مقدمه ای بر حقوق رسانه ها
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۸۳ مورد.
رسیدگی به اتهام از طریق ویدئوکنفرانس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق تکنولوژی های نوین ارتباطی و تله ماتیک
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
- حوزههای تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
مقتضیات زمان و ورود تکنولوژی، چالشهایی را در همه حوزه ها از جمله در نظام دادرسی، بوجود آورده است. یکی از این چالشها دادرسی الکترونیک می باشد که می تواند در موضوعاتی مانند شهادت الکترونیکی، رسیدگی الکترونیکی به اتهام و… مطرح گردد. در مقاله حاضر حوزه اخیر با رویکرد بررسی آراء و دکترین نظام کیفری کامن لا، نظرات فقهی و حقوق ایران مورد توجه بوده است. کاهش هزینه ها و تسریع دادرسی ره آورد ظاهری ورود تکنولوژی در دادگاهها بوده که در برابر آن میزان تقابلش با اصول دادرسی، مورد بررسی قرار می گیرد. مقاله حاضر بویژه در زمینه رعایت شرط مواجهه چه در محدوده دادرسی مجازی یا در سایر محدوده ها حائز اهمیت است
بررسی تطبیقی امکان سرایت قواعد قبول پستی بر قبول الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله به بررسی اعمال قواعد حاکم بر «قبول در عقود مکاتبهای» بر «قبول از طریق ایمیل» میپردازد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که آیا قواعد قبول در عقود مکاتبهای، قابل اعمال بر قبول عقود الکترونیکی است یا خیر؟ در اینباره دیدگاههای متفاوتی ابراز شده است. مقالهی حاضر به طرح و ارزیابی استدلالهای طرفداران هر یک از این دیدگاهها میپردازد. فرضیهی این مقاله این است که رایانامه صرفاً یک وسیلهی تبادل آنی ارتباط نیست بلکه میتوان آن را نوعِ دیجیتالی پست معمولی محسوب کرد. بنابراین قواعد قبول در عقود مکاتبهای در این نوع از قراردادها نیز قابل اعمال هستند.
ساختار هیأت منصفه انگلستان
منبع:
دادرسی ۱۳۸۳ شماره ۴۸
حوزههای تخصصی:
حقوق: ضرورت تهیه و تدوین نظام حقوقی حرفهای روزنامه نگاری: بی توجهی به تأسیس شورای مطبوعات ایران (بخش آخر)
حوزههای تخصصی:
دادرسی دعاوی مدنی، کیفری و اداری مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۳ شماره ۴۶
حوزههای تخصصی:
حقوق: ضرورت تهیه و تدوین نظام حقوقی حرفه ای روزنامه نگاری در ایران: شورای مطبوعات و اصول اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری (2)
حوزههای تخصصی:
نظری درباره وظیفه وکیل دادگستری
حوزههای تخصصی:
حقوق و سیاست: تعقیب مطبوعات در دادگستری: گزارشی از لغو مجوز ماهنامه ی حافظ
حوزههای تخصصی:
حریم گویش
حوزههای تخصصی:
برای آشنایان با قواعد، نخستین مفهوم متبادر از واژه «حریم» آن است که در بحث مربوط به املاک (اراضی، چاه ها، قنوات و چشمه ها و نظایر این ها ) مورد بررسی و مناقشه قرار می گیرد. اما آن چه در این نوشتار بررسی می شود «حریم گویش» است و این که آیا گویش ها و لهجه ها نیز حریم دارند یا خیر؟ آیا می توان به بهانه ی ساخت برنامه ی طنزی که باعث شادی گروهی باشد، گویش یا لهجه ای را دست مایه ی طنز قرار داد؟ در این نوشته ، کوشیده ام نشان دهم که چنین حریمی وجود دارد و کسی حق هتک حرمت گویشی را ندارد.
تأثیر IT در تحول حقوق ایران
منبع:
دادرسی ۱۳۸۲ شماره ۴۲
حوزههای تخصصی:
حقوق: دادگاه های مطبوعاتی؛ شرایط و ویژگی ها
منبع:
رسانه بهار ۱۳۷۶ شماره ۲۹
حوزههای تخصصی:
حقوق: ضرورت تهیه و تدوین نطام حقوقی حرفه ای روزنامه نگاری در ایران (بخش اول)
حوزههای تخصصی:
حقوق امنیت اطلاعات شبکه
حوزههای تخصصی:
در این حقیقت که سلامت و بقای هر اجتماعی نیازمند امنیت است، تردیدی نیست، ولی هنگام کاربرد قواعد امنیت در حوزه اطلاعاتبه تجزیه قسمت های مختلف آن مجبور میشویم،چنان که در این حوزه، مفاهیم متعددیمانند: جرایم اینترنتی، حریم خصوصی و مسئولیت مدنی را می توانبررسی کرد. حقوق امنیت اطلاعات، نمونه ای از یک ماتریس بین رشته ای است که به سختیمی توان تعریف مشخصی از آن ارائه داد. در این مقاله به طور اجمال به معرفی گوشه ای از این ساختار چندوجهی میپردازیم.
دادگاه رسانه و عدالت رویه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تشکیل دادگاه ویژه مطبوعات واعطای تضمین های پیش بینی شده در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طیف وسیعی از متهمان به ارتکاب جرایم مطبوعاتی و رسانه ای ، عوارض و عواقب غیرقابل توجیهی در مسیر احقاق حق، عدالت گستری و تأمین حقوق اساسی افراد به جا گذاشته ومنشأ بروز آسیب های مهمی از منظر حقوقی شده است که بروز نابرابری های ناروا در رسیدگی های قضایی و نقض عدالت رویه ای ناشی از دادرسی مطلق و بدون استثناء جرایم مطبوعاتی ورسانه ای با رعایت تشریفات مقرر دراصل 168 (علنی بودن دادرسی و حضور هیأت منصفه) ، ازجمله مهم ترین این آسیب ها است. مفاد قانون جدید آیین دادرسی کیفری(مصوب اسفند1392) و قانون اخیرالتصویب جرم سیاسی(مصوب بهار1395)راجع به تشکیل هیات منصفه واحدمحاکم اصل168 ونیزتبعیت این محاکم ازاصل و استثنائات وارد براصل علنی بودن دادرسی ، می تواند نقطه آغاز تحول درنظام معیوب دادرسی جرایم رسانه ای تلقی شود که به نوبه خود کاهش نابرابری های ناروا در دادگاه مطبوعات و رسانه را پیامد خواهد داشت.
نظارت بر اینترنت: صلاحیت قضائی و انتخاب قانون حاکم در فضای بدون مرز الکترونیک
حوزههای تخصصی:
گونه شناسی سیاست کیفری فنی در قبال رمزنگاری اطلاعات؛ از منظر آزادی گرایی و امنیت گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نئولیبرالیسم، پس از برچیدن مرزهای تجارت و جداسازی فضای اقتصادی از قلمرو حاکمیت سیاسی، از راهبردهای جرم شناسی بازپرورانه و تساهل گرا عدول کرد، به سوی ابزارهای سرکوبی جرم شناسی کیفرگرا بازگشت و نگرانی های حقوق بشری را اوج بخشید. بنابراین طراحی یک راهبرد میان رشته ایِ سنجیده از رهگذر تعامل دادنِ آموزه های حقوق کیفری با جرم شناسی، حقوق بشر، اقتصاد سیاسی و بسیاری از دیگر علوم معین، ضرورت دارد. راهبرد افتراقی مدنظر باید بتواند از حداکثر ظرفیت های مردم سالاری و وجه سلبی حقوق بشر برای ایجاد مانع بر سرِ استفاده ابزاری از اشکال نوین ارتباطات سایبرنتیک توسط کنشگران نظم ناعادلانه جهانی و تصمیم سازان سیاست های لیبرال تجارت جهانی در عصر پساساختاری بهره گیرد.
این مقاله، پس از آسیب شناسی تقابل گفتمان آزادی گرا و امنیت گرا در حقوق غرب و نقض حقوق بشر در پی تسری این تقابل به عرصه محرمانگی تجارت الکترونیکی (به ویژه در حوزه رمزنگاری اطلاعات)، توضیح می دهد در فرایند نواندیشی دینی در اقتصاد ایران، «مدل زرد: مدل احتیاطی» در عرصه پیشگیری و کیفررسانی جرائم رمزنگاری اطلاعات سایبری را می توان یکی از زمینه های همگرایی حقوق ایران با حقوق اروپایی دانست و با بومی سازی این مدل، گام های اساسی در مسیر تدوین راهبرد کیفری و جرم شناختی کشور برداشت؛ و مدل های قرمز (امنیت گرای مطلق) و سبز (آزادی گرای مطلق) را متقابلاً باید در زمره زمینه های واگرایی نظام های حقوقی مذکور برشمرد.
حدود و حوزه های صلاحیت قانونگذاری مجلس در زمینه ی نشریات و مطبوعات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تبیین صلاحیت قانونگذاری مجلس در زمینه ی آزادی نشریات و مطبوعات، نیازمند بررسی حدود و حوزه های این صلاحیت است. به منظور تبیین حدود این صلاحیت، به تعیین قیود محدودکننده ی این آزادی و مشخص کردن مفهوم این قیود نیاز بود که در این مقاله علاوه بر قیود مصرح در اصل 24، قید «منع اضرار به غیر» در اصل 40 به عنوان محدودیت های آزادی نشریات معرفی شدند. در این خصوص، قید «اخلال به مبانی اسلام» در اصل 24 به معنای ایجاد خدشه یا تزلزل در اعتقادات مردم نسبت به ضروریات اسلام است و از این نظر با قیود موازین اسلام و احکام اسلام متفاوت است. قید «اخلال به حقوق عمومی» نیز به معنای تجاوز و تعدی به حقوقی است که به عموم مردم و جامعه مرتبط می شود؛ ازاین رو مجلس تنها می تواند در حدود این معانی به تفصیل مصادیق این قیود بپردازد.
در زمینه ی تبیین حوزه های صلاحیت قانونگذاری مجلس نیز با عطف توجه به مشروح مذاکرات اصل 24 و عموم اصل 71 قانون اساسی مشخص شد که در حوزه هایی که به اقتضای نظم، جامعه به قانونگذاری در آن موارد نیاز دارد، مجلس می تواند در حوزه هایی مانند احصای اقسام جدید رسانه ها، تعیین مجازات برای موارد نقض این اصل، طریق نظارت بر این ابزارها و سایر حوزه های مربوط قانونگذاری کند و از این نظر صلاحیت قانونگذاری مجلس تنها به تفصیل قیود محدودکننده ی این آزادی محدود نیست.