درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت جبران مناسب خسارت های زیست محیطی اخیراً توجه بیشتر حقوقدانان را به خود معطوف داشته است. پیچیدگی های ماهیت خسارت های زیست محیطی و جبران آنها از طریق مبنایی مناسب می تواند از دلایل مهم اختلاف نظرهای حقوقی موجود برای جبران این زیان ها باشد. در این نوشتار با عنوان «مبانی مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی های زیست محیطی»، به شیوه ی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش ها هستیم که آیا دولت نیز مانند سایر اشخاص تنها زمانی مسئول جبران خسارت های زیست محیطی است که بین فعل یا ترک فعل او و ورود زیان رابطه ی سببیت برقرار باشد؟ و اینکه استفاده از کدام مبنا برای جبران آلودگی های زیست محیطی توسط دولت مناسب تر است؟ از آنجا که دولت حافظ منافع عموم است و مردم نیز به موجب قوانین و مقررات مختلف حق برخورداری از محیط زیست سالم را دارند، در شرایطی جبران زیان هایی که منتسب به دولت نیست، ضروری به نظر می رسد. زمانی که آلودگی های زیست محیطی منتسب به دولت باشد، در نظر گرفتن مسئولیت محض برای دولت در جبران خسارت، موجب سهولت در دادرسی و جبران بهتر خسارت های زیست محیطی می شود.

دادرسی عادلانه یا منصفانه به معنای تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرآیند دادرسی انواع دعاوی نزد دادگاهی صلاحیت دار، مستقل، بی طرف و قابل پیش بینی در مکانیزم قضایی پیش بینی شده است. دولت ها به شیوه های مختلف از جمله قانون گذاری و پیش بینی مکانیزم اجرایی مؤثر، به تضمین حق دادرسی عادلانه برای افراد متعهد هستند. متعالی ترین و موکدترین تعبیها در این زمینه در تعالیم و آموزه های دین مبین اسلام یافت می شود. اسلام همواره فریاد برپایی قسط و عدل، احقاق حقوق مظلوم، اسقرار صلح و آرامش و داوری و قضاوت عادلانه را سر داده است. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با تاسی از دین مبین اسلام در صدد شناسایی و تضمین انواع دادرسی عادلانه برآمده است.

گرچه قانون تجارت الکترونیکی ( 1382 ) و حتی قانون جرایم رایان های ( 1389 ) اصل اعتبار اسناد الکترونیک را تأیید کرده و مشکلی از این لحاظ در استناد به اینگونه ادله نیست، ولی در عین حال این مطلب از چند جهت قابل بررسی است. اول، از نظر ماهیت و در نتیجه حوزه شمول عنوان سندیت به آنها، دوم به لحاظ کم و کیف مواد قانونی مربوط و نقاط قوت و ضعف آنه ا. سوم، ناتوانی سطح فنآوری در پاسخگویی به استانداردهای دقیق حقوقی در اصالت سند در برابر کپی .مقاله حاضر به هر سه مطلب فوق خواهد پرداخت و پیشنهادهایی را نیز برای اصلاح قانون ارائه خواهد داد.

سرمایه گذاری بخش خصوصی، بخصوص توسط خارجی ها، امری حیاتی برای اکتشاف و توسعه در صنعت نفت و گاز است. ازآنجایی که عمده میدان های نفتی در کشورهای توسعه نیافته است که مهم ترین ویژگی شان، کمبود بودجه دولتی و ضعف بخش خصوصی داخلی در تأمین منابع مالی لازم است، جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار اهمیت دارد. کمبود این امر یا حتی فقدان آن، مشکلاتی برای این کشورها ایجاد کرده است. قراردادهای مشارکت در تولید، همچون ابزاری برای این کشورها، به منظور جذب سرمایه های خارجی است. با توجه به مقبولیت جهانی قراردادهای مشارکت در تولید و زمزمه های طراحی الگوی قراردادی جدید، در این مقاله، جنبه های مختلف مالی و غیرمالی این قرارداد به منظور استفاده در صنعت بالادستی نفت ایران مورد بررسی قرارگرفته است. در این بحث، با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی و رجوع به منابع اصیل حقوق نفت، نخست پس از بررسی شروط غیرمالی قرارداد مشارکت در تولید، ابتدا نظام مالی آن تحلیل شده و درنهایت کارایی آن در قیاس با بیع متقابل واکاوی شده است و در آخر، این نتیجه حاصل شد که استفاده از مشارکت در تولید، در قیاس با بیع متقابل، پاره ای از منافع را برای ایران در بر خواهد داشت.

کارشناسی در مقررات آیین دادرسی مدنی ایران ازجمله وسایل اثبات ادعا شمرده شده است و زمانی مورد استفاده واقع می شود که امر موضوعی مورد اختلاف در دعوای مطروحه، دارای جنبه فنی و تخصصی باشد. در این قبیل موارد، حکم دادگاه مستند به نظریه کارشناس صادر خواهد شد. تأثیر نظریه کارشناس در اصل یا میزان استحقاق اصحاب دعوا، ایشان را به طرح اعتراض نسبت به نظریه کارشناسی ترغیب می نماید. کثرت موارد رجوع به کارشناسی در دعاوی مختلف و طرح اعتراض های مکرر از ناحیه اصحاب دعوا که به طور معمول ارجاع موضوع به هیئت کارشناسی را در پی دارد، از علل اصلی اطاله دادرسی به نظر می رسد. صاحبان دعاوی، امکان اعتراض به نظر کارشناس را حق خود می پندارند و با طرح هر اعتراض، انتظار تشکیل یک هیئت جدید از کارشناسان را در سر می پرورانند. اگرچه تعبیر مبهم قانونگذار مبنی بر اعطای فرصت اظهار نظر در نفی نظریه کارشناس را می توان به نوعی حمل بر اعطای حق اعتراض به اصحاب دعوا نمود؛ لیکن رجوع به هیئت کارشناسی در مواردی ضرورت خواهد داشت که دادگاه، اعتراض مطروحه نسبت به نظر کارشناس را موجه و مدلل تشخیص دهد. این رویکرد در قوانین جدیدتر مورد اقبال قانونگذار نیز واقع شده است.

«اصل احتیاط» یکی از اصول مهم حقوقی است که در دهه های اخیر حقوقدانان از آن سخن به میان آورده اند و قوانین داخلی و بین المللی و رویه قضایی بعضی از کشورها را تحت تأثیر قرار داده است. ضرورت حفظ محیط زیست و حیات انسانی باعث گردید، خردمندان در پی احتراز از خطرات احتمالی باشند که ممکن است در اثر اقدامات بی باکانة بشر امروزی به بار آید. این نگرانی، بیشتر از آنجا ناشی می شود که توسعه ظاهری پاره ای از علوم در حوزه های صنعت، پزشکی، غذایی، کشاورزی و ... همگان را متحیر و به نتایج حاصل از آن مفتون کرده است. در این میان، هستند دانایانی که نگاه آنان معطوف به افق های دوردست است و از این تصرفات لجام گسیخته، در محیط زیست و حیات انسانی، بیمناک گردیده اند. اصل احتیاط مهار اطمینان بخشی است بر این اقدامات مخاطره آمیز تا که شاید حیات بر روی این کره خاکی با خطرات جدی مواجه نگردد. ازاین روی، ضرورت پیشگیری از خطر، محدود به خطرات حتمی که خسارات قطعی در پی داشته نگردید بلکه گفته شد، حتی در مواردی که از نظر علمی و فنی این اطمینان حاصل نشده است که نتیجه پاره ای اقدامات زیان بار نیست، بر اساس اصل احتیاط باید حداقل در مواردی که خسارات احتمالی ناشی از آن اقدام، سنگین و جبران ناپذیر است، اقدام مقتضی در جهت احتراز از آن خسارات به عمل آید. به همین سبب، کم کم باید، شاهد این تحول اساسی در قلمرو مسئولیت مدنی بود که «مسئولیت پیشگیرانه» جایگزین «مسئولیت جبرانگرانه» شود.

به طور معمول مذاکرات مقدماتی زمینه ساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با این همه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی می توان قطع کننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار می شود. این جستار با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه، حقوق ایران و اصول قراردادهای بین المللی و اصول حقوق اروپایی قراردادها به این نتیجه دست یافته است که در حقوق فرانسه و اصول پیش گفته نقض تعهد حسن نیت و ارتکاب تقصیر مبنای مسئولیت مزبور است و در نظام حقوقی ایران بسته به مورد و در صورت وجود شرایط، می توان از مبانی عام مسئولیت مدنی (تسبیب، لاضرر، غرور و تقصیر) در این زمینه بهره جست. در هر حال در صورت تحقق شرایط مسئولیت قطع کننده مذاکره، وی مکلف به پرداخت غرامت در خصوص کلیه خسارت های وارده خواهد بود؛ البته خسارت های مثبت و به تعبیری منافع صرفاً احتمالی حاصل از انعقاد قرارداد قابل مطالبه نخواهد بود.

امروزه شیوه های سرمایه گذاری به مراتب متفاوت از گذشته بوده و همان اندازه که جمع آوری سرمایه جهت توسعه طرح های تولیدی و عمرانی بنگاه های اقتصادی آسان می باشد، به همان نسبت نیز بیم سوءاستفاده و کلاهبرداری از سرمایه گذاران وجود دارد. یکی از شیوه های جمع آوری وجوه سرمایه گذاران و انتقال آن به حوزه های تولیدی، عمرانی و اقتصادی کشور و یا تأسیس شرکت های سهامی عام و یا افزایش سرمایه آنها، پذیره نویسی است که با انتشار آگهی پذیره نویسی در رسانه های گروهی انجام می شود و سرمایه گذاران متناسب با شرایط مقرر در آن اقدام به واریز وجوه به حساب شرکت مربوطه کرده و بدین طریق در پذیره نویسی مشارکت می کند. طبیعی است که نهادهایی باید در این فرایند نظارت مستقیم داشته تا از حفظ و رعایت حقوق سرمایه گذاران اطمینان حاصل کنند. این نظارت را قانون گذار بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار گذاشته تا مؤسسین یا مدیران شرکت ها، پس از اخذ تأییدیه از این سازمان، اقدام به انتشار اعلامیه پذیره نویسی کنند. عدم اخذ تأییدیه از سازمان قبل از مجوز مرجع ثبت شرکت ها، یک عنوان مجرمانه جدید و خاص است که در این مقاله به بحث و بررسی پیرامون مفاهیم، ارکان تشکیل دهنده و ضمانت اجراهای مختلف قانونی آن می پردازیم.

گر چه عقد نکاح یک عقد غیر مالی است و بدون تعیین مهر حتی با شرط عدم تعیین آن نیز منعقد می شود (مستفاد از ماده ی 1087ق.م.)[1]ولی به حکم غلبه پس از تراضی زن و مرد در خصوص مسائل گوناگون زندگی مشترک از جمله مهر منعقد می شود. بنابراین: اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود (همان ماده). همچنین هر گاه زن و مرد اختیار تعیین مهر را به زوج یا زوجه یا ثالث تفویض کرده باشند، حسب مورد کسی که اختیار تعیین مهر به او وگذار شده است مهر را تعیین خواهد کرد (مواد 1089و1090ق.م.). وانگهی، در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم، زن مستحق مهرالمثل و در صورت اخیر مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر این که صاحب مال اجازه نماید (ماده ی 1100ق.م.). به علاوه، مطابق قواعد عمومی، اگر مهر تعیین شده باشد ولی مقدار یا جنس یا مکان یا زمان تأدیه ی آن درست ثبت نشده باشد اشتباهات ثبتی باید اصلاح شود. تعدیل قانونی مهر (به معنای اخص کلمه)[2] نیز پذیرفته شده است (تبصره ی ماده ی 1082 ق.م.).[3] در تمام مواردی که مهر پس از عقد تعیین، تعدیل یا اصلاح می شود احکام مهر جاری است و زوجه از ضمانت اجراهای ویژه ی مطالبه ی دین مربوط به مهر بهره مند می شود.[4] رأی هیأت عمومی[5] دیوان عدالت اداری نیز که به استناد نظریه ی شورای نگهبان قانون اساسی انشاء شده در نوع خود بدیع است و به نظر می رسد که بر مبنای نوعی مصلحت سنجی و پیشگیری از طرح مجدد مباحث مربوط به مهریه در خانواده ها به ترتیب ذیل صادر شده است: «به شرح نظریه ی شماره ی 35079/30/88 مورخ 12/5/88 شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مهریه ی شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ی 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می شود». در مورد تعدیل مهر، چند نظر قابل ارائه است که پس از تمهید یک مقدمه ی ضروری، به ترتیب ذیل مورد مطالعه و پژوهش قرار می گیرد.

دربارة پذیرش یا عدم پذیرش مسئولیت قراردادی، در فقه اختلاف نظر وجود دارد. همانند بسیاری از مسائل دیگر، در مورد این مسئله بحث مستقلی در فقه دیده نمی شود و مطالب درباره آن را باید در میان فروعات فقهی جست وجو کرد. هدف این مقاله بررسی یکی از مصادیق این بحث، یعنی مسئولیت ناشی از نقض عقد مزارعه است. انتخاب موضوع مذکور به این سبب بود که بحث از ضمان نقض تعهد در عقد مزارعه، یکی از مواضع مهم و شایان توجهی است که در آنها بحث مسئولیت ناشی از نقض قرارداد و صورت های مختلف آن، مورد توجه دقیق فقها قرار گرفته است. مقالة حاضر پس از ارائة بحثی در مورد ماهیت عقد مزارعه، به بررسی مسئلة ترک زراعت توسط عامل و عدم تسلیم زمین از سوی مالک می پردازد و برای این منظور از روش استقرایی و تحلیل مفهومی کمک می گیرد. از مباحث مطرح شده می توان نتیجه گرفت که هرچند به نظر مشهور فقها، نقض عقد مزارعه موجب مسئولیت قراردادی به معنای دقیق کلمه نمی شود، پذیرش خسارت نقض قرارداد نیز طرفدارانی دارد و می توان آن را تقویت کرد. نظریات مطرح شده در این مبحث و مبانی آنها را می توان به عقود مشابه نیز تسری داد.

مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و به دنبال آن «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چرا که منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نیست. قانون گذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی، رهن منفعت را باطل دانسته است. این مقاله با بررسی دلایل و مقرّرات موضوعه و نیز آرای نویسندگان حقوقی، پس از نقد اصل شرطیّت قبض در عقد رهن، در مورد امکان قبض منافع به بحث می پردازد و در پایان، ضمن تبیین ماهیت حقوقی عمل وثیقه گذاری منفعت در نظام حقوقی فعلی، تجدیدنظر در موضع فعلی مقنّن در جهت به رسمیت شناختن این نهاد حقوقی و به منظور بهره مندی اقتصادی از آن را پیشنهاد می کند.

توجه به محیط زیست و حقوق مرتبط با آن مسأله ای نوظهور است، تا جائی که امروزه حقوق محیط زیست، از زمره حقوق اساسی و بنیادین بشر به حساب می آید. دغدغه حفاظت از محیط زیست، بشر را به تدوین مقررات در سطح بین المللی واداشته است. اهمیت محیط زیست، به حدی است که هرچند معیار تقصیر، به عنوان یک ضابطه تمام عیار در مسئولیت مدنی مورد توجه حقوقدانان و قانونگذاران بوده است، اما با این حال، این امر به سمت «مسئولیت محض» سوق یافته است. نظام سنتی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر، در حوزه آلودگی های زیست محیطی جامعیت و کارایی مطلوب را ندارد؛ زیرا بسیاری از مصادیق خسارت های زیست محیطی با مبنای تقصیر، در اثبات با مشکلات مواجه می شود. در نظام حقوق اقتصادی اسلام، انفال به عنوان مهم ترین رهیافت محیط زیست، در تصرف دولت اسلامی است. لذا بررسی مسئولیت دولت از یک سو، با عنایت به نارسایی های فنی و تکنولوژیک آن اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. از سوی دیگر، ایران به برخی از اسناد و کنوانسیونهای بین المللی پیوسته است و با توجه به نواقص نظام مسئولیت مدنی سنتی ضروری است که قوانین و مقررات روزآمد و متناسب با تحولات بین المللی در زمینه حفاظت و حمایت از محیط زیست با تغییرمبنای مسئولیت از تقصیر به محض تدوین شود.

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه اسلامی در ماده 140، ارث را چهارمین سبب تملک معرفی کرده است. یکی از مباحثی مهمی که بعد از فوت طرفین در عقود و قراردادها ( معاملات) مطرح می شود این است، حقوقی که متوفی به واسطه عقد پیدا نموده، چه وضعیتی پیدا می کند. یکی از این حقوق (متوفی) حق رد و اجازه در معاملات غیر نافذ می باشد بطوریکه بعد از فوت صاحب حق، آیا این حق قابلیت به ارث رسیدن را دارد؟ و ورثه چگونه باید نسبت به اعمال آن اقدام نمایند؟ در این خصوص، قانون مدنی و سایر قوانین دیگر به طور کامل به این امر نپرداخته و فقط در ماده 253 قانون مدنی به ارث رسیدن اجازه در معامله فضولی بیان شده است. در مورد رد و اجازه در معاملات غیر نافذ، فقیهان آن را از جمله احکام می دانند ولی در بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد به طوریکه بعضی از حقوق دانان اجازه در معاملات فضولی، که از جمله معاملات غیر نافذ می باشد را در زمره حقوق به شمار آورده و سایر حقوق دانان آن را حکم تلقی نموده اند اما نظر غالب هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی بر حکم بودن رد و اجازه در معاملات غیر نافذ می باشد. دوم اینکه رد و اجازه در معاملات غیر نافذ با تبعیت از مال مورد معامله به ارث می رسد یا مستقل از آن؟ درخصوص این مسئله باید گفت که ؛ تبعیت ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ ازارث اصل مال است، لذا رد و اجازه با تبعیت از مال به ارث می رسد با این تفسیر که مال متوفی به هریک از ورثه به ارث برسد آن ورثه با توجه به مالکیت خود از آن ارث می برد. که در این مقاله بیشتر به احکام و شرایط و نحوه به ارث رسیدن این حق می پردازیم.

تسبیب در حقوق یکی از موجبات ضمان است که در حقوق مدنی، جبران خسارت و در حقوق کیفری، مجازات را در پی دارد. از آنجا که دربارة تسبیب به طور جداگانه هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری بحث می شود این شائبه ایجاد شده است که تسبیب در حقوق مدنی متمایز با تسبیب در حقوق کیفری است، اما با مطالعة مبانی و شروط تسبیب این نکته به خوبی واضح می شود که ماهیت آن ها یکی است و نباید تفاوتی میان این دو در نظر گرفت. با اثبات یگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری می توان نتیجه گرفت که تفکیک تسبیب و ذکر آن به طور مستقل در دو قانون مدنی و کیفری، عبث و تکراری است و قابل دفاع نیست.

اینترنت به دلیل گستردگی، به راحتی قابل دسترس بودن، ارزان بودن، امکان ارتباط برقرارکردن با سرتاسر جهان به مانند دنیایی بی انتها است و نقشی کلیدی در توسعه و تخریب کشورها دارد. اگر ازآن در جهت صلح و امنیت اقتصادی و ارتباطات مثبت و قانونمند استفاده شود، تکنولوژی بسیارخوب برای کشورها محسوب می گردد، ولی اگرازآن درجهت مخالف، همچون نقض حریم خصوصی افراد، نقض حقوق مالکیت فکری، توهین و افترا، تخریب کامپیوترها ونرم افزارها استفاده شود، اثر معکوس خواهد داشت. برای بهره بردن هرچه بهتر از این دنیای جدید، طرح یک چارچوب قانونی جدید یا هماهنگ کردن قواعد موجود با نیازهای این فضا ناگزیر به نظر می رسد. در این مقاله، الگوهای پذیرفته شده جامعه حقوقی به عنوان چارچوبی برای قاعده مند کردن اینترنت، در ایران، انگلستان و آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا حقوق بین الملل به واسطه ویژگی های منحصر به فرد بیش ترین تناسب را برای قانونگذاری در این حیطه دارد. این بررسی ها در نهایت ما را به هدف رسیدن به یک چارچوب حقوقی مناسب برای داشتن اینترنت قاعده مند نزدیک می سازد.

در حقوق شرکت های تجاری استیفای حقوق شرکت داخل در امر مدیریت و در صلاحیت انحصاری مدیرانی است که نمایندگی شرکت را برعهده دارند. در مواردی که مدیران برای حفظ منافع شخصی خود یا حمایت از منافع کسانی که آن ها را در سیطره نفوذ خود دارند، از این امر استنکاف می ورزند، پیش بینی راهکار مناسب، تأمین کننده حقوق شرکت و شرکای اقلیت خواهد بود. در این راستا نظام های حقوقی به شرکا اجازه داده اند برای استیفای حقوق شرکت، مداخله وبه نام شرکت اقامه دعوا کنند. این دعوی را دعوای مشتق نامیده اند. مباینت این دعوا با شخصیت حقوقی مستقل شرکت و نمایندگی انحصاری مدیران از شرکت، مقتضی آن است که این دعوا استثنایی تعریف شده و قلمروش محدود باشد تا شرکای اقلیت نتوانند آن را دستاویزی برای مداخله در عملکرد مدیران و اقامه دعوا علیه مدیران شایسته و لایق قرار دهند. با توجه به این ویژگی دعوای مشتق، قلمرو این دعوا محدود بوده، تنها در موارد خاص و استثنایی منصوص قابل استفاده است. در انگلیس، فرانسه و ایران قانونگذار دعوای مشتق را برای استیفای حقوق شرکت در مقابل تخلفات مدیریتی وضع کرده، در حالی که در آمریکا دعوای مشتق منحصر به تعقیب تخلفات مدیریتی نیست و برای استیفای حقوق شرکت در مقابل هر شخصی قابل استناد است.

احترام به حقوق اقلیت ها و تلاش در رفع تبعیض و نقض حقوق حقه ی آنان، یکی از مسائل مبتلابه حقوق بشر دنیای ماست. ایران با تمدن غنی خود، سالیان متمادی است که قومیت ها و مذاهب گوناگون را گرد هم آورده است. در این میان، با توجه به ابتنای حکومت جمهوری اسلامی ایران بر مذهب، اقلیت های دینی از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردارند. طبق قانون اساسی، اقلیت های دینی از امکانات خاص آیین خود بهره مندند که تضمین کننده ی حقوق آنان مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر نیز می باشد. بر اساس این قانون، آنان از حقوق متنوعی مانند حقوق سیاسی، اجتماعی، مدنی و ... بهره مند می گردند؛ که مجموع این حقوق سبب می شود شأن انسانی آنان رعایت و هویت اقلیتی آن ها نیز مستدام گردد. مقاله حاضر درصدد است ضمن توجه به اسناد حقوق بشری مرتبط با اقلیت، حقوق اقلیت را در قانون اساسی و برخی قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران درزمینهٔ اماکن، دارایی ها و حقوق سیاسی مبرز سازد.

« حق بر شناسایی شخصیت حقوقی» که توجه نظم حقوقی را بر هریک از انسان ها متمرکز کرده و به کرامت انسا در قانون واقعیت می بخشد, به عنوان یکی از نیازهای اساسی جهت تمتع از کلیه آزادی ها در حقوق بین الملل مورد پذیرش قرار گرفته است. تحقق این حق در خصوص جنین انسانی که می تواند به عناون یکی از اعضای خانواده بشری محسوب گردد,با اختلاف نظرهایی همراه گشته است. این اختلاف نظرها در نهایت منجر به اختلاف آراء در ارتباط با سقط جنین شده است. به طوری که برخی تعلق حق بر شناساییی شخصیت حقوقی را به جنین انکار نموده و «حق مادران بر اختیار سقط جنین» را به عنوان حقی بشری مورد پذیرش قرار داده اند و عده ای شخصیت حقوقی جنین را به طور کامل مورد پذیرش قرار داده اند و رفتارهایی برخلاف آن را نمونه بارز بردگی و نققض حق بر شناسایی شخصیت حقوقی می دانند. در این بین برخی صاحب نظران و مکاتب فکری راه میانه ای را برگزیده اند.

ادله مختلف برخی آیات قرآن و برخی از روایات نشان می دهد، در صورتی که مدیون ناتوان از پرداخت دین باشد، تا زمان دارا شدن به او مهلت داده می شود. در اینجا دو سؤال قابل طرح است: اولاً در مقام شک در حال مدیون، اصل بر چیست؟ آیا اصل بر معسربودن اوست و باید به او مهلت داد تا توانایی او در پرداخت احراز شود یا اصل بر توانایی او برای پرداخت دین است و تا زمان احراز ناتوانی او در پرداخت نمی توان به او مهلتی برای پرداخت داد؟ سؤال دوم این است که به فرض که اصل بر یسر و توانایی مدیون در پرداخت دین باشد، آیا به صرف این اصل می توان او را تا زمان پرداخت دین حبس کرد؟ در این مقاله تلاش شده است تا نشان داده شود اصل در دعوای اعسار، با توجه به نوع تقابل مفهومی عسر و یسر، معسربودن مدیون است. البته به مقتضای روایات تا زمان احراز حال مدیون، می توان او را حبس کرد؛ اما این حبس کیفر نیست و صرفا برای کشف وضعیت مالی مدیون است. بنابراین نمی تواند بیش از مقدار لازم برای کشف وضعیت مالی او ادامه پیدا کند.

پیدایش و ظهور مفهوم تقصیر نوعی به نخستین سال های قرن نوزدهم باز می گردد تا پاسخی باشد به منتقدین تقصیر شخصی که آن را در برقراری عدالت اصلاحی فاقد کارایی لازم دانسته و بر کارکرد ترمیمی نظام جبران خسارت تأکید می کردند. شکل گیری مفهوم تقصیر نوعی را باید مرهون ارتقای جایگاه واقعیت و رویکردهای واقع گرایانه در نظام حقوقی دانست؛ رویکردهایی که به یکه تازی متافیزیک در نظام حقوقی، که در قالب اخلاق لیبرالی و فردگرایی نمود پیدا کرده بود، پایان دادند. واقع گرایان افراطی با مفاهیم متافیزیکی و از جمله عدالت یا تقصیر، میانه ای ندارند و خود به یکه تازی واقعیت قائل اند؛ با این حال، واقع گرایان معتدل در مسیر تعامل متافیزیک و واقعیت در شکل گیری مفاهیم حقوقی حرکت کردند؛ تعاملی که با شکل گیری مبانی عرفی، مذهبی، فلسفی و اقتصادی تقصیر، در سطح مفاهیم حقوقی عینیت پیدا کرد. با این وجود، چالش های مفهوم تقصیر نوعی به خوبی نشان می دهد که تحقق این تعامل که تعادل کارکردی نظام حقوقی نیز مرهون آن است، چندان آسان نیست.