حسن نیت در اجرای قراردادها و آثار آن
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۰۱ تا ۱٬۳۲۰ مورد از کل ۲٬۳۴۱ مورد.
مفهوم غیر قانونی بودن یا ناهنجاری فعل زیانبار در مسؤولیت مدنی
حوزههای تخصصی:
تسلیم مال یا پرداخت وجه نشانة مدیونیت است
حوزههای تخصصی:
هنگامی که مالی به شخصی تسلیم شده و یا وجهی به اوتأدیه شده ولی در رسید اخذ شده عنوان تسلیم یا تأدیه مشخص نباشد‘ حقوقدانان در انتخاب عنوان برای چنین پرداختی دچار تردید شده اند. این تردید با تدوین توأم با اجمال مادة 265 قانون مدنی افزون گشته است. در مقام تبیین و رفع اجمال از این ماده قانونی راه حلهای متفاوتی به نظر می رسد. انتخاب هریک از این راه حلها آثار متفاوتی به دنبال دارد. زیرا در صورتی که تسلیم و پرداخت را امارة مدیونیت بدانیم‘ کسی که خواهان استرداد مال است‘ باید مدیون نبودن خود و استحقاق استرداد مال را ثابت کند. اما هرگاه تسلیم و پرداخت را امارة مدیونیت ندانیم ‘ متصرف و گیرندة مال باید سبب تملک و ناقل صحیح قانونی انتقال مال به خود را ثابت کند. در غیر این صورت باید مال را به مدعی رد کند. راه حل ارائه شده در مقالة حاضر این است که تسلیم و پرداخت را امارة مدیونیت بدانیم. هدف این مقاله تحلیل و تبیین این نظریه و رفع ایرادات وارده بر آن است. امید است که این تلاش مقبول افتد و پژوهشگران حقوقی کشورمان این موضوع را به نحو گسترده تری مورد تحقیق قرار دهند.
سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۳
حوزههای تخصصی:
سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۵
حوزههای تخصصی:
اثرات غیبت غائب مفقودالاثر در اموال و حقوق خانوادگی
حوزههای تخصصی:
بررسی فقهی- حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد نسبت به فسخ نکاح و دیدگاه امام خمینی در این باره
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۸ شماره ۲۰
حوزههای تخصصی:
دلالت خارجی بودن علت معافیت از مسؤولیت
حوزههای تخصصی:
بررسی فقهی و حقوقی اثر اکراه در عقد بیع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحلیل مسأله اکراه، عناصر و شرایط تحقق آن و چگونگی تأثیر آن بر احکام وضعی و تکلیفی مباحثی است که از دیرباز مورد مطالعة فقهاء و حقوقدانان قرار داشته است. مقالة حاضر بدون ورود به این حوزه ها، تنها به بررسی اثر اکراه در اعمال حقوقی و به طور خاص عقد بیع، به عنوان مهمترین عقد از عقود معیّن، می پردازد. صحت، بطلان و عدم نفوذ سه احتمالی است که در مورد بیع مکره قابل تصور است. در میان امامیه، احتمال امام اول طرفدار ندارد. اغلب فقیهان بیع مکره را غیر نافذ می دانند که با اعلام رضایت بعدی مکره (تنفیذ) به عقدی صحیح و کامل تبدیل می شود. در این مقاله ضمن طرح نظریات مختلف و نقد آنها به چگونگی انعکاس عقیدة مشهور فقهاء در قانون مدنی اشاره خواهد شد. در خصوص زمان ترتّب آثار بر بیع مکره نیز می توان، با استناد به وحدت ملاک این عقد با عقد فضولی، معتقد بود که پس از تنفیذ عقد، آثار عقد صحیح از لحظة انعقاد قرارداد بر آن مترتب می شود. این دیدگاه که به نظریة کشف معروف بوده و در برابر نظریة نقل قرارداد، در قانون مدنی ایران مورد پذیرش واقع شده است.
بیع استصناع
اجمالی از قانون روابط موجر و مستأجر- مصوب 26/5/1376
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۵
حوزههای تخصصی:
سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۷
حوزههای تخصصی:
کلیاتی از حقوق قراردادها
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۶
حوزههای تخصصی:
ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران
حوزههای تخصصی:
در این مقاله‘ میراث زن از شوهر‘ بر پایه منابع اصلی آن در فقه و تحولات اجتماعی اقتصادی ‘ از نو مطالعه شده است. در این بررسی انتقادی‘ از یک سو جذبه عدالت و از سوی دیگر ارزش سنت ها‘ راه حلهای متفاوتی را القاء می کند و نویسنده کوشیده است ‘ پس از استخراج موارد تبعیض میان ارث زن و شوهر و تعارضهای دو ارزش عدالت و سنت‘ این دو قطب را به هم نزدیک کند و راه حلی میانه بیندیشد. راه حلها به گونه ای است که به سنت ها لطمه نمی خورد و نظام حقوقی پذیرای آن است: به عنوان مثال‘ برای جبران کمبود ارث زن پیشنهاد شده است که وصیت به سود او به صورت فرض قانونی و تغییر پذیر در آید. همچنین‘ در مورد ارث بردن زن از عرصه و اعیان املاک (تمام اموال شوهر) بر رجوع به عدالت قرآنی (برابری زن و شوهر) تکیه شده است که درمیان فقیهان نیز طرفدارانی دارد
نامزدی
منبع:
حقوق زنان ۱۳۷۷ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
تجویز تزویج صغار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سن ازدواج در قوانین ایران دگرگونی بسیار به خود دیده است . ماده 1401 قانون مدنی پیش از اصلاح چنین سنی را برای دختران 15 سال و برای پسران 18 سال تمام پیش بینی کرده بود و در موارد استثنا به اقتضای مصلحت اعطای معافیت از شرط سن را هم به ترتیب تا 13 و 15 سال تجویز نموده بود. قانون حمایت از خانواده درسال 1353 ازدواج زنان پیش از رسیدن به 18 سال و ازدواج مردان پیش از رسیدن به 20 سال را ممنوع اعلام کرد. اصلاحات سال 1361 این وضعیت را دوباره دگرگون کرد و ماده 1041 قانون مدنی به استناد مغایرت با احکام فقهی اصلاح و موجب آن نکاح پیش از بلوغ ممنوع، اما عقد نکاح پیش از بلوغ با اجازه اولیای صغیر صحیح تلقی شد. وضع موجود در قانون مدنی هم از دیدگاه حقوقی و جامعه شناختی در خور انتقاد است و هم با مقررات ملی دولت های مترقی و مفاهیم و معیارهای بین المللی مغایرت تمام دارد. از این رو ارزیابی انتقادی و پیشنهاد اصلاح آن ضروری شمرده می شود.
بحث و بررسی درباره ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، مصوب 30/9/1365 و محدوده عمل آن
منبع:
کانون ۱۳۷۷ شماره ۷
حوزههای تخصصی:
ثمن شناور
حوزههای تخصصی: