مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل تعیین کننده ی شکاف فقر خانوارهای شهری و روستایی کش ور می باشد. در این راستا ابتدا خانوارهای فقیر شهری و روستایی بر اساس سیستم تقاضای مستقیم جمع پذیر ضمنی (AIDADS) شناسایی شده و با استفاده از الگوی هکمن دومرحله ای عوامل تعیین کننده ی احتمال وقوع فقر و شکاف فقر مورد بررسی قرار گرفته است.   نتایج نشان می دهد سن، میزان سطح تحصیلات و فعالیت اصلی سرپرست خانوار به همراه نرخ باسوادی خانوار، بعد خانوار و دارا بودن رایانه و خط اینترنت از مهمترین عوامل مؤثر بر احتمال وقوع فقر می باشند. همچنین جنسیت و میزان سطح تحصیلات سرپرست خانوار به همراه نرخ باسوادی خانوار، نسبت تعداد افراد شاغل در خانوار و نوع منبع درآمدی خانوار، عوامل تعیین کننده ی شکاف فقر در بین خانوارهای شهری و روستایی کشور  می باشند.

در این مقاله، میزان دخالت بانک مرکزی در بازار ارز مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیردو عواملی که بر روی افزایش دخالت بانک مرکزی موثرند، بررسی می شوند. از آنجایی که نوع رژیم ارزی در هر کشوری، مدیریت پولی، بازرگانی، تراز پرداختها و بخش بانکی آن کشور را تحت تأثیر قرار می دهد، بررسی این موضوع یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین مباحث در حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد بین الملل است. بدین منظور، پس از معرفی شاخص دخالت بانک مرکزی در بازار ارز با استفاده از داده های ماهانه نرخ ارز بازار آزاد و ذخایر بین المللی بانک مرکزی طی دوره ی 78-1387 شاخص دخالت بانک مرکزی محاسبه و با استفاده از الگوی چرخشی مارکف دوره هایی که احتمال افزایش دخالت بانک مرکزی وجود داشته شناسایی شده است. سپس، با استفاده از مدل های باینری، عوامل مؤثر بر افزایش دخالت مشخص شده است. نتایج نشان می دهند دخالت بانک مرکزی در دوره های 1380:08-1378:01، 1383:04-1382:01 و 1387:12-1386:01 افزایش یافته است. همچنین، طبق برآوردهای مدل پروبیت، متغیرهای تورم، نسبت اعتبارت اعطایی به تولید ناخالص داخلی  و تغییرات نسبت بدهی های خارجی به دارایی های خارجی بانک مرکزی بر افزایش دخالت بانک مرکزی مؤثر است.

یکی از مباحث مهم در نظریه ی سازمان های صنعتی، بررسی اثر ساختارهای بازاری متفاوت بر پیشرفت تکنولوژی، عملکرد اقتصاد ملی و رفاه اجتماعی است. فرضیه ی شومپیتر مبنی بر وجود رابطه ی مستقیم بین ساختارهای انحصاری و مخارج تحقیق و توسعه و نوآوری یکی از مهم ترین مبانی نظری برای چنین رابطه ای است. این مقاله قصد دارد اثر ساختار بازار بر مخارج تحقیق و توسعه را در صنایع بزرگ کشور مورد بررسی و آزمون قرار دهد. برای این منظور، از یک مدل رگرسیون داده های ترکیبی برای مجموعه ای از کارگاه های صنعتی با بیش از ده نفر کارکن در ایران برای دوره 1375-1386، استفاده شده است. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که در کارگاه های صنعتی ایران که ساختارهای بازاری آنها به انحصار نزدیک تر است، مخارج بیشتری به تحقیق و توسعه اختصاص می یابد.

پول و تأثیر و تأثر آن از متغیرهای حقیقی اقتصاد، یکی از مهم ترین سوالات اقتصاد کلان محس وب می شود. درباره اینکه آیا پول بر متغیر های حقیقی اقتصاد تأثیرگذار است یا خیر مطالعات فراوانی صورت گرفته و البته هنوز هم ادامه دارد. مدل های خودرگرسیون برداری (VAR) یک مشکل اساسی دارند که وفور پارامتر نامیده می شود.  در مواردی که تعداد مشاهدات چندان زیاد نیستند (مانند ایران) بیشتر بروز پیدا می کند و پیش بینی های مدل را منحرف می کنند. لذا باید به دنبال راهی بود که تعداد پارامترهای مدل را کاهش داده و مدل ها را مقید نماید. محققان برای غلبه بر این مشکل روش BVAR را پیشنهاد می کنند. در این مقاله با استفاده از روش BVAR اثرات شوک پولی بر متغیرهای اساسی اقتصاد کلان یعنی سطح تولید و سطح قیمت ها بررسی شده است. با توجه به آزمون های انجام شده، تابع پیشین SSVS نسبت به سایر توابع پیشین که تاکنون در مطالعات BVAR معرفی شده اند، مناسب تر است. توابع عکس العمل آنی تخمین زده شده نشان می دهند یک شوک پولی انبساطی، افزایش تولید و قیمت ها را در پی خواهد داشت.  اما واکنش سطح قیمت ها به شوک پولی هم سریع تر و پایدارتر خواهد بود. لذا اعمال سیاست پولی انبساطی اگر چه در کوتاه مدت باعث افزایش تولید خواهد شد، اما هزینه تورم آن با توجه به تداوم طولانی مدت تر افزایش قیمت ها بیشتر خواهد بود. 

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در رشد و توسعه ی اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، این مطالعه به بررسی آثار انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی(PTA) بین ایران و اتحادیه ی اروپا به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکای تجاری ایران پرداخته است. به این منظور با بکارگیری مدل تعادل جزیی اسمارت، آثار ایجاد تجارت و انحراف تجارت در بخش کشاورزی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحت دو سناریو کاهش تعرفه(50 و 100درصدی) برآورد شده است. نتایج حاصل از انعقاد موافقتنامه باعث افزایش حجم تجارت و صادرات محصولات کشاورزی ایران خواهد شد. با توجه به بالاتر بودن متوسط تعرفه ی کشاورزی ایران نسبت به اتحادیه ی اروپا پس از انعقاد موافقتنامه، واردات محصولات کشاورزی ایران بیشتر از صادرات این محصولات می شود و در نتیجه تراز تجاری منفی خواهد شد. با توجه به سناریوهای طراحی شده، بیشترین دسترسی کشور به بازارهای آلمان، ایتالیا، هلند، فرانسه، انگلیس و ایرلند خواهد بود.

در دنیای امروزی نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها امری انکارناپذیر است. اثرات مستقیم حضور سرمایه گذاری خارجی شامل افزایش حجم سرمایه، تولید، اشتغال،رفاه می باشد. سرمایه گذاری های خارجی همچنین دارای اثرات غیر مستقیمی تحت عنوان سرریز بوده که از طریق ارتقای بهره وری بنگاه های اقتصادی کشور میزبان عمل می کنند. در تحقیق حاضر با استفاده از یک مدل تعادل عمومی به ارزیابی اثرات مستقیم و اثرات حاصل از سرریز  ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به یکی از بخش ها و انتشار اثرات آن به سایر بخش ها بررسی می گردد. برای روشن اثرات ورود سرمایه خارجی به اقتصاد، در یک سناریو فرضی حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش صنعت دو برابر نموده، سپس تاًثیر ورود سرمایه های خارجی جدید به بخش صنعت را در سایر بخش ها و روی متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل تولید ناخالص داخلی، درآمد، صادرات و تراز تجاری بررسی خواهیم نمود.  

در پژوهش حاضر سعی گردیده رابطه ی میان دو متغیر دستمزد و بهره وری با به کارگیری داده های تابلویی بنگاه های 50 نفر و بیشتر در صنایع کارخانه ای ایران طی سال های 1373 الی 1386 و با استفاده از آزمون های تودرتوی هورلین- وِنِت مورد سنجش قرار گیرد. آزمون مذکور به عنوان آزمون بسط یافته علیت گرنجر برای داده های تابلویی همگن با ضرایب ثابت قابل کاربرد بوده و با توجه به محدودیت های موجود در آمارها، در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.نتایج به دست آمده نشانگر تأیید عدم علیت همگن از بهره وری به دستمزد و رد آن از دستمزد به بهره وری در اغلب صنایع ایران بوده است. به عبارت دیگر، در صنایع ایران تغییرات متغیر بهره وری اثر معناداری بر دستمزد نداشته (رد نظریات کلاسیک) در حالی که تغییرات دستمزد بر بهره وری معنادار بوده (تأیید نظریات دستمزد کارایی) هرچند اثرات مذکور از صنعتی به صنعت دیگر متغیر می باشد. در این میان در دو صنعت فلزات اساسی و وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر نه تنها علیت بهره وری بر دستمزد همانند سایر صنایع رد گردیده بلکه علیت بهره وری بر دستمزد نیز در این صنایع مورد تأیید واقع نشده و از این رو هیچ علیت معناداری در این صنایع میان متغیرهای فوق الذکر مشاهده نگردید.