درخت حوزه‌های تخصصی

در ایران نیز با توجه به پیشرفت های صورت گرفته در زمینه ی کشاورزی و در نتیجه با افزایش سهم عرضه ی محصول های کشاورزی به بازار مصرف از کل محصول های تولیدی، شناخت بازار محصول های کشاورزی در ایران و تلاش برای ارایه ی راهکارهای مناسب و اصلاح ساختار بازار محصول های کشاورزی امری ضروری می باشد. همچنین با توجه به اهمیت خرما در سبد صادرات غیرنفتی و سبد هزینه ای خانوارها و نیز مجموعه زمینه ها و مسئله های مربوط به بازاریابی از جمله رابطه های زیاد، زیاد بودن فاصله میان تولید کننده و مصرف کننده ، نسبی بودن فرآیند بازار و صنعت شبکه توزیع به لحاظ ساختاری، هدایتی و ارتباطی ضرورت دارد مجموعه این نظام در چارچوبی علمی تجزیه و تحلیل شود. لذا هدف این پژوهش، بررسی ساختارها، هدایت و کارکردهای بازارخرما در ایران  با استفاده از رهیافت حداقل مربعات سه مرحله ای جزء خطا (G3SLS) مبتنی بر داده های تابلویی در طی دوره زمانی 1390 تا 1399 است. بنابر فرضیه ساختار بازار، در معادله سهم کل خرما (MS)؛ متغیرهای میزان سرمایه گذاری در گردش، سرمایه کل، نسبت گردش دارایی، سود نهایی و کارایی سرمایه دارای اثر مثبت و معنی داری بر سهم کل خرما دارند. بر مبنای فرضیه رفتار بازار، در معادله هزینه تحقیق در توسعه (RD)؛ متغیرهای سهم خرمای مضافتی، میزان فروش محصول خرمای مضافتی در داخل کشور، میزان هزینه ماشین ها وارده است ثابت و میزان مالیات بر سفارش دارای اثر مثبت و معنی داری بر هزینه تحقیق در توسعه دارند و همچنین بر مبنای فرضیه عملکرد بازار، در معادله نسبت بازده دارایی (PF)؛ متغیرهای مقدار خرمای فراوری شده مضافتی، خرمای مضافتی بسته بندی شده، میزان سرمایه گذاری در گردش، نسبت گردش دارایی و سود نهایی دارای اثر مثبت و معناداری بر نسبت بازده دارایی دارند. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش، پیشنهاد و تأکید بر این است که، با توجه به رابطه منفی مزیت رقابتی ایران با مزیت وارداتی کشورهای اروپایی، راهکارها و سیاست ها و راهکارهای مناسبی برای حفظ سهم، نفوذ و رقابت در بازار پردرآمد اروپا که هزینه حمل و نقل کمتری نیز دارد، تدوین، برنامه ریزی و اعمال شود.

با توجه به پایین بودن مصرف سرانه ماهی در ایران نسبت به میانگین جهانی و امکان افزایش مصرف سرانه با توجه بیشتر به سلامت ماهی و همچنین، لزوم توجه به مواد غذایی سالم و ارگانیک، در مطالعه حاضر، به بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به اضافه پرداخت افراد برای خرید ماهی قزل آلای پرورشی سالم بین خانوارهای تهرانی در سال 1401 پرداخته و بدین منظور، با بررسی 398 نفر به عنوان نمونه آماری، از الگوی لاجیت ترتیبی استفاده شد. نتایج بررسی نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار متغیرهای جنسیت، تحصیلات، شغل کارمندی، سطح درآمد، میزان آگاهی، تعداد دفعات مصرف در هفته و اهمیت بیشتر کیفیت نسبت به قیمت بود؛ از سوی دیگر، متغیر شاخص اعتماد اثر منفی و معنی دار بر تمایل به پرداخت افراد جامعه داشت. این نتیجه اهمیت توجه به فرهنگ سازی در مورد محصولات ارگانیک و سالم در سطح جامعه و همچنین، ایجاد اعتماد میان مصرف کنندگان این محصولات را نشان می دهد. همچنین، با ترویج ذهنیت اهمیت بیشتر کیفیت و سلامت محصولات غذایی نسبت به قیمت آن در میان سایر افراد جامعه، می توان تقاضای این گونه محصولات و در نتیجه، سلامت کلی جامعه را بهبود بخشید.

در پی بروز نوسان های نرخ ارز، دولت با هدف جلوگیری از جهش قیمت نهاده های وارداتی خوراک دام و طیور (مانند کنجاله سویا و ذرت) سیاست پرداخت ارز با نرخ ترجیحی به واردات این نهاده ها را از اردیبهشت 1397 در دستور کار خود قرار داد. از این رو، در مطالعه حاضر، با به کارگیری اطلاعات ماهانه در دوره 1388:1-1398:8، اثر نرخ ارز و عبور آن به قیمت دو نهاده وارداتی ذرت و کنجاله سویا بررسی شد. نتایج نشان داد که به دلیل ارتباط غیر خطی میان متغیرها، به کارگیری الگوی غیرخطی مارکوف سوئیچینگ مناسب است. همچنین، برای ذرت سه رژیم و برای کنجاله سویا دو رژیم پایدار شناسایی شد. عبور نرخ ارز برای قیمت ذرت در رژیم های صفر و یک معنی دار بود، به گونه ای که در کوتاه مدت، میزان عبور در رژیم صفر و یک، به ترتیب، دوازده و بیست درصد و اما میزان عبور بلندمدت در رژیم های یادشده، به ترتیب، بیست و شانزده درصد برآورد شد. برای کنجاله سویا میزان عبور نرخ ارز در رژیم یک معنی دار و میزان عبور در کوتاه مدت و بلندمدت، به ترتیب، نوزده و 22 بود. این یافته ها حاکی از آن است که عبور نرخ ارز در همه رژیم های مربوط به هر دو نهاده ناقص روی داده است. اگرچه شروع اتخاذ سیاست ارز ترجیحی از ابتدای سال 1397 بوده، اما از ابتدای سال 1398 توانسته است از عبور کامل نوسان های نرخ ارز به قیمت نهاده های دامی مورد مطالعه جلوگیری کند. بعد از تغییرات سیاست ارز ترجیحی، با اینکه پرداخت جبرانی به خانوارها در حال اجراست، ولی ضرورت دارد که اعطای تسهیلات مورد نیاز برای تأمین مالی تولیدکنندگان به عنوان تقاضاکنندگان نهاده های وارداتی اجرایی شود. 

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی آثار اقتصادی کاربست دانش فنی تولید سیب زمینی تراریخته (اصلاح ژنتیکی شده) مقاوم به آفت بید در مزارع سیب زمینی کاری کشور انجام شده است. بر مبنای یافته های تحقیق، نرخ بازده داخلی کشت بذور سیب زمینی تراریخته مقاوم به آفت بید در مزارع سیب زمینی کاری کشور 97% ، نسبت فایده به هزینه بیشتر از یک و برابر 4/41 و ارزش کنونی خالص منافع آن نیز حدود 496725384897 ریال پیش بینی می شود. این یافته ها به طور کلی نشان می دهد که سرمایه گذاری یا تخصیص اعتبار به پروژه های پژوهشی منتج به این دانش فنی از نظر اقتصادی توجیه پذیر و مقبول بوده و پیش بینی می شود کاربست آن ضمن کاهش خسارت عملکردی و هزینه تولید سیب زمینی، منافع اقتصادی و اجتماعی تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و دیگر ذینفعان این محصول را افزایش دهد و در دستیابی به امنیت غذایی نقش شایسته ای را ایفا نماید. این نتایج شواهدی مستند از بازده اقتصادی پذیرفتنی تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی است که می تواند سیاست-گذاران و برنامه ریزان اقتصادی کشور را به ضرورت توجه هر چه بیشتر به تحقیقات کشاورزی و تامین مالی شایسته آن متقاعد نماید.

هدف: از آنجا که تحلیل علمی اثر تکانه های اقتصادی بر شرایط اقتصاد امری ضروری است، هدف اصلی مقاله حاضر درک آثار تکانه های کارایی نهایی سرمایه گذاری و مخارج دولت بر پویایی های متغیرهای کلان اقتصاد ایران است. روش: الگوسازی و برآورد یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا بیزین و داده های فصلی دوره زمانی 1399:1- 1380:1. یافته ها: تکانه کارایی نهایی سرمایه گذاری منجر به افزایش سرمایه گذاری و تولید و کاهش دستمزد می شود، که در نتیجه آن مصرف خانوار کاهش می یابد. تکانه مخارج دولت منجر به افزایش نرخ بهره، تولید و کاهش میزان سرمایه گذاری می شود؛ این نتیجه مطابق با اثر برون رانی است. از سوی دیگر، افزایش مخارج دولت، با کاهش دستمزها، باعث افزایش اشتغال شده و متعاقب آن، مصرف کاهش یافته است. نتیجه گیری: مقایسه آثار تکانه های کارایی نهایی سرمایه گذاری و مخارج دولت بر پویایی های متغیرهای کلان اقتصاد ایران حاکی از آن است که، هر دو تکانه منجر به افزایش تولید می شوند؛ اما تکانه مخارج دولت منجر به کوچک شدن بخش خصوصی در ایران شده است. به عنوان توصیه سیاستی، پیشنهاد می شود که دولت فضای سیاسی و اقتصادی کشور را به نحوی مدیریت کند تا در حد ممکن به شکل گیری خوش بینانه انتظارات کارگزاران اقتصادی کمک کند.

هدف: نقدینگی از اقلام مهم دارایی های واحدها و بنگاه های اقتصادی تلقی می شود که در تصمیمات مالی نقش قابل توجهی دارد. از طرفی مدیریت سرمایه در گردش ابزاری برای مدیریت نقدینگی و یکی از راهکارهای تحقق نقدینگی مطلوب برای شرکت ها است؛ به گونه ای که نقدینگی مطلوب برای شرکت ها در حدی نگه داشته شود که با مازاد و یا کمبود نقدینگی غیرطبیعی مواجه نباشند. همچنین، تحریم های اقتصادی باعث افزایش تورم و ایجاد اختلال در نقل وانتقالات پول و مدیریت نقدینگی می شود. لذا هدف از این پژوهش بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر مدیریت نقدینگی (مبتنی بر عامل سرمایه در گردش)، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: برای آزمون فرضیه پژوهش از اطلاعات مالی 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بین سال های 1390 تا 1399 با توجه به تشدید تحریم ها در سال 1390، استفاده شده است. پس از اندازه گیری متغیرهای پژوهش از تجزیه تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی اثر منفی بر مدیریت نقدینگی شرکت ها دارد. در خصوص تأیید فرضیه مذکور می توان چنین استدلال نمود که تحریم های اقتصادی با اعمال محدودیت در خرید، فروش، تولید ناخالص داخلی، تکنولوژی و انقباض فعالیت های اقتصادی (بی تحرکی در اقتصاد)، تأثیر منفی بر مدیریت نقدینگی شرکت دارند نتیجه گیری: تحریم های اقتصادی با ایجاد فضای نابسامان در محیط کسب و کار و محدودیت در انجام معاملات تجاری سبب اختلال در رشد، انعطاف پذیری مالی، کارآیی فعالیت های اقتصادی، اشتغال، سودآوری و در نتیجه مدیریت نقدینگی می شود. از این رو، شرکت ها در زمان تحریم های اقتصادی عملکرد ضعیف تری از خود به نمایش می گذارند.

تاریخ ایران معاصر با هدف دستیابی به یک توازن مناسب میان دولت و جامعه، درگیر جنبش های بزرگی بوده است. اگرچه جهد ایرانیان در تاریخ معاصر خود بی ثمر نبوده اما هنوز به توازن ایده آل میان دولت و جامعه دست نیافته اند. پژوهش حاضر با روایت مختصر از تاریخ معاصر، مسیرهای پیش روی دولت و جامعه ایرانی (دولت مستبد، دولت ضعیف، دولت فراگیر) را بررسی می نماید. برای این منظور، با بسط چارچوب تحلیل نهادی و به کارگیری ایده بدیع «تناسب نهادی»، یک چارچوب تحلیلی جدید برای تحلیل تعامل جامعه- دولت در ایران ساخته شده است؛ سپس با استفاده از نظریه بازی سناریوهای مختلف این تعامل بررسی می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که نرخ استهلاک (تخریب دستاوردهای گذشته توسط دولت یا جامعه)، صرفه ناشی از مقیاس (آستانه ای که پس از عبور از آن، تلاش جامعه و دولت برای انباشت ظرفیت خود حالت فزاینده پیدا خواهد کرد) و بی ثباتی نرخ های رجحان زمانی (تغییر رجحان های دولت و جامعه در کوتاه مدت) عوامل مهمی در پویایی های مربوط به تعامل دولت و جامعه است. نشان داده می شود که از بین این سه عامل، نرخ رجحان زمانی تعیین کننده ترین عامل است، به طوری که نوع تعادل ممکن برای ایران (دولت فراگیر، دولت مستبد و دولت ضعیف) توسط نرخ رجحان زمانی دولت و جامعه تعیین می شود.

بی ثباتی مالی باعث عدم اطمینان و عدم شفافیت در بازار و فرآیند تصمیم گیری می شود که در نهایت منجر به کاهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی خواهد شد؛ همچنین شوک های اقتصادی تغییراتی در انتظارات سرمایه گذاران ایجاد می کند. بنابراین، این مطالعه با تحلیل داده های فصلی سال 1370:1 تا 1400:4 با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری آستانه ای (TVAR) به شناسایی تکانه های مالی و نحوه اثرگذاری آن ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و بی ثباتی مالی پرداخته است. در انتها، یافته های اصلی این مطالعه را می توان این گونه بیان کرد: نخست، سیاست های مالی (نسبت بدهی به تولید) باعث کاهش تولید ناخالص داخلی می شود. دوم، تکانه مثبت وارده از سمت بی ثباتی مالی منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی می شود. سوم، نتایج بیان کننده این است که در رژیم اول شوک مثبت سیاست مالی (افزایش نسبت بدهی به تولید) موجب افزایش بی ثباتی مالی می شود اما در رژیم دوم شوک مثبت سیاست مالی، بی ثباتی مالی را کاهش می دهد.   

اتکا به مطلوبیت عینی و اندازه گیری میزان شادمانی و رضایت فرد بر اساس انتخاب های وی، مربوط به انسان اقتصادی و تعریف محدودی از انسان می باشد که سال ها توسط تئوری های مرسوم در اقتصاد به عنوان پیش فرض در خصوص انسان ها مورد پذیرش قرار گرفته است. مطالعات گوناگون نشان دهنده انحراف واقعیت و داده های تجربی از پیش بینی تئوری های استاندارد در زمینه شادمانی می باشد، بنابراین اتکا به مطلوبیت عینی به تنهایی ما را به درک درستی از شادمانی و رضایت خاطر افراد نمی رساند. در این پژوهش ساختاری برای شادمانی معرفی می شود تا علاوه بر در نظر گرفتن وجوه اقتصادی، تأثیر زمینه های دیگر نیز روی دریافت افراد از شادمانی یا مطلوبیت ذهنی مشخص گردد. در حقیقت در این مطالعه براساس نگرش اقتصاد رفتاری، بازنگری دوباره به مطلوبیت و شادمانی داشته و براساس داده های جمع آوری شده از 192 دانشجو در مقاطع مختلف، به تأیید ساختاری برای شادمانی پرداخته شده که در این ساختار شادمانی از سلامت روان انسان ها استفاده شده است و مشخص شده که سلامت اقتصادی، سلامت اجتماعی و سلامت فیزیکی نیز بر روی سلامت روان افراد مؤثر بوده است. در حقیقت این مطالعه یک پژوهش میان رشته ای می باشد که در آن به دنبال گسترش تئوری های مرسوم اقتصادی از طریق جایگزینی انسان واقعی به جای انسان اقتصادی و تکیه بر ویژگی های روانشناختی وی خواهیم بود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که منشأ شادمانی افراد، سلامت روان آنها می باشد و در سلامت روان، مهم ترین تأثیر به ترتیب مربوط به سلامت فیزیکی، سلامت اجتماعی و سپس سلامت اقتصادی می باشد. در حقیقت درآمد یا عوامل اقتصادی که از دیدگاه اقتصاد مرسوم عامل اصلی کسب مطلوبیت و شادمانی افراد است، تنها یکی از عوامل تعیین کننده سلامت روان می باشد که شادمانی از آن نشأت می گیرد.

طی ده های اخیر ایجاد تعادل و توازن منطقه ای یکی از مباحث مهم و راهبردی در ادبیات اقتصاد بخش عمومی مطرح شده است .یکی از اولویت های سیاستگذاران منطقه ای همواره این بوده است که نابرابری های منطقه ای را کاهش و بودجه و امکانات جامعه را بر اساس نیازهای مختلف اقتصادی، اجتماعی ،زیربنایی و فرهنگی بین مناطق توزیع نمایند. به همین منظور قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در راستای ایجاد تعادل و توازن در شهرستان های استان های مختلف کشور شکل گرفت. این تحقیق با هدف شناسایی چالش ها و مسایل این قانون و احصای اولویت های لازم از دید خبرگان جهت ارتقای کارایی آن صورت گرفته است.برای رسیدن به این هدف با استفاده از روش دلفی مهمترین مشکلات و مسایل سیاست های توازن منطقه ای در ایران منطبق بر قانون استفاده متوازن از امکانات کشور شناسایی شد و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مهمترین چالش ها از دید خبرگان اقتصادی احصا شده. نتایج نشان میدهد نبود یک مکانیسم علمی شفاف در توزیع اعتبارات توازن ملی بین استان های کشور، وجود بیکاری پنهان و فصلی در اکثر شهرستان های کمتر توسعه و عدم شمول شهرستان از اعتبارات این قانون، نقش پایین شورای برنامه ریزی و توسعه استان در توزیع اعتبارات بین شهرستانی بر اساس شاخص های مد نظر شورا و کاهش تخصیص اعتبارات سایر ردیف های استانی طی سالهای مختلف و عدم امکان استفاده از منابع توازن جهت تکمیل و اتمام پروژه های غیر مشمول در شهرستان به ترتیب مهمترین چالش های تعادل و توازن منطقه ای در ایران می باشد. بنابراین سیاستگذاران منطقه ای جهت ارتقای سیاست های توازن منطقه ای در کشور علاوه بر افزایش نقش شورای برنامه ریزی و توسعه استانها در توزیع اعتبارات توازن منطقه ای ملی و استانی ، تخصیص بهینه اعتبارات توزان به شاخص های اقتصاد منطقه ای جهت کاهش نابرابری منطقه ای را در دستور کار خود قرار دهند.

تحریم ها، به عنوان یکی از ابزارها و مکانیزمهایی است که از سوی دولتها جهت تأمین منافع ملی و تحدید قدرت سایر دولتها بکار گرفته می شود. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران همواره با طیف وسیعی از تحریم های همه جانبه از سوی قدرت های بزرگ جهانی مواجه بوده است. این پژوهش تلاش می کند تا نقش حکمرانی مطلوب در مقابله با تحریم ها و کارزار جنگ اقتصادی برعلیه جمهوری اسلامی ایران را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد. سؤال اصلی این پژوهش عبارتست از اینکه «نقش حکمرانی مطلوب در مقابله با تحریم ها و جنگ اقتصادی برعلیه جمهوری اسلامی ایران چگونه مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد؟» پاسخی که می توان به این سوال داد اینست حکمرانی مطلوب با توجه به رویکرد تحول گرا در حکمرانی می توان نقش حکمرانی مطلوب را در مقابله با تحریم ها و جنگ اقتصادی برعلیه جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که با توجه به نتایج ضعیف استراتژی توسعه کشور در سالهای گذشته، کاربست یک رویکرد تحولگرا در حکمرانی به منظور تحدید قدرت اقتصادی نهادهای سیاسی، بهبود شفافیت و پاسخگویی و ایجاد بسترهای تشکیل یک جامعه مدنی قوی ضروری است. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بهرهگیری از منابع کتابخانهای، اسنادی و کتب و مقالات تولید شده به نقش حکمرانی مطلوب در مقابله با تحریمها و جنگ اقتصادی بپردازد.

یکی از روش های محبوب اما پیچیده در تحلیل تکنیکال، روش امواج الیوت است. در این روش مهمترین بخش، تشخیص الگوهای روند اصلی بازار است که با توجه به ساختار فراکتال بازار، کاری دشوار است. اما همانند سایر حوزه ها، بکارگیری هوش مصنوعی در زمینه ی پیش بینی های مالی نیز بسیار فراگیر شده است. لذا به نظر می رسد بکارگیری هوش مصنوعی در تحلیل به روش امواج الیوت، جذاب باشد. لذا در پژوهش حاضر با معرفی مدل یادگیری عمیق جهت پیش بینی بازار از طریق تشخیص الگوهای امواج الیوت، به بررسی و مقایسه ی توان مدل در دو حالت طبقه بندی دوتایی و چندتایی پرداخته شده است. در این پژوهش برای 15 الگوی مدنظر، تعداد 1002 نمونه از نمودارهای قیمت سهام شرکت های حاضر در بورس ایران در دوره 11 ساله 1390 تا 1400، جمع آوری و برچسب گذاری گردید و نهایتاً برای تشخیص به عنوان ورودی به الگوریتم یادگیری عمیق با بکارگیری مدل شبکه های عصبی بازگشتی، در دو حالت طبقه بندی دوتایی و چندتایی وارد گردید. در این پژوهش جهت طراحی و اجرای مدل از نرم افزار RapidMiner 9.9 و جهت تعیین توان مدل از معیار صحت استفاده شد. نتایج حاصل نشان دهنده ی صحت %18 در تشخیص الگوها در حالت طبقه بندی چندتایی و صحت 61% در حالت طبقه بندی دوتایی است. لذا توان مدل یادگیری عمیق در تشخیص الگوهای فراکتال امواج الیوت و در نتیجه پیش بینی روند بازار، در حالت طبقه بندی دوتایی به طور قابل توجهی نسبت به حالت طبقه بندی چندتایی بالاتر است. بنابراین پژوهش حاضر بکارگیری مدل یادگیری عمیق با طبقه بندی دوتایی را جهت تشخیص الگوهای فراکتال امواج الیوت توصیه می نماید.

ناهنجاری های بازار سرمایه ناشی از عواملی است که در مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مورد توجه قرار نگرفته است. از استدلال های مطرح شده برای توضیح ناهنجاری ها، تئوری ارزش افراطی است. بر مبنای تئوری ارزش افراطی، ریسک دنباله رویداد نامطلوبی است که می تواند تاثیر منفی بر بازده مازاد سهام داشته باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ترکیب ناهنجاری های مومنتوم و ریسک غیرسیتماتیک با ریسک دنباله بر بازده مازاد سهام است. در پژوهش حاضر از دو معیار ریسک دنباله تجمعی و ریسک کوواریانس دنباله ترکیبی برای محاسبه ریسک دنباله استفاده شده است. روش نمونه گیری در این پژوهش حذف سیستماتیک و دوره زمانی پژوهش سال های 1385 تا 1398 انتخاب گردیده است. تعداد شرکت های نمونه شامل 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و از رگرسیون 5 عاملی فاما و فرنچ (2015) برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از این است که ترکیب پرتفوی ریسک غیرسیستماتیک و ریسک دنباله بر بازده مازاد سهام تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین، سرمایه گذاران با ترکیب این پرتفوی می توانند در بازار سرمایه ایران بازدهی کسب نمایند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که ترکیب پرتفوی مومنتوم و ریسک دنباله منجر به بازده مازاد سهام نمی گردد. در کل، نتایج پژوهش نشان داد که برای توضیح وجود ناهنجاری ریسک غیرسیتماتیک می توان از ریسک دنباله استفاده نمود

حاکمیت مناسب و مطلوب شرکتی، نقش بسزایی در عملکرد نظام مالی و بانکی دارد. به دلیل اهمیت سیستمی بانک ها در اقتصاد، ثبات و سلامت بانک ها که متاثر از فرایندها و چارچوب های حاکم بر اداره بانک ها است، عناصر کلیدی برای ثبات نظام مالی محسوب می شوند. بر اساس مطالعات و تجربه های متعدد در نظام بانکداری، تحقق حاکمیت شرکتی در بانک ها به عنوان یکی از مهمترین راه ها برای دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی قلمداد می گردد. در پاسخ به این سوال که از بین مولفه ها و ارکان حاکمیت شرکتی شامل هئیت مدیره، هیئت عامل، مدیریت ریسک، حسابرسی، جبران خدمات و افشا و شفافیت، کدامیک دارای اهمیت بیشتری در دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی است، در این مقاله با استفاده از رویکرد مدلسازی تصمیم گیری چندمعیاره، ارکان و مولفه های مختلف حاکمیت شرکتی در نظام بانکی از نظر اهمیت در دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی رتبه بندی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد دو مولفه از رکن تصمیم گیری و نظارتی شامل غیراجرایی و مستقل بودن اعضای هیئت مدیره و اتخاذ سیاست های مربوط به شناسایی و کنترل تعارض منافع و مولفه ایجاد زیرساخت های لازم برای ایجاد شفافیت... از رکن افشاء و شفافیت با وزن های نسبی 107/0، 089/0، 073/0 به ترتیب سه رتبه نخست مولفه های حاکمیت شرکتی در دستیابی به ثبات و سلامت بانکی را به خود اختصاص دادند. نتایج این تحقیق می تواند در تعیین اولویت های نظارتی بانک مرکزی و اصلاح ساختارها و فرآیندهای حاکم بر نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد.

با پیشرفت تکنولوژی و توسعه یافتگی و امکان جانشینی بیشتر انرژی، وابستگی به برق بطور روزافزون افزایش پیدا کرده است. از آنجا که بخش خانگی یکی از بزرگترین مصرف کنندگان برق محسوب می شود، درک رفتار این دسته از مصرف کنندگان برای مدیریت مصرف برق و کاهش آلایندگی های ناشی از تولید برق ضروری است. هدف اصلی مطالعه حاضر، ارزیابی رفتاری مصرف برق خانگی در کنار عوامل اقتصادی تعیین کننده آن بر اساس مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB) می باشد. در این راستا، برای ارزیابی قصد ساکنان بخش خانگی در صرفه جویی برق و توضیح رفتارهای صرفه جویی برق، ارتباط عوامل قیمتی و جامعه شناختی با قصد صرفه جویی بررسی شده است. برای آزمون فرضیه تحقیق مبنی بر اثر معنادار و مسلط عوامل رفتاری بر مصرف برق خانگی، از معادلات ساختاری استفاده شده است. داده های تحقیق از طریق یک مطالعه میدانی شامل 405 آزمودنی(بر اساس آماره کوکران اورکات) از مشترکان بخش خانگی استان مازندران جمع آوری شده است. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، ضرایب مسیر برای نگرش 442/0، کنترل رفتار درک شده 323/0، هنجار ذهنی 128/0 به دست آمده است. این در حالی است که ضریب مسیر قیمت برق معادل 121/0 (پایین تر از هنجار ذهنی) برآورد شده است که نشانگر اهمیت معنادار ولی کمتر از عوامل رفتاری می باشد. همچنین بر اساس یافته های این مطالعه، ضریب مسیر برای قصد صرفه جویی برق معادل 617/0 به دست آمده است که دوباره نشان دهنده اهمیت قابل توجه عوامل رفتاری در مصرف برق می باشد. بر اساس نتایج این تحقیق، توصیه می شود سیاست گذار برای کنترل مصرف برق، در کنار عوامل قیمتی، به عوامل رفتاری نیز توجه ویژه داشته باشد. به عنوان نمونه در چارچوب رویکرد تلنگر، طراحی قبوض بر اساس الگوهای رفتاری و ارسال گزارش های ماهانه و فصلی در جهت مقایسه میزان مصرف ساکنان با همسایگان می تواند تأثیر قابل توجهی بر کاهش مصرف برق داشته باشد. این موضوع نه تنها به حفاظت از منابع و محیط زیست کمک می کند بلکه اثرات منفی توزیع درآمدی ناشی از افزایش قیمت برق را نیز کاهش دهد.

امروزه شاهد رشد روزافزون فناوری های مالی در صنعت بیمه هستیم. بدون شک قراردادهای هوشمند را می توان یکی از مهم ترین فناوری های مالی دانست. تعداد محدودی از پژوهشگران صنعت بیمه به بررسی اثر ورود قراردادهای هوشمند بر عملکرد این صنعت پرداخته اند؛ اما آنچه در این میان باید بدان تاکید شود این است که درصورت مواجه با هر پدیده نو و ناشناخته ای همچون اینترنت در سالیان قبل، باید ضرور ت ها، الزامات و آثار استفاده از آن فناوری بصورت کامل مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر سعی دارد تا با بررسی ابعاد مختلف پیاده سازی قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه، اثرات آن را بر فرآیندهای بیمه ای در صنعت بیمه احصاء کرده و با معرفی طراحی مطلوب و استفاده را از این قرارداد در صنعت بیمه، در جهت تسریع و تسهیل فرآیندهای بیمه ای به نفع بیمه گر و بیمه گذار حرکت نماید؛ در پژوهش حاضر ابتدا با رویکرد توصیفی - تحلیلی بر مبنای مطالعات نظری و کتابخانه ای از طریق مطالعه نظری و رجوع به گزارش های تخصصی این حوزه، به تجزیه وتحلیل ابعاد مختلف پیاده سازی قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه پرداخته شده است. در ادامه پژوهش با استفاده از ماتریس SWOT، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید اثرگذاری قراردادهای هوشمند بر صنعت بیمه مورد ارزیابی 30 تن از کارشناسان و مدیران حوزه بیمه قرار گرفته و راهبرد اصلی تعیین شده است. پس از طبقه بندی راهبردهای فرعی موجود، جهت اعطاء نمره جذابیت به هر راهبرد و اولویت بندی آن ها از ماتریس QSPM استفاده گردید. نتایج ماتریس SWOT بیانگر آن است که بهترین راهبرد اصلی، راهبرد تهاجمی خواهد بود. همچنین ماتریس QSPM، راهبرد طراحی قرارداد هوشمند سخت را به عنوان برترین راهبرد فرعی در طراحی و استفاده از فناوری های پایه ای قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه، معرفی می کند؛ هدف از پیاده سازی قرادادهای هوشمند در صنعت بیمه، سرعت بخشیدن و تسهیل فرایندهای بیمه ای به علاوه افزایش امنیت (کاهش تقلب) می باشد؛ تمام بازیگران درگیر این فرآیند به خصوص بیمه گر و بیمه گذار می توانند در فعالیت های بیمه ای خود از قراردادهای هوشمند بهره ببرند.

هرچند واژه نبوغ در سیر تطور معنایی خود، دلالت های متفاوتی را از فرشته یا روح ملازم تا نیروی بالقوه نهفته وجودی به خود دیده است؛ اما مهم آنست که وجود آن به عنوان یک واقعیت همواره مورد پذیرش بوده است. اینکه خاستگاه نبوغ دنیای هوشمندی[1] است و روح حامل آنست، پیچیدگی و دشواری تتبع و تحقیق در خصوص ماهیت و چگونگی تجلی یافتن آن در عالم واقع[2] را دو چندان می نماید. آنچنان که حتی در سیر تطور مکاتب اقتصادی نیز کمتر اندیشمند و یا جریان ساز فکری را می توان یافت که به صراحت به وجود آن و تاثیر شگرفی که نبوغ بر زندگی بشر داشته است، پرداخته باشد. گویا پیش فرض مکاتب بر این بوده است که زندگی بشر محدود به همین دنیای مادی و ظواهر عینی است و لذا تمرکز آموزه های مرسوم ارتدکس و نئوکلاسیک در تخصیص بهینه منابع تنها بر دو نیروی در دسترس بشر، یعنی سرمایه و نیروی کار قرار گرفته است که نتیجه حاکمیت همان نگرش عینی است و همین امر سبب گردید تا سنگ بنای اولین مکتب اقتصادی بر انگاره عینیت گرایی قرار گیرد. این در حالی است که در نگرش تکاملی به علم اقتصاد به ویژه در سیر تطور مکاتب اقتصادی از مکتب اتریش تا مکتب نهادی و در آثار اندیشمندان به نام این مکاتب به وجود نیروهای دیگری نیز اشاره شده است. از جمله آنکه بوکانن[3] از برندگان جایزه نوبل اقتصادی دنیای پیش روی بشر را آبستن رخدادها و وقایعی می داند که هیچ پیشینه ای در گذشته نداشته و ناموجود[4] است و بر این اساس پایه تئوری های مرسوم اقتصادی و به تبع آن توصیه های سیاستی برآمده از آن را زیر سوال می برد. همچنین شومپیتر در تشریح مفهوم توسعه در مقاله ای با همین عنوان به رد تاثیر روتین ها و فاکتورهای علّی[5] پرداخته و تلاش دارد تا به تبیین آن از طریق خلق های ناولی بپردازد که جهش های گسسته[6] را موجب می شود و از علتی بی علت[7] برخوردار است؛ اما از آنجایی که ذهن او درگیر پیش فرض های تجربه گرایی و مسخ در این نگرش است که علم و علمی بودن تنها در روابط علّی[8] قابل تبیین و تفسیر است، لذا در تشریح چگونگی شکل گیری توسعه از مسیر خلق های ناول به بن بست می رسد. گویی وی از این موضوع غافل است که علت تمامی ناکامی هایش، عدم شناخت ماهیت و سرشت واقعی انسان و به تبع آن روش صحیح استنتاج است. به همین علت است که در این مقاله ابتدا به فرآیند کسب دانش از مسیر تجربه و محدودیت های آن پرداخته شده است و سپس مهم ترین گام در تحقیقات مربوط به علوم انسانی یعنی روش شناسی با استناد به مبحث دیالکتیک فلوطین تشریح شده است. روش شناسی که نشان می دهد، الزام درک و فهم حقیقت هر پدیده ماورای حسی وخارج از عالم محسوسات، قیاس آن با شواهد عینی است. روشی که کاربست آن در قرآن بارها مورد مشاهده قرار گرفته است. برای مثال در سوره نور و در تشریح ماهیت نوری که از جنس متا بوده و جوهره خلق، افرینش و دانایی است و علم بر تمام کائنات را ممکن می سازد از مثال چراغ دان استفاده شده است و یا آنکه کانت در فلسفه استعلایی خود به منظور تشریح قانون معرفت نفس،[9] از قانون طبیعی[10] که در دسترس و محسوس است استفاده می نماید. لذا ما نیز برای فهم ماهیت، سرشت و معرفت شناسی موضوع مورد مطالعه مان که نبوغ و خلق و خلاقیت است از روش تحلیلی مقایسه ای[11] بر پایه شباهت ها و تفاوت ها استفاده نموده ایم و معتقدیم که هرگونه غفلت از تاثیر پذیری روح انسان از محیط و سنجه و معیارهایی که در تشخیص امور حقیقی از امور موهوم و فانی یاری رسان است و مستدل و منطقی راه خیر از شر را جدا می نماید، جایز نیست. از این رو هرگونه تلاش در راستای تامل و تفکر عمیق در مسیر شناخت راه درست و گزینش ماکزیم به سوی خیر مطلق، همچون ماموریتی برای حفظ و حراست از جایگاه و مقام والای انسانی است. جایگاهی که از ابتدای خلقت به انسان فراتر از تمامی موجودات و حتی فرشتگان داده شده است. انسانی که به دلیل برخورداری از اختیار، آزادی و اراده، قادر به تعیین سرنوشت خویش است و لذا بایستی ارزش مطلق بودن خود و برخورداری از فطرت الهی را پاس بدارد و به این ادراک دست یابد که دارای روح مشترک نه تنها با تمام ابناء بشر بلکه با تمامی موجودات و مخلوقات الهی است و لذا تشخیص حد و مرز آزادی خود و دیگران در شیوه انطباقی که در پیش گرفته است، یک ضرورت است.بنابراین چنانچه انسان جامعیت زیست خود را در سه دوره جنینی، زندگی در پیله طبیعت و دنیای نامیرا و ابدی را با استدلال و استناد به کمال عقل دریابد و فرصت کوتاه زندگی در این دنیا را برای تعالی و ارتقاء جایگاه خود از قلمرو تاریک دنیای مادی به ساحت روح پاک قدی قدر بداند، آنگاه تلاشی بی وقفه را برای انفصال از دغدغه های دنیای مادی و اتصال به العروه الوثقی و خزائن لایزال الهی به کار خواهد گرفت و در این تلاش، تخصیص بهینه نیروهای خود را نه فقط به سرمایه و نیروی کار که مصداقی از جهل علمی است، بلکه به بینهایت ظرفیت و نیروهای نهفته در وجود معطوف خواهد نمود. نیروهایی که هرگز در پیش فرض ها و چارچوب های کنونی علم حصولی جایی ندارد و برای ظهور و تجلی آن تنها راه رسیدن به آزادی و فهم آن در جامعیت مفهومی فراذهنی[12] است و فقط در این شرایط است که الهام ها و شهود و حضور در وجود و به تبع آن دانش ازلی و نامیرا و آثار عینی آن در هنر و یا اندیشه های ناب و ناول ظهور می یابد. پیش فرض این شیوه روش شناسی و تئوری پردازی، رسیدن به سیستم و نظام فکری منسجم، فرم ها، چارچوب ها و شاکله ها به صورت پیشینی[13] است و در ادامه مسیر حرکت و در برخورد با اقتضائات، هنر آنست که این چارچوب ها با عالم واقع انطباق یابد که همگی مسئول اعمال آنند. اگر اینگونه شود در فرآیند دستیابی به علم حضوری و الهام ها و شهودها، دانش سینتتیک پیشینی،[14] سرمشق و هدایت گر فرد قرار می گیرد و لذا دیگر فرد با اوج گرفتن در دنیای نامحسوس و فراذهنی دچار سردرگمی و پوچی نمی گردد. [1]. Intelligible world[2]. Sensible world[3]. Buchanan[4]. Nonexistance [5]. Causal factors[6]. leap−like[7]. Uncaused cause[8]. Causality[9]. Moral law[10]. Natural law[11]. Comparative Analysis[12]. Idea of freedom[13]. A priori[14]. Synthetic A priori knowledge

اسلام، تأمین اجتماعى را یکی از وظایف اصلی جامعه با محوریت حکومت دانسته که به پیروى از آن، در ماده 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح و تأکید شده است. سازوکارهایی که برای تحقق اهداف نظام تأمین اجتماعی در جوامع مختلف ازجمله ایران در نظر گرفته شده، عمدتاً متکی بر نظام بیمه ای و در قالب سازمان های بیمه گر و صندوق های بازنشستگی است. این صندوق ها با گرفتن حق بیمه، تعهداتی را برعهده می گیرند که مستلزم پرداخت به افراد مشخص در دوره های معین است. کارآمدی صندوق هاى بازنشستگى در گرو تعادل پایدار بین منابع مالی و مصارف آنهاست که در دهه های اخیر با چالش جدی ناترازى مالى روبه رو هستند. برای برون رفت از مشکلات مالی صندوق های بازنشستگی، اصلاحات در دو قالب پارامتریک و ساختاری مورد توجه کشورها و سازمان های بین المللی قرار گرفته که مهم ترین آن اصلاحات در قسمت ساختاری، لایه بندی و ارائه خدمات تأمین اجتماعی در لایه های مختلف است تا از فشار مالی بر صندوق ها کاسته شود. مسئله اصلی، چگونگی لایه بندی است که بتواند مشکلات نظام تأمین اجتماعی به ویژه ناترازی صندوق های بازنشستگی را به صورت بنیادی برطرف نماید. در این تحقیق، با توجه به مشکل ناترازی صندوق های بازنشستگی در ایران و علل آن ازجمله عدم توجه به کارکردهای تأمین اجتماعی در اسلام، نوعی از لایه بندی براساس مبانی اسلامی بررسی می شود تا معطوف به همه کارکردهای تأمین اجتماعی در اسلام باشد و از خلط آنها در عمل جلوگیری کند. روش آخرین وضعیت مالى صندوق های بازنشستگی در ایران براساس جدیدترین داده های موجود در منابع معتبر و ریشه یابی آن، توصیف و تحلیل شده است. سپس، براى برون رفت از مشکل ناترازى مالى صندوق ها، راه حل لایه بندى خدمات تأمین اجتماعى براساس متون و دیدگاه هاى اسلامى با محوریت دیدگاه شهید سیدمحمدباقر صدرe بررسى گردیده که یک بحث جدید است و کمتر به آن پرداخته شده است. لایه بندی خدمات تأمین اجتماعی در پنج لایه تمهیدی، تضمینی، ترمیمی، تأمینی و تکمیلی به منظور استفاده از تمام ظرفیت و کارکردهای نظام تأمین اجتماعی در اسلام، از نوآوری های این تحقیق است که برای کاستن از بار مالی صندوق های بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه دولت و همچنین تضمین رفاه مستمری بگیران بسیار مؤثر خواهد بود.   نتایج نتایج تحقیق حاکى از آن است که مهم ترین اصلاحات ساختاری در چارچوب اقتصاد اسلامی، لایه بندی خدمات تأمین اجتماعی در قالب پنج لایه تمهیدی، تضمینی، ترمیمی، تأمینی و تکمیلی است تا موارد حمایتی از موارد بیمه ای در نظام تأمین اجتماعى تفکیک شود. موارد بیمه ای که مختص افراد متمول و پردرآمد است، ازطریق طرح هاى بیمه ای (DC) و طرح های سرمایه گذاری تأمین مالی مى شود و موارد حمایتی که مختص افراد فاقد درآمد و کم درآمد است، ازطریق منابع مردمی، عمومی و دولتی تأمین مالی مى گردد. با این اصلاحات، کارکردهای حمایتی و غیرحمایتی نظام تأمین اجتماعی در عمل از یکدیگر تفکیک می شود تا مشمولان هر حوزه، متولیان و منابع مالی مختص خود را داشته باشد. مشمولان کارکرد حمایتى نظام تأمین اجتماعى، در لایه های تضمینی و ترمیمی به صورت کامل و از هر نظر تأمین می شوند و مشمولان کارکرد بیمه اى نظام تأمین اجتماعى، در لایه های تأمینی و تکمیلی تأمین می شوند. در لایه تمهیدی، زیرساخت ها و زمینه های رفاهی برای همه افراد جامعه فراهم می شود تا مشمولان کارکرد حمایتی در یک روند نزولى به حداقل ممکن کاهش یابند. درنتیجه این اصلاحات، فشار مالی بر صندوق های بازنشستگی کاهش یافته و به تدریج ناترازی آنها برطرف می شود.   بحث و نتیجه گیرى نسبت پشتیبانى پائین (متوسط صندوق ها، حدود 3)،  نرخ جایگزینى بالا (متوسط صندوق ها، بالاى 80)، بالا بودن نسبت مصارف به منابع (متوسط صندوق ها، حدود 150) و افزایشى بودن نسبت تعهدات به دارایى ها نشان می دهد اغلب صندوق های بازنشستگی در ایران، یا دچار ناترازی مالی و یا در معرض آن هستند. این موضوع، ضمن دلالت بر ناتوانی صندوق ها در انجام تعهدات و وابستگی آنها به بودجه دولت، حکایت از به خطر افتادن رفاه مستمری بگیران و سالمندان دارد. در حال حاضر، با وجود بهره مندی صندوق های بازنشستگی از منابع و اعتبارات بودجه عمومی کشور، سطح کفایت مزایا در این صندوق ها به نسبت پایین است که چالش دیگری برای آنها محسوب می شود. در افق بلندمدت که طبق برآوردها، ذخایر صندوق ها صفر می شود و تعهدات بدون پشتوانه آنها پیوسته افزایش می یابد، سطح مزایا به شدت تنزل می کند و رفاه مستمری بگیران به خطر می افتد. علل مختلف جمعیتى، ساختارى و مدیریتى در این موضوع دخالت دارند که مهمترین آنها، عدم توجه به کارکردهای متفاوت تأمین اجتماعی و ابزارها و راهکارهای اختصاصى هر کدام و خلط بین آنهاست که بار مالی سنگین و اغلب بدون پشتوانه را بر صندوق های بازنشستگی تحمیل می کند. ضرورى ترین اصلاحات در زمینه ساختاری، لایه بندی خدمات تأمین اجتماعی است که در چند دهه اخیر موردتوجه و تأکید کشورها و نهادهای بین المللی نیز واقع شده و لایه بندی هایی صورت گرفته است. لایه بندی ها باید معطوف به سه کارکرد اصلی تأمین اجتماعی یعنی کارکرد حمایتی، کارکرد پوشش مخاطرات و کارکرد تأمین معاش دوران بازنشستگی باشد تا با شناسایی ابزارها و راهکارهای مناسب هرکدام و تفکیک آنها از یکدیگر، هرکدام از صندوق های بازنشستگی در کارکرد اصلی خود متمرکز شود و بار مالی اضافی را تحمل نکند. لایه بندی خدمات تأمین اجتماعی در اسلام که متناسب با کارکردهای متفاوت تأمین اجتماعی با ابزارها و راهکارهای مختص هرکدام باشد، بهتر است در قالب پنج لایه تمهیدی، تضمینی، ترمیمی، تأمینی و تکمیلی صورت گیرد. لایه تمهیدی، نوعی کارکرد حمایتی برای تمام اقشار جامعه دارد تا فرصت کار و تلاش و کسب درآمد برای همه فراهم شود و فقر در جامعه به حداقل ممکن کاهش یابد. لایه های تضمینی و ترمیمی، به کارکرد حمایتی تأمین اجتماعی با ابزارها و راهکارهای اختصاصى آنها می پردازد و تمام نیازهای معیشتی، پوشش مخاطرات و تأمین دوران سالمندی را برای اقشار متوسط به پایین جامعه پوشش می دهد که فاقد درآمد یا کم درآمد هستند. در لایه های تأمینی و تکمیلی، کارکردهای پوشش مخاطرات و تأمین دوران سالمندی برای اقشار متوسط به بالای جامعه دنبال می شود. با اجرای لایه بندی یادشده، کارکردهای سه گانه تأمین اجتماعی با ابزارها، راهکارها، متولیان و منابع مالی مختص خود از یکدیگر تفکیک شده و خلط های موجود در نظام تأمین اجتماعی از بین می رود که درنتیجه آن، دولت و صندوق های بازنشستگی ضمن این که هرکدام حوزه مسئولیت خود را بازشناخته و از تداخل کاری و وابستگی های مالی به یکدیگر رهایی می یابند، مجموعه های تحت پوشش خود را به صورت کامل تأمین می کند و رفاه هیچ قشری به خطر نمی افتد.