نقد ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱٬۲۳۱ مورد.
بررسی ماهیت و اعتبار «تفسیر»، «تأویل» و «هرمنوتیک حقوقی» در استنباط احکام از قوانین
حوزه‌های تخصصی:
تاثیر زمان و مکان در قوانین
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۵۱
حوزه‌های تخصصی:
مقالات: اصول بنگلور در رفتار قضائی (مصوب گروه قضایی تقویت یکپارچگی قضایی)
حوزه‌های تخصصی:
بنیادهای سازمان حسبه از آغاز تا پایان دورة اموی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
سازمان حسبه یکی از بخشهای تشکیلات قضایی حکومت مسلمانان بوده است. در آغاز وظیفة اصلی این سازمان که در رأس آن محتسب قرار داشت نظارت و رسیدگی به امور بازار و بازاریان بود اما در سدة 3 ق. وظایف این نهاد به سرعت گسترش یافت و نه تنها رسیدگی و نظارت بر بهداشت، عبور و مرور و ساخت و ساز شهری را شامل می شد بلکه مراقبت از رفتارهای اخلاقی و شرعی شهروندان را نیز در بر می گرفت. همة نویسندگان مسلمان، ریشه و بنیاد این نهاد را فریضة امر به معروف و نهی از منکر می دانند و بر این باورند که پیدایش این سازمان در دوره های بعد به واقع، شکل نهادینه شدة این حکم دینی است. نگارنده در این مقاله ضمن تأکید بر وجود حسبت اسلامی و بررسی نشانه های تاریخی آن از آغاز تشکیل حکومت اسلامی در مدینه و استمرار آن در دوره های بعد، زمان پیدایش سازمان و تشکیلات اداری حسبه را پیش از دورة عباسیان منتفی می داند.
تأملی در لزوم مرد بودن قاضی و نقد ادله آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
به سبب اهمیت منصب قضا و تأثیر بسیار آن در جوامع انسانی دین اسلام برای اهلیت افراد در تصدی سمت قضا شرایطی منظور داشته که یکی از آنها شرط ذکورات قاضی است. در این مقاله ادله اهلیت زنان برای تصدی قضا از نظر فقها نقد و بررسی شده است.
متدلوژی تدوین ، تصویب و تفسیر قوانین
حوزه‌های تخصصی:
اساسنامه کانون وکلای بدون مرز فرانسه بر اساس قانون اول ژوئیه 1901
حوزه‌های تخصصی:
مرور زمان و اجرا اسناد رسمی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۴ شماره ۴۲
حوزه‌های تخصصی:
توسعه قضایی و نهاد داوری
حوزه‌های تخصصی:
حیل القضات
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۵۰
حوزه‌های تخصصی:
اجرای احکام خارجی و آرای داوری در فرانسه
حوزه‌های تخصصی:
عدالت واقعی در تحت لوای قانون
حوزه‌های تخصصی:
گامی در راه یک حقوق اجتماعی بین المللی
حوزه‌های تخصصی:
ظهور یکصد دولت جدید در عرصه بین المللی به طور کلی عمده ترین تحولی به شمار آمده که بعد از جنگ جهانی به وقوع پیوسته است. در واقع، تازگی این این پدیده بیشتر به لحاظ توسعه نیافتگی این دولتهای جدید بوده تا تعدد تابعان حقوق بین الملل. در واقع، تا آن زمان جامعه بین المللی مرکب از دولتهای «متمدن» یعنی دولتهای اروپایی یا منشعب از اروپا بود که دارای یک سطح توسعه بودند. این دولتها می توانستند از یک برابری واقعی در حاکمیت برخوردار باشند، زیرا به عبارتی دارای اقتصادی همگن بودند، گستره و قدرتشان متفاوت بود ولی مردمان آنها به یک شکل می زیستند و به طور محسوس از یک فلسفه رشد پیروی می کردند. مابقی جهان، بی آنکه استقلالی داشته باشند، در حاشیه و به صورتهای مختلف در قیمومت دولتهای حاکم بزرگ و کوچک به حیات خویش ادامه می دادند. بعد از جنگ دوم جهانی جامعه بین المللی همگنی خود را از دست می دهد. در کنار دولتهای قدیمی دولتهایی قرار می گیرند که از آن پس «در حال توسعه» نامیده می شوند. این اصطلاح حقیقی تر ومتین تر از اصطلاح سابق است که ظاهراً مبتنی بر علم آمار و ارقام نبود و از یک ارزشیابی در مورد درجه تمدن ملل جهان ناشی می شد. اما با ظهور این کشورها کشف نابرابری توسعه در این دولتها که تا آن موقع در حجاب استعمار مخفی مانده بود خود عاملی حقیقی برای نوسازی حقوق بین الملل گردید.
حقوق عابر پیاده درگذر از سواره رو
حوزه‌های تخصصی:
عام و خاص- اجمال مخصص
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۲ شماره ۳۲
حوزه‌های تخصصی:
نقش قوه قضاییه هند در حفاظت از محیط(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
"بدون شک رویه قضایی، فارغ از آنکه کشوری تابع نظام «حقوق نوشته» یا «حقوق عرفی» باشد، واجد نقش با اهمیتی در توسعه «حقوق محیط زیست» است. در میان کشورهای در حال توسعه، هند نمونه خوبی است که قوه قضاییه‌اش استفاده شایان توجهی از اصول قانون اساسی، قوانین محیط زیست و احکام مسئولیت مدنی، در حفاظت از محیط زیست به عمل آورده تا آنجا که می‌توان گفت یک حقوق جدید محیط زیست را در آن کشور بنا ساخته است. اما در مقایسه، متأسفانه سابقه قضایی ایران، حاوی تصمیمات مهمی در این باره نیست، علی رغم آنکه قوه قضاییه این کشور از ساز و کار قانونی و شرعی مناسبی در این باره، برخوردار است.
دادگاههای عالی هند، قاطعانه اعلام کرده اند که حق حیات بشر، مصرح در اصل 21 قانون اساسی، محدود به زنده بودن حیوانی نیست، بلکه شامل حق انسان به زندگی در وضعیتی شرافتمندانه است که استحقاق آن را دارد و از این رو، برخورداری از محیط زیست سالم در قلمرو حقوق بنیادین بشر قرار دارد.
نکته مهم آنکه بیشترین دعاوی مربوط به تخریب محیط زیست از طریق ""دادخواهی به نفع عموم"" به دادگستری کشور هند راه پیدا کرده و از این طریق، دادگاههای عالی آن کشور قادر شده اند جریان تخریب و آلودن محیط زیست توسط مؤسسات دولتی و خصوصی را تا حد قابل توجهی کنترل کنند و آنجا که لازم است به قوه مجریه در انجام صحیح وظایف قانونی خود در حفاظت از محیط زیست اخطار دهند.
در پایان مقاله حاضر، پیشنهادهایی برای حفاظت و بهبود محیط زیست و نیز تقویت نقش قوه قضاییه ایران در این باره، ارائه شده است."
عوامل مؤثر در تغییر حکم
حوزه‌های تخصصی:
مقاله حاضر، تلاشی است در جهت بررسی و چگونگی انطباق احکام شریعت با شرایط زمان و مکان، مصالح و شرایط حاکم بر جنبههای مختلف حیات انسان، ثابت یا متغیر بودن احکام شرع و قوای حاکم بر این تغییرات.
موارد مذکور از موضوعات مهمی است که بررسی و تبیین آنها ایفای نقش واقعی دین در ابعاد مختلف زندگی انسانها را تضمین خواهد کرد.
هدف این نوشتار بررسی بخشی از مباحث مزبور و بحث در رابطه با عواملی است که میتوانند تغییر حکم شرعی را به دنبال داشته باشند.
نگارنده برای بررسی تفصیلی بحث، به عواملی که ممکن است از طریق آنها تغییراتی در حکم شرعی پیش بیاید، میپردازد. و سپس نحوه تغییر در هر یک از این عوامل را به اجمال مورد بحث و بررسی قرار میدهد.
قانون و قانونگذاری در ایران
منبع:
وکالت ۱۳۷۹ شماره ۲ و ۳
حوزه‌های تخصصی:
حقوق به زبان ساده «ثالث» (جلب جالب مجلوب)
حوزه‌های تخصصی: