درخت حوزه‌های تخصصی

مفاهیمی چون حق تعهد و تکلیف برای هر حقوقدانی آشنا و ملموس است اما فقط آن دسته از حقوق و تعهدات واجد ضمانت اجرا هستند که برخاسته از متون قانونی باشند با این وجود حقوق و تکالیف ناشی از قواعد اخلاقی که درذهن و وجدان احساس می شوند آن چنان زیاد و آمیخته با زندگی انسان هاست که غیر قابل بی اعتنایی و نادیده انگاشتن است اجرای این تعهدات یکسره به اراده مدیون وابسته است البته به شرطی که مخالف با وجدان اجتماعی و افکار عمومی نباشد رویه قضایی در کشورهای غربی این گونه تعهدات را تحت عنوان تعهدات طبیعی در مقابل تعهدات قانونی یا مدنی شناسایی نموده است اهمیت این پدیده را بی تردید باید رد زیر بنای اخلاقی آن و نقش مهمی که در کاستن ازخشکی قواعد حقوقی دارد جستجو کرد بی تردید هدف نهایی کلیه قواعد حقوقی رسیدن به عدالت است و تعهد طبیعی می تواند در انتقال این عدالت به جهان حقوق موثر باشد تعهدی که مشمول مرور زمان شده دعوایی که به جهت اتیان سوگند قاطع دعوی یا شمول اصل اعتبار امر قضاوت شده خاتمه یافته است در خواست نفقه از جانب خویشاوند معلول ونیازمند که قانونا لازم الانفاق نیست جملگی غیر قابله مطالبه قانونی هستند اما اگر مدیون بدون وجود الزام قانونی چنین تعهدی را ایفا کند ادای دین محسوب می شود نه ایفا ناروا (ماده 266 ق.م) و این همان عدالتی است که حقوق سعی در رسیدن به آن دارد محور اصلی این مبحث یافتن مبانی این گونه تعهدات است برای رسیدن به این مقصود ضمن بررسی تفاوت ها و تشابهات این تعهدات با تعهدات قانونی به نقد و تحلیل نظریه های مختلفی که در این باب مطرح شده پرداخته و نظریه ای که از دیدگاه نویسنده بیش از همه در رسیدن به مطلوب (که همانا انطباق قواعد حقوق

اهیت نظام¬های دادرسی در چگونگی شناسایی عملکرد دادرسان و اصحاب دعاوی موثر است. در نظام اتهامی، از جمله، هر شخص متهم خود را تحت تعقیب قرار می‌دهد و دعوا شی متعلق به طرفین است. در این نظام دادرسی همچون یک پیکار تن به تن قضایی تلقی می¬شود که قاضی در آن دخالتی جز اینکه بگوید چه کسی برنده است ندارد. هدف دادرسی تنها فصل خصومت است نه کشف حقیقت. تفتیشی بودن نظام دادرسی مدنی بدین معنا است که قاضی در دادرسی اختیارات گسترده¬ای دارد که از این رو، به او قاضی پویا یا فعال گفته می‌شود. در این نظام قاضی در تلاش است تا حقیقت را کشف و عدالت را اجرا کند. این دو نظام معایبی به همراه دارند که از جمله می¬توان به اطال? دادرسی و افزایش هزینه¬ها اشاره نمود. در تحولات جدید و امروزی، به دلیل بروز اشکالات متعدد، این دو نظام به سوی ادغام در یکدیگر حرکت کردند تا هم به مقتضیات نظام دادرسی اتهامی پاسخ داده شود و هم به لوازم نظام تفتیشی. این نظام جدید که مبتنی بر هر دو مفهوم عمومی یا خصوصی بودن دعوی مدنی است، از دو مرحله‌ی آماده¬سازی پرونده و مرحله‌ی محاکمه بهره می برد تا در رسیدگی¬ها تسریع شده و هزینه‌های آن کاهش یابد. نظام دادرسی ایران نیز مصون از تغییرات و تحولات نبوده است.

طرح نظریه‌های گوناگون در تعیین مناط قواعد کیفر زدایانه‌- چون قاعده درء - با خلاء معیاری عینی در مقایسه آن با دیگر اصول و قواعد مرتبط با شبهه، موجب ابهام و تعارض آراء گردیده و ضرورت پژوهشی تطبیقی توأم با تبیین وجوه اشتراک و افتراق آن با اقسام متعدّد شبهه در فقه امامیّه، حقوق ایران و انگلیس را هویدا می‌گرداند. بر این پایه، این مقاله می‌کوشد با تشریح نظریه‌های متفاوت و مطرح در تحقّق ضابطه شبهه قاعده درء و بررسی نقّادانه مستندات هر یک، ضمن توجیه منطقی نظریه معتبر، و شناسایی موضوعی مستقل و حقیقتاً کیفر زدا- نه صرفاً موید اصول و قواعد دیگر- برای آن به بررسی ابعاد ثبوتی و اثباتی تحققّ شبهه جهت تحصیل معیاری عینی در تشخیص آن در این قاعده بپردازد.

پژوهش های انجام شده نشان می دهند که وجود سه عامل بنیادی در کنار هم موجب تشکیل رشد و اقتدار یابی حرفه های مختلف در طول زمان بوده و راز ماندگاری آنها شناخته می شود . این سه عامل عبارتند از : الف - فلسفه ، مبانی نظری ، اصول و استانداردهای حرفه ای ، ب - تشکل حرفه ای فراگیر . ج- آیین رفتار حرفه ای

تأمین حقوق و آزادی ملت ها ازمسائل مهم و ضروری در هرنظام سیاسی می باشد. به گونه ای که اکثرنظام های سیاسی جهان بخشی از قانون اساسی خود را به بیان این حقوق تخصیص داده اند. قانون اساسی ایران و پاکستان که دارای نظام جمهوری اسلامی هستند و قاعدتا از احکام و آموزه های دین مبین اسلام تبعیت می کنند،از این قاعده مستثنی نبوده وبه بیان حقوق ملت پرداخته اند لذا مطالعه حاضر با روش تحلیلی-تطبیقی به بررسی تطبیقی این حقوق در دو نظام سیاسی محل بحث می پردازد و از این حیث ضرورت داردکه موجب کشف نقاط قوت وضعف آنها شده واحیانا زمینه بازنگری و اصلاح آنان خواهد شد.طبق بررسی های انجام گرفته قانون اساسی ایران با بیان حقوق بنیادی ملت براساس آموزه های وحیانی دین اسلام و تخصیص یک فصل مجزا به بیان این حقوق، نسبت به قانون اساسی پاکستان کاملتر بنظر می رسد.

استقلال قضایی در تاریخ نظام های حقوقی ریشه دارد و امروز هم اهمیت آن افزون شده است. جهت شناخت این نهاد، به بررسی ماهیت آن از نظر سلبی (استقلال از...) و ایجابی (استقلال در...) پرداخته ایم و آن را به اعتبار مبنا (استقلال رسمی و عملی) و موضوع (استقلال شخصی و سازمانی) دسته بندی نموده ایم. سپس، برای آن سه هدف و فایده عمده را یافته ایم: پاسداری از حقوق جامعه، حفظ حقوق دادگستری و رعایت حقوق افراد. استقلال قضایی با نهادهای حقوقی دیگر پیوندهایی دارد: ممکن است با بی طرفی قاضی خلط شود یا این که درباره اشخاصی مشابه دادرس، همانند داور یا دادستان نیز مطرح شود. با این همه، استقلال قضایی مطلق نیست و در قلمرو اثرگذاری خویش، برای رعایت مقاصد پیش گفته، با محدودیت هایی روبروست؛ پس بایستی در کنار تامین استقلال، نظامی برای مسوولیت قاضی نیز وجود داشته باشد تا پاسخ گوی اعمال خود هم باشد.

خون صلح یا خون بس، یکی از روش های غیررسمی حل وفصل اختلافات کیفری محسوب می شود که، از جمله، در میان اقوام و طوایف عشایر کردِ ساکن استان کرمانشاه رواج دارد. از این روش غیرکیفری و عرفی برای حل وفصل اختلافات مربوط به جرم قتل عمدی استفاده می شود. این تحقیق میزان پذیرش قاتل در جامعه را پس از اجرای مراسم خون صلح، از دیدگاه سه گروه خانواده قاتل، خانواده مقتول و ریش سفیدان جامعه محلی بررسی کرده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در مجموع پذیرش قاتل در جامعه موفقیت آمیز بوده و وی توانسته است زندگی عادی را در جامعه در پیش بگیرد. در این مقاله با رویکردی میدانی–تحلیلی به شرح میزان پذیرش قاتل در جامعه پرداخته شده است.

از دیرباز د رنظامهای حقوقی نوشته نقش رویه قضایی به عنوان یک منبع حقوقی همواره مورد بحث وموجب افتراق بین انواع نظامهای مزبور بوده وهست . حقوق داخلی نیز از این قاعده مستثنا نشده است . برخی آن را سازنده وموجد قاعده حقوقی می دانند و بدین منظور از اصول 167 و 73 قانون اساسی استمداد می جویند . پاره ای دیگر از حقوقدانان منکر نقش خلاق رویه هستند. اینان نظر خود را با توسل به اصل 57 قانون اساسی ونیز مواد 5 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی استحکام می بخشند . این مقاله تحقیقی است در موضوع مورد بحث در حقوقهای ایران و فرانسه که د ردو گفتار تنظیم شده است. گفتار نخست به نظریه ها و توجیهات مخالفان نقش خلاق رویه قضایی اختصاص داده شده و درگفتا ردوم کوشش شده است عقاید طرفداران رویه قضایی به عنوان منبعی ازحقوق عنوان گردد. سرانجام سعی شده است با جمع بندی نظریه های گوناگون نقل شده و نیز با توجه به پیشینه تاریخی نقش رویه قضایی درکنار سایر منابع حقوقی در نظامهای بزرگ حقوقی ‘ جایگاه واقعی آن در عالم حقوق ترسیم شود.

بحث تفصیلی ، « شروط ضمن عقد و لزوم عدم مغایرت آنها با کتاب و سنت » ، از مورادی است که در مبحث معاملات ، مورد توجه فقهای عظام قرار گرفته و مرحوم شیخ انصاری ( ره ) در کتبا گرانسنگ مکاسب و سایر بزرگان در محل خود ، به طرح موضوع و برسی اخبار و نقد آراء و بالاخره ابراز نظر ، همت گماشته اند . با عنایت به اهمیت موضوع و ضرورت بررسی جامع و شفاف مطلب به زبان روز ، مقاله حاضر ، با روریکردی تحقیقی و شیوه ای ابتکاری به این مهم پرداخته و پس از توضیح مفردات ، روایات وارده در این باب را به دقت برسی نموده و با اشاره به نظرات عده ای از محققین علما ، درصدد تبیین ضابطه تشخیص شرط مغایر با کتاب و سنت برآمده است .

تعیین و تشخیص قانون حاکم در داوریهای بین المللی و نیز دعاوی بین المللی مطروحه نزد محاکم دادگستری از جمله مهمترین و اساسی ترین مسائل حقوقی آنها است و نقش تعیین کننده ای در سرانجام دعوی دارد. هر مرجع داوری ـ اعم از داوری داخلی یا بین المللی و نیز اعم از داوری تجاری بین المللی یا بین الدولی ـ پس از احراز صلاحیت خود ناگزیر است برای انجام داوری، یعنی رسیدگی به دعوی، تشریفاتی را رعایت و اجرا نماید (آیین دادرسی)؛ همچنین ناگزیر است برای اتخاذ تصمیم و صدور حکم در ماهیت دعوی نیز ضوابط و اصول حقوقی و یا قانون مشخصی را به عنوان ملاک و ابزار تشخیص در اختیار داشته باشد و سپس با سنجش دعوی در همان چارچوب، مبادرت به صدور حکم نماید (قانون ماهوی حاکم). مجموعه چنین مقررات، اصول و ضوابط حقوقی، سیستم حقوقی یا قانون کشور خاص را قانون حاکم یا حقوق حاکم و یا قانون (حقوق) قابل اجرا گویند.گرچه مبانی و ضوابطی به نام «قواعد حل تعارض قوانین» وجود دارد که رهگشا و راهبر داور یا قاضی در تعیین و تشخیص قانون حاکم می باشد، ولی به کارگیری صحیح این ضوابط و نیز اعمال آنها در جای خود، و حتی تشخیص اینکه در دعوای مطروحه اصولاً کدام قاعده حل تعارض موقعیت و مناسبت اجرا دارد، خود از موضوعات پیچیده و بحث انگیز حقوق بین الملل است. ترجمه حاضر که دو بخش منتخب از مقاله ای مفصل است، مسئله تعیین قانون حاکم و نیز اجرای احکام در داوریهای موضوع کنوانسیون «حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دول دیگر» را مورد بحث و بررسی قرار داده است. با اینکه مسائل مورد بررسی در این مقاله بر محور مقررات کنوانسیون یاد شده در دو زمینه «قانون حاکم» و «اجرای احکام» می باشد که به نوبه خود مهم و مفید است، ولی از آنجا که حاوی بحثهای عمومی و کلی دیگری نیز هست، لذا علاوه بر اینکه خواننده را با موضوعات و جنبه های خاص کنوانسیون در این دو زمینه آشنا می سازد، از سایر جهات نیز مفید و قابل استفاده است و حداقل نمونه ای از تجزیه و تحلیل حقوقی یک کنوانسیون بین المللی را ـ آنهم توسط نویسنده ای که خود معاون رئیس بانک جهانی ترمیم و توسعه و ضمناً دبیرکل «مرکز حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع سایر دول» بوده به دست می دهد.