درخت حوزه‌های تخصصی

در فقه جزایی اسلام که بر مبنای تقسیم بندی حد تعزیر است این اعتقاد وجود دارد که جرم حدی را نمی توان به عنوان جرم سیاسی شناسایی کرد؛ زیرا شناسایی جرمی به عنوان سیاسی به معنای پذیرفتن مراتبی از تخفیف و تغییر در چند و چون کیفر است که با طبع کیفرهای حدی سازگاری ندارد. این مقاله با واکاوی مستندات این دیدگاه، آنها را برای نفی جرم حدی سیاسی کافی نمی داند. استدلال مقاله بر این است که دست کم برخی از جرایم حدی را که به لحاظ ماهیت و طبع می توانند به انگیزه سیاسی ارتکاب یابند، می توان به عنوان جرم سیاسی قلمداد کرد. برابر شواهدی که مقاله ارائه می دهد اصل تفاوت گذاردن میان مجرمان شرور و تبهکار و مجرمان صرفاً برخوردار از انگیزه های سیاسی در ترسیم نظام حد تعزیر و تفکیک جرم بغی از محاربه از دیرباز به نوعی مورد توجه فقیهان بوده است. می توان این ایده را برای شناسایی جرم سیاسی نه فقط در تعزیرات که در حدود هم توسعه داد.

دیه قطع مجموع انگشتان، اعم از دست یا پا، برابر با دیه کامل انسان است؛ امّا اگر برخی انگشت ها قطع گردد، آیا هر انگشت سهم مساوی با دیگر انگشتان دارد، یا انگشت ابهام سهم بیشتری دارد؟در پاسخ به سؤال مزبور دو دیدگاه عمده در فقه امامیه پدیدار گشته است. بیشتر فقهاء بلکه مشهور ایشان قائل به نظریه تساوی گردیده اند؛ یعنی دیه هر انگشت را عشر دیه کامل قرار داده اند؛ در مقابل گروهی از فقهاء قائل به نظریه تفضیل گشته و سهم انگشتان را در استحقاق دیه متفاوت دانسته اند. ایشان برای انگشت ابهام(شست) ثلث دیه، و برای چهار انگشت دیگر دو ثلث دیگر را ثابت دانسته اند. نظریه تفضیل اقبال آیت الله خویی و فقهای منتسب به مدرسه فقهی ایشان(مکتب نجف) را به همراه داشته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده ی 641 از دیدگاه قائلین به تساوی تبعیت کرده و در این زمینه چنین مقرر داشته است: «دیه هریک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است». نوشتار حاضر با ارزیابی دیدگاه طرفین و ادله ای که بدان استنادکرده اند، چنین نتیجه گیری نموده است که دیدگاه قائلین به تفضیل از قوّت و استحکام بیشتری برخوردار بوده، و آنچه از بازخوانی ادله استظهار می شود این است که باید در استحقاق دیه بین انگشت ابهام و سایر انگشتان قائل به تفاوت گردید.

پیشگیری از جرم، از راهبردهای اصلی سیاست جنایی است که برای مهار پدیده مجرمانه همواره مورد توجه است. اهمیت این راهبرد آنچنان است که پیشگیری از جرم در سطح مقررات فراتقنینی یعنی در قانون اساسی پیشبینی و به رسمیت شناخته شده است. همین سیاست، سبب شده تا موجبات اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم فراهم شود. در پهنه حقوق ایران، این راهبرد خبرگان قانون اساسی در قالب اصول متعدد، جایگاه ویژه ای به آن اعطا کرده اس ت. در واقع، از رهگذر پیش بینی شماری از اصول قانون اساسی به پیشگیری از جرم، جنبه اساس ی/فراتقنینی داده شده است تا اقدام در چارچوب سیاستهای پیشگیرانه پیش بینی شده، بر عهده همه نهادها قرار گیرد. در این نوشتار، اساس ی سازی حقوق ماهوی (ال ف) و اساس ی سازی حقوق شکل ی(ب) پیشگیری از جرم در ایران بررسی می شود.

حق بر داشتن سلاح یکی از قدیمی ترین حقوقی است که چالش فکری متفکرانی چون افلاطون و ارسطو بوده است. به باور برخی، این حقِ اساسی و بنیادین شهروندان یک جامعه است که برای دفاع از خود و نگهبانی از یک جامعه دمکراتیک مسلح باشند، اما برخی دیگر حق بر داشتن سلاح را مغایر یک نظام الیگارشی می دانند. بر اساس دیدگاه نخست، حقوق کیفری نه تنها در برابر این حق نیست، بلکه پشتیبان دارندگان چنین حقی است و به مجازات کسانی می پردازد که شهروندان را از این حق محروم می سازند. اما در دیدگاه دوم، نگهداری و به کارگیری سلاح، بیرون از چارچوب مقررات، جرم انگاری شده و مجازات در انتظار کسانی است که مقررات حقوق کیفری درباره سلاح را نقض می کنند. از میان این دیدگاه ها، دیدگاه حامیان حق بر داشتن سلاح در نظام کامن لا رخنه کرد و برای شهروندان به رسمیت شناخته شد. بنیانگذاران قانون اساسی آمریکا نیز تحت تأثیر نظام کامن لا اصلاحیه دوم قانون اساسی را به حق شهروندان بر داشتن سلاح اختصاص دادند. هرچند که حقوق کیفری و رویه قضایی آمریکا کم وبیش در پی محدودسازی این حق و جرم انگاری برخی رفتارهای مجرمانه درباره سلاح بوده اند. این دگرگونی ها در حالی بود که قانون اساسی ایران، علی رغم فرهنگ اجتماعی و تاریخی، در هیچ یک از اصول قانون اساسی به این موضوع نپرداخت و قانون گذار را در سرگردانی میان سیاست های آشفته رها ساخت. از این رو، مقاله حاضر تلاش می کند مبانی جریان شکل گیری حق بر داشتن سلاح و به رسمیت شناختن آن به عنوان یک حق و چگونگی نفوذ آن در نظام حقوقی آمریکا و نیز جایگاه آن در حقوق کیفری ایران را بررسی و تحلیل نماید. بنابراین، در فصل نخست، نخستین دیدگا های فلسفی درباره حق بر داشتن سلاح را می کاود. در فصل دوم موضع نظام کامن لا را ارزیابی می کند و در فصل سوم، تأثیر دیدگاه های فلسفی و مقررات نظام کامن لا در شکل گیری این حق در نظام حقوقی آمریکا و سیاست کیفری متفاوت ایران را بررسی می کند.

دادرسی دادگرانه در تعریف سنّتی خود عبار ت است از رسیدگی یک مرجع یا دادگاه صلاحیت دار قانونی با پیش بینی تضمین هایی شکلی برای حمایت از حق های متّهم بر پایه رعایت کرامت انسانی و بی گناهی او. این مقاله با این استدلال که داد و دادگری و دادگستری چه بر پایه قانون و چه با معیارهای عدالت و انصاف، شناسای ی ح قهای بز هدیده و متّهم در رسیدگ یهای جنایی را ایجاب بازاندیشی کن د. « تعریف تجویزی » به یک « تعریف هستاری » می کنند، می کوشد دادرسی دادگرانه را از در نخستین تعریف، رعایت کرامت انسانی متّهم با فرض بی گناهی او دو رکن زیربنایی و وجود یک مرجع یا دادگاه صلاحیت دار قانونی و تضمین های شکلی برای رعایت حق های متّهم دو رکن روبنایی دادرسی دادگرانه شناخته می شوند. مقاله نتیجه گیری می کند که با تو  جه به ملازمه گریزناپذیر ح قهای بزه دیده و متّهم، تعریف دادرسی دادگرانه را باید چنین بازاندیشی کرد: رسیدگی یک مرجع یا دادگاه صلاحیت دار قانونی با پیش بینی تضمین های شکلی برای رعایت هم تراز ح قهای بز هدیده و متّهم با رعایت کرامت انسانی هر دو و با فرض بی گناهی متّهم.

این نوشتار به بررسی تأثیر توبه در حدود از دیدگاه فقه و قانون مجازات اسلامی، می پردازد. توبه عبارت است از بازگشت همراه با پشیمانی به سوی خدا و دوری از گناه و عزم بر عدم بازگشت به آن و نیز طلب مغفرت از خداوند و سعی و تلاش بر جبران گذشته. توبه از دیدگاه قرآن و سنت جایگاه بسیار ویژه و مهمی دارد و فرصتی اعطاء شده به مجرم است تا از رفتار خود پشیمان گشته و راه صلاح در پیش گیرد. توبه در کنار آثار اخروی، آثار دنیوی نیز دارد. با توجه به اینکه میزان تأثیر توبه در مجازات های دنیوی محل اختلاف فقیهان است، بررسی تأثیر آن بر مجازات های حدّی و تعزیری از دیدگاه فقه مقارن و قانون مجازات اسلامی و نیز چگونگی احراز توبه، مطالبی است که این نوشتار به آن پرداخته شده است.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با حصر صلاحیت جعل تعزیر به قوه قانونگذاری و ادغام مجازات های بازدارنده در تعزیرات، گام موثری در راستای تحول نظام کیفری کشور در عرصه جرایم مستوجب تعزیر، که بخش عمده سیاهه جرایم را تشکیل می دهد برداشته است. با این وجود، تفکیک تعزیرات به تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی و ترتب آثار حقوقی متعدد بر این تقسیم بندی، بدون آن که ضابطه مشخصی در تشخیص آن ها بیان شود، اشکالاتی را به دنبال خواهد داشت. در این نوشتار ضمن بررسی مبانی فقهی موضوع، با ترسیم ضابطه تفکیک تعزیرات مزبور، به تبیین اشکالات حقوقی ناظر بر این تفکیک پرداخته شده است

تبیین و مقوله سازی جرایم یقه سفیدی، به طور میان رشته ای توسط جرم شناسان،حقوق دانان، جامعه شناسان، علوم مدیریت و... مورد واکاوی قرارگرفته است. با استفاده از استعاره بدنی به جرایم یقه سفیدی، جرایم فسفری می گویند.این جرایم، عمدتاً توسط طبقات متوسط و بالای جامعه که غالباً در بخش های اداری و سازمانی فعالیت دارند، انجام می شود. باتوجه به اینکه خسارات ناشی از جرایم طبقه متوسط، چهل برابر جرایم خیابانی گزارش شده است، کوششهای اندکی در خصوص کشف، و بررسی آن صورت پذیرفته است. هدف این مقاله بررسی رویکردهای جرم شناختی و گونه شناسیِ جرایم یقه سفیدی است. مقاله مزبور، با استفاده از روش اسنادی و رویکردهای نظری اثبات گرایی ، برساخت گرایی و رویکردهای متاتئوری به تحلیل ، تبیین و سنخ شناسی جرایم یقه سفیدی پرداخته و رابطه بین این جرایم با سایر جرایم اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است

حرمت معاونت در اثم به عنوان مبنای فقهی جرم انگاری معاونت در جرم همواره مورد توجه بوده است. حکم شرعی معاونت در اثم و کیفیت پدیدآمدن آن مشابهت های فراوانی با نهاد حقوقی معاونت در جرم دارد؛ حال آنکه بررسی دقیق تر ارکان مادی و روانی آن نشان می دهد درونمایه معاونت در اثم و مسائل جزئی آن لزوماً با نظریه معاونت در جرم همراه نمی شود. از سویی ابتنای شناسایی مصادیق معاونت به تحصیل درک عرفی از واژه عون در مقابل احصای مصادیق قانونی معاونت موجب می شود برخی از رفتارهایی که قانون معاونت قلمداد می کند از نظر فقهی معاونت به شمار نیاید و از سوی دیگر پذیرش نظریه کفایت علم به ماهیت عمل در تحقق رکن روانی معاونت رویکردی متمایز با آنچه در قوانین کیفری دیده می شود رقم می زند.

کیفرشناسی نو، مهم ترین محصول خود را با نام «ناتوان سازی گزینشی» برای نظارت، کنترل و مدیریت بزهکاران پرخطر، معرفی کرده است. مفروض این سیاست، ارتکاب اکثر جرایم توسط گروه کوچکی از مجرمان است که برچسب پرخطر را دریافت کرده اند. این رویکرد برای رسیدن به اهداف خود، با استفاده از ابزارهای پیش بینی دست به گزینش و ناتوان سازی این گروه از بزهکاران می زند. ادعا شده که ناتوان سازی گزینشی موجب کاهش نرخ جرایم، جمعیت زندان و هزینه ها می شود. مقاله حاضر تلاشی است برای بیان واقعیاتی دیگر؛ واقعیاتی مانند شی ءانگاری، نقض اصل تناسب، اشتباهات فاحش در پیش بینی مجرمان پرخطر و نقض حق خودمختاری فرد، که مشروعیت این سیاست را به چالش کشیده است. کاهش نرخ جرایم، جمعیت زندان و هزینه ها به عنوان مهم ترین اهداف چنین سیاستی نیز، به واقعیت نپیوسته است. افزون بر این، قواعد تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی جدید از منظر اندیشه ناتوان سازی گزینشی بررسی شده است.

هدف و جهت گیری آیین دادرسی کیفری، در سال های اخیر، تحت تأثیر «الگوی دادرسی عادلانه» متحول شده است. این تحولات بیشتر مربوط به مرحله تحت نظر(garde -a- vue)  بوده که طی آن شخصِ مظنون به ارتکاب جرم، در بازداشتِ ضابطان (پلیس) قرار می گیرد. درواقع مقررات ناظر به «مرحله تحت نظر» از این حیث که احتمال نقض حقوق دفاعی افراد، توسط نهادهای متولی تأمین امنیت جامعه در این مرحله بیشتر است، تحولات فراوانی را در خصوص حمایت از متهم پیش بینی کرده است. بدین سان، با توجه به گسترش حقوق دفاعی متهم در این مرحله، می توان از این پس مرحله تحت نظر را جزء جدایی ناپذیر فرایند کیفری محسوب کرد. در این میان می توان به حق برخورداری از وکیل به عنوان برجسته ترین حق دفاعی متهم در هنگام تحت نظر قرار گرفتن افراد نزد ضابطان اشاره کرد. در این نوشتار، تحولات حق متهم برای داشتن وکیل در این مرحله در حقوق فرانسه و ایران (قانون آیین دادرسی کیفری 1392) بررسی خواهد شد.

جنایاتبین المللی همچون نسل کشی، جنایت علیه بشریتو ... از لحاظ آثار و تبعات، بسیار شدید و خسارتبار هستند. از همین رو، به همین میزان نیز بهشدت قابل سرزنش بوده و واکنشکیفری کشورها در قالب اصل صلاحیت جهانی و همچنین واکنش جامعه جهانی در قالب دادگاه های کیفری بین المللی با مجازات های شدید و سنگین صورت می پذیرد. لذا در پاسخ به این سؤال که آیا کیفر این جنایات، باز هم با فرض احراز کیفیات مشدده کیفر، قابل تشدید است یا خیر، با کمی تردید مواجه میشویم. از لحاظ فلسفه کیفرگذاری و کیفردهی، وجود این کیفیات برای این جنایات قابل تصور است اما در متون حقوق بینالملل عرفی و حقوق کیفری بین المللی، این کیفیات و همچنین معیار و میزان تشدید ناشی از آن ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی اختصاصی از نورنبرگتا یوگسلاوی و رواندا، تصریحی در اینباره ندارند اما رویه قضایی، دو دادگاه اخیر و مقررات آیین دادرسی و ادله دیوان کیفری بین المللی بهطور نسبی و نه جامع، آن را مورد بحث قرار داده ولی کماکان این بحث و معیارها و مصادیق جامع کیفیات مشدده، قطعاً از دغدغههای رویه قضایی آینده دیوان کیفری بین المللی خواهد بود. در این میان، برخی از کیفیات مشددة قابل تشخیصعبارت استاز: درجه بی رحمی و خشونتدر فعل ارتکابی توسط بزهکار بین المللی، موقعیت اجتماعی جنایتکاران، وضعیتروانی و سرانجام، رفتارهای این جانیان پساز ارتکاب جرم

علنی بودن دادرسی که جزء اصول مهم و اساسی دادرسی است، مستلزم حضور آزادانه اشخاص در فرایند رسیدگی دادگاه ها است. انتشار جریان رسیدگی و آگاهی رسانی عمومی نسبت به آن نیز یکی از ملزومات علنی بودن دادرسی به حساب می آید. اما در کنار این موضوع در دهه های اخیر با رشد رسانه های جمعی، موضوع پوشش تلویزیونی فرایند رسیدگی در دادگاه های کیفری نیز مطرح شده است. مقاله حاضر سعی کرده است ضمن پرداختن به ادله موافق و مخالف بحث، موضع قانونگذار ایران را نیز در این ارتباط مورد بررسی قرار دهد. به نظر می رسد پوشش تلویزیونی فرایند رسیدگی بتواند حداقل در برخی موارد که ارتکاب جرم، طرح عمومی فراوان یافته و نگرانی های عمومی زیادی پدید آورده است، شکاف بین افکار عمومی و نظام عدالت کیفری را پر کرده و در خدمت تأمین اعتماد عمومی نسبت به عملکرد دستگاه عدالت قرار گیرد. از سوی دیگر باید توجه داشت که پوشش تلویزیونی بیش از حدِ فرایند رسیدگی دادگاه های کیفری می تواند از اهمیت محاکمات برای عامه مردم کاسته، تا حدی که ممکن است به فرایند رسیدگی و پخش آن از رسانه ها به مثابه نوعی سرگرمی و نه ابزاری در جهت اطلاع رسانی توجه شود.

حق اولیه اولیاء دم، در قتل عمدی مستوجب قصاص، قصاص قاتل است. اما اگر در فرایند استیفاء این حق قانونی و شرعی، موانعی دائمی(در نتیجه فوت) یا موقّت(در صورت فرار) ایجاد گردد؛ راجع به وجود و ماهیت حق ثانوی(دیه) متعلق به ولی دم و مسئول پرداخت آن، بین فقها اختلاف دیدگاه وجود دارد. به نظر گروهی، اقتضاء ادله شرعی قتل مستوجب قصاص، عدم امکان تعیین دیه در صورت تعذر قصاص در دو حالت فرار و فوت قاتل است. در مقابل گروهی نیز عقیده دارند؛ با ایجاد هرگونه مانع در استیفاء قصاص ولی دم می تواند نسبت به اخذ دیه اقدام نماید. اما در این بین، بعضی از فقها با اتخاذ نظر بینابین عامل تعیین کننده را تقصیر یا عدم تقصیر قاتل در مسیر استیفاء قصاص می دانند. این نوشتار با بررسی جنبه های مختلف رویکردهای سه گانه، در نهایت به یک رویکرد تلفیقی ناشی از ادغام دیدگاه های دوم و سوم رسیده است.

کودکان به عنوان افرادی آسیب پذیر در معرض خطرات و رفتارهای مجرمانه گوناگونی واقع می شوند. به خدمت گرفتن آنان به شکل های مختلف در جنگ های مسلحانه نمونه ای از این رفتارهاست که جامعه بین المللی آن را به عنوان یکی از مصادیق جرایم جنگی، جرم انگاری نموده و برای مرتکبان آن ضمانت اجرای کیفری پیش بینی کرده است. در این مقاله به این پرسش ها که واکنش جامعه بین المللی در قبال این پدیده مجرمانه چیست و چگونه با آن مبارزه می کند پاسخ داده می شود و با استفاده از روش تحلیلی توصیفی، ضمن تبیین رویکرد جامعه بین المللی نسبت به تقنین و وضع قواعد کیفری در زمینه منع و مجازات سربازگیری کودکان، این جرم از منظر حقوق بین المللی کیفری با تأکید بر رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی مطالعه، بررسی و تحلیل می شود. جرم سربازگیری کودکان در دو سند مهم بین المللی، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون به طور صریح جرم انگاری شده و برای فاعلان آن مجازات مقرر گردیده است. در رویه های قضایی دادگاه های کیفری بین المللی نیز نسبت به این جرم واکنش های کیفری مناسبی دیده می شود.

براساس اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلم هر فرد است، هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند به این گونه دادگاه ها دسترسی داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی منع کرد که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد. عبارت به کار رفته در این اصل همگی مطلق و بی قید و شرط است. بنابراین اصل اولیه بر این است که ناتوانی نمی تواند مانع از اعمال حق دادخواهی شهروندان شود؛ اما اجرای این حق مدنی در مورد گروه های خاصی از شهروندان به دلیل وضعیت خاص جسمانی و اجتمانی می تواند با موانعی روبه رو شود که کودکان و نوجوانان از جمله این گروه هایند. این موضوع در زمینه جرایم ارتکابی علیه کودکان به دلیل آثار سنگین بزه دیدگی و ضرورت های اجتماعی و انسانی راجع به حمایت از کودکان قربان جرم، اهمیت زیادی دارد. هر چند کودکی عامل سلب حق شکایت کودکان از جرایم ارتکابی علیه آنها محسوب نمی شود، اما با توجه به شرایط آسیب پذیر کودکان در ناتوانی از طرح دعوای کیفری و در راستای کاهش رقم سیاه جرایم ارتکابی علیه آنها، قانونگذاران، با اتخاذ رویکردی رفاهی به پیش بینی سازوکارهای حمایتی افتراقی در جهت اجرا و استیفای حق دادخواهی کیفری کودکان اقدام کرده اند. این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به عنوان یکی از بزه دیده محورترین قوانین کیفری تاریخ قانونگذاری کیفری در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است. بررسی این قانون و مقایسه آن با سایر قوانین و مقررات مجری در این زمینه مانند قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381/9/25 و قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392/6/31 و غیره و  لوایح در حال تصویب بیش از هر چیز نشانگر ناهماهنگی، تعارض و سرگردانی در سیاست های تقنینی اتخاذی این حوزه است. این مقاله به بررسی موضوع های مذکور با رویکردی توصیفی تحلیلی و بهره برداری از یافته های حقوق تطبیقی می پردازد.

دادرسی عادلانه یا منصفانه به معنای تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرآیند دادرسی انواع دعاوی نزد دادگاهی صلاحیت دار، مستقل، بی طرف و قابل پیش بینی در مکانیزم قضایی پیش بینی شده است. دولت ها به شیوه های مختلف از جمله قانون گذاری و پیش بینی مکانیزم اجرایی مؤثر، به تضمین حق دادرسی عادلانه برای افراد متعهد هستند. متعالی ترین و موکدترین تعبیها در این زمینه در تعالیم و آموزه های دین مبین اسلام یافت می شود. اسلام همواره فریاد برپایی قسط و عدل، احقاق حقوق مظلوم، اسقرار صلح و آرامش و داوری و قضاوت عادلانه را سر داده است. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با تاسی از دین مبین اسلام در صدد شناسایی و تضمین انواع دادرسی عادلانه برآمده است.