مقام قوه قضائیه در دستگاه حکومتی
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
در نظر اول مجموع دستگاه حکومتی هر کشور دو عمل اساسی انجام میدهد:
1)وضع قوانین و مقررات.
2)اجرای قوانین و مقررات مزبور.
البته نباید نا گفته گذاشت که در هیچ کشوری،مخصوصا در ممالک متمدنه، کلیه این دو دسته امور بدست دستگاهی که منحصرا بنام«حکومت»آن سرزمین نامیده میشود انجام نمیگردد.بلکه خود مردم نیز از طریق عادت و رسوم از طرفی ایجاد مقررات اجتماعی میکنند و از طرف دیگر بطور داوطلبانه آن مقررات را بمورد اجرا در میآورند.هر چه کشوری متمدنتر باشد این تحول اجتماعی بهتر صورت میگیرد.
پس در نظر اول در دستگاه حکومتی هر کشور محلی جز برای قوه مقننه و قوه مجریه باقی نمیماند.در این تقسیمبندی قوه قضائیه کشور جزو دستگاه مجریه آنست،باین تفاوت که قسمتی از دستگاه عمومی(قسمتی که امروزه«قوه مجریه» نامیده میشود)مجری قوانین و مقرراتی است که درباره اجرای آنها اختلاف نظر موجود نیست و قوه قضائیه مجری قوانین و مقرراتی است که دربارهء اطلاق آنها بقضایای مورد بحث اختلاف نظر ایجاد شده است،با در نظر گرفتن اینکه بعد از اتخاذ تصمیم در کیفیت اطلاق قوانین و مقررات از طرف قوه قضائیه دربارهء موضوع مورد بحث اگر رعایت تصمیم مزبور دچار اشکالی شد اجرای نهائی آن باز بعهده«دستگاه مجریه» (بمعنای امروز آن)میباشد.
اختلاف بین قوه قضائیه و قوه مجریه کمتر میشود اگر در نظر بگیریم که حتی «قوه مجریه»(بمعنای امروز)نیز در عمل روزانه خود،از طریق مأمورین اجرای هر قانون،در بسیاری از جهات بحل و فصل اختلاف نظر پرداخته و حتی در بعضی از کشورها درباره بعضی امور محاکم اداری برای این منظور وجود دارند که این محاکم جزو دستگاه مجریه است(این عمل مخصوصا در فرانسه صورت میگیرد و در ممالک انگلوساکسون نادر است).ولی امری که بیشتر بقوه قضائیه تشخص و استقلال معنوی میدهد صفت فنی بودن آنست.فنی که با افکار و عقاید اجتماعی مردم سر و کار دارد،فنی که چکیده و نتیجه عقاید فلاسفه و علماء و حتی پیغمبران اقوام مختلف در خلال قرون دربارهء حقوق و وظایف افراد جامعه و حکومتهای آن میباشد.مردم دنیا علاقمند هستند که این فنون اجتماعی که بشکل قانون و مقررات از طریق عادات و رسوم و یا مجالس قانونگذاری بتدریج سلطه بر حکومت و افراد جامعه پیدا میکنند در اعمال روزانه آنها حکمفرمائی کنند و در صورت اختلاف نظر درباره رعایت آنها نیز مقام و مرکزی که با این علوم و فنون مجهز باشد بکمک آنها برسد.
بدین جهت است که بتدریج قوهء که امروزه قوه قضائیه نامیده میشود بنام متخصص علم قوانین و اصول اساسی علوم اجتماعی در هر جامعه پیدا شده است.در قوه قضائیه درست است که قاضی حکم میکند ولی در حقیقت حاکم اصلی فقط قوانین و اصول مورد احترام جامعه هستند که خود زبان ندارند و قاضی زبان آنها است،و چشم ندارند و قاضی راهنمای آنها به دری است که احتیاج باحقاق حق دارد.بهمین جهت است که در انتخاب قضات،بعبارت دیگر چشم و زبان قانون،و استقلال آنها از سایر احکام،جز حکم قانون،رعایت نکات و دقتهائی میشود که درباره خدمتگذاران قوای دیگر جامعه تا این حد ضروری شناخته نشدهاند.این مطلب یکی دیگر از صفات مشخصه قوه قضائیه است.
این جنبهء بیطرفی،در نتیجه دو صفت فوق الذکر(1-رعایت مطلق حکم قانون و اصولی که قوانین بر روی آنها ایجاد شدهاند و چشم پوشی از هر علت سیاسی و حب و بغض شخصی.2-رعایت نکات لازم دربارهء انتخاب قضات)موجب شده است که بتدریج قوه قضائیه مقام مهم و شامخی را در جامعههای امروزی،مخصوصا در بین ملل متمدن، اشغال بکند و وظایفی را از دست دستگاه مجریه و دستگاه مقننه گرفته و بخود اختصاص دهد و بالاخره قوه مشخص و مستقلی در هر جامعه بنام«قوه قضائیه»تشکیل دهد که از تقسیمات غیر قابل اجتناب جامعههای مترقی امروز،حتی جامعه ملل جهان، میباشد.
درجه اهمیت و موقعیت قوه قضائی در تمام کشورهای امروز یکسان نیست و این امر با سوابق تاریخی و شرایط اجتماعی و نژادی و درجه توسعه مادی هر جامعه متفاوت است.از این نظر است پیشنهاد میشود که در موضوع موقعیت قوه قضائیه در دستگاه حکومتی هر یک از کشورهای مترقی جهان بحثی در این مجله شروع شود. ممکن است از طریق تبادل این اطلاعات نتایج سودمند بدست آید.برای مثال موقعیت قوه قضائیه در دستگاه حکومتی دولت متحده امریکا را،که جهات مشترک قابل ملاحظه با سایر ملل انگلوساکسن دارد،اینجانب در شمارهء آینده مورد بحث قرار خواهم داد.
1)وضع قوانین و مقررات.
2)اجرای قوانین و مقررات مزبور.
البته نباید نا گفته گذاشت که در هیچ کشوری،مخصوصا در ممالک متمدنه، کلیه این دو دسته امور بدست دستگاهی که منحصرا بنام«حکومت»آن سرزمین نامیده میشود انجام نمیگردد.بلکه خود مردم نیز از طریق عادت و رسوم از طرفی ایجاد مقررات اجتماعی میکنند و از طرف دیگر بطور داوطلبانه آن مقررات را بمورد اجرا در میآورند.هر چه کشوری متمدنتر باشد این تحول اجتماعی بهتر صورت میگیرد.
پس در نظر اول در دستگاه حکومتی هر کشور محلی جز برای قوه مقننه و قوه مجریه باقی نمیماند.در این تقسیمبندی قوه قضائیه کشور جزو دستگاه مجریه آنست،باین تفاوت که قسمتی از دستگاه عمومی(قسمتی که امروزه«قوه مجریه» نامیده میشود)مجری قوانین و مقرراتی است که درباره اجرای آنها اختلاف نظر موجود نیست و قوه قضائیه مجری قوانین و مقرراتی است که دربارهء اطلاق آنها بقضایای مورد بحث اختلاف نظر ایجاد شده است،با در نظر گرفتن اینکه بعد از اتخاذ تصمیم در کیفیت اطلاق قوانین و مقررات از طرف قوه قضائیه دربارهء موضوع مورد بحث اگر رعایت تصمیم مزبور دچار اشکالی شد اجرای نهائی آن باز بعهده«دستگاه مجریه» (بمعنای امروز آن)میباشد.
اختلاف بین قوه قضائیه و قوه مجریه کمتر میشود اگر در نظر بگیریم که حتی «قوه مجریه»(بمعنای امروز)نیز در عمل روزانه خود،از طریق مأمورین اجرای هر قانون،در بسیاری از جهات بحل و فصل اختلاف نظر پرداخته و حتی در بعضی از کشورها درباره بعضی امور محاکم اداری برای این منظور وجود دارند که این محاکم جزو دستگاه مجریه است(این عمل مخصوصا در فرانسه صورت میگیرد و در ممالک انگلوساکسون نادر است).ولی امری که بیشتر بقوه قضائیه تشخص و استقلال معنوی میدهد صفت فنی بودن آنست.فنی که با افکار و عقاید اجتماعی مردم سر و کار دارد،فنی که چکیده و نتیجه عقاید فلاسفه و علماء و حتی پیغمبران اقوام مختلف در خلال قرون دربارهء حقوق و وظایف افراد جامعه و حکومتهای آن میباشد.مردم دنیا علاقمند هستند که این فنون اجتماعی که بشکل قانون و مقررات از طریق عادات و رسوم و یا مجالس قانونگذاری بتدریج سلطه بر حکومت و افراد جامعه پیدا میکنند در اعمال روزانه آنها حکمفرمائی کنند و در صورت اختلاف نظر درباره رعایت آنها نیز مقام و مرکزی که با این علوم و فنون مجهز باشد بکمک آنها برسد.
بدین جهت است که بتدریج قوهء که امروزه قوه قضائیه نامیده میشود بنام متخصص علم قوانین و اصول اساسی علوم اجتماعی در هر جامعه پیدا شده است.در قوه قضائیه درست است که قاضی حکم میکند ولی در حقیقت حاکم اصلی فقط قوانین و اصول مورد احترام جامعه هستند که خود زبان ندارند و قاضی زبان آنها است،و چشم ندارند و قاضی راهنمای آنها به دری است که احتیاج باحقاق حق دارد.بهمین جهت است که در انتخاب قضات،بعبارت دیگر چشم و زبان قانون،و استقلال آنها از سایر احکام،جز حکم قانون،رعایت نکات و دقتهائی میشود که درباره خدمتگذاران قوای دیگر جامعه تا این حد ضروری شناخته نشدهاند.این مطلب یکی دیگر از صفات مشخصه قوه قضائیه است.
این جنبهء بیطرفی،در نتیجه دو صفت فوق الذکر(1-رعایت مطلق حکم قانون و اصولی که قوانین بر روی آنها ایجاد شدهاند و چشم پوشی از هر علت سیاسی و حب و بغض شخصی.2-رعایت نکات لازم دربارهء انتخاب قضات)موجب شده است که بتدریج قوه قضائیه مقام مهم و شامخی را در جامعههای امروزی،مخصوصا در بین ملل متمدن، اشغال بکند و وظایفی را از دست دستگاه مجریه و دستگاه مقننه گرفته و بخود اختصاص دهد و بالاخره قوه مشخص و مستقلی در هر جامعه بنام«قوه قضائیه»تشکیل دهد که از تقسیمات غیر قابل اجتناب جامعههای مترقی امروز،حتی جامعه ملل جهان، میباشد.
درجه اهمیت و موقعیت قوه قضائی در تمام کشورهای امروز یکسان نیست و این امر با سوابق تاریخی و شرایط اجتماعی و نژادی و درجه توسعه مادی هر جامعه متفاوت است.از این نظر است پیشنهاد میشود که در موضوع موقعیت قوه قضائیه در دستگاه حکومتی هر یک از کشورهای مترقی جهان بحثی در این مجله شروع شود. ممکن است از طریق تبادل این اطلاعات نتایج سودمند بدست آید.برای مثال موقعیت قوه قضائیه در دستگاه حکومتی دولت متحده امریکا را،که جهات مشترک قابل ملاحظه با سایر ملل انگلوساکسن دارد،اینجانب در شمارهء آینده مورد بحث قرار خواهم داد.
تبلیغات
