قانون نمونه

امروزه قانون نمونه داوری آنسیترال بهعنوان قانونی مدرن برای وضع قوانین به کار میرود. گرایش غالب در بسیاری از کشورهای دنیا به ایجاد سیستم داوری واحد بر مبنای قانون نمونه است. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بینالمللی، داوری داخلی و داوری بینالمللی از یکدیگر تفکیک شد. با توجه به عدم وجود مقررات مدرن داوری در آیین دادرسی مدنی و تغییرات نامناسبی که قانون داوری تجاری بینالمللی نسبت به قانون نمونه آنسیترال اعمال نمود، ساختار حقوقی داوری ایران ساختار مناسبی بهنظر نمیرسد. هدف این مقاله این است که با بررسی گرایش ساختار داوری کشورهای توسعهیافته و نقش موثر قانون نمونه، پیشنهاد کند که مبنای حقوق داوری ایران باید سیستم واحد باشد که نهتنها باید با قانون نمونه سازگار باشد بلکه باید پا را فراتر نهاده و قانون جامع داوری مدرن تدوین کند.

پیشرفت روز افزون تجارت خارجی موجب شده است تا مراودات تجاری افزایش یابد و تجار در سطح بین المللی قراردادهای مختلف تجاری منعقد نمایند. با این حال ممکن است به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناشی از این معاملات ناتوان گردند و ورشکسته بشوند. لذا پدیده ورشکستگی بین المللی خصوصاً دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای این قسم ورشکستگی، به موضوعی مهم و اساسی برای دولت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در امر تجارت بدل شده است، چرا که نه تنها دولت ها به اعمال مقررات داخلی خود تمایل دارند، بلکه در این خصوص دو سیستم اصلی، یعنی سیستم تعدد و سیستم وحدت نیز در جهان وجود دارد. تنظیم و وضع مقررات یکسان در خصوص ورشکستگی بین المللی کمک شایانی به حل مشکلات حقوقی در زمینه تجارت بین الملل خصوصاً مشکلات طلبکاران ورشکسته و مدیران تصفیه در اقامه دعوی و وصول مطالبات از تاجر ورشکسته مقیم کشور خارجی خواهد کرد. لذا کمیسیون حقوق تجارت بین الملل(آنسیترال) برای ایجاد رویه ا ی واحد در سطح بین المللی مبادرت به وضع قواعدی نموده که ما در این مقاله به بررسی آن می پردازیم. در نهایت جهت رفع این چالش، باید گفت که گرایش جهانی به سمت همسوسازی مقررات ورشکستگی بین المللی با مقررات قانون نمونه آنسیترال می باشد در عین حال از آنجایی که مبانی قانون نمونه با حقوق ایران و حقوق طلبکار ایرانی انطباق کامل ندارد لازم است که از اقتباس مطلق از این قانون خودداری شود.

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در نشست سال 2002 میلادی خود، قانون نمونه سازش تجاری را به تصویب رساند و متعاقب آن، مجمع عمومی ملل متحد با صدور قطعنامه 18/57، سند مزبور را تأیید و تصویب آن را به همه دولت ها توصیه نمود. با توجه به مزایای قابل ملاحظه سازش از جمله صرفه جویی در هزینه و زمان، محرمانگی و اختیار گسترده طرف های اختلاف در ایجاد، نحوه انجام و پذیرش نتیجه آن، این شیوه می تواند جایگزین مناسبی برای رسیدگی حقوقی اعم از قضایی یا داوری برای حل و فصل اختلاف های تجاری باشد. بعلاوه، آنسیترال با افزودن مزایایی در قانون نمونه سازش از جمله عدم قابلیت پذیرش ادلّه ای که در فرآیند سازش ارایه شده، در رسیدگی قضایی یا داوری، تعلیق مرور زمان در فرآیند سازش یا امکان مراجعه به رسیدگی قضایی و داوری در هنگام انجام سازش طرف های اختلاف را به استفاده از سازش برای حل و فصل اختلاف تشویق نموده است.