحولات یک کشور به سایر کشورها تسری پیدا می کند که در مطالعات اخیر این مقوله بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی سرریز شدت انرژی و عوامل موثر بر آن با تاکید بر توسعه مالی در بین 35 کشور قاره آسیا طی سالهای 2000-2021 پرداخته است. این مطالعه از رویکرد پانل فضایی پویا (با دو رویکرد SAR و SDM) برای این منظور استفاده کرده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شدت انرژی بصورت فضایی بین کشورهای همجوار تسری پیدا می کند. همچنین توسعه مالی تاثیر منفی بر شدت انرژی دارد و لذا کشورهایی که از توسعه مالی بالاتری برخوردار هستند، توانسته اند شدت انرژی خود را کاهش دهند. همچنین کشورهایی با اقتصاد باز بهتر توانسته اند شدت انرژی را کاهش دهند. از سوی دیگر کشورهایی که از رانت منابع طبیعی بیشتر برخوردار بوده اند، بطور معنی داری از شدت انرژی بالاتری برخوردار بوده اند. همچنین کنترل فساد در کشورها می تواند بر کاهش شدت انرژی تاثیر معنی دار داشته باشد.

بیمه ها از کانال های مختلف عمق و اثرگذاری بحران های مالی و اقتصادی را کاهش می دهند. این صنعت از سویی با پوشش انواع ریسک هایی که فعالان اقتصادی با آن ها مواجه هستند، نوعی اطمینان را در فضای عمومی اقتصاد حاکم می کنند و از سوی دیگر، با تخصیص منابع بلندمدت خود به سرمایه گذاری های بلندمدت مولد، موجبات بهبود کمی و کیفی تولید را فراهم می آورند. درمجموع، می توان گفت هرچه عملکرد این صنعت بهتر باشد، نقش آفرینی آن در کنترل شوک ها در مواقع بحران و نیز افزایش کارایی اقدامات برای خروج از آن بسیار بیشتر خواهد بود. این موضوع در اقتصاد ایران که در ده سال گذشته با مجموعه گسترده ای از شوک های بیرونی و داخلی و ناکارایی سیاست گذاری ها مواجه بوده، بسیار حائز اهمیت است. بدین معنی که بهبود عملکرد صنعت بیمه از راه هایی مانند تسهیل یا تأمین اعتبار برای فعالیت های اقتصادی، پوشش ریسک در بازار سرمایه، پوشش ریسک سیستم بانکی و...، وضعیت امنیت اقتصادی را بهبود می دهد. در همین راستا، پیشنهادهایی مانند بیمه سهام، تقویت صنعت بیمه های زندگی، خدمات نوین بیمه ای، عرضه بیمه های ارزان قیمت، بیمه تکافل، خدمات مبتنی بر فناوری جدید اطلاعاتی، مدیریت ریسک، فرهنگ سازی بیمه، افزایش سرمایه شرکت های بیمه و تعدد شرکت های بیمه ارائه می شود.

در دنیای معاصر با پیشرفت های شگرف علمی و فناوری، روند جهانی شدن و برخی عوارض رشد بالای صنعتی و فراصنعتی قدرت های نوظهور اقتصادی که نزدیک نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده اند و گرم شدن زمین، رشد مهاجران قانونی و غیر قانونی، چندی است که طراحی و اجرای برنامه های توسعه را بیش از پیش ضروری ساخته است. اگرچه ایران از کشورهایی است که برنامه ریزی را به فاصله کمی نسبت به کشورهای دیگر شروع کرده و در سال 1316 دولت، یک کمیسیون دائمی برای تهیه برنامه افزایش ظرفیت تولیدی کشور تشکیل داده و از تدوین اولین برنامه توسعه در کشور، نزدیک به 70 سال می گذرد، هنوز جزو کشورهای درحال توسعه هستیم و به ویژه چون در زمره کشورهای درحال توسعه و نیز کشور دارای منابع از نوع تک پایه ای هستیم، برنامه ریزی ضرورت می یابد. در مقاله حاضر، 5 برنامه توسعه کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که اجرای آن ها تصویب شده، به صورت بسیار کوتاه مرور و با قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی با معیار ارزش های محوری و روح حاکم بر آموزه های اقتصادی اسلام به صورت تحلیل محتوا مقایسه می گردد. این مقاله، با استفاده از داده های کتابخانه ای و اسنادی و به روش توصیفی- تحلیلی و مقایسه ای و تحلیل محتوا نگارش یافته و در پایان مقاله، پیشنهاداتی ارائه شده است.

انتخاب ساختار سرمایه بهینه، از مهم ترین تصمیمات مدیران بنگاه ها محسوب می شود زیرا یکی از عوامل اثرگذار بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران، تصمیمات ساختار سرمایه و نحوه تأمین مالی شرکت است. هدف اصلی مقاله حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه (اهرم مالی) با تمرکز بر نااطمینانی ها (در دو سطح صنعت و شرکت) در قالب مدل پانل چندسطحی است. بدین منظور داده های 151 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب 26 صنعت طی دوره 15 ساله از 1387 تا 1401 گردآوری شده است. نرم افزار R، مبنای برآورد تلاطمات قیمت سهام و شاخص صنایع بورسی قرار گرفته و پس از آن با استفاده از نرم افزار اِستَتا، مدل پانل چندسطحی برآورد شده است. یافته ها حاکی از آن است که اولاً نااطمینانی ها در سطح صنعت، اثر منفی و معنی داری بر اهرم دارد، حال آنکه نااطمینانی ها در سطح شرکت به لحاظ آماری معنی دار نیست. ثانیاً کیو توبین اثر مثبت و معنی دار و متغیرهای جریان وجه نقد، سودآوری، دارایی مشهود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری اثر منفی و معنی دار بر اهرم دارند. ثالثاً در نظر گرفتن سطوح مختلف و لحاظ جزء تصادفی در ضرایب برآورد شده متغیرها موجب ارتقای توضیح دهندگی مدل می شود، از این رو مدل پانل چندسطحی در مقایسه با مدل پانل با لحاظ اثرات ثابت، ارجحیت دارد.

خوانایی گزارش ابزاری مهم برای ارتباط موثر شرکتها با استفاده کنندگان اطلاعات شرکت محسوب می شود. با توجه به اهمیت خوانایی گزارش و پیامدهای مالی آن، ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ با هدف بررسی تأثیر خوانایی گزارش مالی بر اعتبار تجاری با تأکید بر نقش توانایی مدیریت در ﺷﺮکتﻫﺎی ﭘﺬیﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان انجام شده است. کشف ارتباط بین خوانایی گزارش مالی بر سیاستهای مالی و اعتباری شرکتها و تاثیر توانایی های مدیریت بر میزان ارتباط بین آنها نوآوری این پژوهش می باشد. نمونه پژوهش شامل دادهﻫﺎی 142 ﺷﺮکﺖ ﭘﺬیﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان، در دوره زﻣﺎﻧی 1389 تا 1398می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از ﻣﺪلﻫﺎی رﮔﺮﺳیﻮن ﭼﻨﺪ متغیره با داده های تابلویی استفاده شده اﺳﺖ. برای سنجش خوانایی از دو شاخص فوگ و طول متن و برای سنجش توانایی مدیریت از مدل دمرجان و همکاران (2012) استفاده شد. نتایج حاصل شده نشان می دهد که خوانایی گزارش مالی با اعتبار تجاری ارتباط مستقیم معنی دار دارد. به عبارتی، شرکتهایی که گزارش های مالی خواناتری دارند اعتبار تجاری بیشتری از تامین کنندگان دریافت می کنند. تجزیه تحلیل اضافی نشان می دهد که توانایی مدیریت، ارتباط مثبت خوانایی و اعتبار تجاری را تعدیل و تقویت می کند.

در مقاله حاضر تأثیر برقراری مالیات بر سود سپرده های غیردیداری بانکی بر بخش واقعی اقتصاد، باتوجه به رضایت خاطر خانوارها و با تأکید بر بخش ساختمان و مستغلات، بررسی شده است. در این مطالعه از روش تعادل عمومی قابل محاسبه مالی و از داده های ماتریس حسابداری اجتماعی مالی سال 1378 منتشرشده توسط بانک مرکزی استفاده شده است. براساس داده های ماتریس مذکور، فعالیت های تولیدی و کالاها در هشت گروه، عوامل تولید در سه گروه (نیروی کار، سرمایه و نهاده مختلط) و کارگزاران اقتصادی در شش گروه (خانوار، دولت، نفت و گاز، مؤسسات مالی، مؤسسات غیرمالی و دنیای خارج) و بخش سرمایه گذاری در دو گروه ساختمان و مستغلات و غیرساختمان و مستغلات طبقه بندی شده است. نتایج شبیه سازی مدل نشان می دهد با اعمال مالیات ده درصدی بر سود سپرده های غیردیداری، پس انداز کل جامعه 1/24% کاهش و مصرف کل جامعه 2/62% افزایش می یابد. تقاضای ساختمان و مستغلات نیز 0/22% افزایش می یابد، نرخ ارز 1/4% کاهش و رضایت خاطر خانوارها براساس تابع مطلوبیت شان، علی رغم افزایش 0/92% درآمد آن ها، به جهت افزایش حدوداٌ 2% شاخص قیمت کالاها، 0/35% کاهش می یابد.

در این مطالعه با بررسی واکنش نامتقارن ارزش افزوده کل اقتصاد و زیر بخش های اقتصادی به تغییرات مثبت و منفی رانت نفت خام، دیدگاه جدیدی در ارتباط با فرضیه پدیده نفرین نفت خام در اقتصاد ایران ارائه شد. با استفاده از داده های سالانه 1367 تا 1401 و بهره گیری از یک مدل خودتوضیح با وقفه های توزیعی غیرخطی، نتایج نشان داد که ارزش افزوده کل اقتصاد واکنش نامتقارنی به تغییرات مثبت و منفی رانت نفت خام صرفا در بلندمدت نشان می دهد. اگرچه این عدم تقارن در برخی از زیر بخش ها نیز تایید شد، اما ماهیت واکنش زیر بخش های اقتصادی به تغییرات رانت نفت به طور قابل توجهی متفاوت است. نتایج مطالعه نشان از تایید فرضیه نفرین منابع از کانال مکانیسم بیماری هلندی در بخش صنایع و تولید اقتصاد ایران دارد. بنابراین حتی اگر تنوع بخشی در اقتصاد به عنوان یک برنامه سیاستی کلیدی برای کاهش سطح وابستگی به رانت نفت خام در اقتصاد ایران باقی بماند، سیاست گذاران باید تأثیر زیان بار کاهش رانت نفت خام را بر رشد برخی از بخش های اقتصادی در نظر بگیرند. بنابراین، اثربخشی هر سیاست متنوع سازی عمدتاً به این وابسته است که آیا سیاست گذاران درک کاملی از واکنش ناهمگون بخش های اقتصادی به تکانه های رانت نفت خام دارند یا خیر.

سالیان متمادی است که قرار داد مرابحه در فقه شیعه مورد بررسی و استفاده بوده است؛ لکن به دلایل متعدد از جمله عدم شناخت درست از این نوع بیع، به رغم وجود ویژگی های منحصر به فرد، در ایران و به طور خاص در صنعت بانکداری ایران، مغفول مانده است. با ذکر این قرارداد در برنامه توسعه پنجم ( ماده 98) روزنه های امید جهت استفاده بیشتر از این عقد، گشوده شده است؛ لکن هنوز آنطور که شایسته و مورد نیاز است این عقد مورد توجه و واکاوی قرار نگرفته که به نظر می آید پژوهش های علمی متعدد در این باب گامی مناسب و لازم باشد. در این مقاله سعی می شود معرفی دقیق و مستندی از عقد مرابحه صورت بپذیرد و نقاط برجسته و کاربردی آن تبیین و همچنین ابهامات مبنی بر غیر مشروع بودن این عقد برطرف گردد.

با توجه به اینکه یکی از الزامات رونق تولید و اشتغال، جذب سرمایه و به کارگیری آن در بخش های اولویت دار است، اهمیت جذب و چگونگی صرف سرمایه در بخش های مختلف بر کسی پوشیده نیست. نگاهی به روند سرمایه گذاری در کشور در سال های اخیر نشان می دهد روند جذب سرمایه به خصوص در بخش ماشین آلات از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست؛ هرچند روابط بین المللی و اعمال محدودیت در ورود فناوری به داخل کشور، اثرگذاری بالایی در این عرصه داشته است. یکی از اولویت های اساسی در جذب سرمایه، رشد پایدار بخش های اقتصادی ازجمله صنعت و معدن، کشاورزی و... است، اما متأسفانه تنها شاهد حجم زیاد سرمایه گذاری در بخش خدمات در مقایسه با دیگر بخش های اقتصاد هستیم. به نظر می رسد این موضوع به دلیل رشد فعالیت های غیرمولد از کارایی لازم برخوردار نیست و تداوم آن تهدیدی برای امنیت اقتصادی شمرده می شود. همچنین، عملکرد نامطلوب دولت در حوزه پرداخت بودجه عمرانی به تجهیز زیرساخت ها که خود عاملی در راستای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی است، یکی دیگر از اولویت های سرمایه گذاری است که کمتر به آن توجه شده است. شاید بتوان ازجمله دلایل نارسایی ها در این حوزه را ناشی از نامناسب بودن فضای کسب وکار، نبود ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، گسترش و رونق بخش نامولد در اقتصاد، حاکمیت دید منطقه ای و عدم توجه به مقوله آمایش سرزمین دانست. ازاین رو برخی راهکارها ازجمله افزایش هزینه فرصت فعالیت های نامولد، بهبود فضای کسب وکار، ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، الزام به تبعیت از سند آمایش سرزمین و... پیشنهاد می شود.

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی و تقلب شرکتی در بازار سرمایه ایران می پردازد. برای رسیدن به این هدف از داده های مالی 125 شرکت بورسی در بازه زمانی 1401-1392 (مشاهدات 1250 سال شرکت) استفاده شده است. جهت سنجش متغیر تقلب شرکتی از دو شاخص Zآلتمن و بنیش تعدیل شده استفاده شده است. باتوجه به این که این متغیرهای دو ارزشی هستند، برای آزمون فرضیه پژوهش از رگرسیون لاجیت استفاده شد. جهت سنجش متغیر عدم اطمینان سیاست های اقتصادی از سه شاخص نرخ تغییرات تورم، نرخ تغییرات ارز و نرخ تغییرات رشد اقتصادی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات تورم و ارز) و تقلب شرکتی (Zآلتمن) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین مطابق نتایج آزمون، بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات رشد اقتصادی) و تقلب شرکتی (Zآلتمن) رابطه معناداری وجود ندارد؛ درحالی که نتایج آزمون اضافی (براساس شاخص بنیش تعدیل شده) نشان داده است که بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات ارز) و تقلب شرکتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات تورم و رشد اقتصادی) و تقلب شرکتی، رابطه معناداری وجود ندارد.

هدف: هدف از این پژوهش تحلیل رابطه بین اقتصاد سایه ای و ارکان رقابت پذیری در کشور ایران است. روش: تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ روش استنتاج، توصیفی- تحلیلی و به لحاظ طرح کلی تحقیق، پس رویدادی است. داده ها با به کارگیری نرم افزار ایویوز از طریق روش مارکوف سویچینگ-ور، مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد بین حجم اقتصاد سایه ای و شوک وارده بر ارکان نهاده محور و کارایی محور رقابت پذیری در رژیم یک (دوره رکود) و ارکان کارایی محور و خلاقیت محور رقابت پذیری در رژیم دو (دوره رونق) رابطه معنا داری وج ود دارد. معنا داری ارکان نهاده مح ور در رژیم دو (دوره رونق) و ارکان کارایی مح ور در رژیم یک (دوره رکود) تأیید نشد. نتیجه گیری: اگرچه برخی اقتصادهای سایه ای ممکن است اثرات مفی دی برای برخی شهرون دان یا حتی اقتصاد رسمی یک کشور داشته باشند، در کل اقتص اد سایه ای به رقابت پذیری کشور آسیب می رساند؛ زیرا اعتماد سرمایه گذاران خارجی به آن کشور و در نتیجه احتمال همکاری آن ها را کاهش می دهد. از سوی دیگر، رقابت پذیری می تواند انگیزه هایی برای وارد کردن عملیات های زیرزمینی به سطح زمین و در نتیجه مبارزه با اقتصاد اعلام نشده ارائه دهد. این تحقیق با استفاده از روش های مناسب اقتصادسنجی، شواهدی پیدا نمود که هر چه یک کشور رقابتی تر باشد، با توجه به شاخص رقابت پذیری جهانی، اقتصاد سایه ای آن کوچک تر می شود.

اقتصاد متعارف با کمبود اطلاعات مواجه است. با توسعه اصل "نفع طلبی" در دنیای واقعی و به دلیل عدم تأکید بر اخلاق، امکان انتخاب بد ، مخاطره اخلاقی و مشکل کارفرما- کارگزار به وجود می آید و به دنبال آن کارآیی و بهره وری اقتصاد دچار مشکل می شود. همچنین در دنیای واقعی، اقتصاد پر از نااطمینانی و کم اطلاعی عوامل اقتصادی است. این نااطمینانی موجب بروز ریسک و مخاطره در فضای تصمیم گیری عوامل اقتصادی و در نتیجه عدم تصمیم گیری صحیح و به موقع می شود. افزایش اطلاعات یکی از راه های کاهش ریسک و مشکلات کمبود و عدم تقارن اطلاعات است، برای این کار باید نهادهای قانونی و حقوقی لازم ایجاد و تقویت شوند، از جمله موارد مهم در این خصوص قواعد حقوقی و قواعد اخلاقی است که در این تحقیق این موضوع به صورت خاص در اقتصاد اسلامی در بازار کالا بررسی می شود. در تحقیق حاضر با استفاده از روش فراتحلیل اثر احکام فقهی بازرگانی از قبیل: 1- پرهیر از احتکار؛ 2- پرهیز از خیانت (غش، آرایش کالا، تبلیغات دروغین و مبالغه در بیان کیفیت کالاها، کم فروشی، رباخواری)، 3- اقدامات ناپسند (تبانی جهت گران فروشی، تلقی رکبان، واسطه گری غیرمفید، حرص، ولع و رقابت های بیجا، استفاده از شیوه های ناپسند (نجش، دخول در سوم، ستایش کالای خود و نکوهش کالای دیگران، سوگند خوردن در معاملات، شکایت از محدودیت درآمد و سود)) بررسی می گردند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تمام احکام اسلامی منجر به برابری اطلاعات و رفع نقص عدم تقارن اطلاعات و سوء استفاده های مربوط می گردد. طبق نتایج تحقیق از آنجایی که رفتارهای اخلاقی برای بازرگانان مسلمان نهادینه می شود و جز فرهنگ آنها درمی آید، به کنترل و نظارت دولت نیاز کمتری وجود دارد و برای برقراری احکام های فوق، راهکارهایی از قبیل «آموزش عمومی»، «تحکیم بنیان های اعتقادی» و «نظارت بر بازار» مطرح می شود. که طبق نتایج فراتحلیل آموزش مصادیق این موارد به تجار مسلمان در اولویت و زمینه ساز کاهش ریسک و سوء استفاده از عدم تقارن اطلاعات می باشد.

دین مبین اسلام، در راستای نیل آدمی به کمال، به امور مختلف او توجه بسیاری کرده است. اقتصاد و مباحث مرتبط با آن یکی از این امور مهم است که تبیین و ترسیم آن، در قرآن کریم و سیره پیشوایان دینی(ع)، نمود گسترده ای دارد. با توجه به پیدایش مکاتب مختلف اقتصادی، که عمدتاً مبتنی براصالت سرمایه و سود هستند، امروزه توجه به این نوع مباحث در دین اسلام بیش از همیشه ضروریست. بنابراین در این مقاله مباحث اقتصادی در سیره امام رضا(ع) بررسی شده است. طبق بررسی ها، امام رضا(ع) از یک سو با تبیین ضرورت کار، اعتدال در معیشت و ساده زیستی، و از سوی دیگر با هشدار نسبت به اسراف، همگان را از عواقب ثروت اندوزی برحذر داشته اند. در این راستا ایشان با ذکر خانواده و نیازمندان به عنوان محل های مناسب برای مصرف درآمد، الگویی از مصرف را ترسیم کرده اند که عمل به آن در عصر رواج مصرف گرایی، کمالی را که اسلام برای فرد و جامعه در نظر دارد محقق می کند

مسئولیت ثبت کنندگان نام دامنه در قبال نقض حقوق مالکیت فکری اشخاص ثالث در مقررات ایران و آمریکا و همچنین مقررات شرکت نام ها و نشانی های اینترنتی(آیکان) در حد مطلوب مورد بحث واقع نگردیده و نیازمند تحلیل و واکاوی مبانی مسئولیت مدنی به لحاظ رویه عملی می باشد.  با توجه به قواعد عام مسئولیت در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی و ماده (66) قانون تجارت الکترونیکی و همچنین برمبنای تحوّلات رویه قضایی آمریکا در مسئولیت ثبت کننده نام دامنه در این زمینه در حقوق ایران و نظام حقوقی آمریکا تردیدی باقی نمی ماند. همچنین در این دو نظام حقوقی استناد به شرط عدم مسئولیت توسط ثبت کنندگان نام دامنه در مقابل ثالث، مانع از تحقّق مسئولیت آنها و جبران خسارت زیان وی نمی باشد. بازنگری در قراردادهای ثبت نام دامنه در راستای اشاره به نقض مصادیق مختلف اموال فکری، در ارتباط با مقررات شرکت آیکان و همچنین پذیرش مسئولیت ایشان به عنوان قاعده کلی و استثناء نمودن مسئولیت در مقابل متقاضی ثبت، آن هم به شکلی تعدیل شده، در قراردادهای ثبت نام دامنه شرکت مذکور و پژوهشگاه دانش های بنیادی، ضروری است. همچنین در حقوق ایران، در مرحله ثبت نام دامنه، بایستی ارجاع به یک سیستم  شناسایی و بررسی سوابق مالکیت فکری مرتبط با حقوق مالکیتی که نیاز به ثبت دارند،  الزامی گردد. از سایر مبانی مسئولیت به ویژه نظریه خطر و قاعده احترام نیز در زمینه مسئولیت مذکور بهره برده شود و نقش رویه قضایی در این زمینه تحوّل یابد و ارتقا داده شود.  

اقتصاد غیررسمی نقش مهمی در اقتصاد کلان ایفا می کند و بر عملکرد و ثبات آن اثر می گذارد. به منظور کاهش پیامدهای منفی اقتصاد غیررسمی ترکیبی از سیاست های مختلف لازم است. سیاست پولی و کانال های انتقال آن، مانند نرخ بهره، نرخ اعطای تسهیلات و تغییرات نرخ ارز، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیت های اقتصاد رسمی و غیررسمی اثر دارد. در این مطالعه، تأثیر کانال های مختلف انتقال سیاست پولی شامل نرخ بهره، اعتبارات بانکی، نرخ ارز، و کانال قیمت مصرف کننده (نرخ تورم و نقدینگی) بر اندازه اقتصاد غیررسمی در ایران طی دوره زمانی 1369-1399 با استفاده از الگوی نامتقارن خودتوضیح با وقفه های توزیعی مورد بررسی قرار می گیرد. تحلیل نتایج نشان دهنده اثر منفی کانال اعتباری سیاست پولی بر اقتصاد غیررسمی است. همچنین، نتایج نشان می دهد کانال نرخ ارز اثر معنی دار و مثبت و کانال نرخ بهره اثر معنی دار و منفی بر اقتصاد غیررسمی دارد و این اثر نامتقارن است. ضریب متغیرهای نرخ تورم، و نسبت نقدینگی نیز اثر مثبت بر اندازه اقتصاد غیررسمی را نشان می دهند. بنابراین، سیاست گذاران می توانند با استفاده از سیاست های پولی فعالیت های اقتصاد سایه و غیررسمی را با اقداماتی از قبیل افزایش اعطای اعتبارات بانکی، تغییر نرخ بهره، کنترل تورم، و مدیریت نرخ ارز کنترل کنند. طبقه بندی JEL: E52, E5, E31, E26.

 سوالات اساسی مدل های رشد اقتصادی از جمله رابطه میان انواع سرمایه و میزان رشدهای تحقق یافته، همواره از دغدغه های محافل علمی و سیاسی بوده است. در بسیاری از مطالعات تجربی نشان داده شده است سرمایه فیزیکی و سرمایه اجتماعی هر یک بر میزان و کیفیت رشد اقتصادی مؤثرند ، اما کمتر به بحث اثرات تعاملی انواع سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی پرداخته شده است. در این مطالعه به بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر تعامل میان سرمایه فیزیکی و رشد اقتصادی ایران با استفاده از الگوی رگرسیون گذار ملایم (STR) پرداخته شده است. دوره مورد مطالعه برای ایران سال های 1346 تا 1400 است. برای سرمایه اجتماعی، بُرداری از چهار شاخص منطبق با شاخص های فوکویاما استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی متغیرها و مدل مورد استفاده نشان داده است که در سطوح مختلف سرمایه اجتماعی، سرمایه فیزیکی تأثیر متفاوتی بر تولید ناخالص داخلی ایران دارد و نوسانات سرمایه اجتماعی طی این سال ها بر اثرگذاری سرمایه فیزیکی بر تولید ناخالص داخلی ایران اثرگذار بوده است به نحوی که در دورانی که نوسان سرمایه اجتماعی بیشتر است، نوسان ضریب اثرگذاری سرمایه فیزیکی بر تولید افزایش می یابد.

اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، حجم معاملات در سوددهی سهام شرکت ها نقش موثری دارد و در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1392 – 1399 رابطه بین سودهای مومنتوم و معکوس با اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت و حجم معاملات شرکت با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از این است که بین اندازه شرکت و سودهای مومنتوم ارتباط معنی داری وجود ندارد و بین اندازه شرکت و سودهای معکوس به غیر از دوره نگهداری 24 ماهه ارتباط معنی داری وجود ندارد. بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV) و سودهای مومنتوم در کلیه دوره های نگهداری و تشکیل ارتباط معناداری وجود ندارد ولی بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV) و سودهای معکوس در کلیه دوره های نگهداری و تشکیل به غیر از دوره های نگهداری و تشکیل 6ماهه ارتباط معناداری وجود دارد. درخصوص حجم معاملات شرکت نیز می توان گفت که بین حجم معاملات و سودهای مومنتوم در دوره های 6 ماهه تشکیل ونگهداری ارتباط معنی داری وجود دارد و این ارتباط در دوره های 12 و24 ماهه تشکیل و نگهداری معنی دار نمی باشد، ضمن اینکه بین حجم معاملات شرکت و سودهای معکوس در دوره های تشکیل و نگهداری 24 ماهه ارتباط معنی داری وجود دارد. و در دوره های تشکیل و نگهداری 6 و 12 ماهه ارتباط معنی داری وجود ندارد.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد نقش دفاتر توسعه محلی بر توانمندسازی اجتماعی زنان به منظور توسعه ی فرهنگ نظارت و ارزیابی صورت پذیرفته است. تحقیق توصیفی تحلیلی ست، و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری زنان ساکن در محله شهید باهنر مشهد انتخاب شده اند. نمونه گیری به صورت غیراحتمالی و با انتخاب100 زن که از خدمات دفاتر استفاده نموده و 100 زن که از خدمات دفاتر توسعه محلی استفاده نکرده اند مورد پرسش قرار گرفته اند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری و ملاک و پایایی ابزار به روش آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد؛ از 7 مولفه بررسی شده توانمندسازی اجتماعی زنان در استفاده از دفاتر تسهیل گری بیشترین تاثیر مربوط به بعد ارزشمندی اجتماعی بوده و پس از آن به ترتیب مشارکت، تعامل و مسئولیت اجتماعی تاثیر داشته اند. مولفه های انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی تاثیر بسیار ضعیفی را نشان داده است و در بعد رضایتمندی اجتماعی تاثیری دیده نشده است. به طور کلی با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت: در بحث توانمند سازی اجتماعی زنان محلات حاشیه نشین توسط دفاتر تسهیلگری آن گونه که در دستور کار برنامه چهارم توسعه مربوط به ایجاد دفاتر توسعه محلی قرار گرفته است چندان موفق نبوده اند.