درخت حوزه‌های تخصصی

بحث حکمروایی شهری در چند سال گذشته به یکی از موضوعات اصلی پژوهش های شهری تبدیل شده است. در این راستا این پژوهش به دنبال بررسی و ارزیابی مدیریت شهری کلانشهر تهران بر مبنای شاخص های حکمروایی مطلوب شهری و تعیین و اولویت بندی شاخص های موثر بر حکمروایی مطلوب شهری در کلانشهر تهران می باشد. برای دست یابی به این هدف با تکمیل پرسشنامه به حجم نمونه ای برابر با 400 نفر از شهروندان به این موضوع پرداخته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار SPSS و آزمون آماری T-TEST و تحلیل رگرسیون چند متغیره مورد استفاده قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد و اطلاعات لازم از طریق منابع کتابخانه ای و پیمایشی به دست آمده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مدیریت شهری کلانشهر تهران از نظر شهروندان نسبت به شاخص های پاسخگویی، مسئولیت پذیری، قانونمندی و کارآیی و اثربخشی در وضعیت خوبی قرار دارد و از لحاظ شاخص های مشارکت، شفافیت، توافق جمعی و عدالت محوری در وضعیت مناسبی قرار ندارد؛ هم چنین با ترکیب همه شاخص ها باهم وضعیت کلی مدیریت شهری کلانشهر تهران از لحاظ این شاخص ها مورد ارزیابی قرار گرفت که از این حیث این مدیریت با سطح مطلوب حکمروایی شهری فاصله دارد؛ نتایج مربوط به اولویت بندی شاخص ها از نظر شهروندان نشان داد که شاخص های مشارکت، قانونمندی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی بیشترین تأثیر را در سطح حکمروایی مطلوب شهری در کلانشهر تهران دارند. در نهایت نیز با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد مدیریت شهری در راستای حکمروایی مطلوب شهری و اجرای این رهیافت در مدیریت شهری کلانشهر تهران ارائه شده است.

   برای انجام این پژوهش داده های روزانه بارشِ 188 ایستگاه بر روی پهنه و خارج از مرز استان طی بازه زمانی 1/1/1340 تا 30/10/1389 استفاده شد. با بهره گیری از روش زمین آماری کریجینگ مقادیر بارش بر روی یاخته های 6×6 کیلومتر میان یابی شد. حاصل آن 811 یاخته مکانی بود که کل گستره استان کردستان را پوشش می دادند. سپس پایگاه داده ای در ابعاد 811×18203 فراهم شد که بر روی سطرها، روز (زمان) و بر روی ستون ها، یاخته ها (مکان) قرار داشتند و مبنای محاسبات این پژوهش قرار گرفت. برای هر یاخته سهم ماندگاری ها در کل روزهای بارشی و تأمین میزان بارش دریافتی به همراه اهمیت مکانی مانایی بارش محاسبه شد. یافته های این پژوهش نشان داد که ماندگاری های بارش بر روی استان 1 الی 37 روزه است. ماندگاری های بارش 1 الی 9 روزه بر روی کل گستره استان کردستان رخنمود دارند. ماندگاری های طولانی در نیمه غربی استان که به لحاظ میزان دریافتی بارش پربارش اند، بسامد رخداد بیشتری دارند. ماندگاری های کوتاه مدت (1 و 2 روزه) بیشترین بسامد روزهای بارشی و بیشترین درصد مشارکت در تأمین مقدار بارش دریافتی نیمه کم بارش (شرق) استان را بر عهده دارند. همچنین اهمیت فضایی بارش های کوتاه مدت بیانگر نقش مهم این گونه بارش ها برای نیمه شرقی استان است. در نیمه غربی استان، ماندگاری بارش های طولانی (4 الی 9 روزه) درصد مشارکت زیادی در تأمین مقدار کل بارش و بسامد رخداد روزهای بارشی دارند؛ درحالی که اهمیت مکانی ماندگاری های طولانی بارش برای مناطقی غیر از نیمه غربی استان، بیشینه است و این بیانگر عادی بودن رخنمود بارش ها با ماندگاری طولانی برای نیمه غربی (پربارش) استان و فرین بودن آن ها برای مناطق مرکزی و نیمه شرقی است. به نظر می رسد که پیکربندی ناهمواری های استان و مسیر سامانه های بارش زا نقش مهمی در الگوهای مکانی ماندگاری های بارش دارند. 

بررسی و تحلیل برخورداری یا عدم برخورداری افراد یک جامعه از سرپناه و مسکن به این دلیل که از نیازهای اولیه انسان است، در فرایندهای برنامه ریزی و سیاستگذاری شهری اهمیت بسیار دارد.بی توجهی به جایگاه اجتماعی مسکن و نبود نگاه سیستماتیک در فرایندهای برنامه ریزی و سیاستگذاری ها برای سیستم مسکونی می تواند به نابرابری فضایی (چندبعدی) بیانجامد.شهر تهران به علت پیچیدگی های بسیاری در سیستم شهری خود آسیب پذیری بیشتری در برابر خطر نارسایی ها و کاستی های سیاستگذاری و برنامه ریزی داشته باشد. وجود و تداوم چنین وضعیتی، دسترسی بخش قابل توجهی از مردم را به مسکن متاثر کرده است. شناسایی وضعیت نابرابری فضایی در سیستم مسکونی شهر تهران و تعیین میزان و گستره آن در شهر تهران، هدف این مقاله است.برای دستیابی به هدف مقاله، دو مسیر توصیفی- تحلیلی پیموده شده است. مسیر نخست به چارچوب نظری و فنّی اختصاص دارد و مسیر دوم به توصیف و تحلیل نابرابری فضایی در سیستم مسکونی شهر تهران با خوشه بندی آماری و جغرافیایی اختصاص دارد.تحلیل نابرابری فضایی در سیستم مسکونی شهر تهران بر اساس نشانگر قیمت مسکن، به عنوان شاخصی که نمایانگر کلیّت و مجموع ارزش های عینی و ذهنی مسکن است، نشان از نابرابری فضایی شدید در مقطع زمانی مورد بررسی دارد. همچنین در طول دوره زمانی مورد بررسی این مقاله نابرابری فضایی در سیستم مسکونی شهر تهران شدت یافته است. رشد بسیار زیاد قیمت مسکن در طول دوره زمانی مورد بررسی، در سازوکار بازار در شهر تهران سبب چیرگی جنبه سرمایه ای بودن مسکن شده که خود نابرابری میان مالکان مسکن و غیرمالکان را تشدید کرده است. همین افزایش شدید قیمت سبب شده است تا جمعیت ساکن در نواحی گسترده ای از شهر تهران (تقریبا همپوشان با نیمه جنوبی آن)، با مشکل نابرابری فضایی روبرو باشند و گریزی در برون رفت از این وضعیت نابرابر نداشته باشند، مگر کاهش نابرابری های سیاسی- اجتماعی- اقتصادی به وجودآورنده نابرابری فضایی.

امروزه کنترل جرائم و ناهنجاری های اجتماعی در عرصه منابع طبیعی و اراضی ملّی، مستلزم اتّخاذ سیاست جنایی مناسب در هر یک از مراحل تقنینی، اجرائی، قضائی و به صورت مشارکتی است. در این پژوهش به بررسی مقوله وضعیّت موجود سیاست جنایی در پیشگیری اجتماعی در کنترل مفاسد مرتبط به منابع ملّیو اراضی ملّی پرداخته شده، و تلاش شده تا الگوی مناسب پیشگیری وکنترل جرم در حوزه منابع ملّی و اراضی ملّی ارائه گردد. نتایج به دست آمده در قلمرو پیشگیری اجتماعی نشان می دهد که اولاً، در این خصوص خلأ ها و نواقصی در سیاست تقنینی وجود دارد که باعث افزایش ارتکاب جرم شده است و اهتمام در این مقوله باید جدّی گرفته شود تا به بازدارندگی مناسب و کاهش جرائم دست یافت؛ ثانیاً، جرم انگاری مناسبی در این موضوع صورت نگرفته و شاهد معایب و نواقص خاصّی هستیم؛ لذا از آنجا که در فقه اسلامی و آموزه های دینی اهتمام بسیاری در خصوص حفظ منابع ملّی صورت گرفته است لازم است در جهت پیشگیری اجتماعی، هم سیاست تقنینی مورد بازنگری قرار گرفته و هم در بُعد جرم انگاری شاهد تحوّلی اساسی باشیم.

در هر نظام حقوقی، مفاهیم عالی (اصول حقوقی) وجود دارد که قانونگذار با الهام و نشأت ازآنها اقدام به وضع قواعد می نماید. هیچ نظام حقوقی قادر نیست کلّیه موضوعات را پیش بینی کرده و برای همه آنها راه حلّ ارائه دهد؛ لذا قانونگذار در ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مصوّب 1379 به عنوان تأکید از مقام قضایی می خواهد که در صورت سکوت یا اجمال قانون، به اصول حقوقی مراجعه نماید. در این مقاله به این موضوع پرداخته شده که منظور قانونگذار از اصول حقوقی، صرفاً اصول کلّی حقوق نبوده، بلکه موارد اصول جزئی حقوقی، اصول عملیّه، اصول لفظیّه، قواعد حقوقی، ضوابط حقوقی، اشباه و نظایر و امارات را نیز در برگرفته و می توانند حتّی به تنهایی مستند حکم قرار گرفته و در ایجاد رویّه قضایی، نقش فزاینده ای داشته باشند.

از جمله ضمانت اجرا ها در برابر اعمال و اقدامات ناقص در دادرسی مدنی، دادن فرصت تصحیح است که در بسیاری از موارد، کم هزینه ترین و قابل دفاع ترین ضمانت اجرا به شمار می رود. تصحیح اعمال، در پرتو نظریه های بطلان در دادرسی مدنی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در حقوق کشور های مختلف، فصل مهمّی را در حقوق دادرسی به خود اختصاص داده است. قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه، نقص های شکلی و ماهوی را از هم جدا کرده و برای تصحیح هرکدام، شرایط و نظام مخصوصی پیش بینی نموده است. در حقوق مصر تصحیح اعمال، هم از راه تکمیل و هم با محقّق شدن غایت و هدف قانون انجام می گیرد. دادرسی مدنی ایران نیز نیازمند تدوین نظامی برای تصحیح به نظر می رسد. پذیرش قابلیّت تصحیح برای عیب های غیر اساسی و فرعی، با مبانی حقوق دادرسی ایران سازگار است و به نظر می رسد گام نخست در حقوق ما باید بر همین مبنا برداشته شود.

نیازهای جنسی انسان در کنار نیازهای عاطفی او مورد توجه اسلام قرار گرفته است. از آنجا که کانون خانواده تنها محلّ قانونی- اخلاقی تأمین این نیازهاست و خانواده نیز با در کنار هم قرارگرفتن زن و مرد شکل می گیرد بایستی این نیازها برای هر دو نفر آنها به رسمیّت شناخته شده و ساز وکار تأمین آن نیز در نظام فقه اسلامی در نظر گرفته شود. هرچند در دیدگاه گروهی از فقها، زن، تنها جایگاه پذیرنده داشته و تأمین نیازهای جنسی شوهر از جمله وظایف او به حساب می آید اما پژوهش حاضر نشان می دهد که تأمین نیازهای جنسی، حقّ و وظیفه ای متقابل برای هر یک از زن و شوهر است؛ از اینرو، هرچند وظیفه زن، تمکین از شوهر خود می باشد اما در برابر، وظیفه مرد نیز افزون بر پرداخت نفقه، تأمین نیازهای جنسی همسر خود خواهد بود. بر این اساس، حکم به وجوب آمیزش هر چهار ماه یکبار بر شوهر، تنها ناظر به شرایطی است که زن پیش از آن، متقاضی رابطه جنسی نباشد؛ همچنان که وجوب تمکین بر زن، ناظر به وضعیّتی است که خود زن نیز تمایل به برقراری رابطه جنسی داشته باشد. بدین ترتیب، بهره وری و برقراری رابطه جنسی، حقّ و وظیفه ای دو سویه است که جز با توافق زن و شوهر بر انجام آن، مشروعیّت پیدا نخواهد کرد.

جمع و تفکیک بین دعاوی و تجزیه یک دعوی به چند دعوی و تصمیمی که دادگاه در هر مورد اتخاذ می کند از جمله مباحث مهمی است که در قانون آیین دادرسی مدنی ایران به صورت صریح نیامده است اما در حقوق فرانسه به صورت صریح مورد تصریح قرار گرفته است. قانون آیین دادرسی مدنی به تفکیک دعاوی اشاره نموده، اما به جمع بین دعاوی علی رغم اینکه جمع بین دعاوی و رسیدگی توأمان در موارد متعددی در قانون پیش بینی نشده، اشاره ای صریح نشده است. هم چنین قانون در مورد تصمیمی که قاضی درصورت تفکیک یا جمع بین دعاوی اتخاذ می نماید، اشاره ای نکرده است. در مورد تجزیه یک دعوی به چند دعوی و قابل تجزیه نبودن دعوی نیز مقرره صریحی وجود ندارد. هدف از نگارش این مقاله مطالعه موارد تفکیک دعاوی از یکدیگر و هم چنین جمع بین دعاوی و تصمیمی که قاضی در هر مورد اتخاذ می نماید و نیز موارد تجزیه یک دعوی به چند دعوی و تصمیم قاضی در هر مورد می باشد. در این مقاله امکان طرح دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست و سابقه موضوع و جمع و تفکیک بین دعاوی و تجزیه یک دعوی به چند دعوی، با حقوق فرانسه مورد مطالعه تطبیقی قرار خواهد گرفت.

یکی از عمده ترین دغدغه های حقوق بین الملل در دنیای امروز تجارت و اقتصاد حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشور سرمایه پذیر است؛ لیکن شناسایی اقداماتی که سرمایه گذاران می بایست نسبت به آن حمایت شوند تا به امروز ازجمله موضوعات چالش برانگیز در حوزه دعاوی سلب مالکیت بوده است.نظر به اناطه امر احراز وقوع سلب مالکیت غیرمستقیم به آشنایی با مفهوم مزبور، به برشماری عناصر و اجزای متشکله آن خواهیم پرداخت. علیرغم اصدار آرای بی شمار توسط مراجع بین المللی در مورد اختلافات ناشی از سلب مالکیت غیرمستقیم و اقسام آن، تشتت آرا چنان در این حوزه مشهود است که به نظر می رسد رهایی از چالش فرارو جز با بررسی موردی اوضاع واحوال هر پرونده به سهولت میسر نیست. سعی ما در این پژوهش، ارائه معیارهایی جهت شناسایی اقدامات سالب مالکیت غیرمستقیم، با تاکید بر رویکرد نوین قانون گذار داخلی از یک سو و رهنمودهای بین المللی و دکترین موجود در این حوزه از سوی دیگر می باشد. رویه داوری بین المللی ایکسید و دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا مطمح نظر نگارنده قرار دارد.

رشد فناوری اطلاعات، افزایش استفاده از اینترنت و رشد روابط اجتماعی از طریق فرایندهای رایانه مدار، موجب افزایش استفاده از شبکههای اجتماعی شده است؛ به طوریکه امروزه، استفاده از شبکه های مورد اشاره، به بخشی از زندگی افراد، تبدیل شده است. عضویت در شبکههای اجتماعیِ مختلف و برقراری ارتباط مجازی با دیگران، گرچه فرصت مناسبی را جهت به اشتراک گذاری دانش، سوابق شغلی و حرفه ای به وجود آورده است، اما پیامدهای ناگواری از جمله بزه دیدگی جنسی زنان را نیز به همراه داشته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که یکی از اقسام بسیار مهم بزه دیدگی در شبکه های اجتماعی، قربانیت جنسی زنان است. از این رو، مطالعه پیش رو که به بزه دیدگی جنسی زنان در شبکه اجتماعی تانگو پرداخته و به دنبال پیشگیری از بزه دیدگی آن ها در این شبکه است، از یک سو، به این نتیجه رسیده است که عواملی چون نمایه عمومی کاربران در تنظیمات اولیه این برنامه، عدم رعایت حریم خصوصی توسط کاربران، امکانِ یافتن کاربران زن از طرق مختلف، عدم نظارت اولیه شبکه تانگو در ارسال تصاویر و ویدئوها و عدم سازوکارهای مناسب جهت شناسایی هویت واقعی کاربران، ظرفیت تانگو را در بزه دیدگی جنسی زنان افزایش داده است. ا

یکی از مهمّ ترین اقسام جرایم از جهت آسیب های وارده به بزه دیدگان، جرایم علیه کرامت انسانی است که در آن، جایگاه انسانی شخص بزه دیده مورد تعرّض قرار گرفته و در حدّ یک کالا تنزّل می یابد. از سؤالات بسیار مهمّی که ذیل مبحث حمایت از بزه دیدگان این قسم از جرایم مطرح شده و همواره مورد توجّه قرار می گیرد، آن است که با توجّه به نقش کلیدی زنان در نظام خانواده و اجتماع و همچنین وضعیّت جسمی و روحی ایشان از جهت نوع آسیب پذیری، در فرآیند رسیدگی به جرایم علیه کرامت انسانی چه ساز وکار ویژه ای در جهت حمایت از زنان بزه دیده در نظرگرفته شده است؟ در پژوهش حاضر برآنیم تا با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی علاوه بر تبیین ساز و کار حمایت از زنان بزه دیده این قبیل جرایم، خلأ های قانونی موجود در این زمینه را نیز مورد شناسایی قرار داده و به ارائه پیشنهاد هایی مناسب و عملی در خصوص بهبود راهکار های موجود بپردازیم.

سؤالی که بر سر حمایت کیفری از قواعد حقوقی سنگینی می نماید، فلسفه جرم انگاری برخی رفتارها و توجیه تحمیل کیفر بر ناقضان برخی از ارزش هاست. حکومت ها همواره کوشیده اند تا در لوای اظهار دیدگاه های قابل قبول، به توجیه جرم انگاری خود بپردازند. پاسخ به این پرسش در خصوص جرائم مخل فرآیند دادرسی کیفری نیز حائز اهمیّت می باشد که موضوع مقاله حاضر را به خود اختصاص داده است. در بررسی های انجام شده مشخّص گردید که مصادیق مختلف مجرمانه اخلال در فرآیند دادرسی کیفری، از مبانی و قواعد مختلف در جرم انگاری بهره می برند. در غالب مصادیق این جرائم، «اصل ضرر»، در مواردی محدود، اصول «مصلحت عمومی» و «اخلاق گرایی» و در مصادیقی دیگر از این جرائم نیز قاعده فقهی «حرمت اعانت بر إثم و عدوان» می تواند فلسفه مداخله کیفری محسوب گردد. در عین حال، از قاعده لاضرر نمی توان به عنوان مبنایی برای جرم انگاری استفاده نمود. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی- تحلیلی بوده است.

کبرای کلّی قانون سرقفلی به صورتی که در عرف رایج است را می توان در تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 یافت که بیان می دارد: «در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه، مستاجر حقّ مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد». قانونگذار دو طریق را به عنوان مصادیق «طریق صحیح شرعی» مذکور در این کبرای کلّی پیشنهاد می کند. سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا این دوطریق، قابلیت ایجاد حقّی با خصوصیات ملحوظ در آن کبرای کلّی را دارا است تا بتواند در تطبیق با آن، سرقفلی عرفی را تصحیح کند یا خیر؟ با تحلیل مبانی فقهی دو طریق مذکور، روشن می شود که هیچ یک نمی تواند موجد حقّی با قابلیت نقل و قابلیت مطالبه به نرخ روز توأمان باشد. بنابراین، طرق مذکور در قانون 1376 صلاحیّت تصحیح معاملات سرقفلی رایج در عرف را دارا نبوده و با آن کبرای کلّی در تناقض است.

به هر میزان که سطح جهانی شدن افزایش می یابد، روابط میان کشورها پیچیده تر می شود. در نتیجه این رشد جهانی شدن در دنیای امروزی ضرورت یکسان سازی قواعد حقوقی به منظور افزایش سطح پیش بینی پذیری بیشتر احساس می شود. در مسئولیت مدنی تفاوت بنیادین نظامهای حقوقی مانع از آن شده است تا این یکسان سازی به صورت مستقیم صورت پذیرد. در نتیجه اقدامات مزبور به یکسان سازی در قواعد شکلی ناظر بر تعیین قانون حاکم در این حوزه خلاصه شود. با اینجال گسترش روابط اقتصادی و پذیرش مفهوم مسئولیت ناشی از فعالیت های اقتصادی باعث شده است تا وحدت گرایی در قواعد مسئولیت مدنی در زمره ضرورت های ایجاد اتحادیه های اقتصادی بین المللی از جمله اتحادیه اروپا درآمده است. تشکیل نظام اتحادیه اروپا و تکیه بر اصل آزادی تردد کالا، خدمات و اشخاص که موجب افزایش روابط میان این کشورها شده است باعث وابستگی عملکرد درست بازار مشترک به یکسان سازی قواعد مسئولیت مدنی شده است. هدف این مقاله این است تا مطالعه ای تحلیلی به بررسی فرایند وحدت گرایی در نظام مسئولیت مدنی در داخل اتحادیه اروپا بپردازد.

به موجب مواد 232 الی 246 قانون مدنی، احکام و مسائل شروط ضمن عقد، در قانون مدنی، بر اساس شروط وابسته تنظیم شده است. بر همین اساس، طبق نظر مشهور، در فرض فساد عقد، مطلقاً شروط ضمن آن نیز باطل است و شروط از حیث حدوث و بقاء تابع عقد پایه است. درحالی که تفکیک شروط ضمن عقد به شرط وابسته و مستقل، تحلیل مبانی رابطه شرط با عقد، تمییز شروط مستقل از وابسته و اصل حاکمیت اراده و استفاده از وحدت ملاک قوانین نشان خواهد داد که نظریه مشهور با شروط وابسته همخوانی بیشتری داشته و می توان برای شروط مستقل به لحاظ ماهیت، احکام و آثار ویژه مترتب بر آن، حتی در حالت فساد عقد نیز در برخی موارد، اعتبار قائل شد؛ یعنی حالاتی را می توان یافت که عقد پایه باطل است، ولی شرط ضمن آن (شرط مستقل) به اعتبار خود ادامه داده و مابین طرفین لازم الاتباع است. این دیدگاه به موجب پرونده کلاسه 9109981810200850 و در تأیید دادنامه بدوی، توسط دیوان عالی کشور که مطابق اصل 161 قانون اساسی، وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم را دارد، پذیرفته شده که در مقاله پیش رو به توجیه و تحلیل آن می پردازیم.

توسعه تدریجی عدالت کیفری منطقه ای با تاکید بر دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر تعقیب برخی از سران دول آفریقایی و ادعای اعمال عدالت گزینشی دیوان کیفری بین المللی موجب ناخرسندی عمیق اتحادیه آفریقایی گردید. موضع گیری اتحادیه و برخی دول آفریقایی در قالب خروج از دیوان کیفری بین المللی مطرح و در نهایت با تدوین پروتکل مالابو 2014 تاسیس دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر دنبال شد. دیوان آفریقایی مذکور به سبب لازم الاجرا نشدن پروتکل مالابو هنوز شروع بکار نکرده است. نوشتار حاضر پیرامون اعتراض آفریقا به اعمال عدالت کیفری بین المللی دیوان و تلاش برای تحقق عدالت کیفری منطقه ای است و از این رهگذر موضوع صلاحیت دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر و چالش مربوط به مصونیت سران در پروتکل مالابو و همکاری مندرج در اساسنامه رم 1998 مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.اتحادیه آفریقایی، دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر، عدالت کیفری منطقه ای، دیوان کیفری بین المللی، مصونیت

انگیزش افراد وابسته به شدت انگیزاننده است. انگیزاننده ها به عنوان نیاز و خواستی در درون؛ تعریف شده اند که گرایش به هدف دارند و ممکن است خودآگاه یا نا خودآگاه باشد. به عبارت دیگر انگیزاننده ها چرایی رفتار هستند و رفتارها نیز هدف گرا هستند. دراین تحقیق سعی شده است که به این سوال پاسخ داده شود که مدیریت اسلامی چه تاثیری بر انگیزش کارکنان دارد، به تناسب موضوع چند عامل مورد بررسی قرار می گیرد .جامعه آماری دراین تحقیق کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ایلام می باشند .در این تحقیق از روش پیمایشی و تکنیک پرسش نامه استفاده شده است .پس از تحلیل نتایج به این نتیجه رسیدیم که بین اخلاق دینی و تفویض اختیار با مدیریت اسلامی رابطه وجود دارد ولی بین مشوق ها و مدیریت اسلامی رابطه ای پیدا نگردید.

صندوق بین المللی پول به عنوان یکی از شناخته شده ترین موسسات وابسته به سازمان ملل متحد، مسئولیت تنظیم نظام پولی و مالی جهانی را برعهده دارد . اگرچه غالب اخبار انتشاریافته از فعالیت های این موسسه ناظر بر ارایه کمک های مالی به کشورهای مواجه با بحران مشروط به انجام برنامه اصلاحات اقتصادی است، لیکن این موسسه مشاوره های فنی و راهبردی نیز به اعضای خود ارایه می دهد که حداقل به لحاظ پوشش و گستردگی، به مراتب مهم تر از ایفای نقش تامین مالی کننده است . در این مقاله سعی شده پس از ارایه چارچوب وظایف و ساختار مدیریتی صندوق، چگونگی روابط جمهوری اسلامی ایران با آن به طور اجمالی مورد اشاره قرار گیرد. فرضیه اصلی آن است که حضور فعال و پویا در ساز مان های معتبر بین المللی پیش شرط تاثیرگذاری بر روند شکل گیری روابط اقتصاد جهانی و تحولات آتی آن است . حال که اقتصاد ایران یک کرسی از ٢٤ کرسی هیات اجرایی صندوق را در اختیار دارد، باید این فرصت را ارج گذارد و در جهت تقویت نقش آفرینی در تحولات نظام مالی بین المللی حرکت نمود .علی الخصوص آن که حداقل در سه دهه اخیر ایران هیچگاه متقاضی استفاده از تسهیلات مالی صندوق بین المللی پول نبوده و لذا هرگز در معرض شروط خاص یا رفتارهای سیاستی دیکته شده قرار نگرفته است. توصیه های صندوق به ایران نیز ناظر بر برخی جهت گیری های اصلاح ساختاری است که نوعًا طالبی عام و مورد اجماع نسبی در داخل است. بنابراین می توان همکاری ایران با صندوق بین المللی پول را الگویی موفق از حضور موثر در عرصه موسسات بین المللی دانست.

رشد شهرنشینی و جهانی شدن شبکه شهرها، رقابت اقتصادی برای ارتقاء جایگاه رقابت پذیری را میان شهرها اجتناب ناپذیر کرده است. ارزیابی جایگاه و شناخت عوامل رقابت پذیری اقتصادی کلان شهرها، ضمن آشکارسازی توان ها ، نیازها و محدودیت های اقتصادی، برنامه ریزی برای رقابت پذیری کلان شهرها را در آینده تسهیل می کند. هدف این مقاله ، ارزیابی مقایسه ای جایگاه رقابت-پذیری اقتصادی 15 کلان شهر ایران است. داده ها برای 14 نماگر اقتصادی با روش اسنادی تهیه شده و با روش های تاکسونومی عددی و تاپسیس، تلفیق و تحلیل شده است. یافته ها بیانگر توسعه ناموزون شاخص های رقابت پذیری اقتصادی در اغلب کلان شهرها و تفاوت های آشکار آن میان شبکه کلان شهرها است. در مجموع، الگوی توزیعی سازمان فضایی رقابت پذیری اقتصادی شبکه کلان-شهری کشور، همچنان متأثر از قانونمندی های مرکز پیرامون است؛ کلان شهر تهران با شاخص 504/0 در جایگاه اول و زاهدان با شاخص 248/0 در جایگاه آخر رقابت پذیری اقتصادی قرار دارد. اما با همگن سازی داده ها در مدل تاکسونومی عددی، جابجایی و تغییرات افزایشی و کاهشی عمده ای در جایگاه رقابت پذیری اقتصادی کلان شهرها نمایان می شود که به شناخت عوامل اثر پذیر (از جمله اندازه جمعیت) و اثرگذار (تعداد فرصت های شغلی) در رقابت پذیری اقتصادی کلان شهرها کمک می کند. بدینسان، برتری اقتصادی کلان شهر ملی آنچنان که در عرصه جمعیتی و سیاسی دیده می شود، بیانگر نخست شهری اقتصادی مسلط و بی رقیب با شاخص و شکاف رقابت پذیری بزرگ نیست. در نتیجه، با افزایش توان اقتصادی کلان شهرها به ویژه از طریق شاخص های اصلی و اثرگذار، هم می توان جایگاه رقابت پذیری اقتصادی کلان شهرها را ارتقاء داد و هم از آن برای اهداف آمایشی در فضای ملی و منطقه-ای بهره گرفت.

اکوتوریسم و ژئوتوریسم، رویکردی مسئولانه، حفاظتی و علمی درباره ارزیابی پتانسیل پدیده های منحصر به فرد زمین یا ژئومورفوسایت ها است که به منظور پایداری در توسعه اقتصادی- اجتماعی جامعه بومی و حفاظت از میراث زمین شناختی ترسیم شده است. این حوزه مطالعاتی با ترکیب نمودن مواریث فرهنگی، تاریخی و اکولوژی پتانسیل های بالایی را در راستای گردشگری پایدار عرضه می کند که امروزه این دانش با گسترش مطالعات خود، مشتقات متعددی از قبیل ژئودایورسیتی (تنوع)، ژئوکانسرویشن (حفاظت )، ژئواینترپرتیشن (تفسیر) و... را در این شاخه از علوم زمین پدیدار ساخته است. هدف نوشتار حاضر ارتقای علمی، توسعه ناحیه ای و حفاظت از میراث های ژئومورفیک در منطقه موردمطالعه به ویژه در سطح استان هرمزگان می باشد. در این پژوهش از نظر روش شناسی تلاش شده به کمک تلفیقی از مدل ها و نیز تحلیل تشابهات و تفاوت های مدل های ارزیابی، به همراه پیمایش های میدانی در دو مرحله از منطقه انجام شود. بدین صورت که با طرح روشی مبتنی بر معیارها و مؤلفه های تأثیرگذار(با امتیاز 0- 10) متناسب با رفتارشناسی ژئوسیستم های منتخب استان یعنی سواحل بالاآمده بندر جاسک، اشکال قارچی شکل فرایندهای بادی، تالاب های جزر و مدی و گل فشان های ساحلی، قابلیت های این سایت ها در مقام مقایسه اولویت ها مبتنی بر سه موضوع کلان 1- ابعاد علمی- مکمل و ژئومورفولوژی؛ 2- زیرساخت ها و خدمات گردشگری و 3- حفاظت میراث زمین و رفتار مخاطره شناسی؛ مورد ارزیابی قرار دهد. یافته های حاصل از ارزیابی های میدانی و دفتری از مجموع 200 امتیاز به ترتیب اشکال قارچی شکل با کسب 108 امتیاز، سواحل بالاآمده 108 امتیاز، تالاب های جزر و مدی 102 امتیاز، و گل فشان ها با کسب 79 امتیاز ارزش گذاری و ارزیابی جامع 20 معیار موجود شدند. نتایج نهایی نشان داد که به ترتیب اولویت و نمره دهی، ژئومورفوسایت های سواحل بالاآمده و اشکال قارچی شکل بادی به دلیل دسترسی مطلوب تر، مقاومت بیشتر، هزینه زیرساختی کمتر و آموزش بهتر دانش زمین در رتبه اول  و گل فشان ها و تالاب های جزر و مدی به دلیل شکنندگی و مخاطرات بیشتر و دسترسی نامطلوب در رتبه دوم قرار می گیرند که  لازم است در مقام سرمایه گذاری اولویت ها و برنامه ریزی جامع موردتوجه قرار گیرد.