بی شک روند توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته مبین این واقعیت است که اقتصاد تحت تاثیر کارآفرینی است.هنگامی که کارآفرینی به حوزه تعاونی وارد میشود می توان امیدوار بود که تعاونی با بهره گیری از عواملی همچون خلاقیت و نوآوری،شناسایی و بهره گیری از فرصت و ریسک پذیری میتواند در فضای کسب و کار جایگاه قابل قبولی را بیابد و موفق عمل نماید، لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر تقویت روحیه کارآفرینی اعضای تعاونیهای تولید کشاورزی شهرستان آمل در سال 1390-91 است. جامعه اماری این تحقیق شامل 2029 نفر از اعضای تعاونیهای تولید کشاورزی است.حجم نمونه از طریق فرمول کوکران برابر 234 نفر تعیین شد.نمونه ها از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و در نهایت 219 نفر به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند.روش تحقیق،ترکیبی از روشهای کمی و توصیفی-استنباطی است.برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار 15 spssاستفاده شد.برای تعیین پایایی ابزار تحقیق،تعداد 25 پرسشنامه در بین اعضای تعاونیهای تولید کشاورزی شهرستان بابل توزیع گردید.مقدار آلفای کرونباخ و تتای ترتیب به ترتیب 88% و89% به دست امد که نشان دهنده قابل اعتماد بودن پرسشنامه است.نتایج حاصل از ضریب همبستگی کندال تاو نشان داد که بین عوامل روانشناختی-شخصیتی،اجتماعی-فرهنگی،آموزشی،سازمانی و تقویت روحیه کارآفرینی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.همچنین 31.6 درصد از واریانس تقویت روحیه کار آفرینی توسط چهار عامل اقتصادی،آموزشی،روانشناختی-شخصیتی و سازمانی تبیین شد.
در این تحقیق تلاش شده است تا عوامل سمت عرضه و تقاضای مسکن با استفاده از اصول اقتصاد خرد مدلسازی شود و اثر متغیر های مخارج مصرفی خانوارها، تعداد خانوارها، هزینه استفاده (هزینه مالکیت مسکن)، تسهیلات بانکی، قیمت زمین و هزینه ساخت بر قیمت مسکن مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به مزیت های داده های ترکیبی (پنل)، در این مطالعه از اطلاعات آماری نامتوازن دوره (1389-1370) مربوط به مناطق شهری 30 استان کشور استفاده شده است. همچنین، به منظور تفکیک اثرگذاری متغیرها در افق زمانی با توجه به الگوی تصحیح خطا و روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) معادلات به صورت کوتاه مدت و بلندمدت تصریح و برآورد شدند. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت مخارج مصرفی، اعتبارات بانکی، قیمت زمین آثار مثبت و هزینه مالکیت اثر منفی بر قیمت حقیقی مسکن داشته اند. در کوتاه مدت نیز اثر افزایش مخارج مصرفی، اعتبارات بانکی، قیمت زمین، هزینه ساخت و قیمت با وقفه مسکن بر قیمت حقیقی مسکن در دوره جاری مثبت و اثر هزینه مالکیت منفی بوده است.
رشد جمعیت، پدیده ای است که توضیح آن فقط با اتکاء بر مؤلفه های اقتصادی امکان پذیر نیست. از این رو، در مقاله حاضر، با توجه به نظریه نوسازی و تحول فرهنگی اینگلهارت و ولزل، در کنار مؤلفه های اقتصادی، تبیینی از مسأله رشد جمعیت بیان می شود. در این تحقیق، تلاش می شود با رویکردی میان رشته ای، متغیر راهبردی رشد جمعیت بر اساس متغیرهای اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر آن، در قالب سه سناریوی اقتصادی، یعنی ادامه روند کنونی، تأثیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و تحقق اهداف چشم انداز 1404، مبتنی بر نظریه اینگلهارت، الگوسازی و تا افق 1404، پیش بینی گردد. نتایج پژوهش نشان داد که در هر یک از سناریوهای اقتصادی، رشد جمعیت، روند کاهنده را ادامه خواهد داد که نظریه نوسازی و تحول فرهنگی را درباره خیزش ارزش های فرامادی تأیید می کند. تدوین سیاست های جامع جمعیتی، مبتنی بر نگرش توسعه ای و میان رشته ای که شرایط آینده را در جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به خوبی پیش بینی و تحلیل کند، از الزام های فعلی در نظام برنامه ریزی راهبردی و بلندمدت کشور است.
مساله ی انتخاب و مشکلات ناشی شوک های بهره وری مشاهده نشده در کنار مساله ی همزمانی که از ارتباط میان بهره وری و تقاضای نهاده ها به هنگام تعیین سطح بهینه ی نهاده ها توسط بنگاه ها ناشی می شود، می توانند تاثیر قابل توجهی بر برآورد ضرایب متغیرهای توضیحی تابع تولید داشته باشند. وجود این دو مساله باعث می شود که برآوردگرهای سنتی از قبیل حداقل مربعات معمولی، نتایج تورش داری در مورد ضرایب متغیرهای تابع تولید ارائه کنند. در این پژوهش، ضمن پیشنهاد برآوردگر شبه پارامتریک سه مرحله ای اولی و پاکس(1996) به منظور کنترل تورش ناشی از دو مساله ی انتخاب و همزمانی، از این روش برای برآورد تابع عملکرد گوجه فرنگی، براساس داده های 14 استان ایران در طول سال های زراعی 1378-1379 تا 1386-1387 استفاده می شود. نتایج روش شبه پارامتریک(برخلاف روش های سنتی) رابطه ی مثبت میان سرمایه ی فیزیکی، نیروی کار، مقدار آب، بذر، سم و کود مصرفی با تولید را نشان می دهد که در این میان، ضرایب نیروی کار، مقدار آب، بذر و سم مصرفی از معنی داری لازم برخوردارند. از سوی دیگر، نتایج مدل های مختلف در مورد ضرایب برآورد شده برای نیروی کار و سرمایه فیزیکی با دلالت های اصلی روش اولی و پاکس(1996) همخوانی دارند و نشان می دهند که در روش های سنتی(برخلاف روش شبه پارمتریک)، نیروی کار با تورش به سمت بالا و سرمایه فیزیکی با تورش به سمت پایین برآورد شده است. بنابراین برای اینکه برآورد های بدون تورشی از ضرایب عوامل تولید به دست آید، لازم است در برآورد تابع تولید، پویایی های بهره وری، مورد توجه ویژه قرار گیرند. به علاوه لازم است درخصوص صنعتی شدن تولید گوجه فرنگی و استفاده ی بیشتر از ماشین آلات کشاورزی، تصمیمات سیاستی و مشوق های مالیاتی، تدوین و اجرا شوند تا سرمایه فیزیکی در تولید گوجه فرنگی در ایران، جایگاه مناسب خود را در به دست آورد و کشاورزی مکانیزه، جایگزین کشاورزی سنتی شود.
از تصمیمات مهم و اساسی برای هر بنگاهی، انتخاب مجموعه ای از ویژگی ها و قیمت برای محصول جدید می باشد. به این منظور یک بنگاه نیاز به اطلاع از تقاضای مصرف کنندگان نسبت به مشخصه های محصول، هزینه ی تأمین این مشخصات و عکس العمل های رقبای موجود نسبت به ورود محصول جدید در بازار را دارد. در این مقاله با استفاده از نظریه ی بازی-ها به بررسی موقعیت های مختلف ورود محصول جدید در بازار خودروی ایران پرداخته شده و موقعیت و قیمتی که بیش ترین سود را برای تولید کننده ایجاد می کند، مشخص شده است. در این تحقیق با تقسیم بندی بازار خودرو به کلاس های قیمتی مختلف، ویژگی ها و قیمت سودآورترین محصول در هر کلاس قیمتی بررسی و تعیین شده است. هم چنین نشان داده شده است، که با ورود محصول جدید، رقبا امکان واکنش قیمتی قابل ملاحظه ای ندارند و ورود محصول جدید بیش ترین اثر را بر سهم بازار آن ها خواهد گذاشت.
طبقه بندی,E23 ,D4 ,C7 :JEL G12
انتشار گازهای آلاینده و پیامدهای آن، خصوصاً در شرایط کنونی که حجم آن با روند صعودی در حال افزایش است، موجب گشته توجه بیش تری به منظور مقابله با آثار مخرب آن جلب شود. در مقاله حاضر نخست، رابطه بلند مدت بین رشد اقتصادی و انتشار گاز CO2 و دیگر متغیرهای مؤثر آزمون می شود و با استفاده از الگوی خودبازگشت با وقفه توزیع (ARDL)، شکل تبعی منحنی زیست محیطی برای ایران بررسی می شود. سپس، با استفاده از مدل خاکستری (GM) پیش بینی انتشار دی اکسید کربن برای دوره زمانی2010-2020 صورت می گیرد. نتایج نشان می دهند اولاً، علی رغم ارتباط بلند مدت متغیرهای تحقیق با انتشار دی اکسید کربن، منحنی زیست محیطی کوزنتس برای ایران صادق نیست. ثانیاً، میزان انتشار دی اکسیدکربن کشور در سال 2020 به میزان 7/925 میلیون تن خواهد رسید. این میزان، رشد 66 درصدی را نسبت به سال 2010 نشان می دهد.
در این مقاله، میزان دخالت بانک مرکزی در بازار ارز مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیردو عواملی که بر روی افزایش دخالت بانک مرکزی موثرند، بررسی می شوند. از آنجایی که نوع رژیم ارزی در هر کشوری، مدیریت پولی، بازرگانی، تراز پرداختها و بخش بانکی آن کشور را تحت تأثیر قرار می دهد، بررسی این موضوع یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین مباحث در حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد بین الملل است.
بدین منظور، پس از معرفی شاخص دخالت بانک مرکزی در بازار ارز با استفاده از داده های ماهانه نرخ ارز بازار آزاد و ذخایر بین المللی بانک مرکزی طی دوره ی 78-1387 شاخص دخالت بانک مرکزی محاسبه و با استفاده از الگوی چرخشی مارکف دوره هایی که احتمال افزایش دخالت بانک مرکزی وجود داشته شناسایی شده است. سپس، با استفاده از مدل های باینری، عوامل مؤثر بر افزایش دخالت مشخص شده است. نتایج نشان می دهند دخالت بانک مرکزی در دوره های 1380:08-1378:01، 1383:04-1382:01 و 1387:12-1386:01 افزایش یافته است. همچنین، طبق برآوردهای مدل پروبیت، متغیرهای تورم، نسبت اعتبارت اعطایی به تولید ناخالص داخلی و تغییرات نسبت بدهی های خارجی به دارایی های خارجی بانک مرکزی بر افزایش دخالت بانک مرکزی مؤثر است.
بالا بردن کارآیی آنها و توانمندسازی بخش خصوصی است. پژوهش حاضر از طریق اندازه گیری مقایسه ای نسبت های پرمعنی مالی به دنبال ارزیابی اثر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای واگذار شده از طریق بورس به بخش خصوصی طی سالهای 85 -1380 در ایران است . برای بررسی این امر سه نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار و نسبت Q توبین استخراج گردیده و با توجه به شاخصهای تعریف شده عملکرد شرکتهای واگذار شده با استفاده از طرح پیش آزمون - پس آزمون برای 2 یا 3 سال قبل و بعد از خصوصی شدن اندازه گیری و درکنارآنها یک گروه کنترل (شرکتهای دولتی) که از نظر صنعت مشابه شرکت های خصوصی بودند انتخاب شد. بابررسی تطبیقی تجربه کشورهای مختلف در امر خصوصی سازی در سه گروه: کشورهای پیشرفته سرمایه داری، کشورهای با اقتصاد متمرکز وکشورهای جهان سوم ،نتایج حاصل از آزمون فرضیات وسطح معنی داری بالا در هریک از شاخصها در این تحقیق نشان میدهدکه تفاوت معنی داری بین میانگین شاخصها قبل و بعد از واگذاری وجود ندارد. لذا با اطمینان زیادی می توان بیان نمود که تغییرات قابل توجهی در عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده رخ نداده و خصوصی سازی بلحاظ بهبود شاخص های مالی موفق نبوده است. به طور مشابه آزمون فرضیات برای گروه کنترل نیز سطح معنی داری بیشتر از 5 درصد را نشان داده لذا برای شرکت های کنترل نیز نمی توان فرضیه اصلی مورد ادعادر خصوص شرکت های دولتی(فرض بهبود عملکرد دردوره زمانی منطبق بر دوره بعد از خصوصی سازی در مقایسه با قبل از آن) را پذیرفت
Abstract
In this study ، survey effective factors of health in Iran via estimation health production function .In this study have been supposed to effecting health via socioeconomic factors & health care & comprehensive factors & style life.morbidity index (having a set number of contagious and infectious diseases)For measuring health as output has been used.In outset for quantifying factors that influence the health have been used of the variables as per capita health expenditures & per capita income & percent married &percent urban population& the number of workers in industry & style nutrition & smoking & per capita physician & per capita nurse&hospital beds per capita &Literacy percent & Unemployment percent until identify most important effective factors.the data used in this study is panel data in 28 provinces during the years (1380-1385). The function estimation result showed that the increase health spending per capita on improving thecountry health status wil have unmeaning impact but the increase per capita income and also increase per capita physician & percent married and style nutritionimprovement will have positive impact on improving the health status in Iran. Meanwhile married production percent and style nutrition have most positive effect in health.
تعیین مالیات زیست محیطی ازنظر کنترل آلودگی نوعی پیامد جنبی مهم و اثرگذار در رفاه جامعه است و معرفی آن به عنوان نوعی پایه مالیاتی جدید حائز اهمیت است. بر این اساس، هدف اصلی مطالعه حاضر تعیین سیاست زیست محیطی بهینه مالیات در چارچوب الگویی پویاست. برای این منظور، امکان انتقال تکنولوژی پاک به الگوی رشد AK اضافه شده و الگو به صورت نظری به اقتصاد باز تعمیم داده شده است. ویژگی اصلی اقتصاد موضوع مطالعه، ایجاد آلودگی در فرایند رشد اقتصادی و تأثیر منفی آن در رفاه جامعه است. انتقال تکنولوژی پاک ازطریق کاهش انتشار آلودگی، تأثیر مثبتی در کیفیت محیط زیست و رفاه جامعه بر جای می گذارد. به منظور تعیین میزان مالیات زیست محیطی با استفاده از نظریه کنترل بهینه، مقادیر نرخ رشد مصرف در تعادل بازار و برنامه ریز اجتماعی بر روی مسیر وضعیت پایدار [1] (SS) محاسبه و نرخ مالیات بر تولید به عنوان ابزاری برای انطباق این دو نرخ محاسبه شده است. حل الگو به روش هامیلتونین بیانگر این نتیجه است که مقادیر نرخ رشد بر روی مسیر وضعیت پایدار و مالیات بهینه، تابع این هاست: شاخص های ترجیحات زیست محیطی مصرف کننده، کشش آلودگی نسبت به تولید، بهره وری کل عوامل تولید، انتشار تکنولوژی پاک، نرخ رشد مصرف خارجی، نرخ استهلاک سرمایه، معکوس کشش جانشینی بین دوره ای مصرف و شاخص های تجاری. در مرحله بعد، با استفاده از شاخص های متناظر با اقتصاد ایران، الگوی مدنظر به صورت تجربی حل شده است. نتایج حل تجربی، بیانگر این است که نرخ بهینه مالیات بر آلودگی حدوداً 15درصد است. همچنین براساس نتایج تحلیل حساسیت، شاخص های کشش آلودگی نسبت به تولید و ترجیحات زیست محیطی مصرف کننده بیشترین تأثیر را بر مالیات زیست محیطی در ایران دارد ضمن اینکه شاخص های نرخ رشد خارجی و شاخص های تجاری کمترین تأثیر را دارد.
برای پیش بینی ورشکستگی مالی روش های متعددی وجود دارد. یکی از این روش ها ، روش های آماری یا به عبارت بهتر، روش های اقتصادسنجی است. چون متغیر وابسته، یعنی ورشکسته شدن و ورشکته نشدن، متغیری گسسته و کیفی است، باید از مدل های گسسته برای پیش بینی استفاده کرد. در این مطالعه، از روش لوجیت مرکب استفاده شده است که یکی از روش های انعطاف پذیر در مدل های گسسته است . اساس این مدل ، تابع مطلوبیت تصادفی با ضرایب تصادفی است و با استفاده از روش حداکثر راست نمایی شبیه سازی شده است. متغیر های توضیحی، نسبت های مالی شرکت ها هستند که از مدل زیمسکی استخراج شده است . جامعه آماری، شرکت های فعال در بورس در بازه ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ است که دو نمونهتصادفی، یکی برای تخمین و دیگری برای سنجش درصد موفقیت مدل انتخاب شده است. درصد موفقیت مدل، بیشتر از ۹۰ درصد مشاهده شد.
حامد رفیعی، سعید یزدانی، سید صفدر حسینی، امیرحسین چیذری و حسن صالحی چکیده: بررسی یکپارچگی (همگرایی) مکانی بازارها به عنوان شاخصی از کارایی بازارهای مکانی و آزمون قانون قیمت های واحد در این بازارها، در ادبیات ساختار بازار از اهمیت قابل توجهی برخوردار خواهد بود. ماهیت فصلی و ماهیانه بودن سری-های قیمتی شرایط متفاوتی را در این بررسی بوجود خواهد آورد. برای این منظور در این مطالعه به بررسی یکپارچگی مکانی بازارهای انواع ماهیان استخوانی دریایی در استان های گیلان و مازندران طی 120 ماهه سال های 1380:1 تا 1389:12 می پردازد. باتوجه به اینکه فصول صید از مهر ماه تا اواخر فروردین ماه می باشد، برای پنج ماه باقی مانده (اردیبهشت تا شهریور) از آمار قیمتی صیدهای غیرمجاز ثبت شده در سازمان شیلات ایران استفاده شده است. در این مطالعه از رهیافت نوین بررسی ریشه های فصلی و برآورد همگرایی فصلی (SECM) استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که همگرایی فصلی در بازار انواع ماهیان وجود داشته است و بازارهای مکانی در دو استان مازندران و گیلان از قانون قیمت های واحد تبعیت می کنند. بنابراین این پویایی بلندمدت فصلی باید در محاسبات تصحیحات خطا و پیش بینی وضعیت آینده رفتار قیمتی بازارهای مختلف ماهی در نظر گرفته شود. در غیر این صورت، سیاست-گذاری های قیمتی و برنامه های تنظیم بازار به منظور دستیابی به کارایی مناسب بازارهای مکانی در بلندمدت با شکست روبرو خواهند شد.
هدف نهایی سیاست پولی، دستیابی به ثبات قیمت ها و تولید بالا است. در این راستا، بانک مرکزی عموماً با تغییر نرخ بهره و یا نرخ رشد پایه پولی اقدام به اعمال سیاست می کند. قاعده تیلور، یکی از قاعده های شناخته شده در زمینه هدایت سیاست پولی است. بر پایه این سیاست، بانک مرکزی با توجه به انحراف تولید و تورم از هدف های معین شده، اقدام به کاهش یا افزایش نرخ بهره می کند. به کارگیری قاعده ی تیلور در ایران با دو مشکل مواجه است: نخست اینکه این قاعده از پایه اقتصاد خردی برخوردار نیست و دوم اینکه مخصوصاً در کوتاه مدت، پایه پولی در ایران به جای نرخ بهره، متغیر سیاست پولی است.
در این مطالعه، ابتدا با بیان پایه اقتصاد خردی، قاعده ی تیلور به گونه ای گسترش می یابد که متغیر سیاستی به جای نرخ بهره، نرخ رشد پایه پولی است. سپس، سازگاری تابع واکنش بانک مرکزی با قاعده گسترش یافته تیلور به کمک دو روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM و بردار همجمعی یوهانسن - جوسیلیوس و با استفاده از داده های اقتصاد ایران برای دوره زمانی 87-1357 بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که واکنش مقامات پولی نسبت به انحراف تولید، سازگار با قاعده گسترش یافته تیلور بوده در حالی که این واکنش نسبت به انحراف تورم سازگار نیست.
حباب قیمتی به معنای افزایش شدید و پیوسته در قیمت دارایی ها است. این پدیده به گونه ای است که افزایش های اولیه قیمت ناشی از عواملی مثل پیش بینی افزایش های آتی قیمت ها موجب جذب خریداران جدید، سفته بازی و از این رو افزایش بیشتر قیمت ها می شود. برای بررسی این موضوع، فرضیة اصلی این تحقیق آن است که آیا افزایش شدید قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران توسط عوامل بنیادی بازار تعیین می شود یا سفته بازی عوامل بازار نیز در تعیین قیمت نقش دارند؟ به منظور بررسی رابطه ی بین سیاست پولی و قیمت های سهام، مکانیزم انتقال براساس مدل خطی شده ی انتظارات عقلایی با فرض رفتار پیش نگر درقیمت سهام در چارچوب مکتب کینزی جدید درنظر گرفته شده است. بررسی های تجربی این موضوع بااستفاده ازروش متغیرهای ابزاری GMM و به-کارگیری داده های آماری در بازه ی زمانی فروردین 1379 تا اسفند 1388، نشان می دهند که نرخ بهره ی حقیقی اثر منفی و تولید اثر مثبت اما ضعیف بر بازدهی حقیقی سهام دارند. همچنین بازدهی های دوره های گذشته، بازخوردی مثبت بر قیمت های جاری سهام دارند که این امر دلالت بر وجود رفتارهای سفته بازی و انحراف قیمت ها از ارزش ذاتی خود دارد.
در مقاله حاضر، ضمن ارائه چارچوب مفهومی مشخص برای تعریف و اندازهگیری اقتصاد سایه، تلاش شده ضمن تعریف دقیق، به برآورد حجم و روند آن طی سالهای 86-1354 بر اساس تعریف صورت گرفته، پرداخته شود. همچنین به رویکردهای مستقیم و غیر مستقیم موجود جهت تخمین اقتصاد سایه به منظور آشنایی با نقاط قوت و ضعف هر روش و آشکار شدن برتری رویکرد به کار رفته در این اشاره مختصری پژوهش، شده است.
با توجه به اینکه تمامی پژوهشهای انجام شده با رویکرد متغیر پنهان، به منظور تخمین روند و حجم اقتصاد سایه از نرمافزار لیزرل استفاده شده، مقاله حاضر، اولین مقالهای است که به بررسی تحولات اقتصاد سایه، با کاربرد نرمافزارهای مدلسازی آموس گرافیک و لیزرل و مقایسه مراحل انجام و خروجی دو نرمافزار میپردازد.
همچنین در مقاله حاضر، برای اولین بار علاوه بر بررسی اثرات مستقیم متغیرهای علی اقتصاد سایه، به بررسی اثر برهمکنش این متغیرها بر متغیر پنهان اقتصاد سایه پرداخته شده است.