فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۴۱ تا ۶۶۰ مورد از کل ۴٬۰۷۱ مورد.
حوزههای تخصصی:
آیا تخلف از قوانین و مقررات دولت اسلامی که در اصطلاح «جرم» نامیده می شود، «گناه» و مرتکب آن «فاسق» است و در قیامت مجازات دارد، یا صرفاً «تخلفی اجتماعی و مدنی» محسوب می شود که مجازات قانونی دارد؟ مبانی مختلف درباره ماهیتِ حکم حکومتی و قوانین دولت اسلامی، پاسخ های متفاوتی به این پرسش می دهند. در این مقاله به سه مبنا و پیامد هر کدام اشاره و سپس به آیات و روایات استناد می شود. مفاد آیات و روایات آن است که تخلّف از «احکام شرعی» و «فرمان های حکومتیِ پیامبر (ص) و ائمه هدی (ع)»، نیز «قوانین دولتِ مشروع دینی در عصر غیبت»، با این شرط که تخلف از آنها نافرمانی خدا، پیامبر و امام معصوم باشد، گناه است. ولی گناه بودن سرپیچی از قوانین و مقررات عرفی مثل قوانین و مقرراتی که در جوامع دیگر هم برای تنظیم روابط اجتماعی وضع می شوند، محل تردید است، مگر آنکه تخلف از قوانین یادشده، عرفاً «اختلال در نظام اجتماعی»، «اضرار به غیر» و «مخالفت با اساس حکومت دینی» باشد که در این صورت گناه محسوب می شود و دارای آثار دنیوی و اخروی است. اما سرپیچی از قوانین به خودی خود گناه نیست، هر چند دارای مجازات دنیوی باشد.
رعایت مصالح بزه دیده در جرم انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با آن که جرم انگاری اغلب به لحاظ رعایت مصالح بزه دیدگان از جرم صورت می گیرد، عدم مراعات برخی کیفیات در جرم انگاری ممکن است در عمل به زیان بزه دیده باشد. این مقاله توضیح می دهد که مصالح بزه دیده باید در مرحله جرم انگاری مورد توجه قرارگیرد و پس از عبور جرم انگاری از صافی مصالح بزه دیده در مقام تعیین چند و چون جرم انگاری نیز انواع مصالح بزه دیده مورد توجه قرار گیرد. مصالح بزه دیده در مواردی ایجاب می نماید که سرنوشت دعوای کیفری به لحاظ شروع تعقیب و یا گذشت به دست خود بزه دیده باشد تا او با ملاحظه مصلحت خود در این باره تصمیم بگیرد. کیفیات جرم انگاری همچنین باید با توجه به صیانت از حریم خصوصی بزه دیده و حفظ اسرار او باشد. مصالح و حریم خصوصی دسته های گوناگون بزه دیدگان مانند کودکان و ناتوانایان ذهنی به لحاظ نوع حمایتی که باید از آن ها به عمل بیاید یکسان نیستند؛ مقاله با اشاره به پاره ای از این تفاوت ها توضیح می دهد که مصالح گروه های مختلف بزه دیدگان را باید به طور خاص مورد توجه قرار داد. مقاله همچنین با اشاره به برخی کاستی های نظری درباره نظام قانونی ایران پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت موجود ارائه داده است.
عدم تحمل کیفر، بررسی موارد ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی تهران در سال 1381
حوزههای تخصصی:
تجاوز جنسی و تعارض جنسیتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نگرش های زبانی و فرهنگی به پدیده تجاوز جنسی سبب شده این پدیده به مثابه یک عنوان مجرمانه واقعی در نظام حقوقی ایران شکل نگیرد. عنوان های مجرمانه پس از قلمرو سرزنش پذیری، با عنوانی جدا، وارد حیطه قانونگذاری شده و با دیدگاهی ویژه، در فرآیند قضایی نمود می یابند. تجاوزجنسی از این فرآیند مرحله ای دور افتاده و در همان گام نخست یعنی سرزنش پذیری با چالش هایی همراه است که همین چالش ها، در قلمرو قانونگذاری نیز مشاهده می شود. نیروی واژگانی زبان فارسی در مفهوم بخشی به تجاوزجنسی، کم و ارزش های مورد حمایت در قبال این پدیده، زیاد است. دلیل بنیادین آن، تعارض جنسیتی است. تعارض جنسیتی در این نوشتار مفهومی عام در قبال رویکردهای تعارض گونه اجتماعی است. نگرش های مختلفی که از تعارض جنسیتی صورت گرفته باعث شده تا ساخت حقوقی تجاوزجنسی در نظام حقوقی ایران شکل نگیرد و پی آمدهایی همچون رفتارهای خشن جنسی و پیوندهای جنسی سلطه گرایانه به دنبال داشته است.
بررسی جرم سقط جنین در حقوق ایران
حوزههای تخصصی:
دادرسی غیابی درامور کیفری؛ مبانی ودلایل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی ازمسایل مورد بحث درآئین دادرسی کیفری ملی و بین المللی مساله محاکمه غیابی است. در نظام های حقوقی معاصر از یک طرف، و درآیین های دادرسی کیفری ملی و بین المللی از طرف دیگر، اختلاف نظرهای فراوانی پیرامون این موضوع وجود دارد. هرکدام از نظام های دادرسی کیفری برای ممنوعیت یا مجاز دانستن محاکمات غیابی دلایل و توجیهاتی دارند. درنظام دادرسی اتهامی، علی الاصول محاکمه غیابی جایز دانسته نشده است. در برابر، در نظام دادرسی تفتیشی، انجام محاکمه غیابی متهم رامطابق اصول می دانند. مبنای اصلی ممنوعیت یا جواز رسیدگی غیابی نیز به ماهیت هردو نظام دادرسی پیش گفته بر می گردد. بر این اساس، مقاله حاضرکوشش دارد تا دیدگاه نظام های حقوقی معاصر به ویژه دیدگاه نظام اتهامی، تفتیشی ونظام اسلامی را درخصوص برگزاری محاکمات غیابی در امور کیفری روشن و تبیین نماید. سپس به بررسی این موضوع در رویه عملی دادگاه های کیفری بین المللی بپردازد. مقررات آئین دادرسی کیفری ایران در زمینه برگزاری محاکمات غیابی نیز مطمح نظرخواهد بود. نتیجه حاصل ازمباحث فوق می تواند راهنمای قانون گذار ایران درتصویب مقررات مربوط به نحوه برگزاری محاکمات غیابی و نزدیک کردن قوانین به معیارهای قواعد معاهداتی بین المللی دراین زمینه باشد.
بزه دیدگی اطفال بزهکار (پژوهشی میدانی درباره بزه دیدگی مددجویان کانون اصلاح و تربیت تهران)
حوزههای تخصصی:
مفهوم و ماهیت جرم سوداگری انسان در اسناد فراملی،حقوق ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سوداگری انسان، فرایندی است شامل رفتارهای مختلف مجرمانه که بر تجارت انسان به منظور بهرهکشی از او استوار است. پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات سوداگری اشخاص به ویژه زنان و کودکان (پروتکل پالرمو)، جرم سوداگری انسان را که با دخالت گروه های جنایی و به قصد تحصیل منافع مادی و مالی و معمولاً با عبور از مرز کشورها انجام میگیرد، «سازمانیافته» و «فرامرزی» میداند؛ ولی در حقوق آلمان و کنوانسیون اقدام علیه سوداگری انسان شورای اروپا (کنوانسیون ورشو)، جرم مزبور ماهیتاً سازمانیافته نیست. کنوانسیون ورشو، جرم سوداگری انسان را به دلیل آن که حقوق اساسی بشر، مثل حق انتخاب را نادیده میگیرد صریحاً نقض حقوق بشر قلمداد کرده است و همزمان تکالیفی را برای حمایت از بزه دیدگان توسط دولت ها مقرر کرده است. در آلمان، جرم سوداگری انسان، شامل همه اشکال بهرهکشی جنسی و کار و همچنین سوداگری داخلی و فراملی است و قوانین آلمان با پیروی از آموزه های حقوق بشری، تدابیر حمایتی از بزه دیدگان را پیش بینی کرده اند. در ایران قانون موسوم به «مبارزه با قاچاق انسان»،جرم سوداگری انسان را اصولاً سازمانیافته تعریف نکرده و آن را با عبور از مرز محقق میداند. شایسته است قانونگذار ضمن اصلاح قانون، جرم سوداگری انسان را شامل همه اشکال سوداگری داخلی و فراملی آن کند و سازمان یافتگی را موجب تشدید مجازات مرتکبین قرار دهد. همچنین متاثر از آموزه های اسلامی و حقوق بشری از بزه دیدگان حمایت کند و با الحاق به کنوانسیون جرم سازمانیافته فراملی و پروتکل پالرمو، همکاری با سایر کشورها برای مبارزه با سوداگری انسان را آشکارتر کند.
تحلیل و نقد مبانی فقهی ماده ی 249 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مصادیق جرم قذف که به دلیل شایع و فراگیر بودن باعث ایجاد اختلاف در بین فقها گردیده، حالتی است که در آن شخصی به دیگری چنین بگوید: «تو با فلان زن زنا کردی، یا با فلان مرد لواط نمودی». فقها در صورت بروز حالت مزبور حد قذف را نسبت به مواجه محقق دانسته؛ لیکن در تحقق آن نسبت به منسوب الیه اختلاف نموده اند. مشهور متقدمان در فرض مزبور قائل به وجوب حد شده؛ لیکن اشهر متأخران چنین دیدگاهی را بر نتابیده اند. قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 نیز در ماده ی 249 موافقت خود را با دیدگاه متأخران نمایان ساخته است: «هرگاه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده ای» فقط نسبت به مخاطب قاذف محسوب می شود». نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی–تحلیلی، متکی بر روش کتابخانه ای، با نگاهی مسئله محورانه، بررسی ادلّه طرفین و نقد و تحلیل آنها را دنبال می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد مستندات قائلان به عدم تحقق حد در جانب منسوب الیه تام نبوده و ظهور و صدق عرفی عبارت مذکور در تحقق قذف، صحّت دیدگاه مشهور متقدّمان را به اثبات می رساند.
منظور از حداقل ماده 192 ق . م . ع . چیست
حوزههای تخصصی:
معافیت مطلق یا نسبی پدر و جد پدری از کیفرقتل در فرزندکشی عمدی (بررسی موارد جواز قتل پدر و جد پدری در فرزندکشی عمدی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در نظام جزایی ایران به تبع سیاست جنایی اسلام، پدر و جد پدری در قتل عمدی فرزند از معافیت در قصاص برخوردارند. افزایش آمار فرزندکشی در سیستم قضایی ایران و سایر کشورهای اسلامی که مجری این دیدگاهند، نشان داده که تعزیر صرف نتوانسته است دربرخورد با این عمل مجرمانه، بازدارنده باشد. اندکی تأمّل در ریشة فقهی این معافیت، نشان می دهد که استثنای مذکور مطلق نبوده و در موارد خاص مانند قصد منجز قتل و یا قتل با سبق تصمیم می توان پدر را قصاص و یا در موارد فرزندکشی های حدودی یا حق اللهی، مانند قتل فرزند درحال محاربه و... وی را مستحق کیفر اعدام دانست.
رویکرد های جرم شناختی جرایم یقه سفیدها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تبیین و مقوله سازی جرایم یقه سفیدی، به طور میان رشته ای توسط جرم شناسان،حقوق دانان، جامعه شناسان، علوم مدیریت و... مورد واکاوی قرارگرفته است. با استفاده از استعاره بدنی به جرایم یقه سفیدی، جرایم فسفری می گویند.این جرایم، عمدتاً توسط طبقات متوسط و بالای جامعه که غالباً در بخش های اداری و سازمانی فعالیت دارند، انجام می شود. باتوجه به اینکه خسارات ناشی از جرایم طبقه متوسط، چهل برابر جرایم خیابانی گزارش شده است، کوششهای اندکی در خصوص کشف، و بررسی آن صورت پذیرفته است. هدف این مقاله بررسی رویکردهای جرم شناختی و گونه شناسیِ جرایم یقه سفیدی است. مقاله مزبور، با استفاده از روش اسنادی و رویکردهای نظری اثبات گرایی ، برساخت گرایی و رویکردهای متاتئوری به تحلیل ، تبیین و سنخ شناسی جرایم یقه سفیدی پرداخته و رابطه بین این جرایم با سایر جرایم اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است
عدالت ترمیمی
حوزههای تخصصی:
نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوعاتی که با ورود به نوشتگان حقوقی و جرمشناسی در سال ها ی اخیر، مورد توجه
خاصی قرار گرفته است، نظارت بر مجرمان، به ویژه مجرمان خطرناک است. این نظارتها با هدف
حفاظت جامعه در برابر جرائم شدید مجرمان خطرناک اِعمال میشود و میتواند زمینهساز بروز
چالشهای حقوقی و جرم شناسی شود. با توجه به اینکه تحقیقات موجود، کمتر به موضوع چالش های
نظارت به مجرمان پرداختهاند یا با اتکا به منابع خارجی، صرفاً به دغدغهها و موانع بهکارگیری یکی از
جلوههای نظارت اشاره کردهاند لذا مقاله حاضر با هدف بهرهگیری از قوانین موضوعه ایران و تکیه بر
نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی به دنبال بیان مهم ترین چالش های نظارت بر مجرمان خطرناکو ارائه
راهکار نسبت به رفع آن برآمده است. آگاهیبخشی کنشگران دستگاه عدالت کیفری از نتایج و
مهم ترین چالش های اجرایی برنامههای نظارت در کشورهای دیگر، میتواند زمینهساز تدوین قوانین
مؤثّر و طراحی برنامه نظارت بر مجرمان خطرناکیا اصلاح قوانین مرتبط با موضوع شود. حاصل نتایج
تحقیق حاضر این استکه موضوع نظارت بر مجرمان خطرناکاز جهات مختلفازجمله مفهومی، به
دلیل عدم مرزبندی مشخصاین مفهوم با مفاهیم مشابه؛ از حیثتعریف، به دلیل فقدان معیار یا مصادیق
قانونی جرم و مجرم خطرناک و همچنین از جهت قانونی و اجرایی با کاستیها و مشکلات زیادی
مواجه است. ازاینرو ضمن تبیین مفهوم نظارت، راهکارهای ارائه تعریف قانونی و مصادیق جرم و
مجرمان خطرناکو برای تقویت نقش مجریان در کنترل مجرمان خطرناک، پیشبینی تدابیر نظارتی
مانند ثبت، اعلام اجتماعی اطلاعاتمورد تأکید است.
ویژگی های اعتبار امر قضاوت شده در امور کیفری نقدی بر قرار دادیار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
می دانیم که اعتبار امر قضاوت شده مفهومی نسبی است و به امری تعلق می گیرد که موضوع حکم قرار گرفته است: بدین معنی که دعوا بایستی بین همان اشخاص و در همان موضوع پیشین دوباره طرح شده باشد. ولی این شرایط در امور کیفری ویژگی هایی دارد که نباید از نظر دور داشت: دادگاه کیفری، دعوای عمومی را در برابر جامعه رسیدگی می کند و به همین جهت اعتبار احکام آن محدود به رابطه متهم و شاکی نیست. وانگهی، احکام کیفری محدودکننده آزادی و گاه حیات اشخاص است. بنابراین، عدالت نمی تواند انسانی را برای یک گناه و خطا دوبار مجازات کند، هر چند به بهانه عناوین متعدد جرم باشد. به بیان دیگر، در دعوای کیفری، سبب و مبنای تعقیب عمل ناشایست است نه عنوانی که در قوانین کیفری برای آن قائل می شوند. در این تحقیق قرار موقوفی تعقیب متهمی که برای عمل منسوب به او یک بار محکوم شده است، تحلیل و بررسی می شود.