درخت حوزه‌های تخصصی

وجود روایات متعارض و مختلف در رجال کشّی از ویژگی های این اثر کهن رجالی است. در پاره ای از روایات و گزارش های متعارض رجال کشّی تعدادی از راویان یک جا و هم زمان توسط امامان معصوم‰ مدح و تعدیل و گاه مورد مذمت و نکوهش واقع شده اند و ما این دسته از روایات را روایات مدح و ذم گروهی نام می نهیم. در مجموع در رجال کشّی سیزده روایت در مدح تعدادی از اصحاب صادقین‡ وهشت روایت ذم گروهی وجود دارد که با حذف موارد تکراری، به چهار روایت کاهش می یابد. نتیجه این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است از این قرار است که حضور حداکثری راویان فطحی مذهب در نقل و نشر دسته ای از روایات مدح گروهی مشهود است. هم چنین نقش غالیان در جعل احادیث مذمت اصحاب امامان به سبب تقابلی که با فقیهان اصحاب صادقین‡ داشته اند، بارز است.

فهم هویت سیاسی در مواجهه قدرت سیاسی و نیروهای اجتماعی در ایران مساله ای است که منظری بر فهم تحولات سیاسی اجتماعی جامعه ایران می گشاید. با شکست مشروطه و خفقان سیاسی ناشی از حاکمیت پهلوی اول، دغدغه هویت سیاسی به محاق رفت. پس از استبداد رضاشاهی، دوره ای از انعطاف سبب تحرک گروه های دینی و اجتماعی شد. با سقوط مصدق، پهلوی دوم همه فعالیت های سیاسی را ممنوع کرد؛ لذا حرکت های اسلامی در قالبی مخفیانه فعالیت های خود را ادامه دادند. این جریان که شامل گستره ای از گروه های دهه چهل بود با تعریف حداکثری از اسلام، تلاش داشتند هویتی اسلامی- ایرانی را در مقابل هویت باستان گرایانه پهلوی قرار دهند و این در سایه رهبری امام خمینی(ره) و گفتمان شریعتی ممکن گشت. در این پژوهش بناست تا با روش تاریخی تحلیلی و با اتکا به منطق درونی توماس اسپریگنز به این مساله بپردازیم که اساساً، گفتمان اسلام سیاسی در دوره پهلوی دوم چگونه شکل گرفت.

فرانظریه یکی از جدیدترین تحولات در نظریه پردازی است. در حالی که نظریه پردازان، جهان اجتماعی را به عنوان مسئله موضوعی شان قلمداد می کنند، فرانظریه پردازان به مطالعه نظام مند ساختار اساسی خود نظریه می پردازند. فرا نظریه پردازی در ادبیات علوم اجتماعی، تحت عناوین مختلفی با عنوان فرا جامعه شناسی، جامعه شناسی بازاندیشانه و جامعه شناسیِ جامعه شناسی ظهور پیدا کرده است. هر چند این مدل در حوزه جامعه شناختی گسترش یافته است ولی می تواند در دیگر حوزه های تحقیق نیز به کار گرفته شود. فرانظریه به عنوان ابزار رسیدن به فهم عمیق تر نظریه بوده و هدف آن تشریح و نقد فرانظری فرض های تشکیل دهنده شالوده نظریه ها و نیز تدوین اصول ارزیابی نظریه هاست.بسیاری از نظریه پردازان بر لزوم پیشرفت و توسعه نظریه اجتماعی تأکید کرده اند. از آنجا که فرانظریه پردازی گام مؤثری در غنی تر ساختن نظریه ها است، بایستی به این حوزه توجه بیشتری معطوف گردد. هدف اصلی در این مقاله ارائه پارامترهای اساسی این رویکرد است.این مقاله ابتدازمینه های رشد مطالعات فرانظری و ماهیت فرانظریه می پردازد و سپس انواع فرانظریه و تکنیک های تحلیل فرانظریه با تاکید بر رویکرد فرانظری ریتزر را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. واژگان کلیدی: فرانظریه، فراتحلیل، فراجامعه شناسی، نظریه های اجتماعی، ریتزر .

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برند انسانی علی دایی و حسین رضازاده در ورزش استان اردبیل بود.روش شناسی: جامعه آماری پژوهش تمامی مربیان، ورزشکاران، و داوران دارای بیمه ورزشی در استان اردبیل بودند که تعداد کل حجم نمونه (25000) نفر بودند و نمونه آماری بر اساس جدول نمونه گیری مورگان به صورت تصادفی، تعداد 375 نفر در نظر گرفته شد. از پرسشنامه محقق ساخته اثربخشی برند ورزشی انسانی جهت گردآوری اطلاعات استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های کالموگروف اسمیرنوف، ویلکاکسون و فریدمن و نرم افزار آماری 22SPSS استفاده شد.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین ابعاد مختلف اثربخشی برند انسانی علی دایی، تفاوت معنی داری وجود دارد و ترتیب تاثیرگذاری هر یک از این ابعاد به ترتیب شامل اثربخشی ورزشی، اثربخشی فرهنگی، اثربخشی اجتماعی، اثربخشی سیاسی و اثربخشی اقتصادی بود. همچنین نتایج نشان داد که بین ابعاد مختلف اثربخشی برند انسانی حسین رضازاده، تفاوت معنی داری وجود دارد و ترتیب تاثیرگذاری هر یک از این ابعاد به ترتیب شامل اثربخشی ورزشی، اثربخشی فرهنگی، اثربخشی سیاسی، اثربخشی اقتصادی، و اثربخشی اجتماعی بود. به طورکلی در تمامی ابعاد اثربخشی برند انسانی علی دایی نسبت به حسین رضازاده به طور معنی داری بیشتر بود.نتیجه گیری: در کل یافته های پژوهش نشان داد که برند انسانی علی دایی و حسین رضازاده در ابعاد ورزشی و فرهنگی تاثیرگذاری بیشتری دارد و در این بین تاثیرگذاری برند علی دایی بیشتر بود. 

کلانشهر تهران امروزه علاوه بر تمرکز سیاسی-اداری، با گونه های مختلف دیگری از تمرکز نیز مواجه است. در این زمینه می توان از تمرکز اقتصادی- مالی، اجتماعی- فرهنگی، بهداشتی- درمانی، علمی-آموزشی، جمعیتی، صنعتی و .... نام برد. این مهم را نباید از نظر دور داشت که ذات دولت محور قانون اساسی، ساختار حقوقی-سیاسی بسیط و رسوخ فرهنگ سیاسی تمرکزگرا، در شکل گیری گونه های مختلف تمرکز در تهران تاثیر بسزایی داشته اند. ناگفته پیداست که عدم رعایت برابری در مقابل قانون از جانب دولت ها از جمله (بند 9 اصل سوم، بند 14 اصل سوم، اصل 19، اصل 48 و...) در توسعه بیش از پیش گونه های مختلف تمرکز در تهران و عدم توسعه متوازن در میان استان های مختلف کشور تاثیری غیرقابل انکار داشته است. این مهم را نباید از نظر پنهان داشت که اگرچه مرکزیت سیاسی و اقتصادی تهران نقش بسیار مهمی در رشد بی رویه آن داشته است؛ اما در بسیاری از موارد، علت شکل گیری یک پدیده با تداوم و حیات آن متفاوت است. بر این اساس، اگرچه می توان علت رشد بی رویه تهران را ناشی از مرکزیت آن دانست؛ اما پیش بینی می شود تداوم این وضعیت با از میان رفتن مرکزیت از بین نخواهد رفت. در این پژوهش برآنیم تا انتقال یا تفکیک پایتخت را از منظر هزینه- فایده مورد واکاوی قرار داده و با مطالعه تطبیقی انتقال یا تفکیک پایتخت در برخی کشورها به تحلیل این مهم بپردازیم. هدف اصلی این تحقیق، تحلیل ساختار حقوقی- سیاسی کشور و امکان سنجی تراکم زدایی از تهران در پرتوی انتقال یا تفکیک پایتخت با توجه به درهم تنیدگی گونه های مختلف تمرکز در پایتخت می باشد.

هدف: هدف نگارش این مقاله، بررسی آسیبهای نظام آموزشی حوزه علمیه قم به لحاظ محتوا، متون و روش با تکیه بر نظرات مقام معظم رهبری و صاحب نظران حوزه علمیه بود. روش: روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی و مطالعه اسنادی است. در این پژوهش مجموعه سخنرانی ها و ارشادات مقام معظم رهبری برای فضلا و اساتید بین سالهای 1369 تا 1394، همچنین مصاحبه های صاحب نظران و منابع آماری (در حد توان این تحقیق) و نیز مطالعه محدود میدانی، با تولید اطلاعات آماری و استفاده از برخی آثار مکتوب در این زمینه، بررسی و تحلیل شده است. یافته ها: در پژوهش حاضر، «ناکارامدی نظام آموزشی حوزه علمیه، ضعف عملکرد متولیان و مدیران حوزه علمیه، ضعف کتب درسی، به روز نبودن کتب و نظام آموزشی، غفلت از روشهای ارزشمند سنّتی، ضعف نظام مباحثه» به عنوان موانع و آسیبهای نظام آموزشی حوزه شناسایی شدند. نتیجه گیری: تحقق و تعالی حوزه علمیه کارامد، نیازمند شناخت عمیق و بررسی آسیبهای این نهاد مقدس است که بررسی آسیبهای آموزشی حوزه علمیه اهمیت دو چندان دارد. این در حالی است که دشمنان اسلام علاوه بر تلاش برای ناکارامد جلوه دادن حوزه علمیه، آن را به حساب ناکارامدی دین و مکتب اهل بیت می گذارند. همچنین، حوزه با انبوهی از نیاز های جهانی مواجه است. از این رو، به فرمایش مقام معظم رهبری که: «هر طلبه ای که در هر گوشه ای از این دنیای بزرگ خودش را وامدار اینجا- حوزه- می داند... باید به این موضوع فکر کند»(13/9/1374)، ضرورت دارد اساتید و مدیریت حوزه علمیه، عزم جدّی در بهبود نظام آموزشی داشته باشند.

الگوی رودخانه ها به ندرت ثابت بوده و همواره دست خوش تغییر هستند. کناره های رودخانه ها از دیرباز از مناطق مهم اسکان جمعیت به ویژه در قلمرو نیمه بیابانی ایران بوده اند. این امر موجب شده تا شناخت و ارزیابی تغییر شکل هندسی رودخانه ها از مباحث مهم کاربردی محسوب گردد. زنجان رود شاهرگ حیاتی-.اقتصادی طبیعی استان زنجان محسوب می گردد. در پ ژوهش حاضر، با شناخت ت غییرات زمانی هیدروژئومورفولوژی کی زنجان رود طی سال های 1334-1390 و تغییرات مکانی در قسمتی از بخش غربی این رودخانه (که از نظر کشاورزی اهمیت بیشتری دارد)، میزان تغییرات مورفولوژیکی محاسبه و در قالب نقشه ارائه شده است. روش تحقیق روش تحلیلی با مقایسه فضایی-.مکانی تغییرات آبراهه است که با اتکا به کارهایی میدانی و دورسنجی از طریق تصاویر ماهواره ای، عکس های هوایی و نقشه ها صورت گرفته است. در روش مذکور اب تدا طبقه بندی بازه ها ب ه بخش های مجزا بر اساس تشاب ه مورفولوژی-هیدرودینامیکی صورت گرفته و سپس با اعمال تحلیل های فضایی بر نقشه های رستری، الگو و میزان تغییرات با ترسیم ترانسکت های مماس بر سطوح پیشروی و پس روی در کناره های راست و چپ برآورد شده است. با تعیین سطوح پیشروی و پس روی دو طرف آبراهه، نوع و میزان تغییرات آبراهه در هر بازه نیز تعیین شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که برایند کنش.-.واکنش عوامل مؤثر بر تغییرات زنجان رود در محدوده ی مورد مطالعه طی 56 سال گذشته روند نسبتاً پایداری داشته است. مهم ترین عوامل دخیل در این روند توسعه کشاورزی، گسترش اقدامات مدیریتی جهت تثبیت آبراهه با مقاصد کشاورزی و زیرساختی و احداث سد بوده است. اگر چه تأثیر عامل شیب و شرایط زمین شناختی (نوزمین ساختی) نیز قابل چشم پوشی نیست.

هدف از اجرای این پژوهش، ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه محقق ساخته اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی در نوجوانان بود. روش پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش همه دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر تهران در سال تحصیلی 97- 1396 بود که در نمونه 514 نفر از آنها به روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه از دو دیدگاه نظریه کلاسیک و نظریه جدید اندازه گیری استفاده شد. در قسمت یافته ها بعد از تأیید روایی صوری و محتوایی پرسشنامه، روایی سازه ابزار با استفاده از نظریه کلاسیک (تحلیل های عاملی) مورد تأیید قرار گرفت. در حالت کلی، تحلیل گویه ها با استفاده از نظریه پرسش- پاسخ بعد از رعایت پیش فرض های تک بعدی بودن و استقلال موضعی نشان داد که هیچ یک از مقادیر خی دو معنی دار نیستند که این مطلب نشان دهنده مطلوب بودن مدل برای برازش داده ها بود. همچنین بررسی پارامتر گویه ها و شیب های آنها نشان دهنده قدرت تمیز مطلوب و تابع آگاهی (به جز گویه های 4 و 29) بیانگر اعتبار مطلوب آنها بود. درمجموع می توان گفت که پرسشنامه اعتیاد به شبکه های اجتماعی از منظر نظریه کلاسیک و نظریه پرسش- پاسخ از ویژگی های روان سنجی مطلوبی برخوردار است و می توان آن را به عنوان ابزار مناسب برای تشخیص در نوجوانان به کار برد.

تروریسم با ایجاد وحشت در سطح جهانی، کشورها را بر آن داشت تا به مقابله ی گسترده با آن برآیند. بدین منظور سازمان های بین المللی با تصویب کنوانسیون ها و قطعنامه های مختلف به مبارزه با تروریسم پرداختند. دامنه ی مبارزه با تروریسم از زمانی که مقابله با تأمین مالی آن نیز مورد توجه قرار گرفت گسترده تر شد. منابع حقوق بین الملل به ویژه قطعنامه ی 1373 شورای امنیت، کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1999 و توصیه های گروه ویژه ی اقدام مالی، با الزامی کردن شیوه هایی خاص در برخورد با عمل تأمین مالی تروریسم، کشورها را به مبارزه ی هر چه بیشتر با تأمین مالی تروریسم سوق داده اند. در حال حاضر مبارزه با تأمین مالی تروریسم از طرق مختلف از جمله اتخاذ تدابیر پیش گیرانه به منظور شناسایی پیش از موعد منابعی که در راستای کمک به عملیات تروریستی مورد نقل وانتقال واقع می گردند و همچنین اقدامات واکنشی مانند مجازات مرتکبین تأمین مالی تروریسم و انسداد دارایی های آنان، به یک الزام بین المللی تبدیل گردیده است. نوشتار حاضر، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی الزامات بین المللی در مقابله با تأمین مالی تروریسم و تطبیق آن با قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و آیین نامه ی اجرایی آن، شیوه ی مقابله با تأمین مالی تروریسم را در نظام قانونی ایران تبیین می نماید، سپس به تحلیل سیاست جنایی ایران در مقابله با تأمین مالی تروریسم از حیث ایدئولوژی های حاکم بر آن یعنی امنیت گرایی در مقابل آزادی گرایی می پردازد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عوامل شخصیتی و تعارضات زناشویی در بین زوجین شهر قم با روش پیمایشی انجام شده است. در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه تعداد 384 نفر از بین زوجین سازگار، ناسازگار و در حال طلاق، با بهره مندی از روش نمونه گیری خوشه ای- تصادفی و استفاده از تکنیک گلوله برفی جهت بررسی انتخاب شده اند. در این فرایند هر یک از آزمودنی ها دو پرسشنامه شخصیت شناسی کوتاه (NEO) و تعارضات زناشویی (پ ت ز – ت) را تکمیل نموده و داده ها با نرم افزارهای DE (ورود اطلاعات) و Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس برای بخش استنباطی از آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه (آنووا) و رگرسیون ترتیبی ساده استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که عوامل شخصیتی در سه گروه سازگار، ناسازگار و در حال طلاق با یکدیگر متفاوت است و در گروه در حال طلاق و سپس گروه ناسازگار و در آخر گروه سازگار نیز تعارضات از بیشتر به کمتر می باشد. در خصوص عوامل شخصیتی نیز نتایج بیانگر آن است که میزان آزرده خویی، گشودگی و موافق بودن در زوجین سازگار، ناسازگار و در حال طلاق با هم تفاوت دارد؛ ولی میزان برون گرایی و با وجدان بودن در سه دسته مذکور با یکدیگر فرقی نمی کند و همچنین بین ابعاد تعارضات زناشویی با عوامل روان آزرده خویی، برون گرایی، گشودگی، موافق بودن و با وجدان بودن، در برخی از ابعاد رابطه همبستگی و معنادار آماری وجود داشته و در برخی از ابعاد این رابطه وجود ندارد.    

سکونتگاه های غیررسمی به مثابه ی یکی از پیامدها و ویژگی های بارز شهرنشینی معاصر در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران بوده اند. در میان تمام مشکلاتی که این سکونتگاه ها دارند، امنیت تصرف، یکی از مهمترین مسائلی است که با آن مواجه هستند. حق تامین سکونت، اصلی اساسی و لازم برای بهبود شرایط زندگی ساکنین در این سکونتگاه ها به شمار می رود و فقدان آن منجر به عدم تمایل به مشارکت، عدم سرمایه گذاری در بهبود مسکن و آسیب های روانی در ساکنان می شود. هدف این تحقیق، بررسی ارتباط میان امنیت تصرف و کیفیت کالبدی مسکن در ناحیه ی خودانگیخته ی شهری نایسر شهر سنندج می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است. جمع آوری داده های پژوهش به روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه انجام شد. نمونه گیری به صورت هدفمند بوده و از 7730 خانوار موجود در محدوده، 366 سرپرست خانوار با استفاده از فرمول کوکران با سطح اطمینان 93 درصد برای پرسشگری انتخاب شدند. سپس داده های بدست آمده از طریق نرم افزار SPSS از جمله آزمون های تحلیل عاملی، رگرسیون چندمتغیره، آزمون همبستگی پیرسون، آزمون میانگین و تحلیل مسیر تجزیه تحلیل شدند. نتایج نشان داد که عامل امنیت تصرف مشارکتی با ارزش عددی «846/0» بیش از عوامل امنیت تصرف قراردادی و تجربه محور بر کیفیت کالبدی مسکن در نایسر تاثیرگذار بوده است و همچنین نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که ارتباط مستقیم و مثبتی میان شاخص های امنیت تصرف با کیفیت کالبدی مسکن وجود دارد، بدین صورت که با افزایش شاخص های امنیت تصرف، کیفیت کالبدی مسکن در این محدوده نیز افرایش خواهد یافت.

سطح و کیفیت آب های زیر زمینی در ارتباط با متغیرهای مختلف تغییر می کند. هدف از این تحقیق، تخمین تغییرات زمانی و مکانی تراز آب زیرزمینی دشت مرند می باشد. برای این منظور، محاسبات بی لان آبی در نرم افزار Excel و پهنه ب ندی مکانی تغییرات در ArcGIS انجام شد. نتایج بررسی ها در وضعیت موجود نشان می دهد که در دوره ی آماری 32 ساله تراز آب زیرزمینی دشت به طور متوسط با افتی معادل 52 سانتی متر در سال و در 10 سال اخیر ب ه طور متوسط با افتی معادل 48 سانتی متر در سال روب رو شده است. برای بررسی روند تغییرات تراز آب زیرزمینی دشت در سال های آتی، ابتدا آبخوان دشت مرند به چهار پهنه ی مختلف تقسیم و سپس سه سناریو به صورت، 1) تأمین همه ی مصارف از منابع آب زیرزمینی، 2) تأمین مصارف شرب و صنعت از رودخانه ی ارس، 3) تأمین مصارف شرب و صنعت از رودخانه ی ارس و اعمال مدیریت مصرف بهینه تعریف شد و در نهایت برای هر یک از سناریوها، تراز آب زیرزمینی دشت در شهریور 1393 و 1398 پهنه بندی گردید. نتایج بررسی ها نشان می دهد که در سناریوی اول، با تشدید افت سطح آب زیرزمینی در تمامی پهنه ها، وضعیت آبخوان بحرانی تر شده و افت تراز آب زیرزمینی در برخی نواحی به 6/2 متر می رسد. با اعمال سناریوی دوم، تراز آب زیرزمینی دشت حداقل 67/1 و حداکثر 93/1 متر افزایش می یابد و با ادامه این روند بعد از 14 سال آبخوان به وضعیت سال 1384 برمی گردد. همچنین با اعمال سناریوی سوم تراز آب دشت، حداقل 78/4 متر و حداکثر 29/5 متر افزایش می یابد که با ادامه این روند بعد از 5 سال آبخوان به وضعیت سال 1384 برمی گردد.

هدف: معنویت به عنوان خواست درونی انسانها باید بازتعریف شده و با تفکیک معنویتهای حقیقی از شبه معنویتها تبیین شود. با معنویت زدایی و ترویج عقلانیت محض و مادی گرایی، معنویت در سراشیبی بحران قرار گرفته است. قابل توجه است که عنایت به مبانی فکری معنویتهای دینی آنها را کاملاً از رقبای بدلی خود تفکیک می کند. روش: روش این تحقیق، روش تحلیلی است. با تعریف معنویت و توجه به ابعاد مختلف آن، ویژگی های شبه معنویت و مؤلفه های معنویت دینی بازخوانی شده است. یافته ها: تک بعدی بودن، داشتن اغراض تشکیلاتی، عدم التزام به دین، داشتن رهبران شکست خورده و تناقض گویی جزء خصیصه های شبه معنویتهاست. مبانی فکری معنویت دینی؛ معرفت و خدامحوری، عقلانیت، معادباوری، علم و عمل و ایمان است. عوامل بحران آفرین در مقوله معنویت، شامل معنویت زدایی، ظهور شبه معنویتها و عدم توجه لازم به مناسک و عبادات است. نتیجه گیری: معنویت مورد نیاز بشر، همان معنویت حاصل از آموزه های دین مبین اسلام است و گسترش این معنویت در جامعه، مستلزم آگاهی بخشی نسبت به شبه معنویتها مثل عرفان حلقه و کیهانی و... است که می تواند با بصیرت افزایی در این باب مفید بوده و زمینه برون رفت از بحرانهای حاصله را فراهم کند.

هدف: دانشجویان و اساتید به عنوان مهم ترین عناصر سیستم آموزشی، نقش محوری و تعیین کننده برای به کارگیری مؤثر و موفقیت آمیز فناوری یادگیری الکترونیکی در امر آموزش و یادگیری دارند و اطلاع از آمادگی و نگرش آن ها جهت پیاده سازی و اجرای موفقیت آمیز چنین روشی ضروری می نماید. لذا پژوهش حاضر در راستای جامه ی عمل پوشاندن به چنین ضرورتی صورت گرفته و با هدف بررسی میزان آمادگی دانشجویان و نگرش اساتید دانشگاه شهید مدنی آذربایجان نسبت به نظام یادگیری الکترونیکی طراحی گردیده است. روش: پژوهش توصیفی- پیمایشی حاضر بر روی 218 نفر از دانشجویان و 198نفر از اساتید دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی 94- 1393 که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شدند، انجام گرفت. میزان آمادگی دانشجویان و نگرش اساتید نسبت به یادگیری الکترونیکی با استفاده از پرسشنامه های استاندارد سنجیده شد. تحلیل های آماری مورد استفاده در این پژوهش، آمار توصیفی و استنباطی (جدول فراوانی، نمودار ستونی، میانگین و انحراف استاندارد، از آزمون های t تک نمونه ای t مستقل و آزمون F) بود. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برای شرکت در یادگیری الکترونیکی از آمادگی در سطح متوسط برخوردار هستند. و همچنین نتایج نشانگر این است که اساتید این دانشگاه از نگرش موافقی نسبت به پیاده سازی نظام یادگیری الکترونیکی برخوردارند. تجزیه و تحلیل نتایج مشخص کرد که بین میزان آمادگی دانشجویان در دانشکده های مختلف برای شرکت در یادگیری الکترونیکی، تفاوت معنی داری وجود دارد. اما در مورد بقیه ی سؤال ها تفاوت معنادار نبود

هدف: هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش سازمانی بر ارتقاء سلامت سازمانی کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه است. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به روش توصیفی-همبستگی بین جامعه ای مشتمل بر 80 نفر انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه های، هوش سازمانی آلبرشت با 49 گویه و پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فیلدمن با 43 گویه می باشد. مولفه های هوش سازمانی از نظر آلبرشت شامل چشم اندازاستراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق، روحیه، کاربرد دانش و فشار عملکرد و مولفه های سلامت سازمانی هم شامل پشتیبانی منابع، یگانگی نهادی، روحیه، تأکید بر پیشرفت تحصیلی، نفوذ مدیر، ملاحظه-گری و ساخت دهی می باشد. یافته ها: بین هوش سازمانی و سلامت سازمانی با ضریب β برابر 739/0 نشان دهنده اینست که هوش سازمانی در سلامت سازمانی اثر معنا داری دارد و همچنین نتایج سنجش تاثیر مولفه های هوش سازمانی با ضرایب β (چشم انداز استراتژیک (571/0)، سرنوشت مشترک(544/0)، میل به تغییر(558/0)، اتحاد و توافق(725/0)، روحیه(627/0)، کاربرد دانش(656/0) و فشار عملکرد(707/0)) بر سلامت سازمانی نشان داد با توجه به مثبت بودن ضریب بیانگر وجود اثری معنا دار بر سلامت سازمانی کتابخانه ها است بنابراین بین هوش سازمانی و مولفه های آن با سلامت سازمانی رابطه معنا داری وجود دارد. اصالت اثر:موضوع ارتباط بین مولفه های مختلف در سازمان ها از جمله کتابخانه ها اعم از مولفه های هوش سازمانی و تببین اثرگذاری آنان بر یکدیگر و در نهایت تاثیر تلفیقی آن ها بر ایجاد منافع سازمانی اعم از بهره وری، اثربخشی فعالیت ها، سلامت سازمانی و ... همواره مورد تاکید بوده است.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین جریان های نقدی آزاد و سرمایه گذاری بیش ازحد با درنظرگرفتن نقش تعدیلی مکانیزم های حاکمیت شرکت ها است. این پژوهش از نوع کاربردی و ازلحاظ نحوه اجرا، توصیفی- همبستگی است. این پژوهش به صورت نمونه گیری غربال گری (حذفی سیستماتیک) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1388 تا 1394، با نمونه ای 134تایی بررسی شد؛ و در این راستا از رگرسیون با نرم افزارهای ایویز 6 و اس پی اس اس 18 استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد جریان های نقدی آزاد بر سرمایه گذاری بیش از حد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر منفی دارد. همچنین، تأثیر استقلال هیئت مدیره بر این رابطه نیز تأیید شده است.

هدف: در این پژوهشتعیین و اولویت بندی شاخص های استعدادیابی فوتبال ایران از دیدگاه مدرسان ایرانی کنفدراسیون فوتبال آسیا مورد بررسی قرار گرفته است.روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است؛ جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ی دوستداری و همکاران (1391) که روایی صوری آن به تایید متخصصان تربیت بدنی و علوم ورزشی رسیده بود، استفاده شد.  پایایی درونی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ (82/0) بدست آمد. جامعه آماری را 122 نفر از مدرسان ایرانی کنفدراسیون فوتبال آسیا که به صورت هدفمندوکل شمار در نظرگرفته شده بودند، تشکیل دادند. از روش های آمار توصیفی برای توصیف متغیرها و از آمار استنباطی (فریدمن) برای آزمون فرضیه های تحقیق در سطح معناداری (05/0 ≥  P) استفاده شد.یافته ها: نشان داد در استعدادیابی فوتبال به ترتیب اولویت شاخص مهارتی- تکنیک انفرادی (43/5)، شاخص مهارتی- تاکتیک انفرادی (93/4)، شاخص آنتروپومتریک(30/3)، شاخص روانشناختی(19/3)،  شاخص جسمانی–حرکتی(72/2) و شاخص جامعه شناختی(43/1) از اهمیت برخوردارند. در شاخص مهارتی- تکنیک انفرادی، کنترل توپ (68/3)، شاخص مهارتی- تاکتیک انفرادی، حرکات بدون توپ (18/4)، شاخص آنتروپومتریک،قد (84/4)، شاخص روانشناختی، قدرت تصمیم گیریوانتخاب (82/3)،شاخصجسمانی–حرکتی،سرعت (12/4)ودر شاخص جامعه شناختی، روحیه کارتیمی (89/3) به عنوان مهمترین عوامل بدست آمدند.نتیجه گیری: مربیان و متولیان استعدادیابی فوتبال می بایست جهت کشف و انتخاب بازیکنان مستعد به کلیه ی شاخص های استعدادیابی توجه نمایند؛ زیرا مجموع این شاخص ها و زیر شاخص های آنها موفقیت برنامه های استعدادیابی را بیشتر خواهد کرد.

هرچند در قرآن کریم لفظ «نظم» به کار نرفته، اما از مفاهیم دیگری استفاده شده است که هر یک از آنها بُعدی از ابعاد «نظم کلان» را در دو سطح تکوین (آفرینش) و تشریع (قانون) نشان می دهند. «ظلم»، «عدل»، «تفاوت»، «قدر»، «صف»، «وقت» و «حد» از مفاهیم قابل اعتنا در ترسیم الگوی نظم اسلامی هستند. آنچه جایگاه هر یک از این مقوله ها را در تعریف نظم اسلامی معلوم می کند، غایت و هدفی است که از برقراری نظم توقع می رود. اگر ایجاد سلسله مراتب در نظام اجتماعی یا امت اسلام غایت نظم باشد، می توان در مفهوم نظم بر مفهوم «ترتیب» و «صف» تأکید کرد. اگر تحفظ بر زمان و صرفه جویی در وقت در سطح کلان جهان اسلام مد نظر باشد، بالطبع مفاهیمی مانند «وقت» و «الساعه» اهمیت پیدا می کنند. اگر ایجاد آشتی و دوستی از برقراری نظم منظور باشد، مفاهیمی مانند «عفو» و «احسان» و پرهیز از «اختلاف» و «تنازع» باید مورد تأکید قرار گیرند و اگر غایت از ایجاد نظم، ایجاد جامعه یا تمدنی مبتنی بر حدود و حقوق باشد، آنگاه مفاهیمی مانند «قدر»، «عدل» و «حد» را می توان در نظر گرفت.  در این مقاله مفهوم «قدر» در قرآن به عنوان مفهوم پایه در ایجاد نظم در جامعه و «نظم جامع» در امت اسلام مورد تأکید قرار می گیرد. در تحلیل خاستگاه نظم، علاوه بر «نظم قراردادی» در اندیشه هابز و «نظم اخلاقی» در اندیشه دورکیم، بر «نظم معنوی» در اندیشه اسلامی تأکید شده است و آورده های نظام بخش معنویت را در تمدن اسلامی و امت مسلمان، ممتاز و متمایز نشان می دهد.   

نظارت الکترونیکی که به مثابه جایگزینی برای مجازات حبس مطرح شده است در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی بیش از چهاردهه است که به کار گرفته شده و با توجه به پژوهش های انجام شده تاثیر مثبتی در حبس زدایی و کاهش آمار تکرار جرم مجرمین داشته است. در ایران برای نخستین بار در قوانین جدید آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی مصوب 1392 به رسمیت شناخته شده ولی هنوز آن طور که باید نزج نیافته است. نظارت الکترونیکی به عنوان مصداقی از جایگزین های حبس از طریق حبس خانگی و کنترل مجرمین با فناوریهای الکترونیکی می تواند نقش بسزایی در کاهش آثار زیانبار زندان آن هم برای مجرمین کم خطر داشته باشد و مسیر باز اجتماعی شدن بزهکار را تسهیل نماید. در این مقاله با نگاهی گذرا به کیفر نظارت الکترونیکی چالش ها و فرصت های این جایگزین حبس در نظام عدالت کیفری ایران بررسی خواهد شد.

از آنجا که دولت ایران به عنوان بازیگر اصلی در سیستم بین الملل و سیستم داخلی محسوب می شود در بعد داخلی و بین المللی با چالش ها و مشکلات نظیر بی کاری، تورم، رکود و در بعد خارجی تهدیدات بین المللی و منطقه ای و موضوعات بخصوصی نظیر برجام روبرو می گردد که نیازمند سیاست گذاری عمومی در راستای ارائه راه حل یا تبدیل مشکلات داخلی و بین المللی به قانون در حوزه حقوق عمومی است تا ضمن ارائه راه حل برای مشکلات تبدیل به issue ، سیاست داخلی و بویژه سیاست خارجی را در راستای تامین منافع ملی کشور و حفظ استقلال و تمامیت ارضی و بقاء و مولفه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به تامین منافع عمومی بپردازد و بر این اساس به نقش محوری مجلس شورای اسلامی در سیاست گذاری خارجی و در راستای یاری رساندن به مذاکرات بین المللی، رفع موانع و چالش های خارجی و بین المللی، کنترل کنش دولت های حامل بین المللی بویژه بحران های بین المللی و منطقه ای تاکید دارد. پژوهش حاضر بر آنست به تبیین نقش سیاست گذاری عمومی در سیاست خارجی در حوزه حقوق عمومی بپردازد. امید است یافته های حاصل از این رهگذر، سبب اعتلای دانش وآگاهی علاقمندان حوزه حقوق شود.