درخت حوزه‌های تخصصی

توزیع جغرافیایی فعالیت های اقتصادی یکی از حوزه های پژوهشی مهم در اقتصاد است. اصلاحات اقتصادی و رشد سریع اقتصادی در بسیاری از کشورها در چند دهه گذشته توجه زیادی را از سوی اقتصاددانان به خود جلب کرده است و بسیاری از اقتصاددانان شروع به مطالعه در حوزه توزیع جغرافیایی صنعتی و تخصص منطقه ای در این کشورها کرده اند. با توجه به اهمیت این موضوع برای کشور درحال توسعه ایران، در این تحقیق با استفاده از داده های مقطعی سال 1399 مربوط به صنایع کارخانه ای استان های ایران در سطح کدهای دو رقمی آیسیک (ISIC) محلی سازی و تخصص منطقه ای مورد محاسبه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که توزیع فضایی کارگاه های صنعتی در بین استان ها با کمترین نابرابری انجام شده است؛ اما قدرت اشتغال زائی این کارگاه ها و قدرت ارزش آفرینی این کارگاه ها با نابرابری بیشتری بین مناطق توزیع شده است. توزیع فضایی هزینه های تحقیق و توسعه نیز بیشترین شاخص محلی سازی را دارد. هم چنین استان های محروم و کمتر توسعه یافته از تخصص منطقه ای بالائی برخوردار هستند و در این استان ها تمرکز بیشتر روی صنایع محدودی بوده است در حالی که اغلب استان های صنعتی دارای تنوع صنعتی هستند.

تورم های بالا و پرنوسان موضوعی بسیار مهم در اقتصاد ایران است که در سال های اخیر تبعات اقتصادی و تنش های اجتماعی زیادی را موجب شده است. رسیدگی و حل مشکل تورم توسط سیاست گذاران نیاز به شناخت مهم ترین عوامل اثرگذار بر ایجاد تورم دارد. با وجود اینکه اکثر اقتصاددانان رشد نقدینگی بیشتر از رشد تولید در اقتصاد را عامل اصلی تورم های ماندگار در اقتصاد ایران می دانند اما افراد کمی نیز وجود دارند که چنین باوری نداشته و تورم در ایران را به موضوعاتی چون افزایش نرخ ارز، تحریم و مشکلات ساختاری ربط می دهند. این مطالعه به دنبال شناسایی مهم ترین عوامل اثرگذار بر تورم های بالا و ماندگار در اقتصاد ایران است و برای این منظور از داده های مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی ایران و چند متغیر بازارهای جهانی طی دوره زمانی 1387-1401 استفاده شده است. در این پژوهش از روش های گروهی مبتنی بر درخت که از روش های هوشمند یادگیری ماشین می باشند، استفاده شده است. به علاوه، از رویکرد توضیحات افزودنی (SHAP) برای تفسیر چگونگی پیش بینی و تعیین بااهمیت ترین متغیر اثرگذار در مدل های پیش بینی استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، سه مدل گرادیان تقویتی (GB)، جنگل تصادفی (RF) و گرادیان تقویتی شدید (XGB) بهترین مدل ها با کمترین خطا بر اساس هر سه معیار خطای MAE،MAPE  و RMSE می باشند. در مورد نتیجه حاصل از تفسیر مدل و اهمیت ویژگی، مشخص شد که مؤثرترین متغیر اثرگذار بر تورم های بالا و ماندگار در اقتصاد ایران، با میانگین 72 درصدی در کل مدل ها، رشد نقدینگی است. نرخ ارز نیز با میانگین حدود 17 درصد در رتبه بعدی قرار گرفته و در مقایسه با حجم نقدینگی نمی تواند نقش مهمی در شکل گیری ماندگار نیروهای تورمی داشته باشد.

با توجه به نیاز بسیار کم گل محمدی به آب و سازگاری با منطقه رویش این گل و همچنین، تناسب زیاد اراضی و دانش فنی کشاورزان برای کشت آن در استان آذربایجان شرقی، به منظور افزایش اشتغال و بهبود درآمد گروه بزرگی از خانوارهای روستایی، مطالعه عمیق با هدف شناسایی، تحلیل و اولویت بندی راهبردهای کسب وکار برای توسعه کشت گل محمدی و صنایع تکمیلی آن در این استان ضروری است. بررسی ادبیات پژوهش های مرتبط نشان داد که تاکنون، در مطالعه ای مشابه به روش تاپسیس (TOPSIS)، تحلیل راهبردهای توسعه کسب وکار کشت و صنایع تکمیلی گل محمدی در این استان صورت نگرفته است. از این رو، بدین منظور، پس از تلفیق معیارهای حاصل از مطالعه دلفی به عنوان نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای توسعه کسب وکار کشت گل محمدی و صنایع تکمیلی آن در استان آذربایجان شرقی برای تدوین راهبردهای بازاریابی بر مبنای ماتریس آنسوف و پس از تأیید روایی صوری آن با دادن امتیاز برای مقایسه هر کدام از گزینه های راهبردی در شرایط آن معیارها در قالب طیف لیکرت از یک تا نُه (1 تا 9) در پرسشنامه محقق ساخته، داده ها در سال 1402 از تمام کارشناسان خبره جمع آوریی و همچنین، پس از تأیید پایایی آن به روش آنتروپی با بهره گیری از شیوه تاپسیس در محیط نرم افزار اکسل (Excel) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، راهبردهای بازاریابی بلندپروازانه و متنوع سازی، به ترتیب، رتبه های اول و دوم در توسعه کسب وکار کشت گل محمدی و همچنین، راهبردهای بازاریابی متوازن و جسورانه، به ترتیب، رتبه های اول و دوم در توسعه کسب وکار صنایع تکمیلی آن شناخته شدند، که نشان از وجود تعارض در راهبردهای توسعه کسب وکار کشت گل محمدی و صنایع تکمیلی آن در استان دارد. بر این اساس، اجرای راهبردهای بازاریابی توسعه کشت گل محمدی قبل از بهبود وضعیت اقتصادی صنایع تکمیلی آن در استان امکان پذیر نخواهد بود. از این رو، روند توسعه کشت گل محمدی در استان هم زمان با رفع مشکلات اقتصادی و اولویت دهی به صنایع آن در حمایت های مالی استانی دولت از جمله ارائه تسهیلات بانکی کم بهره، کاهش مالیات بر درآمد و تخصیص ارز دولتی در واردات دستگاه های مورد نیاز و همچنین، در مرحله گذار از بحران اقتصادی کشور نیز تولید فرآورده های جدید مورد پسند بازارهای فعلی توسط صنایع تکمیلی گل محمدی استان و همچنین، به منظور رفع تعارض در این صنعت، واگذاری توسعه آن به یک متولی حرفه ای در وزارت جهاد کشاورزی به عنوان پیشنهادهای پژوهش حاضر مطرح شده اند.

بخش کشاورزی همچنان سهم قابل توجهی در اقتصاد ایران دارد اما متاسفانه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران بسیار پایین است. از این رو، افزایش سرمایه گذاری در این بخش اهمیت دارد. بدین منظور، لازم است عوامل تقویت کننده این متغیر شناخته شوند. یکی از این عوامل، تسهیلات بانکی است که بر اساس برخی نظریه های اقتصادی، موجب افزایش رشد و سرمایه گذاری می شود. برخی از اقتصاددانان بر این باورند که این تأثیر به نوع مالکیت بانک (دولتی یا خصوصی بودن آن) بستگی دارد. گروهی نیز معتقدند که تسهیلات بانک های دولتی بیشتر موجب سرمایه گذاری می شود اما برخی دیگر خلاف این نظر را دارند. بنابراین، ضروری است پژوهش هایی بدین گونه پرسش ها پاسخ دهند که «نوع مالکیت بانک ها چه نقشی در اثرگذاری تسهیلات بانکی ایفا می کند؟». در این راستا، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی با تأکید بر نقش مالکیت بانک ها بود. بدین منظور، از روش MIDAS-GARDL استفاده شد. داده های فصلی مورد استفاده از زمستان 1388 تا زمستان 1401 را پوشش می داد و جامعه آماری تحقیق شامل بخش کشاورزی ایران بود. یافته های تحقیق نشان داد که در کل، تأثیر تسهیلات بانکی مثبت است، اما تسهیلات اعطایی بانک های دولتی در مقایسه با بانک های خصوصی تأثیر بیشتری بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی دارد (مطابق دیدگاه طرفداران دخالت در اعطای تسهیلات بانکی)؛ افزون بر این، درآمدهای نفتی تأثیر مثبت و نرخ ارز و نرخ سود تأثیر منفی بر سرمایه گذاری دارد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود که تسهیلات بانکی کافی با نرخ سود پایین با اولویت پرداخت توسط بخش دولتی در راستای تشویق سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اختصاص یابد.

بررسی زنجیره ارزش محصولات کشاورزی به بهبود وضعیت شبکه تولید و عرضه این محصولات کمک خواهد کرد. در همین راستا، تحلیل راهبردی زنجیره ارزش سیر به عنوان یکی از مهم ترین محصولات استان همدان صورت گرفت. پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر از نوع ترکیبی (کیفی- کمی) بود و با بهره گیری از رویکرد برنامه ریزی راهبردی انجام شد. گردآوری داده ها به صورت اسنادی و پیمایشی (مصاحبه و پرسشنامه) از کارشناسان و بازیگران زنجیره در سال 1402 صورت گرفت. در بخش کیفی، جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان و صاحب نظران زنجیره بود که از آن میان، یازده نفر به روش هدفمند انتخاب شدند؛ در بخش کمی نیز از میان 1272 کشاورز سیرکار، تعداد 233 نفر با استفاده از رابطه کوکران در دو شهرستان همدان و بهار انتخاب شدند و پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت. برای تحلیل زنجیره، از روش سوات (SWOT) و ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی (QSPM) استفاده شد. بر پایه نتایج به دست آمده، برای زنجیره ارزش سیر، می توان پانزده نقطه قوت، 23 نقطه ضعف، هفده فرصت و نوزده تهدید را در استان همدان متصور شد که مهم ترین اولویت ها در هر بخش، به ترتیب، عبارت اند از «شرایط اقلیمی مناسب برای کشت سیر»، «بالا بودن هزینه اجاره زمین و کارگر»، «ظرفیت بالای سیر همدان از نظر اقتصادی و اشتغال» و «ورود افراد غیرمتخصص به بازار سیر». نتایج مطالعه نشان داد که با توجه به امتیازات کسب شده ماتریس عوامل داخلی (2/61 از 4) و خارجی (2/57 از 4)، راهبرد مناسب برای توسعه زنجیره ارزش سیر در استان همدان راهبرد تهاجمی است، که شامل راهبردهایی چون توسعه الگوی کشت پایدار سیر، توسعه تحقیقات مرتبط با تولید و فرآوری، کسب مزیت رقابتی و جذب بازارهای صادارتی جدید، توسعه صنایع تبدیلی در راستای اشتغال و تنوع فرآورده های محصول، ترویج مصرف داخلی محصول و ایجاد بستر لازم برای سرمایه گذاری است. اولویت های راهبردی به دست آمده در تحقیق حاضر می تواند در مسیر توسعه زنجیره ارزش سیر همدان گامی اصولی به شمار رود.

پیشینه و اهداف: شرکت های بیمه، سرمایه گذاری قابل توجهی در ابزارهای مالی دارند و بخش عمده ای از دارایی ها را مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان، سرمایه گذاری در اوراق بهادار و سپرده های بانکی تشکیل می دهد. با توجه به لزوم شفافیت در ارائه دارایی های مالی شرکت های بیمه، پژوهش حاضر به شناسایی چالش ها و راهکارهای به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی (ابگم) شماره 9 در صنعت بیمه می پردازد. روش شناسی: تحقیق از نوع آمیخته کمّی و کیفی است. ابتدا با مطالعه متون معتبر، صورت های مالی نمونه شرکت های بیمه خارجی و داخلی، چک لیست افشا و مقایسه آن ها با صورت های مالی شرکت های بیمه داخلی طی سال های 1398 تا 1402، میزان تفاوت و شکاف با نحوه عمل فعلی در ایران  بررسی شده و بر این مبنا پرسش نامه ای طراحی شده است. از ابزار پرسش نامه برای شناسایی چالش ها و از مصاحبه با خبرگان و متخصصان حوزه برای ارائه راهکارها استفاده شده است. یافته ها: تمامی گویه های مربوط به چالش ها در پرسش نامه با استفاده از نتایج آزمون میانگین یک جامعه (تی) مورد آزمون قرار گرفتند و تأیید شدند. چالش های پیاده سازی ابگم 9 در پنج حوزه (1) اندازه گیری و طبقه بندی، (2) شناسایی زیان کاهش ارزش اعتباری، (3) حسابداری مصون سازی، (4) الزامات افشا و (5) چالش های عمومی مربوط به ابزارهای مالی شناسایی شدند. مصاحبه ها برای ارائه راهکارها بر مبنای چالش های شناسایی شده انجام گرفت و در نهایت با استفاده از روش تحلیل مضمون، راهکارها برای غلبه بر چالش ها نیز در پنج حوزه، از متون مصاحبه استخراج شده اند. نتیجه گیری: پیاده سازی موفق ابگم 9 در صنعت بیمه، مستلزم وحدت و انسجام میان تمامی ذی نفعان از جمله جوامع حرفه ای، شرکت های بیمه، نهادهای ناظر، قانون گذاران و ... است تا راهکارهای ارائه شده برای غلبه بر چالش های شناسایی شده به کارگرفته شود و به بهبود کیفیت اطلاعات مالی و شفافیت در گزارشگری مالی صنعت بیمه کمک کند. به عبارتی، تنوع راهکارهای ارائه شده ازسوی خبرگان برای غلبه بر چالش های شناسایی شده، بیان گر این نکته است که پیاده سازی ابگم شماره 9 در صنعت بیمه مستلزم هم افزایی ایجادشده از همکاری علوم و تخصص های مختلف است، زیرا در برابر چالش های مطرح شده در زمینه های مختلف، استفاده از تخصص های متنوع و وسیع گره گشا خواهد بود. همچنین مراجع ناظر بر شرکت های بیمه، استانداردگذاران حسابداری و سازمان بورس و اوراق بهادار می توانند ضمن ایجاد دانش افزایی در صنعت بیمه از نتایج این پژوهش در جهت برنامه ریزی مؤثر استفاده کنند.

پیشینه و اهداف: راهکارهای پوشش ریسک از همان ابتدای تاریخ بشریت، در فرهنگ جوامع گوناگون بشری نقش مهمی داشته است. تا قرن چهاردهم میلادی، اصولاً پوشش ریسک به صورت انجمن های صنفی، تعاون و کمک متقابل وجود داشت و بیمه به شکل معامله و قرارداد مستقل مطرح نبود. پیدایش مفهوم بیمه از اوایل قرن چهاردهم میلادی و افزایش ریسک های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی در زندگی روزمره افراد، موجب معرفی نظام ها و الگوهای مختلف بیمه ای شده است. هدف این مقاله نیز تحلیل و مقایسه دو نظام بیمه ای متقابل و تکافلی مبتنی بر سازوکار اشتراک ریسک و استخراج موارد افتراق و اشتراک ساختاری و عملکردی و بررسی مزایا و معایب آن ها، به منظور رفع شبهات و اختلافات منبعث از خلط معنا و مفاهیم این الگوها با یکدیگر است. روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی– تحلیلی، با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعه اسنادی انجام گرفته است. یافته ها: بیمه های متقابل و تکافلی نمونه هایی از نظام های بیمه ای مبتنی بر سازوکار اشتراک ریسک هستند که نزدیک بودن مفاهیم تقابل، تعاون و تکافل باعث شده برای برخی این تصور اشتباه پیش بیاید که این نظام های بیمه ای یکی هستند و گاه به جای هم استفاده می شوند؛ به طور مثال برخی بیمه تکافل را همان بیمه متقابل یا تعاونی می دانند و پیدایش بیمه ای با عنوان تکافل از نظر آنان بیهوده و عبث است؛ یا در بسیاری از پژوهش ها بیمه متقابل را همان بیمه تعاونی می دانند، درحالی که مطالعات نشان می دهد که این الگوها با وجود داشتن شباهت هایی در هدف و برخی مفاهیم، از لحاظ ساختار اجرایی متمایزند و نقاط افتراق بسیاری دارند که وجود این تفاوت ها موجب کاربرد و انتخاب هر نظام بیمه ای متناسب با هدف، ویژگی و نوع پوشش ریسک هایی با جامعه هدف خاصی خواهد بود. بر این اساس در این پژوهش، پس از آشنایی با مبانی و مفاهیم دو نظام بیمه ای تقابل و تکافل، با بیان ساختار، ویژگی ها و نحوه عملکرد این دو الگوی بیمه ای مبتنی بر اشتراک ریسک، به منظور رفع شبهات منبعث از اختلاط مفاهیم و عملکرد و تشخیص جامعه هدف هریک از این الگوها به مقایسه و تحلیل آن ها خواهیم پرداخت. نتیجه گیری: به رغم وجود شباهت هایی در دو نظام بیمه ای مورد مقایسه مانند هدف، تسهیم ریسک، تسهیم سود و زیان پذیره نویسی و سرمایه، حق بیمه عادلانه تر، عملکرد شفاف، کاهش هزینه ها و ...  هریک از این نظام های بیمه ای دارای نقاط افتراق و مزایا و معایبی چون وجود محدودیت هایی در فعالیت، سرمایه گذاری، شرع، نوع پوشش، نحوه پوشش دهی ریسک و ... هستند که بیانگر این مطلب است که با وجود شباهت در سازوکار اشتراک ریسک هریک از این دو نظام بیمه ای جامعه هدف خود را دارند که افراد با توجه به نوع ریسک و اعتقادات یا مزایای خاص هر یک از این نظام ها، الگوی مناسب با هدف و ریسک خود را انتخاب می کنند و نباید وجود شباهت مفاهیم موجب خلط معانی و کاربرد این دو نظام بیمه ای مستقل شود که کارکردها و ساختار و ویژگی های خاص خود را دارند.    

در سالیان اخیر در اسناد بالادستی حوزه انرژی، برنامه های سوم تا هفتم توسعه و همچنین، قانون رفع موانع تولید و اصلاحیه اصل 44 قانون اساسی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی، توجه ویژه ای به مشارکت بخش خصوصی شده است. از سویی اعمال تحریم های ظالمانه از دهه 1390 تا به امروز و محدودیت جذب سرمایه گذاری خارجی، نیاز حوزه انرژی را به سرمایه گذاری بخش خصوصی دوچندان کرده است. بررسی ها نشان می دهد که کمبود منابع مالی، دیوان سالاری نامطلوب، غلبه فضای سوداگری اقتصاد نامولد، رقابت بخش های دولتی با مشارکت مردم و عدم توجه به زنجیره ارزش در مسیر واگذاری ازجمله مهم ترین موانع مشارکت مؤثر بخش خصوصی در اقتصاد بوده است. یافته های حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهد مشارکت بخش خصوصی از طریق زمینه سازی تشکیل حکمرانی انرژی مستقل و مقتدر، استفاده مؤثرتر از ماده 12 قانون رفع موانع تولید به منظور استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری بخش خصوصی، تسهیل شرایط تولید و صادرات برق تجدیدپذیر، سرمایه گذاری و نوسازی تجهیزات صنایع حوزه انرژی، برنامه ریزی صحیح به منظور افزایش بهره وری انرژی با هدف رفع موانع توسعه، رفع موانع توسعه صنعت بانکرینگ مطابق برنامه هفتم توسعه، تأمین مالی 80  تا 100 میلیارددلاری در حوزه انرژی، برنامه ریزی و سیاست گذاری در مسیر بازارسازی و مقابله با رانت در بخش انرژی میسر می شود. در این راستا، نقش دولت برای تسهیل و تنظیم گری مشارکت فعالانه مردم ضروری است. افزون براین، مانع زدایی از حضور شرکت های دانش بنیان در تولیدات انرژی و استفاده کارآمد از مشارکت مردمی در تأمین مالی طرح های انرژی از طریق رفع موانع توسعه صندوق سرمایه گذاری پروژه می تواند راهگشا باشد.

بیمه ها از کانال های مختلف عمق و اثرگذاری بحران های مالی و اقتصادی را کاهش می دهند. این صنعت از سویی با پوشش انواع ریسک هایی که فعالان اقتصادی با آن ها مواجه هستند، نوعی اطمینان را در فضای عمومی اقتصاد حاکم می کنند و از سوی دیگر، با تخصیص منابع بلندمدت خود به سرمایه گذاری های بلندمدت مولد، موجبات بهبود کمی و کیفی تولید را فراهم می آورند. درمجموع، می توان گفت هرچه عملکرد این صنعت بهتر باشد، نقش آفرینی آن در کنترل شوک ها در مواقع بحران و نیز افزایش کارایی اقدامات برای خروج از آن بسیار بیشتر خواهد بود. این موضوع در اقتصاد ایران که در ده سال گذشته با مجموعه گسترده ای از شوک های بیرونی و داخلی و ناکارایی سیاست گذاری ها مواجه بوده، بسیار حائز اهمیت است. بدین معنی که بهبود عملکرد صنعت بیمه از راه هایی مانند تسهیل یا تأمین اعتبار برای فعالیت های اقتصادی، پوشش ریسک در بازار سرمایه، پوشش ریسک سیستم بانکی و...، وضعیت امنیت اقتصادی را بهبود می دهد. در همین راستا، پیشنهادهایی مانند بیمه سهام، تقویت صنعت بیمه های زندگی، خدمات نوین بیمه ای، عرضه بیمه های ارزان قیمت، بیمه تکافل، خدمات مبتنی بر فناوری جدید اطلاعاتی، مدیریت ریسک، فرهنگ سازی بیمه، افزایش سرمایه شرکت های بیمه و تعدد شرکت های بیمه ارائه می شود.

نیل به امنیت غذایی از طریق افزایش تولید محصولات استراتژیک نظیر گندم همواره از اولویت های سیاست گذاران بوده است. بنابراین دولت ضمن پرداخت سوبسید زیادی برای این محصول،  قیمت آن را نیز تعیین می کند. از آنجا که نیروی کار سهم زیادی در تولید محصولات کشاورزی از جمله گندم دارد، رشد بهره وری نیروی کار می تواند در جهت افزایش بهره وری کل عوامل و کاهش قیمت تمام شده گندم مؤثر باشد. لذا، هدف اصلی این تحقیق تحلیل بهره وری نیروی کار در تولید گندم آبی در استان های کشور طی دوره 1398-1379 می باشد. برای نیل به هدف، بهره وری جزئی نیروی کار در تولید گندم در استان های کشور اندازه گیری شد و از روش تحلیل رگرسیون مبتنی بر تحلیل داده های ترکیبی برای تعیین عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار استفاده شد. نتایج نشان داد استان های کرمانشاه و خوزستان بیشترین بهره وری نیروی کار و استان های یزد و خراسان جنوبی کمترین بهره وری نیروی کار را در میان تمام استان ها داشته اند. براساس آزمون های اقتصاد سنجی بهترین الگوی منطبق بر داده های ترکیبی، الگوی اثرات ثابت با وجود متغیرهای مجازی مکان و دو متغیر شیب می باشد. براساس نتایج، متغیرهای درصد استفاده از بذر اصلاح شده، درصد استفاده از ماشین آلات، بارندگی سالیانه، تعداد دور آبیاری در مناطق خوزستان و ساحلی خزر اثر مثبت و معنادار و متغیر نهاده واسطه (شامل سم و کود) اثر منفی و معنادار بر بهره وری نیروی کار در تولید گندم آبی داشته اند. بر این اساس، جهت افزایش بهره وری نیروی کار در تولید گندم آبی پیشنهاد می شود سطح مکانیزاسیون،  استفاده از بذرهای اصلاح شده و همچنین سرمایه گذاری در سیستم های نوین آبیاری افزایش یابد. 

اثرگذاری درآمد بر رفاه ذهنی، به عنوان یکی از معیارهای اندازه گیری رفاه در مطالعات فراوانی مورد توجه قرارگرفته اما ابعاد مختلفی از این اثرگذاری هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است؛ ازاین رو هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرگذاری غیرخطی درآمد بر رفاه ذهنی 58کشور منتخب طی سال های 2005تا 2020 است که در دو سناریو بررسی شده است. بدین منظور از یک الگوی انتقال ملایم PSTR که توسعه یافته مدل های تغییر رژیم است، استفاده شده است. در پژوهش حاضر، اثر متغیرهای درآمد، بیکاری، تورم، امید به زندگی و نابرابری درآمد بر رفاه ذهنی نیز بررسی شده است. براساس نتایج به دست آمده در رابطه غیرخطی، اندازه تأثیرگذاری GDP بر رفاه ذهنی در مقدار آستانه مشخص از نابرابری درآمدی، کاهشی است. بنابراین، چنانچه افزایش درآمد ملی و کاهش نابرابری درآمد به عنوان عاملی اثرگذار بر رفاه، مدنظر سیاستمداران قرار داشته باشد، توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که کاهش نابرابری از آستانه ای مشخص به بعد، موجب کاهش اندازه اثرگذاری درآمد بر رفاه ذهنی خواهد شد. بدین معنی که از آستانه ای مشخص به بعد، در نابرابری درآمد، تمرکز دولت ها بر کاهش نابرابری درآمد، بهتر است کاهش یابد تا منابع صرف امور ضروری شود.

اهرم مالی شاخصی است که اتکای نسبی شرکت بر سرمایه و بدهی را در تأمین مالی دارایی ها نشان می دهد. با فرض ثبات سایر شرایط، هرچه این نسبت بالاتر باشد به معنای اتکای بالاتر شرکت بر استقراض است و در دوره های رکودی، شرکت را با مخاطره بیشتری مواجه می کند. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر مالیات بر درآمد و هزینه های مالی شرکت بر اهرم مالی است: آیا افزایش مالیات بر درآمد از یک سو و افزایش هزینه های قابل قبول مالیاتی از سوی دیگر باعث اهرمی تر شدن ساختار سرمایه شرکت ها می شود؟ برای بررسی این مسئله شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390- 1399 مورد مطالعه قرار گرفته است. انتظار نظری پژوهش این بود که با افزایش مالیات مؤثری که شرکت از محل درآمدها پرداخت می کند و با افزایش هزینه هایی که بابت استقراض متحمل می شود، اهرم مالی بالاتری داشته باشد. این فرضیه ها با مدل داده های تابلویی پویا و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) مورد آزمون قرار گرفت. پس از کنترل سایر شرایط، مشخص شد که نرخ مؤثر مالیات بردرآمد اثر معناداری بر اهرم مالی ندارد اما هزینه های مالی رابطه مثبت و معناداری با نسبت مذکور دارد.

مقدمه و اهداف: نظریه بازی بر فرضیات مربوط به ترجیحات بازیکنان و انتظارات متقابل آنها در مورد رفتار دیگران بنیان نهاده شده است. از این مجموعه مفروضات، نظریه پردازان بازی پیش بینی هایی در مورد نتایج بازی و تعاملات  بین بازیکنان را انجام می دهند. پایه و اساس این نظریه توسط فن نیومن و مورگنسترن[1] (1944) در کتابی با عنوان «نظریه بازی و رفتار اقتصاد[2]» مورد تحلیل قرار گرفت و سپس جان نش در بین سال های 1950-1953 به توسعه این تئوری پرداخت. در مقابل، اخلاق[3] یک رشته هنجاری است که از تأمل در رفتار و نگرش اخلاقی به دست می آید و ارتباط بین رویکرد اخلاقی و نظریه بازی ها به عنوان دو حوزه نوظهور در فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی در علوم اجتماعی و علوم انسانی محسوب می گردد. کاربرد نظریه بازی ها در اخلاق به سال 1954 برمی گردد، زمانی که ریچارد بریتوی[4] (1954) در ارتباط با «نظریه بازی ها به عنوان ابزاری برای فلسفه اخلاقی» سخنرانی ارائه کرد. دو مفهوم بسیار مهم در ارتباط با نظریه بازی و اخلاق وجود دارد که مربوط به رفتارها یا ترجیحات نوع دوستانه (ایثارگرانه) و یا رفتار مبتنی بر نفع شخصی[5] می باشد. با این حال در چارچوب رویکرد اخلاقی ترجیحات منفعت طلبانه به رویکرد خودگرایی[6] یا عقلانیت فردی[7] و همچنین رفتار نوع دوستانه به رویکرد دیگرگرایی[8] یا عقلانیت گروهی[9] معروف هستند. مفهوم نفع شخصی و نوع دوستی در مرکز انواع مباحث فلسفی و اجتماعی قرار دارند و ریشه های آن به سوفیست ها[1] و فیلسوفان یونان باستان برمی گردد که «خود[2]» را مرکز مسائل اخلاقی می دانستند. روش: یکی از مفاهیم مهم در نظریه بازی ها هنگام مدل سازی رفتار اجتماعی-اقتصادی و تعاملات انسانی مفهوم تعادل نش است که توسط جان نش (1950 و 1951) پایه گذاری شد. این تعادل به عنوان یک مفهوم راه حلی در یک بازی غیرهمکارانه در نظر گرفته شده است و در ادبیات اقتصادی این مفهوم متناظر با دیدگاه نفع طلبی شخصی است که متناظر با رویکرد خودخواهانه و یا منفعت طلبی اخلاقی بر اساس دیدگاه آدام اسمیت در ارتباط با رویکرد نفع شخصی می باشد. تعریف 1: نمایه استراتژی s^*=(s_1^*,….,s_n^* ) یک تعادل نش از G است اگر و فقط اگر، برای همه بازیکنان و i∈N و همه si ∈ Si, u_i (s^* )≥u_i (s_i,s_(-i)^* ) درحالی که تعادل نش مبتنی بر خودگرایی یا فردگرایی است یعنی هر بازیکن قصد دارد تا بازدهی خود را به حداکثر برساند، تعادل برگ بر اساس نوع دوستی ارائه می شود به طوری که هدف هر بازیکن به حداکثر رساندن سود همه بازیکنان دیگر است.  تعریف 2: یک نمایه استراتژی s^*=(s_1^*,….,s_n^* ) یک تعادل برگ از G است اگر و فقط اگر، برای همه بازیکنان i∈N و همه s_i ∈ S_j u_i (s^* )≥u_i (s_i^*,s_(-i) ) از طرف دیگر برای طراحی بازی بین دو سیاست گذار و به منظور انعکاس وابستگی متقابل بین رشد اقتصادی و تورم از یک سو و ابزارهای سیاست اقتصاد کلان از جمله سیاست های پولی و مالی از سوی دیگر، از یک تابع لجستیک تعدیل[1] شده استفاده شد. تابع پایه ای لجستیک را می توان در فرم زیر نمایش داد: (1) f(x)=k/(1+θe^(-φ(x-x_0)) ) که براساس این معادله، k نشان دهنده مقدار ماکزیمم منحنی است و φ نرخ رشد لجستیک و شیب منحنی است. همچنین در این معادله زمانی که θ>0 است تابع یکنواخت می باشد و از طرفی دامنه تغییرات تابع بازه ی [0,k] می باشد.  نتایج: ازاین رو در این مطالعه به بررسی تحلیل دیدگاه های منفعت طلبانه و نوع دوستانه در چارچوب ادبیات نظریه بازی ها و رویکرد اخلاقی پرداختیم و به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که کدام یک از این دو دیدگاه می تواند منافع اجتماعی بیشتری برای کل جامعه به همراه داشته باشد؟ بااین حال بررسی تعادل در برخی بازی های مشهور گویای آن است که تعادل بِرگ که تاییدکننده قاعده طلایی در اخلاق نیز است، می تواند مطلوبیت و رفاه اجتماعی بالاتری را برای کل جامعه به ارمغان آورد که مطابق با دیدگاه های اسلامی در رویکرد اخلاقی است با بررسی تعادل نش و تعادل برگ می توان نشان داد که در این بازی دو سیاست گذاری تعادل نش جایی است که بانک مرکزی استراتژی سیاست پولی انقباضی و دولت سیاست مالی انقباضی را در پیش می گیرد و ازاین رو میزان تورم برابر 0934/0 و رشد اقتصادی 0817/0 می باشد و از طرف دیگر در تعادل برگ جایی است که بانک مرکزی سیاست پولی انقباضی و دولت سیاست مالی انبساطی را در دستور کار قرار می دهد و ازاین رو تورم برابر 0928/0 و رشد اقتصادی برابر 0802/0 است.  بحث و نتیجه گیری: در طی قرن های اخیر اصل منفعت شخصی که برگرفته از دیدگاه آدام اسمیت است به عنوان اصول اخلاقی و عقلایی در تصمیم گیری های فردی و جمعی مطرح است و تعادل نش نیز به پیروی از همین دیدگاه توسط جان نش مطرح و در آن هر بازیکن براساس نفع شخصی و سودمندی در تلاش هستند تا در مقابل رقیب خود به بهترین پیامد دست یابند که به عنوان دیدگاه عقلانیت فردی یا خودگرایی در اخلاق نیز از آن یاد می شود. بااین حال مطالعات نشان داده اند که دنبال کردن منفعت شخصی، سبب دستیابی به بالاترین مطلوبیت و پیامد نمی شود و ازاین رو برگ تعادلی را معرفی که به عنوان تعادل نوع دوستانه یا ایثارگرانه معروف است که در مقابل تعادل نش قرار گرفته است. همچنین در دیدگاه اخلاقی این نوع تعادل به عنوان عقلانیت گروهی یا دیگرگرایی نیز شناخته شده است. در دیدگاه های اسلامی نیز تاکید زیاد بر رفتارهای نوع دوستانه، ایثارگرانه و انفال شده است. ازاین رو در این مطالعه به بررسی مفهوم تعادل نش و تعادل برگ در برخی از بازی های مهم و کاربردی در علوم انسانی که کاربردهای مهمی در اقتصاد، علوم سیاست و... دارد پرداختیم. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در بسیاری از این بازی ها مهم و مشهور تعادل نوع دوستانه و پیگیری قاعده طلایی و حمایت متقابل بین بازیکنان اثرات مثبتی بر رفاه جامعه نسبت به تعادل نش دارد. از طرف دیگری در این مطالعه در چارچوب تابع لوجستیک، بازی بین دو سیاست گذار پولی و مالی از جنبه تجربی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن نشان می دهد که در تعادل بِرگ یعنی در بازی نوع دوستانه بین دو سیاست گذار سطح تورم نسبت به تعادل نش، در وضعیت پایین تری تثبیت می شود.  طبقه بندی JEL: C70، P40 تقدیر و تشکر: در این بخش جا دارد تا از زحمات تیم اجرایی و همچنین داوران محترم فصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اسلامی کمال تشکر و سپاس را داشته باشم.

مقدمه و اهداف: نظام بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، نقشی حیاتی در تأمین مالی و پشتیبانی از رشد اقتصادی ایفا می کند. در ایران، ناترازی نظام بانکی که ناشی از عدم تطابق بین دارایی ها و تعهدات است، به عنوان یکی از چالش های اساسی مطرح می شود. این ناترازی می تواند منجر به خلق نقدینگی اضافی شود که مدیریت آن یکی از چالش های مهم اقتصادی کشور در دهه های اخیر بوده است. سیاست گذاران اقتصادی اغلب هدف از خلق نقدینگی را دستیابی به رشد اقتصادی بالا معرفی می کنند، اما نحوه ایجاد و مدیریت آن می تواند نتایج متفاوتی به همراه داشته باشد. این پژوهش با استفاده از داده های مرتبط با پایه پولی و رهیافت ARDL، به بررسی تأثیر ناترازی بانکی بر نرخ رشد اقتصادی ایران می پردازد. هدف اصلی این مطالعه، تحلیل چگونگی تأثیرگذاری بدهی بانک ها به بانک مرکزی و دیگر متغیرهای مرتبط بر رشد اقتصادی است. نتایج این تحقیق می تواند به سیاست گذاران در اتخاذ تصمیمات بهتر برای مدیریت نقدینگی و بهبود رشد اقتصادی کمک کند. روش: این مطالعه به بررسی تأثیر ناترازی نظام بانکی بر نرخ رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) پرداخته است. برای این منظور، داده های مربوط به متغیرهای کلیدی شامل پایه پولی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی، و دارایی های موهوم و منجمد بانک مرکزی طی بازه زمانی 1369 تا 1401 جمع آوری شده است. این دوره به ویژه از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا شامل دوران بعد از جنگ تحمیلی و دوره های اقتصادی مختلف می باشد که می تواند تأثیرات ناترازی بانکی را در شرایط مختلف بررسی کند. مدل ARDL به دلیل قابلیت آن در بررسی روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرها به کار رفته است. ابتدا، ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون های مناسب مانند آزمون دیکی - فولر بررسی می شود. پس از تأیید ایستایی متغیرها، مدل ARDL تخمین و پارامترهای مدل برآورد می شوند. بعد از برآورد، آزمون های جذر واحد و الگوهای بلندمدت بررسی می گردد تا نحوه تأثیرگذاری ناترازی بانکی بر رشد اقتصادی به صورت کمی مشخص شود. به علاوه، شبیه سازی های لازم برای بررسی اثرات شوک های ناترازی بر روی رشد اقتصادی نیز انجام می شود. این روش شناسی به ما این امکان را می دهد که به تحلیل عمیق تری از روابط بین ناترازی نظام بانکی و نرخ رشد اقتصادی ایران بپردازیم. نتایج: یافته های این تحقیق نشان می دهد که تأثیر ناترازی نظام بانکی بر نرخ رشد اقتصادی ایران به طور معناداری وجود دارد. به طور خاص، بدهی بانک ها به بانک مرکزی در برخی وقفه ها تأثیری مثبت و معنادار بر نرخ رشد اقتصادی داشته است، اما در دیگر موارد، اثر منفی و معنادار مشاهده شده است. این نتایج نشان می دهد که تأثیر ناترازی بانکی به طور متغیر و وابسته به شرایط اقتصادی موجود می باشد. همچنین، دیگر متغیرهای مورد بررسی، از جمله بدهی دولت به بانک مرکزی و دارایی های موهوم، تأثیر منفی و معناداری بر نرخ رشد اقتصادی داشته اند. به عبارت دیگر، وجود بدهی های سنگین و عدم کیفیت دارایی های بانکی مشکلاتی اساسی برای رشد اقتصادی کشور به وجود آورده است. ارزیابی های انجام شده نشان می دهد که ناترازی بانکی به محدود کردن توان بانک ها برای ایجاد اعتبار و تأمین مالی برنامه های اقتصادی منجر شده، و این موضوع خود به عدم تأمین مالی پروژه های تولیدی و خدماتی مهم دامن زده است. بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش تأکید بر تأثیر دوگانه ناترازی نظام بانکی بر نرخ رشد اقتصادی ایران دارند. از یک طرف، بدهی های بانک ها به بانک مرکزی می توانند به عنوان یک منبع تأمین مالی برای پیشبرد پروژه ها و افزایش تولید عمل کنند، اما از طرف دیگر، افزایش این بدهی ها می تواند به افزایش ریسک سیستم مالی و کاهش توان بانک ها برای ارائه وام به بخش های مختلف اقتصادی منجر شود. ناترازی بین دارایی ها و تعهدات بانک ها نیز با ایجاد فشار بر نقدینگی، می تواند به ایجاد بحران های مالی منجر شود که در نهایت بر رشد اقتصادی تأثیر منفی دارد. با توجه به اینکه ناترازی نظام بانکی به طور واضح بر عملکرد اقتصادی ایران تأثیرگذار است، سیاست گذاران باید به مدیریت اثرات آن توجه کنند. ضرورت دارد که سیاست های پولی با دقت بیشتری اعمال شوند و روند تسهیلات دهی بانک ها و کیفیت دارایی های آنان به طور دقیق کنترل گردد. در نهایت، پیشنهاد می شود که دولت و بانک مرکزی با طراحی و اجرای سیاست های مؤثر در راستای اصلاح ساختار مالی و کاهش ناترازی، زمینه های لازم برای رشد پایدار اقتصادی را فراهم آورند. نتایج این تحقیق می تواند به عنوان مبنایی برای تحقیقات آینده در زمینه ناترازی نظام بانکی و سیاست های اقتصادی در ایران مورد استفاده قرار گیرد و به ارزیابی عمیق تری از تعامل بین نظام بانکی و رشد اقتصادی کمک کند. طبقه بندی: JEL: C22, E58

حکمرانی و نظارت شرعی از ارکان بازارها و مؤسسات مالی اسلامی است. نظارت شرعی بازار سرمایه ایران در سال 1386 با تصویب دستورالعمل تأسیس و فعالیت کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار شکل گرفت. این کمیته اقدامات ارزشمندی در راستای انطباق بازار سرمایه با شریعت داشته است؛ ولی همچنان، پیاده سازی نظارت شرعی با چالش های متعددی مواجه است که ضرورت شناسایی و تحلیل چالش های یادشده و ارائه راهکارهای مقتضی را برجسته می کند. این پژوهش با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با دوازده خبره و روش تحلیل مضمون، چالش ها و راهکارهای پیاده سازی نظارت شرعی را شناسایی کرده است. یافته ها نشان می دهد چالش های اصلی در ۱۵ محور کلیدی شامل ساختار الگوی فعلی نظارت شرعی، دامنه نظارت، ترکیب و دوره فعالیت اعضا، تعارض منافع، سازوکار جایگزینی و خاتمه همکاری، فرایند بررسی موضوعات، آموزش و فرهنگ سازی، عملکرد دبیرخانه فقهی، عملکرد اداره مطالعات اسلامی، عملکرد کارگروه فرعی بازار سرمایه قم، ارزیابی ابزارهای مالی جدید، پاسخگویی به شبهات فقهی، تربیت و نگهداشت نیروی انسانی، ارتباطات و تعاملات و احراز صلاحیت اعضا قابل بررسی هستند. در این پژوهش، راهکارهای متناسب با هر چالش نیز ارائه شده است.  مقدمه و بیان مسئله: در سال های اخیر، توسعه و پیچیدگی بازار سرمایه ایران، همراه با ضرورت رعایت اصول شریعت در فعالیت های مالی، نظارت شرعی را به یک نیاز اساسی تبدیل کرده است. این نظارت، افزون بر انطباق با موازین اسلامی، در ارتقای شفافیت و سلامت مالی بازار نیز نقش مهمی ایفا می کند. در سطح بین المللی، نهادهایی مانند هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) استانداردهایی را برای حکمرانی و نظارت شرعی تدوین کرده اند که موجب تقویت اعتماد عمومی به بازارهای مالی اسلامی شده است. نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران از سال ۱۳۸۶ و با تصویب دستورالعمل تأسیس کمیته تخصصی فقهی آغاز شد. با وجود پیشرفت ها، اجرای این نظارت همچنان با چالش های متعددی در سطوح تنظیم گری و مؤسسات مالی اسلامی روبه رو است. برخی پژوهش ها به بررسی این چالش ها پرداخته اند؛ اما در این تحقیق، با استفاده از رویکردی دقیق تر، مشکلات شناسایی و راهکارهای عملیاتی ارائه می شود. این پژوهش ابتدا مبانی نظری نظارت شرعی را بررسی و سپس با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان و روش تحلیل مضمون، چالش ها و راهکارهای پیاده سازی آن را در قالب شبکه مضامین شامل سطوح سه گانه فراگیر، سازمان دهنده و پایه ارائه می کند. هدف این پژوهش، ارائه و تحلیل چالش ها و راهکارهای پیاده سازی نظارت شرعی با هدف بهبود نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران است. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع کیفی و کاربردی است که داده ها با استفاده از مطالعه اسنادی و مصاحبه با خبرگان جمع آوری شده و مبتنی بر روش تحلیل مضمون است. این روش برای شناسایی، تحلیل و سازمان دهی الگوهای کیفی است که داده های پراکنده را به اطلاعاتی ساختاریافته تبدیل می کند. این پژوهش از شبکه مضامین به عنوان چهارچوب تحلیلی استفاده کرده که شامل سه سطح مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر است. برای پاسخ به سؤال پژوهش درباره چالش ها و راهکارهای پیاده سازی نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران، گام های زیر طی شده است: طراحی و اصلاح سؤالات مصاحبه براساس مطالعه اسنادی؛ مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با ۱۲ خبره از طریق روش نمونه گیری هدفمند غیرآماری، تا رسیدن به کفایت نظری؛ تحلیل داده ها با نرم افزار MAXQDA 2020 و استخراج مضامین در سه سطح؛ بازبینی مضامین طی چهار مرحله که در دو دور آخر تغییری ایجاد نشد و کفایت حاصل شد؛ استخراج ۸۹۳ کد نهایی شامل ۲ کد فراگیر (آسیب شناسی و راهکارها)، ۳۲ مضمون سازمان دهنده و ۱۷۶ مضمون پایه؛ ترسیم و تحلیل شبکه مضامین برای ارائه تصویری ساختاریافته از چالش ها و راهکارهای نظارت شرعی. یافته ها: یافته ها نشان می دهد چالش های اصلی در ۱۵ محور کلیدی شامل ساختار الگوی فعلی نظارت شرعی، دامنه نظارت، ترکیب و دوره فعالیت اعضا، تعارض منافع، سازوکار جایگزینی و خاتمه همکاری، فرایند بررسی موضوعات، آموزش و فرهنگ سازی، عملکرد دبیرخانه فقهی، عملکرد اداره مطالعات اسلامی، عملکرد کارگروه فرعی بازار سرمایه قم، ارزیابی ابزارهای مالی جدید، پاسخگویی به شبهات فقهی، تربیت و نگهداشت نیروی انسانی، ارتباطات و تعاملات و احراز صلاحیت اعضا قابل بررسی هستند. در این پژوهش، راهکارهای متناسب با هر چالش نیز ارائه شده است. این راهکارها شامل ایجاد سازکارهای برای استفاده از مشاوران شرعی، ارتقای دامنه نظارت و ایجاد نظارت شرعی پسینی، ضابطه مند کردن احراز صلاحیت اعضای کمیته فقهی، برنامه ریزی جهت ارتقای سواد مالی اسلامی و شرعی سرمایه گذاران، ایجاد سامانه پاسخگویی شرعی و بهبود ساختار و عملکرد کارگروه هاست. بحث و نتیجه گیری: تحلیل یافته های پژوهش نشان می دهد برای بهبود کارآمدی نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران، اتخاذ راهکارهای مناسب در هر یک از این محورها ضروری است. براساس نتایج پژوهش، پیشنهادهای سیاستی و اجرایی برای بهبود نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران شامل تدوین دستورالعمل های مشاوران شرعی برای رعایت موازین شرعی، تدوین شاخص نظارت شرعی برای رتبه بندی نهادهای مالی و ناشران، ایجاد سامانه پاسخگویی شرعی، و اصلاح دستورالعمل کمیته فقهی سازمان بورس، همچنین، پیشنهادهایی جهت افزایش شفافیت در فرایندهای کمیته فقهی و مدیریت تعارض منافع، همراه با الزام به ارائه گزارش عملکرد دوره ای و تقویت ارتباطات بین المللی است. در کنار این، ایجاد سازوکارهای لازم برای نظارت بر اجرای مصوبات کمیته فقهی، تهیه چک لیست نظارت شرعی و بهبود پیاده سازی موازین شرعی در بازار سرمایه نیز ازجمله راهکارهایی است که می تواند به ارتقای کارآمدی نظارت شرعی کمک کند. طبقه بندی JEL: G21، G29، Z12. تقدیر و تشکر: از همکاری مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران تشکر و قدردانی می شود.

مقدمه و اهداف پژوهش: یکی از چالش های اساسی در جوامع مدرن، مدیریت الگوی مصرف اقتصادی و تأثیر آن بر توسعه پایدار است. الگوی مصرف اقتصادی به عنوان شاخصی مهم، نشان دهنده نگرش و رفتار مردم نسبت به منابع و سرمایه های موجود در جامعه است. رفتار نادرست خرید و مصرف مردم، آثار و پیامدهایی دارد که بخش مهمی از آنها منفی است و معمولاً در دو دسته پیامدهای عمومی و فردی جای می گیرند. موضوع مصرف، در دو حیطه «سطح مصرف» که کمیت و میزان آن را نشان می دهد و نیز «ترکیب مصرف» که اختصاص آن به کالاهای تولید داخل و خارج را نشان می دهد، قابل طرح است. در ایران، مسئله مصرف گرایی و انحراف از الگوی بهینه مصرف، به ویژه تحت تأثیر فرهنگ مصرف گرایی مدرن، موجب نگرانی هایی درباره اتلاف منابع و پیامدهای اقتصادی شده است. اسلام به عنوان یک دین جامع، اصول و ارزش هایی را برای تنظیم رفتارهای اقتصادی فردی و اجتماعی ارائه کرده است. ازسوی دیگر، مفهوم سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی، نقش مهمی در شکل دهی به الگوی مصرف دارد. این پژوهش به دنبال بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و الگوی مصرف اقتصادی از دیدگاه اسلام، با تأکید بر شهروندان شهر قم است. اهداف این پژوهش عبارت اند از: شناسایی ابعاد و مؤلفه های الگوی مصرف اقتصادی از دیدگاه اسلام، بررسی نقش سرمایه اجتماعی در اصلاح الگوی مصرف شهروندان، ارائه مدل جامعه شناختی برای تبیین رابطه میان سرمایه اجتماعی و الگوی مصرف، تحلیل پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از تغییر الگوی مصرف مبتنی بر ارزش های اسلامی. این پژوهش با بهره گیری از نظریه داده بنیاد، سعی در استخراج یک مدل نظری دارد که نشان دهد چگونه مؤلفه های سرمایه اجتماعی مانند اعتماد، مشارکت اجتماعی و تعهد به ارزش های اسلامی می توانند به اصلاح الگوی مصرف اقتصادی کمک کنند.  روش تحقیق: پژوهش حاضر بر آن بوده است که عوامل و مؤلفه های شکل دهنده و اثرگذار بر الگوی مصرف اقتصادی در بین شهروندان شهر قم از دیدگاه اسلام را با تأکید بر سرمایه اجتماعی شناسایی، استخراج و صورت بندی نماید؛ ازاین رو از روش شناسی کیفی و روش نظریه داده بنیاد یا زمینه ای برای اجرای عملیات پژوهش استفاده شده است. جامعه آماری شامل استادان و متخصصان حوزه مالی و جامعه شناسی در شهر قم است. به منظور گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۵ نفر از متخصصان ازطریق روش نمونه گیری گلوله برفی انجام شد. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافتند و داده ها با استفاده از کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) تحلیل شدند. در فرآیند کدگذاری، ۵۰ مقوله فرعی و ۱۶ مقوله اصلی شناسایی و در قالب شش بُعد ارائه شدند: پدیده محوری: مصرف اقتصادی از دیدگاه اسلام و سرمایه اجتماعی از دیدگاه اسلام؛ شرایط علّی: مشارکت اجتماعی، اعتماد، عضویت در نهادهای مدنی، تعهد به ارزش های جامعه، عضویت در شبکه های اجتماعی؛ شرایط زمینه ای: برنامه های حمایتی دولت، شرایط اقتصادی و اجتماعی؛ شرایط مداخله گر: عوامل محیطی و اجتماعی، تبلیغات و رسانه ها؛ راهبردها: اعتمادسازی بین نهادهای دولتی و مردم، حمایت از مشارکت های مدنی، آگاهی بخشی و نظارت مداوم؛ پیامدها: بهبود مصرف براساس نیاز، حمایت از تولیدات داخلی. برای افزایش اعتبارپذیری پژوهش، از روش هایی مانند اجماع داده ها، کنترل اعضا و خودبازبینی محقق استفاده شد. در این پژوهش از تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته[1] برای گردآوری داده ها استفاده شده است. مدت زمان هر مصاحبه بین 45 تا 65 دقیقه بود. داده های گردآوری شده ازطریق فرایند کدگذاری مبتنی بر طرح نظام دار نظریه برخاسته از داده های استراوس و کوربین[2] (۱۹۹۸) طی سه مرحله کدگذاری باز،[3] کدگذاری محوری[4] و کدگذاری انتخابی[5] تحلیل شدند. نتایج پژوهش: نتایج نشان می دهد الگوی مصرف اقتصادی از دیدگاه اسلام، تأثیرپذیری بالایی از سرمایه اجتماعی دارد. بنابر مؤلفه های پژوهش می توان گفت: سرمایه اجتماعی، بر تغییر الگوهای مصرف با دیدگاه های اسلامی تأثیری بسزا دارد. مصاحبه شوندگان تأکید داشتند که مؤلفه هایی مانند اعتماد اجتماعی، تعهد به ارزش های اسلامی و مشارکت مدنی، تأثیر مستقیم بر نحوه مصرف و حمایت از تولید داخلی دارند. مهم ترین یافته ها نشان می دهد مصرف کنندگان تمایل دارند که در صورت اعتماد به کیفیت کالاهای داخلی و سازوکارهای نظارتی، الگوی مصرف خود را به سمت خرید کالاهای داخلی تغییر دهند. تأثیر مشارکت اجتماعی افراد، در گروه های اجتماعی و شبکه های مذهبی، رفتارهای مصرفی یکدیگر را تحت تأثیر قرار می دهند. سیاست های اقتصادی و نظارتی دولت می توانند مشوق یا بازدارنده در تغییر الگوی مصرف باشند. رسانه ها در شکل دهی به نگرش مصرف کنندگان نقش مهمی دارند و تبلیغات می توانند انگیزه مصرف گرایی یا مصرف بهینه را تقویت کنند. حمایت از تولید داخلی، افزایش کیفیت کالاهای داخلی، کاهش وابستگی اقتصادی به خارج، کاهش اسراف و بهینه سازی مصرف. درمجموع، پژوهش نشان می دهد افزایش سرمایه اجتماعی و ترویج ارزش های اسلامی در جامعه، می تواند به اصلاح الگوی مصرف اقتصادی و بهبود شرایط اقتصادی منجر شود. براساس نتایج این پژوهش، سرمایه اجتماعی تأثیر قابل توجهی بر الگوی مصرف اقتصادی دارد و می تواند موجب تغییر نگرش مصرف کنندگان به سمت مصرف بهینه و حمایت از تولید داخلی شود. سرمایه اجتماعی در جامعه اسلامی ازطریق اخلاق اسلامی، اخوت، تعاون و تعهد به ارزش های جمعی تقویت می شود و این عوامل می توانند در کنترل مصرف گرایی و جلوگیری از اسراف نقش ایفا کنند. بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد دولت می تواند با اجرای سیاست های مناسب، مانند اعمال استانداردهای کیفی برای کالاهای داخلی و پرداخت تسهیلات برای تولیدکنندگان داخلی، اعتماد عمومی را به محصولات داخلی افزایش دهد. استفاده از رسانه های عمومی برای تبلیغ ارزش های اسلامی در مصرف، ترویج الگوی مصرف متعادل و پرهیز از اسراف ضروری است. سازمان های مردم نهاد و نهادهای دینی می توانند نقش مهمی در آگاهی بخشی و ترویج فرهنگ مصرف صحیح ایفا کنند. دولت باید بر تبلیغات تجاری و نحوه عرضه محصولات نظارت بیشتری داشته باشد تا مصرف کنندگان به سمت خریدهای غیرضروری سوق داده نشوند. اگر تولیدکنندگان داخلی کیفیت محصولات خود را افزایش دهند، اعتماد عمومی به کالاهای داخلی افزایش می یابد و الگوی مصرف به طور طبیعی به سمت حمایت از تولید ملی سوق پیدا می کند. به طورکلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد که ارتقای سرمایه اجتماعی و ترویج ارزش های اسلامی می تواند به اصلاح الگوی مصرف اقتصادی کمک کرده و درنهایت،  به بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شود. پژوهش حاضر نشان می دهد الگوی مصرف اقتصادی متأثر از سرمایه اجتماعی است و افزایش اعتماد عمومی، تعهد به ارزش های دینی و مشارکت اجتماعی، می تواند به مصرف بهینه و حمایت از تولید داخلی کمک کند. ازاین رو، سیاست گذاران اقتصادی و فرهنگی می توانند با تقویت سرمایه اجتماعی و اجرای برنامه های آگاهی بخشی، به بهبود وضعیت مصرف و توسعه پایدار اقتصادی کمک کنند. همچنین، الگوی مصرف اقتصادی به صورت مصرف اقتصادی از دیدگاه اسلام و سرمایه اجتماعی از دیدگاه اسلام از مؤلفه های سرمایه اجتماعی، تأثیر پذیرفته و بالا بودن سرمایه اجتماعی در حوزه اقتصاد به بهبود شرایط اقتصادی کمک می کند. 

مقدمه و اهداف: نظام پرداخت های اجباری صدر اسلام مشتمل بر انواع پرداخت ها بوده که هرکدام ویژگی های خاص خود را داشته است. در این میان زکات و خمس دو پایه مهم برای تأمین مالی هزینه ها در صدر اسلام بوده اند که در چهارچوب نرخ ها و معافیت های خاصی قرار گرفته اند. منظور از دوره صدر اسلام بازه زمانی دوران بعثت تا عصر تابعین یعنی دوران پیامبرn تا عصر امویان یا به طور گسترده تر تا دوره اَتباع تابعین یعنی عصر اول خلافت عباسی است (عزیزی، 1398). حکومت ها در آن دوران نیز برای اداره مخارج خود مردم را مجبور به پرداخت وجوهی می کردند تا بتوانند امور کشور را رسیدگی کنند و در اصطلاح، کشورداری کنند؛ چیزی که شارع نیز به آن توجه داشته و زکات ابدان، زکات اموال و خمس را مبتنی بر آن واجب کرده تا بخشی از آن به دولت اسلامی تعلق گیرد و بخشی مستقیماً به تحقق اهداف دولت اختصاص یابد.