فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۳۰۱ تا ۲٬۳۲۰ مورد از کل ۴٬۵۰۹ مورد.
مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی
منبع:
کانون ۱۳۸۳ شماره ۵۳
حوزههای تخصصی:
مبناى تفاوت سهم الارث زن و مرد در نظام حقوق اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
معناى ارث آن است که بازماندگان متوفى، اموال و حقوق هاى او به حکم قانون مى باشد. در نظام حقوقى اسلا م این نهاد به رسمیت شناخته شده و در قرأن به آن تصریح شده و در روایات معصومین علیهم السلام نیز شرایط و تقریرات آن توضیح داده شده است. در احکام و مقررات ارث، در بعضى از موارد سهم زن با مرد یکسان و در برخى از موارد دیگر سهم مرد بیشتر اززن معین شده است. اختلاف سهم الارث زن ومرد، ممکن است این شبهه را ایجاد نماید که تفاوت سهم الارث زن ومرد در تمام این موارد عادلانه نیست و براى برقرارى عدالت و دفاع از حقوق زن با توجه به تفاوت شرایط خانوادگى و اجتماعی زنان و مردان معاصر با زمان صدر اسلام، لازم است در این تفاوت تجدید نظر شود. در این مقاله تلاش شده است که این تفاوت با توجه به تعهدات مالى مردان در قبال زنان و نیز فرزندان توجیه و ثابت گرددکه درنظام حقوق اسلام، حقوق مالى زنان نسبت به مردان مورد حمایت بیشترى قرار گرفته است.
نظریه تضامن در اجراى حق شفعه وارث خیار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به تصریح قانون مدنى، شفعه و خیار بعداز فوت من له الحق به ورثه منتقل مى شود (مواد 823 و 445 ق. م) اما در صورتى که وراث متوفى متعدد باشند و بر سر اجراى حق خود توافق ننمایند، به نحوى که برخى خواهان اجرا، برخى خواستار اسقاط حق شفعه یا خیار باشند، این پرسش مطرح مى شود که براى جمع حق وراث صاحب حق شفعه و خیار همچنین رعایت حق من علیه الحق چه باید کرد. مادهء824 ق- م، تبعض در اجراى حق شفعه را صریحآ ممنوع کرده است. در مورد اجراى خیار نیز هر چند که قانون مدنى تصریح ندارد، فقها و حقوقدانان برغم اختلاف در توجیه، بر سر این مطلب که تبعض در اجراى خیار روا نیست، اتفاق نظر دارند. در این مقاله نظریه تضامن بستانکاران (تضامن مثبت) نیز به عنوان یک راه براى توجیه عدم اسکان تبعض در اجراى حق شفعه و خیاردر فرض تعدد ورثه مطرح شده است.
ماهیت حقوقی شرط اجل در قراردادها کدام است؟
منبع:
وکالت ۱۳۸۳ شماره ۱۹ و ۲۰
حوزههای تخصصی:
وظایف و مسئولیت های دفتریاران
منبع:
کانون ۱۳۸۳ شماره ۵۴
حوزههای تخصصی:
حقوق مالی زن پس از طلاق
حوزههای تخصصی:
اصول اساسی حاکم بر عقد بیمه از منظر حقوقی
منبع:
کانون ۱۳۸۳ شماره ۴۹
حوزههای تخصصی:
حق کسب یا پیشه و تفاوت آن با سرقفلی
منبع:
کانون ۱۳۸۳ شماره ۴۹
حوزههای تخصصی:
تحولات قانونگذاری در بیع وقف و مبانی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
وقف به عنوان نهادی که تداوم صدقات را امکانپذیر میسازد از زمانهای قدیم بین ملل مختلف، معمول بوده، ولی در دین اسلام، به جهت تأکید قرآن و سنت به دستگیری از ضعفا و فقرا و توجه مسلمانان بر امور خیریه، اهمیت بیشتری کسب کرده است، به کیفیتی که مورد بحث و تدقیق فقها قرار گرفته و جوانب مختلف آن تحت شمول ضوابط و قواعد فقهی درآمده است. با تدوین قانون مدنی و اختصاص مواد 55 تا 91 به آن، وقف، به صورت تأسیس حقوقی موضوعه شکل یافت و با ایجاد سازمان اوقاف، اداره آن نیز تحت کنترل قانون و دولت آمده گسترش فعالیت دولت در امور نظارت بر مالکیت و اتخاذ سیاستی برای تحدید مالکیت خصوصی، در جهت تأمین اهداف مختلف، منجر به تدوین قوانینی شده است که موقوفات را هم در بر گرفته که اهم آنها، ناظر به فروش مال مورد وقف و تبدیل به احسن است. در این تحقیق تلاش شده تا فرایند تغییرات قوانین بررسی و مبانی بیع وقف و تبدیل به احسن به طور شفاف طرح گردد تا با در نظر گرفتن مصالح وقف، امکان استفاده مطلوب از موقوفات در چارچوب نیت واقعی واقف فراهم آید تا راهگشای تدوین قوانین مناسب در این امر گردد.
یاس از اثبات و اصل برائت
حوزههای تخصصی:
در موردی که برای اثبات ادعا دلیل کافی ارائه نمی شود و دادرس مایوس از کشف واقع است برای فصل خصومت از اصولی استفاده می کند که پایه و بنیاد آنها اعتماد بر حکم غالب است.این اصول را به دلیل کاربرد آن در دعاوی اصل عملی و به دلیل مهارتی که حقوقدانان در تمهید و اجرای آنها به کار می برند اصول فقاهتی می نامند طبیعی است حکمی که در نتیجه احتمال غالب به دست می آیدحکم ظاهری است و توان مقابله با دلیل کاشف از واقع را ندارد و به همین جهت شهرت یافته است که اصل عملی در صورتی که دلیل است که دلیل دیگری در دسترس نباشد. یکی از اصول مهم که ملازمه با حمایت از آزادی و حیثیت اشخاص دارد اصل برائت است که مفهوم آن را می توان چنین خلاصه کرد که هر جا در وجود دین یا تکلیفی تردید شود اصل برائت است خواه ضمانت اجرایی که شخص را تهدید می کند مجازات کیفری باشد یا الزام حقوقی.
زمان وقوع عقد از طریق واسطه های الکترونی (همسویی قانون تجارت الکترونیک ایران با قواعد حاکم بر تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به اینکه در قراردادهای منعقده از طریق واسطه های الکترونیک اصولاَ طرفین عقد در یک مکان قرار دارند و قرارداد از راه دور منعقد می شود ، ممکن است ایجاب و قبولی که بین فروشنده و خریدار مبادله می گردد نیز تقارن و توالی زمانی نداشته باشد . این وضعیت حداقل دو سؤال ایجاد می کند . لحظه وقوع عقد چه زمانی است ؟ و مکان وقوع عقد کجاست ؟ پاسخ این سؤالات تاثیر اساسی در سرنوشت و آثار قرارداد دارد و ممکن است حقوق و تکالیف طرفین قرار داد را دگرگون سازد ، زیرا اعتبار و یا بطلان عقد ، دادگاه حاکم بر قرارداد ، قانون حاکم بر قرارداد ، شروع تعهدات طرفین ، دوره گارانتی و حتی مبلغ قرارداد و امثال آن ، تماماَ به زمان و مکان وقوع عقد بستگی دارد ...
شروط ابتدایی و تطبیق آن با قراردادهای نامعین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مادة 10 قانون مدنی ایران اشعار می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد. نافذ است. حقوقدانان این ماده را ناظر به اصل «آزادی قراردادی» دانسته و صحت قراردادهای نامعین را نیز از آن استفاده نموده اند. در فقه اسلامی نیز پذیرش اصل غیرحصری بودن عقود مورد اختلاف فقها و حقوقدانان اسلامی است. فرضیة مقالة حاضر این است که یکی از مبانی فقهی قراردادهای نامعین در کنار مبناهایی چون استناد به عموم ادلة عقود، می تواند دلیل صحت و نفوذ شروط ابتدایی باشد. برای اثبات این مدعا تلاش شده است ابتدا دلایل قائلان به عدم نفوذ شروط ابتدایی طرح، و به اشکالات آنها پاسخ داده شود، سپس پنج دلیل برای صحت و نفوذ شروط ابتدایی ارائه می شود. در پایان مقاله بیان می شود که شرط ابتدایی در صورتی که دارای دو طرف بوده و یک تعهد طرفینی باشد، نوعی قرارداد است که می تواند در قالب قراردادهای معهود (شناخته شده) در فقه و حقوق عرفی نباشد. ضمن آنکه واجد شرایط عمومی صحت قراردادها و عقود باشد. بدین ترتیب عموم ادلة شروط مانند «المومنون عند شروطهم» می تواند مبنایی برای صحت و مشروعیت قراردادهای نامعین تلقی شود.
بررسی ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
منبع:
کانون ۱۳۸۳ شماره ۵۵
حوزههای تخصصی:
سیر تاریخی و بررسی تحلیلی پیرامون قوانین و مقررات راجع به هزینه های قانونی ثبت اسناد
منبع:
کانون ۱۳۸۳ شماره ۵۵
حوزههای تخصصی:
اقاله- یکی از اسباب سقوط تعهد
منبع:
کانون ۱۳۸۳ شماره ۵۱
حوزههای تخصصی:
بررسی قراردادهای نامشروع (مغایر نظم عمومی) در حقوق فرانسه ، انگلیس وایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظم عمومی از قواعد محدود کننده آزادی اراده قراردادی است که در کلیه نظامهای حقوقی ، از جایگاه ویژه و قابل تأملی برخوردار است. این قاعده که در نوشته های حقوقی راجع به قراردادها تحت عنوان « موجبات نامشروع شدن قرارداد» مورد مطالعه قرار می گیرد در حقوق کشورهای فرانسه، انگلیس و ایران به لحاظ اوصاف و آثار از وضعیت کاملاً مشابهی برخوردار نیست. در هر سه نظام حقوقی مورد مطالعه، ضمانت اجرایی قراردادهای مغایر نظم عمومی، بطلان مطلق اعلام شده، اما از نظر آثار این بطلان، تفاوتهایی به نظر می رسد. در هر سه کشور، اجرای مفاد قرارداد ممکن نیست، اما از لحاظ امکان استرداد عوض و امکان طرح ادعای خسارت، تفاوتهایی وجود دارد. حقوق فرانسه و انگلیس نسبت به امکان استرداد عوض و اخذ خسارات استثنا هایی قائل شده است، اگرچه از نظر نوع استثنا و شرایط اعمال این استثناها، بین آن دو نیز تفاوت به چشم می خورد. در حقوق ایران امکان اجرای مفاد قرارداد های مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه منتفی است اما امکان استرداد عوض قراردادی و اخذ خسارت بر خلاف نظر پذیرفته شده در حقوق دو کشور مذکور، در نوشته های حقوقی نویسندگان ایرانی ظاهراً منتفی است. در این مقاله نویسندگان تلاش کرده اند موضوع امکان استرداد عوض و اخذ خسارات را با توجه به ماهیت نظم عمومی و اخلاق حسنه بررسی کنند و از نظریه متعارف و سنتی نویسندگان حقوقی که در این خصوص بحث کردهاند، فاصله بگیرند.