درخت حوزه‌های تخصصی

اصول دادرسی منصفانه، دو درجه ای بودن آن را ایجاب می کند. بنابراین در بسیاری از آراء، دادباخته ی نخستین می تواند بازبینی آن را در مرجع بالاتر درخواست کند. در صورت تعدد دادباخته، برابر اصل نسبی بودن آرای حقوقی، رأی صادره نسبت به آنانی که درخواست تجدیدنظر نکرده اند اثری ندارد مگر این که رأی تجدیدنظرخواسته تجزیه پذیر نباشد. هم چنین هرگاه دادبردگان متعدد باشند، تجزیه پذیر بودن یا نبودن رأی، معیار لزوم یا عدم لزوم دادخواهی جمعی علیه ایشان است؛ افزون بر این، اگر رأی تجزیه ناپذیر باشد، استرداد دادخواست از سوی تجدیدنظرخواه نسبت به برخی از تجدیدنظرخواندگان، عدم استماع دعوایش را در پی خواهد داشت؛ در حالی که اگر یکی از تجدیدنظرخواهان دادخواستش را نسبت به تجدیدنظرخوانده مسترد کند، مانعی در استماع دعوا ایجاد نشده و همانند عدم تجدیدنظرخواهی اوست. گفتنی است در صورت تعدد دادباخته و دادبرده نیز مسائل پیچیده و ظریفی به میان خواهد آمد که شایسته ی توجه بوده و در این نوشتار بررسی خواهد شد.

حقوق بین الملل به سبب ماهیت ویژه خود، بخش عمده ی شکل گیری و توسعه اش را وام دار اندیشه ها، تألیفات و آثار متخصصان این حوزه از حقوق است. دکترین به لحاظ مفهو می و کارکردی تحولات عظیمی را در گذر زمان پشت سر نهاده و به تناسب شرایط موجود، در هر دوره جایگاه های متفاوتی را تجربه کرده است. نوشتار حاضر از طریق بررسی این تحولات، در صدد یافتن جایگاه واقعی دکترین در حقوق بین الملل موضوعه است. نتایج برآمده از این بررسی حاکی از آن است که دکترین امروزه بیشتر در قالب آموزه های جمعی نمود پیدا کرده و لذا فرصتی را برای عرض اندام در اختیار حقوق دانان کشورهای در حال توسعه قرار داده است؛ و از دیگر سو، به رغم آن که در دوران زایش حقوق بین الملل، دکترین به عنوان منبع برتر تلقی می گردید، نقش امروزی این منبع، غیر ملموس و نامحسوس است؛ اما هم چنان از جایگاه ویژه ای در روند تکامل حقوق بین الملل برخوردار است.

این پژوهش برای شناسایی و تبیین ابعاد و عوامل اجرای نظام مدیریت استعدادهای فرماندهی در ناجا انجام شده است. تحقیق حاضر، اکتشافی و به روش کیفی انجام شده است. جامعه آماری فرماندهان و خبرگان شاغل در مشاغل فرماندهی و مدیریتی ناجا بودهاند. روش نمونهگیری، گلوله برفی است که تا اشباع نظری با 13 نفر از خبرگان مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام و روایی آن با روش ارزیابی لینکولن و گوبا و پایایی آن از روش بازآزمون و روش توافق درون موضوعی تأیید شد. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار لیزرل و تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد. نتایج نشان داد فرایند اجرای مدیریت استعدادهای فرماندهی در ناجا شامل 9 بعد و عامل به این شرح است: استعداد خواهی شامل برنامهریزی و گفتمان سازی؛ استعدادیابی شامل شناسایی، انتخاب و جذب؛ به کارگیری شامل برنامهریزی شغلی، جایابی، به کارگماری و نگهداشت شامل جبران خدمات و امنیت شغلی؛ ارزیابی شامل ارزشیابی عملکرد، نظارت و کنترل و توسعه شامل آموزش و توانمندسازی.

این پژوهش با هدف بررسی میزان اثربخشی دوره های همتاپروری در حوزه رسته های عملیاتی ناجا انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل دو دسته از کارکنان است: اول کارکنانی که فراگیران این دوره آموزشی بوده، و در مشاغل پیش بینی شده مشغول به کار شده اند و گروه دوم شامل مدیران، فرماندهان و معاونانی است که مافوق فراگیران بر عملکرد شغلی آنها نظارت دارند. تعداد جامعه آماری 135 نفر و نمونه آن به صورت تمام شمار انجام شده است. در این پژوهش براساس الگوی کریک پاتریک از چهار نوع ابزار اندازه گیری استاندارد شامل پرسشنامه های واکنش، یادگیری، رفتار عمومی و رفتار تخصصی در مقیاس لیکرت استفاده شده است. برای تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی محتوا استفاده شده است. سنجش پایایی، پرسشنامه ها از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شده که مقدار آن 94 درصد است. نتایج نشان داد اجرای دوره های همتاپروری در رسته های عملیاتی ناجا دارای اثربخشی بوده است. میزان اثربخشی دوره های همتاپروری در رسته های عملیاتی بر رفتار عمومی فراگیران70 درصد، رفتار تخصصی 47 درصد و بر رفتار عمومی و تخصصی 77 درصد بوده است؛ در ضمن میزان رضایت فراگیران از اجرای دوره های آموزشی 4/86 درصد بوده است.

مقدمه: با توجه به روند فزاینده جرم و جنایت در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای درحال توسعه و آثار زیان بار اجتماعی-اقتصادی بر دولتها، موضوع جرم می تواند موردتوجه جدی قرار گیرد. امروزه یکی از اهداف مهم دولتها دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. ازیک طرف وجود قوانین و مقررات لازم و دقیق، وجود امنیت و نبود جرم و جنایت در جامعه عامل رشد و توسعه اقتصادی است. از سوی دیگر دستیابی به توسعه پایدار و تأمین ثبات و امنیت، بدون در نظر گرفتن رفاه اجتماعی امکان پذیر نیست. به گونه ای که عواملی مانند نرخ شهرنشینی، نرخ بیکاری، آموزش و سرمایه انسانی در کنار خود به بروز جرم و جنایت دامن زده و شرایط را برای بدتر شدن وضعیت اقتصادی فراهم می کند. افزایش جرم و جنایت از موضوعاتی است که به عنوان خط قرمز جوامع محسوب می شود و دولتهای مختلف بسته به نگرش و نوع نظامی که به وسیله آن به اداره امور جامعه می پردازند به این پدیده واکنش می دهند. هرچه این جرائم بیشتر شود هزینه های تأمین امنیت همچون افزایش تعداد پرسنل نیروی انتظامی، مخارج فزاینده بودجه های نظامی، دادگستری و قضایی بیشتر می شود و این اتفاق مانعی برای تخصیص بودجه های دولت به بخشهای تولیدی و صنعتی که عامل رشد اقتصادی است می شود. هدف عمده این تحقیق بررسی تأثیر جرم و نرخ باروری بر رشد اقتصادی است. روش: در این مطالعه، برای استخراج نتایج تجربی از روش داده های پانل استفاده شده است. انتخاب این روش از یک سو برحسب دسترسی نداشتن به داده های ناهنجاری و جرائم در یک دوره زمانی طولانی و ناتوانی در استفاده از مدلهای مبتنی بر داده های سری زمانی و از سوی دیگر، به دلیل مزایای روش داده های پانل است که دلایل آن در متون مختلف وجود دارد. همچنین تخمین مدل داده های سری زمانی طی دوره 20 ساله 1996 تا 2015 با استفاده از نرم افزار Eviews8 انجام شده است. یافته ها: معیارهای جرم (قتل عمد، جرائم خشن و سرقت) دارای تأثیر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی هستند. هرچه این نوع جرائم بیشتر شود مانعی در جهت تحقق شکوفایی تولید و رونق کسب وکار است. نرخ بیکاری دارای تأثیر منفی بر رشد اقتصادی است که در کنار آن به افزایش جرم کمک می کند. نرخ باروری دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی است و با پیر شدن جمعیت و کاهش رشد جمعیت فعال، کشورها سعی در رشد جمعیت از طریق افزایش نرخ باروری دارند. نرخ پس انداز دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی است. شاخص ثبات سیاسی اگرچه انتظار می رود دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی باشد، به دلیل امنیتی بودن منطقه و شرایط بسته کشورها، زمینه برای بسته شدن و دیدگاههای یک جانبه و بدون انتقاد و نبود پاسخ گویی وجود دارد که بر رشد تولید تأثیر منفی گذاشته است. بحث: بررسی رابطه جرم و رشد اقتصادی از چند جهت دارای اهمیت است؛ اول آنکه رشد اقتصادی ضعیف با میزان بالای جرائم در ارتباط است. همچنین یکی از اهداف بزرگ دولتها تحقق امنیت، عدالت، آزادی و کرامت انسانی است که در سایه تدوین قوانین و مقررات مناسب و عمل کردن به قوانین به دست می آید و چنانچه خلاف قانون صورت گیرد موجب بروز مشکلاتی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی است. ازاین رو بررسی تأثیر جرم و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی به سیاست گذاران و مدیران کمک می کند تا عوامل تنش زا و پیش روی توسعه را شناسایی و در کنار آن سیاستهای مناسبی اتخاذ کنند. همچنین در این رابطه، بررسی تأثیر جرم و دیگر عوامل بر رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی سرانه) می تواند موردتوجه قرار گیرد که با توجه به تأثیر منفی جرم بر رشد اقتصادی و ضریب قابل توجه آن می توان گفت این عامل باعث هدر رفتن منابع دولتی می شود چرا که منجر به افزایش هزینه برای ایجاد دادگستری و مراکز قضایی (تربیت قضات و دیگر عوامل قضایی) و هزینه های عوامل پیشگیری از جرم و بازپروری زندانیان بعد از جرم می شود. درواقع این هزینه به جای اینکه در راستای توسعه و بالندگی و شکوفایی اقتصادی و چرخاندن چرخهای اقتصادی و افزایش اشتغال صرف شود، صرف چنین مواردی می شود که با اعمال روشهایی از قبیل فرهنگ سازی درزمینه بالا بودن هزینه فرصت جرم می توان باعث کاهش آن و عواقب ناشی از آن برای جامعه و به خصوص جوانان شد.

مقدمه:امروزه پایداری خانواده های روستایی در دو حوزه سبک زندگی و توسعه اقتصادی-اجتماعی از اهمیت برجسته ای برخوردار است و ازآنجاکه ناپایداری خانواده ها در حوزه های مذکور موجب ناپایداری جامعه در سطح کلان می شود، بنابراین لازم است با اجرای پژوهشهایی، رابطه این دو حوزه در جهت پایداری خانواده های روستایی بررسی ش.ئ تا زمینه توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان، برای تحقق پایداری اقتصادی-اجتماعی و سبک زندگی در روستاها فراهم شود. بر همین اساس، تحقیق حاضر با تلفیقی از نظریه های اینگلهارت، وبر و بوردیو به بررسی رابطه تعاملی بین سبک زندگی پایدار و توسعه پایدار اقتصادی-اجتماعی در سطح خانواده های روستایی می پردازد. روش: روش تحقیق پیمایش و نمونه آماری شامل 376 نفر از سرپرستان خانواده های روستایی شهرستان بستان آباد بود که بر اساس فرمول کوکران و با شیوه های نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، طبقه بندی شده متناسب و تصادفی ساده انتخاب و پیمایش شدند. یافته ها: بین سبک زندگی پایدار و توسعه پایدار اقتصادی-اجتماعی در سطح خانواده های روستایی همبستگی وجود دارد که دراین بین، سبک زندگی پایدار بیشترین همبستگی را با پایداری اقتصادی این خانواده ها داشته است. در نقطه مقابل نیز، سبک زندگی پایدار خانواده ها در بُعد اقتصادی بالاترین همبستگی را با توسعه پایدار آنها داشته است. بحث: اگرچه ادبیات نظری موجود صرفاً بر رابطه یک سویه و علی میان سبک زندگی و توسعه پایدار تأکید دارند، اما نتایج تحقیق حاضر، افق نظری خود را فراتر نهاده و با مفروض گرفتن رابطه همبستگی بین این دو متغیر، به آزمون تجربی آن پرداخت که نتایج نیز دلالت بر آن داشت. این نتیجه، افق نظری و مطالعاتی جدیدی را حوزه مطالعاتی سبک زندگی و توسعه می گشاید.

مقدمه: هر فردی در جامعه حق برخورداری از «کار شایسته» را دارد. برنامه «کار شایسته» یکی از سازوکارهای سازمان بین المللی کار در حوزه حقوق کار و تأمین اجتماعی است. این برنامه، متضمن برخورداری هر فردی در دستیابی به فرصت اشتغال در شرایط برابر، حق گفتگوی اجتماعی، حقوق بنیادین کار و حق حمایتهای اجتماعی است. در حقیقت، کار شایسته در پی این است که همه شهروندان از امکان اشتغال و به تبع آن از حمایتهای قبل از اشتغال (در دستیابی به اشتغال) حین اشتغال و پس از اشتغال برخوردار گردند. اهداف حمایتهای اجتماعی در نظام کار شایسته با راهبردهای پیشگیرانه، ترویجی، حمایتی و انتقالی محقق می گردد. این نوشتار از میان راهبردهای مذکور به راهبرد پیشگیرانه (حمایتهای بیمه ای) تأکید دارد. مبرهن است تحقق این حق و خدمت مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران در گروه حمایت از مشمولین حقوق کار و دولت از سوی دولت و سازمان تأمین اجتماعی است. مرور انتقادی: در نظام تأمین اجتماعی ایران صرف نظر از اینکه مفاهیم تأمین اجتماعی و حمایتهای اجتماعی به طور اشتباه به جای همدیگر استفاده می شوند، دولت برای تحقق تأمین اجتماعی، به طور مستقیم وارد این حوزه نشده است و این مهم بر عهده صندوقهای بازنشستگی ازجمله سازمان تأمین اجتماعی است که متأسفانه ظهور مشکلاتی در حوزه اشتغال و اقتصاد، صندوق سازمان تأمین اجتماعی را نیز با مشکلاتی مواجه ساخته است. در شرایطی که دولت با محدودیت منابع شدید مواجه است، به دلیل تصویب قوانین حمایتی و معافیتهای بیمه ای در سالهای اخیر، بدهی معوقه دولت به سازمان تأمین اجتماعی به طور تصاعدی در حال افزایش بوده است و پیش بینی می شود که طی سالهای آینده به سطحی «غیرقابل وصول» برسد، مگر آن که در اولین فرصت، قوانین تعهدآور اصلاح و جلوی رشد این بدهیها گرفته شود. بحث: از نوشتار حاضر این نتیجه حاصل خواهد شد که در نظام تأمین اجتماعی ایران در تحقق حمایتهای بیمه اجتماعی از سوی سازمان تأمین اجتماعی، چالشهایی در حوزه پوشش جمعیتی، منابع، تعهدات و مدیریت وجود دارد. اگرچه بیمه های اجتماعی از سوی سازمان تأمین اجتماعی به نحو نسبتاً مطلوبی استقرار یافته است، اما انتظار بر این است که دولت در راستای تحقق کار شایسته، آرمان و اهداف نظام جمهوری اسلامی و در راستای توسعه پایدار و نیروی انسانی کارآمد همواره به حمایتها و به تعهدات قانونی خود در قبال بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی عمل نماید تا آن سازمان نیز به عنوان یکی از اهرمهای کمکی حاکمیت، در حوزه حمایتها بتواند به تعهدات آتی خود در مقابل ذینفعان عمل نماید.

مقدمه: سازمان تأمین اجتماعی بر پایه اعتماد اجتماعی و اعتبار عمومی با مشارکت خود منابع، سرمایه ها، ذخایر و اندوخته ها را شکل می دهد و به همین سبب برای مانایی و پویایی به شدت نیازمند یک مدل مطلوب ارتباطات رسانه ای است تا بر پایه آن بتواند نسبت به حفظ و ارتقاء اعتماد اجتماعی و اعتبار عمومی و جلب مشارکت هرچه بیشتر شرکای اجتماعی خود یعنی گردانندگان اصلی عرصه کار و اشتغال، اقدام کند. توجه به سیاست گذاری رسانه ای به دلایل متعددی ازجمله تسهیل فرایندهای مربوط به نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری اجرائی و نظارتی، فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و کیفیت ارتباط و تعامل سازمان تأمین اجتماعی با ذینفعان اصلی و شرکای اجتماعی برای سازمان تأمین اجتماعی ضروری است. روش: این تحقیق دارای رویکرد کیفی و کمی بوده و با استفاده از روش گراندد تئوری و ابزار مصاحبه و نمونه گیری هدفمند اقدام به طراحی مدل سیاست گذاری رسانه ای سازمان تأمین اجتماعی ایران شد در مرحله بعد با استفاده از مدل سازی غیرخطی فازی و نرم افزار لینگو معیارهای مؤثر بر موضوع، رتبه بندی و تحلیل شد. یافته ها: در این پژوهش با استفاده از مصاحبه با متخصصان (که حداقل 10 سال در عرصه رسانه ها و بخشهای ارتباطی و رسانه ای سازمان تأمین اجتماعی کار علمی و یا عملی کرده باشند) و مرور ادبیات نظری، مدل سیاست گذاری رسانه ای سازمان تأمین اجتماعی ایران ارائه شد سپس با استفاده از مدل سازی غیرخطی فازی و با به کارگیری نرم افزار لینگو معیارهای مؤثر بر موضوع رتبه بندی و تحلیل شد. مدل پژوهش شامل ورودیها، پردازش، نتایج و پیامدها، تصویر سازمان و عوامل محیطی است. بحث: نتایج پژوهش در بعد رتبه بندی و تحلیل معیارهای مؤثر بر مدل سیاست گذاری رسانه ای سازمان تأمین اجتماعی ایران با استفاده از مدل سازی غیرخطی فازی و نرم افزار لینگو نشان داد مهم ترین معیارهای مدل عبارت به ترتیب اولویت عبارت است از عوامل محیطی (با وزن 0/32)، نتایج و پیامدها (با وزن 0/25)، پردازش (با وزن 0/18)، تصویر سازمان (با وزن 0/13) و معیار ورودیها (با وزن 0/12) است.

مقدمه: خطر بالای وقوع زلزله، شدت پیامدهای ناگوار آن و ناموفق بودن سیاستهای مربوط به کاهش خسارتها و افزایش آمادگی جوامع آسیب پذیر در برابر این مخاطره، نشان می دهد که باید نقش و تأثیر بستر اجتماعی را در گروههای در معرض خطر، بیشتر موردبررسی قرار داد. در سالهای اخیر، اعتماد اجتماعی را به عنوان یکی از عوامل مهم و مؤثر بر رفتارهای مردم در جامعه تلقی کرده اند. این مطالعه با هدف بررسی رابطه میان اعتماد اجتماعی با قصد و رفتار آمادگی مردم تهران در برابر زلزله انجام شده است. روش: این پژوهش، یک مطالعه مقطعی با مشارکت 369 خانوار تهرانی (96-1395) به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده از مناطق منتخب شهر تهران بوده است. از نسخه فارسی دارای اعتبار و روایی مناسب پرسشنامه آمادگی عمومی در برابر زلزله و چک لیست استاندارد رفتارهای آمادگی در برابر زلزله برای گردآوری داده ها استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره نشان داد که اعتماد اجتماعی مهم ترین عامل پیش بینی کننده تغییرات قصد آمادگی و قصد آمادگی واسطه میان ارتباط اعتماد اجتماعی با رفتارهای واقعی آمادگی در مردم تهران است. بحث: تغییر دادن رفتار آمادگی در برابر زلزله با توجه هم زمان به ویژگیهای فردی و روابط موجود در شبکه های اجتماعی اعضای جامعه امکان پذیر است؛ بنابراین، یکی از راههای مؤثر در جهت افزایش مطلوب قصد و رفتار آمادگی مردم در برابر زلزله، ارتقای سطح اعتماد در جامعه است.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر توانمندسازهای مدیریت دانش بر رضایت مشتری با تأکید بر نقش توانمندسازی کارکنان ادارات مرکزی بانک قوامین شهر تهران است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی و همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامع ه آم اری پژوهش، 850 نفر از کارکنان و مشتریان ادارات مرکزی بانک قوامین تهران بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 265 نفر از کارکنان و تعداد 384 نفر از مشتریان به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه های محقق ساخته 33 سؤالی بود و پای ایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ و روایی آن نیز از طریق روایی صوری و محتوا تایید ش د. ب رای تجزی ه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی، آزمونT، تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد.  نتایج تحلیل داده ها نشان داد که ابعاد توانمندساز مدیریت دانش شامل فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، تکنولوژی اطلاعات و نیروی انسانی تأثیر مستقیم و مثبت بر توانمندسازی کارکنان دارد و همچنین «توانمندسازی کارکنان» نیز از تأثیر مستقیم و مثبتی بر «رضایت مشتری» برخوردار بود.

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ابعاد جو اخلاقی بر ضابطه گریزی به نفع سازمان است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، جزء تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی در سال 94 است که از میان آن ها، با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده، 242 نفر انتخاب شدند و مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده است. روایی پرسشنامه ها با استفاده از نظر متخصصان دانشگاهی بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی جهت آزمون فرضیات از نرم افزار Smart PLS برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که جو نوع دوست و جو مستقل تأثیر مثبت و معناداری و جو قانونی تأثیر منفی و معناداری بر ضابطه گریزی به نفع سازمان دارد. جو ابزاری و جو حقوقی و اصولی تأثیر معناداری بر ضابطه گریزی به نفع سازمان ندارد.

 پژوهش حاضر با هدف شناسایی و دسته بندی عوامل مؤثر بر به نام سکوت سازمانی انجام شده است. نیروهای قدرت مندی در سازمان ها وجود دارد که باعث عدم انتشار ایده ها و دانش در بین افراد و سازمان می شود؛ جامعه آماری تحقیق حاضر را کارکنان رده میانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به تعداد 340 نفر تشکیل می دهند. از این جامعه 181 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش برای مشخص شدن عوامل سکوت از پرسشنامه برگرفته از تحقیق ژنگ (2008) استفاده شد. روایی محتوایی ابزار سنجش به کمک نظر خبرگان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 87/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون تحلیل عاملی استفاده گردید. نتایج تحلیل عاملی نشان داد عوامل اصلی موثر بر سکوت سازمانی کارکنان شامل موارد زیر است، عامل اول: عوامل فردی ایجاد کننده سکوت سازمانی (واریانس: 213/22)؛  عامل دوم: عوامل سازمانی ایجاد کننده سکوت سازمانی (واریانس: 602/19)؛ عامل سوم: عوامل اجتماعی ایجاد کننده سکوت سازمانی (واریانس: 623/14)؛ عامل چهارم: عوامل مدیریتی ایجاد کننده سکوت سازمانی (واریانس: 580/10).

موفقیت سازمان ها در مواجهه با تغییرات پویا و غیرقابل پیش بینی محیطی، دغدغه اغلب سازمان ها و مراکز علمی در دهه های اخیر می باشد. در بین پیشنهادهای مختلف برای مواجهه با این تغییرات غیرقابل پیش بینی و نامطمئن، راه حل هایی ارائه شده که مهم ترین آنها برخورداری از سازمان چابک در سازمان و چابک سازی سازمانی است. در این راستا این تحقیق با هدف شناسایی اولویت بندی موانع و مشکلات چابک سازی سازمان تامین اجتماعی انجام شده است. روش این تحقیق از حیث جمع آوری داده ها، توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری شامل کارکنان ستادی تامین اجتماعی است که در آن از روش نمونه گیری تصادفی ساده است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان برابر 291 نفر تعیین شد. روش جمع آوری اطلاعات نیز کتابخانه ای (با استفاده از پرسشنامه) و از نوع پرسشنامه مقایسات زوجی است. یافته ها بیانگر آن است که سرعت در رتبه اول و سایر عوامل از جمله پاسخگویی، انعطاف پذیری و شایستگی به ترتیب در رتبه های بعدی جای می گیرند. برطرف ساختن ین موانع و مشکلات می تواند به ارتقای سطح موفقیت و چابک سازی طرح های چابک سازی سازمان کمک کند.

توانمندسازی محیط کار، روش کارآمدی است که با به کارگیری آن، سازمان ها می توانند گام های بلند و سریعی در جهت نوآوری و توسعه بردارند. هدف از این پژوهش، بررسی امکان و میزان تأثیرپذیری عملکرد نوآورانه سازمان از توانمندسازی محیط کار است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است و از نظر هدف، پژوهشی کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان بانک ملی شهر کرمان بود که تعداد 325 نفر به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه محقق ساخته توانمندسازی محیط کار برگرفته از مدل والاس و استورم (2003) و پرسشنامه استاندارد عملکرد نوآورانه وانگ و احمد (2004) است و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی (مدل یابی معادلات ساختاری و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که الگوی پیشنهادی دارای برازش مطلوبی است و توانمندسازی محیط کار با ضریب رگرسیونی (7/0) بر عملکرد نوآورانه سازمان تأثیر مثبت دارد. از بین ابعاد توانمندسازی محیط کار، بُعد یادگیری سازمانی با ضریب رگرسیونی (247/0) بیشترین تأثیر مثبت را بر عملکرد نوآورانه سازمان داشت و ابعاد تنوع نیروی کار با ضریب رگرسیونی (188/0)، سبک رهبری دمکراتیک با ضریب رگرسیونی (149/0) و ساختار سازمانی منعطف با ضریب رگرسیونی (121/0) در رده های بَعدی قرار دارشتند.

حس مکان به معنای ادراک ذهنی مردم از محیط و احساسات کم و بیش آگاهانه آنها از محیط خود است که شخص را در ارتباطی درونی با محیط قرار می دهد، به طوری که فهم و احساس فرد با زمینه معنایی محیط پیوند خورده و یکپارچه می شود. این حس عاملی است که موجب تبدیل یک فضا به مکانی باخصوصیات حسی و رفتاری ویژه برای افراد خاص می گردد. حس مکان علاوه بر این که موجب احساس راحتی از یک محیط می شود، از مفاهیم فرهنگی موردنظر مردم، روابط اجتماعی و فرهنگی جامعه در یک مکان مشخص حمایت کرده و باعث یادآوری تجارب گذشته و دست یابی به هویت برای افراد می شود. از آنجا که فضا عاملی مؤثر در متمایز ساختن محیط از معماری است، به لحاظ کالبدی، محیطی با کاراکتر مشخص و می تواند در آفرینش حس مکان موفق تر باشد. با توجه به اهمیت این حس در ارتقاء کیفیت فضای طراحی شده این پژوهش به بررسی مفهوم حس مکان و عوامل مؤثر در شهر شوشتر نو در استان خوزستان بر آن پرداخته و تأثیرعوامل کالبدی و عوامل شناختی استفاده کنندگان بر احساس افراد نسبت به فضا را بررسی می کند. این مقاله در ابتدا به معنای حس مکان و مفهوم آن از دیدگاه های مختلف پرداخته و در نهایت سطوح مختلف و عوامل شکل دهنده آن ر ا بیان می کند و در نهایت مدلی برای نشان دادن چگونگی تأثیرات این عوامل ارائه می کند. مدل پیشنهادی قابل فهم و کاربردی این مقاله می تواند چارچوبی برای آگاهی طراحان نسبت به چگونگی تأثیر فضای معماری بر حس استفاده کنندگان فراهم آورد.

امروزه بروز و ظهور معضلات و بحران های زیست محیطی، تهدیدی برای ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی کالبدی زندگی جوامع انسانی می باشد. تاجایی که طرح مسائلی چون امنیت زیست محیطی و ارائه رویکردی جامع نگر و سیستمی مانند رویکرد اکولوژیک در تأمین آن بخصوص در بستر شهر، توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. به دلیل ارتباط دو سویه امنیت محیط زیست شهری با اقتصاد شهر و تسلط سودجویانه اقتصاد سرمایه داری و آثار مخرب آن بر منابع طبیعی، این نوشتار سعی دارد تا علاوه بر طرح مبانی امنیت اکولوژیک در شهر و مفهوم اقتصاد مقاومتی به منظور کاهش خسارات ناشی از تهدیدات زیست محیطی به تبیین جایگاه این مفهوم نوین در بهبود امنیت اکولوژیک شهر بپردازد. چرا که با توجه به خاستگاه اسلامی اقتصاد مقاومتی، عنصر طبیعت و محیط زیست در آن از جایگاه مهمی برخوردار است. در مقاله حاضر به بررسی اصول 24 گانه مندرج در سند ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری معظم (زیدعزه) که اثری مستقیم و غیرمستقیم بر مسایل زیست محیطی و موضوع امنیت اکولوژیک دارد، پرداخته شده است. به طور کلی این مقاله از منظر اهداف ، تحقیقی توصیفی و از منظر اقدام محقق، پژوهشی تحلیلی در خصوص امنیت اکولوژیک در شهر و رهیافت نظام اقتصاد مقاومتی در ارتقاء آن می باشد. در راستای پیشبرد این تحقیق و در چارچوب روش شناسی، روش اسنادی و البته روش تحلیل محتوا در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار گرفته اند. کتابها و مقالات داخلی و خارجی در حوزه اکولوژی در شهر، امنیت، محیط زیست و اقتصاد مقاومتی از مراجع و منابع اصلی این مقاله می باشند. بر مبنای نتایج به دست آمده، رهیافت اقتصاد مقاومتی در جهت تحقق امنیت اکولوژیک در شهر، در دو حوزه برنامه ریزی اقتصادی و برنامه ریزی فرهنگی قرار می گیرد و اقداماتی نظیر بررسی وضع موجود فرهنگ، سرمایه انسانی و امکانات فیزیکی برای تولید، جهاد اقتصادی به عنوان مهمترین مولفه برنامه ریزی فرهنگی و برطرف کردن موانع تولید و تقویت تولید در حوزه محیط زیست و در بستر شهر را پیشنهاد می دهد. در نهایت اقتصاد مقاومتی با بالهای پر قدرت خود یعنی جهاد اقتصادی، عدالت اقتصادی و تقویت تولید، اهداف تأمین، بهبود و ترویج امنیت اکولوژیک در شهر را محقق می کند.

موضوع کیفیت همواره دغدغه اصلی طراحی شهری بوده و حرفه مندان متعددی از این حیث به بیان و تشریح کیفیت های طراحی شهری پرداخته اند. دو تا از کیفیت های اصلی که همواره موضوع طراحان شهری بوده است، ایمنی و خوانایی می باشند. اهمیت ایمنی و خوانایی در شب شهر که از یک طرف زمان تاریکی بوده و از طرف دیگر زمان حضور انسان ها در فضاهای شهری و گذران اوقات فراغت می باشد، پر رنگ تر می شود. از این حیث مقاله حاضر ابتدا به تشریح این دو مولفه پرداخته و در ادامه ی بحث منظر شهری و عناصر و اجزائ تشکیل دهنده آن را معرفی کرده است. سپس منظر شبانه شهر با تعبیر منظر خود نمایانه تعریف شده و مفاهیم منظر شبانه ایمن و منظر شبانه خوانا به عنوان دو تا از کیفیت های اصلی منظر شبانه شهر معرفی و اهداف اصلی هر یک از این مولفه های کیفی تبیین و نقش هر یک از اجزاء منظرشبانه شهر در این مولفه ها تشریح گردیده است. در نهایت به عنوان هدف اصلی پژوهش، اهداف اصلی و نقش هر یک از اجزا و عناصر تشکیل دهنده منظر شبانه شهری در مولفه های ایمنی و خوانایی منظر شبانه در قالب جداولی جمع بندی شده است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان عمده ترین محور تحول و توسعه هزاره سوم مطرح شده است. شهر الکترونیک و شهر هوشمند به عنوان یکی از مواهب فناوری اطلاعات و ارتباطات، این امکان را فراهم می کند که شخص توأمان در هر دو بُعد واقعیت و مجازی حضور داشته باشد و فراتر از حدود فضایی زمانی محل استقرار خود به درک فضا نائل شود. از جمله مواهب شهر هوشمند، تسهیل امور مدیریت شهری است بویژه که دیگر نمی توان با شیوه های سنتی، شهر را اداره نمود. پرسش آن است که با تغییرات جدید در حوزه فناوری در شهرهای کشور بویژه در کلانشهر تهران، آیا مدیریت شهری قادر است بهتر از گذشته، شهروندان را به مشارکت فرا خوانده، آنها را در تصمیمگیری ها دخالت دهد و به ارتقا شاخصهای حکمروایی مطلوب شهری بیانجامد و اینکه مدل مفهومی پژوهش در اینجا شامل کدام متغیرها خواهد بود؟ پژوهش کنونی که برآمده از رساله بنام «تبیین تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری با تاکید بر هوشمندسازی مکان؛ موردکاوی شهر تهران» می باشد، به شیوه توصیفی تحلیلی و با رویکردهای کیفی و کمی انجام گردیده و نتایج آن نشانگر آن است که نخست، وضعیت حکمروایی از نظر متخصصان و خبرگان، مطلوب نیست (نمره میانگین 4.79 و انحراف معیار 0.21) و دیدگاه غالب آن است که هوشمندسازی کلانشهر تهران به تحقق حکمروایی مطلوب شهری خواهد انجامید.

گسست از طبیعت و نظام های طبیعی در جریان زیست روزمره ی انسان شهرنشین یکی از دغدغه های مهم دوران معاصر تلقی می شود. فضاهای معماری و شهری، می بایست عرصه ای بی بدیل برای تماس بی واسطه با دنیای طبیعی باشند، دنیایی که در بستر طبیعت بکر زاده می شود و مجموعه ای از عوامل و فرآیندهای طبیعی را دربرمی گیرد؛ اما متاسفانه دنیای کنونی، به علت دوری از اکوسیستم و فرآیندهای طبیعی، پیامدهایی جز مشکلات متعدد زیست محیطی، فضای شهری بی روح و حضور معماری هایی که با نیازهای طبیعی انسان هیچ انطباقی ندارند را برای انسان ها درپی داشته است. یکی از فضاهای حائز اهمیت معماری که کیفیت فضایی آن در طی فرآیند معاصرسازی و صنعتی شدن دچار آسیب جدی گردیده است، مسکن می باشد. مسکن به عنوان یکی از پدیده های واقعی از نخستین مسایلی است که بشر همواره با آن دست به گریبان بوده و در تلاش برای دگرگونی و یافتن پاسخی مناسب و معقول برای آن بوده است، چرا که مسکن به عنوان یکی از نیازهای اولیه هر انسان و در واقع یکی از نیازهای اساسی وی پس از خوراک و پوشاک، مطرح می باشد؛ لذا توجه به مسکن نه فقط به عنوان یک سرپناه، بلکه به عنوان فضایی که بتواند شرایط لازم را برای رشد فردی هر یک از افراد خانواده فراهم آورد و هم چنین نیازهای روحی و روانی آنان را مرتفع سازد حائز اهمیت است. یکی از راهکارهای ارتقای کیفیت محیط های مسکونی عصر حاضر بهره گیری از معماری هایی نوینی چون اکولوژیک و بیوفیلیک می باشد؛ این معماری ها به جهت پیوند و ارتباطی که با طبیعت دارند، می توانند پاسخ گوی نیازهای روحی و روانی انسانِ معاصر باشند و تا اندازه ای شرایط مطلوب و مناسب را برای زندگی متقاضیان مسکن فراهم سازند. روش مورد استفاده در این پژوهش بر حسب هدف، روش تحقیق کاربردی و شیوه ی مطالعه بر حسب روش و ماهیت، تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد و گردآوری اطلاعات آن بر مبنای مطالعه منابع کتابخانه ای و تحلیل محتوایی آن ها بوده است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که با بومی سازی اصول جهانی معماری اکولوژیک و بیوفیلیک بر اساس مولفه های کیفی مسکن در ایران و بکارگیری این اصول بومی در روند طراحی و اجرای مجتمع های مسکونی داخلی می توان وضعیت کیفی آن ها را ارتقا بخشید و شرایط مناسب و مطلوب تری را برای ساکنین این مجتمع ها فراهم ساخت.

در سال های اخیر تحقیقات و مطالعات فراوانی در خصوص شهرهای سالم بعمل آمده است. مفاهیم بکارگرفته شده بعنوان رهیافتهای علمی با استناد بر شواهد تجربی، شهر سالم را در چارچوبی از دست آوردها در جهت تهیه ابزارها و خط مشی های توسعه، سیاست گذاری، توسعه بهداشتی، ارزیابی، نظارت و بهره وری ازتجربیات به منظور دستیابی به سطح بالای سلامت، رفاه اجتماعی و اقتصاد متنوع، پایدار و نوآور شهری می داند. اهداف پروژه «شهر سالم» را می توان تدوین چارچوبی برای اجرای اصول راهبردی «سازمان بهداشت جهانی» در راستای شعار «بهداشت برای همه» و «بیانیه اوتاوا» برای بهبود بهداشت دانست که تبدیل به حرکتی گسترده در سطح جهان، با ساز و کاری جامع برای اجرای بهداشت، و در عین حال «توسعه پایدار» در سطوح محلی شده است که نیازمند آگاهی از فرایند شکل گیری شهر سالم و مفاهیم و مضامین مرتبط با آن است تا امکان بیشینه انطباق با مولفه ها و شاخص های «توسعه پایدار» در سطوح «زیست محیطی» و «توسعه انسانی پایدار» فراهم شود که بی شک افزایش «کیفیت زندگی» و «رضایتمندی اجتماعی» را نیز به همراه خواهد داشت. یافته های پژوهش حاضر، میزان تعامل دستورکار 21 با نحوه، میزان و فرایند تحقق پذیری شهرهای سالم است که با موارد مرتبط با مفهوم پایداری در ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، ارتباط نزدیک دارد. در پایان نیز راهکارهایی اجرایی و راهبردی در راستای تحقق پذیری شهر سالم در شرایط معاصر ایران، خاصه در مبانی برنامه ریزی شهری و معماری مورد اشاره قرار می گیرد.