فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۸۱ تا ۴۰۰ مورد از کل ۴٬۰۷۱ مورد.
بررسی یکصد مورد مرگ ناشی از خفگی مکانیکی در اثر فشار خارجی بر گردن از دیدگاه نشانه شناسی پزشکی قانونی
حوزههای تخصصی:
بررسی تطبیقی مرحله تحت نظردرآئین دادرسی کیفری ایران وفرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحت نظر ترجمه تحت اللفظی « garde à vu»در زبان فرانسه است که در قانون آ.د.ک مصوب 1378 وبویژه درلایحه آ.د.ک بدان پرداخته شده وناظر به مرحله ای از فرآینددادرسی کیفری است که مظنون به ارتکاب جرم در بازداشت نیروهای پلیس(ضابطان دادگستری) به سر می برد.این مرحله از بازداشت ،به دلیل شرایط خاص حاکم بر آن، نسبت به حقوق مظنون به ارتکاب جرم ازاهمیت فوق العاده ای برخوردار است.تجربه نشان داده است که حقوق شخص مظنون در این مرحله نسبت به سایر مراحل دادرسی کیفری بیشتر درمعرض تضییع قرار می گیرد تا آنجا که دربرخی موارد سرنوشت دعوای کیفری در همین مدت نسبتاً کوتاهی که شخص در اختیار پلیس قرار دارد مخصوصاًدر جرایم معمولی(عام)رقم می خورد.لذا،بویژه در چنددهه اخیر،توجه قانونگذاران کشورهای مختلف به وضع مقرّرات دقیقی در مرحله تحت نظر معطوف گشته وتضمینات متعدّدی در جهت حفظ حقوق مظنونان مقرّر شده است.ازسوی دیگر،با توجه به اینکه نگهداری فرد نزد نیروهای پلیس جهت انجام تحقیقات اولیه و سرعت عمل در حفظ دلائل وآثار جرم وجلوگیری ازتبعات گسترده جرم ارتکابی بخصوص در مورد جرائم سازمان یافته،تروریستی وامنیتی ضروری است، حقوق مظنونان به ارتکاب جرایم اخیر الذکر دراین مرحله درمعرض استثنائات فراوانی قرار گرفته است.دراین تحقیق وضعیت قانونی ایران و فرانسه(با لحاظ تأثیرات قانون 14 آوریل 2011آن کشور)ونیز ابداعات لایحه آیین دادرسی کیفری ایران وتفاوتهای آنها مورد بررسی قرارگرفته است.
موقعیت اطفال بزهکار- بزه دیده در حقوق کیفری ایران
حوزههای تخصصی:
اصول و مبانی نظریة فرصت جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظریه های گوناگونی در زمینة تبیین علل وقوع جرم و روشهای پیشگیری از آن ابراز شده است. برخی از این نظریهها علل بسیار دور را مورد بررسی قرار میدهند و به عواملی مانند وراثت و تربیت اوان کودکی میپردازند. عدهای دیگر از نظریهپردازان علل قریب به وقوع جرم را مورد مطالعه قرار داده و رویکردی عینیتر و کاربردیتر در مطالعة علل و عوامل وقوع جرم دارند. نظریه فرصت جرم، از دستة اخیر به شمار میرود. این نظریه، ارتکاب جرم را ناشی از تقارن فرصت جرم دانسته و معتقد است اصلیترین راه برای پیشگیری از جرم، از بین بردن فرصتهای جرم است. در حال حاضر، این نظریه پایه و اساس بسیاری از روشهای مکانیکی پیشگیری از جرم قرار گرفته است.
عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در موارد وقوع قتل عمد، برابر نصوص آیات و احادیث و به اجماع فقهای مذاهب مختلف فقهی، ولی دم از حق قصاص قاتل و عفو وی و یا مصالحه بر دیه مقتول یا کمتر و یا بیشتر از آن برخوردار است. این مسئله که آیا طرفین دعوا یعنی ولی دم و قاتل می توانند از قصاص نفس عدول و بر قصاص عضو تراضی کنند، مورد تعرض فقها و تحقیق محققان واقع نشده است. به نظر می رسد باتکیه بر مبانی و دلایلی چون حق بودن قصاص، قابل مصالحه بودن حق، قابلیت تجزیه حق قصاص، مقایسه موضوع با موضوعات مشابه، استحباب عفو، اقتضای قاعده دفع اشدّ مفسدتین با تحمل اخفّ آن ها، توصیه ادله شرعی به لزوم تقلیل موارد قتل و قصاص و وجوب حفظ نفس، بتوان قائل به جواز شرعی و قانونی چنین تراضی و مصالحه ای بود و منافع طرفین را با هم جمع نمود. این مقاله بعد از طرح مسئله به تقریر مبانی و دلایل تجویز آن می پردازد.
کانون اصلاح و تربیت از منظر پیشگیری رشدمدار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
احکام سالب آزادی نوجوانان، در قالب نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نمود می یابد. همچنان که از عنوان این موسسه پیداست، نگهداری نوجوانان معارض با قانون باهدف اصلاح و درمان آن ها صورت می گیرد. ازاین رو، کاملاً همسو با اهداف اولیه و اصلی نظام عدالت کیفری اطفال است. توجه به این نکته لازم است که دادرسی اطفال تنها باهدف تربیت و تأمین مصلحت اطفال و نوجوانان سامان دهی شده و بنیان این نظام بر پایه پیشگیری رشدمدار استوار است.
رویکرد پیشگیری رشدمدار نیز با تمرکز بر تربیت و مداخله در شخصیت کودکان و نوجوانان به دنبال پیشگیری از بزهکاری و مزمن شدن آن است. برنامه های آموزشی، فرهنگی و تفریحی موجود در کانون اصلاح و تربیت تماماً القاکننده مفهوم نظم، مسئولیت پذیری و آموزش زندگی سالم است که در جهت رفع عوامل خطر بزهکاری مددجویان تنظیم شده اند. به عبارت دیگر، محوریت تمام تدابیر نامبرده را اصلاح و تربیت نوجوانان تشکیل می دهد. تأکید اسناد بین المللی موجود در این زمینه نیز، بر تأمین امکانات رفاهی، آموزشی و تربیتی نوجوانان محروم از آزادی بر این امر صحه می گذارد. ازاین رو تدابیر و برنامه های اجرایی کانون اصلاح و تربیت کاملاً همسو با اهداف پیشگیری رشدمدار بوده و تأمین کننده اهداف رشدمدار نظام عدالت کیفری اطفال درمجموع و به طور خاص موسسه موردبحث است.
مقاله پژوهشی: همه گیر شناسی اختلالات شخصیت در زندانیان مرتبط با مواد مخدر در زندان مرکزی کرمانشاه در(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : اختلالات شخصیت دیرپا و غیرانطباقی بوده و در رابطه با محیط سبکهایی انعطافپذیر و ناسازگارانه به شمار میآیند. افراد دارای این نوع اختلالات بعضاً برخلاف ظاهری گرم، براساس ویژگیهای خاص شخصیت خود، افراد مستعد برای انجام فعالیتهای غیرقانونی و خلافکارانه هستند. لذا این پژوهش به منظور بررسی میزان شیوع اختلالات شخصیت در زندانیان مرد و زن مرتبط با مواد مخدر در زندان مرکزی کرمانشاه انجام شده است.روشها : این پژوهش 413 مرد و 45 زن زندانی که به جرم قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی کرمانشاه محبوس بودند به روش تصادفی انتخاب و به وسیله آزمون بالینی چند محوری Millon مورد ارزیابی اولیه قرار گرفتند. تشخیص نهایی پس از مصاحبه بالینی با استفاده از فهرست وارسی علایم و نشانه ها بر پایه DSM-IV-TR توسط روانپزشک داده شد. دادهها با استفاده از آزمونهای آماری T و x2 و نرم افزار SPSS 11.5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافتهها: نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که 15/85% افراد مورد بررسی مبتلا به اختلال شخصیت بودند که در این میان اختلال شخصیت نمایشی با 36/42% و ضداجتماعی با 39/40% شایعترین اختلال و اختلال شخصیت اسکیزوییدی با 63/14% محدودترین اختلال بود. 62/52% افراد مورد بررسی دارای اختلال شخصیت مرکب ( Mixed ) بودند. همچنین بین شغل، تحصیـلات، تأهل و قاچاق مـواد مخدر ارتباط معناداری به دست آمد.نتیجهگیری: شیوع اختلالات شخصیتی خصوصاً بصورت مرکب ( Mixed ) در زندانیان مرتبط با مواد مخدر بسیار بالاتر از جمعیت عمومی میباشد.
نقش جنسیت مؤنث در ارتکاب و پیشگیری از جرایم جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بر اساس یافته های جرم شناسی در فرایند فعلیت یافتن قصد مجرمانه، عوامل مختلفی نقش ایفا می کنند. ویژگی های خاص زیستی، روانی و اجتماعی بزه دیدگان به عنوان یکی از این عوامل، همواره در محاسبات مجرمان برای ارتکاب جرم و شکل گیری وضعیت های پیش جنایی اهمیت زیادی دارد. در این راستا برخی افراد نظیر زنان به لحاظ ویژگی های ذاتی خود اهداف مناسب و مطلوبی برای بزهکاران محسوب شده و بیش از سایرین، مستعد و در معرض بزه دیدگی می باشند. ولیکن صرف نظر از اینکه معمولاً زنان به عنوان ""بزه دیدگان مستعد"" یا ""بزه دیدگان بالقوه آسیب پذیر"" شناخته می شوند؛ اگر چگونگی تکوین اوضاعی که منجر به ارتکاب عمل مجرمانه شده است را نیز بررسی نماییم، با بزه دیده ای روبرو خواهیم شد که با برخی از اعمال و رفتارهای خود به طور ضمنی در وقوع جرم نقش عمده ای دارد. این در حالی است که زنان به مثابه نقشی که در تکوین و ارتکاب برخی جرایم نظیر جرایم جنسی دارند، با رعایت برخی مسائل می توانند در پیشگیری از وقوع بسیاری از این جرایم نیز نقش داشته باشند. نگارندگان در این مقاله در پی آن هستند طی دو بخش مجزا بیان کنند، زنان چگونه با رفتار و اعمال خود، در ارتکاب و پیشگیری از فرایند بزه دیدگی در جرایم جنسی نقش دارند.
معاینه محل (2)/ اصول کلی بازدید و بررسی صحنه جرم
حوزههای تخصصی:
اصل کاربرد کمینه حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله پس از توضیح مضمون اصل کاربرد کمینه حقوق کیفری، مبانی و مستندات آن را بررسی می کند. به موجب این اصل، جرم انگاری آخرین سلاح است و تنها در فرض ضرورت و ناکارآمدی دیگر اقدامات و ضمانت اجراها باید به سراغ آن رفت. مقاله همچنین به ذکر شماری از ایرادها و انتقادهای وارد بر این اصل می-پردازد. این ایرادها البته اعتبار و اهمیت اصل را نفی نمی کنند؛ آن ها بیشتر نشانگر تردیدهایی در کارایی این اصل همچون معیاری قابل اعتماد برای پیشگیری از تورم کیفری هستند. مقاله در ادامه به بررسی این اصل از چشم انداز اسلامی می پردازد و با توجه به برخی مفاهیم، اصول و قواعد اسلامی که با محتوای این اصل هم پوشانی دارند، اجمالاً آن را با رویکردهای اسلامی سازگار ارزیابی می کند.
سیاست جنایی حمایت از بزه دیدگان
حوزههای تخصصی:
چالش های پیشگیری وضعی از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی جرایم احزاب سیاسی در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی در پرتو اصل قانونمندی حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون گذار در قانون مجازات اسلامی 1392 از نهادی ناآشنا به نام تعزیرات منصوص شرعی سخن گفته و حقوق دانان و پژوهشگران را در معنا و مصادیق آن به شبهه انداخته است. به باور نویسنده، در قانون 1392 اصل قانونی بودن جرم و مجازات در جرائم تعزیری به صراحت پذیرفته شده است و ازاین رو، مصادیق تعزیر منصوص را باید با توجه به این اصل اساسی تعیین کرد. در این نوشته تلاش شده است با بررسی نظرات و ملاک های گوناگون، مصادیقی برای تعزیر منصوص یافت شود. دو ملاک به شکل برجسته تری طرح می شوند. بر اساس یک ملاک، تعزیر منصوص را مانند دیگر تعزیرات باید در قالب اصل قانونی بودن تعزیرات جست وجو کرد و مصادیق آن را در قانون پی گرفت. بر اساس ملاک دیگر، تعزیرات منصوص به حدود ملحق می شوند و باید مصادیق آن را براساس ماده 220 معین کرد. به باور نویسنده، هیچ یک از این ملاک ها کامل و کافی نیستند و پیش بینی چنین نهادی از اساس لغو و بی ثمر است.