درخت حوزه‌های تخصصی

خشونت جنسی به ویژه علیه صدها هزار زن وکودک در تمامی نقاط دنیا واقعیتی تلخ می باشد. خشونت جنسی در طول تاریخ اغلب به عنوان تاکتیکی جنگی برای تخریب غرور و شرافت ملی به کار می رود که نه تنها فرد قربانی بلکه کل جامعه وی را تحت تاثیر قرار داده و موجبات تخریب فرهنگ و هویت وی را فراهم می آورد. خشونت جنسی که اصطلاحی وسیع تر از تجاوز به عنف است مصادیق گوناگونی را تحت پوشش قرار می دهد و در طول تاریخ چه در عهدنامه های بین المللی مربوط به مخاصمات مسلحانه و چه در میان آراء صادره از محاکم بین المللی کیفری به ویژه دادگاههای کیفری یوگسلاوی سابق و روآندا طی فرآیندی به عنوان جنایت بین المللی قلمداد شده است که دارای عناوین مجرمانه متعددی می باشد. مقاله حاضر به بررسی جرم انگاری خشونت جنسی در حقوق بین الملل کیفری خواهد پرداخت.

پیمان نامه حقوق کودک که جهان شمول ترین معاهده بین المللی حقوق بشر محسوب می گردد، در مقایسه با دیگر اسناد حقوق بشری فرصت های بیشتری را جهت توازن ارزش های سنتی از یک سو و حقوق بشر بین المللی از سوی دیگر فراهم آورده است. در همین راستا، پیمان نامه تنها معاهده بین المللی است که در آن به طور صریح به «حقوق اسلامی» اشاره شده است. بااین وجود و علی رغم مشارکت فعال کشورهای مسلمان در تدوین پیمان نامه، این معاهده نیز همچون پیمان نامه محو انواع تبعیض علیه زنان با بیشترین حق شرط ها و یا اعلامیه های تفسیری آن کشورها مواجه شده است. با عنایت به ملاحظاتی که کشورهای مسلمان چه در قالب حق شرط ها و چه در خارج ازآن نسبت به تطابق مفاد پیمان نامه با سنن مذهبی خود داشته اند، این مقاله به یک مطالعه تطبیقی در قوانین و رویه قضایی آن کشورها در ارتباط با تأثیر سنن مذهبی بر اجرای ماده 2 این پیمان نامه می پردازد و هدف اصلی اش آن است تا تجارب مثبت آن کشورها را در اختیار یکدیگر گذارد.

هدف از این مقاله، درگیر ساختن مفاهیم حقوق مسئولیت با بعیدترین عنوان قابل تصور، یعنی حوادث طبیعی است. این اقدام از یک سو ناشی از تحول مبانی حقوقی و از سوی دیگر برگرفته از واقعیت تغییر نگرش جهانی نسبت به چنین حوادثی است. تحلیل موضوع نیازمند بررسی ماهیت مسئولیت و نحوه ارتباط آن با دولت هاست که در این زمینه ناگزیر به پرداختن تئوری رفاه و ریشه فلسفی موضوع ناگزیر خواهیم بود. در پایان اثبات خواهد شد که چگونه می توان با درگیر ساختن دولت به مفهوم عام در امر پیش بینی، پیشگیری و بازدارندگی از ایجاد، تاثیر یا تشدید آثار حوادث طبیعی به عالی ترین سطح امنیت جانی و مالی برای همگان در مقابل این حوادث دست یافت. خواهیم دید که نظریه باید با وضع قوانین و مقرراتی تکمیل شود که مسئولیت کیفری و مدنی را سرانجام به خاطیان واقعی اشخاص حقیقی یا حقوقی تحمیل می کند.

امکان طرح شکایت در خصوص نقض مقررات میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در متن میثاق پیش بینی نشده است. تاکید میثاق بر تدریجی بودن تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و وابسته بودن آنها به منابع موجود دولت ها، ابتدائاً این تصور را ایجاد کرده بود که این دسته از حقوق اصولاً قابل دادخواهی نمی باشند. اکنون پس از گذشت بیش از چهل سال و با تدوین پیش نویس پروتکل اختیاری میثاق این اندیشه کنار گذاشته شده است. سند مذکور با ایجاد یک نظام رسیدگی به شکایات تحول مهمی در حمایت از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است. هدف از مقاله حاضر بررسی مفاد پیش نویس پروتکل اختیاری و مکانیسم های مقرر شده در آن می باشد.

پدیده پرشتاب جهانی شدن، سبب شده بسیاری از تصمیم گیری ها، واکنش ها و سنجش ها در سطح جهانی و با توجه یا دخالت عوامل فرا ملی اتخاذ شوند و نوعی جهان شهر اخلاقی مبتنی بر حقوق بشر در کانون توجه باشد. در این پارادایم نوظهور، ناگزیر بازیگرانی متفاوت از دولت ها نیز در سطح بین المللی ایفای نقش می کنند که در پی تحققِ جهت گیری های جدید هستند؛ اما آیا این روند به صورت غالب در عرصه بین المللی مورد پذیرش همگانی قرار گرفته است و یا ملاحظه ای است که اگر بدان توجه شود، شایسته تلقی می گردد؟ یا موجی است تحت الشعاع قدرت که به مثابه ابزاری در اختیار قدرتمندان قرار خواهد گرفت که جز تبعیض ثمری نخواهد داشت؟ در این نوشتار پاسخ به این پرسش ها و نظایر آنها در پرتو مفهوم «شهروندی جهانی» هدفی است که پی گرفته می شود.

با وجود تلاش های فراوان بین المللی برای برچیدن شکنجه، این عمل ضد انسانی هنوز در بسیاری از کشورها رواج دارد. حال آنکه حقوق بین الملل معاصر، قاعده منع شکنجه را به عنوان یکی از قواعد آمره می شناسد که این وصف خود دربردارنده لوازم حقوقی خاصی است. به علاوه، شکنجه یک جنایت بین المللی محسوب می شود و عاملان آن باید تعقیب و محاکمه شوند. این جستار، با بررسی چگونگی بروز آثار قاعده منع شکنجه در روابط بین دولت ها و همچنین رسیدگی کیفری به اتهام شکنجه در سطح بین المللی، به بیان برخی کاستی ها در مبارزه مؤثر با شکنجه می پردازد.

هر انسان از طریق وراثت، صفات و خصوصیات ارثی را از نسل های پیشین خود به ارث می برد.آنچه مسلم است عوامل وراثتی به طور جبری از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. عوامل محیطی و تعلیم و تربیت هم تحت اختیار ما نیست و ما به خواست خود در شهر و کشوری خاص به دنیا نیامده یا همسایگان و مدرسه خود را انتخاب نکرده ایم، حتی اگر تصور نمائیم که در تغییر محل زندگی و یا محل کار خود اختیار داریم، اما عملاً انتخاب هایی کرده ایم که ناشی از طرز تفکر از پیش شکل گرفته ما بوده است. یکی از اهداف اصلی حقوق بشر می بایست از بین بردن تفاوت های جبری میان افراد و در نتیجه رفع تبعیض، تمایز، نابرابری و بی عدالتی میان انسان ها باشد. اجرای نسل اول و دوم حقوق بشر می تواند باعث کاهش عوامل جبری محیطی گردد. اما در رابطه با بررسی و رفع نابرابری ها و بی عدالتی های وراثتی، تاکنون از سوی مجامع حقوق بشری تلاش چشمگیری صورت نپذیرفته است.

با پیشرفت تئوری های توسعه، مسائل اجتماعی جایگاه مهمتری در بررسی فقر و توسعه انسانی پیدا کرد. برای برنامه ریزی در خصوص کودکان نیز ابعاد مختلف توسعه کودک (اعم از وضعیت آموزش، بهداشت، تغذیه، دسترسی به سرپناه و…) نیازمند بررسی است تا برنامه ریزان با در نظر گرفتن نقطه شروع، قادر به تبیین چشم انداز ایدئال برنامه ریزی برای دست یابی به آن باشند. گزارش «وضعیت کودکان جهان» که توسط یونیسف به طور سالیانه منتشر می شود، تلاشی در جهت بررسی کمی ابعاد مختلف رشد کودکان در سراسر جهان می باشد. یکی از این شاخص های کلیدی در این گزارش میزان مرگ و میر زیر 5 سال است. این شاخص نمایانگر تعداد کودکانی است که در زمانی بین لحظه تولد تا پیش از پنجمین سال تولد از دست می روند و در دیدگاه یونیسف، مهمترین شاخصی است که در حال حاضر می تواند برای بررسی وضعیت کودکان مورد استفاده قرار گیرد.

اصل تعیین سرنوشت یکی از اصول پایه حقوق بین الملل معاصر است. این اصل در ماده یک منشور و در زمره اهداف و مقاصد ملل متحد ذکر شده؛ منشور از حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از مبانی و پایه های روابط دوستانه و مسالمت آمیز بین دولتها و ملتها یاد کرده است. با این حال اصل مزبور فاقد آن استحکامی است که اصول دیگری همچون اصل عدم توسل به زور یا اصل برابری حاکمیتها یا اصل عدم مداخله از آن برخوردارند. موقعیت حقوقی این اصل تا مدتها محل تردید بود. ‎آیا اصل تعیین سرنوشت اصلی سیاسی بود یا یک اصل حقوقی؟ تدوین میثاقین پاسخی برای این پرسش فراهم کرد.حق تعیین سرنوشت به خصوص از زمان تدوین میثاقین، به عنوان حق مردم برای تعیین نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در چارچوب آن زندگی می کنند، تعریف شد. تا مدتها بحث بر سر این بود که "Self" در عبارت "Self-Determination" به چه کسانی اطلاق می شود؟ پاسخها محدود بود: مردم مستعمرات، مردم سرزمینهای تحت سلطه بیگانه و گروههای نژادی تحت سلطه رژیم نژادپرست. آیا تعریف عبارت " Self " به همین جا و به همین مقدار ختم می شد؟پایان جنگ سرد، همان طور که بسیاری از اصول حقوق بین الملل را تحت تاثیر تحولات جدید و بی سابقه ای قرار داد، بر اصل تعیین سرنوشت نیز تاثیر چشمگیری داشت. توجه روزافزون به مساله دموکراسی، ارزشهای حکومت دموکراتیک و حقوق بشر از یک سو و حقوق اقلیتها از سوی دیگر، دامنه مفهومی این اصل را غنی کرد و به آن استحکام بخشید. اکنون مرکز ثقل پرسش در خصوص اصل تعیین سرنوشت تغییر کرده بود؛ اگر قبلا بر سر تعیین مفهوم "Self" اختلاف نظر وجود داشت، اکنون این سوال مطرح بود که « مردم» ـ با توجه به معانی مختلفی که در موقعیتهای مختلف بر آن بار می شود ـ بر اساس حق تعیین سرنوشتش تا چه حد و در چه حوزه هایی می تواند برای خود تعیین کننده باشد؟ در این مقاله سعی شده تا حد ممکن به این پرسشها پاسخ داده شود.

ایدة «حقوق بشر» که جانشین حقوق انسان گردیده، توسط الینور روزولت در اثرش در سازمان ملل (دهة 1940) از طریق «ایجاد» این اصطلاح معرفی گردید.«حقوق بشر» اگر به درستی مفهوم آفرینی گردد بر تجلیل فراوان غرب از حقوق مدنی و سیاسی پیش می گیرد. این ایده سه بعد دارد یا به گفتة ایساشیوجی در بینش خود سه نسل حقوق بشر وجود دارد. حقوق بشر نسل اول عبارتند از حقوق مدنی و سیاسی قابل پیگیری قصایی که دنیای غرب به آن علاقه مند است. حقوق بشر نسل دوم متشکل از حقوق اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی است که در اکثر نهادهای نئولیبرال توجیه پذیر نیستند. حق بر توسعه که نسل سوم حقوق بشر را تشکیل می دهد، حقی است که تمام ملل جهان سوم در دنیایی جهانی شده که به دو بخش سرمایه داری مرکزی و حاشیه ای تقسیم گردیده باید مجدانه آن را دنبال کنند. کشورهای جهان سوم از جمله کشورهای آفریقایی پس از استعمار که به حاشیه رانده شده اند متعلق به حاشیة سرمایه داری جهانی هستند. پذیرش نسنجیده و دنبال روی مجدانه از «رویکرد نخبه گرایی» غربی به مسائل حقوق بشر (آگودا، 1989) که به قیمت نادیده گرفتن نسل های دوم و سوم حقوق بشر، بر نسل اول حقوق بشر تأکید می نماید، تلاش های توسعه را در اکثر کشورهای آفریقای پس از استعمار، تبدیل به یک سراب کرده است. حقوق بشر نسل سوم نه از سوی غرب تقدیس گردیده – که شاهد این مدعا، شکست اقدامات نظم نوین اقتصاد بین المللی (NIEO) در دهة 1970 و مواردی دیگر است – و نه این نوع حقوق واقعاً و قاطعانه از سوی رهبران آفریقای پس از استعمار دنبال گردیده است.

عدالت گوهری است که هر نظام حقوقی، و از جمله حقوق بشر، طالب آن است. حقوق بشر تنها نظامی است که به دلیل طبع خود چهر? جهانی دارد و حاکمیت دولت ها نیز نمی تواند مانع مهمی در راه نفوذ آن به وجود آورد. با وجود این، عادات و رسوم و مذاهب و اخلاق محلی حاشیه ای را برای قواعد حقوق داخلی حفظ می کند. اشکال مهم آرمان عدالت خواهی، به عنوان خمیر مای? اصلی حقوق بشر، ابهام در تعریف و تمیز آن است. ولی، اختلاف ها و ابهام ها نباید مانع تلاش برای یافتن تعریفی مناسب برای آن باشد. هنر تمیز عدالت، بسان سایر هنرها، با هنرمند ویژ? آن هنر است و مردم عادی تنها زمینه ساده ای از آن را درک می کنند و زوایای پنهان این مطلوب را در نمی یابند. عدالت مفهومی اخلاقی است، پس تمام عواملی که در ایجاد اخلاق اجتماعی مؤثر است در تحقق و تکوین آن مؤثر است. به همین جهت، بسیاری از اندیشمندان اعتقاد دارند که تنها قضات هستند که به عنوان قشر برگزید? اجتماعی صلاحیت تمیز عدل و ظلم را دارند.

مسئولیت دولت در برابر اقدامات گروه ها و افراد عادی با تصویب طرح مسئولیت بین المللی دولت در سال 2001 توسط کمیسیون حقوق بین الملل در یک مسیر نسبتاً روشنی قرار گرفت اما این مسیر همچنان با دو مسئله عمده مواجه است: مسئله اول آنکه آیا معیار انتساب عمل به دولت با رویکرد کنترل کلی باید مشخص شود و یا کنترل مؤثر، و دوم، آیا دایره اجرایی طرح مسئولیت، شامل قواعد آمره نیز می گردد؟ به طور ویژه چنانچه بازیگران غیر دولتی مرتکب نقض قواعد حقوق بشری شدند، این سؤال مطرح است که در چه صورت اقدام آنها به دولت منسوب است؟ نوشتار حاضر درصدد آن است که با توجه به طرح مسئولیت بین المللی دولت ها به دو سئوال پاسخ دهد: الف: آیا قواعد حقوق بشری در زمره قواعد آمره می باشد یا خیر؟ ب: در صورت مثبت بودن سؤال اول چنانچه فردی یا گروهی مرتکب نقض این قواعد شدند شرایط کلی حاکم برای تحقق مسئولیت دولت در رابطه با اقدامات این گروه ها و افراد کدام است؟