در بیان تعریف هبه
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۴۴۱ تا ۱٬۴۶۰ مورد از کل ۲٬۳۰۷ مورد.
تحلیل فقهی حقوقی قواعد و مقررات مربوط به رهن دریایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله مقررات قانون دریایی ایران در باب رهن کشتی از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارگرفته است. هدف از انجام این تحقیق، رفع ابهام ها و خلأهای قانون دریایی و همچنین، بررسی انطباق آن با قواعد عمومی و مبانی فقهی بود. نتیجه حاصله این بود که رهن کشتی عمل حقوقی تشریفاتی نیست، زیرا نه تنها ثبت کشتی و رهن آن ضروری نیست، بلکه قبض آن نیز شرط نیست. افزون بر آن، گرچه قانون دریایی به تبعیت از قانون مدنی و نظر مشهور فقها، تصرفات ناقل مالک را بدون اجازه مرتهن غیر نافذ اعلام کرده، با این وجود، مراعی بودن تصرفات مزبور ترجیح دارد. برای استیفای طلب از محل رهینه، مقنن فروش به موجب حکم دادگاه را لازم دانسته است، درحالی که با توجه به ثبت کشتی در اداره ثبت، می توان فروش آن را از اجرای ثبت درخواست نمود و بدین ترتیب از حجم کار دادگاه ها کاست. همچنین، شروع شدن مبلغ پایه مزایده از میزان بدهی به اضافه کلیه مطالبات ممتاز و حقوق مرتهنین مقدم ممکن است به فروخته نشدن کشتی منجر شود و وصول طلب مرتهن از محل فروش مال مرهون را با مانع روبه رو سازد. ازاین رو، پیشنهاد می شود ماده 34 اصلاحی قانون ثبت جایگزین مواد 50 و 51 قانون دریایی شود.
نامزدی
منبع:
حقوق زنان ۱۳۷۷ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
قراردادها ، ماهیت ، طبقه بندی و تشکیل
حوزه‌های تخصصی:
چالش در مالکیت موقت Time sharing
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۳
حوزه‌های تخصصی:
اثر تقصیر و مسوولیت محض در ترغیب عامل زیان و زیان دیده به رعایت احتیاط(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
پژوهشی تطبیقی پیرامون مسئولیت مدنی ارایهکنندگان خدمات اینترنتی با تاکید بر حقوق آمریکا و اتّحادیه اروپا
حوزه‌های تخصصی:
بخش تحقیق: شرط ضمان مستأجر
حوزه‌های تخصصی:
تلقیح مصنوعی در انسان
منبع:
کانون ۱۳۴۳ شماره ۱۰
حوزه‌های تخصصی:
نظم عمومی؛ ابزاری برای کنترل قضایی شروط ناعادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
امروزه، تحمیل شروط ناعادلانه توسط طرف قوی قرارداد بر طرف ضعیف، بویژه در قراردادهای مصرف کالاها و خدمات، واقعیتی انکارناپذیر می باشد. در حقوق خارجی در ابتدا دادگاه ها به نفع طرف ضعیف مداخله و به مدد تکنیک های تفسیری از ظرفیت های موجود در قواعد عمومی قراردادها برای مقابله با اینگونه شروط بهره گرفتند و در گام بعدی رویکرد حمایت از مصرف کننده در برابر شروط ناعادلانه توسط قانون گذاران تعقیب گردید. در حال حاضر در قانون مصرف اغلب کشورها بخشی به کنترل شروط ناعادلانه اختصاص یافته است که طی آن شروط خاصی ناعادلانه توصیف و باطل اعلام گردیده اند. اما متاسفانه در ایران قانون حمایت از مصرف کنندگان فاقد چنین مقرراتی است. لذا در شرایط فعلی خلاء قانونی و با توجه به ضرورت مقابله با شروط مزبور، کنترل قضایی تنها راه چاره است. بررسی شیوه های مقابله دادگاه ها با اینگونه شروط در کشورهای دیگر نشان می دهد که در حقوق ایران نیز ابزارهای حداقلی لازم برای چنین کنترلی در دسترس است. مهمترین ابزار قانونی که به نظر می رسد دادگاه های ایرانی می توانند برای مقابله با شروط ناعادلانه به کار گیرند، مفهوم نظم عمومی (موضوع ماده 975 قانون مدنی) است.
بحث در موضوعات حقوقی: در حق ارتفاق نسبت بملک غیر
حوزه‌های تخصصی:
تحلیل موقعیت وجه التزام در قراردادها
حوزه‌های تخصصی:
راجع به بطلان عملیات دوران توقف و سرنوشت وصول طلب از طریق محاکم و یا ادارات ثبت
حوزه‌های تخصصی:
بررسی تحلیلی انتقال مورد اجاره توسط مستأجر در فقه و حقوق ایران و نگاهی تطبیقی به حقوق مصر و انگلستان
منبع:
کانون ۱۳۸۱ شماره ۳۱
حوزه‌های تخصصی:
تاثیر اصلاح مواد 946 و 948 قانون مدنی بر سهم الارث زوجه
حوزه‌های تخصصی:
کاوشی پیرامون ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر
حوزه‌های تخصصی:
تأثیر نوع ولایت وارث بر نحوة استحقاق و اعمال ارث خیار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هرچند یکی از احکام عمومی خیارات قانون مدنی ایران، مسئلة امکان انتقال آن به ورثة میت است، ولی در نحوة استحقاق ورثه برای ارث خیار و نیز کیفیت اعمال آن میان فقیهان بحث وجود دارد. از آنجایی که قانون مدنی ایران در مادة 445 تنها بر انتقال پذیر بودن حق خیار میت تصریح کرده و در باب نحوة استحقاق و اعمال آن توسط وراث، سکوت کرده است، لذا جا دارد تا نحوة استحقاق ورثه از ارث خیار و کیفیت اعمال آن از ابهام خارج شده و حکم مسئله معلوم گردد. مقالة حاضر به همین مسئله پرداخته است و پاسخ مسئله را با استنباط از منابع متون فقهی تحصیل کرده و ارائه نموده است و راه حل هر دو مسئله را در نوع ولایت وراث در ارث خیار یافته است.
بحث نظری و تحلیلی اقرار از نظر روانشناسی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۱ شماره ۸۲
حوزه‌های تخصصی: