درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۲۱ تا ۲٬۵۴۰ مورد از کل ۴٬۳۴۲ مورد.
۲۵۳۰.

مطالعه تطبیقی شرط منحصر به فرد بودن در طرح های صنعتی و مقایسه آن با شرط اصالت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: اصالت منحصر به فرد بودن متمایز بودن استفاده کننده آگاه صورت کلی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی مالکیتهای صنعتی، اختراعات و طرحهای صنعتی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی
تعداد بازدید : ۱۳۹۶ تعداد دانلود : ۹۲۱
شرط ماهوی «منحصر به فرد بودن» یا «متمایز بودن» که در دو نظام حقوقی اتحادیه اروپا و استرالیا به عنوان معیاری برای ارزیابی طرح های صنعتی مورد تقاضای ثبت به کار می رود، با هدف افزایش انگیزه های طراحان و همچنین ارتقای کیفیت طرح های صنعتی، در کنار شرط نو بودن، به حوزه شروط ماهوی حمایت از طرح های صنعتی وارد شده است. در معیار یاد شده با کنار گذاشتن دقت موشکافانه کارشناس در ارزیابی طرح صنعتی و جایگزین کردن آن با دیدگاه «استفاده کننده آگاه» درارزیابی «صورت کلی طرح صنعتی»، تغییری در فرایند پذیرش طرح های صنعتی ایجاد شده است. البته این دیدگاه نوپا در حقوق طرح های صنعتی از ایرادات و ابهامات نیز مصون نمانده است. دیدگاه اصالت طرح های صنعتی در نظام حقوقی ایران در قانون جدید ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری (مصوب 1386) با رویکردی جدید نسبت به تعریف مصطلح اصالت، به شرط ماهوی «منحصر به فرد بودن» یا «متمایز بودن» نزدیک گردیده که در این نوشتار بر آنیم تا نقاط قوت و ضعف آن را بیان کنیم.
۲۵۳۲.

ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: تبدیل تعهد ایفای تعهد موضوع تعهد وفای به مقابل

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
تعداد بازدید : ۱۳۹۶ تعداد دانلود : ۸۴۴
یکی از موضوعات مورد اختلاف بین علمای حقوق در بحث سقوط تعهدات و وفای به عهد، ماهیت حقوقی ایفای غیرموضوع تعهد است. اگرچه تقریباً همهی حقوق دانان در این مسئله که در این نوع وفای به عهد، تراضی داین ومدیون لازم است، اتفاقنظر دارند لکن برخی آن را صرفاً قراردادی تملیکی دانسته و برخی دیگر آن را به تبدیل تعهد از نوع تبدیل موضوع، تعبیر میکنند. تعیین ماهیت حقوقی پرداخت موضوع متفاوت با مورد تعهد، دارای آثار صرف ا تًحلیلی و نظری نیست بلکه تفاوت میان بیع و معاوضه و صلح، تفاوت بین بیع و قرارداد نامعین، تفاوت میان تبدیل تعهد و...از آثار عملی این بحث است. بهعبارت دیگر، ثمره اصلی این بحث، دستیابی به پاسخ این سؤال است که آیا در این نوع توافق و تراضی همانند تبدیل تعهد، تضمینات دین سابق از بین میرود یا آنکه بهواسطه قراردادیبودن آن، برخی خیارات در آن قابل اجراست؟ بنابراین در این پژوهش، سعی بر آن است تا به طرح دیدگاهها و نقد مختصر آن ها پرداخته شود.
۲۵۳۵.

تأملاتی پیرامون جنبه های مدنی صدور چک بلا محل

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوقی ۱۳۷۹ شماره ۱۷ و ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۴
در ایران نزدیک به 70 سال است که جرمی به نام«صدور چک بلا محل»پیدا شده است.در ابتدای پیدایش این جرم، قانونگذار آنرا در حکم کلاهبرداری تلقی می‏کرد، لیکن به تدریج عنوان مستقل گرفت و قوانین خاصی به آن اختصاص داده شد.این قوانین که به قانون صدور چک مصوب سال 1372 منتهی شده، عمدتا به جنبه‏های کیفری و اجرائی چک پرداخته‏اند و در ارتباط با جنبه‏های مدنی چک بلا محل، به عنوان یک قرار داد و نیز به عنوان عمل مجرمانه‏ای که متضمن ضرر و زیان مادی و معنوی برای دارنده چک است، مطلب عمده‏ای ندارند، در مواردی نیز که از این مسائل سخن به میان آورده‏اند، متضمن ابهام و کاستی‏اند.در این مقاله ابتداء چک بلا محل و مصادیق آن بیان گردیده و سپس طرح احقاق مدنی دارنده چک مورد بررسی قرار گرفته است.
۲۵۳۷.

ارتقای موفقیت شرکت؛ وظیفه ای برای مدیران( مطالعه در حقوق انگلیس و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: ارتقای موفقیت شرکت نظریه تقدم سهامداران نظریه ذینفعان معیار شخصی افزایش ارزش سهام سهامداران

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت شرکت های تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۳۹۳ تعداد دانلود : ۱۲۰۵
اعتباری بودن نهاد حقوقی شرکت تجاری، دخالت اشخاص حقیقی را در اداره آن ضروری می کند. تعیین مدیر برای شرکت در این راستا پیش بینی شده است. اداره شرکت مستلزم تعیین حدود اختیارات و وظایف مدیر است تا از خودسری اجتناب شود. جدیدترین وظیفه ای که برای مدیر شرکت در جهت اداره بهتر شرکت پیش بینی شده، «ارتقای موفقیت شرکت» است که ابتکار قانونگذار انگلیس است. رویکردهای «تقدم سهامداران» و «ذینفعان» در حاکمیت شرکتی مطرح است و قانونگذار انگلیس در مقرره جدید سعی کرده است تعادل را بین دو رویکرد برقرار کند. در این راستا محور را در جلب منافع سهامداران قرارداده و رعایت مؤلفه هایی را نیز در راستای تحقق اهداف دیگر بر مدیران الزام کرده است. در حقوق ایران چنین وظیفه ای سابقه ندارد و به دلیل فقدان ضمانت اجرا نمی توان آن را بر مدیر تحمیل کرد. وظیفه امانی نیز صرفاً برای مدیر تعهد منفی ایجاد می کند، در حالی که وظیفه «ارتقای موفقیت شرکت» تعهدی مثبت است.
۲۵۴۰.

اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 115 - 137

کلیدواژه‌ها: شرط ضمن عقد شرط وابسته شرط مستقل عقد باطل رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۵ تعداد دانلود : ۱۰۵۵
به موجب مواد 232 الی 246 قانون مدنی، احکام و مسائل شروط ضمن عقد، در قانون مدنی، بر اساس شروط وابسته تنظیم شده است. بر همین اساس، طبق نظر مشهور، در فرض فساد عقد، مطلقاً شروط ضمن آن نیز باطل است و شروط از حیث حدوث و بقاء تابع عقد پایه است. درحالی که تفکیک شروط ضمن عقد به شرط وابسته و مستقل، تحلیل مبانی رابطه شرط با عقد، تمییز شروط مستقل از وابسته و اصل حاکمیت اراده و استفاده از وحدت ملاک قوانین نشان خواهد داد که نظریه مشهور با شروط وابسته همخوانی بیشتری داشته و می توان برای شروط مستقل به لحاظ ماهیت، احکام و آثار ویژه مترتب بر آن، حتی در حالت فساد عقد نیز در برخی موارد، اعتبار قائل شد؛ یعنی حالاتی را می توان یافت که عقد پایه باطل است، ولی شرط ضمن آن (شرط مستقل) به اعتبار خود ادامه داده و مابین طرفین لازم الاتباع است. این دیدگاه به موجب پرونده کلاسه 9109981810200850 و در تأیید دادنامه بدوی، توسط دیوان عالی کشور که مطابق اصل 161 قانون اساسی، وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم را دارد، پذیرفته شده که در مقاله پیش رو به توجیه و تحلیل آن می پردازیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان