حقوق بین الملل

خانواده همواره شاخص ترین محیط در جامعه پذیر کردن انسان ها ست. در این بستر است که کودکان با معیارهای اخلاقی و ارزش های اجتماعی آشنا شده و به تدریج، به سوی احترام گذاردن به بایدها و نبایدهای کیفری هدایت می شوند. با وجود این، گاه محیط خانواده به عرصه ای برای متمایل کردن کودکان به ارتکاب بزهکاری تبدیل می شود؛ از همین رو تربیت کودکان در این محیط و نیز چگونه تربیت شدن آنان اهمیت بسیاری پیدا می کند. در گستره تقنینی ایران، به الزام خانواده ها به تربیت کودکان و ایجاد بستر مناسب برای درست تربیت شدن این دسته و نیز حمایت مالی ـ اقتصادی از آنان توجه شده است. طبیعتاً، این الزام که در قالب حق ـ تکلیف حضانت تبلور یافته، علاوه بر اینکه دارای جنبه حقوقی مدنی است، کارکردی جرم شناسانه نیز دارد. در این نوشتار، از جنبه های جرم شناسانه حق ـ تکلیف پدر و مادر (۱) و دور ساختن کودکان از پدر و مادر در پرتو قانون مدنی ایران (۲) سخن به میان می آید.

۵۶۵.

صلاحیت ملی دولتها و منشور ملل متحد

نویسنده: گودرز افتخار جهرمی

منبع: تحقیقات حقوقی پاییز ۱۳۷۴ تا بهار ۱۳۷۵ شماره ۱۶ و ۱۷

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها

تعداد بازدید : ۲۵۷۲ تعداد دانلود : ۲۱۵۷

۵۶۶.

اجرای احکام مدنی خارجی در انگلستان از نقطه نظر کامن لو

نویسنده: محمدحسین بردبار

منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۶۵ شماره ۵

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی

تعداد بازدید : ۲۵۶۸ تعداد دانلود : ۱۳۸۵

امروزه به سبب گسترش تجارت و روابط بین المللی، موضوع اجرای احکام خارجی نسبت به دوران گذشته از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ مضافاً اینکه احکام خارجی بلااجرا موجب بروز مسائل و مشکلات پیچیده فراوانی در حقوق بین الملل خصوصی می شوند. باتوجه به لزوم اجرای احکام صادره از دادگاه های ایران علیه اتباع خارجی و یا علیه ایرانیانی که در حوزه صلاحیت قضایی کشورهای خارجی بسر می برند و دارای اموالی در کشورهای مذکور می باشند، بخصوص در سالهای اخیر، موضوع آگاهی از چگونگی اجرای احکام خارجی در کشورهای مختلف جهان از اهمیت خاصی برخوردار شده است؛ بویژه در مواردی که محکومٌ له این قبیل احکام، دستگاه های دولتی ایرانی باشند.

۵۶۷.

حمایت از کودکان بی سرپرست

نویسنده: ایراندخت نظری

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) بهار و تابستان ۱۳۸۰ شماره ۲۱ و ۲۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۵۶۵ تعداد دانلود : ۱۵۴۳

۵۶۸.

مرز در دریاچه های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

مترجم: ابراهیم بیگ زاده

منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۷۷ شماره ۲۲

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق دریاها

تعداد بازدید : ۲۵۵۸ تعداد دانلود : ۱۶۳۴

مرز سنگ بنای حقوق بین الملل در عین عامل بازدارنده توسعه آن می باشد. سنگ بنای حقوق بین الملل است چون که با تعیین حدود حاکمیت دولتها امکان همکاری و همزیستی فیمابین آنها را فراهم می نماید. عامل بازدارنده توسعه حقوق بین الملل است چون که با عدم تعیین آن اختلافات فمابین دولتها ایجاد و منجربه درگیری و در نتیجه عدم همکاری و همزیستی فیمابین آنها می شود. اگر در جوامع گذشته تحدید حدود کلی می توانست تا حدود زیادی تضمین کننده همزیستی فیمابین دولتها باشد، برعکس در جوامع جدید، بروز جنگهای جهانی و استعمار زدایی اثبات نمود که وجود اصولی محکم و غیرقابل تغییر در مرزها ضروری می نمایند. آنچه که در درجه اول اهمیت قرار دارد این است که مرز همیشه جنبه ارادی دارد: به عبارت دیگر تعیین مرز اعم از زمینی، هوایی، دریایی، دریاچه ای، رودخانه ای ... همیشه ناشی از اراده انسانی است. این اراده باید در سه مرحله تعیین، تحدید و ترمیم تجلی یابد.

۵۶۹.

نظریه نسبیت در حقوق شهروندی و حقوق طبیعی بشر

نویسنده: محمدجواد جاوید

منبع: حقوق بشر سال هشتم بهار تا زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱ و ۲ (پیاپی ۱۵ و ۱۶)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۵۵۴ تعداد دانلود : ۱۲۴۰

انسان شناسی حقوق طبیعی بشر و روان شناسی آن می توانند همسو باشند. چرا که حقوق انسانی به دو بعد ثابت و متغیر قابل تقسیم است که هر دوی این قسم در تأسیس حقوق بشر و شهروندی شریکند؛ اما آن بخشی از حقوق آدمی که در جمع هویت یافته و صیقل می خورد در گذر زمان و مکان ثابت نیست و هر جامعه ای مبتنی بر اولویت های سعادت جمعی خویش می تواند عناصری را بر دیگری ترجیح دهد که لزوماً نه تعمیم پذیر است و نه تجربه پذیر؛ و از جامعه ای به دیگری ممکن است متفاوت باشد. یگانه عنصر جاودانه در این حقوق، حقوق بنیادین بشری است که این حقوق هم در شرایط جمعی فقط قابل تحدید و تضییق است. این بیان، بنیان نظریه نسبیت در حقوق شهروندی در خصوص حقوق طبیعی بشر را تشکیل می دهد.

۵۷۰.

مصونیت قضایی و مسئولیت بین المللی مقامات مهم دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علیرضا دیهیم

منبع: راهبرد سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۷۶

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۵۵۲ تعداد دانلود : ۱۶۶۶

چندی است که برخی از حقوقدانان بین المللی غربی دیدگاهی را مطرح می کنند که بر اساس آن، تحولات رخ داده در حوزه مصونیت قضایی به سمت وسویی حرکت کرده است که در مواردی که مقامات مهم دولتی مرتکب جنایات بین المللی می شوند، نمی توانند به مصونیت قضایی استناد جویند. به عبارت دیگر، عده ای از حقوقدانان بین المللی بر این عقیده اند که در صورت ارتکاب جنایات شدید بین المللی و به منظور مقابله با بی کیفری چنین جنایاتی، مقامات مهم دولتی را نباید از مصونیت قضایی برخوردار دانست. بررسی های صورت گرفته در این مقاله حاکی از آن است که علی رغم تحولات رخ داده در حوزه مصونیت قضایی، مقامات دولتی در حقوق بین الملل همچنان از مصونیت برخوردارند و دکترین مطروحه از سوی حقوقدانان غربی، در رویه دیوان بین المللی دادگستری و آرای محاکم داخلی مورد تأیید قرار نگرفته است و تبدیل به یک قاعده حقوق بین المللی عرفی نیز نشده است

۵۷۱.

قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی در حقوق اتحادیه اروپا و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: همایون مافی محمدحسین تقی پور درزی نقیبی

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۵۵۱ تعداد دانلود : ۴۹۸۳

در حقوق اتحادیه ی اروپا و آمریکا اصل حاکمیت اراده به رسمیت شناخته شده است. در مقرره ی رم یک اتحادیه اروپا با هدف یکسان سازی قواعد حل تعارض قوانین طرفین می توانند قانونی را که هیچ ارتباطی با قرارداد ندارد برگزینند، در حالی که در حقوق آمریکا اصولا قانون منتخب طرفین می بایست با قرارداد منعقده رابطه ی اساسی یا ارتباط معقول داشته باشد. براساس مقرره ی رم یک قانون منتخب طرفین نباید با مقررات امری برتر قانون مقر و نیز مقررات امری برتر کشور محل اجرای تعهدات قراردادی در تضاد باشد. در حقوق آمریکا نیز قانون منتخب طرفین نباید با نظم عمومی مقر دادگاه و اصول اساسی دادگاهی که دارای علقه ی مادی بیشتری از ایالت منتخب طرفین در موضوع خاص بوده، در تقابل باشد. این مقاله رویکرد حقوق اتحادیه ی اروپا و آمریکا را به صورت تطبیقی مورد واکاوی قرار می دهد

۵۷۲.

حق جنسی در اسلام و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (با نگاهی نقادانه بر کنوانسیون)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: احمد عابدی احسان مهرکش

منبع: حقوق اسلامی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴۳

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۵۵۰ تعداد دانلود : ۱۸۳۶

درباره حق جنسی زن و مرد به جز موارد اندکی که با مراجعه به کتب مفصّل فقهی و بعضاً اصولی، قابل استنتاج است میان فقهای امامیه اختلافی وجود ندارد؛ بدین معنا که زن، موظف است در هر زمان یا مکانی که شایسته این عمل باشد، درخواست مرد را در مقوله جنسی اجابت نماید؛ ولی زن به لحاظ قانونی نسبت به مرد، از چنین حقی برخوردار نیست و حق جنسی او به مواقعه در هر چهار ماه یک بار و مضاجعت در هر چهار شب یک بار خلاصه می شود، در حالی که براساس مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، زن و مرد در این مقوله از حقوق یکسانی برخوردارند. هرچند زن و مرد از لحاظ اخلاقی در این مقوله متفاوت نیستند؛ ولی همین تفاوت حقوق میان این دو رویکرد می تواند در نگاه نخست، باعث شود مسلک اول باطل و ارتجاعی تلقی گردد؛ ولی مسلک دوم یعنی نظر کنوانسیون، حق و مترقی خوانده شود. از این رو، برخی نویسندگان معاصر با مفاد کنوانسیون، برخوردی منفعلانه داشته اند و برخی دیگر که درصدد نقدند، دچار برخی خلط ها و آشفتگی هایی شده اند و این مطلب بر ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع افزوده است. این مقاله پس از بیان نظر هردو مسلک درباره حق جنسی و با ذکر سه عاملِ «تحلیل مسائل با توجه به ریشه های فرهنگی»، «تحلیل مسائل با توجه به خصوصیات مردان» و «برخورداری از حق قانونگذاری»، به بررسی و تحلیل دیدگاه کنوانسیون می پردازد و در ضمن نقد عوامل مذکور و با نیم نگاهی به برخی برداشت های ناصواب، نظر اسلام را تبیین می نماید.

۵۷۳.

رژیم حقوقی دریای خزر؛ از واگرایی تا همگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید حسن میرفخرایی

منبع: پژوهش حقوق و سیاست ۱۳۸۳ شماره ۱۰

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق دریاها

تعداد بازدید : ۲۵۵۱ تعداد دانلود : ۱۷۶۸

این مقاله اساسا به بررسی وضعیت حقوقی دریای خزر در دو قلمرو زمانی گذشته و حال می پردازد . در این رابطه سعی شده است تا ضمن طرح دیدگاههای مختلف در زمینه رژیم حقوقی این دریا ، به رویه حقوقی جاری میان کشورهای ساحلی نیز پرداخته شود . بر اساس استدلال این نوشتار ، توافقات دو و سه جانبه میان این دسته از کشورها می رود تا به یک همگرایی حقوقی تبدیل شود و چنانچه ایران همچنان به مواضع حقوقی پیشین خود اصرار ورزد و در جهت هماهنگی با رویه حقوقی جاری گام برندارد ، در منطقه دریای خزر در انزوا به سر خواهد برد .

۵۷۴.

تاملی بر اصل رضائی بودن پذیرش معاهدات در آیینه تحولات بین المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: نادر ساعد

منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۸۴ شماره ۳۲

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل

تعداد بازدید : ۲۵۴۶ تعداد دانلود : ۱۹۶۷

رضائی بودن پذیرش معاهدات بین المللی، یکی از پایه های حقوق بین الملل معاهدات است. بر اساس این اصل، هر معاهده بین المللی حاصل تراضی دولتها و سازمانهای بین المللی حول محور اهداف و منافع مشترک است که در پی همکاری آنها حاصل می گردد. لذا دولتها و سازمانهای بین المللی هستند که با تاثیرپذیری از مقتضیات زیست جمعی، نیاز به انعقاد معاهده را تشخیص می دهند، به مذاکره پیرامون شکل و مفاد آن می پردازند، نقاط مشترک دیدگاه خود را (با رعایت نظم عمومی بین المللی) مکتوب می کنند و سپس با خاتمه فرایند مقدماتی انعقاد معاهدات، با اعلام اراده رسمی خود در التزام به مفاد سند مورد وفاق، آن را امضا، تصویب یا تصدیق می نمایند. در همه این مراحل برتری ارادی بودن چنان برجسته است که انعقاد هر معاهده ای بدون رعایت اراده واقعی و سالم آن سبب بی اعتباری آن می گردد. اما از دهه 1990 تاکنون تحولاتی در این اصل بوجود آمد. این نوشتار، اصل مذکور و تحولاتی که درصدد تحرک در بنیادهای آن هستند را با تاکید بر فرایند بین المللی خلع سلاح، کنترل تسلیحات و عدم گسترش، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد.

۵۷۵.

جایگاه اصل رفتار ملی در مقررات ایران و سازمان جهانی تجارت در حوزه مقررات بازار اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محسن صادقی سمیرا سلیمان زاده

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۵۴۳ تعداد دانلود : ۱۱۸۹

اکنون اهمیت مقررات مربوط به حوزه بازارهای سرمایه و از جمله بورس اوراق بهادار، با توجه به حجم قابل توجه قراردادهای این حوزه و تأثیر فزاینده ای که بر وضعیت اقتصادی کشورها می گذارد، بیش از پیش افزایش یافته است. همچنین اصل رفتار ملی، از اصول موافقتنامه تجارت خدمات سازمان جهانی تجارت است و به منظور تأمین رفع تبعیض در تجارت بین المللی کالاها و خدمات، تحت مقررات سازمان جهانی تجارت وضع شده است. اصل مزبور، متضمن این نکته است که کشورهایی که می خواهند به عضویت سازمان جهانی تجارت نایل شوند باید از انجام هرگونه اقدام یا وضع هرگونه مقرره که منجر به اعطای نوعی معافیت یا امتیاز به اتباع داخل می شود، اجتناب ورزند. با توجه به این که ایران هم اکنون در آستانه الحاق به سازمان جهانی تجارت است و به این منظور باید قوانین و مقررات خود را با اصول سازمان تطبیق دهد، هم اکنون لزوم تطبیق مقررات ایران با اصول این سازمان، امری ضروری است. مقاله پیش رو وضعیت قوانین و مقررات ایران را در حوزه بورس اوراق بهادار، با تأکید ویژه بر اصل رفتار ملی که ازمهم ترین مصادیق اصل عدم تبعیض است تا حد امکان بیان کرده و راهکارهایی را برای اصلاح این مقررات و انطباق بیش تر با این اصل ارائه می دهد. پس از تطبیق مختصری که میان مقررات ایران و سازمان جهانی تجارت در حوزه بورس اوراق بهادار صورت گرفته است، نتیجه می گیریم که برخی مقررات بازار اوراق بهادار ایران با این اصل مغایر است و باید اصلاح گردد.

۵۷۶.

رویه داوری بین المللی درباره غرامت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محسن محبی

منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۸۵ شماره ۳۵

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل

تعداد بازدید : ۲۵۴۲ تعداد دانلود : ۱۸۸۱

محدودیت های حاصل از اصول 44،80 و 81 قانون اساسی و نیز قانون نفت مصوب 1366 و همچنین قوانین بودجه سالانه از سال 1374 به بعد و بویژه قوانین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی (قانون برنامه اول و دوم و سوم)، موجب شده که سرمایه گذاری خارجی در ایران (بویژه در صنایع بالادستی نفت) به صورت قراردادهای بیع متقابل انجام شود. شیوه بیع متقابل از جهات مختلف مورد گفتگو و نقد بوده است، اما هیچ گاه در پرتو تجربه حاصل از رویه داوری بین المللی در زمینه غرامت مورد بحث قرار نگرفته است.یکی از موضوعاتی که در رویه داوری بین المللی مورد بحث قرار گرفته، غرامت قابل پرداخت در قبال ملی کردن سرمایه گذاری های خارجی یا فسخ قرارداد سرمایه گذاری است. غرامت قابل پرداخت در قبال ملی کردن سرمایه گذاری خارجی یا فسخ و لغو قراردادهای سرمایه گذاری منعقده بین دولت و خارجیان، در رویه داوری بین المللی از «غرامت کامل» به «غرامت مناسب» متحول شده و امروزه ملاک آن « انتظارات معقول» طرفین است.اینک پرسش این است که آیا «انتظارات معقول» در قراردادهای موسوم به بیع متقابل (درصورت فسخ یا لغو آن توسط طرف دولتی) چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، باید ابتدا رویه داوری بین المللی را در زمینه غرامت شناخت. تجزیه و تحلیل رویه داوری بین المللی در خصوص غرامت، زمینه و بستر مناسبی برای پیش بینی رفتار مراجع داوری بین المللی با قراردادهای بیع متقابل (در صورت فسخ یا لغو آنها توسط طرف دولتی) فراهم می کند. موضوع این مقاله بسط همین نکته است.

۵۷۷.

حقوق جنگ دریایی و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ عراق و ایران

نویسنده: جمشید ممتاز حسین شریفی طرازکوهی

منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۷۳ شماره ۳۲

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی

تعداد بازدید : ۲۵۴۱ تعداد دانلود : ۱۳۳۹

د ر 22 سپتامبر 1980 (31 شهریور ماه 1359) ‘ عراق اقدام به تهاجم نظامی گسترده ای علیه سرزمین جمهوری اسلامی ایران کرد. درهمان روز‘ ایران با اعمال محدودیتهایی در خصوص آزادی کشتیرانی درخلیج فارس ‘ ازخود واکنش نشان داد. در ژوئن 1982 (خرداد ماه 1361) ‘ بعد از اینکه ایران نیروهای عراقی را به نحو موفقیت آمیزی از سرزمینش عقب راند‘ به نوبه خود‘ عملیات نظامی را در سرزمین دشمن پیگیری کرد. عراق به این منظور که ایران را وادار به پذیرش پیشنهادات صلحش کند‘ تصمیم گرفت که صدور نفت ایران از طریق دریا را قطع کند‘ در این راستا مرحله به مرحله پایانه های نفتی ‘ سکوهای استخراج و نفکشهای حامل نفت ایران را هدف حملات هوایی خود قرار دارد. واکنش ایران‘ تشدید بازرسی کشتیهای بیطرف‘ به منظور شناسایی قاچاق جنگی به مقصدعراق بود. به علاوه‘ نقض تعهد بیطرفی از سوی برخی دولتهای حاشیه خلیج فارس ‘ ایران را کم و بیش مجبور به حمله به نفتکشهایی کردکه عازم این کشورها بوده و یا از آن کشورها بارگیری کرده بود. نهایتا‘ ورود بخش عمده ای از ناوگان جنگی ایالات متحده به خلیج فارس ودر نتیجه‘ تشدید بحران در منطقه ‘ موجب اقدامات محدود نظامی علیه اهداف ایران گردید. دراین راستا زمینه اقدامات تدریجا به منطقه دریایی کشانده شد که مسائل حقوقی بسیار پیچیده ای را به دنبال داشت.

۵۷۸.

نهادهای بین المللی تجارت: گات و سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

مترجم: محمدجعفر قنبری جهرمی

منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۸۲ شماره ۲۸

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی

تعداد بازدید : ۲۵۳۹ تعداد دانلود : ۱۸۴۴

۵۷۹.

ماهیت عام تعهد به رعایت حقوق بشر و مسئله شرط

نویسنده: ناصر قربان نیا

منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال ششم تابستان ۱۳۸۸ شماره ۲۱

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر

تعداد بازدید : ۲۵۳۹ تعداد دانلود : ۱۱۳۶

در نظام حقوق بشر، تعهدات دولت ها در رعایت هنجارهای اساسی، تعهداتی است مطلق، غیرمشروط و عام در برابر همه دولت ها و افراد. ماهیت عام تعهدات حقوق بشری دولت ها بدین معناست که اتیان آنها تابع اصل تقابل و تبادل نیست. مبنای تعهدات حقوق بشری دولت ها حمایت از نظم عمومی هنجاری است که بر رعایت هیچ گونه تعهد موازی توسط دولت دیگر توقف ندارد. ماهیت ویژه معاهدات حقوق بشری تاثیر مستقیمی بر نتایج شرط های وارده بر آنها برجای می گذارد. نسبت به میزان تاثیر ماهیت عام تعهدات حقوق بشری دولت ها بر مسئله شرط، پرسش هایی از این قبیل مطرح است: آیا اساساً این ماهیت بر قبول و اعتراض دولت ها نسبت به شرط تاثیر دارد؟ آیا نظام حقوقی شرط بر معاهدات حقوق بشر،صرف نظر از ماهیت چنین معاهداتی قابل انطباق است و یا ضروری است چنین معاهداتی از نظامی ویژه در مسئله شرط پیرویکنند؟ نهادهای نظارتی همچون کمیته حقوق بشر در قلمرو شرط چه نقشی می توانند و باید ایفا کنند؟ آیا از ماهیت خاص معاهدات حقوق بشری می توان حقی برای این نهادها استنباط کرد؟ نویسنده در این مقاله ضمن تبیین ماهیت عام تعهدات حقوق بشری دولت ها، آثار آن بر مسئله شرط را بررسی کرده است.

۵۸۰.

حریم خصوصی و الزام به رعایت آن در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: جعفر حیدرقلی زاده غلامرضا عابدینی لیلا رییسی

منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۸

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۵۳۴ تعداد دانلود : ۱۳۹۴

شناسایی حریم خصوصی به عنوان حقی از حقوق مدنی و سیاسی بشری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده وازارزشمندترین مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته می باشد.حریم خصوصی بخشی از زندگی هر انسان است که هرگونه تصمیم گیری درباره آن و نیز اطلاع، ورود و نظارت بر آن منحصرا در اختیار اوست و مداخلة دیگران در آن یا دسترسی به آن حریم یا قلمرو بدون اذن او مجاز نمی باشد.نوشتار پیش رو،تلاشی در جهت مطالعه و بررسی مفهوم حریم خصوصی خصوصاٌ، الزام به رعایت آن در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر است که با بررسی و مطالعات انجام شده در خصوص این مفهوم به نظر می رسد که ورود به این قلمرو ذکر شده بدونه مجوز قانونی مجاز و مشروع نمی باشد؛ چنانکه مجاز نبودن ورود به این حریم در حقوق داخلی، منابع دینی و اسناد بین المللی خصوصاٌ آراء و رویه های قضایی صادر شده از سوی این دیوان تاکیده شده و جدیدترین احکام و آراء در این راستا که در انتهای بحث مورد اشاره قرار گرفته است، شاهدی بر این مدعا می باشد. روش تحقیق در این نوشتار مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و اسنادی می باشد.

درخت حوزه‌های تخصصی