درخت حوزه‌های تخصصی

قرن بیست و یکم، با یک تحول بنیادین بر پایه علوم و فناوری مصادف گردیده است. رشد شتابان علم، پرده از چهره نوع نوینی از فناوری برداشت که از آن به عنوان فناوری های نوظهور یاد می شود. مهم ترین تفاوت این فناوری با نوع ماقبل خود این است که فناوری های نوظهور دائماً در حال برشدن بوده و وابستگی اجتناب ناپذیری با فناوری های پیشین دارند. از مهم ترین مصادیق فناوری های نوظهور هوش مصنوعی، چاپ سه بعدی و فناوری فضایی است که در این مقاله به آنها پرداخته شده است. از آنجایی که دولت ها همواره به دنبال کسب و ارتقای قدرت و امنیت ملی خود بوده اند و در این مسیر با دیگر کنشگران در رقابت پایان ناپذیری قرار گرفته اند، این مقاله با روش توصیفی تبیینی، با تبیین فرصت ها و تهدیدهای ناشی از پیشرفت فناوری های نوظهور، در پی پاسخ به این پرسش است که فناوری های نوین چه جایگاهی در امنیت و قدرت ملی کشورها دارد و در این زمینه چه تهدیدها و فرصت هایی پیش رو است؟ با توجه به اینکه عوامل متعددی در کسب و ارتقای امنیت و قدرت ملی مؤثر بوده، هدف این است که تأثیر فناوری های نوظهور بر امنیت و قدرت ملی کشورها بررسی شود که نتیجه کلی مقاله نشان می دهد فناوری نوظهور به عنوان یک ابزار نوین در اختیار کنشگران همانند تمامی قابلیت های دیگر در اختیار بازیگران نظام بین الملل دارای تهدیدها و فرصت هایی است که کارگزاران می بایست بر اساس نیاز و تمامی تهدیدها را به فرصت تبدیل نموده و در راستای منافع ملی خود به کار گیرند.

ایالات متحده امریکا در مرحله مقدماتی پرونده برخی اموال ایران، شمار متعددی از ایرادات شکلی و بعضاً ماهوی را بر دادخواست جمهوری اسلامی ایران وارد کرد تا مانع صدور رأی ماهوی دیوان بین المللی دادگستری در این پرونده شود. اگرچه عمده ایرادات ایالات متحده امریکا ناظر بر فقدان صلاحیت دیوان می شد، با طرح دو اتهام اساسی چون «سوءاستفاده ایران از روند دادرسی» و «نبود پاکدستی ایران»، قابلیت استماع دعوای جمهوری اسلامی ایران را زیر سؤال می برد و ایران را در موضع اتهام قرار می داد. در این میان، دیوان بین المللی دادگستری پیش از بررسی هر ادعای دیگر، به ایرادات مطروحه اخیر امریکا پرداخت و رویه خود در موضوعات اخیر را محرز داشت. این مقاله ضمن تبیین و رد ادعا و استدلال های ایالات متحده امریکا در مقام قابلیت استماع دعوا، فرضیه خود مبنی بر پایبندی دیوان بین المللی دادگستری نسبت به سیاست قضایی غالب خود در موضوعات «سوءاستفاده از حق» و «نبود پاکدستی» را اثبات و رویه کنونی دیوان را ازجمله مصادیق مسجل عرف بین الملل نزد تابعان حقوق بین الملل قلمداد می کند.

دیوان بین المللی دادگستری در رأی خود در مرحله صلاحیتی قضیه برخی دارایی های ایران، چنان وانمود کرد که «ماهیت فعالیت (عمل)» بانک مرکزی ایران به عنوان عملی تجاری، برای اینکه اموال این نهاد، مورد حمایت و تحت پوشش معاهده مودت میان ایران و امریکا (مواد 3، 4 و 5) قرار گیرد، کافی است اما به نظر می رسد دیوان در رأی خود در مرحله ماهوی با عدول از نظر پیشین، معیار «کارکرد» این نهاد را مبنا قرار داد. این مقاله با تمرکز بر این پرسش که آیا دیوان مجاز به انحراف از رویه خود هست یا خیر، با تکیه بر رویه پیشین و دکترین، شرح خواهد داد که وقتی موضوع، تغییری نکرده است، معنا و تفسیر دیوان از یک معاهده باید همچنان معتبر تلقی شود، مگر آنکه توجیه معقولی برای عدول از تفسیر پیشین وجود داشته باشد. در پرونده اخیر به نظر می رسد در واقع دیوان با عدول از تصمیم قبلی خود، اگرچه اعتبار امر مختومه و موازین شکلی حاکم بر موضوع را نادیده گرفت، مصلحت بزرگ تری را تأمین کرد و آن این است که اموال بانک مرکزی، مطلقاً حاکمیتی است و در نتیجه از مزایای ناشی از مصونیت دولت، مطابق حقوق بین الملل عرفی بهره مند می شود. این موضوع، بر چگونگی تعقیب منافع ایران در دیوان مؤثر بوده است.

شاید بتوان تلاش جهت رفع توقیف نزدیک به دو میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ایران در ایالات متحده امریکا را مهم ترین انگیزه ایران در طرح دعوای معروف به برخی دارایی های ایران دانست که با ادعای نقض عهدنامه مودت در دیوان بین المللی دادگستری مطرح شد. اکثریت قضات دیوان با خروج بانک مرکزی از شمول عهدنامه مودت موافق، و تنها پنج نفر از قضات با نظر اکثریت مخالف بودند. نقطه ثقل اختلاف قضات آن بود که آیا باید خرید و نگهداری دوازده اوراق قرضه از سوی بانک مرکزی ایران را عمل حاکمیتی تلقی یا عملی تجاری توصیف کرد. سؤال اصلی پژوهش آن است که «قضات دیوان اعم از اکثریت و اقلیت، با چه استدلالی به نتیجه مورد نظر دست یافتند؟» جهت تحلیل ادله قضات، نظریات انفرادی یکایک قضات بررسی خواهد شد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که هرچند نظر اکثریت قضات، منافع مادی ایران در این پرونده را تأمین نکرد، تأکید بر ماهیت حاکمیتی خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی، تأمین کننده منافع غایی ایران در حفظ مصونیت بانک مرکزی ایران در برابر اقدامات دیگر دولت ها در حوزه حقوق بین الملل عرفی خواهد بود.

دیوان بین المللی دادگستری، در قضیه برخی اموال ایران، با بررسی گستره تعهدات بین المللی امریکا ازجمله و به ویژه صدر ماده 3 معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی، احراز داشته که اختلاف اساسی درباره به رسمیت شناختن وضعیت حقوقی شرکت های خارجی است. جستار حاضر، از رهگذر مطالعه رویه محاکم قضایی و داوری و مواد کمیسیون حقوق بین الملل، اثبات کرده که اَعمال آن کشور، به طور مشخص، بخش 201(الف) قانون بیمه ریسک تروریسم و بخش 601 (ز)(1) قانون مصونیت های دولت خارجی و اِعمال آن ها توسط دادگاه های داخلی، طبق عرف بین المللی منتسب به امریکا است و این کشور، تعهدات معاهده ای خود را نقض کرده است. به این ترتیب، هر دو عنصر لازم برای ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی تکوین یافته و مسئولیت امریکا محقق است. دیوان، همسو با خواسته جمهوری اسلامی ایران، حکم به پرداخت غرامت به عنوان پیامد مسئولیت داده است.

حقوق بشر به عنوان بنیادی ترین مجموعه حقوق ذاتی انسان ها، نقشی اساسی در حفظ صلح، ثبات و جلوگیری از شکل گیری بحران های بین المللی ایفا می کند. در نظریه و عمل، پایبندی دولت ها به اصول و قواعد حقوق بشر می تواند از بروز بسیاری از تنش ها و منازعات میان دولت ها جلوگیری کند و به عنوان یکی از مهم ترین سازوکارهای پیشگیرانه در نظام بین الملل عمل نماید. این نوشتار با رویکردی تحلیلی به بررسی نقش حقوق بشر در پیشگیری و مدیریت بحران های بین المللی در قرن بیست ویکم می پردازد و تلاش می کند عوامل مؤثر در نقض این اصول و تبدیل آن ها به بحران های گسترده بین دولتی را مورد بررسی قرار دهد. یافته های بحث نشان می دهد که عوامل متعددی از جمله ملی گرایی افراطی، اختلافات مرزی و سیاسی، تغییرات اقلیمی و رقابت های ژئوپلیتیکی می توانند زمینه ساز منازعات میان دولت ها شوند و در برخی موارد به جنگ های مسلحانه و حتی بحران های جهانی منجر گردند. در چنین شرایطی، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه با ارائه چارچوب های حقوقی بین المللی تلاش می کنند از شدت درگیری ها کاسته و از حقوق افراد غیرنظامی، مجروحان، اسیران جنگی و میراث فرهنگی حفاظت کنند. با این حال، اجرای مؤثر این قواعد همواره با چالش های جدی مواجه بوده است. دوگانگی در رفتار برخی نهادهای بین المللی، استفاده ابزاری از گفتمان حقوق بشر در رقابت های سیاسی، ضعف سازوکارهای اجرایی و نظارتی و همچنین حمایت برخی قدرت های بزرگ از دولت های ناقض حقوق بشر از جمله عواملی هستند که کارآمدی نظام حقوق بشری بین المللی را با تردید مواجه کرده اند. در نتیجه، اگرچه حقوق بشر می تواند نقش مهمی در پیشگیری از بحران ها و کاهش پیامدهای انسانی منازعات ایفا کند، اما تحقق این هدف مستلزم تعهد واقعی دولت ها، تقویت سازوکارهای اجرایی و پرهیز از رویکردهای گزینشی در اجرای قواعد حقوق بشری در نظام بین الملل است.

منازعات اخیر خاورمیانه که ریشه در تحولات یک قرن گذشته دارد ، از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ ، با عملیات بی نظیر و قهرمانانه جنبش فلسطینی " حماس " وارد مرحله جدیدی گردید. عافلگیری عجیب رژیم صهیونیستی در مقابل این عملیات تاریخی از یکسو ، و پاسخ شتاب زده ، سردرگم ، و همراه با اعلام اهدافی دست نیافتنی، موجب شد تا بتدریج این رژیم را در تنگنای شدید امنیتی قراد دهد بطوری که مهمترین اصل امنیتی و نظامی این رژیم ، یعنی اصل بازدارندگی را دچار فروپاشی نمود . در راستای احیای این اصل ، اسرائیل دست به هر جنایتی زد تا راهی برای برون رفت از این مخمصه پیدا کند ، و از آنجا که دولت های غربی ، بویژه آمریکا و انگلیس در ایجاد و استمرار حیات این رژیم جعلی نقش تعیین کننده داشته اند ، تلاش فراوانی از سوی اسرائیل بعمل آمد تا قدرت های بزرگ را درگیر این منازعه نماید . از جمله این تلاش ها ، رو در رو قرار دادن ایالات متحده آمریکا با ایران بوده است، اما ، از آنجا که این دولتها ، استراتژی خود را در عدم گسترش جنگ به سایر دولتها منطقه ای و فرامنطقه ای تعیین کرده اند ، این سیاست رژیم صهیونیستی تاکنون با شکست مواجه شده است. جمهوری اسلامی نیز بر اساس اصل بازدارندگی و حمایت از جبهه مقاومت ، تاکنون دو عملیات نظامی با عنوان وعده صادق ۱ و ۲ داشته است که نه تنها اسرائیل و آمریکا، بلکه ناظران و تحلیلگران بین المللی را نیز دچار حیرت ساخته است. در واقع این عملیات ها در اسرائیل متکی به آمریکا و ناتو انجام شده است ، تا توانمندی و اقتدار ایران را به رخ جهان بکشد و جبهه مقاومت را بعنوان قدرتی نوظهور در خاورمیانه در منصه دید متجاوزان و قدرتهای جهانی قرار دهد. این مقاله بر آن است تا ابعاد این عملیات ها که امروز در پیوند با عرصه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است مورد بحث و بررسی قرار دهد .

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی ابزارها و سازوکارهای سازمان ملل متحد در حمایت از حقوق بشر بود. سازوکارهای بین المللی را هرگز نمی توان جایگزین سازوکارها و اقدامات ملی در جهت پیاده نمودن استانداردهای حقوق بشر نمود. حقوق بشر مقدمتاً و در درجه نخست باید در سطوح ملی و محلی پیاده شود. مسئولیت نخستین دولت ها برای تحقق حقوق بشر درباره مردمانی است که در قلمرو آن دولت ها زندگی می کنند. گرچه با بین المللی شدن حقوق بشر و شناسایی این امر حمایت و تعالی حقوق بشر در حیطه اختصاصی دولت ها قرار ندارد. جامعه بین المللی می تواند نقش مشروع خود را در مورد تطابق استانداردهای پذیرفته شده بین المللی با هر یک از دول و یا عوامل صاحب قدرت ایفا نماید. بنابراین هر چند روش های کنترل بین المللی نمی توانند جایگزین امکانات و روش های ملی اجرای حقوق بشر شوند، لکن امکانات نقش مکمل دارند، سازوکارهای بین المللی مبین خواست عمومی جامعه بین المللی برای فراهم آوردن شرایطی هستند که اعلامیه جهانی و میثاق های حقوق مدنی سیاسی و اقتصادی، اجتماعی فرهنگی بیان داشته اند: « شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و جدایی ناپذیر اعضای خانواده، بشری بنیان، آزادی عدالت و صلح در جهان است». هر دو دسته سازوکار از ویژگی های مثبت و همچنین انتقاداتی از نحوه کار خود برخوردارند. در مورد کمیسیون حقوق بشر، عمده مباحث حول سیاسی بودن تصمیمات عمده مباحث حول " کمیسیون و تأثیر فضای سیاسی و توجه بیشتر کشورهای غربی به طرح موضوعات حقوق مدنی و سیاسی است.

امروزه و در هزاره سوم در دهکده جهانی تقریبا همه دول و ملل جهان با هر نظام حقوقی با ارزش والای موازین حقوق بشر آشنا شده و بر اهمیت آن صحه گذاشته اند و اما در عمل نسبت به رعایت موازین آن یا بی تفاوت هستند و یا برعکس به طور صریح یا ضمنی آن را نقض می کنند و با واکنش فوری جامعه بین المللی و وجدان افکار عمومی مواجه نمی شوند، آن هم به دلیل بحران های اقتصادی در جهان و رشد تروریسم و بیماری مرموز کرونا از اهمیت توجه ملل جهان به نقض حقوق بشر کاسته شده است با این حال این بی تفاوتی نسبت به همه جاری نیست و سازمان ملل متحد در این موارد به عنوان فانوس اقیانوس پرتلاطم حقوق بین الملل هدایت کشتی حقوق بشر را با تاسیس دادگاه های بین المللی کیفری ویژه و دائمی عهده دار است که یکی از مهم ترین این دادگاه ها دیوان کیفری بین المللی است که به نقض حقوق بشری توجه کرده و از حیثیت بشری دفاع می کند. هدف این تحقیق نحوه حمایت دیوان کیفری بین المللی از موازین حقوق بشر می باشد و روش تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد. یافته های اصلی تحقیق ثابت می کند که دیوان از ابزارهای حقوقی و اجرایی کافی برای حمایت موثر از حقوق بشر برخوردار نیست و رسیدگی ها گزینشی انجام می شود نه واقعی. از ابزارهای حقوقی و اجرایی کافی برای حمایت موثر از حقوق بشر برخوردار نیست

منازعه روسیه و اوکراین یکی از مهم ترین بحران های بین المللی قرن بیست ویکم به شمار می آید که پیامدهای آن فراتر از مرزهای دو کشور رفته و ابعاد مختلف نظام بین الملل را تحت تأثیر قرار داده است. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان بحران های بین دولتی و وضعیت حقوق بشر در چارچوب مطالعه موردی جنگ روسیه و اوکراین انجام شده است. پرسش اصلی آن است که این تقابل چه درس هایی برای نظام بین الملل در زمینه تضمین حقوق بشر دارد و سازمان های بین المللی تا چه اندازه توانسته اند در مدیریت این بحران نقش مؤثری ایفا کنند. یافته های پژوهش نشان می دهد که حمله نظامی روسیه به اوکراین علاوه بر ایجاد یکی از بزرگ ترین بحران های انسانی اروپا در دهه های اخیر، ضعف های ساختاری در نظام حکمرانی جهانی و سازوکارهای حقوق بشری بین المللی را آشکار ساخته است. آوارگی گسترده میلیون ها نفر، تخریب زیرساخت های غیرنظامی و افزایش تهدیدهای امنیتی نمونه هایی از پیامدهای مستقیم این جنگ بر حقوق بنیادین انسان ها هستند. در عین حال واکنش نهادهای بین المللی، به ویژه سازمان ملل متحد، عمدتاً در قالب صدور قطعنامه ها و بیانیه های محکومیت باقی مانده و به دلیل فقدان ضمانت اجرای مؤثر، نتوانسته است نقش بازدارنده قابل توجهی در مهار بحران ایفا کند. از سوی دیگر، این جنگ نشان داده است که ساختار شورای امنیت و به ویژه حق وتوی اعضای دائم می تواند مانعی جدی در برابر اقدامات مؤثر برای حفظ صلح و حمایت از حقوق بشر باشد. افزون بر پیامدهای انسانی، جنگ روسیه و اوکراین آثار گسترده ای بر امنیت غذایی، امنیت انرژی و ثبات اقتصادی جهان برجای گذاشته است. در مجموع، این بحران ضرورت بازاندیشی در کارآمدی نهادهای بین المللی و اصلاح سازوکارهای اجرایی حقوق بشر را در نظام بین الملل برجسته می کند.

افراد دارای معلولیت یکی از گروه های مهم اجتماعی هستند که به دلیل محدودیت های جسمی، حسی، ذهنی یا روانی، در تعامل با موانع محیطی و اجتماعی با چالش هایی در مشارکت برابر در جامعه مواجه می شوند. با وجود آنکه این افراد بخش قابل توجهی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند، در بسیاری از جوامع همچنان با اشکال مختلف تبعیض و محرومیت روبه رو هستند. این نوشتار با رویکردی تحلیلی به بررسی مفهوم تبعیض علیه افراد دارای معلولیت و چارچوب های حقوقی بین المللی و ملی برای حمایت از حقوق آنان می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که تبعیض علیه افراد معلول می تواند به صورت مستقیم، مانند منع ورود به فضاهای عمومی یا محرومیت از فرصت های آموزشی و شغلی و یا به صورت غیرمستقیم، مانند نبود زیرساخت های مناسب شهری و خدمات عمومی قابل دسترس، بروز یابد. در واکنش به این چالش ها، اسناد بین المللی متعددی از جمله کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۲۰۰۶ سازمان ملل متحد، بر اصل برابری، کرامت انسانی و مشارکت کامل این افراد در جامعه تأکید کرده اند. علاوه بر این، بسیاری از کشورها با تصویب قوانین داخلی در حوزه هایی مانند اشتغال، آموزش، خدمات عمومی و دسترسی شهری، تلاش کرده اند زمینه های تبعیض علیه افراد دارای معلولیت را کاهش دهند. با این حال، استمرار کلیشه های اجتماعی، ضعف زیرساخت ها و نبود سیاست های جامع حمایتی همچنان از موانع مهم تحقق کامل حقوق این گروه محسوب می شود. در نتیجه، ارتقای حقوق افراد دارای معلولیت مستلزم ترکیبی از اصلاحات حقوقی، سیاست های حمایتی و تغییر نگرش های اجتماعی در راستای تحقق برابری و مشارکت فراگیر در جامعه است.

مفاهیم مطرح شده در این مجموعه، نشان دهنده ورود نظام حقوق بشر به مرحله ای پیچیده تر و چندلایه تر در مواجهه با چالش های نوین جهانی است. اصول بنیادینی همچون اصل برائت، حق بر حریم شخصی و دادرسی عادلانه، همچنان به عنوان ارکان اساسی عدالت قضایی و صیانت از آزادی های فردی مطرح هستند؛ درحالی که مفاهیمی نظیر حق بر آگاهی و مشارکت مدنی، نقش شهروندان را در تضمین شفافیت، پاسخگویی و حکمرانی دموکراتیک برجسته می سازند .

در جهان امروز، بحران بی آبی یکی از بحران های جدی جامعه بشری به شمار می رود. حقوق بین الملل برای مدیریت و ایجاد چارچوب حقوقی مؤثر برای ساماندهی آب شیرین موجود در ابرها رسالتی سنگین بر دوش دارد. یکی از ابعاد این موضوع، مطالعه رژیم حقوقی آب های موجود در ابرهاست. در این سیاق، یکی از پرسش های مهم، قانونی بودن مداخله دولت ها در فرآیند بارش و به ویژه مسئله بارورکردن مصنوعی ابرها است که می تواند آثاری خارج از حدود صلاحیت سرزمین ها به جای بگذارد. این مقاله با عنایت به ابهام موجود در رژیم حقوقی بین المللی این موضوع، نقش اصول کلی حقوق بین الملل را برای ترسیم رژیم حقوقی حاکم بر ابرها و مسئولیت بین المللی ناشی از آن مطالعه می کند. جدا از اصول کلی حقوقی حاکم بر این موضوع، عملکرد کمیسیون حقوق بین الملل در موضوع مسئولیت دولت ها در ارتکاب اعمال خطرناک غیرممنوع در حقوق بین الملل به عنوان راهنمای رژیم حقوقی حاکم بر تولید ابرهای مصنوعی در این نوشتار مورد توجه و گرته برداری قرار گرفته است. 

ایران در بخش انرژی و محیط زیست با مشکلاتی مانند اتلاف انرژی، هدررفت منابع نفت و گاز، نابودی پوشش گیاهی، خاک و پهنه های آبی روبه رو است که هزینه های سنگینی برای کشور در بر دارد. از سوی دیگر همکاری بین المللی برای کاهش گازهای گلخانه ای و پیوستن به توافقنامه اقلیمی پاریس یکی مسأله اساسی برای کشور است. اما ایران حتی بدون پیوستن به این توافقنامه برای حفظ منابع طبیعی و کاهش هزینه های بخش انرژی خود ناچار به بهینه سازی تولید و مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست است. این مقاله با روش توصیفی و تحلیل حقوقی به بررسی این نکته می پردازد که چگونه میان اقدامات خودخواسته ایران در بهینه سازی انرژی و حفاظت از چاهکها و تعهدات توافقنامه اقلیمی پاریس در مقابله با تغییرات اقلیمی همگرایی وجود دارد و اینکه تا چه اندازه بهره گیری از این همگرایی در جهت همکاری برای تحقق اهداف این توافقنامه و منافع ملی کشور ضرورت دارد.

برابری و حقوق بشر دو اصل بنیادین عدالت اجتماعی هستند. تبعیض به عنوان رفتار ناعادلانه بر پایه ویژگی های هویتی، فرهنگی یا اجتماعی، یکی از موانع اصلی تحقق برابری است. انواع تبعیض شامل تبعیض مستقیم (مانند جداسازی نژادی در آمریکا)، تبعیض غیرمستقیم (مانند قوانین پوشش در مدارس) و تبعیض ساختاری (مانند نابرابری در آموزش و بهداشت برای بومیان) است. چارچوب های حقوقی مانند قانون برابری ۲۰۱۰ بریتانیا و کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی (ICERD، ۱۹۶۵) برای مقابله با تبعیض تدوین شده اند. مصادیق معاصر تبعیض شامل واکنش دوگانه به بحران غزه و وضعیت زنان افغان تحت حکومت طالبان (که مصداق آپارتاید جنسیتی تلقی می شود) است. راهبردهای مقابله شامل آموزش حقوق بشر، تصویب سیاست های جامع برابری، تقویت نهادهای مدنی، گفت وگوهای عمومی، و نقش رسانه ها است.

در حقوق ایران، در صورت ناتوانی تاجر در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی خویش، او ورشکسته اعلام و با تشریفات خاصی اموال او تصفیه می شود. اما امروزه با پیشرفت روزافزون تجارت خارجی و مراودات تجار با تاجرانی از کشورهای مختلف و داشتن اموال در کشورهای متعدد، ورشکستگی ابعاد وسیع تری یافته که از آن تحت عنوان ورشکستگی فرامرزی نام برده می شود. نحوه حل و فصل اختلافات ناشی از ورشکستگی فرامرزی، یکی از مسائل حائز اهمیت در این خصوص است. مقاله حاضر، شیوه های حل و فصل اختلافات را در این حوزه با تأکید بر داوری بررسی کرده و با پذیرش این موضوع که حتی با وقوع ورشکستگی، قرارداد داوری پیش از آن همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند، قائل است که می توان حل و فصل اختلافات ناشی از ورشکستگی فرامرزی را با انعقاد قرارداد داوری پس از وقوع ورشکستگی نیز امکان پذیر دانست. داوری همچون سایر روش ها مزایا و معایبی دارد. در این پژوهش، پیشنهادهایی جهت رفع چالش های این شیوه ارائه شده است. 

مجموعه مفاهیم مورد بررسی در این نوشتار، تصویری منسجم از چارچوب نظری و هنجاری حقوق بشر در عرصه بین المللی ارائه می دهد؛ چارچوبی که در آن، کرامت انسانی به عنوان محور اصلی تمامی قواعد و نهادهای حقوقی شناخته می شود. مفاهیمی همچون آپارتاید، ژنوساید، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، به مثابه شدیدترین اشکال نقض حقوق بشر، نشان دهنده الگوهای ساختاری و نظام مند خشونت هستند که نه تنها حقوق بنیادین افراد، بلکه صلح و امنیت بین المللی را نیز تهدید می کنند . در مقابل، حق حیات به عنوان بنیادی ترین حق انسانی، سنگ بنای سایر حقوق محسوب شده و مبنای مشروعیت تمامی نظام های حقوقی قرار می گیرد.

به منظور پاسداشت روز جهانی هموفیلی و لزوم حمایت از حقوق بنیادین این قشر آسیب پذیر از جامعه انسانی که همواره در کالبد موارد متعددی همچون تحریم های دارویی و پرونده خون های آلوده انستیتو مریو مورد نقض واقع گردیده است، گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان مبادرت به برگزاری نشستی تخصصی با عنوان «تعمقی بر بایسته های حقوق پزشکی در عرصه بین الملل؛ مطالعه موردی بیماری هموفیلی» نمود؛ نشستی که در روز دوشنبه مورخ 24 اردیبهشت ماه 1403 از ساعت 20 الی 21 با حضور جناب آقای دکتر محمدعلی فلاح زاده، فوق تخصص خون و سرطان و جناب آقای دکتر علیرضا آرش پور، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان و طیف گسترده ای از علاقه مندان برگزار گردید. در ابتدای این نشست، جناب آقای دکتر فلاح زاده صحبت های خود را معطوف به تشریح بیماری هموفیلی و نوعیت های آن از منظر پزشکی نمود. ایشان در ادامه با اشاره به روش های درمانی این بیماری، من جمله جداسازی فاکتور 8 از خون افراد سالم و انتقال آن به بیماران هموفیلی، پرونده خون های آلوده به ایدز ارسالی از سوی انستیتو مریو فرانسه به ایران در دهه 60 را نیز مورد توجه خویش قرار داد. دکتر فلاح زاده در باب پرونده مذکور، سخنانی مبنی بر عدم امکانات لازم در ایران آن دوره به منظورتشخیص بیماری ایدز در فرآورده های خونی و همچنین، تاخیر شرکت فرانسوی در اعلام آلودگی این فرآورده ها و در نهایت، دریافت غرامت از سوی شماری از کشورهای قربانی و عدم نیل به این مهم از سوی ایران تا به امروز را بیان نمود. ایشان در انتهای صحبت های خود نیز با اشاره به امکانات پیشرفته و دانش امروزی مناسب کشور به منظور تشخیص بیماری های مختلف در فرآورده های خونی، شرکت های داروسازی را موظف به جبران خسارت دانست و بر لزوم پیگیری این پرونده از سوی متولیان امر در ایران تأکید کرد. پس از ایشان، جناب آقای دکتر آرش پور، بخش نخست صحبت های خود را بر تکلیف حقوق بشری دولت ها در اتخاذ اقدامات جدی به منظور جلوگیری از گسترش بیماری ها متمرکز نمود. ایشان با اشاره به نقض حق سلامت در پرونده خون های آلوده به عنوان یکی از حقوق بنیادین مطرح در قواعد بین المللی حقوق بشر ذیل حق حیات، مسئولیت مدنی دولت فرانسه در ارتباط با جلوگیری از این امر را یادآور گردید. دکتر آرش پور در ادامه ضمن انتقاد از عدم کنشگری متولیان امر در ایران به منظور پیگیری این پرونده در عرصه های بین المللی، سهل انگاری در تعهد به اجرای حق سلامت را منتج به تحمیل خسارت های مادی و معنوی فراوان بر جوامع انسانی دانست. دکتر آرش پور در انتهای سخنان خود نیز، مخفی کاری و تعمد در عدم اعلام آلودگی فرآورده های خونی از سوی شرکت فرانسوی را یادآور شد و بر بار حقوقی این امر برای شرکت مزبور و دولت فرانسه تأکید ورزید.

تبعیض، به عنوان یکی از عمیق ترین موانع تحقق حقوق بشر، در اشکال گوناگون، از نژادی تا اقتصادی، جوامع را تحت تأثیر قرار می دهد. این مقاله با استفاده از رویکرد تحلیلی-پژوهشی، به بررسی انواع تبعیض (نژادی، جنسیتی، مذهبی، اقتصادی و...)، ریشه ها، پیامدها و راهکارهای مقابله با تبعیض در سطح بین المللی می پردازد. با استناد به اسناد حقوقی معتبر و نمونه های عینی از مناطق مختلف جهان، نشان داده می شود که تبعیض نه تنها یک پدیده فردی، بلکه نتیجه ساختارهای ناعادلانه اجتماعی و سیاسی است. این مقاله نشان می دهد که مبارزه با تبعیض نه تنها نیازمند قوانین جامع است، بلکه تغییر نگرش های فرهنگی و اجتماعی را نیز طلب می کند. راهکارهای پیشنهادی شامل اصلاحات قانونی، آموزش فراگیر و استفاده از فناوری برای شفاف سازی است.