ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۸۱ تا ۱٬۷۰۰ مورد از کل ۴٬۵۸۰ مورد.
۱۶۸۱.

جرایم مالی شرکتی از گونه شناسی تا علت شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت شرکت های تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۱۹۳۲ تعداد دانلود : ۱۱۸۶
شرکت های تجاری نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی، رشد شاخص های امنیت ملی و پویایی نظام رقابت تجاری دارند. شاه کلید قدرت در جهان امروز در گفتگوها و رایزنی های تجاری- صنعتی نهفته است. بر همین اساس در عصر دهکده جهانی و نظام اقتصادی باز، رقابت های تجاری شرکت ها، جایگزین تعارض های نظامی گشته است. با این وجود اتخاذ راهبرد کسب حداکثر سود، توسط شرکت ها، موجب پیدایش پدیده ای نوظهور به نام جرم شرکتی در پهنه ی عدالت کیفری گشته است.این جرایم که به عنوان جلوه ای از جرایم یقه سفیدان در پرتو جرم شناسی انتقادی مورد مطالعه قرار می گیرند، به مفهوم اعمال غیر قانونی شرکت های تجاری در بستر های شغلی است که تحت نظام ضمانت اجراهای کیفری قرار می گیرند. یافته های این پژوهش نشان می دهد حوزه جرایم مالی شرکتی بسیار گسترده است. بر اساس نتایج این پژوهش، جاسوسی اقتصادی، کلاهبرداری شرکتی، فرار از مالیات، تبانی در تعیین قیمت ها، حساب سازی های ناروا و تبلیغات گمراه کننده برخی از گونه های جرایم مالی شرکتی به شمار می روند. مهم ترین رویکردها در جرم شناسی جرایم شرکتی نیز عبارتند از فرهنگ جرم زای شرکتی، نظریه فشار اقتصادی و نظریه انتخاب عقلانی. با توجه به گونه های متنوع جرایم شرکتی و پیامد های ناگوار آن بر پویایی نظام اقتصادی، بر سیاستگذاران جنایی است تا نظام ضمانت اجراهای کیفری را در قبال این جرایم توسعه بخشند.
۱۶۸۵.

بیمه جهیز

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۹۳۲ تعداد دانلود : ۱۰۹۱
جهیز یا اثاث مورد نیاز خانه که زن آنها را با خود به خانه شوهر می‌برد ، در زندگی خانوادگی چندان اهمیت دارد که زندگی بدون آن برای بسیاری از زوج‌های جوان میسر نیست . گرچه اغلب ، برای پدر و مادر زوجه اثاث مورد نیاز خانه یا بخش اساسی آن را به وی تملیک می‌کنند ، ولی همواره فراهم کردن جهیز برای زوجه یا حتی پدر و مادر وی نیز در شرایط کنونی امکان پذیر نیست . بیمه جهیز راهکار و فرصت مناسبی است که خانواده‌ها بدون تحمل فشار اقتصادی و با برنامه دراز مدت برای خرید جهیز دخترشان ، سرمایه گذاری کنند ...
۱۶۸۷.

فلسفه حقوقی و ماهیت خسارت تنبیهی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۶۹۳.

بهره برداری از انفال

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۳ تعداد دانلود : ۱۱۱۵
ارزش و جایگاه «انفال» در جامعة بشری امروز بر هیچ کس پوشیده نیست. بخش مهمی از ثروت ملی جامعه و خصوصا منابع طبیعی زیر عنوان انفال قرار می گیرند. همین امر کافی است تا نشان دهد چرا از انفال در رشته های مختلف حقوق عمومی( حقوق اساسی و حقوق مالی) و حقوق خصوصی ( اموال و مالکیت) بحث می شود. گذشته از اختلاف نظرهایی که پیرامون مصادیق انفال وجود دارد‘ مهمترین و اساسی ترین مشکلی که مانع تعیین دقیق جایگاه حقوقی انفال است‘ مشخص نبودن نحوه بهره برداری از آنها در حال حاضر و میزان اختیارات حکومت در این خصوص است. در حقیقت‘ در زمان حضور ‘ انفال به عنوان ملک پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) به جهت امامت و تصدی آنان نسبت به امور جامعه قلمداد می شده و در راه مصالح حکومت اسلامی مورد استفاده قرار می گرفته است؛ ولی در زمان غیبت‘ روایات رسیده دلالت بر حلیّت انفال برای شیعیان می نمایند و ظاهر احادیث با ایجاد محدودیت در بهره برداری از انفال در زمان غیبت برای شیعیان سازگار نیست. با این حال بررسی عمیقتر نشان می دهد که نباید به چنین ظهوری اعتماد کرد. در این مقاله ضمن بررسی احادیث و متون فقهی در این خصوص ‘ مفهوم «تحلیل انفال» روشن شده و نقش حکومت اسلامی در بهره برداری از آنها در زمان غیبت بیان و مبانی فقهی و حقوقی چنین اختیاراتی برای حکومت تبیین شده است.
۱۶۹۴.

رابطه ی «مثلی» و «قیمی» با جبران کاهش ارزش پول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۳ تعداد دانلود : ۱۰۳۹
بحث مثلی و قیمی در ادای ضمانات و دیون مالی و نیز مسأله ی کاهش ارزش پول اعتباری به لحاظ فقهی و اقتصادی، در دهه های اخیر، از مباحث بسیار مبتلی به فقهی بوده اند. دلایل طرف داران و مخالفان نظریه ی جبران، نشان می دهد که استناد به مثلی و یا قیمی بودن پول، از مهم ترین دلایل هر دو گروه می باشد و به دلیل اختلاف در مبانی استدلالی، گاه به استناد یک امر، نتایج کاملاً متفاوتی گرفته اند. نظریه های ارائه شده را می توان در ذیل پنج نظریه ی عمده جای داد که نظریه ی مثلی بودن پول اعتباری به لحاظ ارزش واقعی، نظریه ی مختار می باشد. بر اساس نظریه ی مختار، جبران ارزش حقیقی پول را باید در سه حالت: الف) تغییرات همراه با واکنش عرف (در این حالت، عرف، پول زمان قرض و زمان ادای قرض را دو چیز می داند و نمی تواند ارتباط منطقی و عقلایی بین میزان ارزش آن ها برقرار کند. ب) تغییرات بدون واکنش عرف ج) تغییرات بدون مشخص شدن واکنش عرف و یا عدم آن، مورد بررسی قرار دهیم. نتیجه ی تحقیق حاکی از جواز و لزوم جبران کاهش ارزش واقعی پول در حالت اول و ادای مثل به حسب ارزش اسمی در حالت دوم می باشد. در حالت سوم نیز، نیازی به پرداخت مازاد بر «مثل» نیست ولی احتیاط در مصالحه می باشد
۱۶۹۵.

تعیین قانون حاکم بر دعاوی تخلیه اماکن تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۱۹۲۳ تعداد دانلود : ۱۷۲۳
یکی از مراحل مهم دادرسی که اهمیت ویژه ای در فرایند رسیدگی به دعاوی دارد، تعیین قانون حاکم بر دعوا است؛ در دعوای تخلیه اماکن تجاری، حتی در فرض عدم وجود عاملی خارجی، به دلیل وجود قوانین مختلفی که در حقوق موضوعه ایران در زمینه روابط استیجاری در اماکن تجاری وجود دارد و همگی در محدوده خود دارای اعتبار هستند، موضوع تعیین قانون حاکم بر دعوا اهمیتی مضاعف می یابد. در این مقاله تلاش گردیده با بررسی نظرات مختلف در خصوص حدود اعتبار قوانین موجود و نیز رویه قضایی که لازمه تحقیق و ارائه نظر در این گونه موضوعات است، در مورد قانون حاکم بر تمامی روابط استیجاری متصور در اماکن تجاری در شرایط فعلی که گاهی با سکوت یا ابهام قانونی و در نتیجه نظرات و رویه های مختلفی روبرو هستند، اظهارنظر و ارائه طریق گردد.
۱۶۹۸.

عقد فرزندخواندگی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۱ تعداد دانلود : ۱۲۲۷
فرزندخواندگی نهادی است که طبق آن رابطه خاصی میان فرزندخوانده، پدرخوانده و مادرخوانده به وجود می آید. این رابطه حقوقی در اثر پذیرفتن طفلی به عنوان فرزند، از جانب زن و مرد یا یکی از این دو و قبول پذیرش از ناحیه دیگری (ولی خاص یا ولی عام) به وجود می آید، بدون آنکه پذیرندگان طفل، پدر و مادر واقعی او باشند و آثار نسب مترتب شود. ایجاد این رابطه فقط از راه عقد امکان پذیر است و مشروعیت آن با مقدمات ذیل، مراحل مقتضی و مانع را سپری می کند و به اثبات می رسد: 1. ضرورت فرزندخواندگی؛ 2. فرزندخواندگی عملی حقوقی است؛ 3. این عمل حقوقی فقط از راه عقد امکان پذیر است؛ 4. عقود و معاملات چون از امور عرفی و عقلایی اند، نه از مخترعات شارع، در مشروعیت آن امضا و یا عدم ردع کافی است؛ 5. ادله نافی فرزندخواندگی فقط آثار نسب را نفی کرده است، نه همه آثار عقد فرزندخواندگی را.
۱۶۹۹.

بررسی تأثیر اراده در قواعد حاکم بر ارث از طریق نهاد وصیت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۹۲۱ تعداد دانلود : ۱۳۸۳
اراده به عنوان عنصر اصلی عقود و ایقاعات همواره از دریچه های مختلفی مدنظر فقها و حقوقدانان بوده و همواره آنان سعی داشته اند تا از زوایای مختلفی از جمله شرایط صحت، ضمانت اجرای نقض و... آن را مورد بررسی قرار دهند اما هیچ گاه عنصر اراده به عنوان عاملی که بتواند در قواعد ارث نقش داشته باشد چه به صورت مستقل و چه به صورت غیر مستقل مورد توجه نبوده و آنان اساساً مدخلیتی برای اراده در قواعد ارث قائل نبوده اند اگرچه در مصادیق و مباحث مختلفی آثار این اعمال اراده را پذیرفته و سعی در توجیه آن کرده اند. شاید عدم توجه به بحث مذکور به عنوان بحثی که به صورت مستقل بتواند مطرح باشد مبتنی بر این امر بوده که اساساً در رابطة با قواعد ارث چنین نگرشی وجود دارد که مطلقاً اراده در قواعد ارث حاکم نیست و ارث بنا بر ماهیت خود کاملاً غیرارادی و قواعد آن از قواعد آمره است. در این تحقیق سعی خواهدشد صور مختلفی از نهاد وصیت را که ممکن است ارادة مورث در قالب آن اعمال شود بررسی گردد تا روشن شود که بر خلاف آنچه مشهور است اراده می تواند تا حدودی در قواعد حاکم بر ارث تأثیرگذار باشد و آثار عملی تغییر قواعد ارث را به دنبال داشته باشد. این اعمال اراده می تواند شامل محرومیت از ارث، تغییر سهم الارث ورثه، اضافه کردن بیگانه ای به جمع وراث، قراردادن هریک از اعیان در سهم هریک از ورثه و... باشد. البته در این خصوص دیدگاه قانونگذار، فقهای امامیه و حقوقدانان نیز مورد بررسی قرار گرفته و ارائه خواهد شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان