حقوق العباد
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۴۱ تا ۱٬۲۶۰ مورد از کل ۱٬۴۸۰ مورد.
نقدی بر قاعده تابعیت منافع از اعیان در فقه و حقوق موضوعه
منبع:
صباح ۱۳۸۱ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
رابطه منافع با اعیان از دیرباز مورد توجه محققان بوده و در تحلیل و تبیین ماهیت آن دیدگاه های متفاوتی را بیان کرده اند که آثار حقوقی خاصی را به دنبال داشته است . از جمله مباحث مطرح شده در این رابطه ، بررسی اقتضا رابطه قهری بین منفعت و عین در ملکیت است . قاعده « من ملک عینا ملک منفعتها بالتبع » در همین مورد بیان شده است که در تحلیل مفاد آن ، دو نظر مهم وجود دارد . این نوشتار در مقام بررسی محتوای این قاعده و ارزیابی این دو نظر است که در نهایت ، با نقد نظر اول که صرف رابطه قهری بین منفعت و عین را مقتضی مطلق برای جریان قاعده می داند و آن را یکی از اسباب تملک معرفی می کند ، نظر دوم که رابطه تبعی را در صورتی که موجب تسری ملکیت اعیان به منافع شود ، نظر صحیح و منطقی در تحلیل این قاعده معرفی می کند .
تحریر نوین از حجیت شهرت بر اساس نظریه حقوق دانان (دکترین)
حوزههای تخصصی:
قاعده اذن از دیدگاه علامه ملا احمد نراقی
حوزههای تخصصی:
مبانی و مستندات قسامه
حوزههای تخصصی:
علم اصول فقه و سرچشمه های حقوق اسلامی 3-
منبع:
کانون ۱۳۸۰ شماره ۲۶
حوزههای تخصصی:
علم اصول فقه و سرچشمه های حقوق اسلامی 4-
منبع:
کانون ۱۳۸۰ شماره ۲۷
حوزههای تخصصی:
ضمان کاهش ارزش پول از دیدگاه فقه و حقوق
حوزههای تخصصی:
بررسی یک ابهام در اصول فقه یک مخصص بعد از چند جمله متعاطف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله مرجع یک مخصّص را بعد از چند جمله متعاطف بررسی می کند و پس از تبیین موضوع و اشاره به اهمیّت آن در استنباط احکام فقهی در مقام ثبوت، امکان تعلّق استثناء بر همة جمله های پیشین را اختیار و بر آن استدلال می کند. سپس در مقام اثبات به بحث و بررسی آرای ذیل می پردازد. 1- رجوع به اخیر 2- رجوع به جمیع 3- اشتراک لفظی 4- تفصیل بین وحدت و تغایر جمله ها 5- تفصیل محقق نائینی 6- نظریه توقف و در پایان بعد از مقایسه دو نظریّة مهم اصولی، رجوع به کل را تقویت و اختیار می نماید.
ضمان ید
حوزههای تخصصی:
حکومت در ادله یا حاکمیت دلیلی بر دلیل دیگر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصطلاح حکومت البته در علم اصول فقه و میان اصولیین مشهور است، لکن دارای عمق معنائی خاصی است که بایستی مورد تحقیق علمی قرار گیرد. مقصود از واژة «حکومت»، در دانش اصول و فقه و حقوق عبارت از سلسلة ادله و ضوابطی است که بر سایر ادله حاکم اند و بر آنها تقدم دارند؛ و نیز میان ادلة حاکم و محکوم نه تنها تعارضی در کار نیست که جمع و ألفت هم محقق است. این اصطلاح یعنی «حکومت در ادله» را باید از ابتکارات شیخ مرتضی انصاری در فن اصول فقه به شمار آورد.
حقوق العباد
حوزههای تخصصی: