فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۷۸۱ تا ۲٬۸۰۰ مورد از کل ۴٬۵۸۰ مورد.
بررسی موضوع بهره در مضاربة بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از اجزاء و عوامل در مضاربة بانکی سود (بازدهی) آن است. به نظر فقهاء در مضاربه از ابتداء نمی توان سود را به طور دقیق معیّن نمود و در صورت تعیین، عقد مضاربه مشروعیّت پیدا نکرده و معامله ربوی محسوب می گردد. با توجه به این که تعیین سود در مضاربه ربا بوده و حرام است و با عنایت به ماده 21 فصل پنجم قانون عملیّات بانکی بدون ربا که آمده: «بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به انجام عملیّات بانکی ربوی نمی باشند» سؤال این است که آیا در مضاربه بانکی مقدار سود معیّن نمی شود؟ آیا در این گونه عملیّات حقیقتاً ربا جریان ندارد؟ اگر عامل در معامله ضرر کرد و سودی بدست نیامد، آیا بانک ضرر را تقبّل می کند؟ و بالاخره آیا شرط ضمان بر عامل صحیح است؟ آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد بررسی موضوع «سود» در مضاربة بانکی و پاسخ به سؤالات مزبور با توجه به مبانی فقهی و حقوقی آن است.
سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک
منبع:
کانون ۱۳۷۹ شماره ۲۲
حوزههای تخصصی:
زاویه دید در دفاع
منبع:
وکالت ۱۳۷۹ شماره ۴
پیامدهای حقوقی باروری مصنوعی
حوزههای تخصصی:
نگاهی به جرایم ثبتی و جایگاه آن در حقوق جزای اسلامی
منبع:
کانون ۱۳۷۹ شماره ۲۱
حوزههای تخصصی:
سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک
منبع:
کانون ۱۳۷۹ شماره ۲۱
حوزههای تخصصی:
تفسیر و توضیح ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
منبع:
کانون ۱۳۷۹ شماره ۲۲
حوزههای تخصصی:
سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک
منبع:
کانون ۱۳۷۹ شماره ۲۰
حوزههای تخصصی:
سرنوشت وکالت نامه
منبع:
کانون ۱۳۷۹ شماره ۲۰
حوزههای تخصصی:
اصول حاکم بر اسناد تجارتی
حوزههای تخصصی:
بحثی پیرامون قلمرو ماده 529 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
حوزههای تخصصی:
دلالة الحال در تحصیل ناروای مال
حوزههای تخصصی:
شروط ضمن عقد نکاح
بررسی فقهی- حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۹ شماره ۲۱
حوزههای تخصصی:
بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۹ شماره ۲۲
حوزههای تخصصی:
اسقاط حقی که هنوز ایجاد نشده است
حوزههای تخصصی:
به طور معمول‘ چه در فقه اسلامی و چه در حقوق کنونی‘ اسقاط حق قبل از ایجاد آن را باطل و بی اثر می دانند. هدف این مقاله‘ بیان دلایل و نظریات قائلان به بطلان این نوع اسقاط‘ ارزیابی این دلایل و نهایتاً دست یابی به این نتیجه است که برای بطلان چنین اسقاطی‘ چه در فقه اسلامی و چه درحقوق ایران‘ دلایل کافی و قانع کننده ای وجود نداشته و اعتقاد به امکان و جواز چنین اسقاطی موجه تر به نظر می رسد. در اینجا‘ قبل از پرداختن به موضوع اصلی این نوشتار‘ ابتدا نگاهی گذرا به تعریف و ارکان اسقاط حق خواهیم افکند.
نگاهی به جرایم ثبتی و جایگاه آن در حقوق جزای اسلامی
منبع:
کانون ۱۳۷۹ شماره ۲۰
حوزههای تخصصی:
معامله با خود
منبع:
کانون ۱۳۷۹ شماره ۲۰
حوزههای تخصصی:
بحثی پیرامون تشدید مجازات در تخلفات اداری
منبع:
کانون ۱۳۷۹ شماره ۱۸
حوزههای تخصصی: