فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۰۱ تا ۱٬۶۲۰ مورد از کل ۲٬۵۰۳ مورد.
تروریسم برهم زننده دسته بندیهای حقوقی حقوق بین الملل
حوزههای تخصصی:
اجرای قانون کشور / حکومت شناسایی نشده
حوزههای تخصصی:
قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی: چرخش در روند داوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ارزیابی نظریات حاکم بر دستیابی به محتوای قانون خارجی در حقوق بین الملل خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
داوری در قراردادهای بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ضرورت حل و فصل اختلافات مالی به شیوه مؤثر، صرفاً در این نیست که باعث افزایش سود بانکها می شود، بلکه به مراتب بیش از اینها است. هرچه قراردادهای اعطای تسهیلات و وام بیشتر قابل اعتماد باشد، نهایتاً هم برای وام گیرنده مفیدتر است و هم برای وام دهنده، زیرا موجب انسجام و استحکام قرارداد می گردد. درست یا نادرست بانکداران، اغلب از بیم تصمیمات و احکام غیرعادی یا تفکیک اختلافات تحت رسیدگی در داوری ها، بطور سنتی در مقابل داوری مقاومت کرده اند. ذهنیت ساده گرای بانکداران و احترام و اعتنایی که نسبت به عرف دارند، عموماً باعث شده دادگاهها را به داوری ترجیح دهند، که اغلب دلایل خوبی هم برای توجیه این ترجیح دارند.
تحریم هاى بین المللى، ابزار سیاست ملى یا ضمانت اجرایى بین المللى(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از قرن نوزدهم به همراه پیشرفت انسان در عرصه علم و تکنولوژی ، نیاز جوامع به یکدیگر افزایش یافته ، به گونه ای که امروزه هیچ کشوری را نمی توان یافت که خود را بی نیاز از سایر کشورها بداند . بر اساس یکی از راههای اعمال فشار بر کشورهای نقض کننده حقوق بین الملل ، استفاده از ابزار تحریم های بین المللی است ، تا کشورهای مذکور رفتار خود را تعدیل نمایند . اگر چه در مواردی کشورهای قدرتمند از این ابزار سوء استفاده کرده و از آن در جهت منافع ملی و سیاست های سلطه گرانه خود استفاده کرده اند .، لیکن استفاده از تحریم بین المللی به عنوان اقدام متقابل و نیز نوعی اقدام جمعی از سوی شورای امنیت مشروع بوده و چنانچه انجام آن با بررسی وضعیت کشور خاطی و نقاط ضعف آن همراه باشد و برای هر کشور تحریم خاص اعمال گردد، می توان به کارایی تحریم به عنوان ضمانت اجرایی مؤثر امیدوار بود .
حقوق بین الملل عمومی (حسن حبیبی)
منبع:
نامه فرهنگ ۱۳۸۲ شماره ۴۸
حوزههای تخصصی:
اصل امنیت قضایی
حوزههای تخصصی:
صلاحیت شورای امنیت در ارتباط با دیوان کیفری بین المللی (ICC)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد ، در مبارزه با جرایم بین المللی و وجود ارتباط میان تهدید علیه صلح ، نقض صلح و عمل تجاوز با جرایم مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین المللی ، شورا و دیوان ، در این مورد با هم مرتبط هستند : 1- طبق بند ب ماده 13 اساسنامه دیوان ، شورای امنیت می تواند رسیدگی به جرایم بین المللی را به دیوان ارجاع دهد ، چنین ارجاعی دارای خصیصه جهانی است . 2- در مرحله تحقیق و تعقیب جرایم بین المللی ؛ الف ) شورا می تواند همکاری بین المللی میان دولتها و دیوان را تسهیل نماید .
تأملی در باب پیش نویس کنوانسیون مبارزه با فساد
منبع:
قضاوت دی ۱۳۸۲ شماره ۲۰
حوزههای تخصصی:
منتخب: بررسی کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
منبع:
قضاوت مهر ۱۳۸۲ شماره ۱۷
حوزههای تخصصی:
حضانت
حوزههای تخصصی:
دادگاه اروپائى حقوق بشر; ساختار و صلاحیت هاى جدید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در سال 1959 دادگاه اروپایى حقوق بشر بر اساس کنوانسیون اروپایى حقوق بشر براى رسیدگى به شکایات علیه دولت هاى عضو در مورد نقض حقوق وآزادیهای مندرج در کنوانسیون، از جمله حق حیات، منع شکنجه , حق دسترسى به محاکمه عادلانه,آزادى بیان و آزادى اجتماعات تشکیل گردید. متعاقبأ پروتکل های متعددى به کنوانسیون ضمیمه گردیدو دامنه حقوق وآزادیهای حمایت شده را گسترش داد. این تحول تحولات دهه 90 در اروپاى شرقى خصوصأ تجزیه اتحاد جماهیر شوروى و یوگسلاوى و عضویت کشورهاى جدید منطقه به کنوانسیون، سبب افزایش شدید دعاوى ارائه شده به دادگاه گردید. با توجه به عدم توانائى ساختار قدیمى دادگاه در مقابله با حجم وسیع دعاوى، با تصویب پروتکل شماره 11، تجدید نظر اساسى در ساختار و سیستم رسیدگی دادگاه به عمل آمد. با لازم الاجرا شدن این پرو تکل در سال 1998 دادگاه جدیدى به صورت تمام وقت، با شعبه هاى متعدد، با داشتن صلاحیت اجبارى، جایگزین دو نهاد قبلى یعنى دادگاه نیمه وقت و کمیسیون اروپایی حقوق بشر گردید. در این مقاله ضمن معرفى و بررسی صلأحیت، ساختاروآیین دادرسى دادگاه جدید. آمار و ارقام مربوط به دعاوى ارائه شده به دادگاه و تصمیمات اتخاذ شده توسط آن، ارائه شده است.
دیوان بین المللی دادگستری اسلامی: گامی به سوی یک نظام حقوقی بین المللی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر ، نظام حل و فصل دعاوی سازمان کنفرانس اسلامی از طریق دیوان بین المللی دادگستری اسلامی را که قرار است تاسیس گردد تشریح می نماید . اساسنامه دیوان که در سال 1987 پذیرفته شد ، شریعت اسلامی یا حقوق اسلام را به عنوان حقوق بنیادینی که باید در حل و فصل اختلافات بین المللی به کار گرفته شود در نظر می گیرد . بنابراین ، دیوان از خصوصیت مذهبی برخوردار خواهد بود که مجموعه قواعد مذهبی محلی را به عنوان قانون اولیه قابل اعمال مورد ملاحظه قرار خواهد داد .
برخی تجارب کشورهای غربی در زمینه حقوق کیفری اطفال
حوزههای تخصصی: