بحث در موضوعات حقوقی: اصول محاکمات جزائی
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۹۶۱ تا ۲٬۹۸۰ مورد از کل ۴٬۰۷۱ مورد.
شرکت و معاونت در جرائم
حوزههای تخصصی:
گزارش: لایحه مبارزه با جرم پول شویی (آنچه در مجلس به انتظار طرح و تصویب نشسته است)
حوزههای تخصصی:
پدیده قاچاق
منبع:
دادرسی ۱۳۸۱ شماره ۳۳
حوزههای تخصصی:
قانون مجازات عمومی
حوزههای تخصصی:
اصول محاکمات جزائی و استرداد مجرمین: دعوی عمومی در موارد تعقیب
حوزههای تخصصی:
آیا رسیدگی به جرایم قاچاق مواد افیونی در صورتی که مسلحانه صورت گرفته باشد خارج از صلاحیت دادگستری است؟
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۲ شماره ۸۶
حوزههای تخصصی:
قانون مجازات عمومی
حوزههای تخصصی:
ارزیابی طرح مسکن مهر رشت از منظر پیشگیری محیطی از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از عوامل تسهیل کننده ی بروز جرایم، عوامل محیطی به ویژه مسئله مسکن در جوامع امروزی است. مسکن نامناسب میتواند با در اختیار قرار دادن فرصتهای مجرمانه، تسهیل کننده ی فرایند گذار از اندیشه به عمل و درنهایت محیطی ناامن با خطر بزهدیدگی بالا باشد. این نگرانی به ویژه در مورد مجتمع های مسکونی بسیار مشهود است. به همین دلیل، ضروری است مسکن مهر به عنوان بزرگ ترین طرح تاریخ عمران و شهرسازی کشور که زندگی ساکنان کثیری را تحت شعاع قرار داده است، از لحاظ قابلیت جرم زایی و پیشگیری مورد سنجش قرار گیرد. در پژوهش حاضر مسکن مهر رشت با اصول کلیدی سه نظریه ی پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی، فضای قابل دفاع و پنجره های شکسته یعنی قلمروبندی، نظارت و حفظ و نگه داری تطبیق داده شده است و جهت اثبات یافته های حاصل از بررسی های نظری، بررسی های میدانی نیز از طریق توزیع پرسشنامه و تهیه تصاویر صورت گرفته است. به طور کلی، آمارهای بدست آمده از این پرسشنامه ها حاکی از نارضایتی ساکنان، عدم دلبستگی اجتماعی و احساس ناامنی است که خود گویای مورد غفلت قرار گرفتن اصول شناخته شده ی پیشگیری محیطی توسط متولیان پروژه ی مسکن مهر، عدم مطالعه ی جامع در امر مسکن و عدم بهره گیری از دانش جرمشناسان، روان شناسان محیط، شهرسازان و... است.
دفاع فرهنگی در نظام عدالت کیفری ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از دفاع های نوظهور در عرصه حقوق دفاعی متهمان وابسته به گروه های اقلیت، دفاع فرهنگی است که به موجب آن، متهم در دفاع از اتهام انتسابی، به هنجارهای فرهنگی و آداب و رسوم گروهی استناد می کند که در وقوع جرم مؤثر بوده است. رفتارهای اقلیت ها بر اساس هنجارهای خودی شکل می گیرد که با مبانی ایدئولوژیکی، فرهنگی و اجتماعی اکثریت سازگار نیست. از این رو، نحوه رواداری یا تقابل گروه اکثریت با اقلیت در باب پذیرش یا رد فرهنگ متفاوت از اهمیت برخوردار است. در نظام کیفری آمریکا، دفاع فرهنگی به عنوان یک دفاع رسمی در عداد سایر ادله قانونی مورد پذیرش قرار نگرفته و موجب اباحه جرم یا معافیت کامل از کیفر نمی شود، اما در نوع و میزان مجازات مرتکب مؤثر است. در نظام کیفری ایران، رویکرد چشم پوشی بر تفاوت های فرهنگی و عدم پذیرش دلیل فرهنگی حاکم است. در مقاله حاضر با بررسی و نقد رویکردهای افراطی (پذیرش رسمی دفاع فرهنگی) و تفریطی (انکار دفاع فرهنگی)، رویکرد بینابین مورد پذیرش قرار گرفته که بر اساس آن دفاع فرهنگی تأثیری در زوال عنوان مجرمانه ندارد، ولی می تواند در نوع و میزان مجازات مرتکب و بهره مندی وی از مکانیزم های ارفاقی و تشویقی مانند، تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات مؤثر باشد.
قانون مجازات عمومی ایران به فرانسه
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۲ شماره ۸۴
حوزههای تخصصی:
کمبود توقفگاه های عمومی و تأثیر آن در وقوع سرقت وسایل نقلیه یا لوازم آن در بخش مرکزی شهر زنجان
حوزههای تخصصی:
سن کیفر و کاوش از چند زاویه
حوزههای تخصصی:
بحث در موضوعات حقوقی: حقوق جزائی
حوزههای تخصصی:
قانون مجازات عمومی
حوزههای تخصصی:
طرح قانون اصول محاکمات جزائی
حوزههای تخصصی:
نقد سیاست کیفری تقنینی و قضایی ایران در جرم انگاری و تعیین کیفر شکار و صید گونه های جانوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عملکرد مقنن در حمایت از گونه های جانوری چالش های فراوانی به همراه دارد که نه تنها سبب آشفتگی و عدم شفافیت قوانین حمایتی در جرم انگاری گشته، بلکه سبب آشفتگی در سیاست کیفری قضایی در تعیین کیفر برای شکار و صید نیز شده است. از این رو هدف این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش شده، به تصویر کشیدن آشفتگی موجود در سیاست کیفری تقنینی و قضایی در جرم انگاری و تعیین کیفر برای شکارچیان و صیادان می باشد. یافته های این پژوهش را می توان در سه مورد نظاره گر بود. نخست آن که گونه های جانوری موجود در ایران هر چند از تنوع مناسبی برخوردار هستند اما در وضعیت نامناسبی قرار گرفته اند. دوم آن که سیاست کیفری تقنینی ایران با چالش هایی چون عدم جرم انگاری بر مبنای معیاری واحد، عدم تعیین گونه های جانوری و تعارض قوانین حمایتی روبه رو می باشد و سوم سیاست کیفری قضایی نیز در تشخیص مستند قانونی معتبر دچار آشفتگی می باشد.
تصمیمات محاکم: رویه قضائی نسبت به معتبربودن ابلاغ واقعی حکم جزائی بمحکوم غایت
حوزههای تخصصی:
دیه
منبع:
دادرسی ۱۳۸۴ شماره ۵۱
حوزههای تخصصی:
دزدی فنی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۶ شماره ۵۷
حوزههای تخصصی: