درخت حوزه‌های تخصصی

پایداری، الگویی برای تفکر در مورد آینده است که در آن، ملاحظات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، به منظور ارتقای کیفیت محیط زندگی، در وضعیتی متعادل با یکدیگر به سر می برند. شهر پایدار، شهری است که به دلیل استفاده اقتصادی از منابع، اجتناب از تولید بیش از حد ضایعات و بازیافت آنها تا حد امکان و پذیرش سیاست های مفید، قادر به ادامه حیات خود باشد. از جمله عواملی که به تحقق پارادایم پایداری به خصوص در شهرها، کمک می کند و لازم است با فرضیات بنیادی توسعه پایدار، منطبق باشد، آموزش است که هم به لحاظ ساختاری و هم از نظر محتوایی باید تغییراتی را پذیرا شود. در این مقاله با هدف شناخت و فهم جایگاه آموزش در توسعه پایدار، به خصوص توسعه پایدار شهری، با روش توصیفی- تحلیلی و اتکا به مطالعات اسنادی، از جمله بیانیه های بین المللی، به بررسی جایگاه آموزش در توسعه پایدار، در چارچوب معاهدات و قراردادهای بین المللی، از بعد مفهومی و معرفت شناسی آن، پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که صورت بندی مفهوم آموزش برای توسعه پایدار، توسط سازمان هایی مانند یونسکو، به نحو مطلوب انجام شده است اما در پایان دهه آموزش برای توسعه پایدار، کماکان معضلاتی به خصوص در کشورهای در حال توسعه، در این رابطه وجود دارد؛ بنابراین تلاش های آتی بین المللی در این زمینه باید به سمت و سوی کشورها و شهرهای رو به توسعه، جهت دهد.

تحقیق حاضر بر آن است تا با ارزیابی تطبیقی به سنجش سطح رضایتمندی روستاییان از خدمات ارائه شدۀ مدیریت محلی در قالب دو مدل تعاونی و مدل نقطه ای بپردازد. برای سنجش کیفیت خدمات در جهت رضایت روستاییان از مدل کیفیت خدمات سروکوال استفاده شد. جامعه آماری تحقیق روستاهای بخش مرکزی شهرستان های ابرکوه (مدل تعاونی) و  بخش مرکزی شهرستان لامرد (مدل نقطه ای) هستند که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شده و در هر شهرستان 130 و در مجموع 260 پرسش نامه توزیع شدند. برای تحلیل داده ها ازنرم افزار SPSS و آزمون های t تک نمونه ای و t مستقل و کای اسکوئر تک نمونه استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد میانگین رضایتمندی روستاییان در ابعاد مدل سروکوال، شامل فیزیکی، همدلی، پاسخگویی، پایایی و اعتماد در شهرستان ابرکوه برابر 86/160 و در شهرستان لامرد برابر 80/143 است. این امر نشان می دهد که رضایتمندی روستاییان شهرستان ابرکوه ( الگوی تعاونی ) با اختلاف 06/17 بیش از شهرستان لامرد ( الگوی نقطه ای) است. همچنین نتایج آزمون  tمستقل نشان می دهد در بعد اعتماد، پایایی، فیزیکی و همدلی تفاوت معناداری بین دو شهرستان وجود دارد و در این ابعاد رضایتمندی روستاییان شهرستان ابرکوه با الگوی تعاونی بیش از رضایتمندی روستاییان شهرستان لامرد با الگوی نقطه ای است، اما در بعد پاسخگویی تفاوت معناداری میان دو شهرستان وجود ندارد؛ یعنی، در این بعد رضایتمندی روستاییان دو شهرستان در یک سطح قرار دارد.

دولت در اجرای طرح های عمرانی با مشکل نقدینگی و تاخیر در اجرا و بهره برداری از پروژه ها روبرو است. اما به رغم پیش بینی انتشار اسناد خزانه اسلامی در قوانین بودجه سنواتی کشور این احکام عملکردی قابل توجهی در سال های گذشته نداشته است. استفاده از اسناد خزانه اسلامی به شیوه پیشنهادی دولت در بودجه سنواتی در صورت اجرا باعث کم شدن مطالبات پیمانکاران می شود اما کماکان مشکل عدم نقدینگی در ماه های ابتدایی سال برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای وجودد دارد ، روش پیشنهادی در این مقاله استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای این است. سئوال اصلی در این تحقیق این است که آیا استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تامین مالی کوتاه مدت طرح های عمرانی ممکن است و در صورت مثبت بودن پاسخ شیوه عملیاتی آن چگونه است؟ فرضیه تحقیق این است که می توان با انتشار اسناد خزانه اسلامی در ابتدای سال مشکل کمبود اعتبار برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) را به خصوص در نیمه اول سال تا حدودی زیادی مرتفع کرد. با روش پیشنهادی در این مقاله ضمن تامین اعتبار کافی برای اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی از بروز تاخیر در تکمیل و بهره برداری از طرح های عمرانی نیز جلوگیری می شود.

اقتصاد متعارف با کمبود اطلاعات مواجه است. با توسعه اصل "نفع طلبی" در دنیای واقعی و به دلیل عدم تأکید بر اخلاق، امکان انتخاب بد ، مخاطره اخلاقی و مشکل کارفرما- کارگزار به وجود می آید و به دنبال آن کارآیی و بهره وری اقتصاد دچار مشکل می شود. همچنین در دنیای واقعی، اقتصاد پر از نااطمینانی و کم اطلاعی عوامل اقتصادی است. این نااطمینانی موجب بروز ریسک و مخاطره در فضای تصمیم گیری عوامل اقتصادی و در نتیجه عدم تصمیم گیری صحیح و به موقع می شود. افزایش اطلاعات یکی از راه های کاهش ریسک و مشکلات کمبود و عدم تقارن اطلاعات است، برای این کار باید نهادهای قانونی و حقوقی لازم ایجاد و تقویت شوند، از جمله موارد مهم در این خصوص قواعد حقوقی و قواعد اخلاقی است که در این تحقیق این موضوع به صورت خاص در اقتصاد اسلامی در بازار کالا بررسی می شود. در تحقیق حاضر با استفاده از روش فراتحلیل اثر احکام فقهی بازرگانی از قبیل: 1- پرهیر از احتکار؛ 2- پرهیز از خیانت (غش، آرایش کالا، تبلیغات دروغین و مبالغه در بیان کیفیت کالاها، کم فروشی، رباخواری)، 3- اقدامات ناپسند (تبانی جهت گران فروشی، تلقی رکبان، واسطه گری غیرمفید، حرص، ولع و رقابت های بیجا، استفاده از شیوه های ناپسند (نجش، دخول در سوم، ستایش کالای خود و نکوهش کالای دیگران، سوگند خوردن در معاملات، شکایت از محدودیت درآمد و سود)) بررسی می گردند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تمام احکام اسلامی منجر به برابری اطلاعات و رفع نقص عدم تقارن اطلاعات و سوء استفاده های مربوط می گردد. طبق نتایج تحقیق از آنجایی که رفتارهای اخلاقی برای بازرگانان مسلمان نهادینه می شود و جز فرهنگ آنها درمی آید، به کنترل و نظارت دولت نیاز کمتری وجود دارد و برای برقراری احکام های فوق، راهکارهایی از قبیل «آموزش عمومی»، «تحکیم بنیان های اعتقادی» و «نظارت بر بازار» مطرح می شود. که طبق نتایج فراتحلیل آموزش مصادیق این موارد به تجار مسلمان در اولویت و زمینه ساز کاهش ریسک و سوء استفاده از عدم تقارن اطلاعات می باشد.

در دو دهه اخیر، دنیا شاهد ظهور الگوی تولید جدید اقتصاد دانش محور بوده است. در اقتصاد دانش محور، دانش به عنوان مهم ترین عامل تولید، از منظر نقش آفرینی در تولید و خلق ارزش افزوده، پیشاپیش سایر عوامل تولیدی قرار می گیرد. ازاین رو، عوامل مؤثر بر تولید دانش، اهمیت دو چندان می یابند. یکی از جنبه های تحقق اقتصاد دانش محور، ارتباط آن با ارزش های اخلاقی است، این مقاله نقش ارزش های اخلاقی در عملکرد اقتصادی و بویژه تحقق اقتصاد دانش محور را مورد مطالعه قرار می دهد. مطالعه موردی مقاله نیز اقتصاد ایران است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. مبانی نظری آن برگرفته از یافته های اقتصاددانان نهادگراست. برای تبیین مجرای تأثیرگذاری ارزش های اخلاقی بر تحقق اقتصاد دانش بنیان از سرمایه اجتماعی استفاده شد که خود یک ابرنهاد است و توجه به نقش آن به معنای تأکید بر روابط علّی نهادی و نقش نهادها در عملکرد اقتصادی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که: 1- عملکرد اقتصادی افراد و جوامع تابع ارزش های اخلاقی و نهادهای هر جامعه است. 2- تحقق الگوی تولید اقتصاد دانش محور مانند هر هدف اقتصادی دیگر، مستلزم تحقق پیش نیازهای نهادی و ارزش های اخلاقی خاص آن است.

نرخ ارز و نوسان های این متغیر یکی از شاخص های اثرگذار بر تصمیم گیری در سطح بنگاه های اقتصادی به منظور اجرای پروژه های سرمایه گذاری و نحوه تأمین مالی آنها و به طورکلی بهبود محیط کسب وکار در هر اقتصادی است. نوسان در این متغیر می تواند منجر به افزایش ریسک و نااطمینانی در بازارهای مالی شده و فضای کسب وکار را در اقتصاد مخدوش کند. علاوه بر این، نوسان نرخ ارز از طریق سازوکار اثر ترازنامه ای می تواند بر میزان بدهی و دارایی مؤسسه ها و بنگاه های اقتصادی اثرگذار باشد و هزینه استقراض از منابع خارجی را برای بنگاه ها افزایش دهد. این مطالعه به دنبال شناسایی سازوکارهای نظری و تجربی اثرگذاری نوسان نرخ ارز بر تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کشور است. ازآنجاکه غالباً تأمین مالی بنگاه ها از طریق انتشار سهام انجام می شود، بر این اساس سعی شده است تعامل بین شاخص های بازار سرمایه و به طور ویژه تأمین مالی در این بازار و نرخ ارز خارجی در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از داده های ماهانه طی دوره فروردین 1385 تا شهریور 1393 استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نوسان های نرخ ارز در بازار غیررسمی، اثری معکوس بر تأمین مالی بنگاه های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از بازار سرمایه داشته است و واکنش تأمین مالی به شوک وارده بر نرخ ارز خارجی، دست کم در طول ده دوره باقی خواهد ماند.

دخالت دولت در اقتصاد و میزان آن یکی از مهم ترین مباحث مطرح شده در عرصه اقتصاد است که همواره موردتوجه سیاست گذاران و برنامه ریزان دولتی و همچنین فعالان اقتصادی بوده است. برای تحلیل نقش دولت در اقتصاد از اندازه دولت در اقتصاد بهره می گیرند. ازآنجایی که دولت با توجه به میزان درآمدش، سعی در بهبود رشد اقتصادی و درنهایت بهبود کیفیت زندگی مردم و توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد، لذا در این مطالعه به دنبال بررسی میزان تأثیرگذاری درآمدهای دولت شامل درآمدهای حاصل از فروش نفت، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت نظیر درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمدهای بدست آمده از مالکیت دولت و درآمدهای متفرقه، به مثابه مهم ترین بخش از درآمدهای دولت بر اندازه دولت در ایران، با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1369:1 - 1394:3، و با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی MRS-GARCH هستیم. نتایج حاکی از آن است که در یک مدل بهینه ای متشکل از دو رژیم، هر سه متغیر درآمدهای نفت، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها تأثیر مثبتی بر اندازه دولت در هر دو رژیم صفر و رژیم یک دارند. اما نتیجه قابل تأمّل برانگیز این است که ضریب تأثیرگذاری سایر درآمدها بیشتر از دو منبع درآمد نفت و مالیات بر روی اندازه دولت بدست آمد. همچنین تأثیر درآمدهای دولت بر اندازه دولت در رژیم یک (دولت بزرگ تر) بیشتر از رژیم صفر بوده ولی پایداری رژیم صفر بیشتر از رژیم یک است

نهادهای مالی و به طور خاص بانک ها به عنوان منابع اصلی مبادلات مالی و دروازه ای برای پرداخت ها از دیرباز نقش به سزایی در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا نموده اند. علاوه بر اهمیت اقتصادی بانک ها، وجود بازارهای به شدت رقابتی، اهمیت اجرای سیستم هایی را به منظور افزایش کارایی بانک ها از یک سو و ارزیابی عملکرد انها را از سوی دیگر برجسته می سازد. در این مقاله ابتدا به تشریح اصول، مفاهیم، کاربردها، مزایا و معایب، وهمچنین مراحل اجرای مدل کارت امتیازی متوازن به عنوان یک روش ارزیابی عملکرد پرداخته شده است و سپس تحقیقات انجام شده در زمینه مدل مفهومی تحقیق بررسی و مرور گردیده است. به منظور اجرای ارزیابی عملکرد شعب بانک ملی واقع در شهرستان سنندج، شاخص ها ارزیابی به تفکیک برای منظرهای چهارگانه مدل کارت اعتباری متوازن انتخاب گردیده و سپس با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی، شاخص های کلیدی و مهم برای ارزیابی شعبی که بیشترین سهم در ایجاد تغییرات و واریانس مولفه ها را دارند، نهایی گردید. به منظور دستیابی به نتایج دقیق تر و امکان مقایسه آنها با یکدیگر، برای اولویت بندی و ارزیابی عملکرد شعب مورد مطالعه، از روش تحلیل عاملی، استفاده شده است و رتبه بندی شعب بر اساس این روش ارائه شده است. در بخش انتهایی نتایج رتبه بندی بر اساس روش تحلیل عاملی با وضعیت موجود شعب مقایسه شده و پیشنهاداتی نیز برای تحقیقات آتی ارائه شده است.

با توجه به وفور نفت و پایین بودن قیمت آن در کشورهای عضو اوپک، مصرف انرژی در این کشورها بالاتر از استانداردهای جهانی است. لذا، مدیریت طرف تقاضای انرژی و ارائه راهکارهایی جهت کاهش مصرف آن، مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران حوزه انرژی این کشورها قرار گرفته است. یکی از نهادهای مهم تأثیرگذار بر مدیریت مصرف انرژی، دولت است. از این رو در این مقاله، تأثیر غیرخطی اندازه دولت و حکمرانی خوب بر شدت مصرف انرژی در کشورهای عضو اوپک در بازه زمانی 2002 تا 2011 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) مورد بررسی قرار گرفته و از متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت و جمعیت به عنوان متغیرهای کمکی استفاده شده است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که فرضیه خطی بودن رابطه اندازه دولت و حکمرانی خوب با شدت مصرف انرژی رد شده و یک مدل دو رژیمی با یک حد آستانه ای تأیید می شود. در رژیم اول متغیرهای اندازه دولت، حکمرانی خوب و جمعیت تأثیر منفی و معنی دار و متغیر ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر مثبت و معنی داری بر شدت مصرف انرژی دارند. در رژیم دوم، پس از عبور از حد آستانه ای، متغیرهای اندازه دولت و ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر مثبت و معنی دار و جمعیت و حکمرانی خوب تأثیر منفی و معنی داری بر شدت مصرف انرژی دارند.

شاخص های اندازه گیری تمرکز، ابزاری مهم برای شناخت ساختار بازار و راهنمای سیاستگذاران و دولتمردان جهت تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های درست در موضوعات کلان اقتصادی و صنعتی می باشد. در این مقاله نیز با هدف شناخت بازار سیمان به منظور کمک به دولتمردان در تدوین و اجرای سیاست های صحیح در رابطه با این صنعت، با استفاده از شاخص های نسبت تمرکز، هرفیندال-هیرشمن، آنتروپی، واریانس لگاریتم، ضریب جینی نسبت تمرکز و ساختار بازار صنعت سیمان ایران برای دوره زمانی 91-1383، اندازه گیری شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که در بازه مورد بررسی، مطابق با شاخص آنتروپی، واریانس لگاریتم و هرفیندال- هیرشمن بازار سیمان از نوع رقابتی بوده در حالیکه شاخص نسبت تمرکز و ضریب جینی بازار سیمان کشور را از نوع انحصاری و با درجه تمرکز پاین تعیین نموده اند. همچنین بررسی نوع مالکیت بنگاه های تولیدکننده سیمان نشان می دهد که به دلیل بالا بودن سهم تولیدکنندگان خصوصی در این صنعت، سلطه بنگاه ها بر بازار بیشتر بوده و قدرت اثرگذاری کارخانجات سیمان بر سیاست های تعیین شده از سوی دولت نیز بیشتر خواهد بود.

بیکاری یکی از مهم ترین چالش های پیش روی اقتصاد ایران به شمار می رود که بر عملکرد اقتصاد و جامعه اثرگذار است. هدف از این مقاله بررسی اثر اندازه دولت بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران است. برای این منظور با استفاده از مدل کریستوپولس، لویزیدس و تسوناس (2005) ارتباط اندازه دولت - نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی- و بیکاری در اقتصاد ایران طی دوره 1391-1353 بررسی گردید. نتایج برآورد مدل آستانه ای در این تحقیق نشان می دهد تا وقتی اندازه مخارج دولت کمتر از 2484/0 باشد، افزایش اندازه مخارج عمرانی دولت باعث کاهش قابل توجه نرخ بیکاری شده است اما پس از حد آستانه ای مذکور، اثر اندازه مخارج عمرانی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان قابل توجهی کاهش یافته است که می تواند از تبعات اثر ازدحامی فعالیت های گسترده دولت باشد که فضا را بر بخش خصوصی تنگ تر نموده است. همچنین نتایج برآورد مدل نشان می دهد که نرخ تورم اثری منفی و معنی دار بر نرخ بیکاری دارد که تأییدی بر صحت منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران است.

فرهنگ سازمانی، نوعی برنامه ریزی اندیشه جمعی است که در سالیان اخیر به عنوان یک تفکر غالب در عرصه نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده است. این اندیشه جمعی، متمایز کننده اعضا از یک گونه به گونه دیگر است. هر کس به نوعی با جمع و گروه های انسانی کار کرده باشد، از وجود این پدیده مهم سازمانی آگاه است. از آن طرف نیز بر اساس رویکرد کاربردی می توان گفت که یکی از ویژگی های سازمان های پیشرو و رقابت پذیر، برخورداری از شایستگی های بازارگرایی و توجه و تاکید آنها به خواسته های مردم بوده است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی مدل مناسب فرهنگ سازمانی و طراحی مدلی برای بازارگرایی مطابق با نیازهای نظام بانکی کشور به بررسی اثرات فرهنگ سازمانی بر توسعه بازارگرایی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. جامعه ی آماری این پژوهش را گروهی از کارمندان و کارشناسان و مدیران شعب بانک مهراقتصاد تهران بزرگ طی سال های 92-1391 تشکیل می دهند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه ی فرهنگ سازمانی و بازارگرایی استفاده شده به طوریکه در مقیاس بازارگرایی مؤلفه های پرسشنامه بر اساس ابعاد مدل درایسدل طراحی شده و برای مقیاس فرهنگ سازمانی پرسشنامه استاندارد دنیسون بکارگرفته شده است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، از تحلیل رگرسیون تک متغیره و چند متغیره با استفاده از نرم افزار spss و نیز جهت برازش مدل بازارگرایی نرم افزار Lisrel به کارگرفته شده است. نتایج این تحقیق حاکی

این مقاله با ارزیابی نظریه سود نئوکلاسیکی و بررسی دیدگاه اسلامی، مؤلفه های لازم برای ساخت یک نظریه اسلامی سود را مورد توجه قرار می دهد. ابتدا دیدگاه نئوکلاسیک ها در خصوص مفهوم، منشأ و مالکیت سود بررسی و بر تفاوت میان ریسک و نااطمینانی تأکید می گردد. نشان داده می شود که نئوکلاسیک ها درباره تعلق سود به سرمایه (عامل سوم) یا تعلق آن به عامل چهارم (کارآفرین) با یکدیگر اختلاف دارند. افزون بر این در خصوص رابطه میان استحقاق دریافت سود و پذیرش مخاطره نیز توافق وجود ندارد. هنگامی که این مکتب در چارچوب تعادل عمومی ارائه می شود در عمل سود را از نظام سرمایه داری حذف می کند. با توجه به اینکه در مورد منشأ سود، تعلق آن و در نتیجه نوع تقسیم آن، اتفاق نیست، نتیجه کلی این است که در مکتب نئوکلاسیکی یک نظریه منسجم برای سود وجود ندارد. سپس با بررسی دیدگاه های اسلامی، به نکات و مؤلفه های لازم برای نظریه پردازی در خصوص سود اشاره می شود. نتیجه این است که در یک اقتصاد اسلامی لازم نیست سود فقط متعلق به یک عامل تولید مانند سرمایه یا کارآفرین باشد؛ بلکه کار و سایر نهاده ها نیز می توانند در سود شریک شوند. به علاوه، این اصل که پذیرش خطرات ناشی از نااطمینانی توسط عوامل تولید، منشأ استحقاق سود برای آنهاست، منافاتی با نگرش اسلامی ندارد. در پایان به چالش های پیش روی دیدگاه اسلامی اشاره و بر لزوم توسعه بحث برای تدوین یک نظریه اسلامی سود تأکید می شود.

هدف محوری این مقاله بررسی ارتباط میان ساختار بازار و رشد اقتصادی در ایران می باشد. در این مقاله برای ارزیابی ساختار بازار، ابتدا با استفاده از رویکرد لوپز و آزام (2002) شاخص مارک آپ درون زا استخراج شده و پس از آن ارتباط میان مارک آپ و رشد اقتصادی بر اساس مدل بارانوا (2013) بررسی شده است. در این تحقیق 131 صنعت کارخانه ای ایران در کد ISIC چهاررقمی در بازه سال های 1390-1374 انتخاب شده و قدرت بازاری، تغییرات حدسی، مارک آپ درون زا و اثرات آن بر رشد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که با استناد به تغییرات حدسی در 91 درصد صنایع، بنگاه ها به همکاری و هماهنگی با یکدیگر می پردازند. از طرفی در 2/94 درصد صنایع، شاخص لرنر و مارک آپ به ترتیب بالاتر از 1/0 درصد و 001/1 بوده است. همچنین نتایج حاصل از اثرات مارک آپ درون زا بر رشد اقتصادی نشان می دهد که با افزایش مارک آپ به دلیل کاهش ضریب رقابت بین بنگاه ها، رابطه منفی بین این دو متغیر وجود دارد. به عبارت دیگر رقابت محدود در اقتصاد کشور منجر به کاهش ضریب رشد اقتصادی در ایران شده است.

مطالعه حاضر به تعریف و برآورد شاخص رضایت مشتری بازارهای ارزاق عمومی شهرداری مشهد می پردازد. بدین منظور پس از تعریف مدل به روش مدل سازی معادلات ساختاری از روش های حداقل مربعات جزئی و حداکثر آنتروپی تعمیم یافته برای برآورد مدل تعریف شده استفاده می کند. پس از برآورد، نتایج دو روش برای انتخاب روش برتر با استفاده از معیار میانگین مربع خطاها با یکدیگر مقایسه می شوند. داده های مورد استفاده در این تحقیق به صورت پیمایشی و بر مبنای روش نمونه گیری روی هدف از 367 نفر از مشتریان 16 بازار ارزاق عمومی موجود در شهر مشهد جمع آوری گردید. نتایج تحقیق نشان دهنده برتری روش حداقل مربعات جزئی بر روش حداکثر آنتروپی می باشد و ارزش ادراکی و تصویر ادراکی را به عنوان عوامل موثر بر رضایت مشتری و تعریف و تمجید از بازار را به عنوان مهم ترین نتیجه وفاداری مشتری به بازار معرفی نموده و بر این اساس نظارت بیشتر بر سطح قیمت های این بازارها و توجه به فاکتورهایی هم چون نظافت، دکوراسیون و ایجاد جو مطلوب و لذت بخش در فروشگاه ها را برای بهبود وضعیت این دو متغیر پیشنهاد می کند.

نرخ ارز یکی از مهم ترین عواملی است که بازده سهام را تحت تأثیر قرار می دهد. لذا این مطالعه اثر شوک های ارزی را بر بازده سهام در ایران بر اساس داده های 52 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1385−1390 مطالعه می کند. الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (GARCH) برای استخراج شوک های ارزی استفاده شده است. افزون بر این رویکرد داده های تابلویی نیز برای به دست آوردن رابطه بین شوک های ارزی و بازده سهام به کار گرفته شده است. نتایج مطالعه بیانگر این است که شوک های نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی آثار معنا دار مثبت بر بازده بازار سهام ایران دارند؛ اما شاخص قیمت مصرف کننده اثر معنا دار منفی بر بازده بازار سهام دارد.

توسعه بازارهای مالی به عنوان یکی از عوامل مهم در فرایند رشد اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است . هدف این مقاله مطالعه رابطه بین توسعه مالی منطقه ای و رشد اقتصاد ی است . برای این منظور با استفاده از آمارهای استانی طی سال های 1390-1379 به صورت ترکیبی از تکنیک هم انباشتگی پانل برای آزمون و تخمین رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرها استفاده شده است . نتایج نشان دهنده وجود روابط تعادلی بلند مدت بین متغیرها است . در کوتاه مدت از متغیر توسعه بورس به متغیر توسعه بانکی رابطه علیت وجود ندارد اما در مورد سایر متغیرها در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه علیت دو طرفه وجود دارد . در بلند مدت نوسانات مربوط به تولید ناخالص داخلی عمدتاً توسط تولید ناخالص داخلی(70/59%) ، تکانه های مربوط به بخش بورس(74/29%) ، بیمه (07/10%) و مقدار ناچیزی توسط متغیر توسعه بانکی (49/0%) توضیح داده می شود .