قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد راجع به ورشکستگی فرامرزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۳۵۷ مورد.
حقوق حاکم بر قراردادهای اقتصادی و تجاری بین المللی
حوزههای تخصصی:
تأثیر تحریم بانکی به مثابه فورس ماژور بر نظام حقوقی گشایش اعتبار اسنادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اعتبارات اسنادی به دلیل ویژگی های خاص خود، رایج ترین روش پرداخت در معاملات بین المللی هستند. در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی، بانک گشاینده به صورت غیر قابل برگشت در برابر ارائه اسناد شرط شده در مفاد اعتبار اسنادی، متعهد به پذیرش پرداخت می شود، اما این تعهد غیرقابل برگشت بانک که اطمینان کافی را برای خریدار و فروشنده ایجاد می کند، گاه به دلیل ایجاد فورس ماژور از بین می رود. در میان مصادیق فورس ماژور، تحریم های اقتصادی و به طور خاص تحریم های بانکی که در سال های اخیر علیه برخی کشورها و ازجمله جمهوری اسلامی ایران اعمال شده اند، از اهمیت فراوانی برخوردار هستند. تحریم بانکی که معمولاً شرایط اصلی فورس ماژور، یعنی خارجی بودن، غیرقابل پیش بینی بودن و غیرقابل اجتناب بودن را داراست، موجب رفع مسئولیت بانک در شرایط تحریم دولت و یا شرکت های متبوع دولت مورد تحریم می شود. درج شرط فورس ماژور یا شرط تحریم در قرارداد اعتبار اسنادی با بانک می تواند در مواردی که تردیدهایی در خصوص جایگاه حقوقی تحریم وجود دارد اطمینان لازم را به بانک گشاینده اعتبار اسنادی بدهد.
بررسی قراردادهای بین المللی طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت با نگاهی به جایگاه آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قرارداد طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت (EPC)، یکی از قراردادهای شایع جهان امروز است. هنگامی که بخش دولتی تمایل دارد که از تخصص پیمانکاران خصوصی داخلی یا خارجی در طراحی و ساخت پروژههای زیربنایی استفاده کند، قراردادها EPC را قالب حقوقی مناسب مییابد. در این مقاله کوشیدهایم تا به مهم ترین جنبههای حقوقی این دسته قراردادها از قبیل ساختار قرارداد EPC، رابطه حقوقی طرفین قرارداد، ضمانتنامهها، مسوولیت طرفین و... بپردازیم.
نظارت قضایی بر اعمال قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی موانع و کاستی های تامین مالی خارجی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه نظر به هزینه بالای اجرای طرح های زیربنایی، تأم ین مالی و استفاده از تسهیلات معروف و در قالب اشکال متعددی است - نقشی اساسی در (finance) خارجی-که به فاینانس توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، میتواند ایفا نماید . در راستای اجرای این فرایند باید یادآور شد، تأمین کننده سرمایه به دنبال محیطی امن و مناسب برای انجام فعالیتی است که بتواند ضمن انجام پروژه، اصل آورده خود و سود آن را نیز در اختیار داشته باشد . به منظور جلب چنین آوردهای، کشورهای سرمایه پذیر باید محیط و بستری مناسب از حیث حقوقی، امنیتی، اقتصادی و روانی فراهم نمایند. در این خصوص، نقش کشور میزبان در برقراری ثبات و امنیت در زمینههای اقتصادی، سیاسی و حقوقی بسیار حائز اهمیت است. در حقیقت، با تأمین مالی در فضای امن است که کشور میزبان نیز میتواند از سرمایه خارجی برای توسعه و رونق اقتصادی خود بهرهمند شود. موانع و کاستیهای فراروی تأمین مالی در کشور میزبان می توانند مانع تحقق این مهم شوند. این موانع و کاستیها در کشورهای سرمایه پذیر یکسان نمی باشند؛ این موانع و کاستیها بر اساس نوع نظام حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می تواند از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. در این پژوهش، نگارندگان به بررس ی موانع و کاستی ها در حقوق ایران پرداختهاند. افزون بر آن، روشهای تأمین مالی خارجی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
ساختار حقوقی نظام داوری: سیستم واحد یا دوگانه؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه قانون نمونه داوری آنسیترال بهعنوان قانونی مدرن برای وضع قوانین به کار
میرود. گرایش غالب در بسیاری از کشورهای دنیا به ایجاد سیستم داوری واحد بر مبنای
قانون نمونه است. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بینالمللی، داوری داخلی
و داوری بینالمللی از یکدیگر تفکیک شد. با توجه به عدم وجود مقررات مدرن داوری
در آیین دادرسی مدنی و تغییرات نامناسبی که قانون داوری تجاری بینالمللی نسبت به
قانون نمونه آنسیترال اعمال نمود، ساختار حقوقی داوری ایران ساختار مناسبی بهنظر
نمیرسد. هدف این مقاله این است که با بررسی گرایش ساختار داوری کشورهای
توسعهیافته و نقش موثر قانون نمونه، پیشنهاد کند که مبنای حقوق داوری ایران باید سیستم
واحد باشد که نهتنها باید با قانون نمونه سازگار باشد بلکه باید پا را فراتر نهاده و قانون
جامع داوری مدرن تدوین کند.
مطالعه ی تطبیقی الزام سهم داخل در قوانین و مقررات ایران و مقررات سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رابطه داوری و ضمانتنامه بانکی بین المللی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آنچه که بررسی نتیجه تلاقی و برخورد داوری و ضمانت نامه بانکی را بحث انگیز می سازد، اصل استقلال ضمانتنامه و نیز احتمال فراوان کاربرد همزمان این دو ابزار - حداقل از لحاظ تئوریک - است، هر چند همان طور که در عمل خواهیم دید برخورد این دو ابزار حقوقی فراوان نیست و رویه قضایی در دسترس محققان بسیار کمتر است. در بررسی اشکال مختلف برخورد داوری و ضمانتنامه بانکی، رابطه قرارداد داوری و ضمانتنامه را در بخش اول و اثر حکم داوری بر ضمانتنامه را در بخش دوم بررسی نموده ایم. قرارداد داوری ممکن است در قرارداد پایه شرط شده باشد که در این صورت علی الاصول تأثیری بر ضمانتنامه ندارد، اما چنانچه در ضمن سند ضمانتنامه شرط شده باشد، داور در چارچوب مقررات، در خصوص اجرا یا عدم اجرای ضمانتنامه حق تصمیم گیری خواهد داشت. از سوی دیگر حکم داوری در ضمانتنامه اسنادی و ضمانتنامه عندالمطالبه دو نقش متفاوت بازی می کند. اما در دید نهایی هر دو می توانند پرداخت یا عدم پرداخت وجه ضمانتنامه را توجیه نموده و بر آن تأثیرگذار باشند.
بررسی تطبیقی کنوانسیون عاملیت بین المللی در حقوق ایران
حوزههای تخصصی:
عاملیت بین المللی که نهادی فعال در زمینه تجارت بین الملل و حوزه فاینانس است، با به کارگیری روشهای مالی مناسب، نقش مهمی در زنجیره تجارت بین المللی ایفا می کند.
انتقال مطالبات صادرکنندگان به عاملان، موجب ایجاد موقعیتهای حقوقی و روابط جدید میان طرفین قراردادهای فروش و عاملی می گردد که کنوانسیون عاملیت بین المللی با بهره گیری از اصول و قواعد رایج این نهاد در عرصه بین المللی، به تدوین مقررات نسبتاً جامعی در این زمینه اقدام می نماید تا امکان عملکرد یکسان در مواردی مانند انعقاد قرارداد، شیوه کار، حقوق و وظایف طرفین و ... را فراهم آورد.
این مقاله به بررسی شباهتها و تفاوتهای مقررات این کنوانسیون با قواعد حقوقی ایران و امکان انطباق آنها پرداخته است.
در جستجوی مطلوبیت: تحلیلی از قضیه کاوز در تعامل حقوق و اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جرقه جنبش حقوق و اقتصاد در اواخر دهه 60 میلادی با چاپ مقاله معروف ""مسئله هزینه اجتماعی"" نوشته رنالد کاوز زده شد. کاوز در این مقاله با طرح نظریه اش که به ""قضیه کاوز"" شهرت یافت؛ با قائل شدن نقش محوری برای هزینه های معامله در نیل به کارایی اقتصادی، از طرفی سنت پیگویی حاکم بر اقتصاد نئوکلاسیک را زیر سوال برد و از طرف دیگر، بر نقش انکارناپذیر قواعد حقوقی در حصول کارآیی اقتصادی تأکید کرد. در این نوشتار، ابتدا قضیه کاوز به عنوان شالوده جنبش حقوق و اقتصاد تبیین شده و سپس مفاهیم کلیدی آن چون هزینه های معامله و عوارض خارجی توضیح داده شده است. در پایان نیز، با ارائه تعریفی متفاوت از قضیه کاوز، از تأثیر غیر قابل انکار ابزارهای حقوق عمومی و دولت و هم چنین نهادهای تعیین کننده حقوق و تکالیف در حقوق خصوصی، در رسیدن به کارایی اقتصادی، پرده برداشته شده است.
انتقال تکنولوژی در قراردادهای سرمایه گذاری مشترک
حوزههای تخصصی:
نقش اعتبارنامه های تضمینی در تجارت بین المللی
حوزههای تخصصی: