درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت روزافزون کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و ارتباط تنگاتنگ توازن توسعه اقتصادی و انتشار این گازها، نه تنها مستلزم همکاری همه کشورهاست، بلکه منصفانه بودن روش تخصیص مجوزهای انتشار بر عملکرد این سیستم نیز بسیار تاثیرگذار خواهد بود. در این مطالعه، برای تعیین میزان تخصیص بهینه انتشار و ایجاد شرایط همکاری برای دستیابی به حداکثر کارایی در بین کشورهای منتخب عضو اوپک، از مدل غیرخطی مجموع سود صفر در تحلیل پوششی داده ها (ZSG-DEA) با فرض میزان ثابت انتشار دی اکسیدکربن (CO 2 ) استفاده شده است. نتایج بیانگر متفاوت بودن میزان بهینه انتشار در کشورها نسبت به وضعیت فعلی آنهاست. در کشورهای منتخب عضو اوپک و با در نظر گرفتن شاخص های مصرف انرژی، تشکیل سرمایه، جمعیت، تولید ناخالص داخلی و انتشار CO 2 ، با استفاده از مدل ZSG-DEA میزان بهینه انتشار در کشور ما بالاتر از میزان فعلی می باشد حال آنکه کشورهای عربستان، عراق، کویت، قطر و امارات باید میزان انتشار CO 2 خود را کاهش دهند.

هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از جمله شاخص صنعت، شاخص مالی، نقدینگی، نرخ بهره واقعی و نرخ تورم برای دوره ی زمانی 5/1388 تا 12/1395 بر اساس اطلاعات بانک مرکزی و با استفاده از رویکرد چرخشی مارکوف است. با توجه به تخمین و بررسی مدل های مختلف مارکوف سویچینگ، مدل پارامترهای اتورگرسیو چرخشی مارکوف سه رژیمه (MSA(3)) به عنوان مدل بهینه انتخاب شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیرهای نرخ بهره واقعی و تورم با 2 وقفه منفی تأثیر مثبت و معنی داری بر شاخص کل سهام می گذارند. شاخص صنعت و شاخص مالی در هر سه رژیم تأثیر مثبت و معنی داری بر شاخص کل دارند. همچنین شاخص صنعت در هر سه رژیم نسبت به شاخص مالی تأثیر بیشتری بر شاخص کل می گذارد. علاوه بر این، نتایج پایداری رژیم ها حاکی از آن است که پایداری در رژیم یک نسبت به دو رژیم دیگر بیشتر است.

نرخ تورم یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد است که پیش بینی دقیق آن مدنظر سیاست گذاران و به ویژه بانک مرکزی است. مدل خود رگرسیون برداری (VAR) سابقه طولانی به عنوان ابزاری جهت پیش بینی و تجزیه و تحلیل های سیاستی دارد، اما از مشکلات این روش آن است که از مبانی نظری اندکی در خصوص روابط بین متغیرها استفاده می کند؛ بعلاوه در مدل های VAR تعداد زیادی پارامتر نیاز است تخمین زده شود که برخی از آن ها ممکن است بی معنی نیز باشند؛ به دنبال این موضوع، ایده مدل های ترکیبی مطرح شد. یکی از انواع مدل های ترکیبی، مدل DSGE-VAR است. این مدل، DSGE را که مدلی ساختاری است و اتکای بیشتری بر تئوری دارد با VAR که فراهم کننده برازش بهتری از داده ها است، ترکیب می کند. در این مطالعه ابتدا ساختار نظری و نتایج تخمین مدلDSGE-VAR برای داده های اقتصاد ایران بیان شده و در ادامه پیش بینی های حاصل از این روش در مقایسه با مدل های رقیب ازجمله VAR نامقید و VAR مینسوتا بررسی شده است. هر سه مدل به صورت بازگشتی برای دوره زمانی 1370:1 تا 1391:4 تخمین زده شده اند و سپس جهت پیش بینی تورم در افق 1 تا 8 فصل رو به جلو و برای نمونه 1390:1 تا 1393:4 استفاده شده اند. مقایسه دقت پیش بینی روش های فوق با استفاده از شاخص RMSE، نشان دهنده عملکرد بهتر روش DSGE-VAR در قیاس با مدل های رقیب، طی دوره زمانی مورد بررسی است.

مطالعه حاضر به بررسی رابطه علیت بین بیمه (به تفکیک: بیمه های زندگی و غیرزندگی) و جهانی شدن در کشورهای گروه D8 با تمرکز روی تحلیل خاص هر کشور طی دوره زمانی 2011-1999 می پردازد. به این منظور از متغیرهای ضریب نفوذ بیمه زندگی و غیرزندگی و شاخص جهانی شدن KOF (به عنوان پروکسی جهانی شدن) استفاده شده است. روش استفاده شده در این مطالعه براساس آزمون علیت پانلی ارائه شده توسط کونیا (2006) است. این آزمون مبتنی بر رگرسیون های به ظاهر نامرتبط ( SUR ) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استراپ خاص هر کشور است. همچنین این آزمون همبستگی مقطعی و عدم تجانس بین اعضای پانل را درنظر می گیرد. نتایج تجربی نشان می دهد جهت رابطه علیت بین بیمه های زندگی و غیرزندگی و جهانی شدنی در بین کشورهای مختلف گروه D8 بسته به شرایط خاص حاکم بر آ ن ها، یکسان نیست. در مورد کشور ایران نیز تنها رابطه علیت از سمت جهانی شدن به بیمه غیرزندگی تایید شده است.

امروزه یکی از هدف های اصلی سیاست گذاران، ارتقای کیفیت زندگی و افزایش سطح رفاه جامعه است و یکی از شاخص های اصلی سنجش پیشرفت کشورها، شاخص رفاه آن کشور می باشد. شاخص رفاه تابعی از متغیرهای مختلفی در طول زمان است که توسط محققان و مؤسسات مختلف از جمله مؤسسه لگاتیوم ارائه گردیده است. تحقیق حاضر سعی دارد با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی و با توجه به رتبه بندی کشورها توسط مؤسسه لگاتیوم به چهار گروه کشورهای با رفاه پایین، رفاه پایین تر از متوسط، رفاه بالاتر از متوسط و رفاه بالا، به بررسی اثرات متغیرهای موردنظر بر شاخص رفاه برای سال 2015 بپردازد. متغیر وابسته سطح رفاه کشورها است که در چهار گروه مورداشاره مطابق با تقسیم بندی مؤسسه لگاتیوم، برای 142 کشور ارائه شده است. متغیرهای توضیحی منتخب نیز شامل زیر شاخص های اقتصادی، کارآفرینی، حکومت، آموزش، سلامت و سرمایه های اجتماعی می باشد. نتایج تحقیق با توجه به تأیید شدن آزمون رگرسیون های موازی نشان داد که تمامی متغیرها به جز زیر شاخص آموزش، اثر مثبت و معنی داری بر شاخص رفاه دارند. همچنین مقدار اثر نهایی در زیر شاخص سلامت دارای بیشترین مقدار است و نشان می دهد که توجه کشورها به این زیر شاخص، جهت افزایش رفاه کلی یک جامعه از اهمیت بیشتری برخوردار است.

جدول داده- ستانده، روشی مناسب برای شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد منطقه ای است. از جدول داده- ستانده ضرایب فزاینده تقاضا و عرضه استخراج می گردد که این ضرایب فزاینده قادر به محاسبه بخش های پیشرو طرف تقاضا و طرف عرضه و درنهایت محاسبه بخش های کلیدی هستند. ضرایب فزاینده ها را می توان به دو دسته ضرایب فزاینده ناخالص (سنتی) و ضرایب فزاینده خالص (ابتکار Oosterhaven, Stelder) تقسیم کرد. این مقاله ضرایب فزاینده ناخالص و خالص را برای استان مرکزی محاسبه نموده است. نتایج مقاله نشان می دهد در بحث منطقه ای (استان) ضرایب فزاینده ناخالص عملکرد مناسب تری نسبت به ضرایب فزاینده خالص دارند. ضرایب فزاینده خالص تنها فعالیت های اقتصادی را به دو گروه عرضه محور و تقاضا محور تقسیم می کند و بدین ترتیب ضرایب فزاینده خالص قادر به ساختن بخش های کلیدی استانی در ایران نیست؛ درحالی که ضرایب فزاینده ناخالص فعالیت های اقتصادی منطقه را در چهار گروه قرار داده و قادر به ساختن بخش های کلیدی است.

به منظور منع جمع مشاغل ، تاکنون مقررات عدیده ای درنظام حقوقی کشورمان، وضع گردیده است. با این وجود ، مشکل چند شغلگی کمابیش در ایران ، باقی است. مصلحان ونویسندگان حقوق، عواملی را منشاء این مشکل دانسته ، تبعات چند شغلگی را تبیین و راه حل های را پیشنهاد داده اند. در این راستا، مقاله حاضر، با تبیین ماهیت حقوقی شغل ، دسته بندی و ویژگی های مشاغل و صورت بندی سازمانها ی عمومی، ریشه مشکل را در وهله نخست ، معلول کم توجهی به موارد مذکور ودر وهله بعد، بی دقتی قانونگذار اساسی در مستثنیات اصل 141و برخی قوانین عادی نظیر قانون منع تصدی بیش از یک شغل جستجو می کند. مقاله با تحلیل مشاغل وکالت دادگستری و سردفتری اسناد رسمی و نیز با اشاره به برخی از تبعات بد چند شغلگی ، در نهایت پیشنهاد برون رفت از تصدی بیش از یک شغل را ارائه می دهد.

برآوردها و محاسبات نشان می دهد در سال 1395 بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ایران حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان است که حدود 6/2 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. در پایان برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور مقرر شده است این میزان به بیش از ۵ درصد و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. در این مقاله به دو سئوال اساسی پاسخ می دهیم: 1- آیا افزایش سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از تولید ناخالص داخلی ضروری است؟ و 2- با یک درصد افزایش در سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از GDP ، سهم این بخش از رشد اقتصادی چقدر تغییر می کند؟ جهت پاسخ به این دو سوال، ابتدا سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از رشد اقتصادی ایران را به دو روش سهم بالفعل و سهم بالقوه، محاسبه و سپس مقایسه می شوند. نتایج برآوردها نشان می دهد میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در ایران طی دوره 2014-1990 حدود 8/3 درصد و سهم بالفعل فناوری اطلاعات و ارتباطات از این رشد اقتصادی که به روش حسابداری رشد به دست آمده، حدود 5/0 درصد است. سهم بالفعل بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات از رشد به جز سال های 1990 تا 1992 همواره بیشتر از سهم بالقوه بوده است. از این رو، افزایش ارزش افزوده بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، تولید ناخالص داخلی را به دلیل اثر سرریز دانش، سرریز بازار و سرریز شبکه بیشتر از مقدار افزایش ارزش افزوده بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات افزایش می دهد. بنابراین، افزایش سهم بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات از تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران طی برنامه ششم توسعه اقتصادی ضروری است. همچنین یک درصد افزایش در سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از GDP ، رشد اقتصادی را به میزان 93/0 درصد افزایش خواهد یافت .

در بازارهای نوظهور و ناکارآمد، تغییرات قیمتی مستقل و تصادفی نیستند و روند و الگوی خاصی در رفتار قیمت ها وجود دارد. یکی از الگو هایی که ضمن ناکارآمدی بازار می تواند موردبررسی قرار بگیرد، اثر تقدم-تاخر است. این اثر بدین معناست که بازده سهام شرکت های کوچک با تأخیر دنباله روی بازده سهام شرکت های بزرگ هستند. در صورت وجود این اثر، با دنباله روی از استراتژی خرید برندگان و فروش بازندگان می توان سودی بیشتر از حالت عادی به دست آورد. این پژوهش به بررسی وجود اثر تقدم-تا خر در بازار سرمایه ایران طی سال های 1390-1395 پرداخته است. نتایج روش خودهمبستگی متقاطع نشان دهنده وجود اثر تقدم-تا خر در کوتاه مدت است. تحلیل پروفایل های پایدار و تجزیه واریانس تعمیم یافته نشان دادند که بعد از سه هفته تمام شوک ها جذب می شوند، اما روند منظمی در جذب شوک بیشتر توسط سبد بزرگ تر وجود ندارد. نتایج رویکرد مبتنی بر هم جمعی نیز حاکی از وجود اثر تقدم-تا خر در بلندمدت است. میزان دقت مدل تصحیح خطا برای پیش بینی قیمت سبد با معیار ریشه میانگین مربعات خطا آزمون شده است. هرچند به نظر می رسد مدل تصحیح خطا پیش بینی بهتری ارائه دهد، اما مطابق آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسن، یکسان بودن مقدار ریشه میانگین مربعات خطا رد نشده و اختلاف معناداری بین این دو مقدار در حالتی که عبارت خطا در مدل لحاظ شده و در حالتی که عبارت خطا در مدل لحاظ نشده، وجود ندارد.

موریس مرلوپونتی، اگزیستانسیالیست و پدیدارشناس فرانسوی، می کوشد شکافی را که در فلسفه دکارت درباره رابطه نفس و بدن پدید آمده بود، حل کند؛ از این رو روش جدیدی در توصیف تجربه انسان در جهان ارائه کرد و به جای تکیه بر ایده ها، ادراک حسی را پدیدارشناسی کرد. وی در کتاب پدیدارشناسی که در آن از تأملات دکارت بسیار تأثیر پذیرفته است، تمام تلاش خود را برای حل معضلات عقل گرایان و تجربه گرایان در این زمینه به کار بست. مرلوپونتی معتقد است که ادراکْ پدیداری بدنی است، نه رویدادی ذهنی. نزد وی ما مدرک هایی بدن مند هستیم. بدن جای گرفتن انسان در جهان، نظرگاه انسان به سوی جهان، لنگرگاه ما در جهان است. مرلوپونتی تمایز دکارتی درباره نفس و بدن و عالم مکانیکی دکارت را نمی پذیرد. در این تحقیق برآنیم با ذکر اشتراک ها و اختلاف های آرای مرلوپونتی و دکارت در بحث نفس و بدن، اصالت بدن در تفکر مرلوپونتی و اصالت نفس در اندیشه دکارت را ارزیابی کرده و از این رهگذر، سیمای کلی از نفس شناسی هریک را ترسیم کنیم. یافته های پژوهشی نشان می دهد که هر دو فیلسوف، در تبیین رابطه نفس و بدن ناموفق بوده اند.

به علت پویا یی افراد انسانی، تنظیم گریِ حقوقی روابط اجتماعی نیز باید پویا باشد؛ از این رو نمی توان با درکی تقلیل گرایانه از پدیده های اجتماعی، سیاست گذاری و قانون گذاری کارآمدی برای جامعه داشت. بر این اساس، اگر نظام حقوقی پویش های اجتماعی را در نظر نگیرد و مستمراً خود را در معرض نقد خرد جمعی قرار ندهد، اصطکاک بین ساحت های اجتماعی و حقوقی رخ خواهد داد. در این چارچوب، این مقاله با هدف بررسی رویکرد دولت جمهوری اسلامی در قبال تنظیم گریِ حقوقی «خانواده» به نگارش درآمده است؛ از این رو می توان آن را ذیل مطالعات میان رشته ای در حقوق دسته بندی کرد. چنان که این پژوهش از نظر شیوهگردآوری داده ها، کتابخانه ای و از حیث روش تحقیق نیز توصیفی، تبیینی و تجویزی است. بر بنیاد نتایج این مقاله، دولت جمهوری اسلامی با تعریف الگویی از «خانواده طراز»و تلاش برای تحقق آن الگو از طریق به کارگیری ابزارهای قهری و غیرقهری مانند جرم انگاری، آموزش و تبلیغات عمل می کند. هرچند علی رغم سیاست گذاری ها و اقدامات متعدد برای حفظ ساختار و کارکرد سنتیِ نهاد خانواده در عهد جمهوری اسلامی، به دلیل ضعف در درکِ درستِ واقعیات اجتماعی و اتکا بر اِعمال اَعمال حاکمیتی و دیوان سالارانه در این خصوص، نظام پدرسالاری دولتی سوءمداخلاتی در تنظیم گریِ حقوقی خانواده داشته است، بر این اساس، حفظ خودتنظیم گریِ خانواده ضروری است.

شهرها همواره مکانی برای ابداع، نوآوری و خلاقیت هستند. در واقع شهر خلاق محیط مساعدی برای تربیت خلاقیت انسانی است که زمینه پرورش خلاقیت ساکنین خود را فراهم می آورد. پژوهش حاضر، در صدد ارزیابی وضعیت شاخص های شهرخلاق در مناطق پنج گانه شهر زاهدان می باشد. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. اخذ داده ها و اطلاعات به دو صورت اسنادی و میدانی (پرسشنامه) در پنج شاخص؛ مشارکت، تنوع شهری، سرزندگی فضاهای شهری، تکنولوژی ارتباطی، کارایی و اثربخشی، صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل ساکنان شهر زاهدان( 575116 نفر) بوده و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 323 نفر محاسبه و به صورت تصادفی ساده توزیع گردید. بمنظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss و آزمون های آماری تی تک نمونه ای، تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون چندمتغیره بهره گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس حاکی است که در میان مناطق پنج گانه شهر زاهدان به لحاظ شاخص-های شهر خلاق تفاوت معنی داری وجود دارد. بطوریکه منطقه پنج و یک به ترتیب با میانگین (88/2) و (81/2) در رتبه ی اول و دوم و منطقه چهار و سه به ترتیب با میانگین (85/1) و (70/1) در بدترین وضعیت قرار دارند. همچنین، نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان می دهد از میان شاخص های مورد بررسی، بدترین وضعیت را شاخص مشارکت با میانگین (83/1) و شاخص سرزندگی فضاهای شهری با میانگین (20/2)، داشته اند، شاخص تنوع شهری با میانگین (44/2) و شاخص کارایی و اثربخشی با میانگین (53/2)، هم پایین تر از حد متوسط می باشند و شاخص تکنولوژی ارتباطی با میانگین (84/2) بالاترین امتیاز را در میان شاخص ها به خود اختصاص داده است. در جمع بندی نهایی، بر اساس میانگین کلی شاخص های شهر خلاق، شهر زاهدان، پایین تر از میانگین حد متوسط و دارای وضعیت نامطلوبی می باشد. اینک بمنظور تحقق شهرخلاق در زاهدان، متناسب با یافته های پژوهش، راهبردهای رهگشا در متن مقاله ارائه گردیده است.

    حوضه قلعه شاهرخ به عنوانیک زیرحوضه در بالادست حوضه رودخانه زاینده رود تحت تأثیر تکتونیک، زمین شناسی و فرایندهای ژئومورفولوژیکی کواترنر است و به وسیله گسل اصلی زاگرس به دو پهنه ساختاری زاگرس مرتفع و پهنه سنندج- سیرجان تقسیم می شود. در این پژوهش، تحلیل های مورفوتکتونیکی بر اساس مدل رقومی ارتفاعی 5/12 متر انجام گرفت و برای تحلیل شاخص های مورفوتکتونیکی از نرم افزار متلب استفاده شد. تحلیل نقاط رودشکن، بازه ها و نیمرخ آبراهه ها، شاخص هایفعالیت تکتونیکی، مانند تقعر، شیب، گرادیان طولی، نامتقارن و تقارن توپوگرافیک عرضی و هیپسومتری نشان می دهد که حوضه موردمطالعه ازنظر تکتونیکی و فرسایشی فعال است. زیر حوضه های واقع در زون زاگرس مرتفع بیشتر متأثر از تکتونیک و زیرحوضه های زون سنندج سیرجان در بالادست متأثر از تکتونیک و در پایین دست متأثر از فرایندهای فرسایشی هستند، بااین وجود فرایندهای فرسایشی نیز به وسیله عوامل تکتونیکی در بالادست کنترل می شوند. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد که برخاستگی در امتداد گسل ها باعث توسعه بی نظمی از طریق شبکه های زهکشی شده که مستقیماً در نیمرخ آبراهه ها و ایجاد نقاط رودشکن در تعدادی از زیرحوضه ها نمود پیدا کرده است. همچنین، شاخص تقعر نسبت به تغییرات تکتونیکی از حساسیت کمتری در مقایسه با شاخص شیب برخوردار است و شاخص شیبنسبت به شاخص تقعر، با نرخ برخاستگی صخره ها بیشتر ارتباط دارد؛ از این رو قطعاتی از آب راهه که شاخص شیب متفاوتی دارند، ممکن است مبیّن آشفتگی های تکتونیکیدر سیستم رودخانه ای باشند. نتایج انتگرال هیپسومتری در تمام زیرحوضه ها کمتر از 35/0 است و ازنظر شکل، s شکل یا مقعر هستند که نشان می دهد حوضه ها در وضعیت تکاملی یا انتهای دوران بلوغ قرار دارند. همچنین بررسی نقشه هم پایه نشان می دهد که گسترش نقاط رودشکن در ترازهای مشابه ممکن است مربوط به دوره های برخاستگی هم زمان در حوضه باشد.

ژئوتوریسم، یکی از گرایش های علمی در ارتباط مشترک با حوزه علوم زمین و گردشگری است که هدف آن شناخت ژئوسایت ها یا مکان های ویژه ژئومورفولوژیک است. در این مقاله به منظور مقایسه دو روش پرالونگ و پرییرا، قابلیت های گردشگری تعداد 15 ژئوسایت در محدوده شهرستان الشتر مورد ارزیابی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی توانمندی های ژئوتوریسمی شهرستان الشتر و ارائه راهکارهای مدیریتی جذب توریسم است. در روش پرییرا، عیار ژئومورفولوژیکی و مدیریتی و در روش پرالونگ، عیار گردشگری و بهره وری مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که هر دو روش ابعاد متنوعی از توانمندی های ژئوسایت ها را مورد سنجش قرار می دهد. مهمترین ویژگی این دو روش این است که به رغم مشابهت در سنجش عیارهای ژئوتوریستی، هرکدام در عیارسنجی خود متغیّرهای متعدد و متفاوتی را مد نظر قرار داده اند. از میان 15 ژئوسایت براساس مدل پرییرا، کوه گرین با امتیاز 89/14 و دره کهمان با امتیاز 59/14 بیشترین امتیاز و دژ شینه با امتیاز 68/4 کمترین امتیاز را داراست و براساس مدل پرالونگ کوه گرین در عیار ارزش گردشگری با امتیاز 79/0 و عیار ارزش بهره وری با امتیاز 71/0 بیشترین امتیاز و آبشار کاکا رضا با امتیاز 42/0 و غار سمسا با امتیاز 34/0 کمترین امتیاز را داراست. شهرستان الشتر در شمال استان لرستان یکی از پرجاذبه ترین شهرهای استان ازلحاظ ویژگی های طبیعی است که توان لازم برای تبدیل شدن به یک قطب ژئوتوریسم در کشور را داراست. براین اساس هر دو روش دیدگاه جامعی در راستای برنامه ریزی توسعه گردشگری ارائه می کنند

بررسی و تحلیل برخورداری یا عدم برخورداری افراد یک جامعه از سرپناه و مسکن به این دلیل که از نیازهای اولیه انسان است، در فرایندهای برنامه ریزی و سیاستگذاری شهری اهمیت بسیار دارد.بی توجهی به جایگاه اجتماعی مسکن و نبود نگاه سیستماتیک در فرایندهای برنامه ریزی و سیاستگذاری ها برای سیستم مسکونی می تواند به نابرابری فضایی (چندبعدی) بیانجامد.شهر تهران به علت پیچیدگی های بسیاری در سیستم شهری خود آسیب پذیری بیشتری در برابر خطر نارسایی ها و کاستی های سیاستگذاری و برنامه ریزی داشته باشد. وجود و تداوم چنین وضعیتی، دسترسی بخش قابل توجهی از مردم را به مسکن متاثر کرده است. شناسایی وضعیت نابرابری فضایی در سیستم مسکونی شهر تهران و تعیین میزان و گستره آن در شهر تهران، هدف این مقاله است.برای دستیابی به هدف مقاله، دو مسیر توصیفی- تحلیلی پیموده شده است. مسیر نخست به چارچوب نظری و فنّی اختصاص دارد و مسیر دوم به توصیف و تحلیل نابرابری فضایی در سیستم مسکونی شهر تهران با خوشه بندی آماری و جغرافیایی اختصاص دارد.تحلیل نابرابری فضایی در سیستم مسکونی شهر تهران بر اساس نشانگر قیمت مسکن، به عنوان شاخصی که نمایانگر کلیّت و مجموع ارزش های عینی و ذهنی مسکن است، نشان از نابرابری فضایی شدید در مقطع زمانی مورد بررسی دارد. همچنین در طول دوره زمانی مورد بررسی این مقاله نابرابری فضایی در سیستم مسکونی شهر تهران شدت یافته است. رشد بسیار زیاد قیمت مسکن در طول دوره زمانی مورد بررسی، در سازوکار بازار در شهر تهران سبب چیرگی جنبه سرمایه ای بودن مسکن شده که خود نابرابری میان مالکان مسکن و غیرمالکان را تشدید کرده است. همین افزایش شدید قیمت سبب شده است تا جمعیت ساکن در نواحی گسترده ای از شهر تهران (تقریبا همپوشان با نیمه جنوبی آن)، با مشکل نابرابری فضایی روبرو باشند و گریزی در برون رفت از این وضعیت نابرابر نداشته باشند، مگر کاهش نابرابری های سیاسی- اجتماعی- اقتصادی به وجودآورنده نابرابری فضایی.

رشد فزاینده جمعیت و نیاز این جمعیت به محصولات کشاورزی و محدودیت آب برای تولیدات کشاورزی مسأله کم آبی را به گونه ای بسیار جدی فرا روی کشورمان قرار داده است. آمار بیانگر این است که سرانه آب کشور از 4000 تا 5000 مترمکعب در دهه30 شمسی به حدود 1431 مترمکعب در شرایط حاضر رسیده است و درصورت تداوم روند کنونی به کمتر از 1000 مترمکعب در سال 1400 خواهد رسید. در صورتی که جمعیت استان اصفهان از 1231204 نفر در سال 1335 به 4879312 نفر در سال 1390 رشد جمعیت داشته است. داده های تحقیق، دوازده عنصر کیفی آب شامل شوری، اسیدیته، سدیم، بیکربنات، موادجامد محلول،کلسیم، منیزیم، پتاسیم، نسبت جذب سدیم، کلر، نیترات و سولفات را تشکیل می دهند. کاتیون ها و آنیون ها براساس آمارگیری در هفت ایستگاه آب سنجی رودخانه زاینده رود در استان اصفهان از شرکت آب منطقه ای اصفهان اخذ شد. بازه زمانی داده ها مربوط به سال 1385 و سال های 1390 تا 1394 می باشند. به منظور مشخص کردن میزان آلودگی آب رودخانه زاینده رود، از روش تحلیل طبقه بندی فازی استفاده شد. با تشکیل ماتریسی در ابعاد 17×760 سطر و ستون در نرم افزار متلب با روابط فازی، خوشه بندی فازی انجام شد. درنهایت نقشه های طبقه بندی شده، حد مجاز تا غیرمجاز آب رودخانه با استفاده از نرم افزار سامانه اطلاعات جغرافیایی ترسیم شدند. نتایج نقشه های طبقه بندی شده آب زاینده رود نشان داد، از ایستگاه پل چوم تا تالاب گاوخونی مقدار همه عناصر کیفی آب به جز کلر و سولفات برای استفاده آب آشامیدنی بالا بوده و غیر مجاز می باشند و حتی در بعضی ایستگاه های نزدیک پایاب رودخانه برای کشاورزی و صنعت نیز آب در حد غیرمجاز اندازه گیری شده است.

هدف از پژوهش حاضر، استخراج و کشف تغییرات کاربری اراضی از تصاویر ماهواره ای با مدل شیءگرا و همچنین پیش بینی این تغییرات با مدل زنجیره مارکف تا سال 2030 در حوضه آبریز زیلبیرچای است. با توجه به اینکه تفکیک برخی محصولات از همدیگر مانند گندم آبی و دیم، زراعت آبی و باغات در تصاویر با تفکیک مکانی متوسط مانند تصاویر لندست و روش های شناخته شده پیکسل پایه به سختی صورت می گیرد، بنابراین در تحقیق حاضر مدل شیءگرا بر مبنای روش دانش پایه با استفاده از میانگین و انحراف معیار شاخص پوشش گیاهی و ویژگی های توپوگرافی منطقه، همچنین تصویر OLI با تاریخ 2015 به کار گرفته شد و اعتبارسنجی آن با ضریب کاپا 86/0 و صحت کلی 89/0 صورت گرفت، سپس نتیجه آن در تصویر TM نیز استفاده شد (ضریب کاپا برابر با 83/0 و صحت کلی 87). در نهایت بعد از تجزیه وتحلیل تغییرات رخ داده، پیش بینی زمانی کاربری ها صورت گرفت. نتایج طبقه بندی تصاویر نشان دهنده رشد مساحت کاربری های مسکونی، باغات و زراعت آبی به ترتیب 15، 42 و 50 km2 در طول 28 سال است که این رشد نشان دهنده مصرف زیاد آب در منطقه است. همچنین در 15 سال آینده نیز که براساس الگوی 28 سال قبل و با مدل تحلیل زنجیره مارکف بوده، این رشد به ترتیب تا میزان 8، 27 و 8 km2 خواهد بود. از طرفی مقایسه تناظر به تناظر نقشه های طبقه بندی دو بازه زمانی، نشان دهنده تبدیل کاربری های کم مصرف مثل گندم آبی به محصولات زراعی آبی است؛ ازاین رو لزوم استفاده از یک مدیریت بهینه و کارآمد به منظور دست یافتن به توسعه پایدار، مکانیزه کردن سیستم های آبیاری و کنترل مصرف عوامل انسانی در منطقه اجتناب ناپذیر است. 

وجود نابرابری اقتصادی و اجتماعی میان مناطق، همواره محققان را بر آن داشته تا با استفاده از آمار و اطلاعات موجود و با کاربرد روش ها و تکنیک های مناسب، به تحلیل این عدم تعادل فضایی و نابرابری پرداخته و ضمن ارزیابی وضعیت مناطق از حیث توسعه و برخورداری ها، به ارائه راهکارهایی مناسب درجهت دست یابی به توسعه هماهنگ و یکپارچه بپردازند. در راستای رسیدن به هدف مذکور، در پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش تحلیل چند معیاره VIKOR، به ارزیابی میزان برخورداری شهرستان های استان لرستان (9 شهرستان) به تفکیک نماگر اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی، همچنین شناخت و مشخص کردن فاصله و اختلاف توسعه یافتگی بین مناطق مختلف آن پرداخته شده است. نتیجه به دست آمده از تحلیل در مجموع نماگرهای توسعه نشان می دهد که شهرستان خرم آباد دارای وضعیت مطلوب برخوردار و شهرستان های پل دختر و دلفان، در وضعیت نامطلوب محروم قرار دارند. در برایند تحلیل شکاف توسعه باید به بازتاب عواملی از جمله ساختار مدیریتی متمرکز، عوامل محیطی، اقتصاد سیاسی، نارسایی های نظام برنامه ریزی فضایی به ویژه قطب رشد (شهرستان خرم آباد) اشاره کرد.

در بین دانه های روغنی، کلزا بعد از سویا و نخل روغنی به عنوان سومین منبع مهم تولید روغن در جهان است. استان مازندران با دارا بودن پتانسیل های حرارتی و بارشی، نزدیک به 19 درصد از دانه های روغنی کشور را تولید می کند. بدین منظور هدف اصلی این تحقیق سنجش تناسب اراضی استان مازندران برای کشت کلزا براساس روش های تصمیم گیری چندمعیاره در محیط GIS است. برای دستیابی به سنجش تناسب اراضی منطقه مورد مطالعه، از آمار داده های اقلیمی ایستگاه های سینوپتیکی و کلیماتولوژی موجود در سطح استان از بدو تأسیس تا سال 1390 مربوط به هر یک از مراحل فنولوژیکی کلزا از قبیلِ درجه حرارت، بارش، درجه روز-رشد، ساعات آفتابی، تعداد روزهای یخبندان و رطوبت نسبی و همچنین از داده های قابلیت محیطی، شاملِ تیپ اراضی، کاربری اراضی، عمق خاک، ارتفاع، شیب و جهت شیب، استفاده شده است. برحسب هدف و ماهیت تحقیق، نوع تحقیق از نوع کاربردی و روش انجام تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی است. در انجام گردآوری اطلاعات توصیفی از روش اسنادی (جستجوی کتابخانه ای) استفاده شده و سپس به منظور اولویت بندی و ارزیابی معیارها در ارتباط با کشت کلزا، از روش تحلیل تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) مبتنی بر روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. در نهایت با وزن دهی به لایه های تهیه شده براساس معیارها و مدل موردنظر، تلفیق و همپوشانی لایه ها در محیط GIS صورت گرفته و لایه نهایی ارزیابی تناسب اراضی برای کشت کلزا تهیه شد. نتایج به دست آمده از مباحث مطرح شده نشان داد که اراضی منطقه مورد مطالعه براساس پتانسیل اقلیمی و محیطی دارای 3/15 درصد اراضی بدون محدودیت، 2/28 درصد اراضی با محدودیت کم، 2/48 درصد اراضی با محدودیت متوسط و 3/8 درصد اراضی با محدودیت زیاد است.

بنیان اصلی نظریه های طراحی توسعه شهری احترام و ارتقای مباحث زیست محیطی و حرکت به سمت شهرهای پایدار و سبز می باشد. در این فرایند یکی از راهکارهای تحقق بخشی به شهرهای سبز، بسترسازی ظهور و تقویت پهنه های سبز و طبیعی در شهرها مانند کاربری فضای سبز شهری می باشد. با این اوصاف داشتن فضاهای سبز کافی و مکان گزینی مناسب آن ها می تواند در داشتن شهرهای سالم و سبز بسیار راهگشا باشد. با توجه به این ضرورت در مطالعه حاضر که با روش «توصیفی – تحلیلی»  به انجام رسیده است؛ هدف پژوهش تحلیل مکانی استقرار بهینه فضاهای سبز شهری در منطقه 6 شهر اهواز می باشد. جهت دستیابی به هدف پژوهش از 13 کاربری شهری به همراه کاربری فضای سبز برای ارزیابی مکان های بهینه استقرار فضای سبز استفاده شده است. منبع جمع آوری، استخراج و تولید داده های پژوهش؛ نقشه 1:25000 کاربری اراضی منطقه 6 شهرداری اهواز می باشد.  جهت تحلیل این اطلاعات پس از فازی سازی لایه ها با استفاده از توابع فازی در محیط نرم افزار Arc GIS 10، از عملگر گامای فازی(Fuzzy Gama) برای ارزیابی نهایی مکان های بهینه استقرار فضای سبز شهری در منطقه 6 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که پس از فازی سازی لایه ها با آزمایش حد آستانه های بهینه فازی در بدنه عملگر گامای فازی حد آستانه 9/0 بهتر توانسته است با توجه به وضع موجود کاربری ها در منطقه 6 به تحلیل استقرار بهینه مکانی فضای سبز بپردازد. بنابراین مطابق با تحلیل گامای فازی 9/0 قسمت های مرکزی تا شمالی منطقه بهترین نقاط برای استقرار فضاهای سبز شهر در منطقه 6 اهواز می باشند.