نقدی بر منشور «حقوق و مسئولیت های زنان درنظام جمهوری اسلامی ایران»
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۴۵۲ مورد.
بررسی قلمرو قاعدة ممنوعیت جمع مشاغل دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قاعده ممنوعیت جمع مشاغل دولتی یا عمومی در اصل صد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین متعدد دیگر مورد تصریح شده است. اگر چه رویکرد تفسیری شورای نگهبان همواره موجب تقویت و تحکیم قلمرو شمول آن اصل بوده است اما در مقام عمل بعضی از مقامات کشور از جمله بعضی اعضای شورای نگهبان همزمان دارای مناصب و سمت های دیگری بوده و هستند که این امر انتقادات و ایرادات صاحب نظران، ارباب مطبوعات، افکار عمومی و بعضی نمایندگان مجلس را در پی داشته است. با وجود انتقادات فراوان آن شورا کوشیده است که اعضای خود را از این ممنوعیت قانونی مستثنی سازد.
در این مقاله، نخست ثابت می شود که قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه چنین استثنایی را برنمی تابند و تعدد مشاغل اعضای آن شورا با قانون اساسی و قوانین عادی مغایرت دارد. سپس آثار منفی چند شغلگی ایشان بر عملکرد قوا و نهادهای قانونی حاکم و تضعیف وجهه جمهوریت نظام تبیین می شود.
تبلیغات در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ماهیت قانونگذاری در نظام اسلامی
حوزههای تخصصی:
اصل 44 قانون اساسی و سوابق تصویب آن در مجلس خبرگان قانون اساسی
حوزههای تخصصی:
علل نافرجامی تدوین و تنقیح قوانین در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هرچند تلاش هایی برای تدوین و تنقیح قوانین در ایران انجام شده، اما این تلاش ها به اهداف تعیین شده نرسیده است. امروزه کوششی برای تدوین دوباره قوانین نظم حقوق کنونی آغاز شده است. در این نوشتار، به نقایص و کاستی های تاریخی این کوشش ها برای درس آموختن از گذشته در راه پیش رو، پرداخته شده است. یکی از نتایج مقاله این است که فراهم آوردن یک مجموعه، نیازمند دریافتی از نظمِ قوانینِ نظم حقوقی کنونی، در هر شاخه ای است. باید بر این نکته تأکید کرد که در مجموعه سازی، «اجزای یک پیکر» گردآوری می شود. شناخت این پیکر و روح مشترک قواعد آن، مستلزم شناخت اجتهادی موضوع است. شاید یکی از علل شکست گردآوری مجموعه ها در ایران، عدم توجه و ناآگاهی از روح مشترک مواد و عدم تسلط بر مواد یک مجموعه، بوده است.
هیآت عمومی در قانون جدید دیوان عدالت اداری
حوزههای تخصصی:
بازنگری در قانون اساسی : چارچوب نظری
حوزههای تخصصی:
پیشینه نظری موضوع و پیشنهاد یک مدل راهنما
حوزههای تخصصی:
احزاب سیاسی و گروههای ذینفوذ2
حوزههای تخصصی:
رئیس جمهور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی
حوزههای تخصصی:
حقوق و اجتماع
حوزههای تخصصی:
تفسیر قانون اساسی
حوزههای تخصصی:
تأملی پیرامون ضمانتهای حقوق اساسی و نظریه ی تفسیر
حوزههای تخصصی:
ماجرای تصویب قانون اساسی
حوزههای تخصصی:
بررسی ایرادات آیین نامه ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی دولت 214
حوزههای تخصصی:
رویکرد منشأگرایی در تفسیر قانون اساسی و آثار آن در رویه ی شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تفسیر دقیق، نظام مند و در عین حال پویای قانون اساسی که بتواند با هدف و روح قانون اساسی در تطابق باشد، امر بسیار مهمی است که از اختلافات بین قوا و معضلات جلوگیری می کند و مانع تغییرات سریع قانون اساسی می شود. در این زمینه رویکردهای متعدد و البته متفاوتی ابراز شده که از جمله مهم ترین آنها، رویکرد منشأگرایی است که حدود نیم قرن از ابداع آن می گذرد و همچنان در زمره ی اصلی ترین نظریه های موجود در این زمینه به شمار می رود. امعان نظر به رویه ی تفسیری شورای نگهبان نیز بر این مسئله دلالت می کند که اراده ی قانونگذار اساسی و نیز ضابطه های شرعی، پایه های اصلی تفسیر قانون اساسی را تشکیل می دهند و این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که مشی تفسیری شورای نگهبان با رویکرد تفسیری منشأگرایی همخوانی نزدیکی دارد.
عملکرد دادگاه عالی قانون اساسی مصر
حوزههای تخصصی:
"
حقوق بشر به عنوان مجموعه ای از کرامت ها و شایستگی های انسان که لازمه ی حیات فردی و اجتماعی اوست، صرفا زمانی عینیت می یابد که به حالت اجرا درآیند. در این میان یکی از بسترهای موثر این آرمان، قوه قضاییه است. دادگاه های عالی قانون اساسی به عنوان بخشی از قوه قضاییه با کنترل مطابقت قوانین مصوب پارلمان با قواعد و الزامات مندرج در قانون اساسی، از نقض حقوق بنیادین بشری جلوگیری می کنند...
"
انطباق قانون عادی با قانون اساسی از نظر سیستم های مختلف حقوقی
حوزههای تخصصی: