درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر کوشیده است تا به این پرسش پاسخ دهد که فلسفه سیاسی از ابتدای شکل گیری تا کنون، چگونه ازحیث مضامین دستخوش تحول و تطور شده است؟ فرضیه این مقاله آن است که تحول در بینش موردپذیرش درباب هستی، معرفت و انسان، سبب تحول و تطور مضمونی فلسفه سیاسی و سرانجام انحلال آن گردیده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که فلسفه سیاسی با گذر از حقیقت مداری، فضیلت گرایی و سعادت گرایی شکل گرفته درچارچوب بینش سلسله مراتبی کیهان /خدامحور و مبانی معرفت شناسی قیاسی و انسان شناسی نخبه گرای متناظر با آن در پارادایم پیشامدرن، از یک سو به نوعی تلقی درزمانی و افقی برپایه مفاهیم حق، تاریخ و آزادی در پارادایم مدرن انسان محور و ازسوی دیگر، بنابر عنصرشکاکیت نهفته در عقل مدرن به طیفی از جریان های انتقادی و یا خواهان احیای فلسفه سیاسی کلاسیک می انجامد و سرانجام فلسفه سیاسی در پارادایم جوهرستیز، خردگریز و انسان ستیز پسامدرن به روایت تبدیل می شود. این نوشتار از رویکرد پارادایمی سود جسته و گونه شناسی از فلسفه سیاسی در سه پارادایم پیشامدرن، مدرن و پسامدرن ارائه کرده و درخلال آن، سیر تحول مضامین فلسفه سیاسی را نشان داده است.

هدف این مقاله بررسی مقررات موافقت نامه پادمان جامع، پروتکل الحاقی و برجام در خصوص دسترسی آژانس به مراکز نظامی و شرایط و محدودیت های آن است. در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و موافقت نامه های پادمان جامع مرتبط با آن، صلاحیت یا اختیاری برای آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر دسترسی به مکان های نظامی کشورهای متعاهد وجود ندارد. پروتکل الحاقی نیز مقررات صریحی مبنی بر دسترسی آژانس به مراکز نظامی پیش بینی نکرده است. در سند برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) هم با وجود اینکه سازوکار پیچیده تر و شفاف تری در نظر گرفته شده، اما هیچ گونه حق یا صلاحیتی برای آژانس در این مورد در نظر گرفته نشده و هرگونه دسترسی در این مورد مشروط به رضایت و همکاری داوطلبانه ایران است.

الگوی رفتاری حاکم در روابط بین آمریکا و ایران در طول سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مبتنی بر الگوی تخاصم بوده است. آمریکا در طول این مدت راهبردها و سیاست های چند جانبه ای در ابعاد سیاسی، امنیتی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی علیه ایران به کار گرفته است که این راهبردها موفقیت های زیادی را برای آن کشور همراه نداشته است. راهبرد نفوذ آمریکا در ایران برای رسیدن به اهداف خود اگرچه در گذشته مطرح بوده است؛ بعد از توافق هسته ای بین ایران و گروه 1+5، آن کشور را به استفاده از راهبرد نفوذ امیدوار کرده است. اهمیت این راهبرد آمریکا به حدی است که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی های خود بعد از توافق هسته ای به صورت مکرر بر این امر تأکید نموده اند. این نوشتار تلاش دارد با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ابعاد مختلف این راهبرد و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را تبیین نماید.

اتحاد استراتژیک ایران و سوریه از جمله اتحادهای دیرپای منطقه ای در خاورمیانه محسوب می شود. اما فاصله زمانی 2003 تا2011 یعنی از حمله امریکا به عراق در مارس 2003 تا شروع نا آرامی ها در مارس 2011 در سوریه، روابط استراتژیک جمهوری اسلامی با سوریه گسترش بیشتری یافته است. در همین راستا هدف اصلی این پژوهش پاسخگویی به این سوال محوری است که چرا ایران در فاصله زمانی مارس 2003 تا مارس 2011 در مقایسه با سال های 2003- 1979،گرایش بیشتری به تعمیق روابط استراتژیک خود با سوریه داشته است؟ یافته های این پژوهش بر این مبنا است که فشارهای سیستمیک به عنوان یک متغیر مستقل، از جمله یک جانبه گرایی امریکا در نظام بین الملل، اشغال عراق توسط امریکا در سال 2003 و مسئله هسته ای ایران، متغیرهای اساسی در تمایل ایران به گسترش روابط استراتژیک با سوریه در بازه زمانی 2011- 2003 می باشد. تاثیرگذاری این متغیرها بدون واسطه نبوده بلکه فشارها و تهدیدهای سیستمیک از طریق متغییرهای سطح واحد به خصوص ادراک نخبگان از نظام بین الملل، منجر به تمایل ایران به گسترش روابط استراتژیک با سوریه در این فاصله زمانی شده است. روش تحقیق در این نوشتار توصیفی- تحلیلی بر مبنای روش کیفی و روش گردآوری داده ها، منابع کتابخانه ای و اسنادی است.

دوری یا نزدیکی سیاست و اداره، محمل کلیدی تولید دانش در باب مدیریت دولتی است. در جوامع علمی مدیریت دولتی، به میزان دخالت سیاست در اداره "سیاست زدگی" گفته شده است. بنابراین در همه نظام های اداری کشورهای جهان درجه ای از سیاست زدگی وجود دارد و به صراحت می توان گفت هیچ کشوری را نمی توان یافت که مدیریت دولتی در آن منویات سیاست مداران را در عمل اجرا نکند. البته بسته به میزان حرفه ای بودن بوروکراسی، میزان تبعیت از دستورات سیاسی متغیر است. هدف نوشتار حاضر واکاوی این پدیده در شش کشور اروپایی و امریکای شمالی است. در این پژوهش با استفاده از روش مطالعه تطبیقی؛ مفهوم سیاست زدگی، فرآیندها و پیامدهای سیاست زدگی در کشورهای دانمارک، آلمان، فرانسه، بریتانیا، امریکا و یونان توضیح داده می شود. در پایان دلالت هایی برای سیاست زدگی در ایران ارائه شده است که می تواند راهنمای فهم و به کارگیری دقیق تر ادبیات سیاسی حکمرانان داخلی در عرصه بین المللی باشد.

روشنفکران به مثابه یکی از مهم ترین نیروهای اجتماعی تأثیرگذار بر پویش های سیاسی و تصمیم گیری در سطح حاکمیتی هستند و به عنوان یکی از مهم ترین گروه های مرجع و صاحب نفوذ که به افکار عمومی شکل می دهند. در ایران سده ی نوزده با تلاقی تمدنی با غرب، جریان روشنفکری شکل گرفته بر تحولات سیاسی-اجتماعی ایران تأثیر گذاشت. در این پژوهش، نگارندگان درصدد هستند که با روش تبییینی علی و از منظر جامعه شناسی معرفت و رمانتیسم، چرایی گذار روشنفکری از آرمان های دموکراتیک به ایده دولت مقتدر در عصر مشروطه و پهلوی اول را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند. در پاسخ به این پرسش باید گفت که این دگردیسی ریشه در عوامل بسترساز سیاسی- اجتماعی عصر مشروطه هم چون آنارشی و هرج ومرج سیاسی، پراتوریانیسم یا توده ای شدن سیاست، بحران حاکمیت ملی، عدم تحقق اصول و باورهای دموکراتیک و خستگی و تنفر عمومی از بی ثباتی سیاسی-اجتماعی است. یافته های این تحقیق، نشان می دهند که جریان روشنفکری در همان سال های نخستین پس از پیروزی انقلاب مشروطه به تاثیر از زمینه و بستر بحرانی جامعه، به این نتیجه رسید که در نبود دولت مقتدر به مثابه محرک مهم برای توسعه، نه می توان امیدوار به تحقق حاکمیت ملی بود و نه توسعه، مضافا این که بدون ثبات مقتدرانه، آزادی هم به آنارشیسم و حقارت ملی می انجامد. 

افزایش روزافزون استفاده از انرژی در نظام بین الملل معاصر سبب شده است تا در کنار کشورهای عرضه کننده انرژی، کشورهای مستقر در مسیر انتقال نیز اهمیت فراوانی به دست آورند. تلاش برای تبدیل شدن به مسیری برای انتقال هرچه بیشتر انرژی به ویژه نفت و گاز طبیعی افزون بر منافع اقتصادی به توانمندی سیاسی و امنیتی کشورها نیز می افزاید. با توجه به چنین اهمیتی است که کشورها اکنون هرچه بیشتر تلاش می کنند تا از موقعیت جغرافیایی مناسب خود به عنوان ابزار قدرت بهره برداری کنند. ترکیه با این استدلال، ژئوپلیتیک انرژی را ابزاری برای دستیابی به هدف های راهبردی خود در منطقه و نظام بین الملل تعریف کرده است. مجاورت با مناطق اصلی تولید انرژی از یک سو و نزدیکی به اتحادیه اروپا به عنوان یکی از مهم ترین مصرف کنندگان انرژی از سوی دیگر سبب شده است تا رهبران ترکیه دیپلماسی خط لوله را برای پیگیری هدف های سیاست خارجی خود در نظر بگیرند. ژئوپلیتیک مناسب ترکیه اهمیت فراوانی را برای این کشور در بخش انتقال انرژی فراهم کرده است. در این نوشتار ضمن اشاره به چارچوب روابط اتحادیه اروپا و روسیه در حوزه انرژی و آسیب پذیری این اتحادیه در مقابل سیاست های روسیه، فرصت های ایجادشده برای ترکیه جهت استفاده از دیپلماسی خط لوله در راهبرد کلان این کشور بررسی می شود.

روند همگرایی اروپا همواره با چالش هایی همراه بوده و به همین دلیل نیز بخش مهمی از معیارهای ارزیابی قابلیت های اتحادیه اروپایی برمبنای چگونگی مواجهه با بحران های مزبور از جمله «کسری دموکراتیک» ترسیم و تعیین شده است. در این نوشتار ضمن اشاره به ابعاد مفهومی چالش یاد شده، به مهمترین تحلیل های معطوف به ریشه ها و پی آمدهای آن برای روندهای پیش روی اتحادیه اروپا پرداخته می شود که در این میان، واقعه خروج بریتانیا از اتحادیه یا برگزیت به عنوان یکی از دامنه دارترین نتایج احتمالی کسری دموکراتیک مورد تأکید است. پرسش اصلی عبارتست از: دامنه آرای موافق و مخالف وجود کسری دموکراتیک، چه مفاهیم و مضامینی را در برابر روند همگرایی اروپا مطرح می نماید؟ فرضیه این است که بر مبنای آرای موافق و مخالف در خصوص «کسری دموکراتیک»، مهمترین چالش واگرا در برابر اتحادیه اروپا در ابعاد «مشروعیت نهادهای اتحادیه»، «ضریب دموکراتیک یا مردمسالاری در رابطه ملی – فراملی» و «نخبه گرایی – توده محوری» قابل شناسایی است. 

پس از فروپاشی اتحاد شوروی، به نظر بسیاری از پژوهشگران، وجود اشتراک ها و ظرفیت های تاریخی، فرهنگی، مذهبی و ژئوپلیتیک در روابط دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان، بسترهای مناسبی برای برقراری روابط نزدیک و همگرایی در عرصه های مختلف میان دو طرف است؛ اما روند رویدادها به گونه ای دیگر پیش رفت و چالش های متعددی در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و جهانی، عملکرد این دسته از عوامل را تحت تأثیر قرار داد. به گونه ای که روابط دو کشور با وجود زمینه های مناسب، فراز و فرود بسیاری را شاهد بوده است؛ بنابراین در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که چه عواملی پس از استقلال جمهوری آذربایجان، بسترهای موجود در زمینه همگرایی ایران و جمهوری آذربایجان را تحت تأثیر قرار داده و بر فرصت برقراری روابط نزدیک و پایدار میان دو کشور تأثیر منفی گذاشته است؟ در این زمینه به دنبال تبیین چگونگی عملکرد عوامل همگرایی و در مقابل آن، چالش های موجود در این مسیر در روابط ایران و جمهوری آذربایجان هستیم و این فرضیه را مطرح می کنیم که باوجود برخورداری روابط دو کشور از پیوندهایی که همگرایی میان دوطرف را هموار کرده و می کنند؛ عملکرد عواملی که این روند را با چالش های فراوانی روبه رو ساخته اند، همگرایی دو همسایه را غیرعملی کرده است. در این نوشتار، از روش توصیفی- تحلیلی، تحلیل محتوا و بررسی تاریخی روابط دو کشور استفاده شده است.

یکی از اهداف اصلی پژوهش در جهان، اساساً رشد و توسعه علمی و به تبع آن، پیشرفت و رفاه جامعه است. در ایران، این هدف غالباً به فراموشی سپرده شده و نفس انتشار مقالات و تعداد آن ها در مقایسه با سایر کشورهای جهان به یک هدف تبدیل گردیده است؛ چنان که به لحاظ تعداد مقالات منتشرشده در مجلات بین المللی، ایرانیان مقامی چشم گیر و بالا دارند، اما در تبدیل این مقالات به دستاوردهای صنعتی و یا کارآفرینی، نتیجه موفقی کسب نکرده اند. این پدیده که در گذشته در رشته های علوم پایه، فنی و مهندسی بیشتر مشاهده می شد، چند سالی است به حوزه علوم انسانی و به طور خاص علوم سیاسی و روابط بین الملل نیز تسرّی پیدا کرده است؛ به نحوی که شاهد روی آوردن اعضای هیئت علمی و دانشجویان به چاپ مقاله در مجلات دارای کیفیت پایین و حتی جعلی در خارج از ایران هستیم. مقاله پیش رو قصد دارد که اولاً ارزیابی ای از وضعیت رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل به نسبت سایر رشته های علوم انسانی درخصوص این پدیده داشته باشد و ثانیاً به آسیب شناسی پژوهش های مذکور بپردازد. برای این منظور، از هر دو روش کمی و کیفی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تعداد مجلات نامعتبر خارجی از سال 1391 تا 1396 رشد تصاعدی داشته است و بعد از رشته علوم اجتماعی و روانشناسی، پژوهش گران رشته علوم سیاسی بیشترین گرایش را به سمت چاپ مقاله در این نشریات نشان داده اند. این درحالی است که چاپ مقاله در مجلات معتبر خارجی بسیار اندک بوده است. یافته های پژوهش همچنین گویای کیفیت پایین این مقالات به نسبت همتایان داخلی آن ها بوده است. در آسیب شناسی این مسئله که به نوعی اخلاق حرفه ای پژوهش را زیر سؤال می برد، عواملی همچون الزام اساتید به چاپ مقاله در نشریات خارجی برای ارتقای علمی، الزام دانشجو به چاپ مقاله برای دفاع از رساله، طولانی بودن فرایند چاپ مقاله در فصلنامه های داخلی، سنجش داوطلبان مقطع دکتری با تعداد مقالات و... احصا شده اند.

در عصر کنونی، موضوعی جدید به ادبیات امنیت استراتژیک اضافه شده که بسیار پیچیده می نماید. سلاح مجازی [1] افزوده ای جدید به زرادخانه دولت هاست. طراحان امنیتی باید معنای آن را برای استراتژی رمزگشایی کرده و سازوکارهای پیشین را بر مبنای مشخصات این عرصه بازتعریف کنند. یکی از این سازوکارها که در دوران جنگ سرد و برای سال ها، منطق استراتژیک جنگ سرد را به طرزی موفقیت آمیز شکل داده بود، بازدارندگی است. با وجود موفقیت این سازوکار در عرصه های سنتی، فهم بازدارندگی در فضای سایبر مشکل است؛ چراکه ذهن ما با ادبیات جنگ سرد، مبنی بر بازدارندگی به مثابه تهدید به تلافی یک حمله هسته ای با استفاده از ابزارهای هسته ای، شکل گرفته است. مقایسه وضعیت کنونی با بازدارندگی جنگ سرد اشتباه است. جلوگیری از آسیب در فضای سایبر، سازوکارهای پیچیده ای مانند تهدید به تلافی، انکار، گرفتار کردن [2] و هنجارها [3] را می طلبد. جرویس از سه مرحله نظریه پردازی بازدارندگی در دوران هسته ای صحبت کرده بود [4] . نظریه پردازی در خصوص بازدارندگی در فضای سایبر، در اولین موج خود قرار دارد. فرمول بندی یک استراتژی مؤثر در عصر سایبر، نیازمند فهمی گسترده تر و چندبُعدی از مفهوم بازدارندگی است و نیاز نیست که پاسخ یک حمله سایبری را تنها با ابزار سایبری بدهیم. [1] Virtual Weapon [2] Entanglement [3] Norms [4] Robert Jervis, “Deterrence Theory Revisited”, World Politics, 1979

این مقاله با هدف بهینه سازی و ارتقای قانون ها موضوعه برای افزایش امنیت مالی در جامعه ضمن مقایسه نظرهای فقهای مختلف شیعه با دیدگاه های موجود در حقوق کشورهای دیگر، درباره ماهیت حقوقی اعراض و تکلیف اموال معرض ٌعنه، این مبحث را با ادله عقلی و نقلی و روش های علم فقه و حقوق بررسی می کند و تنها در صورتی اعراض را موجب قطع ارتباط مالکیت مال با مالکش می شناسد که مال مُعْرَضٌ عنه از اموال کم اهمیت باشد و عدم برگشت مالک و قطع دائم تمایل او به مطالبه مالش، محرز و قراین کافی بر این مطلب موجود باشد. این نظریه می تواند تعدیل کننده افراط و تفریط هایی باشد که به بهانه اعمال این قاعده در جامعه به وقوع پیوسته است یا امکان وقوع دارد و اموال مردم را از تصاحب بی مورد حکومت ها به بهانه و ادعای اعراض در امان بدارد. در این مقاله همچنین تکلیف مال معرض ٌعنه در صورت رجوع مالک از اعراض و تفاوت مال متروک و مال اعراضی بررسی می شود. یکی دیگر از مباحث این مقاله معرفی جایگاه قاعده اعراض در نظام حقوقی ایران و سایر نظام های حقوقی و نقد و برسی دلایل نظریه های موجود در این زمینه و داوری میان آنهاست.

یکی از چالش های مهم جواز بیمه عمر، ایراد شبهه غرر (خطر و جهالت) و بیع امنیت است. در مقاله پیش رو، با بهره گیری از روش تحلیلی – توصیفی در صدد پاسخگویی به دو اشکال اساسی مذکوریم. نتایج پژوهش حاکی از این است که اگر مقصود از غرر، خطر باشد، اصولاً بیمه عمر نه برای ایجاد خطر، بلکه برای دفع خطر و جبران خسارت پدید آمده است. اگر غرر به معنای جهالت باشد، مبنای اشکال این است که معاوضه در بیمه عمر، معاوضه مال به مال تصور شده، در حالی که مبادله در بیمه عمر، مبادله مال در مقابل دریافت تعهد به پرداخت خسارت و در نتیجه تأمین امنیت است. جهالت برای بیمه گذار نیز وجود ندارد، زیرا وی اقساط بیمه را می پردازد و در مقابل، تعهد و تأمین به دست می آورد و این برای بیمه گذار مالیت دارد و دارای ارزش اقتصادی است که می تواند در مقابل اقساط بیمه ای، عوض مورد مصالحه قرار بگیرد. از این رو بیمه عمر، بیع امنیت نیست، بلکه صلح تأمینی محسوب می شود. مبنای حقوقی آن ماده 768 ق.م (صلح تأمینی) است. در این ماده، تعهد به پرداخت نفقه به عنوان عوض مورد معامله قرار گرفته است. بیمه عمر نیز، بر عقد صلح تأمینی انطباق پذیر خواهد بود.

اختلال وسواس فکری - عملی به عنوان یک بیماری، به صورت جدی در علوم روان شناسی و پزشکی مطالعه می شود، اما حوزه بروز این بیماری که اغلب در امور مذهبی نمود پیدا می کند، سبب شد تا این سؤال برای نویسندگان مطرح شود که چگونه می توان از طریق اصول و قواعد فقهی، در راه پیشگیری از این اختلال گام برداشت؟ لذا با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی پژوهشی در این عرصه انجام گرفت که ثمره آن به دو بخش تقسیم می شود، در بخش نخست به مجموعه تعریف ها، ویژگی ها، علایم، سبب شناسی و... پرداختیم و در بخش بعدی به اصول و قواعد فقهی مختلف مانند اصاله الصحه، اصل استصحاب ... توجه کردیم، از آن حیث که با ایجاد آگاهی برای مکلفان هم به طریق دریافت مفهوم مخالف ناشی از کاربرد اصول فقهی و هم با رفع تحیر در بدو تکلیف و هم با دفع تفکرات معطوف به خوف و شرم بی جهت از عذاب و الطاف الهی، در مقام پیشگیری از بروز اختلال یادشده برمی آیند. برای این منظور از ادعا و استدلال در اصول فقه تا آنجا که با مباحث اعتقادی و غیرعلمی خلط نشود، بهره بردیم و در نهایت نتیجه گرفتیم که از طریق کاربرد قواعد اصول فقهی می توان هم در زمینه پیشگیری اولیه و هم پیشگیری ثانویه (بعد از وقوع اختلال) مؤثر واقع شد.

تعیین اهمیت «تکلیف و تعبد» و میزان پیوند آنها با «عقلانیت و معنویت»، از مهم ترین مسائلی است که در معنویت فرانوگرا و شریعت گریز نادیده انگاشته شده است. از آن زمان که انگاره «جمع عقلانیت و معنویت» در راستای فروکاهی رنج های جامعه ایرانی ارائه گردید، نقدهای بسیاری بر آن نگاشته شد. جدای از اینکه این انگاره از دامنه کارآمدی فراگیر برخوردار نبود، مشکل اساسی آن این بود که در عین اینکه از سوی یک نواندیش ایرانی مطرح شد، تن پوش و ارکانی نوگرا داشت و نسخه فارسی شده معنویتی بود که غرب پس از سال ها، برای زندگی انسان عصر نو پیشنهاد نموده بود. در این پژوهش، نگارنده با کاربست روش توصیفی تحلیلی به همراه نقد و ارزیابی، به این نتیجه دست یافته است که دین نهادینه (در برابر ادیان نوپدید) با سه ساحت شریعتی، اخلاقی و اعتقادی، معنویت زایی را در جهان امروز به همراه دارد و تا پذیرش عقلانی اصول و التزام به فروع دین صورت نپذیرد، پدیدآیی معنویت نیز ناممکن است.

آگاهی از ملاک یک حکم به ما فرصت می دهد که همگام با وسعت محدوده ملاک، دایره شمول حکم را کوچک یا بزرگ کنیم. حرمت صورتگری با صرف نظر از قیود، از مسلّمات فقه مذاهب اسلامی است؛ ولی با توجه به ویژگی های موضوع این حکم در ظرف تشریع، احتمال می دهیم که تشریع حرمت، تحت تأثیر خصوصیات موضوع در آن زمان صورت پذیرفته باشد. پس کشف ملاک این حکم شاید در تعمیم آن نسبت به مصادیق امروزینش مؤثر باشد. ملاک این حکم از راه عقل دست یافتنی نیست، چون عمل صورتگری قبح ذاتی ندارد، ولی شاید از راه بررسی ادله لفظی به علت آن دست پیدا کنیم. این مقاله با این پیش فرض به بررسی نصوص مسئله اختصاص دارد و با تجمیع قراین به این نتیجه دست یافته که این حکم فقط برای پیشگیری از ادامه و توسعه شرک و بت پرستی تشریع شده است.

در مقاله حاضر در صدد بررسی وضعیت «معرفت دینی» عصر دو حکیم اسلامی ابن رشد (520 - 595 ه .ق) و صدرالمتألهین شیرازی (979 - 1045ه ق) مبتنی بر دو اثر «فصل المقال...» ابن رشد و «رساله سه اصل» صدرالمتألهین هستیم. هدف از انجام دادن این پژوهش، بازخوانی موضع آسیب شناسانه ای است که هر یک از این دو فیلسوف در مواجهه با روندهای معرفتی جامعه اسلامی عصر خود اتخاذ و با چنین تبیینی، بخشی از وضعیت تفکر آن عصر را ثبت کرده اند. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی است. در این نوشتار، نخست به بررسی اجمالی وضعیت اجتماعی سیاسی حاکم بر فضای فکری عصر دو حکیم پرداخته شده، سپس به موضع گیری هر یک از این دو اندیشمند نسبت به جریان های موجود در عرصه تفکر دینی عصر خود در دو کتاب مورد مطالعه پژوهش پرداخته ایم و در ادامه، به مقایسه تشابهات و تمایزات اندیشه دو حکیم در این زمینه اقدام کرده ایم و در پایان به این نتیجه رسیدیم که هر دو متفکر، با معیارهای متفاوتی در صدد بررسی «موانع حصول معرفت دینی» هستند. با مبنا قرار گرفتن علوم شرعی همچون فقه، در معرفت دینی، آسیب های اصلی از نظر ابن رشد عدم استفاده از روش های عقلانی در استنباط علوم شرعی است و با مبنا قرار گرفتن علوم اخروی در معرفت دینی، این آسیب ها از نظر صدرالمتألهین، عدم توجه به «معرفت نفس» و علوم مکاشفات است.

فلسفه تامس نیگل، فیلسوف آمریکایی، دربرگیرنده گستره متنوعی از مسائل فلسفی، از فلسفه ذهن تا فلسفه سیاسی است اما رشته پیوند میان تمام این قلمروهای متنوع و متکثر فلسفی در تفکر او، مسأله عینی و ذهنی است. توانایی نگریستن آدمی به مسائل فلسفی از چشم اندازهای عینی و ذهنی و تقابل میان این دو نظرگاه، مجموعه ای از مسائل فلسفی را پدید می آورد که حل و فهم آن ها از نظر او، بدون توجه به نگاه عینی و ذهنی ممکن نیست. در این مقاله، من کوشیده ام تا شرح و تبیینی از نگاه نیگل به مسأله عینی و ذهنی به دست دهم و معنای عینی انگاری نیگلی را روشن کنم. من بر بنیاد دو کتاب نگریستن از هیچ کجا و حرف آخر نشان می دهم که عینی انگاری نیگل چگونه تحول یافته است. بر بنیاد این تحلیل، عینی انگاری نیگل دو شکل پیدا می کند: عینی انگاری بر بنیاد خودی عینی که می تواند خویش را از نظرگاه های خاص و محدود جدا کند و فهمی جامع تر از خود و واقعیت کسب کند و عینی انگاری بر بنیاد ساختار ذهن آدمی که محدود به قیود معرفتی خاص در نگریستن به جهان و حتی شک در بنیادهای معرفت خویش است یعنی همان محدودیت ناشی از افکاری که گریز و گزیری از آن ها نیست. من سپس به این نکته اشاره خواهم کرد که این دو درک و دریافت از عینی انگاری و بیان این دعوی که در برخی از قلمروهای فلسفی می بایست از نوع اول و در برخی قلمروهای دیگر از نوع دوم استفاده کرد، در وهله نخست نوعی ناسازگاری را در فلسفه نیگل پدید می آورد اما توجه به چهارچوب کلی عینی انگاری نیگلی، می تواند رافع این ناسازگاری باشد.بود را با اهرم نسخ از میان برداشتند.

راههای شناخت خدا از مهم ترین مسائل میان پیروان ادیان و اندیشمندان است. استدلال بر وجود خدا از راه گسست عزم ها، نقض همت ها و شکست پیمان ها از تجربه های گران سنگی است که از مولا علی گزارش شده و مسیری نو در راه شناخت خدا گشوده است. این پژوهش با استفاده از روش اسنادی- کتابخانه ای در مقام گردآوری و تحلیل در مقام داوری در پی آن است میزان اعتبار روایی، رویکردهای شارحان نهج البلاغه و میزان توانایی این روایت درباره اثبات خدا و صفات او را بررسی کند. در میان گزارش های موجود از این روایت، دو روایت از شیخ صدوق در زمره روایات حسن قرار می گیرد که قابل اعتماد است. از قرن ششم برهان «فسخ عزایم» مورد توجه شارحان نهجالبلاغه قرارگرفته است و شارحان این اثر ارزشمند با دو رویکرد درون دینی و برون دینی به تحلیل این روایت پرداخته اند. آنچه مولا علی درباره گسست تصمیم های محکم بیان کرده اند، افزون برآنکه وجود خدا اثبات می شود، برخی صفات الهی مانند وحدت، قدرت، قهر، علم و تدبیر نیز اثبات می شود.

ابن راوندی متکلمی از معتزلیان شیعه شده در سده سوم هجری بوده که منابع کلامی و رجالی اهل سنت چهره سیاهی از وی ارائه کرده اند. خاستگاه عمده این گزارش ها به معتزلیان بازمی گردد. سؤال مطرح این است که چرا ابن راوندی این گونه مورد هجمه معتزلیان قرار گرفته است؟ آیا گرایش فلسفی و امامی شدن وی از یک سو و نوع نقدهای او بر آموزه های الهیاتی اعتزال از سوی دیگر در مواضع معتزلیان علیه وی مؤثر بوده است؟ فرضیه مطرح این است که علت این اتهامات و انتسابات را باید در تعاملات و تقابلات بین مذاهبی و جریان های فکری همان دوره بازکاوی کرد. در این مقاله تلاش می شود با بررسی و تحلیل گزارش های موجود در منابع شیعه و اهل سنت درباره ابن راوندی این فرضیه اثبات شود و به این نتیجه دست یابیم که علت تخریب شدید ابن راوندی توسط معتزلیان را باید در انتقادهای تند و نسبت هایی که وی در دو حوزه توحید و عدل به بزرگان معتزلی داده است، در کنار گرایش های فلسفی وی رصد کرد.