درخت حوزه‌های تخصصی

رِئووِن فایرستون( Reuven Firestone )، قرآن پژوه آمریکایی، ازجمله محققان غربی است که نگاهی همدلانه به سنت دینی مسلمانان دارد. اندیشه اش نه تنها تندروانه نیست، بلکه اصلاحی و تقریب گرایانه است. وی همچنین در موضوعات خاص همچون جنگ و جهاد کار کرده است. نقد اصلی فایرستون در مقاله اش تحت عنوان «ناسازگاری در آموزه های قرآنی جنگ و راهکارهای حل آن؛ ارزیابی مجدد یک مسئله ی کهن» به «نظریه ی تکاملی جنگ» است. وی این نظریه را سناریویی برساخته ی فقیهان مسلمان می داند که مستلزم یکپارچه بودن رأی تمامی افراد و گروه های جامعه ی صدر اسلام در مسئله ی جنگ است؛ درحالی که از نگاه فایرستون، آیات قرآن، روایات تفسیری و منقولات سیره، شواهد بسیاری در تناقض با این سناریو را ارائه کرده و نشان می دهد که همه ی افراد جامعه در مسئله ی جنگ با یکدیگر متحد و یک صدا نبوده اند. در این پژوهش سعی شده تا بر اساس مقاله ی یادشده، ابتدا نگاه فایرستون به «تئوری تکاملی جنگ» تبیین، و سپس بر اساس مستندات تفسیری و روایی، نقاط ضعف و قوت آن ارزیابی شود .

سوره احزاب سوره ای است که مطالب خود را در سه بخش بیان نموده است. بخش اول ابطال سنت های جاهلی و اصلاح سنت ها، بخش دوم جریان جنگ احزاب و بخش سوم احکام الهی مربوط به همسران پیامبر(ص) و احکام گسترش حیاء و عفت در جامعه و در هر سه بخش به نقش منافقان در ایجاد بحران در جامعه اشاره دارد. در انتهای هریک از این سه بخش، آیات تعلیلی آمده است که با هم مشابهت هایی دارند و در آن ها عباراتی چون میثاقی که از انبیاء گرفته شده است و سؤالی که از صادقین پرسیده می شود و امانتی که انسان آن را حمل می کند آمده که در سوره منظور از آن ها به صراحت مشخص نیست و لذا آیات تعلیل سوره، معرکه آرای گوناگون مفسران قرار گرفته است. این مقاله با توجه به مطالب کل سوره، درصدد فهم ارتباط آیات تعلیل فوق با یکدیگر و یافتن معنای عبارات ابهام آمیز در آن ها است. نتایج این تحقیق نشان می دهد این سه آیه تعلیل، مکمل یکدیگر و حلقه ی ارتباط سه بخش سوره هستند. در تعلیل اول منظور از میثاق، ابلاغ اوامر الهی و اقامه احکام الهی توسط پیامبران علی رغم مخالفت منافقان و کافران است و منظور از سؤال از صادقان، برقراری نظام سؤال و حساب و سنجش صدق مؤمنان در برابر دستورات و اوامر الهی است و در تعلیل سوم، منظور از امانت، اطاعت و پذیرش ولایت خدا و رسولان است.

مطابق آموزه های قرآنی، وحی رسالی کلام الهی است که به انتخاب ویژه خداوند، به طور خاص بر انبیا نازل می شود؛ ازاین رو، اثبات وحی رسالی به عنوان ویژگی اختصاصی انبیا، از مهم ترین مباحث حوزة وحی است. ابن سینا ازجمله اندیشمندانی است که با طرح دو امتیاز ویژه در انبیا عقل قدسی و خیال قوی و نیز تأکید بر اذن خدا در تحقق وحی سعی کرده است تا مجرای اطلاعاتی ویژه ای را برای انبیا اثبات کند. عقل قدسی به عنوان ظرفیت عقلی مختص به انبیا، امکان ارتباط بی واسطه نبی با عقل فعال(وحی کلی) را فراهم می کند و خیال قوی نیز قابلیتی است که نفس نبی به کمک آن به نفوس فلکی اتصال می یابد(وحی جزئی) و در اثر آن به تمامی جزئیات مربوط به عالم ماده علم پیدا می کند. همچنین به کمک این قوه است که فرشته وحی را می بیند و کلام الهی را می شنود. به نظر می رسد که دیدگاه ابن سینا در مواردی مانند مرتبط دانستن قوه قدسیه با حدس، منحصرساختن ارتباط وحیانی در ارتباط نبی با عقل فعال و نیز نقش قوه خیال در صورت بندی وحی جزئی، با اشکالاتی مواجه است. درضمن، وی نتوانسته است تمایز قاطعی را میان وحی به انبیا با معارفی که صاحبان کرامات و اولیای الهی به آن دست می یابند، به اثبات رساند.

کیفیت ادراک ذات، در آثار ابن سینا به طور تفصیلی تحلیل و بررسی نشده است. با بررسی مبانی نظری شیخ در تحلیل فرایند ادراک، روشن می شود که پدیده احساس در مرحله نفس حیوانی به عنوان مبدأ معرفت(ادراک برآمده از حس) و علم(ادراک برآمده از عقل)، بدون انفعال حواس از محسوس محقق نمی شود. در پس احساس، عقل یا وهم با شکل گیری ادراک حسی و خیال، به طور دفعی، بدیهیاتی ازقبیل «تمایز» اشیاء و شعور به ذات را به عنوان متعلقات معرفت درک می کند. همراه با ادراکات حسی، عقل هیولانی و بالملکه به عنوان دو مرتبه نخست عقل، در تعامل با نفس حیوانی و به واسطه خیال، ادراک معقول را آغاز می کنند؛ عقل هیولانی که مقدم بر دیگر مراتب عقل است، به مثابه هیولای نخستین، عاری از هرگونه فعلیت و صورت معقول یا محسوس است؛ ازاین رو، تمام ادراکات دریافت شده از خیال و وهم در مرتبه عقل بالملکه و یا بالفعل برای نفس ناطقه حاصل می شوند. بنابراین «خویش فهمی» انسان نیز به عنوان ادراکِ علمیِ معقول از خود که فراتر از شعور و درک معرفتی به ذات است از مرحله عقل بالملکه به بعد و مبتنی بر فعالیت اولیه بدن و قوای حسی محقق می شود.

اگرچه امروز اکراه به معنای خاص آن که همراه با تهدید و غلبه رخ می دهد، در روابط حقوقی کمتر به چشم می خورد ولی اعمال فشار جهت انعقاد قراردادی که آزادی اراده فرد را تحت تأثیر قرار می دهد، به انحای دیگری خودنمایی می کند. بر این اساس گاهی اکراه در قالب اضطرار به وقوع می پیوندد چراکه گرچه عامل اضطرار جنبه شخصی دارد ولی این امر در بستر یک فشار و تهدید بیرونی ظهور پیدا می کند. این موضوع در دو مورد به وقوع می پیوندد که خود نیز به اقسامی تقسیم می شود؛ 1. قرارداد اضطراری ناشی از اکراه بر سبب معامله و 2. قرارداد اضطراری ناشی از اکراه بر دو عمل مردد. در باب اثر معامله مضطر در حالت اول، نظرات فقها و حقوقدانان متفاوت است؛ مشهور فقها آن را به تبع حکم معامله اضطراری صحیح می دانند و حقوقدانان نیز ضمانت اجراهای صحت، بطلان و عدم نفوذ را نسبت به آن بیان کرده اند که به نظر می رسد با توجه به تحقق رکن معنوی اکراه، عدم نفوذ معامله در این مورد با منطق حقوقی سازگارتر است. نسبت به اثر معامله در مورد دوم، تقریباً اختلافی نیست و همه آن را غیر نافذ می دانند. بر این اساس، معاملات اضطراری که در بستر یک فشار بیرونی واقع می شود، غیرنافذ بوده و نیازمند تنفیذ بعدی مضطر می باشد گرچه نفس معامله اضطراری صحیح قلمداد می گردد.

تعدیل قضایی در اثر تغییر بنیادین اوضاع و احوال از جمله مباحثی است که توجه حقوقدانان بسیاری از کشورها را به خود معطوف نموده است.ضرورت پذیرش این تأسیس توسط قانون گذار، به ویژه در کشورهایی که اقتصاد متزلزل و بی ثباتی دارند به شدت محسوس و ملموس می باشد.کشور ما هم با توجه به تحریم های ظالمانه و تورم لجام گسیخته نمی تواند از این قاعده مستثنی باشد به نحوی که بعضاً تغییر شرایط و به تبع آن دشواری اجراء به حدی بوده است که در قراردادهای کوتاه مدت نیز تأثیرگذار و موجبات تحمیل ضرر و زیان گزاف و غیرمتعارف متعهد را به دنبال داشته است. در چنین شرایطی است که در صورت عدم پیش بینی تعدیل از سوی قانون گذار و متعاقدین، سیستم قضایی باید پاسخگو باشد. لکن نکته مبهم موضوع و سؤالی که به ذهن متبادر می شود اینکه آیا قاضی می تواند با هدف اجرای عدالت در قراردادهای منعقده فی مابین اشخاص مداخله نماید؟ مضافاً بر فرض مثبت بودن پاسخ، این مداخله بر اساس کدام مبانی فقهی و حقوقی قابل دفاع می باشد؟ نتایج و یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که در نظام حقوقی داخلی قانون گذار تعدیل قضایی را از قاضی سلب نموده است، لکن خلأ قانونی موجود نمی تواند مجوزی جهت عدم رسیدگی مقام قضایی تلقی شود چرا که مقنن اجازه اجتهاد قضایی را به قاضی داده است. بنابراین به نظر می رسد در نظام حقوقی داخلی دادرس بتواند بر مبنای قواعدی نظیر، لاضرر، نفی عسر و حرج و میسور و نیز نظریه شرط ضمنی و غبن حادث، عدالت معاوضی را به قرارداد باز گرداند. مضافاً در نظام حقوقی مصر نیز بررسی ها مؤید آن است که قانون گذار مصری تعدیل قضایی را بر مبنای نظریه «الحوادث الطارئه و استغلال» و در قالب ماده 147 و 129 قانون مدنی آن کشور مورد پذیرش قرار داده؛ ضمن اینکه ضمانت اجرای قوی نیز برای آن در نظر گرفته است.

هدف: هدف از مطالعه حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر گرایش به مواد مخدر در زنان استان سمنان بود. روش: این پژوهش از نوع توصیفی_ پیمایشی و مبتنی بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل تمام زنانی بود که تجربه مصرف مواد مخدر را داشتند و در مدت 6 ماه به کمپ ترک اعتیاد زنان استان سمنان مراجعه کرده بودند. نمونه آماری (54 نفر) به صورت نمونه در دسترس انتخاب و از نظر تعداد برابر با جامعه آماری بود. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه «میزان گرایش به اعتیاد» استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل و تبیین اجزاء مدل و روابط بین آن ها از نرم افزارهای SPSS22 و PLS2 Smart استفاده شد. یافته ها: پس از ارائه مدل و بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به مواد، «عوامل خانوادگی- محیطی» مهمترین عامل گرایش به مصرف بود و پس از آن «عوامل اجتماعی» و در نهایت «عوامل فردی» برگرایش به مواد اثرگذار بودند. نتیجه گیری: خانواده ناسالم، محیط ناسالم ایجاد می کند و زندگی کردن در چنین خانواده و محیطی، فرد را به سوی انحرافات اجتماعی و اعتیاد هدایت می کند. پیشنهاد می گردد که برنامه ریزان و سازمان های مسئول مبارزه با مواد مخدر بیش از سایر گروه ها برای نوجوانان، جوانان و زنان اهمیت ویژه ای قائل شوند. برای این مهم به تلاشی جدی برای سالم سازی محیط های اجتماعی از طریق ابزارهای فرهنگی و ارشادی به جای ابزارهای نظامی و اجباری نیاز است.

هدف: هدف پژوهش حاضر مدل یابی ساختاری شدت اعتیاد بر اساس سلامت و حمایت خانواده اصلی با میانجی گری تمایزیافتگی خود در گروهی از افراد معتاد به مواد مخدر شهر مشهد بود. روش: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. از 300 نفر از معتادان خودمعرف و یا ارجاع داده شده به مراکز دولتی ترک اعتیاد شهر مشهد بر اساس جدول مورگان 169 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند که 19 پرسش نامه به دلیل عدم پاسخ گویی شفاف از جریان تحلیل کنار گذاشته شدند. بنابراین تعداد 150نفر (75 نفر مرد و 75 نفر زن) به پرسش نامه های غربال گری مصرف تنباکو، الکل و مواد اعتیادآور، سلامت خانواده اصلی، حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی و تمایزیافتگی خود پاسخ دادند. یافته ها: بر اساس نتایج، سلامت خانواده اصلی و همچنین حمایت اجتماعی در سطح خانواده به طور مستقیم پیش بین منفی برای شدت اعتیاد بودند (05/0> P ). تمایزیافتگی به طور مستقیم پیش بین منفی برای شدت اعتیاد نبود (05/0< P ). سلامت خانواده اصلی با میانجی گری تمایزیافتگی خود پیش بین منفی برای شدت اعتیاد بود(05/0> P ). حمایت اجتماعی در سطح خانواده با میانجی گری تمایزیافتگی خود پیش بین منفی برای شدت اعتیاد نبود (05/0< P ). نتیجه گیری: لازمه کاهش شدت اعتیاد افراد ارتقای سطح سلامت خانواده اصلی آن هاست که این ارتقا به افزایش میزان تمایزیافتگی و در نتیجه کاهش شدت اعتیاد منجر می شود. به علاوه ارتقای میزان حمایتی که خانواده به این افراد عرضه کرده و آن ها نیز آن را ادراک می کنند در کاهش شدت اعتیاد مؤثر می باشد.

هدف: سوءمصرف مواد یک مشکل جدی جهانی است که متاثر از عوامل متعدد روانی-اجتماعی است و برخی از ویژگی های شخصیتی و تکانشگری نقش مهمی در وقوع آن دارند. هدف از مطالعه حاضر پیش بینی گرایش به مصرف مواد در دانشجویان بر اساس ابعاد نابهنجار شخصیت و نقش میانجی گری تکانشگری بود. روش: در یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی، 303 دانشجوی دانشگاه تهران به شیوه نمونه گیری در دسترس در سال تحصیلی 95 انتخاب شدند. پرسش نامه شخصیتی، مقیاس آمادگی به اعتیاد ایرانی و مقیاس تکانشگری بارت در گروه نمونه اجرا شد. داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار آموس20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که بین ابعاد نابهنجار شخصیت و تکانشگری و گرایش به مصرف مواد در دانشجویان رابطه وجود دارد. مدل پیشنهادی ار برازش مطلوبی برخوردار بود ( 95 /0= GFI , 91 /0 = AGFI , 96 /0 = CFI , 06 /0 = RMSEA , 30 /2 = χ²/df ) و نتایج از نقش میانجی گری تکانشگری در رابطه بین ابعاد نابهنجار شخصیت و آمادگی به اعتیاد حمایت کرد. نتیجه گیری: ابعاد نابهنجار شخصیت به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق تکانشگری در بروز گرایش به مصرف مواد موثر است. در پیشگیری از آسیب پذیری به اعتیاد، مداخله در صفات شخصیتی نابهنجار و تکانشگری در گروه های دانشجویی می تواند دارای اهمیت باشد.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی نقش جو عاطفی خانواده در گرایش به مصرف مواد با توجه به نقش میانجی عاطفه منفی انجام شد. روش: روش پژوهش از نوع همبستگی با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه تحقیق شامل دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد در سال تحصیلی 1397-1396 بود که تعداد ۴۰۰ نفر (۳۱۱ دانشجوی مرد و ۸۹ دانشجوی زن) از آن ها به عنوان نمونه به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی برگزیده شدند. از پرسش نامه های گرایش به اعتیاد (میرحسامی، ۱۳۸۸)، جو عاطفی خانواده (برن، ۱۹۶۴) و عاطفه مثبت و منفی (واتسون و همکاران، 1988) استفاده شد. اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معدلات ساختاری و به کمک نرم افزارهای ۱۸ SPSS و ۲۱ AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد عاطفه منفی نقش میانجی در ارتباط جو عاطفی خانواده با گرایش به مصرف مواد دارد. همچنین شاخص های برازش، در دامنه های مورد قبول می باشند. با توجه به این مطالب، مدل نهایی تحقیق دارای برازش می باشد. نتیجه گیری: با توجه به نقش جو عاطفی خانواده و عاطفه منفی در پیش بینی اعتیاد می توان از نتایج موجود در جهت آموزش خانواده ها و مداخلات پیش گیرانه در مراکز آموزشی با برگزاری کارگاه های آموزشی مناسب استفاده کرد.

حافظ نام ها، ترکیبات و اصطلاحات خاص ایران باستان را بارها در غزل های خود به کار برده است، ترکیبات و نام هایی چون جام جهان بین، پیر مغان، جام کیخسرو، جام جم و غیره. حافظ پژوهان بارها درباره ی این ترکیبات و نام ها سخن رانده و هر یک بنا به فراخور دیدگاهشان آن ها را تفسیر و تحلیل کرده اند. نگارنده این ترکیبات خاص را اسطوره سازی های حافظ می دانم و بر این باورم که حافظ با ابداع ترکیبات نو و معنابخشی تازه و بدیع به برخی از ترکیبات باستانی، دست به اسطوره سازی زده و شاعری اسطوره ساز است. بسیاری از شاعران پیش از او اسطوره پردازی کرده اند. بدین معنی که برخی از درونمایه های باستانی و اساطیری را در شعر خود اورده اند. اما اسطوره سازی چیزی غیر از اسطوره پردازی است و حافظ برپایه ی اسطوره های باستانی اسطوره-های خود را ساخته است.

هدف از این پژوهش بررسی خیار تخلف از شرط است که مطابق با ماده 234 قانون مدنی: « شرط بر سه قسم است:1-شرط صفت ، 2-شرط نتیجه ، 3-شرط فعل اثباتاً یا نفیاً.شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج ، شرط شود.و شرط فعل آن است که اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود ».بنابراین طبق این ماده وقتی طرفین قرارداد شروطی را ضمن عقد بیان می کنند ، اگر از تعهدی که در قرارداد ذکر کرده اند تخلف کنند و تعهد خود را بر شرطی که در عقد بیان کردند ، زیر پا گذاشتند ، خیار تخلف از شرط را برای شخصی که شرط به نفع او شده است را باعث می شود.یعنی خیار تخلف از شرط حق فسخی است که ناشی از شرط و تراضی اراده است. منظور از تخلف از شرط صفت ، صفات و اوصافی است که جنبه فرعی و غیر جوهری دارند ، به قول مشهور فقها ، تخلف از شروط اساسی و جوهری موجب بطلان عقد می شود ، نه شروط فرعی.در مورد نتیجه و حکم تخلف از شرط فعل می توانیم بگوییم که قول مشهور فقها در مورد تخلف از شرط فعل آن است که در صورت تخلف و امتناع مشروط علیه از وفای به شرط ، مشروط له حق دارد اجبار او را به انجام شرط بخواهد و درصورت تعذر اجبار مشروطه علیه ، مشروط له حق فسخ عقد اصلی را پیداخواهد کرد.

ماده 12 قانون زمین شهری تشخیص عمران و احیاء و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته است و مقرر گردیده «نحوه تشخیص نوع اراضی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری به موجب دستورالعملی که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به موقع اجرا می گذارد می باشد.» دستورالعمل مورد نظر تحت عنوان «دستورالعمل اجرائی مواد یک و چهارده آئین نامه قانون زمین شهری» به شماره 3700/1 و به تاریخ 2/5/67 به مراجع اجرایی در وزارت مسکن وشهرسازی ابلاغ شده است. در دستورالعمل اجرایی تشخیص عمران و تعیین نوع زمین به کمیسیونی موصوف به کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری محول شده است.

در این مقاله به بررسی نقش و جایگاه رویه قضایی در آرای دیوان عدالت اداری پرداخته شده است. در ﺟﻬﺖ اراﺋﻪی ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﮐﻪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻋﺎوی ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح در دﯾﻮان ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روﯾﻪی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎطﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرض از ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮات دﮐﺘﺮﯾﻦ در اراﺋﻪی ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ روﯾﻪی ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﻮان، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻻزم اﻻﺗﺒﺎع می باشد؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ روﯾﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه اﯾﺪه آل ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺻﻼﺣﯿﺖ دﯾﻮان ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.روﯾﻪی ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻋﺎوی ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح، ﻣﯿﺎن ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻌﺐ و ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﯿﺎن ﺣﻮزه ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎم و ﺧﺎص دﯾﻮان ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎم ﯾﺎ ﺧﺎص دﯾﻮان و ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻫﺮ دﻋﻮا در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻃﺮح دﻋﺎوی، ﻧﻈﺮ ﻣﯽداد. با بررسی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و احتمال تقابل آنها مشخص شد که در صورت تقابل رأی وحدت روی ه ع دالت اداری ب ا رأی یکی از شعبه های دیوان عالی کشور در موضوع صلاحیت،با توجه به اینکه رأی وحدت رویه دیوان عدالت در ح کم قانون بوده و رأی شعبه دیوان عدالت اداری است.ولی،در صورت تقابل رأی وحدت رویه دیوان عدالت ک شور با رأی وحدت رویهء ع دالت اداری،بنا به دلایل زیر،باید برتری رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور را بر دیگر آرای وحدت رویهء پذیرفت.

شهر و شهرنشینی، امروزه از مهمترین موضوعات اجتماعی است که می تواند عناصر فرهنگی و کلیه فرایند های ناشی از تاثیر انسان و محیط پیرامون او را دستخوش تغییر و تحول قرار دهد. شهر مفهومی مدنی دارد. و ساخت مدنیت و الگوهای توسعه شهری نیازمند رجوع به منابع دینی نظریه پردازی، الهام از گذشته و داشته و پیشینه تاریخی و متناسب سازی آن با نیازهای پیچیده و گوناگون انسان معاصر است. طراحی معماری الگوگرا گرایشی با تاکید بر شناخت، تداوم و الهام از الگو ها در ساختار های نوین، جایگاه بالایی داشته است. برای ساخت بناهای مذهبی و غیر مذهبی می باستی از علائم هندسی و ریاضی و طراحی استفاده نمود. کاردان در طی قرن های متمادی با بهره گیری از این علوم توانسته اند شاهکارهایی در هنر معماری بوجود بیاورند. آثار معماری به عنوان نمادهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی یک کشور شناخته می شوند. تمدن های تاریخی نخست از طریق همین آثار معماری شناخته می شوند. ساختمان هایی چون تخت جمشید، اهرام ثلاثه مصر، کالاسیوم روم از جمله چنین آثاری محسوب می شوند. آثاری که پیوند دهنده مهم خودآگاهی های اجتماعی بوده اند. شهرها، مذاهب و فرهنگ ها از طریق همین یادواره ها خود را می شناسانند. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ضرورت و شاخص های معماری ایرانی اسلامی در طراحی شهرهای نوین با استناد به تاریخ معماری ایران با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی می باشد. و بررسی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی و مقایسه آن با اصول توسعه پایدار شهری است تا مشخص کند که معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی با توسعه پایدار همخوانی دارد یا خیر؟ همچنین توجه به ابعاد زیست محیطی در طراحی فضای شهری باتوجه به معماری و شهرسازی سنتی ایران اسلامی و بررسی و دستیابی به تمایز و ویژگی های مشترک بین این دو مقوله در اجرایی نمودن معماری و شهرسازی پایدار می باشد که این اهداف را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

بناهای ارزشمند، میراثی گرانبها برای هر تمدن و کشوری به حساب می آیند. بنابراین حفظ و بقای آن ها برای آیندگان دارای اهمیت است. امروزه تعداد زیادی از بناهای ارزشمند، به دلایلی همچون منسوخ شدن کاربری اولیه، متناسب نبودن فضاهای داخلی جهت نیازهای امروزین، بدون استفاده رها شده اند. لذا تغییرکاربری، به منظور استفاده ی مجدد از آن ها ، به عنوان یکی از راه کارهای حفاظت و باززنده سازی مطرح می شود. از آن جایی که جهت بهره برداری مجدد از بنا، ناگزیر به دخالت و ایجاد تغییر در آن می باشیم، طراحی داخلی در یک بنای میراثی متناسب با عملکرد جدید آن اهمیت می یابد. یک بنای میراثی حامل پیام هایی می باشد که ماهیت آن را تعریف می کند، و همین اصل باعث تمایز طراحی در این گونه زمینه ها با سایر موارد می شود. بر این اساس طراح به عنوان اتصال دهنده ی گذشته به آینده دارای مسئولیتی سنگین در برابر نسل های گذشته، حال و آینده است. لذا رعایت اصول و معیارهای مؤثر جهت حفظ ارزش های بنا در طراحی داخلی به منظور تغییرکاربری، اهمیت به سزایی می یابد. مقاله ی حاضر در پی یافتن اصول راهنما و معیارهای مؤثر طراحی در زمینه های ارزشمند می باشد. تا علاوه بر حفظ ارزش های بناهای میراثی تغییرکاربری سازگار با آن ها صورت گیرد. دستور العمل های پیشنهادی ثابت نیستند، اما جامع اند، به طوری که می توانند در موقعیت های متنوعی استفاده شوند و با ویژگی های خاص موارد گوناگون و ارزش های نهفته در هر زمینه ی تاریخی منطبق شوند. شیوه ی پژوهش در این مقاله به صورت مطالعات کتابخانه ای و بررسی نمونه های موجود در این راستا می باشد. بدین منظور در ابتدا به بررسی اصول و قوانین حاصل از بیانیه ها و قطع نامه های جهانی، جهت تغییرکاربری پرداخته ، سپس با بررسی نمونه های موجود، و راه کارهای ارائه شده در این زمینه به تدوین اصول و معیارهای پیشنهادی جهت طراحی پرداخته می شود؛ در پی آن با اشاره به هر یک از شاخص های تأثیرگذار، و تطبیق آن با اصول تغییرکاربری سازگار، جدولی از عواملی که می بایست درطراحی داخلی مورد توجه قرارگیرند ارائه می گردد که از جمله مهم ترین اصول مورد توجه رعایت سادگی، انعطاف پذیری، بازگشت پذیری و توجه به روحیه ی مکان و حفظ ارزش ها و زیبایی های بصری معرفی می گردد.

علی رغم رشد سریع شهر نشینی و نوسازی، بسیاری از ویژگی های کالبدی گردشگاه های عمومی مورد تغییر واقع شده است. این کار تأثیر منفی بر روی مناظر طبیعی به ویژه در شهرهای قدیمی، تاریخی و اسلامی مالزی و ایران گذاشته است. در اینجا به بررسی تطبیقی سه خیابان در ملاکا مالزی (خیابان توکینگ بسی ، خیابان توکینگ ایماس ، خیابان توکانگ )و دیگری خیابان چهار باغ عباسی در اصفهان به لحاظ مشابهت هایی در فرم کالبدی، ساختار، نوع فعالیت، عملکرد، کیفیت فضایی و نوع تأثیرات پرداخته شد. برای رسیدن به چهارچوب پژوهش ابتدا به بررسی ویژگی های مشخصه های مناظر طبیعی خیابان پرداخته می شود . اهمیت این موضوع بیشتر از آن روست که با مقایسه شناخت عوامل مهم مطلوبیت از دید استفاده کنندگان دو شهر با فرهنگ های متفاوت، می توان به جهت گیری های آتی در طراحی خیابان کمک نمود. پژوهش حاضر بر آن شد تا با استفاده از روش تطبیقی - تحلیلی و انجام تحقیقات کتابخانه ای و میدانی به ارزیابی و مقایسه تطبیقی موضوعات مشابه به هم مثل نوع کاربری، فعالیت ها و زمان های مورد استفاده، چیدمان و ویژگی های کالبدی با یکدیگر بپردازد و در آخر به معیار جامع تری در طراحی خیابان از جنبه کاربردی رسیده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد خیابان چهارباغ اصفهان در قیاس با سه خیابان مالزی، هر دو نمونه شرایط نسبتاً برابری دارند که بیانگر وجود ظرفیت های بالای تاریخی و فرهنگی در خیابان چهارباغ است. برهمین اساس با توجه به زیرمعیارها و شاخص هایی که معیارهایی فوق را تبیین می کنند می توان انتظار داشت با اقداماتی هم چون کاهش عرض سواره روها به نفع پیاده راه وسط خیابان، محدود نمودن و کنترل حرکت سواره، افزایش امنیت خیابان، تقویت فعالیت های شبانه، ارائه تسهیلات گردشگری در پیرامون خیابان، بهبود دسترسی انواع مدل های حمل و نقل به خیابان و...، سرزندگی و افزایش گردشگرپذیری خیابان و بافت پیرامون آن تحقق یابد.

پس از ارتکاب یک جرم، ضابطین نخستین کسانی هستند که با صحنه ی جرم مواجه می شوند از این رو اقدامات آنها در این مراحل ابتدایی راهگشای بسیاری از ابهامات در مراحل بعد خواهد بود، به همین مقنن انواع مختلفی از ضابطین را معرفی کرده است تا در موقعیت های مختلف وارد عمل شوند. در رابطه با برخی افراد آسیب پذیر جامعه نیاز هست ضابطین وارد عمل شوند که تخصص لازم را در این زمینه را دارند چرا که نحوه ی رفتار امروز یک ضابطه متخصص، به دلیل شخصیت آسیب پذیر بعضی افراد می تواند از بسیاری مشکلات و جرایم پیش گیری کند. ضابطین هم نسبت به بزهدیدگان و هم نسبت به متهمین تکالیفی دارند که تحقق عدالت در راستای انجام وظیفه درست ضابطین در این زمینه است. ضمن اینکه از انجام برخی اقدامات منع شده اند. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 تغییرات عمده ای در زمینه ی ضابطین، انواع ضابطین، اقدامات و ممنوعیت های انها از انجام برخی اعمال داشته است. در این نوشتار برآنیم این تغییرات را بیان، و نکات قوت و ضعف قانون در این زمینه را بیان کنیم.

زندان مکانی است که اشخاص از نظر فیزیکی، محدود و توقیف و معمولاً از آزادی های شخصی محروم می شوند. زندانها به طور قراردادی، سازمان هایی هستند که بخشی از نظام قضائی یک کشور محسوب می شوند و به منظور اجرای کیفر حبس، به عنوان یک مجازات قانونی که به صورت حکم از سوی دادگاه صادر شده است، به دلیل ارتکاب جرم بکار می روند. حبس خارج از زندان، نوعی جایگزین حبس محسوب میشود که شامل حبس خانگی و الکترونیکی است . این دو مجازات همواره با نظارت الکترونیکی همراه هستند .این دو، نظامی نوپا هستند که بطور صریح در ماده 62 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. همواره آثار مثبت و منفی بر این نوع مجازات بار است. بخاطر نوپاییاش مخالفان و موافقان زیادی را با خود همراه کرده است. اما نظر مخالف زیاد تاب توانایی در برابر نظر موافقان را ندارد و این نظام جدید تحولی نو برای نیل به اهداف اصلی مجازات که همان اصلاح و بازپروری است می باشد.

مشروعیت از مهم ترین مسائل حکومت است که همه ی نظام های سیاسی به آن نیاز دارند و نظام جمهوری اسلامی ایران از آن مستثنی نیست. در نظام های دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی، مشروعیت مبتنی بر عرف عامه و اراده ی عمومی است و اعطای مشروعیت از سوی مردم به حکومت، آزادی عمل مردم را در چارچوب نوع مشروعیت موردنظر محدود و مشروط به قانون اساسی می کند، زیرا در چارچوب قانون اساسی است که تکلیف مشروعیت و حاکمیت مشخص می شود. نظام های سیاسی مذکور از راه های گوناگون سعی می کنند که حکومت و حاکمیت خود را برای مردم، مشروع جلوه دهند. با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقوله ی مشروعیت حکومت بر اساس معیارهای دینی و عقلانی مشخص می شود و در نهایت، فعلیت مشروعیت حکومت به رضایت و مقبولیت مردمی بستگی دارد. سؤال مدنظر این است که رابطه ی مشروعیت سیاسی با دموکراسی در یک نظام دموکراتیک چگونه است؟ نوشتار پیش رو با رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد واکاوی مفهوم مشروعیت و رابطه ی آن با دموکراسی مدرن در نظام دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی و نیز بررسی مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش حاضر حاکی از آن است که دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی با مفهوم مشروعیت، چه در نظام های غربی و چه در نظام حقوقی ایران که مشروعیت آن مبتنی بر مبانی الهی مردمی است، نسبت و رابطه ی مستقیم دارد.