درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه: یادگیری مشارکتی به معنای افزایش توانایی هدایت کاوشگرانه و کاوش علمی است که می تواند با مهارت های اجتماعی، اضطراب و آمادگی ذهنی دانش آموزان مرتبط باشد. این در حالی است از آنجا که بر این متغیرها تأثیرگذار است ممکن است به وسیله برخی از ویژگی های شخصیتی معلم و دانش آموزان تسهیل کننده یا تعدیل گر باشد. بنابراین بررسی روابط این متغیرها برای تعیین نقش هر کدام یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. هدف: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط یادگیری مشارکتی بر مهارتهای اجتماعی، توسعه مهارت های ذهنی و کاهش اضطراب اجتماعی دانشجویان با میانجیگری هوش هیجانی انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان شهر میسان تشکیل می دادند. نمونه پژوهش 171 نفر از دانشجویان شهر میسان بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش ازپرسشنامه یادگیری مشارکتی کریمی (1391)، هوش هیجانی از گولمن (2001)، مهارت های اجتماعی از گرشام و الیوت (1990)، مهارت های ذهنی از انجمن دانشکده ها و دانشگاه های آمریکایی(2007) و اضطراب اجتماعی از لاجرکا (1999) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر در نرم افزارهای آماری SPSS و Lisrel صورت گرفت. یافته ها: یافته ها حاکی از برازش مناسب الگوی پیشنهادی با داده هاست. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که ضریب مسیر مستقیم یادگیری مشارکتی و هوش هیجانی به مهارت ذهنی، مهارت اجتماعی و اضطراب اجتماعی معنی دار است (05/0≥P). همچنین ضریب مسیر غیرمستقیم یادگیری مشارکتی به مهارت ذهنی، مهارت اجتماعی و اضطراب اجتماعی از طریق هوش هیجانی نیز معنی دار است (05/0≥P). نتیجه گیری: بر اساس این نتایج می توان گفت که با آموزش یادگیری مشارکتی به دانش آموزان می توان مهارت های اجتماعی و ذهنی آن را ببهبود بخشید و سطح اضطراب اجتماعی را با انجام فعالیت های مشارکتی کاهش داد. و

هدف: امروزه ابزارهای خط مشی عمومی، به عنوان یکی از اجزای کلیدی در نظام های حکومتی شناخته می شوند. یکی از چالش های اصلی در طراحی خط مشی، انتخاب ابزارهای خط مشی یا ترکیبی از ابزارهای مناسب برای کار است. بدین منظور، هدف این پژوهش، تبیین مفهوم آمیخته ابزار خط مشی و شناسایی معیارهای طراحی آن است. این مطالعه به دنبال پُرکردن خلأ موجود در ادبیات این حوزه و ارائه چارچوبی جامع برای طراحی و اجرای مؤثر آمیخته ابزارهای خط مشی است. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی است که با استفاده از روش فراترکیب اجرا شده است. فراترکیب روشی است که یافته های پراکنده مطالعات پیشین را در راستای ارائه چارچوب مفهومی جدید با یکدیگر تلفیق می کند. جامعه آماری این پژوهش، مطالعات پژوهشی قبلی است که پس از جست وجو و یافتن منابع موجود، از طریق بررسی و ارزیابی عنوان، چکیده و محتوای منابع یافت شده، منابع مناسب به عنوان نمونه های پژوهش انتخاب شدند. به علاوه، برای تجزیه وتحلیل و ترکیب داده ها و گزارش نتیجه نهایی این پژوهش، از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. این روش به پژوهشگران امکان می دهد تا با رویکردی نظام مند، داده ها را تحلیل و ترکیب کنند. یافته ها: یافته ها نشان داد که در ادبیات، سه نوع تئوری انتخاب ابزار وجود دارد که هر یک معیارهای متفاوتی را برای انتخاب ابزارها ارائه می دهد. در سال های اخیر، تئوری آمیخته ابزار خط مشی عمومی در کانون توجه قرار گرفت. این تئوری بر استفاده از ترکیبی از ابزارها برای دستیابی به اهداف خط مشی تأکید می کند و نشان می دهد که دستیابی به اهداف خط مشی، فقط با به کارگیری یک نوع ابزار امکان پذیر نیست. با این حال، یافته ها نشان داد که هنوز در تعریف دقیق مفهوم آمیخته ابزار خط مشی و تعیین معیارهای طراحی آن، اتفاق نظری بین محققان وجود ندارد. علاوه براین، طراحی آمیخته ابزارهای خط مشی عمومی، فرایندی پیچیده است و به توجه به معیارهای گوناگون و در نظر گرفتن هم زمان عوامل درونی و بیرونی نیاز دارد. براساس یافته های این پژوهش، مهم ترین معیارهای طراحی آمیخته ابزار خط مشی عبارت اند از: کارایی، اثربخشی، امکان پذیری اجرایی، عدالت، سازگاری و انسجام بین ابزارها. نتیجه گیری: برای دستیابی به خط مشی های مؤثر و پایدار، باید از ترکیبی از ابزارهای خط مشی استفاده کرد و معیارهای طراحی را به طور جامع و نظام مند در نظر گرفت. این رویکرد می تواند به بهبود عملکرد خط مشی ها و کاهش چالش های اجرایی کمک کند. این پژوهش با پوشش گسترده ای از ادبیات انتخاب ابزار و ارائه تحولات نظری جدید، تلاش می کند تا خلأ موجود در ادبیات این حوزه در کشور را پسر کند. نتایج این مطالعه می تواند به عنوان راهنمایی برای سیاست گذاران و دست اندرکاران در طراحی و اجرای خط مشی های عمومی مؤثر استفاده شود. این پژوهش نه تنها به توسعه ادبیات نظری در این حوزه کمک می کند، بلکه راه کارهای عملی برای بهبود فرایند طراحی و اجرای خط مشی ها ارائه می دهد. با توجه به پیچیدگی های موجود در طراحی خط مشی ها، این مطالعه بر اهمیت توجه به معیارهای چندگانه و هماهنگی بین ابزارها تأکید می کند.

هدف: در عصر رقابتی امروز و با در نظر داشتن پیشرفت های فناوری، اهمیت کانال توزیع، نحوه برقراری ارتباط با مشتریان و تشویق آن ها برای مشارکت و هم آفرینی ارزش، بسیار زیاد است. امروزه صنایع در جهان به سمت کانال همه کاره در حال حرکت هستند تا از طریق کانال همه کاره، تجربه یکپارچه و بهتری را برای مشتریان خلق کنند. با توجه به اهمیت کانال همه کاره و جایگاه ویژه ای که در کسب مزیت رقابتی و هم آفرینی ارزش برند دارد، هدف این مقاله، تبیین نقش مشارکت مشتری با برند و در رابطه با ابعاد ویژگی های کانال همه کاره بر کیفیت ارتباطات و هم آفرینی ارزش برند با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر شهرت برند است. روش: این مطالعه از نظر پارادایم از نوع اثبات گرایی، از نظر استراتژی پژوهش قیاسی، از نظر زمانی مقطعی، از لحاظ هدف کاربردی و روش آن توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان بانک های شهر اصفهان است که حداقل یک بار از انواع کانال های ارائه خدمت بانک استفاده کرده اند. با استفاده از نرم افزار جی پاور، حداقل حجم نمونه، ۲۷۹ محاسبه شد؛ ولی برای دقت و صحت بیشتر، ۴۰۰ نفر در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده های پژوهش، پرسش نامه استاندارد بود. در این پژوهش روایی و پایایی سنجیده شد. برای آمار توصیفی، از نسخه ۲۵ اس پی اس اس و به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس ۳، برای بررسی برازش مدل و آزمون فرضیه ها استفاده شد. یافته ها: بر اساس یافته های توصیفی، در این پژوهش، 2/44 درصد زن و 8/55 درصد مرد مشارکت کردند که بیش از 41 درصد از این افراد، 25 تا 34 ساله بودند. از نظر سطح تحصیلات، اغلب مشارکت کنندگان مدرک کارشناسی (3/25 درصد) داشتند. در این نمونه، بیشتر افراد کارمند بودند و بیشترین میزان درآمد آن ها بین 5 تا 10 میلیون تومان (5/45 درصد) بود. این افراد بیشتر از برنامه های موبایل برای انجام فعالیت های بانکی استفاده می کنند. نتایج معادلات ساختاری نشان می دهد که پیکربندی خدمات کانال، ثبات تعامل کانال، تضمین کیفیت کانال و سلاست ادراک شده کانال، بر مشارکت مشتری با برند تأثیر مثبت و معناداری دارند. مشارکت مشتری با برند، بر کیفیت ارتباطات مشتری با برند تأثیر مثبت و معنادار دارد و کیفیت ارتباطات مشتری با برند بر هم آفرینی ارزش برند تأثیر مثبت و معنادار دارد. شهرت برند قادر است اثرگذاری مشارکت مشتری با برند بر کیفیت ارتباطات مشتری با برند را تعدیل کند. نتیجه گیری: بانک ها با در نظر گرفتن ویژگی های کانال های همه کاره و مدیریت کردن آن ها، می توانند هم آفرینی ارزش برند را که به عنوان یکی از استراتژی های مهم تجاری در راستای بهبود مدیریت برند است، کسب کنند. بانک هایی که بتوانند ویژگی های کانال همه کاره را به بهترین نحو پیاده سازی و مدیریت کنند، می توانند مشارکت بهتری با مشتریان برقرار کنند و کیفیت ارتباطات خود را تقویت و در نهایت هم آفرینی ارزش برند را خلق کنند.

هدف: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر اضطراب، باورهای فراشناختی و فراهیجانی زنان چاق مبتلا به اختلال خوردن شهر خمین است. روش شناسی: این پژوهش یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و گروه های کنترل و آزمایش بود. جامعه آماری تحقیق را زنان چاق مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه 2 شهر تهران در سال 1402 تشکیل دادند. روش نمونه گیری هدفمند و براساس معیارهای ورود و خروج بوده که حجم نمونه با استفاده از نرم افزار Gpower تعیین و به صورت تصادفی ساده به دو گروه کنترل و آزمایشی تقسیم شدند. پرسشنامه های اضطراب، پرسشنامه باورهای فراشناختی، پرسشنامه باورهای فراهیجانی و پرسشنامه اختلال خوردن در اختیار آزمودنی های گروه تجربی و کنترل به صورت پیش آزمون و پس آزمون قرار گرفت. ده جلسه درمان پذیرش و تعهد براساس نظریه فورامن و هربرت بر روی آزمودنی های گروه آزمایش اجرا شد. جهت تجزیه وتحلیل داده های تحقیق از تحلیل کوواریانس استفاده شد. تمام عملیات آماری پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 با سطح معنی داری 05/0>P در نظر گرفته شد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که تفاوت میانگین نمره های پس آزمون اضطراب، باورهای فراشناختی، فراهیجان مثبت، فراهیجان منفی و اختلال خوردن در دو گروه آزمایش و کنترل معنادار است (05/0>P). نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت که درمان پذیرش و تعهد بر اضطراب، باورهای فراشناختی و فراهیجانی زنان چاق مبتلا به اختلال خوردن تأثیر دارد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی نشانه های وسواس جبری بر اساس حساسیت اضطرابی و نقص های شناختی بود. روش ها و مواد: این مطالعه توصیفی-همبستگی بر روی ۴۰۰ شرکت کننده بزرگسال ساکن تهران انجام شد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر مبنای جدول مورگان و کرجسی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس نشانه های وسواس جبری (OCI-R)، مقیاس حساسیت اضطرابی (ASI-3) و پرسشنامه نقص های شناختی (CFQ) استفاده شد. داده ها با نرم افزار SPSS-27 و با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین حساسیت اضطرابی و نشانه های وسواس جبری (r=.54, p<.01) و بین نقص های شناختی و نشانه های وسواس جبری (r=.48, p<.01) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که حساسیت اضطرابی (β=.42, p<.001) و نقص های شناختی (β=.36, p<.001) پیش بینی کننده های معنادار نشانه های وسواس جبری هستند و مدل کلی قادر به تبیین ۳۴ درصد از واریانس نشانه های وسواس جبری بود (R²=.34). نتیجه گیری: حساسیت اضطرابی و نقص های شناختی نقش معناداری در پیش بینی شدت نشانه های وسواس جبری دارند؛ بنابراین مداخلات درمانی باید به بهبود این مؤلفه ها توجه ویژه داشته باشند.

هدف: هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان مثبت نگر و مدل الگوی توانمند سازی خانواده مبتنی بر شفقت به خود بر خودمراقبتی و هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران زن مبتلا به دیابت نوع دو بود. روش شناسی: در یک مطالعه نیمه آزمایشی با گروه کنترل و پیش آزمون و پس آزمون، 45زن مبتلا به دیابت نوع دو که از خرداد تا تیر ماه 1403 مراجعه کننده به بخش غدد بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد شهر تهران بودند با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. سپس آزمودنیها به طور تصادفی و از طریق نرم افزار اکسل آفیس در دو گروه آزمایش(گروه آزمایش اول تحت درمان درمان مثبت نگر (n=15)؛ گروه آزمایش دوم تحت درمان مدل الگوی توانمند سازی خانواده مبتنی بر شفقت به خود (n=15) و یک گروه کنترل (n=15) تحت درمان های روتین بیمارستان قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ی مقیاس خودمراقبتی دیابت و هموگلوبین گلیکوزیله در سه مرحله خط پایه، پس از مداخله و پیگیری سه ماهه جمع آوری شدند. داده ها در نرم افزار آماری SPSS نسخه 21 وارد و با استفاده از روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد که در مرحله پیش آزمون بین سه گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت که حاکی از همگن بودن سه گروه و مقایسه پس آزمون ها در سه گروه حاکی از وجود تفاوت معنی دار است که این مساله نشان دهنده اثربخشی گروه درمان مثبت نگر و گروه توانمندسازی خانواده مبتنی بر شفقت بوده است. همچنین مقایسه پیگیری در سه گروه آزمایش نیز حاکی از وجود تفاوت معنی دار است که این مساله نشان دهنده پایداری اثربخشی در دو گروه آزمایش می باشد. جهت بررسی اثربخشی درمان مثبت نگر بر ابعاد خودمراقبتی و هموگلوبین گیلکوزیله از تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر چند متغیری استفاده شد (001/0 < P). همچنین مشخص شد که بین دو گروه آزمایش در مرحله پس آزمون و پیگیری نیز تفاوت معنی داری وجود دارد و مقایسه میانگین ها حاکی از اثربخشی گروه توانمندسازی خانواده مبتنی بر شفقت به خود در برابر درمان مثبت نگر بود. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که مدل الگوی توانمند سازی خانواده مبتنی بر شفقت به خود می تواند در بهبود خود مراقبتی و هموگلوبین گلیکوزیله در زنان مبتلا به دیابت نوع II موثر باشد.

فضاهای شهری زمانی به مکان های موفق تبدیل می شوند که بتوانند محصول کنش های جمعی مردم باشند و در شکل دهی به آن نقش ایفا کنند. مفهوم فضای سوم رویکرد نوینی است که با تأکید ویژه بر فضا، شکل گیری امر اجتماعی، تنوع بخشیدن به زندگی روزمره، ارتباط با هم نوعان و نگرش به جایگاه خود، تولید فضای شهری را نمایان می کند. زنان با شرکت در جلسات مذهبی نیاز به «در جمع بودن» را در مکانی فراهم می کنند که خودآگاه جمعی نسبت به «عمل به وظیفه دینی» وجود دارد و فضاهای ارتباطات اجتماعی خود را در سازگاری با عقاید رسمی و ارزش های تعریف شده در جامعه تولید می کنند. رویکرد این پژوهش کیفی و روش گراندد تئوری بوده است. جمعیت هدف این پژوهش 11 نفر از زنانی بوده اند که به عنوان مبلغ یا شرکت کننده در جلسات مذهبی حضور داشتند و به صورت هدفمند انتخاب شدند. هسته مرکزی پژوهش عاملیت زنان و استمرار کردارهای اعتقادی استخراج شد. مقولات مرتبط با علل و انگیزه های پاسخگویان از شرکت در جلسات مذهبی شامل احساس تعلق به فضا، تنوع بخشی به زیست روزمره، مشارکت مدنی، معرفت افزایی بوده است که با راهبردهای شخصی همچون استفاده از برنامه های جانبی، نمایش سبک زندگی، انعکاس گرایش های سیاسی محقق شده و پیامدهایی روان شناختی، اجتماعی، آموزشی و اقتصادی داشته است. مقولات مرتبط با زمینه ها در این فضای سوم شامل آشنایی با جلسات مذهبی از دوران کودکی، اعتقادات مذهبی، داشتن اوقات فراغت و بیکاری، وجود گروه های پیام رسان جلسات مذهبی و شرایطه مداخله گر نیز شامل کمبود فضای متناسب با اعتقادات، روزمرگی و مشگل گشایی بوده است. یافته ها نشان می دهد که زنان در برابر فضاهای شهر منفعل نیستند و به طور دائمی معناهای خود را خلق می کنند. آنها با قرار گرفتن در نوعی ساختار فضایی متناسب با نظام ارزش های رسمی به بازتولید باورهای مرسوم می پردازند و عاملیت خود را با انتخاب انواع متفاوتی از جلسات مذهبی نشان می دهند.

زمینه و هدف:  تحرک اجتماعی به عنوان جابجایی افراد در وضعیت ها و موقعیت های مختلف، موضوعی بحث انگیز است. هدف پژوهش حاضر بررسی تحرک اجتماعی بین نسلی و درون نسلی در شهر یاسوج است.روش و داده ها: این پژوهش پیمایشی بر روی 115 خانواده که پدر در قید حیات، و دارای دو فرزند بالای 25 سال بودند انجام و اطلاعات مورد نیاز به طور جداگانه از پدر، فرزند ارشد و فرزند آخر جمع آوری شده است. جهت سنجش تحرک اجتماعی بین نسلی، جایگاه فرزند ارشد با پدر و برای سنجش تحرک درون نسلی، جایگاه فرزند ارشد با فرزند آخر در چهار حوزه اقتصادی، منزلت اجتماعی، تحصیلات و پایگاه شغلی، مورد مقایسه قرار گرفت و نتایج به صورتِ تحرک صعودی، نزولی، و بدون تحرک، دسته بندی شدند.یافته ها: نتایج تحرکِ بین نسلی نشان داد، فرزندان ارشد در مقایسه با پدران در حوزه اقتصادی و منزلت اجتماعی دارای تحرک نزولی اما در حوزه تحصیلات و پایگاه شغلی دارای تحرک صعودی اند. به علاوه، بین سن و جنس شان با شانس تحرک صعودی رابطه وجود دارد. نتایج تحرک درون نسلی نشان داد فرزندان آخر در مقایسه با فرزندان ارشد در حوزه اقتصادی و منزلت اجتماعی دارای تحرک نزولی هستند اما در تحصیلات و پایگاه شغلی دارای تحرک صعودی اند. همچنین، بین سن و محل تولد با شانس تحرک صعودی رابطه وجود دارد.بحث و نتیجه گیری: با استناد به یافته ها، اکثریت فرزندان ارشد نسبت به پدران، و اکثریت فرزندان آخر نسبت به فرزندان ارشد، دارای تحرک اجتماعی نزولی می باشند. اگرچه، بخش عمده ای از تحرک اجتماعی متاثر از عوامل سطح کلان است اما عوامل خرد مانند سن بالاتر و جنسیت مذکر در شانس تحرک صعودی بین نسلی و سن بالاتر و تولد در روستا شانس تحرک صعودی درون نسلی را بیشتر می کنند.پیام اصلی: مطالعه نشان می دهد تحرک اجتماعی در ایران چه بین نسلی و چه درون نسلی، به صورت نزولی است. تحرک صعودی بین نسلی و درون نسلی بیانگر پویایی هر جامعه است و روندهای موجود بیانگر چالش هایی است که جامعه عشیره ای در زمینه تحرک اجتماعی با آن مواجه است. 

قرار دادن تشریفات انجام شده در مرحله اجرای مجازات، تحت نظارت و کنترل دادستانی، برای دستیابی به مشروعیت دادرسی ضروری است تا اطمینان حاصل شود که مجازات در مورد محکوم به نحوی که در قوانین و مقررات تنظیم شده است اجرا می شود و اهداف مجازات را محقق می کند. هدف از مجازات، تهذیب محکوم و بازگرداندن او به جامعه برای زندگی عادی است و قاعده کلی در اجرای مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی این است که اجرا نمی شود، مگر به موجب حکم لازم الاجراء از دادگاه صالح، زیرا مرحله اجرای مجازات، مرحله مهم و خطرناکی است. زیرا درصورتی که بر اساس چارچوب صحیح قانونی و با توجه به اهداف مورد نظر انجام شود، ممکن است به اصلاح و بازپروری محکوم منجر شود. اگر محکوم علیه در معرض انواع سوءاستفاده و بی عدالتی قرار گیرد، هدف از مجازات محقق نمی شود. بدین ترتیب یافته های این نوشتار گویای این است که در نظام کیفری عراق و برخی از کشورهای اسلامی مانند اردن و مصر، دادستانی نیز نقش اساسی در تضمین مشروعیت دادرسی و اجرای صحیح مجازات دارد.

حاشیه نشینی از پیامدهای رشد سریع و ناهماهنگ برنامه های اقتصادی و افزایش دوگانگی های اجتماعی و اقتصادی است. ظهور و پیدایش حاشیه نشینی که آن را از فرزندان انقلاب صنعتی اروپا به شمار می آورند هم در جهان و هم در ایران از پیامدهای مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ درحال توسعه است.هدف از پژوهش حاضر واکاوی بحران حاشیه نشینی در مدیریت کلان شهری (با تأکید بر شهر تهران) در ابعاد مختلف و بررسی شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر و بررسی پیامدهای به وجود آمده براثر رشد و گسترش حاشیه نشینی برای سیستم مدیریت این کلان شهر و حاشیه نشینان و ارائه ی راهکارهایی جهت حل این معضل اجتماعی می باشد.دراین پژوهش به این سؤال پاسخ می گوییم که شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر در پیدایش و گسترش حاشیه نشینی چیست و چه راهکارهایی برای کاهش اثرات سوء و برطرف کردن این پدیده مطرح است؟ضروری به نظر می رسد که برای حل و رفع حاشیه نشینی تدابیری اندیشیده شود تا هم مشکلات ناشی از این پدیده به صورت بنیادی و ریشه-ای حل و رفع شوند و هم حاشیه نشینان بتوانند از زندگی و رفاه بالاتری برخوردار گردند.در این پژوهش تلاش شده تا این پدیده ی اجتماعی از جنبه های مختلف مورد مداقه قرار گیرد و به صورت خاص این معضل در تهران بررسی و جهت حل این مسئله راهکارهایی کارشناسانه ارائه گردد.در این راستا با بهره گیری از روش گرندد تئوری و جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه کتبی با معاونان فرهنگی – اجتماعی مناطق 2، 4، 16، 18، 19، 20 و 21 شهرداری تهران 5 مقوله ی اصلی، 31 مقوله و 243 مفهوم به دست آمد.

افتراقی شدن دادرسی کیفری به معنای آنست که قواعد و مقررات حاکم بر دادرسی در حوزه خاصی متمایز با قواعد و مقررات عام دادرسی باشد. سیاست گذاری افتراقی در دادرسی جرم سیاسی به معنای تعیین وضعیت و رویه های خاص برای رسیدگی به جرم های سیاسی است و اهدافی، ازجمله امنیت مداری، حمایت از بزه دیده و مقابله مؤثر با شیوه ها و اشکال نوین ارتکاب جرم را دنبال می کند. این نوع سیاست گذاری معمولاً در کشورهایی با مسائل سیاسی پیچیده و حساس اجرا می شود. در سیاست گذاری افتراقی، تفاوت بین جرم های سیاسی و غیرسیاسی مورد توجه قرار می گیرد. این تفاوت ممکن است در مواردی مانند محدودیت هایی در آزادی بیان، حقوق انسانی و حقوق مدنی و نیز تأثیرات سیاسی و اجتماعی جرم بر جامعه بروز یابد. این مطالعه با هدف بررسی رویکرد افتراقی قانون گذار در دادرسی جرایم سیاسی با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی توصیفی انجام پذیرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که هدف از رویکرد افتراقی قانون گذار معمولاً حفظ حقوق متهمان و تضمین عدالت در روند دادرسی است. برخی از انتقادکنندگان این رویکرد معتقدند که این افتراق قانون گذار در برابر جرایم سیاسی ممکن است منجر به نابرابری در برابر قانون و سوءاستفاده از قدرت شود.

شناسایی مال در فقه امامیه و به تبع آن در حقوق ایران، مشروط به برخورداری از ارزش مبادله ای، مشروعیت، تصرف پذیری و انتقال پذیری است. توکن های دیجیتال غیرمثلی که تحول عظیمی را در عرصه حقوق مالکیت معنوی و اشیای مجازی ایجاد کرده است، از دیدگاه عرف مال شناخته می شود؛ اما صرف شناسایی عرفی مالیت آن، سبب اعتبار مالیت از دیدگاه فقهی و حقوقی نیست و باید دیگر شرایط شناسایی مال احراز شود. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه و اینترنت، به امکان سنجی تطبیق شرایط مالیت در حقوق ایران و فقه امامیه بر توکن های دیجیتال غیرمثلی می پردازد. هدف این پژوهش احراز مالیت این نوع از توکن هاست تا بتوان حاکمیت قواعد مربوط به اموال را از قبیل منقول یا غیرمنقول بودن، قابلیت توقیف و... در رابطه با این موضوع در پژوهش های آینده بررسی و احراز کرد. نتایج پژوهش، حاکی از انطباق معیارهای چهارگانه شناسایی مالکیت که از جمع بندی نظرات فقیهان امامیه و عرف اقتصاددانان به دست آمده است بر توکن های دیجیتال غیرمثلی است؛ بنابراین چنین توکن هایی در فضای مجازی، شرایط مالیت دارند و در زمره دارایی ها قرار خواهند گرفت و آثار حقوقی مدنی و تجاری بر آن ها مترتب می شود.

کارآفرینی سبز را می توان به عنوان عملیاتی کردن نوآوری های مربوط به فن آوری های جایگزین و پایدار با هدف اولیه ی ترویج و کمک به اقتصاد سبز در نظر گرفت. از سوی دیگر شهرک های صنعتی همواره در هر جامعه ای به عنوان یکی از مهم ترین ارکان بافت اقتصادی آن جامعه به شمار می آیند. اشتغالزایی اما با رویکرد کمترین آسیب به محیط زیست است. بر این اساس هدف از پژوهشحاضر طراحی الگوی طراحی کسب و کار سازگار با محیط در مسیر رشد همه جانبه و پایدار می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کیفی می باشد. جامعه آماری از شرکت های کوچک و متوسط فعال با ظرفیت کامل در شهرک های صنعتی استان تهران تشکیل شده است که تعداد آن ها حدود 3000 واحد فعال می باشد. ابتدا با مصاحبه با 10 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد صنایع مختلف حاضر در شهرک های صنعتی و به روش گرندد تئوری و با استفاده از نرم افزار MaxQDA مدلسازی صورت گرفت. این پژوهش بر اساس رویکرد نظام مند نظریه ای استراوس و کوربین در سه گام اصلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی می باشد. مبحث مهم و مفهوم جدیدی که از کارآفرینی تحت عنوان پیشگیری از آلودگی امروزه مطرح شده است نوعی از کارآفرینی سبز است که در نتیجه آن ضمن واکنش به فرصت بازار آثار منفی بر محیط طبیعی در حالت کمینه خود قرار دارد. اساس این نوع کارآفرینی، توجه خاص به مسائل اساسی در پایداری محیط زیستی از طریق شناسایی و بهره برداری از فرصت هایی است که کارآفرینی و محیط زیست را به هم پیوند می دهد. نتایج نشان داد شرایط علّی شامل تلاطم بازار و شوک های مالی، شرایط زمینه ای شامل نوآوری سبز، فرهنگ سازمانی، شرایط مداخله گر شامل مزیت رقابتی، مقرررات دولتی، مسئولیت اجتماعی، راهکار تعاملی شامل عملکرد سازمان و پیامدها شامل توسعه پایدار می باشد.

شهرها به عنوان کانون اصلی فعالیت های انسانی و اقتصادی، نقشی حیاتی در تحقق توسعه پایدار ایفا می کنند، اما رشد سریع شهرنشینی، کمبود زمین، تقاضای فزاینده برای مسکن، و چالش های زیست محیطی، نیازمند بازنگری در رویکردهای برنامه ریزی شهری است. شهر دوگنبدان به عنوان قطب صنعتی و مهاجرپذیر، به دلیل محدودیت های جغرافیایی مانند محصور شدن توسط کوه ها و چاه های نفت و گسترش طولی شهر، با چالش های متعددی در تأمین مسکن پایدار مواجه است. این پژوهش با هدف توسعه مدلی هوشمند برای ساماندهی پایدار مجتمع های مسکونی، بر ابعاد کالبدی و زیست محیطی تمرکز دارد. روش تحقیق ترکیبی از مطالعات توصیفی و تحلیلی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه های محقق ساخته، مصاحبه و مطالعات اسنادی جمع آوری شده و با نرم افزارهای SPSS و PLS تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد که شاخص های توسعه پایدار، ارتباط مستقیمی با ارتقای کیفیت ساخت مجتمع های مسکونی دارند و استفاده از رویکردهای هوشمند می تواند به بهینه سازی منابع، کاهش تأثیرات زیست محیطی، و افزایش کیفیت زندگی در این شهر منجر شود. این پژوهش راهکاری نوین برای سیاست گذاری و برنامه ریزی مسکن پایدار ارائه می دهد.

دسته بندی کلاسیک حقوق بین الملل که بر تفکیک میان شاخه های عمومی و خصوصی استوار است، در سطح درونی، کاستی هایی ریشه دار در نادیده گرفتن عوامل زمینه ساز دارد که به عدم توازن در ساختار دسته بندی، نقص در توصیف و ابهام در جایگاه حقوق عمومی با عنصر مرزی منجر شده است؛ در سطح بیرونی نیز تحت تأثیر تحولاتی چون جهانی شدن، گسترش روابط فرامرزی و ظهور بازیگران غیر دولتی، چالش های نوینی را در مرزبندی میان انواع نظام های حقوقی افزوده است. ترکیب این دو سطح از ناکارآمدی، ضرورت بازنگری در نظام مندی حقوق بین الملل را دوچندان می کند. این پژوهش در جهت رفع ابهام از تفکیک و تمایز نظام های حقوقی، با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی و مبانی نظریه نظم گرایی، نظام حقوقی نوینی را ارائه می دهد. یافته اصلی این نوشتار، معرفی یک دسته بندی چند سطحی از نظام های حقوقی، ذیل دو سطح انحصاری و فراگیر است. این رویکرد نظم گرایانه، ضمن به رسمیت شناختن حقوق خصوصی و عمومیِ بین المللی شده در سطح انحصاری و حقوق جهانی در کنار حقوق بین الملل در سطح فراگیر، زمینه درک پویایی های حقوقی معاصر، شناخت جایگاه و کارکرد نظام های مختلف و واکاوی موضوعات حقوقی در چارچوبی منسجم و جامع را فراهم می آورد و راه را برای حل تعارضات ناشی از جهانی شدن هموار می سازد.

جنگل ها و مراتع که از منابع طبیعی و جزء ثروت های عمومی جامعه محسوب می شوند متعلق به عموم مردم بوده و لازم است در جهت مصالح همگانی مصرف شود.در ماده 1 لایحه قانونی ملی کردن جنگل ها مصوب 27/10/1341، بدین مسأله توجه شده و جنگل ها و مراتع، جزء اموال عمومی قرار داده شده اند. تصویب این قانون موجب سلب مالکیت از افرادی شده که قبل از تاریخ فوق الذکر، اقدام به تصرف در بخشی از جنگل ها و مراتع نموده و با ثبت سند مالکیت به عنوان مالک این زمین ها اقدام به تصرفات مالکانه در آنها نموده اند.از آنجا که أصل أولیه آن است که قوانین و مقررات قابلیت عطف به ما سبق شدن را دارا نمی باشد؛ این سوال مطرح می شود که آیا عطف به ما سبق در این قانون نسبت به موقوفات صحیح است؟ و در صورت صحت، چه مبنای فقهی برای آن می توان لحاظ کرد؟در این تحقیق که با روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ایی و نرم افزار های مرتبط فراهم آمده، در صدد تبیین پاسخ سوال های مذکور بوده و نتیجه تحقیق حاکی از آن است که به لحاظ فقهی اصل اولی در قوانین عطف به ما سبق نشدن می باشد مگر در شرایط و موارد خاص. و ماده 1 قانون ملی کردن جنگل ها نیز از جمله قوانینی است که با استناد به مبانی مختلف فقهی مانند حکم حکومتی، قاعده عقلی أهم و مهم و لا ضرر می تواند عطف به ما سبق شود و این أمر نافی صحت موقوفات مزبور نخواهد بود چرا که بر اساس مستندات فقهی در مواردی که مال موقوفه مالیت خود را ازدست بدهد در این هنگام تبدیل به أحسن و أقرب و جواز فروش مال موقوفه وجه شرعی داشته و عوائد حاصله از فروش و تبدیل، جزء وقف محسوب خواهد شد.

قانون بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که به پیش بینی درآمدها، منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه های یک سال مالی می پردازد و هدف آن تحقق سیاست های دولت و نظام مند سازی دخل و خرج قوای سه گانه است. اهمیت حمایت از قانون بودجه، قانونگذار را بر آن داشت تا ماده 598 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) را جهت جلوگیری از هرگونه استفاده فاقد جواز قانونی از محل منابع عمومی توسط مدیران و مسئولان اجرایی کشور تحت عنوان مجرمانه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی وضع نماید. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، واکنش های کیفری نسبت به تفاوتهای اجرایی میان هزینه های برنامه ریزی شده با نحوه اجرای آنها در قانون بودجه مورد بررسی قرار گرفته است و مشخص گردید قانونگذار به صورت پراکنده، مواردی از رفتارهای متضمن انحراف از بودجه را با استفاده از ظرفیت «جرائم در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی» مورد جرم انگاری قرار داده است. بنابراین بسیاری از تکالیف مالی و رفتارهای خارج از دو گروه جرم انگاری عام و جرایم در حکم، فاقد ضمانت اجرای کیفری است که از این حیث با خلأ قانونی مواجه می باشد. در راستای ترمیم این خلأ قانونی به عنوان یک کاستی در فرآیند تقنین و جرم انگاری و ضمانت اجراهای پیش بینی شده، الحاق یک تبصره به ماده (598) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده) پیشنهاد شده است.

تمرکززدایی به عنوان شیوه مطلوب حکمرانی در دنیای امروز جایگاه جهانی خود را یافته است. این مقاله با هدف بررسی چالش های حقوقی عدم تمرکز محلی در ایران انجام گرفته است. این پژوهش بر سودمندی تحقق نظام عدم تمرکز نه فقط در امور اداری بلکه در حوزه قانون گذاری به خود شهروندان ساکن در مناطق محلی دارد. سابقه عدم تمرکز در ایران به تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی در دوران مشروطه برمی گردد و پس از آن در دوره انقلاب اسلامی در قالب شوراهای اسلامی استمرار یافته است ولی کماکان این نظام با موانع جدی حقوقی روبرو است. این پژوهش با رویکرد تحلیل محتوا چالش های حقوقی نظام عدم تمرکز را در ابعاد قانونی (قانون اساسی و قوانین عادی) تفسیری، قضایی و ساختاری مورد بررسی قرار می دهد. یافته ها نشان از نگرانی تجربه تاریخی در پیدایش مشروطه کاغذی و به محاق رفتن انجمن ها در قالب شوراها دارد. برای رفع چالش های حقوقی نظام عدم تمرکز محلی در ایران، بازنگری و اصلاح قانون اساسی، تغییر نگرش در مقنن، شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری و دستگاه های اجرایی به ویژه وزارت کشور الزامی می باشد و اساساً تغییر در ساخت تاریخی و ساختار متمرکز قدرت کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است.