دادگاههای قانون اساسی
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۲٬۸۶۱ مورد.
«قانون اساسی» سیر مفهوم ومنطوق از دید تطبیقی
حوزه‌های تخصصی:
تلاش در جهت تدقیق و تعمیق معانی و مفاهیم قانون اساسی که والاترین مظهر موجودیت سیاسی هر کشوری است بی تردید از سودمندی علمی و عملی فراوانی برخوردار است. چرا که رشته حقوق اساس به سبب ماهیت دو گانه حقوقی- سیاسی و آمیختگی اصطلاحات فنی آن با مفاهیم سیال سیاسی روزمره‘ صورت سهل و ممتنعی برای مفاهیم و مضامین بدست می دهد که اگر د رمرز گذاری آن دقت لازم به عمل نیاید. لامحاله موجب سر درگمی و در بسیاری موارد استنتاجات نادرست می شود. بدیهی است به علت همین خصلت دو گانه‘ گاهی کاربردهای غیر تخصصی و بعضا روزنامه ای برخی از دانشواژه ها بر ابهام و پیچیدگی مطالب می افزاید . بطوری که رجوع کنندگان به این متون غیر دقیق‘ بجای این که از آمادگی ذهنی بیشتری در نگرش به متون تخصصی برخوردار شوند- بویژه اگر مبتدیان این رشته باشند- در استعمال و استفاده این دانشواژه ها دچار انحراف و تردید خواهند شد. در نوشته زیر سعی کرده ایم با بررسی همه جانبه قانون اساسی از زمان شکل گیری تا زمان اصلاح و تغییر که بعضا در برگیرنده طول مدت اجرا و دگرگونی های کاربردی آن است برخی از این مسائل و مشکلات را طرح کرده تا آنجا که ممکن است بدانها پاسخ گوییم. اگر در این زمینه توفیقی دست دهد فبها‘ و گرنه دست کم با درنگ بیشتری بر مفهوم و منطوق آن در رفع شبهات گوناگونی گامی هر چند ناچیز برداشته ایم.
بررسی حقوقی تشخیص علی الرأس و عملیات اجرایی مالیات؛ نمود های قدرت عمومی مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
به طور کلی مالیات از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می رود و به عنوان مهم ترین منبع درآمدهای عمومی نقشی برجسته در تامین هزینه های عمومی ایفا می کند. به نحوی که می توان گفت تداوم فعالیت های دولت و حتی استمرار و دوام آن به وصول مالیات بستگی دارد. بدین لحاظ مالیات در نزد دولت ها از اهمیت و جایگاهی به سزا برخوردار است و در حقوق مالیاتی بیشتر کشورها برای تأمین و تضمین مالیات، اختیارات و اقتدارات گسترده، فوق العاده و منحصر به فردی به دستگاه مالیاتی اعطا می کنند تا با توسل به آن ها بتواند مالیات را به خوبی و به موقع تشخیص و وصول نماید. این حقوق و اختیارات دستگاه مالیاتی که از حاکمیت دولت نشأت می گیرد در حقوق عمومی اصطلاحاً «امتیازات قدرت عمومی» نامیده می شود و در حقوق مالی و مالیاتی به آن «اعمال قدرت مالیاتی» نیز می گویند. با توجه به گستردگی این امتیازات این نوشتار بر آن است تا به تبیین و توصیف دو مورد از مهم ترین اقتدارات دستگاه مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات که مؤدیان متخلف را همواره به تمکین مالیاتی وادار می سازد، یعنی تشخیص علی الرأس و وصول قهری مالیات(عملیات اجرایی مالیات) بپردازد.
حمایت از آزادی و برابری در رویه قضایی دیوان عالی ایالات متحده آمریکا
حوزه‌های تخصصی:
آزادی و برابری از جمله حقوق بنیادین بشر به شمار می رود. دموکراسی آمریکایی یکی ازالگوهای مطرح در مبحث نظام های سیاسی است. مطالعه ساز و کارهای پیش بینی شده در این نظام برای حفاظت از دو اصل آزادی و برابری امری ضروری به نظر می رسد. نظام قضایی ایالات متحده آمریکا برجسته ترین نهاد حامی حقوق و آزادی های بنیادین به شمار می رود. در رأس این نظام ، دیوان عالی ایالات متحده قرار گرفته است. مطابق قانون اساسی ، دیوان عالی دارای صلاحیتهای گوناگونی ازجمله صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به ایالتهاست. اهمیت این صلاحیت در آن است که به نوعی قدرت محاکمه و زیر سوال بردن حاکمیت دولتهای محلی را به دیوان اعطامی کند ، دولتهایی که خود از گونه ای حاکمیت و استقلال داخلی برخوردارند....
بررسی اصل عقلایی بودن مقررات دولتی در نظام حقوقی انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نظارت قضایی بر مقررات دولتی، سازوکار پرصلابت حقوق اداری برای تضمین قانون مداری دستگاه اداری کشور است و بر این اساس محاکم قضایی اصولی گوناگونی را در حداقل کردن خودسری مقامات عمومی در فرایند اتخاد تصمیم اعمال می کنند. بررسی انجام گرفته در نظام حقوقی انگلستان در این نوشتار حاکی از آن است که محاکم کامن لا با به کارگیری اصول نظارت قضایی حق مدارانه، نقشی پررنگ در ارتقای مسئولیت حکومت و تضمین حقوق بشر ایفا کرده اند. یکی از این اصول، اصل عقلایی بودن مقررات دولتی است که بر اساس آن مقام اداری باید در فرایند اتخاذ تصمیم، لوازم و شرایط وابسته و ذاتی تصمیم و آثار و نتایج آن را مد نظر قرار دهد و سوء نیت و منافع شخصی یا حزبی خویش را در تصمیماتش دخالت ندهد. در کنار تبیین مفهوم اصل عقلایی بودن در حقوق انگلستان، با بررسی اجمالی انجام گرفته در برخی آرای دیوان عدالت اداری این رهیافت حاصل شده است که می توان ردپایی از توجه قاضی اداری ایرانی به این اصل را مشاهده کرد. این امر در عین حال مؤید خلأ قانونی به ویژه در حوزة کنترل صلاحیت های اختیاری مقامات اداری در نظام حقوقی کشورمان است که به زعم نگارندگان، نیازمند اصلاحات قانونی در حوزة صلاحیت دیوان عدالت اداری و حاکمیت قواعد حقوق عمومی در رویکرد قضات این نهاد است.
شان نزول تعادل قوا و نزول شان آن
حوزه‌های تخصصی:
مفهوم استناد به مسئولیت بین المللی با تأکید بر طرح کمیسیون حقوق بین الملل (2001)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱
201-222
حوزه‌های تخصصی:
دولت زیان دیده از عمل متخلفانه بین المللی می تواند به مسئولیت بین المللی دولت مرتکب آن عمل استناد کند. حتی دولت غیر از دولت زیان دیده نیز می تواند در مواردی که تعهد نقض شده ماهیت عام الشمول (erga omnes) داشته باشد، به مسئولیت بین المللی دولت ناقض تعهد استناد کند. براساس طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها (2001)، استناد به منزله اقدامی با خصیصه نسبتاً رسمی و متمایز از مفاهیمی همچون اعتراض یا انتقاد است و منشأ و ماهیت تعهد نقض شده بر امکان استناد بی تأثیر است. برای استناد به مسئولیت بین المللی هیچ مهلت زمانی مدنظر نیست، اما دولت خوانده می تواند عدم استناد را به منزله مبنایی برای اعراض از آن اثبات کند. دولت زیان دیده باید ادعای خود را به دولت مسئول اعلام کند و هنگامی که دولت استنادکننده براساس حمایت دیپلماتیک اقدام می کند، باید قاعده تابعیت دعاوی و قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی را نیز رعایت کند. نوشتار حاضر می کوشد با روشن کردن مفهوم استناد، جایگاه آن را در حوزه حقوق مسئولیت بین المللی و در روابط میان دولت ها تبیین کند.
نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام بررسی انتقادی
حوزه‌های تخصصی:
سیری در قوانین مالی مملکتی و بودجه قبل از مشروطیت تا کنون
منبع:
کانون ۱۳۵۱ شماره ۷
حوزه‌های تخصصی:
ریشه فراملی چند قانون اساسی
حوزه‌های تخصصی:
« حقوق عمومی به قانون اساسی به عنوان یک وجود برتر می نگرد، حقوق اساسی هم آن را به منزله نماد حاکمیت ملی(داخلی) انگاشته و حقوق بین الملل نیزاز آن بعنوان حاکمیت بین المللی(خارجی) یاد می کند. بنابراین حقوق بین الملل، صلاحیت تصویب قانون اساسی را انحصاراً جزءِ صلاحیت های ملی دانسته و از آن در برابر مداخلات دیگر دولتها یا سازمانهای بین المللی، پشتیبانی می کند(بند هفت ماده دو منشور ملل متحد). اما قوانین اساسی می توانند رعایت برخی هنجارها و قواعد بین المللی را بپذیرند و حقوق بین الملل آنها را پیش بینی کند. با وجود اینکه حقوق عمومی، قوه مؤسس را به دولت حاکم وا می گذارد، حقوق بین الملل، میان قوانین اساسی اعطا شده توسط پادشاه و قوانین اساسی مصوب مردم یا نمایندگانشان، تمایز قائل می شود. همچنین حقوق بین الملل از قوانین اساسی اعطایی توسط یک یا چند دولت یا حتی یک سازمان بین مللی به یک دولت جدید و قوانین اساسی منتج از توافق چندین دولت جهت اتحاد خبرمی دهد. هدف استاد گوآ در این نوشته گونه شناسی برخی از مداخلات خارجی و بین المللی است که منجر به تدوین قانون اساسی (بعنوان امری داخلی) برای برخی از کشورها شده است.
بررسی وظایف و اختیارات شوراهای شهر و روستا در فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در یک دولت یکپارچه، عدم تمرکز اداری عبارت از دادن شخصیت حقوقی حقوق عمومی به بخش هایی از سرزمین (روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان) است تا بطور آزادانه اداره شوند. بدین ترتیب، مقامات این واحدها (اعضای شوراها) توسط مردم محل انتخاب و دارای تشکیلات، اختیارات، بودجه و کارکنان مخصوص می گردند. در این مقاله به بررسی وظایف و اختیارات شوراهای شهر و روستا در فرانسه که الگو و پیشگام نظام عدم تمرکز و دارای پیشینه ی دویست ساله در این امر است می پردازیم. این موضوع بدان جهت دارای اهمیت است که تاکنون درباره ی آن بطور مستقل، پژوهشی صورت نگرفته است و این بررسی می تواند به عنوان الگو و راهکاری برای دولت های غیرمتمرکز ازجمله کشور ما باشد. در این جستار هر آنچه که مربوط به وظایف و اختیارات این شوراها ست به لحاظ موضوعی و بطور دقیق دسته بندی شده است. اختیار تصویب بودجه، درآمدها و هزینه های شورا به دلیل اهمیت، بیشتر مورد بررسی قرار گرفته اند. در مواردی که شورای دولتی این کشور که نهاد ناظر بر قانونی بودن تصمیمات و اقدامات این نهادهاست آرایی صادر کرده، آن را نیز ذکر نموده ایم.
صلاحیت هیأت عمومی و شعب دیوان عدالت اداری (نقد رأی شماره261 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مورخ 9/5/1391)
حوزه‌های تخصصی:
احترام به قانون به ویژه قانون اساسی، در حوزه تعیین صلاحیت هر یک از قوای سه گانه، می تواند در بسیاری از موارد اختلاف - به ویژه بین دولت و مجلس- الگوی مناسبی از نظام اداری کشور را به منصه ظهور برساند. بی گمان عدم تمکین از قانون و جایگزینی سلائق شخصی مدیران بجای پذیرش نظرات کارشناسی و تفاسیر حقوقی متقن از قوانین موضوعه از سوی مراجع صالحه، اداره امور جامعه را دشوار، بخش قابل توجهی از هزینه های مادی و معنوی کشور را تلف و نظام اداری را ناکارآمد می کند. از این رو، بجای انجام وظایف محوله قانونی و سعی در تعامل و حل و فصل اختلافات بر مبنای قانون و مصلحت کشور، تداخل در امور به عنوان یک رویه معمول در نظام اداری نهادینه می شود. هرگاه قلمرو صلاحیت قوا و دستگاه های اجرایی به درستی مشخص و به واقع تمکین به قانون به عنوان یک اصل مهم در اداره جامعه پذیرفته نشود، تنظیم امور کشور دشوار و پرهزینه شده و بجای پرداختن به امور مهم، بخش قابل ملاحظه ای از سرمایه کشور صرف موضوعات فرعی می شود. بی گمان صدور رأی شماره 261 مورخ 9/5/91 دارای آثار و نتایجی است که محدود به پرونده حاضر نمی شود. صرف نظر از صلاحیت-های لازم برای تصدی مدیریت فوق که محل تردید است، و لج بازی های سیاسی که از هر دوطرف در فضای حقوقی حاکم بر آن سایه افکنده است استدلال هایی از طرف موافقین و مخالفین مطرح شده است که می تواند در ایجاد یک رویه حقوقی مخصوصا در چنین رأیی که در پر کردن خلا صلاحیتی موثر است راه گشا باشد.
نگاهی به پدیده دولت قانونمند در متون سیاسی – حقوقی اروپایی
حوزه‌های تخصصی:
از سالهای دهه 1980 میلادی به این سو‘ پرداختن به مسأله «دولت قانونمند» به عنوان یکی از عرصه های مهم و قابل تأمل در مباحثات سیاسی – حقوقی د رمحافل مختلف اروپایی مد نظر قرار گرفته است . در این حال‘ تمامی بازیگران سیاسی می کوشند تا مباحثات و استدلالهای خویش را با ارجاع به پدیده صاحب وجهه دولت قانونمند‘ رنگ و بویی از مقبولیت بخشند و بدین ترتیب ‘ این پدیده آرام آرام مکانی منیع برتاریک مباحثات نوین سیاسی – حقوقی به خود اختصاص داده است. نوشته حاضر مدخلی بر شناخت این پدیده در متون سیاسی –حقوقی اروپایی است.
نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری با تأکید بر مبانی نظارت قضایی بر اداره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در برابر مقام قضایی مستقل و بی طرف است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با پذیرش اصول فوق، به موجب اصل 173 قانون‌اساسی نظارت قضایی بر اداره بر عهده دیوان عدالت اداری نهاده شده است. تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی در حوزه دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری علاوه بر مغایرت با اصل 173 قانون اساسی و مبانی نظارت قضایی بر اداره مغایر با اصل 139 قانون‌اساسی می باشد که برای صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی تشریفات خاصی تعیین نموده است.
حقوق اساسی و نهادهای سیاسی
حوزه‌های تخصصی:
تبیین حقوقی «حل معضلات نظام» در نظم حقوق اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اصطلاح «حل معضلات نظام» در بند 8 اصل 110 قانون اساسی به عنوان یکی از وظایف و اختیارات رهبری به کار رفته است. ابهاماتی در خصوص این بند وجود دارد، مانند مرجع و ملاک اعلام و تشخیص معضل و همچنین مرجع نهایی ارائه ی راه حل برای معضل که در این مقاله، با روشی توصیفی- تحلیلی تلاش شده تا به این پرسش ها پاسخ داده شود. در این زمینه با دقت در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی آشکار می شود که هر معضلی که از طرق عادی نتوان آن را حل کرد، توسط رهبری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل می شود. همچنین مطابق با آیین نامه ی داخلی مجمع و رویه ی عملی آن، رهبری پس از اعلام موضوعی توسط مقامات اجرایی و سیاسی کشور، چنانچه موضوعی را معضل تشخیص دهد، به مجمع ارجاع می دهد؛ ازاین رو مجمع نمی تواند مستقیماً در امری به عنوان حل معضل ورود داشته باشد، مگر اینکه رهبر به آن ارجاع داده باشد. آیین نامه ی داخلی مجمع، مجمع را در حل معضلات به عنوان هیأت عالی مستشاری برای رهبر قلمداد می کند. همچنین از رویه ی عملی به نظر می رسد که رهبری با توجه به طریقی که مجمع فراروی ایشان قرار می دهد، عمل می کند؛ هرچند ممکن است در مواردی طریق ارائه شده را مقید و مشروط سازد.
دادرسی فوری و دستور موقت در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری
حوزه‌های تخصصی:
شرایط عام انتخاب پذیری در انتخابات سیاسی
حوزه‌های تخصصی:
تحلیل فرایند نظارت شرعی شورای نگهبان بر مصوبات مجلس؛ مطالعه ی موردی: قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
شورای نگهبان، به عنوان یگانه مرجع صالح به منظور نظارت شرعی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، نقشی بی بدیل در صیانت از موازین اسلامی در ساحت تقنین دارد. در این نوشتار در قالب مطالعه ی موردی، تلاش شده تا فرایند نظارت شورای نگهبان بر قانون مجازات اسلامی، به منزله ی برجسته ترین قانون کیفری کشور، از نظر احراز عدم مغایرت با موازین شرعی بررسی شود. در این راستا، از طریق تتبع در سوابق بررسی قانون مجازات اسلامی در اظهار نظرهای شورای نگهبان، سعی شده تا ضمن ایضاح فتوای معیاری که سنجه ی این ارزیابی قرار گرفته است، چگونگی این نظارت با رویکردی انتقادی تحلیل شود، تا گامی در راستای تبیین چگونگی تحقق این بعد از نظارت برداشته شود. مطالعه ی صورت گرفته حاکی از آن است که مصوبه ی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اشکالات متعددی در سنجه ی موازین شرعی دارد که شورای نگهبان در فرایند نظارتی خود بسیاری از موارد مزبور را تذکر داده و گاه در قالبی ابتکاری با ارائه ی راه حلِ رفع مغایرت، کمیسیون را در اصلاح صحیح مصوبه ارشاد کرده است. به رغم محاسن فراوان عملکرد شورا در نظارت بر قانون، موارد قابل تأملی نیز در این فرایند مشهود است، از طرفی فتوای معیاری که مصوبه با آن سنجیده شده است، در کلیه ی مراحل نظارت، یکسان نبوده، و در پاره ای موارد، اشکالات شرعی گرفته شده، جای تأمل دارد. واکاوی در مرحله ی بسیار حساس احراز رفع اشکال مصوبه از سوی شورا نیز نشان از آن دارد که گاه کنترل دقیقی بر اصلاحات صورت پذیرفته از سوی کمیسیون اعمال نشده است.
سیاست های کلی نظام؛ راهکار ارتقای نظام قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یافتن راهکارهایی در قانون اساسی، به منظور حرکت از نظام حقوقی موجود به سمت نظام حقوقی مطلوب و برآمده از آموزه های شریعت، یکی از ضروریات امروز نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. یکی از ساختارهای موجود در نظام حقوقی ایران که بازطراحی و ارتقای آن براساس آموزه های دینی ضروری به نظر می رسد، ساختار قوه ی مقننه است. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه در قانون اساسی چه راهکاری به منظور اصلاح نظام تقنینی، در جهت حرکت به سمت نظام قانونگذاری مطلوب و منبعث از شریعت وجود دارد. این پژوهش در تحقیقی توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از روش کتابخانه ای در پی پاسخگویی به پرسش مطرح شده است. با نگاهی به ظرفیت های سیاست های کلی نظام از جمله جایگاه آن در سلسله مراتب قوانین و الزامی بودن اجرای سیاست های کلی، می توان از این سیاست ها به منظور تحقق اجتهاد تنظیمی به عنوان بخشی از مدل قانونگذاری مطلوب اسلامی بهره برد.