جایگاه و ماهیت حقوقی سازمان های غیردولتی با تأکید بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۲۱ تا ۱٬۷۴۰ مورد از کل ۴٬۵۸۰ مورد.
تعهدات پیش قراردادی بیمه گر و جای خالی آن در لایحه بیمه تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مالکیت زمانی (موقت)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
این نوشتار به تجزیه و تحلیل مالکیت موقت و مشروعیت یا عدم مشروعیت آن از طریق ادله شرعی پرداخته و به این نتیجه دست یافته که مالکیت موقت در شرع اسلام پذیرفته شده است و در ادامه قرار داد مالکیت زمانی مورد بررسی واقع شده و درباره انعقاد آن در قالب عقود معین تحقیق شده و این نتیجه به دست آمده است. که می توان این قراداد را در قالب برخی عقود چون بیع، صلح و اجاره منعقد ساخت. همچنین صحت این قرارداد، به عنوان قراردادی جدید مورد بررسی قرار گرفته و مشروعیت آن به اثبات رسیده است.
مبانی فقهی نکاح مرد مسلمان با زن اهل کتاب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
از مسایل اختلافی در میان فقها، مساله نکاح مرد مسلمان با زن اهل کتاب (یهودی و مسیحی) می باشد، که از مجموع آرا و فتاوی در کتاب های فقیهان شیعه می توان به 6 نظر رسید. پاره ای از فقها، چنین عقدی را مطلقا حرام و در مقابل عده ای دیگر آن را مطلقا جایز می دانند. برخی دیگر قایل به تفصیل میان نکاح موقت با دایم شده، اولی را جایز و دومی را حرام می دانند و گروهی دیگر نیز آن را در حالت اختیار مطلقا حرام و در حالت اضطرار مطلقا جایز می دانند.از سخنان و گفته های فقیهان شیعه بر می آید که علت اصلی اختلاف در آرا و فتاوی، اختلاف در برداشت از آیات قرآنی و به ویژه مساله نسخ در قرآن و همچنین وجود اخبار و روایت های مختلف می باشد.با نگرشی به آیات قرآنی و میزان دلالت آنها و همچنین بررسی دقیق اخبار و روایت ها می توان به این نتیجه رسید که هیچ دلیل محکمی در کتاب های فقهی مبنی بر عدم جواز نکاح مرد مسلمان با زن اهل کتاب وجود ندارد و باید با فقیهانی هم آهنگ شد که آنرا به طور مطلق جایز می دانند.
بررسی مبانی فقهی احوال شخصیه اقلیت های دینی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
اهل کتاب پیروان ادیان توحیدی قبل از اسلام هستند و می توانند با عقد قراردادی معتبر با حکومت اسلامی از تمامی حقوق انسانی همچون حق حیات و حقوق اقتصادی همچون حق خرید و فروش و حقوق قضایی و .... برخوردار شوند به گونه ای که در بیشتر موارد، تفاوتی بین اهل کتاب و مسلمانان وجود ندارد.یکی از مباحث مهم در باره اقلیت های دینی، احوال شخصیه آنهاست که به جهت اهمیت آن، در قانون مدنی و حتی در قانون اساسی به آن اشاره شده که چهار مورد ازدواج، طلاق، وصیت و ارث را شامل است. در این مقاله اثبات گردیده که با توجه به قواعد فقهی از جمله قاعده الزام و قاعده ابرام، احوال شخصیه اهل کتاب در مورد آنها معتبر بوده و دادگاه های اسلامی، موظف به رعایت آن موارد، در مورد ایشان هستند.
حق حبس زوجه با تکیه بر فقه امامیه
حوزههای تخصصی:
نوشته حاضر در سه زمینه تشکیک در اصل حق حبس در نکاح، اثر اعسار زوج بر حق حبس و با محوریت اثر تقسیط مهر از سوی دادگاه بر حق حبس زوجه به نگارش درآمده است.
با توجه به اینکه یکی از شرایط تحقق حق حبس، حال بودن مهراست، این پرسش مطرح می شود که در چنین شرایطی اگر دادگاه نظر به دادخواست اعسار زوج از پرداخت دفعی مهر، حکم به تقسیط داده باشد، آیا حق حبس زوجه ساقط خواهد شد یا کماکان باقی است؟
از ظاهر ماده 1085 قانون مدنی و تصریح نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و فتاوای برخی از فقهای معاصر استنباط می شود که حق حبس، حتی با حکم به تقسیط باقی خواهد بود، در حالی که به نظر می رسد سقوط حق زوجه در فرض تقسیط مهر از سوی دادگاه با قواعد انصاف و عدل، و مذاق شریعت بیشتر سازگار است. علاوه بر اینکه با نظر فقهی برخی از فقهای معاصر نیز موافق است.
احراز اصالت در اسناد الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در نظام ادله اثبات دعوا، اصالت سند، نقش مهمی در اعتبار دلیل دارد و سند اصل، معیار مطمئنی برای تشخیص صحت سند و تمامیت آن است. در ادله الکترونیکی، اصل سند به معنای نسخهای که مستقیماً توسط صادرکنندگان سند به وجود آمدهباشد وجود ندارد. از طرفی، ادله الکترونیکی، ماهیت مادی و ملموس ندارند و به همین دلیل، تحقق مفهوم «اصل» به معنای سنتی آن در این ادله، امکانپذیر نیست؛ اما میتوان با بهکارگیری روشهای فنی، کارکردهای یک سند اصل را در ادله الکترونیکی تأمین کرد. همچنین مفهوم جعل و تغییر و نحوه ارزیابی صحت سند در این دلایل، متناسب با هویت غیرمادی آنها تحول یافتهاست . در مقاله حاضر موضوعات فوق بررسی می شوند..
نقش قواعد بین المللی حقوق بشر در تبیین مفهوم «عضویت در گروه اجتماعی خاص» به عنوان یکی از دلایل اعطای پناهندگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«عضویت در گروه اجتماعی خاص»، یکی از دلایل پنجگانه تحت حمایت کنوانسیون1951 در خصوص وضعیت پناهندگان و از ابهام برانگیزترین آنهاست. برای رفع این ابهام، حقوقدانان درصدد برآمده اند تا با ارائه معیارهای آزار، همنوعی، اصل ممنوعیت تبعیض و نقضهای حقوق بشری، شناسایی گروه اجتماعی خاص را تسهیل نمایند؛ معیارهایی که رویه قضایی نیز از توجه به آنها غافل نمانده است. در این میان، بجز اشتراک در آزار که مردود بودن نقش محوری آن در شناسایی گروه اجتماعی خاص مورد اتفاق رویه قضایی است، هیچ یک از سه معیار دیگر به تنهایی به عنوان معیار شناسایی گروه مورد پذیرش واقع نشدهاند؛ اما ترکیب آنها با یکدیگر موجب شده تا در بسیاری از دادگاههای رسیدگیکننده به دعاوی پناهندگی، شناسایی اجتماعی و ویژگی مشترک داخلی به عنوان عناصر تشکیلدهنده گروه اجتماعی خاص مورد توجه واقع شوند.
تاملی اجمالی در مفهوم عرفی بودن حقوق قراردادها در حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی پیشینه قوانین حاکم بر قراردادهای مربوط به اموال و مالکیت نظیر بیع و اجاره این حقیقت را آشکار میسازد که ریشه بسیاری از این مقررات عرف و عادت بوده و مقنن نیز اغلب با تکیه بر این مبنا مبادرت به تدوین قانون کرده است. بنابراین، منطق حقوقی و ذوق سلیم اقتضاء میکند که در صورت تغییر عرف و عادت مبنای وضع قانون در مقام اعمال عرف تازه برآئیم. در این مقاله، تلاش ¬شده است که صرفاً از منظر حقوق موضوعه ایران فرایند مزبور در قلمرو قراردادهای مالی مطالعه شده و سپس آثار اجرای آن در برخی از مصادیق قابل تامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتیجه این تحقیق نشان میدهد که نظام حقوقی ایران هم در حوزه تقنین و هم در حوزه قضا ظرفیت پذیرش چنین فرآیندی را دارد و بر این اساس باید برخی از مقررات مربوط به این قلمرو قابل بازبینی و اصلاح است و پیش از آن نیز دادگاهها ملزمند با استناد به مواد 220 و 225 ق.م. از اجرای حکم تکمیلی قانون گذار صرف نظر کرده و به حکم عرف عمل نمایند.
ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون مدنی ایران در خصوص شناسایی مسؤولیت ناشی از استیفای نامشروع به عنوان منبع مستقل تعهد ساکت بوده و تنها به ذکر مصادیقی از آن اکتفا نموده است. بدین ترتیب این پرسش اساسی قابل طرح است که آیا با وجود اسباب ضمان قهری در فقه اسلامی و حقوق ایران، اساساً نیازی به تاسیس یک قاعده ی جدید برای جلوگیری ازکسب ثروت های نامشروع وجود دارد؟ بررسی تطبیقی میان دو نظام حقوقی ایران و فرانسه نشان می دهد که هر چند بر خلاف حقوق فرانسه که در آن رویه ی قضایی با توجه به ضرورت های اجتماعی و به پیروی از دکترین حقوقی این کشور، استفاده ی بدون سبب را به عنوان یک منبع مستقل تعهد پذیرفته است، حقوق ایران استیفای نامشروع را به عنوان منبع مستقل تعهد نشناخته است، اما در عین حال اسباب سنتی ضمان قهری نیز به تنهایی قادر نیستند همه ی مصادیق متنوع استیفای نامشروع را پوشش دهند. از این رو نگارندگان بر این باورند که با توجه به مبانی حقوق داخلی و به ویژه با استناد به قاعده ی «حرمت اکل مال به باطل» در فقه اسلامی، در حقوق ایران نیز می توان به تمهید نظریه ای جدید به منظور جلوگیری از کسب ثروت های نامشروع پرداخت و شرایط و آثار قاعده را بر این مبنا تبیین کرد.
نفقه زوجه در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عقد ازدواج موجب ظهور آثار گوناگون اقتصادی، حقوقی، فردی و اجتماعی برای زن و شوهر می شود و در این وضعیت طرفین عقد صاحب حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر می شوند؛ یعنی هر کدام در مقابل برخورداری از حقوق این قرارداد، مکلف به انجام تکالیفی می شوند. در حقوق ایران و فقه اسلامی، یعنی قرآن و سنت، مرد مسئول پرداخت نفقه است و در این باره اختلافی میان فقها مشاهده نمی شود، لیکن فقها در مباحث فرعی در این مورد با یکدیگر اختلاف نظر دارند. در این کنکاش در مورد ادله وجوب نفقه در شرع، اسباب وجوب، موارد سقوط، مقدار، ضمانت اجرای مدنی و کیفری عدم پرداخت نفقه بحث شده است.
عقد قرض ، عقد عینی یا رضایی ؟ با رویکردی به آرای حضرت امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عقود و معاملات از جهات متفاوت دارای تقسیمات متعددی است. از جمله آن تقسیم بندیها تقسیم براساس «تکوین» قرارداد است. بر این اساس عقود به رضایی، تشریفاتی و عینی تقسیم می شوند. منتها در خصوص مصادیق عقود بر اساس این معیار اختلاف نظر وجود دارد. به عنوان مثال، برخی از عقود به عقیده گروهی از اندیشمندان رضایی و به عقیده برخی دیگر عینی هستند. از جمله آن عقود، عقد قرض است. این اختلاف از آنجا ناشی می شود که ماده 648 قانون مدنی ایران که متضمن تعریف این عقد است به گونه ای تنظیم شده که امکان هردو برداشت را فراهم نموده و سبب شده تا برخی عقد قرض را عقدی رضایی و برخی دیگر آن را عینی تلقی نمایند.
ما در این نوشتار بر آنیم تا با الهام از مبانی فکری حضرت امام خمینی و آرای فقهی ایشان و نیز بررسی نظریات مختلف و ادله آنها به تشخیص نظر صواب رسیده، با ابهام زدایی از این بخش از مواد قانون مدنی به یاری محاکم شتافته و از تشتت آرا و اختلاف رویه قضایی بکاهیم.
بیع زمانی یا تایم شر چیست؟
منبع:
کانون ۱۳۸۸ شماره ۹۲
حوزههای تخصصی:
ماهیت حق خریدار در تایم شر و نهادهای حقوقی ایران
منبع:
کانون ۱۳۸۸ شماره ۹۲
حوزههای تخصصی:
قاعده عدم پذیرش شهادت بر مسموعات و استثنائات آن در نظام کامن لا با نگاهی تطبیقی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
1. شهادت بر مسموعات(hearsay) در نظام کامن لا، عبارت است از شهادت بر اظهاراتی که خارج از دادگاه بیان شده اند. قاعده عدم پذیرش شهادت بر مسموعات مفید آن است که این دلیل فاقد ارزش اثباتی می باشد، مگر آنکه در قوانین مربوط به ادله اثبات یا رویه قضایی، خلاف این امر پیش بینی شده باشد. دو معیار برای تمییز شهادت عادی از شهادت بر مسموعات وجود دارد: نخست آنکه در شهادت بر مسموعات اظهارات اولیه در خارج از دادگاه انجام گرفته و دوم آنکه هدف از ارائه آن، اثبات صحت مطالبی باشد که در آن اظهارات ذکر گردیده است. هدف قاعده عدم پذیرش شهادت بر مسموعات، جلوگیری از اشتباهات هیئت منصفه در ترتیب اثر دادن به اظهارات غیرقابل اعتماد خارج از دادگاه می باشد. با این حال، طی سال ها با توجه به اوضاع و احوالی که چنین اظهاراتی را احاطه نموده بوده اند، استثنائاتی بر این قاعده وارد شده است. البته همان گونه که خواهیم دید، پارلمان انگلستان در پی تحولاتی در دهه پایانی قرن بیستم، قاعده عدم پذیرش شهادت بر مسموعات را ملغی کرده و اکنون در حقوق این کشور، در پذیرش شهادت بر مسموعات با تحقق دیگر شرایط پذیرش ادله اثبات دعوی، محدودیتی وجود ندارد.
مبانی فقهی مسؤولیت مدنی ناشی از استفاده از گذرگاه های عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از اصول فقه اسلامی توجه پایاپای به دو عنصر فرد و جامعه و نادیده نگرفتن هریک به سود دیگری است. اصلی که بهترین نمود آن را در تعیین حدود مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی میتوان مشاهده کرد؛ زیرا به همان اندازه که مالکیت فردی در اسلام محترم است، مالکیت جمعی نیز محترم بوده، هیچگاه نمیتوان یکی را به خاطر دیگری نادیده گرفت، هرچند ممکن است در شرایط خاص، مراعات حرمت یکی بر مراعات دیگری اولویت پیدا کند. بهرهوری از گذرگاهها که از مهمترین مصادیق مالکیت عمومی است، هرچند حق هر شهروندی است، اما نباید این بهرهوری باعث سلب حق استفاده دیگران از آنها شود. در این مقاله بر آن هستیم تا با تبیین جایگاه حقوقی گذرگاههای عمومی، چگونگی استفاده شهروندان را از آنها توضیح داده و نشان دهیم که از نظر حقوق اسلامی هرگونه استفاده از آنها بجز رفت و آمد عابران یا وسائل نقلیه، جایز نخواهد بود.
آشنایی با مالکیت زمانی در ایران و اسپانیا
منبع:
کانون ۱۳۸۸ شماره ۹۲
حوزههای تخصصی:
معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نقد مفهوم و آثار طلب مشاع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آیا طلب همانند عین می تواند متصف به وصف اشاعه باشد؟ آری و نه؛ این است پاسخ فقیهان. در واقع آنان از یک سو به این پرسش پاسخ مثبت داده اند و از سوی دیگر آثار اشاعه را جز به طور محدود، در مورد طلب، قابل اجرا نمی دانند. چرا؟ مقاله حاضر ابتدا با بررسی مفهوم و آثار طلب مشاع از دیدگاه فقیهان، به اثبات این امر می پردازد که پاسخ فقیهان به این پرسش در ظاهر مثبت و درواقع منفی است. آنگاه (در بخش مربوط به مبنای رجوع، تقسیم و نتیجه) به پاسخ این "چرایی" می پردازد: نقش پنهانی انصاف سبب این تعارض ظاهری است؛ واقعیت آن است که در حقوق اسلام همانند حقوق فرانسه، طلب مشاع (دست کم در فقدان تراضی) وجود ندارد. اما اجرای قواعد انصاف فقیهان رابه پذیرش برخی آثار اشاعه رهنمون شده است.