درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه های اخیر، رشد اقتصادی به همراه حفظ محیط زیست از مسائل مهم پیش روی اکثر جوامع اقتصادی است. از طرفی با افزایش تکنولوژی های جدید و گسترش تجارت، اثر تغییر ساختارهای جدید و گسترده بر محیط زیست اهمیت زیادی پیدا کرده است. بنابراین، هدف این مطالعه ارزیابی اثر پیچیدگی اقتصادی و باز بودن تجارت بر ردپای اکولوژیکی (به عنوان شاخصی برای تخریب محیط زیست) است. برای این منظور، از داده های 18 کشور در حال توسعه آسیا طی دوره مطالعاتی 1990 تا2021 با رویکرد پانل کوانتایل استفاده شده است. علاوه بر این متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، جهانی شدن و توسعه مالی به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش پیچیدگی اقتصادی در چندک های مختلف، نتایج متفاوتی گزارش می کند. به طوری که با یک درصد افزایش پیچیدگی اقتصادی در چندک 10th ، ردپای اکولوژیکی بیشتر از یک درصد کاهش یافته است، اما افزایش پیچیدگی اقتصادی در چندک 50th، سبب بدتر شدن کیفیت محیط زیست شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش تجارت در همه چندک ها به بهبود محیط زیست کمک شایانی کرده است. علاوه بر این، با افزایش جهانی شدن و توسعه مالی، ردپای اکولوژیکی در همه چندک ها افزایش یافته است. بعلاوه نتایج این مطالعه حاکی از آن است که افزایش درآمد سرانه نتایج متفاوتی در چندک های مختلف گزارش کرده است. د

دستیابی به توسعه پایدار در کنار جلوگیری از تخریب محیط زیست، همواره مسئله ای جدی برای سیاستگذاران بوده است. جهانی سازی و تنوع بخشی به صادرات، از مهم ترین عوامل مؤثر در این موضوع می باشند. در این مطالعه، به بررسی تأثیر متغیرهای جهانی سازی و تنوع صادراتی بر محیط زیست 7 کشور منتخب حوزه خلیج فارس با استفاده از داده های پانل طی دوره 2020-1995 با رویکرد پانل فضایی پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که جهانی سازی، باعث کاهش تخریب محیط زیست می شود، همچنین با توجه به اثر منفی تولید ناخالص داخلی و اثر مثبت مجذور تولید ناخالص داخلی، نتایج نشان می دهد که  ارتباط بین انتشار CO2  و رشد اقتصادی به شکل U  است. علاوه بر این، اثر تنوع صادراتی بر تخریب محیط زیست مثبت می باشد که خود بیانگر مبتنی بودن توسعه اقتصادی یک کشور بر تخصصی شدن و تنوع بخشی به محصولات و ساختار تجارت است. بااین حال، تنوع صادرات می تواند به طور مؤثر هدف توسعه اقتصادی را محقق کند و به طور غیرمستقیم، باعث انتشار کربن شود. ازاین رو، لازم است سیاست های محافظه کارانه و بدون آلودگی انرژی در کشورهای مورد بررسی دنبال شود. یافته های این مطالعه، می تواند در سیاست گذاری پیرامون ساختار کلی انرژی، انتشار کربن و روندهای جهانی شدن در کشورهای منتخب حوزه خلیج فارس، مد نظر باشد

یکی از دغدغه های مهم اقتصادی کشور که در برنامه های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی نیز تبلور یافته گسترش تجارت و حضور مؤثر و پایاپای در اقتصاد جهانی است. اما همواره این نکته مطرح بوده که چگونه می توان قدرت رقابت با رقبای خارجی را کسب یا ارتقا بخشید. چنان چه بتوان ریشه های عدم رقابت پذیری و عوامل تشکیل دهنده و موثر بر رقابت پذیری را شناسایی نمود، می توان راهکارهایی در جهت افزایش قدرت رقابت پذیری در شرکت های فعال در فضای کسب وکار کشور پیشنهاد نمود. صنعت فولاد، به عنوان یک صنعت مادر، در توسعه اقتصادی و پویایی هر کشور نقش موثر ایفا می کند. از این رو، بررسی وجود یا عدم وجود مزیت نسبی در این صنعت امری لازم است. یکی از عواملی که به واسطه افزایش قیمت های تمام شده بر رقابت پذیری تأثیر گذار است هزینه های مبادله است، لذا یکی از اهداف سیاست های رقابتی بنگاه ها کاهش هزینه های مبادله است که اثر خود را در کاهش قیمت ها نشان می دهد. نمونه مورد بررسی در این تحقیق شرکت فولاد مبارکه است و برای پاسخگویی به سوالات تحقیق از شاخص هزینه منابع داخلی (DRC) استفاده شده است. نتایج بدست آمده از این تحقیق برای سال 1390 نشان می دهد که این شرکت در حال حاضر در هر سه گروه محصول منتخب (گرم و اسیدشویی، سرد و پوشش دار و سایر) دارای مزیت نسبی است ولی کاهش هزینه مبادله بطور متوسط بیشترین تاثیر را در تغییرات شاخص هزینه منابع داخلی، در محصولات سرد و کمترین میزان تغییرات را در محصولات گرم واسیدشویی دارا می باشد.

در این مقاله پولی بودن نوسانات نرخ ارز و ترازپرداخت ها در اقتصاد ایران بررسی می شود که به رهیافت پولی  مرسوم است؛ آگاهی از این مساله برای سیاست گذار پولی هم از لحاظ تأثیر  متقابل متغیرهای اقتصاد کلان بر بخش خارجی و هم از لحاظ تأثیر سیاست های پولی و ارزی بر بخش خارجی حائز اهمیت است.  در این راستا به منظور بررسی اعتبار فرضیه ی مذکور در اقتصاد ایران با توجه به اینکه در طول دوره ی طولانی در کشورمان نرخ های ارز رسمی و غیر رسمی با اختلاف معنی داری از یکدیگر وجود داشته اند و همچنین با توجه به تأثیر متقابل بازار رسمی و غیر رسمی ارز بر یکدیگر، از یک مدل متناسب با نظام های ارز دوگانه استفاده می شود و فرضیه ی پولی بودن نرخ ارز و ترازپراخت ها به طور همزمان با استفاده از یک سیستم معادلات همزمان آزمون می شوند.  نتایج این آزمون ها نشان می دهد رهیافت پولی نرخ ارز اگر چه درستی علامت ضرایب و معنی داری آنها را از لحاظ آماری رد نمی کند ولی به دلیل ارضاء نکردن محدودیت ضرایب مدل پولی از اعتبار قوی برخوردار نیست.  در حالیکه رهیافت پولی ترازپرداخت ها از اعتبار قابل قبولی برخوردار است.  

منطقه قفقاز به دلیل اهمیت استراتژیکی و وجود منابع غنی همواره از زمان های بسیار دور تاکنون به عنوان یک واحد ژئوپلیتیکی کم نظیر در دنیا مطرح است. به طور اعم حساسیت منطقه به عنوان کانون توجهات بین المللی همواره مطمع نظر قدرت های بیگانه در طول تاریخ قرار گرفته، به نحوی که این توجه طمعکارانه به همراه مسائل و چالش های قومیتی گوناگون سبب شده تا در منطقه نوعی تنش و عدم ثبات وجود داشته باشد. مقاله حاضر به بررسی موضوع همگرایی منطقه ای در منطقه قفقاز جنوبی بر اساس رویکردها و نظرات خرده سیستم های منطقه ای، همگرایی های منطقه ای و نظم منطقه ای می پردازد. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که روابط میان کشورهای منطقه قفقاز جنوبی بر اساس چه رویکردها و مدل هایی قابل تحلیل و ارزیابی است؟ به عبارت دیگر، کدام یک از آنها می توانند مبنای نظری مناسبی برای تجزیه و تحلیل مناسبات منطقه باشد؟ در پاسخ می توان گفت که هر یک از نظریه ها می توانند وضعیت منطقه قفاز جنوبی را تحلیل کنند، اما بهره گیری از مدل تلفیقی و ترکیبی نظریه خرده سیستم های منطقه ای، همگرایی های منطقه ای و نظم منطقه ای بهتر می تواند مناسبات و معادلات پیچیده حاضر را تجزیه و تحلیل نماید. در حقیقت مسأله اصلی پژوهش حاضر تحلیل و ارزیابی امکان همگرایی جمهوری های آذربایجان، ارمنستان و گرجستان در منطقه قفقاز جنوبی مبتنی بر مدل تلفیقی است که یافته های تحقیق نشان می دهد، چشم انداز آینده روابط و مناسبات این منطقه به سوی نوعی واگرایی سوق پیدا می کند. روش تحقیق مقاله از نوع مطالعات تحلیلی- توصیفی و بر پایه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و مدارک و تجزیه و تحلیل آنها و از نوع کیفی می باشد.

هدف اصلی مقاله حاضر واکاوی و تحلیل پیشران ها و عدم قطعیت های اقتصاد سبز استان قزوین در افق 5 ساله است که در سال 1400-1401 انجام شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل، توصیفی- تحلیلی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق را با نظر گرفتن دیدگاه های مختلف و متنوع، خبرگان و متخصصان اقتصاد، کشاورزی و محیط زیست، مدیریت شهری و آینده پژوهی به تعداد 20 نفر تشکیل می دهند. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته جهت جمع آوری داده ها استفاده شد؛ و با استفاده از روش دلفی فازی در چند مرحله به جمع آوری داده ها از خبرگان مورد نظر به منظور بومی سازی عوامل اقدام گردید و در نهایت کلیدی ترین آنها انتخاب شدند. در مرحله بعد، ماتریس تأثیرات متقاطع برای سنجش میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پیشران ها بر یکدیگر طراحی شده و در اختیار خبرگان مورد نظر قرار گرفت؛ که در نهایت پس از بررسی میزان و چگونگی تأثیرگذاری این پیشران ها بر یکدیگر، پیشران های تأثیرگذار و تأثیرپذیر و عدم قطعیت های اقتصاد سبز استان قزوین که بیشترین تعامل را در سیستم داشتند، شناسایی گردیدند. طبق نتایج این پژوهش 22 پیشران در پنج دسته سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناورانه و زیست محیطی قرار گرفتند و از میان آنها پنج عدم قطعیت شامل سیاست های حمایت از اقتصاد سبز، تحقیق و توسعه در اقتصاد سبز، توسعه و نوآوری فناوری های جدید، سرمایه گذاری و ارتقاء در کارآفرینی سبز و افزایش تولید انرژی تجدیدپذیر، مؤثر بر اقتصاد سبز استان قزوین شناسایی شدند.

سال هاست که جنگ اقتصادی علیه ایران آغاز و دفاع اقتصادی برای مقابله با تهاجم های اقتصادی دشمن تعریف شده است. هدف از دفاع اقتصادی ایجاد بنیان های قوی تر برای مقاومت در برابر تعارض های خارجی است. دفاع اقتصادی نیازمند ابزارهای مناسب بوده که یکی از این ابزارها فین تک است. فین تک ابزاری است که دو عرصه ی علم اقتصاد و فناوری را به هم مرتبط می کند. این پژوهش با بررسی ابعاد اقتصادی کسب وکارهای فین تک و با هدف معرفی راهکارهایی به منظور ارائه ی الگوی گسترش این کسب وکارها در استحکام بخشی به دفاع اقتصادی انجام شده است. روش این پژوهش کتابخانه ای - پیمایشی  و جامعه آماری آن متخصصین حوزه فین تک می باشد. در مرحله کیفی با روش فراتلفیق کیفی مدل کلی تحقیق با شش مقوله شرایط علّی، شرایط زمینه ای، مقوله مرکزی، شرایط مداخله گر، راهبردها و اقدامات و پیامدها ارائه شد. بر اساس این مدل، عوامل اقتصادی و اشتغالی، نوآوری در اقتصاد و تغییر رفتار مصرف کنندگان به عنوان شرایط علّی، توسعه فناوری دیجیتال به عنوان شرایط زمینه ای و شکل گیری بازار خدمات بانکی مبتنی بر فناوری مالی به عنوان مقوله مرکزی استخراج شدند. سپس در مرحله کمی، نتایج کیفی با استفاده از داده های حاصل از پرسشنامه و روش تحلیل عامل تاییدی، نشان دهنده برازش نسبتاً مناسب مدلِ استخراج شده است.

رهبری اقتضایی یکی از مؤثرترین سبک های رهبری است که در سازمان ها به عنوان یک رویکرد موفقیت آمیز در مدیریت عملکرد شناخته شده است. بررسی فرآیند رهبری اقتضایی در سطوح مختلف به منظور ارتقای مدیریت عملکرد در بانک ملی ایران می تواند بهبود قابل توجهی در عملکرد و عملکرد کارکنان و سازمان ایجاد نموده است. هدف از این پژوهش بررسی فرآیند رهبری اقتضایی در سطوح مختلف با توجه به مدیریت عملکرد بانک ملی ایران مورد بررسی قرار گرفته است،روش تحقیق، آمیخته(کیفی-کمی)، از روش نمونه گیری نظری در مرحله کیفی به اشباع نظری رسیده و شاخص های بدست آمده از روش نمونه گیری غیر احتمالی تصادفی در اختیار 125 نفر از مدیران بانک ملی ایران قرار گرفت است، که توسط نرم فزار Maxqda20وSpss26 مورد تحلیل قرار گرفته است یافته های پژوهش نشان از تاثیرگذاری هفت بُعد: عوامل درون سازمانی، ویژگی های رهبر، مدیریت عملکرد، ساختار، کسب تجربه و آموزش،نوآوری ،استراتژی ها در بانک ملی ایران می باشد، که براساس فرآیند توسعه رهبری اقتضایی در سطوح مختلف با توجه به مدیریت عملکرد از وجود عامل های توسعه درسیستم بوده ، که این عوامل نشان از کارآمدی تدوین درست توسعه رهبری اقتضایی در سطوح فردی و سازمانی در بانک ملی ایران است و هر عامل با سطح اطمینان 95 درصد مورد تایید واقع شده است.

توسعه جهانی از 30 سال قبل خواستار رویکرد جدیدی برای همکاری بین دولت، مردم وکسب و کارها برای دستیابی به اهداف حوزه سلامت است. هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگویی جهت کاهش تصدی گری دولت در حوزه سلامت با رویکرد به دولت به عنوان یک ناظر مسئول در راستای تحقق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.روش تحقیق آمیخته کیفی و کمی است. در بخش کیفی، با استفاده از 200 مقاله مربوط به مدل های اصلاح ساختار در سایر کشورها ، همچنین قوانین و مقررات داخلی و نظر خبرگان اقدام به تبیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های تحقیق شامل 5 بعد کلیدی مرتبط با حوزه حکمرانی، 11 مؤلفه و 57 شاخص و 9 روش کاهش تصدی گری و طراحی 2 پرسش نامه شد. نهایتاً برای تجزیه و تحلیل داده های کمی پژوهش از روش معادلات ساختاری با استفاده از روش ترکیبی ISM-DEMATEL برای تبیین روابط بین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها (پرسش نامه اول) و روش آنتروپی شانون برای اولویت بندی روش های کاهش تصدی گری (پرسش نامه دوم) بهره برده شد.نتیجه این پژوهش نشان می دهد این امر، یک سیاست پیچیده ولی اجتناب ناپذیر است که باید زمان شروع آن تعیین شود. همچنین مداخلاتی را در چندین زمینه مانند لزوم تدوین اهداف و سیاست کلی در حوزه سلامت با رویکردی جامع که بازیگران کلیدی آن دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی و بخش بهداشت است، را توصیه می کند

هدف: هدف اصلی مطالعه حاضر درک آثار تکانه های مخارج آموزش عمومی بر رشد اقتصاد ایران است.روش: در این مطالعه یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا بیزین و داده های فصلی تعدیل شده دوره زمانی 1400:02- 1383:01 تنظیم و برآورد شده است. جهت تخمین الگو، از متغیرهای قابل مشاهده، تولید ناخالص داخلی، مصرف خصوصی، سرمایه گذاری و نرخ رشد ناخالص پول استفاده شده است. یافته ها: تکانه افزایش مخارج آموزش عمومی منجر به افزایش مخارج بخش خصوصی در آموزش می شود. بنابراین سرمایه گذاری در آموزش و متعاقب آن، سرمایه انسانی با افزایش مواجه می شوند. بهبود سرمایه انسانی، افزایش تولید، رشد اقتصادی و کاهش تورم را به دنبال دارد. با کاهش تورم، دستمزد حقیقی نیروی کار افزایش یافته و در نهایت تمایل خانوار به عرضه نیروی کار افزایش می یابد. نظر به افزایش دستمزد حقیقی نیروی کار، مصرف افزایش می یابد. همچنین سرمایه گذاری رفتاری شبیه تولید و مصرف را دنبال کرده است اما تغییرات آن شدیدتر است. نتیجه گیری: تکانه مخارج آموزش عمومی مانند یک تکانه انبساطی، عملکرد اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و موجب بهبود شرایط اقتصاد می شود. با توجه به نتایج حاصل از تخمین الگو و اهمیت نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصاد ایران، پیشنهاد می شود که مخارج آموزش عمومی به عنوان سرمایه گذاری بلندمدت در اقتصاد تبیین گردد.

ضعف هم راستایی آموزش های دانشگاهی با نیازمندی های بازار کار از جمله دغدغه های مهم نظام آموزشی کشور است، اما مدلی که بر اساس آن استراتژی مشخصی برای مواجهه با این چالش تدوین و اجرا شود در دسترس نیست. با توجه به این خلأ تئوریک، مقاله پیش رو درصدد است الگویی بومی به منظور هم راستاسازی توسعه آموزش های تکنیکی تکمیلی دانشگاهی با نیاز بازار کار را با روش پژوهش آمیخته و بر منطق آشیانه ای ارائه کند. در بخش کیفی تا دستیابی به اشباع نظری با 17 نفر مصاحبه انجام شد؛ روش نمونه گیری در این بخش نمونه گیری نظری و بر اساس تکنیک گلوله برفی بوده است. در بخش کمّی پرسشنامه ای در اختیار 120 نفر از متخصصان قرار گرفت. روایی ابزار پژوهش در بخش های مختلف با استفاده از تکنیک های خودبازبینی، مثلث سازی و غیره و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. به طور خلاصه، یافته های پژوهش نشان داد مجموعه عواملی به صورت چندبعدی و درهم تنیده بر کارآمدی و توسعه آموزش های دانشگاهی متناسب با تقاضای بازار، تأثیر گذارند. مدل پارادایمی ارائه شده نیز نشان دهنده آن است که این پدیده متأثر از عوامل مختلفی است که در شرایط علّی، مداخله ای و زمینه ای طبقه بندی شدنی هستند و نتایج مختلف اقتصادی، آموزشی و اجتماعی به عنوان پیامدهای اجرای راهبردهای توسعه آموزش های تکنیکی تکمیلی قابلیت مطرح شدن دارند. برنامه ریزی صحیح در راهبردها با مجموع بار عاملی 4٫14 مهم ترین نقش و حضور اساتید مهارتی باتجربه اجرایی در عوامل مداخله گر با بار عاملی 1/000 ضعیف ترین نقش را در ارائه الگو دارند.

نگرانی های زیست محیطی و گرمایش کره زمین، تداوم استفاده از سوخت های فسیلی به ویژه نفت را با چالش مواجه کرده است. واکنش جامعه جهانی به مقابله با تغییر اقلیم، امضا توافقنامه پاریس در سال 2015 بود. هیئت بین دولتی تغییر اقلیم، برای دستیابی به هدف محدود کردن افزایش دما به زیر 5/1درجه سلسیوس نسبت به دوران قبل از صنعتی شدن، سناریوهایی را با در نظر گرفتن کاهش مصرف سوخت های فسیلی و افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر تدوین کرده است. این موضوع برای اقتصادهای متکی بر درآمدهای نفتی اوپک، تهدیدی جدی به شمار می آید. در این پژوهش، به منظور بررسی آثار سیاست های هیئت بین دولتی تغییر اقلیم سازمان ملل بر عرضه و تقاضای نفت اوپک از رویکرد اقتصادسنجی سری زمانی معادلات هم انباشتگی و الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شده است. متغیرهای مدل شامل تولید و قیمت واقعی نفت اوپک، شاخص تولیدات صنعتی کشورهای توسعه یافته و نوظهور و شاخص قیمت انرژی های تجدیدپذیر می باشند که به صورت ماهانه برای دوره 2021-1986 به کار گرفته شده اند. نتایج نشان می دهد براساس ضرایب برآوردی، تغییرات عرضه اوپک در بدبینانه ترین سناریو هیئت بین دولتی تغییر اقلیم سازمان ملل، 40 درصد کاهش در سال 2030 و 94 درصد کاهش در سال 2050 نسبت به سال 2010 خواهد بود.

بانکداری مشارکت در سود و زیان ایده ای است که بانکداری غیر بهره ای یا بانکداری اسلامی می نامند. با اینکه چند دهه است که درباره آن مطالعات گسترده ای انجام شده و در کنار آن بانک های بسیاری با عنوان بانک اسلامی یا مشابه آن تأسیس شده و فعالیت کرده اند، هنوز این شیوه با مشکلات اساسی روبه رو است. به علت وجود این مشکلات، بیشتر بانک های اسلامی کوشش کرده اند از قراردادهای دیگری استفاده کنند و مشارکت در سود و زیان را کنار بگذارند؛ ولی برای این جایگزینی تبیین نظری ارائه نشده است. هدف این مقاله ارائه یک تبیین علّی برای توسعه نیافتن این ایده است. روش کار تبیین نظری مستدل بر پایه مبانی منطقی با ارائه روش نموداری و ترسیمی است. نتیجه اینکه بر پایه عقلانیت برآیند ترجیحات بانک ها و گیرندگان تسهیلات قرارداد مشارکت در سود و زیان در همه حالت ها دست کم برای یک طرف منافع کمتری نسبت به قرارداد با سود ثابت ایجاد می کند و این عامل اصلی برای دوری از این قراردادها و رفتن به سمت قراردادهای با سود ثابت است. با وجود این اگر ایمان دینی موجب می شود افراد قراردادهای غیرربوی را با درصدی هزینه بیشتر بپذیرند، در این صورت نیز ترجیح مؤمنان بیشتر بر غیرربوی بودن (نه نوع مشارکتی بودن) قرارداد است.

کاهش سوخت های فسیلی و آلودگی هوا یکی از بزرگ ترین مشکلات جامعه امروزی بشمار میرود، این مشکل باعث شده است تا توجه سیاست ها را به سمت استفاده از یکی از پاکترین و ارزان ترین انرژی های تجدیدپذیر یعنی انرژی باد هدایت کند. در این پژوهش ارزیابی پتانسیل انرژی باد در استان یزد مورد بررسی قرار گرفته است. ارزیابی سرعت متوسط سالانه باد در استان یزد برپایه ی داد های سرعت روزانه باد در ایستگاه های سینوپیتک یزد، بافق،مروست، هرات،گاریز،عقدا، بهاباد، مهریز، میبد، ابرکوه وربات پشت بادام در طول سال های 2000 تا 2017 انجام شده است. همچنین برای ترسیم گلباد های ایستگاه های ذکر شده از داده های جهت و وزش باد سه ساعت سینوپتیک ایستگاه های ذکر شده توسط نرم افزار wrplot و انجام محاسبات توسط توزیع احتمال ویبول انجام شده است، در ادامه نیز چگالی توان سالانه در ارتفاعات 10 و 50 متر بدست آمده که برای برآورد سرعت باد در ارتفاعات بالاتر از 10 متر از توان یک هفتم استفاده شده است. بر پایه ی محاسبات انجام شده در ارتفاع 50 متر پتانسیل انرژی باد در استان یزد به ترتیب 42/37 ، 46 ، 75/57 ، 48/70 ، 02/77 ، 26/82 ، 85 ،27/86 ، 03/89 ، 76/93 ، 202 وات بر متر مربع در واحد سطح بدست آمده است. نتایج پژوهش گویای این است که ایستگاه های هرات، ابرکوه، میبد، عقدا، گاریز و مروست  به ترتیب دارای پتانسیل مناسبی نسبت به سایر نقاط استان جهت استفاده از انرژی باد را دارا می باشند. همچنین تمام محاسبات انجام شده با استفاده از نرم افزار های EES و اکسل انجام شده است.

نوسانات جز ذاتی بازارهای سرمایه است و نیاز سرمایه گذاران و سیاستگذاران برای شناخت عوامل موثر بر آن همیشه یکی از اولویتهای تجربی و نظری ادبیات بازار سرمایه است. این مقاله نیز نوسانات بازار سرمایه ایران را از منظر عوامل موثر بر آن شامل متغیرهای کلان بنیادی و ریسک سیاسی مورد بررسی قرار داده است. بازه زمانی مورد استفاده در این مطالعه اسفند سال 1398 تا شهریور 1401 را در بر می گیرد. متغیرهای مورد استفاده در این مدل شامل نوسانات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متغیر وابسته، تولیدناخالص داخلی، نقدینگی، تورم، نرخ بهره، نرخ ارز اسمی و شاخص ریسک سیاسی مستخرج از گزارش راهنمای ریسک کشوری بین المللی(ICRG) به عنوان متغیر مستقل می باشد. روش مورد استفاده در این مطالعه خودرگرسیون با وقفه های توزیع شده بوده و برای بدست آوردن نوسانات از روش مدل تعمیم یافته خود رگرسیونی واریانس ناهمسانی استفاده شده است.نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در بلندمدت  اثر متغیر ریسک کشوری ICRG (هر چه عدد شاخص بالاتر باشد ریسک کمتری را نشان می دهد) منفی است و  نرخ ارز اسمی نیز در بلندمدت اثر منفی بر نوسانات بازار سرمایه ایران دارد. اثر سایر متغیرهای مورد استفاده در مدل بر نوسانات بازده بورس اوراق بهادار تهران مثبت است. نتایج نشان دهنده عدم هماهنگی اثر بلندمدت و کوتاه مدت است که توجه سیاستگذار و سرمایه گذار  باید به این نکته برای تصمیم گیری باشد. 

از اهداف اصلی متخصصین بازار کار بررسی تطابق الگوهای مختلف اقتصادی با داده های موجود و شناسایی برترین الگو جهت برنامه ریزی، سیاست گذاری، و پیش بینی است. بر این اساس کشف رفتار و تعاملات بین اعضاء می تواند بر فرآیند مصرف، عرضه کار و سایر تصمیمات این نهاد و از این رو بر رفاه خانوار تاثیر گذار باشد. تغییر الگوی زندگی خانوادگی از یک نفر شاغل به اشتغال هر دو زوج، الگوی ثابت مردسرپرست خانوار و زن خانه دار را دستخوش تغییرات کرده است. تغییرات وسیع تکنولوژی و ارتقاء تحصیلات زنان، شهرنشینی، افزایش هزینه خانوار، دگرگونی نقشی در خانوار و ... بستر افزایش عرضه کار بازاری زن و شوهر را بطور همزمان فراهم نموده است و لذا بررسی رفتار عرضه نیروی کار زوجین، از جمله مسائل مهم سیاستگذاری در بازارکار محسوب می شود. در اکثر ادبیات اقتصاد خُرد نئوکلاسیک رفتار تصمیم گیری زوجین در خانوار بر اساس الگوی واحد (Unitary Model) تجزیه و تحلیل می گردد. این الگو با پایه گذاری ادبیات اولیه توسط ساموئلسون (1956) و گسترش آن توسط بکر (1973) شناخته می شود. در الگوی واحد(UM) از ابزار اقتصاد نئوکلاسیک برای کشف ارتباطات عرضه نیروی کار استفاده شده و خانوار به عنوان یک واحد، حداکثر سازی تابع رفاه جمعی (Social welfare function )- جمع توابع مطلوبیت اعضا- با قید محدودیت بودجه کل را هدف قرار می دهد. از نیازهای اساسی هر الگوی ایستا و پویا، ایجاد شرایط مناسب دربرآورد تجربی به شمار می رود. از این زاویه  الگوی واحد (UM) با معرفی محدودیت های قابل آزمون، قدرت شناسایی رفتار عرضه نیروی کار خانوار را در غالب فروضی خاص فراهم آورده است. می توان نتیجه گرفت خلاصه عرضه کار الگوی واحد (UM) دارای دو مجموعه از قیود اصلی قابل آزمون است: تجمیع درآمد (Income pooling ) و تقارن اثرات دستمزدی ( Symmetry of wage effects).  پژوهش حاضر در تلاش است تا با آزمون قیود اصلی الگوی واحد(UM)، قابلیت این الگو را در شناسایی رفتار عرضه نیروی کار خانوار کشور بررسی نماید. این امر می تواند اطمینان سیاستگذار بازار کار را در بکارگیری الگوی نئو کلاسیک جهت تعیین وضعیت موجود و پیش بینی وضع مطلوب فراهم آورد. در این راستا در گام اول، الگوی عرضه نیروی کار زوجین - هر دو شاغل و دارای درآمد غیر کاری- بر اساس طرح آمارگیری هزینه - درآمد خانوار شهری و روستایی در سال 1392 برآورد گردیده است. تخمین توابع عرضه ساعات کار زوجین هر دو شاغل و دارای درآمد غیر کاری( متفرقه) با توجه به روش های آماری و اقتصاد سنجی قابل ملاحظه در دو زیر مجموعه خطای در اندازه گیری (Error in measurement)، تورش تقسیم (Division bias) و درونزایی (Indogenity ) و در چارچوب دو الگوی خطی- نیمه لگاریتمی، با لحاظ تفکیک و تجمیع درآمد غیر کاری (متفرقه) صورت گرفته است. روش تخمین با فرض درونزایی متغیر دستمزد، در هر دو الگوی عرضه کار زوجین بر اساس روش گشتاورهای تعمیم یافته (Generalized Method of Moments) بوده و جهت رفع تورش انتخاب نمونه متغیر دستمزد در الگوی عرضه ساعات کار زنان از روش دو مرحله ای هکمن (Heckit) استفاده شده است. در گام دوم مطالعه، جهت آزمون الگوی واحد (UM) دو قید تجمیع درآمد غیر کاری و تقارن اثرات دستمزدی (شرایط اسلاتسکی) بررسی شده است. نتایج در نمونه مطالعه شده نشانگر تایید قید تجمیع درآمد در الگوی عرضه ساعات کار مردان و رد این قید در الگوی عرضه ساعات کار زنان در خانوار است. این در حالی است که نتایج آزمون قید تقارن اسلاتسکی در هر دو الگوی عرضه ساعات کار زوجین تایید می شود. نتایج آزمون الگوی واحد (UM) بر اساس داده های مطالعه شده، اگرچه شواهد مهمی را به نفع نظریه نئوکلاسیک فراهم می آورد و نشان می دهد که این الگو می تواند مرجعی قابل اعتنا در حوزه تبیین رفتار عرضه کار زوجین در خانوار به شمار رود، اما همچنان جهت بهبود سیاستگذاری توجه به الگوهای جدید عرضه کار زوجین در خانوار مطابق با داده های ملی می تواند در تحقیقات آینده مورد توجه قرار گیرد.

وجود میدان مشترک گازی پارس جنوبی-گنبدشمالی و عضویت مشترک قطر با ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز به تحلیل رفتار تولیدی گاز قطر اهمیت ویژه ای می بخشد. اضافه ظرفیت و جایگاه قطر در بازار جهانی گاز این امکان را برای این کشور فراهم می کند که تغییراتش (افزایش/کاهش) در تولید گاز طبیعی هم راستا و متقارن با متغیرهایی چون تولید سایر اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز، تولید گاز شیل، تقاضای جهانی گاز، قیمت جهانی گاز طبیعی و قیمت جهانی نفت خام نباشد. در این مقاله، رفتار تولیدی گاز قطر با استفاده از داده های فصلی 2001 تا 2021 و روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد هنگام تغییر (افزایش/کاهش) در متغیرهای مذکور به عنوان اصلی ترین متغیرهایی تأثیرگذار در شکل گیری تغییرات در عرضه و تقاضای جهانی گاز، رفتار تولیدی گاز قطر در جهت ثبات بازار و در راستای منافعش هم جهت و متقارن با متغیرهای مذکور تغییر نمی کند. و قطر در بازار جهانی گاز رفتاری نزدیک به عربستان در بازار جهانی نفت دارد. هم چنین نتایج نشان داد که در بلندمدت بین تولید گاز ایران و قطر رابطه ی معناداری وجود دارد به طوری که با یک درصد افزایش در تولید گاز طبیعی ایران تولید گاز قطر کم تر از یک درصد افزایش پیدا می کند.

این تحقیق با هدف بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر سطح کارآفرینی در تعاونیهای کشاورزی، به روش توصیفی – همبستگی در سال 1390 انجام گرفت و اطلاعات مورد نیاز آن از طریق بررسی و تحلیل ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی موضوع مورد نظر به شیوه مطالعات کتابخانه ای و داده های میدانی از طریق ابزار  پرسشنامه گردآوری شد. روایی پرسشنامه را صاحب نظران تأیید کردند و برای تعیین پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 88/0 به دست آمد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران عامل تعاونیهای کشاورزی استان همدان است که تحت نظارت وزارت تعاون مشغول فعالیت هستند. با توجه به محدود بودن تعداد تعاونیهای کشاورزی استان، نمونه گیری انجام نشد و از روش سرشماری استفاده شد. در نهایت، 93 نفر از مدیران عامل مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطۀ مثبت و معنی داری بین متغیرهای سیستم تشویق و پاداش و فرهنگ سازمانی با سطح کارآفرینی در تعاونیهای کشاورزی وجود دارد؛ لذا اصلاح ساختار نهادی شرکتهای تعاونی، فرهنگ سازی در راستای توسعه کارآفرینی، آشنا سازی اعضا و ارکان تعاونیها با مقوله کارآفرینی در تعاونی و تبیین راهکارهای انگیزشی برای توسعه کارآفرینی در تعاونیها توصیه می شود.

مکتب اقتصادی اسلام با تحریم ربا، قرض الحسنه را به عنوان بهترین شیوه جایگزین برای ربا در نظر گرفته است. با توجه به این که اوراق قرض الحسنه صرفا مبتنی بر عقد قرض الحسنه می باشد، لذا تمام مواردی که به عنوان مزایا و آثار اجتماعی و اقتصادی برای قرض الحسنه قابل طرح است، برای اوراق قرض الحسنه نیز قابل طرح می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که اوراق قرض الحسنه دربردارنده مزایایی چون: شفافیت و هماهنگی با ماهیت قرض الحسنه، اجتناب از ربا، فقر زدایی، تامین مالی پروژه های کلان و عمومی، قابلیت انعطاف، قدرت نقدینگی، استفاده به عنوان وثیقه، مدیریت ریسک، جنبه بین المللی پیداکردن قرض الحسنه می باشد. همچنین در ادامه مقاله، به بررسی تاثیر اوراق قرض الحسنه بر متغیر های اقتصادی از جمله مصرف، پس انداز، توزیع درآمد، بخش پولی، اشتغال، سرمایه انسانی و هزینه های تولید پرداخته شده است. بنابراین با توجه به مزایا و آثار اجتماعی و اقتصادی عنوان شده، چنانچه اوراق قرض الحسنه به صورت صحیح به کارگرفته شود، نقش قابل توجهی در حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی جامعه خواهد داشت.