درخت حوزه‌های تخصصی

قطب جنوب (قاره جنوبگان) یکی از نواحی نادری در سطح کره زمین است که مسائل مربوط به آن (بویژه مسائل حقوقی آن) به دلایل گوناگون از جمله وضعیت جغرافیایی و طبیعی آن به‌عنوان منطقه‌ای دور افتاده، چندان در دهه‌های گذشته در مجامع بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. به هر حال تحولات و توسعه های صورت گرفته در جامعه بین‌المللی در دهه‌های اخیر نشان داده است که شاید دیگر نتوان ناحیه‌ای را بر روی سطح کره زمین پیدا کرد که کشورهای جهان نسبت به آن بی‌تفاوت باشند. ویژگیهای منحصر به فرد موجود در قطب جنوب نیز باعث شده است که این منطقه جایگاه ویژه‌ای را در نزد کشورهای جهان، بویژه کشورهای در حال توسعه به‌دست آورد. در این راستا بررسی مسائل حقوقی مربوط به قطب جنوب و نقد و بررسی نظام حقوقی موجود در آن از نکات اساسی مطرح در خصوص قطب جنوب است. در یکی دو قرن اخیر، حضور کاشفان برخی از کشورها در قطب جنوب و یا دلایلی همچون مجاورت به‌عنوان توجیهاتی برای طرح ادعاهای دولتهای معدودی نسبت به سرزمینهای قاره جنوبگان مورد استفاده واقع شده است. وضعیت منحصر به فرد قطب جنوب به گونه‌ای است که می‌تواند این منطقه را در دسته نواحی همچون بستر و زیر بستر دریاهای آزاد و فضای ماورای جو قرار دهد که به دلیل ویژگیهایش از سوی جامعه جهانی به‌عنوان مناطق تابع نظام حقوقی میراث مشترک بشریت به رسمیت شناخته شده است. بر این اساس این مقاله به نقد و بررسی وضعیت قطب جنوب و نظام حقوقی آن پرداخته و با تأکید بر ویژگیهای قطب جنوب آن را دارای این پتانسیل می‌داند که از سوی جامعه جهانی به‌عنوان منطقه میراث مشترک بشریت شناخته شده و تابع نظام حقوقی ناشی از آن و یا برداشت تعدیل شده‌ای از آن قرار گیرد، به گونه‌ای که هم منافع دولتهای مدعی و هم جامعه جهانی در قطب جنوب تأمین و تضمین گردند.

در طول نیم قرن گذشته، تحولات عمده ای در زمینه حقوق متهم رخ داده است. اسناد بین المللی حقوق بشر و نهادهایی مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمینه حقوق بشر سازمان ملل که برای نظارت بر اجرای مقررات این اسناد به وجود آمده اند، نقش مهمی در این راستا ایفا کرده اند. حق دسترسی و برخورداری از مساعدت وکیل، از جمله این حقوق به شمار می رود. این موضوع که محاکم کیفری بین المللی برای یوگسلاوی و رواندا و دادگاه کیفری بین المللی به عنوان تابعان حقوق بین الملل، تا چه اندازه خود را ملزم به رعایت این حق با توجه به مقررات حقوق بشر دانسته اند، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.

سازمان ملل متحد برای حمایت از زنان، تاکنون معاهداتی را در دستور کار خود قرار داده و سبب تصویب آنها گردیده است. اولین سندی که سازمان ملل متحد در این زمینه تدوین شد کنوانسیون حقوق سیاسی زنان در 20 دسامبر 1952 بود. نهایتا در سال 1979کنوانسیون «منع هر گونه تبعیض علیه زنان» توسط مجمع عمومی آن سازمان تصویب و در سال 1981 لازم الاجرا شد. ماهیت اصلی این عهدنامه، تساوی و همانندی زن و مرد از جمیع جهات بدون لحاظ کردن هر گونه استثنا و محدودیت و اساس جنسیت می باشد. امروزه، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان از جمله مهم ترین معاهدات مطرح شده درکشور ما می باشد که در اوایل سال 1376 در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و کمیته ای مامور بررسی مفاد این کنوانسیون شد. کمیته مزبور پس از بحث و بررسی، نظر خود را به شورا اعلام نمود که براساس برخی اطلاعات، اکثریت اعضا مخالف الحاق به این معاهده بوده اند.با وجود این بحث ضرورت الحاق از سال 1378 و تاکنون در سازمان های دولتی و غیردولتی ادامه یافته است و هنوز بحث بر سرالحاق یا عدم الحاق به این کنوانسیون بحث روز می باشد. به نظر می رسد به رغم این که مواردی از مفاد کنوانسیون مذکور با بعضی از قوانین و مقررات ایران تعارض دارد، الحاق مشروط ایران به کنوانسیون 1979 عملی است. امروزه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به جهات متعدد مورد تاکید و توجه سازمان های بین المللی قرار گرفته است و بحث الحاق یا عدم الحاق کشورها بدان به یک موضوع عمده در سطح جهان تبدیل و دلیلی بر رعایت حقوق بشر زنان توسط یک کشور محسوب می گردد. براین اساس یافته های این اثر توصیه به الحاق مشروط ایران را به کنوانسیون در پی دارد.

در این مقاله، تحلیلی از مسئلة اصلی نظریه و رویة قضایی حقوق بشر را بسط می دهیم. مشکل به برخورد با هویت دینی در دولت هایی مربوط می شود که مدعی دفاع از معیارهای حقوق بشر در اروپا هستند. این مشکل - به عنوان مثال - خود را در قالب ممنوعیت اعمال مذهبی خاصی نشان داده است که تصور می شود اصول مطابق با مبانی دولت در برخی از حکومت های اروپایی را نقض می کند. از جملة این اعمال مذهبی می توان به پوشیدن روسری و سایر موارد مذهبی توسط کسانی که وظایفی دولتی برعهده دارند (مانند کارمندان دولت و معلمین) یا کسانی که به اماکن عمومی وارد می شوند (مانند محصّلان مدارس و دانشگاه های دولتی)، اشاره کرد.

چندی است که مساله الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان در معرض آرا و نظرات موافق و مخالف قرار گرفته است. آنچه سبب طرح این بحث گردیده، ناسازگاری برخی مقررات ماهوی کنوانسیون با موازین شرع مقدس اسلام است.برای حل این مشکل در ماده واحده الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون، که اکنون به واسطه اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است، شرط کلی «عدم مغایرت با شرع مقدس اسلام» درج گردیده است.در این مقاله به بررسی این مساله پرداخته شده است که از نگاه حقوق بین الملل حکم تصویب یا الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با شروط کلی چیست و چه آثار حقوقی دارد. مقاله حاضر ضمن اثبات عدم وجاهت شروط کلی، این نظریه را تقویت می کند که اگر چنین شرطی مبنای رضایت دولت باشد، نمی توان دولت را به کل معاهده ملزم دانست.

در گرایش های فکری جدید اندیشمندان دینی، برداشت های تازه ای از آزادی شکل می گیرد و نسبت آزادی با مقولاتی چون دین ، عدالت ، حقیقت و حکومت، به گونه ای متفاوت، تبیین می شود. این مقاله می کوشد ضمن معرفی این برداشت ها، وجوه تمایز آنها از برداشت های کهن را آشکار سازد و در عین حال، نشان دهد که این تفاوت آرا در باب آزادی پیامد تفاوت های بنیادی تری در خصوص آدمی و عناصر مقوّم انسانیت او، توانایی های او در تعیین صورت و سیرت زندگی اش، ظرفیت او در بهره جستن از آزادی هایش، انتظارات او از دین ، امکان شناخت حقیقت و ابزارها و موانع آن، حکومت و مناسبات فرد با آن، و مهم تر از همه، حقوق بنیادین آدمی است.