درخت حوزه‌های تخصصی

حضور دولت در اقتصاد باعث اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله اشتغال می شودو صنعت گردشگری به عنوان یک بخش پیشرو و اشتغال زا در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار دارد. از این رو، در این پژوهش به بررسی اندازه دولت و اشتغال بخش گردشگری در کشور و استان خراسان رضوی پرداخته شده است. برای این منظور از روش سهم مکانی AFLQ جدول داده- ستانده دو منطقه ای برای استان خراسان رضوی و سایر اقتصاد ملی استفاده گردید. نتایج نشان داد با افزایش 10 درصدی اندازه دولت در استان خراسان رضوی، در مجموع 4533 نفر اشتغال در استان و 402 نفر اشتغال در سایر مناطق ایجاد می گردد. از کل اشتغال ایجاد شده در خراسان رضوی، 133 نفر در بخش گردشگری و 4400 نفر در بخش غیر گردشگری می باشند. بخش حمل و نقل و انبارداری بیشترین سهم اشتغال ایجاد شده در بخش های مرتبط با گردشگری استان را به خود اختصاص داده است. در سایر مناطق نیز، تولید صنعتی (ساخت)، کشت و صنعت بیشترین اشتغال را دارا می باشند. از میزان اشتغال ایجاد شده در سایر مناطق، 34 نفر در بخش گردشگری و 368 نفر در بخش غیر گردشگری می باشند

مناطق آزاد در اقتصاد رقابتی عصر حاضر به عنوان شاهرگ حیاتی کشورهایی است که دارای این مناطق استراتژیک می باشند. سرمایه گذاری در این مناطق به دلیل دسترسی به بازارهای هدف می تواند سودآوری فراوانی برای کشورهای هدف باشد که منجر به رونق بخشی به تولید و درنتیجه توسعه اشتغال در این مناطق و مناطق هم جوار می گردد. هدف از این تحقیق بررسی نقش سرمایه گذاری و بهره وری بر اشتغال مناطق آزاد قشم، کیش و اروند می باشد. این تحقیق مشتمل بر دو فرضیه مبتنی بر تأثیر معنی دار متغیر سرمایه گذاری در مناطق آزاد بر اشتغال و نیز تأثیر معنی دار میزان بهره وری بر اشتغال است. برای جمع آوری داده های لازم جهت آزمون فرضیات تحقیق از داده های بازه زمانی 20 ساله در فاصله زمانی سال های 1375 تا 1395 استفاده شد. با توجه به نوع تحقیق برای بررسی فرضیات از روش داده های پانل استفاده شد. نتایج حاصل تحقیق نشان داد که متغیر سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معنی داری بر روی میزان اشتغال مناطق آزاد دارد. همچنین متغیر بهره وری تأثیر مثبت و معنی داری بر روی میزان اشتغال مناطق آزاد دارد.

این شرکت ها با چالش هایی در بعدهای مالی، عملیاتی و مقرراتی مواجه هستند. شناخت دقیق این مشکلات و آسیب ها می تواند به افزایش بازدهی و رشد و توسعه بیشتر نظام مالی و اقتصادی کشور ایران کمک بسیاری نماید و در پیاده سازی سیاست های مالی و اقتصادی با تمرکز بر افزایش رشد و ارتقای ثبات اقتصادی مؤثر واقع شود. در این پژوهش پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و از طریق مصاحبه با خبرگان این حوزه و با استفاده از روش تحلیل مضمون داده، 49 راهکارهای عملیاتی و مقرراتی شرکت های تأمین سرمایه در بازار سرمایه ایران حاصل شد و در آخر با روش Topsis این راهکارها رتبه بندی شدند. بر اساس نتایج این پژوهش، سازوکارها در 7 رسته دسته بندی شدند: 1.عدم انگیزه و رقابت پذیری 2.ضعف قوانین و موانع مقرراتی 3.خود مدیریتی و تحمیل خواسته به بانی 4.نظارت حاکمیتی ناکارآمد 5.فرهنگ، چرخه و نظام مالی معیوب 6.آسیب ساختاری و مدیریت 7.عوامل زمینه ای. به نهادهای ناظر در بازار سرمایه و همچنین بازار پول توصیه می شود در جهت ارتقا و رشد بازار سرمایه و ارتقا نقش و جایگاه شرکت های تأمین سرمایه نتایج حاصل را به کارگیرند.

صنعت ابریشم دارای مزیت هایی است که می تواند نقشی به سزا در صادرات غیرنفتی کشور داشته باشد. در مطالعه حاضر، بر پایه یک برنامه ریزی راهبردی، راهبردهایی برای توسعه صنعت ابریشم در کشور ارائه شد تا از آن طریق، بتوان امکان توسعه اقتصادی را به ویژه در بخش کشاورزی فراهم آورد. بدین منظور، از تجزیه وتحلیل SWOT-ANP استفاده شد. نمونه آماری تحقیق نیز از طریق اجماع قضاوت های 36 نفر از خبرگان آشنا به عملیات و محیط داخلی و خارجی این صنعت در سال 1398 در استان های خراسان رضوی و گیلان حاصل شد. نتایج به دست آمده نشان داد که راهبرد «بازسازی و تقویت ادغام نوغان داری در زنجیره ارزش ابریشم» بهترین راهبرد انتخابی است. بر اساس این یافته ها، تشکیل یک سازوکار تأمین مالی برای حمایت از توسعه این صنعت، ارائه الگویی مناسب برای افزایش مقیاس تولید نوغان داری، دستیابی به ادغام های عمودی بزرگ تر در بین فعالان، مدیریت اطلاعات تجاری و تولیدی مربوط به تولید ابریشم، اجرای مدل های کسب وکار نوآورانه و کشاورزی قراردادی و برقراری ارتباط قوی پیشین و پسین با صنعت نساجی و گردشگری به منظور تقویت و نیز خلق فرصت های بازاری در قالب مجموعه راهبردهای پیشنهادی ضروری شناخته شد.

بافت تاریخی شیراز با تمام ویژگی های خاص خود از گذشته مکان تأمین نیازهای مردم و یاری رسان به اقتصاد محلات و شهر بوده است، اما اکنون توانایی همسازی اقتصادی با بخش های جدید شهر را ندارد و در حال از دست دادن مزیت های رقابتی خود و باعث هزینه بر شدن زندگی و کار در آن شده است و توانمندی حل معضلات اقتصادی خود و تأثیرگذاری بیشتر بر اقتصاد شهر را ندارد. هدف این پژوهش یافتن راه حل توانمندسازی بافت تاریخی شیراز با استفاده از ویژگی های ارزشمند و ظرفیت های اقتصادی آن جهت ایفای نقش اقتصادی در شهر است، به همین سبب پژوهش حاضر درصدد است الگوی توانمندسازی اقتصادی بافت تاریخی شیراز را تبیین نماید. این پژوهش برگرفته از پارادایم تفسیرگرایی است، رویکرد آن استقرایی، نوع پژوهش کاربردی – توسعه ای و ماهیت آن توصیفی – تحلیلی است، در زمره رویکردهای کیفی قرار می گیرد، روش گردآوری داده ها اسنادی، پیمایشی و روش نمونه گیری هدفمند است، تجزیه و تحلیل داده های آن بر اساس کدگذاری باز، محوری و گزینشی است برای تبیین الگو از راهبردهای نظریه داده بنیاد استفاده گردیده است. جهت دستیابی به هدف با 11 نفر از افراد متخصص بافت شامل بهره وران و استفاده کنندگان بافت مصاحبه های عمیق نیمه ساختار انجام گردید. اسناد گردآوری شده در 112 کد باز، 81 مفهوم، 28 مقوله فرعی و 10 مقوله اصلی تحلیل شدند. الگوی به دست آمده بیانگر این است که در توانمندسازی اقتصادی بافت تاریخی شیراز باید «آموزش، پرورش و مشاوره»، «رقابت پذیری»، «نوآوری و کارآفرینی»، «انعطاف پذیری» و «تنوع تسهیلات و تأمین مالی» را در دستور کار قرار داد، همچنین همزمان با «نیازسنجی و ساماندهی فعالیتی» در بستر «ضوابط و قواعد تأمین مالی»، زمینه بروز «مشارکت و همکاری مردمی» و «خلاقیت اقتصادی» فراهم گردد تا منتج به تقویت «تعلق به مکان» در این بافت واجد ظرفیت ویژه اقتصادی گردد.

هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر تورم بر سرمایه گذاری در ترکیبی از دارایی های فیزیکی و مالی می باشد. سوال اصلی تحقیق اینست که با تغییر شرایط تورمی و تشدید نرخ تورم، سبد سرمایه گذاری بهینه افراد جامعه چگونه دستخوش تغییر می گردد. برای این منظور، ترکیب بهینه دارایی های دلار، سکه طلا، سهام، اوراق مشارکت، مسکن، سپرده های بانکی و زمین در شرایط متفاوت تورمی طی دوره 1400-1370 با به کارگیری مدل میانگین-واریانس مارکویتز استخراج گردید. نتایج بیانگر جابجایی دارایی ها در سبد سرمایه گذاری افراد جامعه در نتیجه تغییر وضعیت تورمی می باشد. در وضعیتی که نرخ تورم پایین تر از میانگین 30 ساله خود می باشد، به ترتیب اوراق مشارکت، مسکن، سهام و سپرده های بانکی بهترین ترکیب سرمایه گذاری افراد را تشکیل می دهند. با تشدید شرایط تورمی و وقتی که نرخ تورم بالاتر از میانگین 30 ساله قرار دارد، سبد بهینه سرمایه گذاری به ترتیب مشتمل بر اوراق مشارکت، سکه طلا، سهام و زمین می باشد. مقایسه ترکیب دارایی ها در چارکهای اول تا چهارم تورمی بیانگر این است که اولویت اول سرمایه گذاری افراد به ترتیب اوراق مشارکت، مسکن، سهام و طلا می باشد

بودجه دولت بزرگترین و مهم ترین سند مالی کشور است که هر سال مبالغ خاصی برای آن پیش بینی می شود. متاسفانه خطای پیش بینی در هزینه ها و درآمدهای بودجه سبب کسری بودجه در سال های متوالی برای کشور شده است. از این رو در مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر خطای پیش بینی هزینه های بودجه دولت در دوره 96-1360 پرداخته شده است. برای این منظور از مدل رگرسیونی برای بررسی سه مدل اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای، و تملک دارایی های مالی استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل SURE نشان می دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق یافته هزینه ها در پیش بینی هر سه متغیر هزینه ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی اعتبارات هزینه ای و اعتبارات سرمایه ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه ای و عمرانی دولت نیز افزایش می یابدنتایج حاصل از مدل SURE نشان می دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق یافته هزینه ها در پیش بینی هر سه متغیر هزینه ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی اعتبارات هزینه ای و اعتبارات سرمایه ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه ای و عمرانی دولت نیز افزایش می یابدنتایج حاصل از مدل SURE نشان می دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق یافته هزینه ها در پیش بینی هر سه متغیر هزینه ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی اعتبارات هزینه ای و اعتبارات سرمایه ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه ای و عمرانی دولت نیز

با توجه به اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نقش آن در تأمین سرمایه و فناوری برای کشورهای در حال توسعه، و با نظر به اینکه این متغیر تابعی از متغیرهای اقتصادی (مانند بازبودن اقتصادی، فراهم بودن زیرساخت ها، وجود بازارهای مالی توسعه یافته و...) و سیاسی است؛ ضروری است اثرگذاری این دو دسته متغیر با یکدیگر مقایسه شوند. این موضوع با توجه به وضع تحریم های اقتصادی علیه کشورها طی سال های گذشته اهمیت می یابد. این موضوع در پژوهش حاضر با استفاده از متغیر اشتراک نظر در مسائل بین المللی و تشابه تصمیم های اقتصادی (تقاضا) مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا و به منظور محاسبه شباهت در سیاست خارجی از شاخص اشتراک در آراء ابراز شده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و برای ارزیابی شباهت تصمیم گیری اقتصادی از شاخص لیندر استفاده شده است. برای انجام این مقایسه، از مدل جاذبه و روش Panel ARDL برای توضیح میزان انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای گروه 7 در برخی کشورهای منتخب در حال توسعه در بین سال های 2006 تا 2019، استفاده شده است. برآورد مدل نشان از آن دارد این دو متغیر در بلند مدت تأثیری معنادار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. همچنین ضریب برآورد شده برای متغیر شباهت آراء بزرگ تر از ضریب برآورد شده برای شاخص لیندر است، لذا می توان دریافت که شباهت در سیاست خارجی نقش مهم تری در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایفا می کند. لذا ایجاد و ارتقاء پیوندهای اقتصادی با کشورهای همسو می تواند اثرات مثبتی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته باشد. 

نوآوری به عنوان عامل کلیدی در خلق ارزش اقتصادی و کسب مزیت رقابتی پایدار در محیط پیچیده کنونی به حساب می آید در این تحقیق، اثرات جامع این رویکرد درخصوص توسعه پایدار به ویژه مسائل زیست محیطی با توجه به برقراری فرایند نوآوری و نرخ رو به رشد سرمایه گذاری های اقتصادی به عنوان یک چالش اساسی در جوامع صنعتی بررسی می شود.پژوهش حاضر از طریق ترکیب تحقیقات پیشین با هدف ارائه تصویری جامع از طرح ریزی یک الگو در خصوص طراحی ابعاد و مولفه های فرآیند نوآوری صنعتی براساس اقتصاد چرخشی انجام شده است.در این مقاله ابتدا از روش فراترکیب جهت بررسی ابعاد،مولفه ها و شاخصهای کلیدی نوآوری صنعتی و اقتصاد چرخشی در پایگاه های علمی مختلف و متنوع جهت یک جمع بندی جامع از ابعاد و مراحل لازم استفاده شده و سپس در دو مرحله با نظر خبرگان و مطابق الگوریتم تکنیک دلفی فازی به منظور بازطراحی ، غربالگری و تایید آنها اعمال گردید.210 مقاله به صورت هدفمند بر اساس معیارهای ارزیابی به روش CASP مورد بررسی قرار گرفتند که در نهایت 58 مقاله برای تحقیق انتخاب شدند. خروجی یافته های تحقیق که از روش فراترکیب در قالب یک پرسشنامه جامع حاصل شده است پس از غربالگری به روش دلفی فازی در دو مرحله ، مورد تایید قرار گرفته تا سوال اصلی تحقیق که چرخشی سازی فرایند نوآوری صنعتی می باشد را در 4 مرحله و 12 بعد مبتنی بر اقتصاد چرخشی بعنوان چارچوبی موثر برای گسترش نتایج همسو با اهداف توسعه پایدار در این پژوهش فراهم آورد. پژوهش حاضر با شناسایی عوامل موثر در ایجاد فرایند نوآوری صنعتی به توسعه نظریه و ایجاد بینش جدی در این حوزه پرداخته و می تواند مبنایی برای عملیاتی سازی راهبردهای اقتصاد چرخشی در زیست بوم نوآوری صنعتی بوده و منجر به فرصتهای نوآوری جدید در سازمانهای صنعتی بویژه نوپا قرار گیرد

با توجه به بحران های مالی متعدد ازجمله بحران2008 که در جهان رخ داد، از کشورهای دارای اقتصاد بزرگ شروع و پس لرزه های آن به سایر کشورها ازجمله کشورهای دارای ثبات مالی کمتر سرایت کرد. محققان اقتصادی در تلاشند تا سیاست هایی را ارائه دهند تا بحران های مالی، بهینه مدیریت گردد. بر این اساس ضروری است که پارامترهای تأثیرگذار در ثبات مالی مورد مطالعه قرار گیرد. با توجه به نوسانات نرخ ارز در ایران و عدم ثبات مالی حاصل از آن، ایران نیز از بحران مالی 2008 علی رغم تحریم ها در امان نماند. ارتباط ایران بازار نفت از طریق صادرات باعث گردید تا هرچند کم اما تحت تأثیر این بحران قرار گیرد. هدف این مقاله مدیریت بحران مالی در ایران از طریق تعیین یکی از شاخصه های توسعه مالی است که از طریق اثر شوک بر متغیرهای اقتصاد کلان بررسی می گردد. بنابراین در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مدل متناسب و سازگار با اقتصاد ایران طراحی شده است. با توجه به هدف این پژوهش مشخص کردن شاخص های عمق مالی در اقتصاد ایران و همچنین مشخص نمودن تاثیر شاخص عمق مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی در یک الگوی تعادل عمومی از جمله مواردی است که نوآوری پژوهش را روشن می نماید. مدل طراحی شده شامل بخش خانوار، بنگاه ها، دولت و مقام پولی است.مدل با استفاده از داده های سری زمانی بانک مرکزی از دوره 1357 تا سال 1396 صحت سنجی شده است. در این مطالعه جهت بررسی اثر عمق مالی شوک های نرخ ارز، نفت و مخارج دولت به سیستم وارد شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی و تحلیل توابع اثر عمق مالی را تائید می کند. همچنین اثر شوک نفت نسبت به سایر شوک ها در بسیار بیشتر است.

امروزه نقش بانک ها و موسسات پولی و مالی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع انکارناپذیر است. از طرفی بانک ها به دلیل تعاملات نزدیک و تنگاتنگ با سایر بخش های موجود در بازار، باید متناسب با تغییرات بوجود آمده، به روز رسانی شوند. یکی از ابزارهایی که در این راستا ابداع شده، کارت های اعتباری می باشند، که به دلیل مبتنی بودن بر نرخ بهره از قابلیت کاربرد در بانک داری اسلامی برخوردار نمی باشد. با توجه به اهمیت فراوان کارت اعتباری و نقش مهمی که در زمینه های مختلف اقتصادی ایفا می نماید، همچنین ضرورت کسب سود برای بانک ها به جهت تخصیص منابعی که در بکارگیری آنها از طرف سپرده گذاران در عقود سودآور وکیل هستند، کارشناسان با استفاده از سایر عقود شرعی نظیر مرابحه، درصدد ارائه راه کارهایی در جهت کاربردی نمودن کارت اعتباری در بانکداری اسلامی برآمدند. بانک قرض الحسنه به عنوان زیر مجموعه ای از نظام بانک داری بدون ربا، با توجه به ساختار خاص خود در تجهیز و تخصیص منابع، نیازمند طراحی مدل هایی در جهت سودآوری و متناسب با قوانین و مقررات این نوع بانک داری می باشد. این در حالی است که وضع قوانین در این نوع بانک داری به گونه ای است که با ایجاد محدودیت در تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه، موجب گرایش بانک صرفا به سمت ایجاد سودآوری از محل ارائه خدمات بانکی شده است. یکی از خدمات تعریف شده که در دستورالعمل تاسیس بانک داری قرض الحسنه به آن اشاره شده، صدور انواع کارت های بانکی قرض الحسنه است که می تواند منبع در آمد مناسبی برای بانک محسوب شود.مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای و با توجه به اهمیت سودآوری بانک داری قرض الحسنه برای ادامه فعالیت این نهاد، به بررسی این فرضیه می پردازد که صدور کارت های اعتباری مبتنی بر تسهیلات قرض الحسنه ای، با ایجاد زمینه درآمدزایی مناسب برای بانک باعث توسعه و گسترش این نوع بانک داری تخصصی می شود. نتایج حاصل نشان می دهد، صدور کارت های اعتباری قرض الحسنه علاوه بر سودآوری برای بانک، مزایایی همچون توسعه فرهنگ قرض الحسنه، حذف مخاطرات اخلاقی ناشی از تخصیص منابع قرض الحسنه و ارائه خدمات بهتر به متقاضیان در جهت تسهیل روند دریافت تسهیلات قرض الحسنه را به دنبال دارد.

تسهیلات قرض الحسنه، یکی از ابزارهای نظام بانکداری اسلامی، برای تجهیز منابع فضای کسب و کار است. این تسهیلات دارای اثرات اقتصادی و غیر اقتصادی متنوعی هستند. همواره این سوال که تسهیلات قرض الحسنه چگونگی بر روی اقتصاد اثر می گذارد ذهن سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان حوزه مالی را به خود مشغول نموده است. این تحقیق تلاشی است برای شناسایی آثار اقتصادی تسهیلات اعطای قرض الحسنه و رتبه بندی آن ها. به همین منظور ابتدا با بررسی مقالات مختلف و ادبیات موجود در حوزه تسهیلات قرض الحسنه و آثار اقتصادی آن، تلاش شد تا همه اثرات اقتصادی شناسایی شده تسهیلات قرض الحسنه احصاء گردد. سپس با استفاده از تکنیک دلفی و روش AHP مهم ترین آثار اقتصادی احصاء شده مشخص و رتبه بندی گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد اعطای تسهیلات قرض الحسنه به ترتیب بر تأمین نیازهای متنوع مالی مردم، رشد و توسعه، اشتغال، مصرف، توسعه کسب و کار، سرمایه گذاری، تأمین مالی، عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد، توسعه مالی، بهره وری، پس انداز و تولید تاثیر دارد. علاوه بر این یافته های تحقیق تاثیر تسهیلات قرض الحسنه بر انتقال پول از طبقات، درآمد سرانه، فقر، نهادسازی، تأمین اجتماعی، فاصله طبقاتی و رکود اقتصادی را تائید نکرد.

با توجه به چالش عدم انباشت سرمایه و نبود دسترسی به فناوری های پیشرفته، سرمایه گذاری مستقیم خارجی از ابزار مهم رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. لذا بررسی عوامل مؤثر بر جذب آن به کشورهای در حال توسعه بسیار مهم و ضروری به نظر می رسد. با توجه به اینکه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط هر کشور مستلزم فراهم بودن محیط مناسب در کشور مقصد است، از سوی دیگر نیز ترکیب صادرات کشور می تواند نشان دهنده کیفیت ترتیبات و نهادهای تولید در یک کشور باشد، هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر ترکیب صادرات کشورهای در حال توسعه بر جذب FDI است.به این منظور با استفاده از مدل جاذبه و الگوی خودرگرسیونی با توزیع با وقفه برای داده های پانل (Panel ARDL)، اثر نسبت صادرات کشورهای در حال توسعه، بر اساس طبقه بندی بِک (BEC)، بر انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته توسط کشورهای عضو گروه7 طی سال های 2006 تا 2019 مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته های پژوهش حاکی از آن است که تأثیر تغییر نسبت صادرات کالاهای میانی، کالاهای سرمایه ای و مصرفی، در میزان جذب سرمایه گذاری خارجی معنادار شده اند. در حالی که تغییر نسبت صادرات مواد خام تأثیر معناداری بر متغیر مورد بحث نداشته است. لذا اتخاذ سیاست های تسهیل صادرات و همزمان فاصله گیری از خام فروشی منابع کشور، همان طور که در سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی به آن اشاره شده، در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مؤثر است.

دراین پژوهش اثر کاهش درآمدهای نفتی را به صورت غیرخطی و با استفاده از مدل VAR آستانه ای(TVAR) و با تاکید بر تحریم ها، طی دوره 1381-1399 که داده ها به صورت فصلی می باشد، مورد بررسی قراردادیم و با انتخاب متغیر رشد درآمدهای نفتی واقعی به عنوان متغیرآستانه، طی دو رژیم مقدار حدآستانه 021/0- برای رشد درآمدهای نفتی برآورد شده و با استفاده ازتوابع واکنش تعمیم یافته(GIRF) به بررسی اثرات رشد درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی پرداخته شده است. نتایج نشان داد شوک های درآمد نفتی در دو رژیم بالا و پایین، دارای اثرات متفاوتی بر نرخ رشد اقتصادی داشته است. اثر شوک های درآمد نفتی بر رشد اقتصادی در رژیم پایین ابتدا تا دوره دوم مثبت و صعودی و از دوره دوم به بعد نزولی، به طوری که از دوره ششم به بعد نرخ رشد اقتصادی منفی شده است و در رژیم بالا در دوره اول صعودی و از دوره اول به بعد با روند کندتری نسبت به رژیم پایین کاهشی بوده و در نهایت به سمت صفر میل کرده است. لذا نتایج نشان می دهد که اثر کاهش درآمدهای نفتی بر نرخ رشد اقتصادی در رژیم پایین به مراتب بیشتر از رژیم بالای درآمدهای نفتی می باشد و این نشان می دهد که تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی، تأثیر زیادی را برکاهش تولید و نرخ رشد اقتصادی می گذارد. لذا توصیه می شود دولت با اعمال سیاست های درست و برنامه های اقتصادی مناسب در راستای کاهش این تحریم ها و کاهش اثرات آن بر تولید و اقتصاد کشور قدم بردارد.

نظریه های رفتار مصرف کننده به دلیل آن که با رفتار انسان در جایگاه موجودی صاحب اراده و هدفمند ارتباط دارند، بر مفروضات ویژه ای درباره ماهیت انسان و مبانی تصمیم گیری او مبتنی هستند. این مفروضات اغلب جنبه ایدئولوژیک داشته، در نظام های ارزشی متفاوت، دارای گونه های متفاوتی خواهند بود. بحث این مقاله، بررسی این مفروضات در چارچوب ارزش های حاکم بر جامعه اسلامی است. مصرف بخش عمده ای از مباحث اقتصادی را به خود اختصاص داده است که این خود حاکی از اهمیت آن در عرصه ی اقتصاد است.یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در نحوه ی مصرف،درآمد است،از این رواین مقاله تلاش دارد رفتار مصرف کننده را دراقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار دهد.با توجه به این که ملاک رفتار عقلایی در اقتصاد اسلامی،تطابق آن با معیارها و ارزش های اسلامی است،این مقاله نشان می دهد که هدف مصرف کننده در جامعه ی اسلامی حداکثر کردن رضایت خداوند است.

منابع پایان پذیر مثل نفت و گاز در یک جامعه باید چه طور بین مردم نسل حاضر و آینده تخصیص داده شوند؟این سوال برای جوامعی مثل ایران بسیار مرتبط است و جواب آن قاعده کلیدی برای سیاست گذاری کلان مدیریت منابع طبیعی به شمار می آید. این مقاله سعی می کند به این سوال بپردازد که میزان بهینه استخراج و مصرف منابع پایان پذیر بر اساس معیارهای عدالت اقتصادی اسلام چه قدر است؟ در این مقاله، ابتدا تحلیلی مقایسه ای از معیارهای عدالت اقتصادی به منظور کشف یک اختلاف در سطح بینش های بنیادی میان برداشت های دینی از عدالت و نگرش های مدرن انجام شده است.سپس بر اساس معیارهای عدالت اقتصادی در چارچوب نظریه اقتصاد اسلامی مدلی برای میزان استخراج و مصرف بهینه منابع پایان پذیر دراقتصاد ایران ارائه شده است. ست.

افشای اطلاعات بانک ها یکی از الزامات کمیته بال در سطح جهانی و ضوابط ناظر بر افشای اطلاعات مؤسسات اعتباری در ایران است. بر اساس ضوابط جاری، بانک ها ملزم به افشای اطلاعات مربوط به صورت مالی بانک ها، افشای اطلاعات مدیریت ریسک، افشای اطلاعات حاکمیت شرکتی و حسابرسی و افشای اطلاعات مربوط به رویدادهای با اهمیت هستند.. با توجه به اهمیت موضوع هدف این مقاله بررسی رابطه بین افشای اطلاعات و سلامت مالی بانک ها در کوتاه مدت و بلندمدت، با توجه به اندازه بانک ها و نوع مالکیت بانک ها است.به همین منظور از مدل PMG-ARDL در دوره ۱۳۹۳-۱۴۰0 استفاده شده است. نتایج بررسی نشان می دهد، بین افشای اطلاعات و سلامت مالی بانک ها رابطه U شکل معکوس وجود دارد، به طوری که با افزایش افشای اطلاعات ابتدا سطح سلامت مالی بانک ها بهبود یافته و پس از سطح بهینه کاهش می یابد. همچنین بین افشای اطلاعات و سلامت مالی بانک ها با توجه به سطح اندازه، رابطه U شکل وجود دارد، به طوری که ابتدا با افزایش افشا و اندازه بانک ها، سلامت مالی بانک ها کاهش می یابد و پس از نقطه حداقلی سلامت مالی بانک ها، با افزایش اندازه و افشا، سلامت مالی بانک ها افزایش می یابد.

این مطالعه به بررسی ویژگی پوشش ریسک و پناهگاه امن برای سه دارایی جایگزین سهام در بورس اوراق بهادار تهران شامل ارز، سکه طلا و بیت کوین بر اساس الگوی غیرخطی انتقال ملایم STR و با استفاده از داده های سری زمانی با تواتر روزانه برای روزهای کاری مشترک طی دوره زمانی 1394 الی 1399 می پردازد. برای این منظور الگوی غیرخطی انتقال ملایم در سه حالت مختلف برآورد شده و بر اساس نتایج آن این دو ویژگی برای سه دارایی ارز، سکه طلا و بیت کوین در مقابل سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج این مطالعه نشان می دهد، نخست سکه طلا و بیت کوین پوشش ریسک ضعیف سهام در بورس اوراق بهادار تهران هستند ولی این دو دارایی پناهگاه امن قوی برای سهام در بورس تهران محسوب می شوند. دوم، نتایج نشان می دهد دارایی ارز هر دو ویژگی پوشش ریسک قوی و پناهگاه امن قوی را برای سهام در بورس اوراق بهادار تهران دارد. بر اساس نتایج این مطالعه، ترکیب سبد سرمایه گذاری متشکل از سهام، ارز، طلا و بیت کوین می تواند به مدیریت ریسک سرمایه گذاری و کاهش ریسک ناشی از نوسانات قیمت دارایی ها کمک شایانی نماید. نتایج این مطالعه رهنمودهای ارزشمندی برای سرمایه گذاران و فعالان بازارهای مالی که به دنبال کاهش ریسک سرمایه گذاری ناشی از نوسانات قیمت سهام هستند، به همراه دارد.

در مبانی نظری حسابداری تأکید فراوانی بر کیفیت گزارشگری مالی شده و به اهمیت آن اشاره شده است. کیفیت گزارشگری مالی، عامل مؤثری در تصمیم گیری های سرمایه گذاری است که می تواند بر ابعاد مختلف شرکت تأثیر داشته باشد. هدف این پژوهش رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه کاهش محدودکنندگی تقسیم سود بر تصمیمات سرمایه گذاری است و دلیل اصلی بحث درباره این موضوع اهمیت بالای افشای اطلاعات مالی در دنیای تجارت کنونی است. در این پژوهش، داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به صورت سالانه و برای دوره زمانی 1385 الی 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام این پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره جهت بررسی چگونگی تأثیرگذاری گزارشگری مالی باکیفیت بر محدودیت اعمال شده از طریق سیاست تقسیم سود بر سرمایه گذاری ها و نیز از الگوی مدل دچاو و دیچو (2002) استفاده شده که توسط مک نیکولز (2000) برآورد شده است، استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که وجوه نقد بر گزارشگری مالی تأثیرگذار است و کیفیت گزارشگری مالی نیز بر سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تأثیرگذار است.

بانکداری مبادله ای یکی از انواع بانکداری اسلامی است که توسط نظریه پردازان بانکداری اسلامی طراحی و مطرح شده است. بانکداری مبادله ای علاوه بر این که توان اجرای کارکردهای بانکداری متعارف را دارد می تواند اقتضائات شرعی را هم لحاظ کند. با این وجود بانکداری مبادله ای در حوزه ی عمل دارای چالش هایی است که سبب می شود نتواند به درستی به اجرای عملیات متعارف بانکداری اقدام کند. علاوه بر آن، چالش های مزبور ظرفیت تحقق اقتضائات شرعی بانکداری مبادله ای را هم با مشکل مواجه کرده است. پژوهش حاضر در پی بررسی چالش های بانکداری مبادله ای است و سعی دارد تا سازوکاری نوین طراحی کند تا بتواند علاوه بر اجرای کارکردهای بانکداری به رفع چالش های آن بپردازد. پژوهش حاضر به روش اکتشافی در پی معرفی الگویی است که می توان با بهره گیری از نهادهای مکمل بانکداری مبادله ای، به کارکردهای اصلی بانکداری مبادله ای دست یافت و از چالش های آن مصون ماند. برای این منظور دو نهاد مالی صندوق های با درآمد ثابت برای تامین مالی کلان و شرکت های لیزینگ برای تامین مالی های خرد؛ به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه پژوهش که به روشی تحلیلی- توصیفی صورت پذیرفته است؛ آن است که نهادهای مزبور دارای کارکردهای مشابهی با بانکداری متعارف و بانکداری مبادله ای است با این تفاوت که از کاستی های آن دو، به دور است. توسعه ی نهادهای مالی مانند دو نهاد مزبور، می تواند به افزایش کارآیی در مولفه های مالی و اقتصادی منجر شود و به افزایش رقابت میان نهادهای بازار پول و سرمایه برای تطبیق بیشتر با اقتضائات شرعی کمک کند.