درخت حوزه‌های تخصصی

سازمان ها با وارد کردن زنجیره تأمین سبز در فرایندهای تصمیم گیری، از طریق خریداری منابع سبز و به کارگیری روش های دوستدار محیط زیست منجر به تولید محصولات سبز شده و نیز یک مزیت رقابتی برای سازمان ایجاد و سبب تقویت اعتبار و چهره سازمان در بازار و بین مشتریان می شود. از طرفی بهبود عملکرد محیط زیستی سبب سوددهی می شود و با تدوین سیاست های سبز می توان به مزایای زیادی دست یافت. در این پژوهش ابتدا با بررسی مباحث نظری، اصلی ترین عوامل در اقدام های اجرایی محیط زیستی دستیابی به زنجیره تأمین سبز شناسایی گردیده و سپس با به کارگیری مدل سازی ساختاری تفسیری، روابط بین عوامل مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده این است که این عوامل را می توان در هفت سطح بر اساس مدل ساختاری تفسیری طبقه بندی کرد. عامل بهره گیری از تکنولوژی های جدید و دوستدار محیط زیست (جهت جلوگیری از ورود آلاینده ها به محیط زیست و بهینه سازی مواد مصرفی و انرژی)، تأثیرگذارترین عامل شناخته شد که با داشتن آن می توان زمینه ساز بسیاری از عوامل دیگر شد. همچنین در خصوص قدرت نفوذ و وابستگی باید بیان نمود، عواملی که مهمتر و در سطوح پایین قرار دارند، اغلب در ناحیه مستقل که دارای نفوذ بالا و میزان وابستگی کم هستند، قرار گرفته اند.

اقتصاد مقاومتی به عنوان الگویی که متضمن قوام و استحکام ساخت درونی اقتصاد کشور و تقویت دیگر بخش ها به صورت غیرمستقیم شمرده می شود، مستلزم تحقق در تمام حوزه های اساسی به ویژه مصرف است. مصرف از جمله مهم ترین عواملی است که در جریان تحریم و دیگر حربه های اقتصادی که در ضدیت با نظام جمهوری اسلامی طراحی شده مورد هجمه های گوناگون قرار گرفته است و علت این امر هم نقش محوری این حوزه در اثرگذاری بر معیشت مردم و جداکردن مردم از بدنه نظام از راه متأثر ساختن بخش مصرف است؛ بنابراین لازم می باشد مؤلفه های الگوی مصرفی که سرانجام به قوام اقتصادی کشور کمک کرده و اقتصاد را در برابر تکانه های داخلی و خارجی بیمه کند استخراج و احصا شوند. در مقاله پیش رو به روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای، مؤلفه های اصلی اقتصاد مقاومتی براساس بیانات رهبر معظم انقلاب و مبتنی بر راهبردهای حاکم بر اقتصاد مقاومتی در حوزه مصرف انطباق داده شده و مؤلفه های کلی الگوی مصرف در چارچوب اقتصاد مقاومتی استخراج می شود. در حقیقت در این مطالعه، مؤلفه های راهبردی الگوی مصرف، از ضرب این مفهوم مصرف در مؤلفه های راهبردی اقتصاد مقاومتی استخراج شده اند.

اهمیت رابطه سرمایه انسانی و بهره وری نیروی کار در سطح کلان بارز است. اما این موضوع در بخش های اقتصادی به خصوص بخش خدمات، به دلیل سهم آن در اقتصاد ایران می تواند مهم تر باشد. در این راستا، در مقاله حاضر تأثیر مولفه های سرمایه انسانی(تحصیل، سلامت و تجربه) بر ارتقای بهره وری شاغلان بخش خدمات با رویکرد خرد مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، با استفاده از میزان دریافتی با منشاء درآمد کاری شاغلان مزد و حقوق بگیر خصوصی بخش خدمات(جانشین بهره وری نیروی کار)، الگوی بهره وری نیروی کار بخش خدمات در اقتصاد ایران با تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون چندکی ( QR ) برآورد شده است. در برآو رد این الگو از ریزداده های طرح آمارگیری هزینه - درآمد خانوارهای شهری استفاده شده است . نتایج نشان می دهد که در چندک های مختلف، مولفه های سرمایه انسانی(آموزش، سلامت و تجربه) بر بهره وری نیروی کار در بخش مزد و حقوق بگیری شاغلان بخش خدمات تأثیر مثبت و معناداری داشته است. ضمن آن که در چندک های( QR ) مختلف نه تنها ضرایب شاخص های سلامت نوسانی تر و ناپایدارتر بوده بلکه ضریب این شاخص ها در چندک ها به خصوص در چندک های پایین تر، بیشتر از سایر شاخص های سرمایه انسانی شاغلان این بخش از اقتصاد بوده است. به طوری که در چندکی های پایین تر( Q l )، میزان واکنش بهره وری نیروی کار به شاخص های سلامت بیش از چندکی های بالاتر( Q h ) بوده و بدیهی است که آسیب پذیری افراد شاغل در این طیف بیشتر از سایر شاغلین خواهد بود.

در تجزیه و تحلیل بازار سهام و شاخص های این بازار می توان به جای تخمین بازدهی ها و توزیع آنها در یک فاصله زمانی معین، به استخراج زمان بهینه برای دستیابی به بازدهی معین پرداخت. در این مطالعه توزیع افق سرمایه گذاری و افق سرمایه گذاری بهینه از طریق روش آماره گامای معکوس برای تپیکس و شاخص های صنایع خودرو، قند و شکر، دارویی، مالی و بانک ها در بورس اوراق بهادار تهران استخراج، تحلیل و مقایسه شده است. یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که در سطوح دسترسی به بازدهی مثبت، به ترتیب شاخص های صنایع خودرو، قند و شکر، بانکی و مالی دارای افق زمانی کوتاه تر نسبت به شاخص کل هستند و این در حالی است که از منظر دسترسی به بازدهی منفی نیز تنها شاخص گروه داروئی دارای افق زمانی طولانی تر نسبت به شاخص کل می باشد.

پژوهش حاضر باهدف تبیین تأثیر تضعیف ارتش ترکیه به واسطه کودتای نافرجام 2016 بر امنیت نظامی ج.ا.ایران به روش توصیفی–تحلیلی انجام شده است. به منظور جمع آوری اطلاعات از ابزارهایی مانند پرسش نامه و مطالعه اسناد و مدارک استفاده شده است. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات و داده ها در بخش اسناد و مدارک، روش تجزیه وتحلیل اطلاعات کیفی بوده و با کمک تحلیل محتوی، انجام شده است و برای تحلیل داده های حاصل از پرسش نامه و نظرات صاحب نظران از آمار توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزار SPSS تحلیل های آماری لازم صورت گرفته است. مجموع جامعه آماری حدود 85 نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و جدول مورگان تعداد 42 نفر از جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شد. طبق نتایج پژوهش، تضعیف ارتش ترکیه که بعد از کودتای نظامی نافرجام 2016، به دلیل پاکسازی گسترده در ارتش، حذف و تغییر فرماندهان یگان های عم ده، حذف و اخ راج کارکنان متخصص و آم وزش دیده و باتجربه، ایج اد تغییرات بنیادی در سامانه فرماندهی و شورای عالی نظامی و ایجاد تغییرات در ساختار ارتش و اشرافیت وزارت دفاع این کشور بر ارتش حاصل شده است، بر امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران تأثیر مثبت دارد.

در صحنه جنگ همواره از توپخانه به عنوان مشت فرمانده یاد شده و تاثیرگذاری آن در سرنوشت نبرد مورد تأئید فرماندهان بوده است. در این بین علی رغم پیشرفت تکنولوژی در صنایع دفاعی کشور، با این حال همچنان آتش توپخانه در اغلب یگان های نیروهای مسلح به صورت سنتی و با محاسبات دستی هدایت می شود. براین اساس هدف از این پژوهش طراحی و پیاده سازی سامانه بومی طرح تیر دیجیتال توپخانه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییمی باشد. زمان مورد نیاز جهت انجام محاسبات با استفاده از این سامانه با انجام آزمایش های میدانی صورت گرفته، به 2 دقیقه تقلیل یافته است، در صورتی که در منابع مختلف زمان این محاسبات بسیار بیشتر ذکر گردیده است (بین 5 تا 10 دقیقه). همچنین نیروی انسانی مورد نیاز در روش های مرسوم از 5 نفر (برای مستقر کردن طرح تیر، انجام محاسبات تراز، سمت تیر، زاویه تیر و کمترین زاویه تیر) به 1 نفر کاهش می یابد. در این تحقیق تلاش شده است با هدف سرعت بخشیدن به کار، ساده شدن کار محاسبین هدایت آتش توپخانه، افزایش دقت محاسبات و انجام تصحیحات دقیق تا رسیدن گلوله ها به هدف، با قابلیت های بسیار بالای GIS و برنامه نویسی در این محیط با زبان C#، نرم افزاری مستقل طراحی و پیاده سازی شود که برتری های قابل ملاحظه ای نسبت به روش های سنتی دارد.

نگهداری و تعمیر تجهیزات در تیپ های مستقل نزاجا از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به گونه ای که اجرای صحیح آن بیش از هر چیز در آمادگی تجهیزاتی و به دنبال آن افزایش توان رزمی تیپ های زرهی مؤثر می باشد. هدف این پژوهش تبیین ارتقاء نگهداری و تعمیر تانک تی 72 اس در تیپ های مستقل زرهی نزاجا می باشد. نوع پژوهش کاربردی و روش انجام آن توصیفی با رویکرد آمیخته می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مسئولین و کارکنان فنی در نگهداری و تعمیر ادوات و تجهیزات تیپ های مستقل زرهی نزاجا می باشد. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته تحت عناوین نیروی انسانی و تجهیزات صورت پذیرفته است. جهت بررسی رابطه موجود میان متغیر مستقل و متغیر تابع از آزمون ضریب همبستگی خی دو استفاده شده است. در سطح معنی داری پنج درصد، صحت فرضیه های پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد مؤلفه نیروی انسانی بیشترین تأثیر را بر ارتقاء نگهداری و تعمیر تانک تی 72 اس دارد.

مبانی حقوق رقابت ماهیتی اقتصادی دارند که تبیین دقیق و رفع ابهام از آن ها به کارآمدی ضوابط حقوقی خواهد انجامید. معیارهای متعددی برای تحلیل و ارزیابی رفتارهای ضد رقابتی مطرح شده است که می توان مهم ترین آن ها را «ممنوعیت ذاتی» و «محدودیت متناسب و منطقی» دانست. درحالی که طبق قاعده «ممنوعیت ذاتی» قالب و موضوع رفتار ْ معیار ِ ممنوعیت قلمداد می شود، قاعده «محدودیت متناسب و منطقی» مستلزم ارزیابی آثار رفتار و ساختار بازار مرتبط است. سایر معیارهای پذیرفته شده در حقوق رقابت نیز، منطبق با رویکرد خاص خود، رفتارهای ضد رقابتی را بررسی می کنند. در این پژوهش تلاش شد، ضمن تحلیل هر یک از معیارهای طرح شده در حقوق رقابت، نقاط ضعف و قوت احتمالی آن ها تبیین شود و با بررسی «قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» موضع حقوق ایران در ارتباط با این موضوع مشخص شود. به عنوان نتیجه می توان گفت پذیرش هر یک از این معیارها دارای اثر مستقیم در مفاد قوانین و چگونگی مواجهه با رفتارهای ضد رقابتی است و بر مبانی اقتصادی و اهدافی مبتنی است که نظام حقوق رقابت در پی تحقق آن است. در ایران، ابهام مبانی اقتصادی قانون گذار و بی توجهی به معیارهای مورد نظر در این زمینه از علل ناکارآمدی حقوق رقابت محسوب می شود.

جامعه ﺷﻨﺎﺳﺎن، ﮐﺎرﮐﺮدهﺎی مهم ﺧﺎﻧﻮاده را، ﺗﻨﻈﯿﻢ رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ، ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ، اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ رواﻧﯽ، ارﺿﺎی ﻧﯿﺎزهﺎی ﻋﺎطﻔﯽ، ﺟﺎﻣﻌهﭘﺬﯾﺮی و ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت میدانند. ﺑه اﯾﻦ ﻣﻮارد، ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده در ﭘﺮورش ﻣﻌﻨﻮی را ﻧﯿﺰ اﻓﺰود. ﺗﺤﻮﻻت ﺧﺎﻧﻮاده در دهههﺎی اﺧﯿﺮ، ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮐﺮدهﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه را در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. در هﻤه ﺟﻮاﻣﻊ، ﺑه وﯾﮋه ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﺮﻗﯽ، ازدواج ﺑﺮ ﭘﺎﯾه ﻗﺮاردادی اﺳﺖ ﮐه در آن، هﺮ دو هﻤﺴﺮ متعهد میشوند ﻧﺴﺒﺖ ﺑه یکدیگر وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺴﺌﻠه ﺧﯿﺎﻧﺖ، زﻣﺎﻧﯽ رخ میدهﺪ ﮐه در ازدواﺟﯽ ﮐه طﺮﻓﯿﻦ متعهد ﺑه ﺗﮏ همسری ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﯾﮑﯽ از آنها به طور ﻣﺨﻔﯿﺎﻧه، تعهد را ﻧﻘﺾ کند. ﻓﺮدی ﮐه ﺑه او ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺷﺪه، ﻧه تنها اﻋﺘﻤﺎدش ﻧﺴﺒﺖ ﺑههﻤﺴﺮش ﺧﺪﺷهدار میﺸﻮد، ﺑﻠﮑه ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽاش ﺑﺮای درک دروغ، ﺗﮑﺎندهﻨﺪه اﺳﺖ. ﺗﻨﻮعطﻠﺒﯽ، هﻮﺳﺮاﻧﯽ و ازدواج ﻣﺠﺪد ﻣﺮد ﯾﺎ زن، ﺑﺎﻋﺚ از هﻢﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺮد ﯾﺎ زن، ﺑه ﻓﺮﻣﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد، ﺑﺎ زن ﯾﺎ ﻣﺮد دﯾﮕﺮی ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار کرده و راﺑﻄه ﺧﻮد ﺑﺎ هﻤﺴﺮﺷﺎن را ﺳﺴﺖ میکنند. در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ، ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺛﺮوت، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﻘﺎم و زﯾﺒﺎﯾﯽ طﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑه رواﺑﻄﯽ ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

موضوع نوشتار حاضر بررسی نسبت میان هرمنوتیک حقوقی، تکثر حقوقی و حاکمیت قانون است. به بیان دیگر ، این جستار در پی پاسخ به این پرسش است که نقش "هرمنوتیک حقوقی" به عنوان حلقه ارتباطی میان "حفظ وحدت و صلابت نظام حقوقی" از طرفی و "اجرای کارکردهای اصلی حاکمیت قانون" از طرف دیگر چیست و چگونه می توان آن را مورد تبیین و تحلیل قرار داد. بدین منظور از مفهوم "هرمنوتیک تکثر حقوقی"، که توسط انسان شناس صاحب سبک آمریکایی، کلیفورد گیرتز، مطرح شده است، مدد جسته و آن را در پرتو اندیشه های فیلسوف فرانسوی، پل ریکور، مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد. با تمسک به آراء مزبور می توان در نهایت به این نتیجه رسید که تکثر و تنوع حقوقی نه تنها مانعی بر سر راه تحقق "حاکمیت قانون"محسوب نمی شود، بلکه خصایص غیر قابل احتراز حقوق به عنوان پدیده ای صورتگر و معناساز، بیشتر از آنکه ناقض حاکمیت قانون باشد، خود نیازمند سازوکارهای هنجاری حاکمیت قانون است تا بتواند با اتکاء به آنها قواعد حقوقی موجود را بازسازی کند.

هدف از این پژوهش، آشنایی با پترارک1 و شناخت سبک و سیاق و نگاه این شخصیت به معشوق و جلوه های آن در شاخه ی ادبیات غنایی و پیدا کردن وجوه مشترک و افتراق آن با سعدی که از بزرگان ادبیات زبان پارسی است، می باشد. در این مقاله با استفاده از منابع موجود، نظیر غزلیات سعدی و ترجمه ی بخشی از سروده ها ی فرانچسکو پترارک و دیگر منابع قابل دسترسی و با استفاده از گردآوری داده ها، تجزیه وتحلیل، بررسی تطبیقی صورت گرفته است. آشنایی با سبکی از ادبیات غربی و با هدف ارتقاء فرهنگ و زبان و ادبیات فارسی و شناخت بیشتر سنت ها ی ادبی از اهداف دیگر این پژوهش می باشد. در نتیجه این تحقیقات و پژوهش، مشترکات و تفاوت دیدگاه های این دو شاعر نسبت به معشوق و جلوه های آن شناخته خواهد شد. صعب الوصول بودن معشوق، شایستگی مقام معشوق و نگاه یکسان و مشترک آنان به معشوق در بعضی جهات از بارزترین شباهت ها و کلیت داشتن و جفاکار بودنِ معشوقِ سعدی و فردیت داشتن و مهربان بودنِ معشوقِ پترارک از تفاوت های اشعار این دو شاعر بزرگ می باشد.

پالایش فضای مجازی به معنای تصفیه کردن، پالودن و سالم سازی فضای مجازی است که هدف از آن، ایجاد محدودیت یا ممانعت از دسترسی به یک گفتار و نمایش، یا مقوله ای از گفتار و نمایش در فضای مجازی است، از میان نقش آفرینان فضای مجازی، نقش دولت ها و سیاست های پیش گرفته از سوی آنان از اهمیت برخوردار است؛ محدوده وگستره این تکاپو برای پالایش، با نگرش به دولت ها کجاست؟ در نظام حقوقی جمهوری اسلامی و دولت اسلامی، محدوده پالایش و قواعد فقهی حاکم بر پالایش فضای مجازی چیست؟ هرچند در گنجینه فقه امامیه، اصل نخستین، آزادی اطلاعات و ارتباطات است، اما به این آزادی به فراخور بن مایههای دینی نگریسته میشود؛ چراکه قواعد گوناگون فقهی که شالوده های نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هستند، دلالت بر پالایش این فضا بر پایه درونمایه دینی دارند. پرسش اصلی در این پژوهش آن است که قواعد فقهی پالایش فضای مجازی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران کدام است؟ یافته های پژوهش عبارتند از برخی از قواعد فقهی مانند «قاعده لاضرر»، «قاعده وجوب حفظ نظام»، «قاعده حرمه الاعانه علی الإثم»، «قاعده وجوب دفع ضرر محتمل»، «قاعده اوفوا بالعقود»، «قاعده نفی سبیل» و ... .

نخستین قدم در برنامه ریزی ناحیه ای شناسایی مشکلات و کمبودها با یک دید بومی گرا می باشد که این خود مستلزم تجزیه وتحلیل بخش های مختلف اقتصادی – فرهنگی- اجتماعی و... هر ناحیه جغرافیایی می باشد. برای تحلیل تعادل و یا عدم تعادل فضایی خدمات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شهرستان های هر استان روش های مختلفی وجود دارد. روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی است. در انجام تحقیق، در بخش توصیفی، اطلاعات از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه ای بدست آمده است؛ جامعه آماری4 شهر شهرستان گتوند در استان خوزستان و شاخص مورد بررسی،7 شاخص انتخابی است. در بخش تحلیلی نیز، داده پردازی با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است؛ سپس با استفاده از مدل اسکالوگرام و با محاسبه میانگین، انحراف معیار و تجزیه و تحلیل متغیرها، همچنین محاسبه ضریب پراکندگی به منظور سطح نابرابری و وضعیت توسعه در شهرهای منطقه مورد مطالعه، مشخص گردیده است. نتیجه به دست آمده از تحقیق حاکی از آن است که 4 شهر شهرستان گتوند از توزیع خدمات و امکانات مناسب برخوردار نمی باشند به صورتی که شهر صالح شهر با بیشترین سطح جمعیتی در بین 3 شهر دیگر از نظر ارائه خدمات در میزان اشتغال و میانگین متوسط درآمد افراد شاغل در رتبه سوم قرار گرفته است. شهر ترکالکی از لحاظ نرخ باسوادی و نرخ اشتغال و میزان متوسط درآمد افراد شاغل در یک سال به نسبت 3 شهر سماله، صالح شهر و جنت مکان در وضعیت و رتبه ی اول قرار دارد.

نخستین گام درارزیابی نا برابری های فضایی روستایی شناخت ،دقیق ادبیات این حوزه و تبع آن،تبیین و تحلیل شاخص های توسعه پایدار روستایی است در این راستا پژوهش حاضر به بررسی و سنجش شاخص های توسعه انسانی دردهستان های شهرستان بیجار واقع در استان کردستان بر اساس مولفه های( محل خرید مایحتاج مردم، آموزشی، فرهنگی و رزشی، مذهبی،سیاسی-اداری،برق،گاز و آب، بهداشتی و درمانی، بازگانیو خدمات،محابرات و ارتباطات) پرداخته شد، روش انجام تحقیق حاضر توصیفی– تحلیلی است، گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته، مدل های مورد استفاده در این تحقیق مدل رتبه- اندازه و مدل HDI است که برای سنجش میزان تعدل فضایی بین توزیع خدمات و جمعیت در دهستان این شهرستان می باشد، بر اساس مدل رتبه –اندازه این پژوهش 728 /R= می باشد می توان گفت که دردهستان های شهرستان بیجار بین جمعیت و خدمات تعادل وجود دارد ، همچنین بر اساس مدل شاخص توسعه انسانی HDI به بررسی شاخص های انسانی دهستان های شهرستان بیجار پرداخته شد که به ترتیب دهستان کرانی،بابارشانی، خسروآباد، حومه،نجف آباد، خورخوره،سیاه منصور، پیرتاج، گرگین،سیلتان رتبه های اول تا یازدهم از لحاظ توسعه یافتگی هستند

در دهه های اخیر به دلایلی مانند رشد جمعیت، افزایش مهاجرت و عدم امکان تهیه مسکن به وسیله اکثر این مهاجران، انبوهی از سرپناه های غیرقانونی، بدون رعایت اصول ساخت وساز و به صورت درهم تنیده شکل گرفته است. از این سرپناه ها با عناوینی چون سکونتگاه های غیررسمی یاد می کنند که دچار معضلات بسیاری از جمله عدم تأمین زیرساختها و دسترسی به خدمات هستند. از موضوعات قابل توجه در این نواحی، توجه به فضاهای اجتماعی به عنوان مدار اصلی زندگی شهری می باشد. در این رابطه ویژگی های کالبدی- فضایی بستر این سکونتگاه ها، با نقش بی بدیل در شکل دهی به فعالیت های اجتماعی، محور پژوهش حاضر می باشد که با هدف تحلیل نقش پیکره بندی فضایی محلات غیررسمی بر اجتماع پذیری، دو سکونتگاه حصار و دیزج در شهر همدان را مورد کنکاش قرار داده است. در این پژوهش کاربردی از روش تحقیق ترکیبی بهره گرفته شد. در مرحله نخست، در روشی کمی و در راستای نظریه حرکت طبیعی، با استفاده از روش چیدمان فضا و نرم افزارهای تخصصی Arc gis و Ucl depth map، چیدمان فضاها و نقش آنها بر رفتارهای اجتماعی شهروندان تحلیل شده است تا از این طریق بتوان عوامل کالبدی- فضایی مؤثر بر اجتماع پذیری در فضاهای شهری را مورد کنکاش قرار داد. سپس در راستای اعتبارپذیری و تصدیق پذیری بیشتر نتایج پژوهش، یافته های حاصل از روش کمی چیدمان فضا، از طریق روش کیفی نقشه شناختی مورد بازبینی و مقایسه تطبیقی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که پیکره بندی فضایی از طریق پنج شاخص کنترل، اتصال، همپیوندی، عمق فضا و شاخص ترکیبی خوانایی به طور معنی داری بر روند اجتماع پذیری سکونتگاه های غیررسمی اثرگذار است و به طور معنی داری منجر به افزایش میزان حضور، حرکت، تماس چهره به چهره، مکالمه افراد در فضا )به عنوان پیش شرطهای اولیه و اصلی شکل گیری تعاملات اجتماعی( و در نهایت اجتماع پذیری سکونتگاه های غیررسمی می شود. از تحلیل ها می توان نتیجه گرفت که نقشه های روش کمی چیدمان فضا، همپوشانی مناسبی با نقشه های کیفی شناختی دارند و مقایسه تطبیقی هر دو روش نشان می دهد که پیکره بندی فضایی درخت مانند و ممتد محله دیزج موجب استقرار الگوی حرکتی و به الطبع ایجاد تعاملات اجتماعی در بخشهای میانی این محله شده اما در محله حصار با ساختاری بوته مانند بسترهای جذب الگوی حرکتی و رفتارهای اجتماعی افراد در سطح محله پخش شده و منجر به اثرات اجتماعی- فرهنگی متفاوتی گردیده است.

در راستای بسط مفهوم ادراک شهروندان و تفاوت آن با احساس در فضاهای شهری (که در ذیل پژوهش های روان شناسی محیط قرار می گیرد) در این مطالعه یکی از شاخه های ملموس تر از مفهوم آسایش، یعنی آسایش حرارتی، مورد تمرکز قرار گرفته است. این مقاله سعی دارد به مدل تجربی مرتبط با مطالعات سنجش سازگاری روانی حرارتی دست یابد تا در پژوهش های آتی بتوان آن را در چند نمونه موردی فضای شهری، با رویکرد مشارکتی و کسب نظرات افراد پیاده حاضر در فضا محک زد. پیش فرض اصلی این پژوهش عبارتست از این که: «به نظر می رسد بین سازگاری روانی برای  رسیدن به آسایش حرارتی با سطوح مختلف حس مکان در فضاهای عمومی شهری ارتباط معنی داری وجود دارد» . روش تحقیق در گام نخست توصیفی و با تکیه بر مطالعات اسنادی است و در مرحله بعد، مدل تجربی ساخته شده با استفاده از فرآیند مفهوم سازی و پس از مطالعه مبانی و تجارب موفق جهانی استخراج شده است. ابتدا به وسیله 27 نفر از خبرگان امر(که در همه بخش های حس مکان، روان شناسی محیط و ادراک محیطی و آسایش حرارتی تا حدودی مسلط هستند) با استفاده از روش رفت و برگشتی دلفی  تدقیق شده و سپس از طریق مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP رتبه بندی ابعاد، معیارها و زیرمعیار های موجود در مدل تجربی پرداخته شده و به کمک نرم افزار Expert Choice وزن هر کدام از معیارها در مقایسه با سایر معیارهای هم سطح خود به دست آمده و در واقع از طریق مدل تجربی سنجش مفهوم مورد بررسی، ارزش گذاری شده است تا ابزاری برای مطالعات میدانی این مدل فراهم آورد. ساختار این مدل نیز در دو بخش سنجش حس مکان و سنجش سازگاری روانی آسایش حرارتی تنظیم شده است. نتایج تحلیل سلسله مراتبی در بخش حس مکان نشان می دهد، وزن بعد روانی بسیار بیشتر از بعد مکانی است. در مورد زیر بعد های مربوط به بعد روان شناختی نیز بیشترین تأثیر مربوط به معیار رفتاری در یک فضای شهری است. بنابراین برنامه ریزی برای مدیریت رفتارها در فضای شهری عاملی بسیار مهم تر از برنامه ریزی کالبدی به منظور ارتقای آسایش ادراک شده شهروندان است. در زیر بعد رفتاری نیز مهمترین معیار مربوط به نوع فعالیت های موجود در محیط است و پس از آن میزان رفتارهای مشارکت جویانه قرار دارند. همچنین در بخش معیارهای مؤثر در سنجش سازگاری روانی نیز، بیشترین امتیاز با اختلاف زیاد مربوط به معیار طبیعی بودن و پس از آن مدت زمان حضور، سپس تجربه، انتظارات، کنترل ادراکی بر فضا، عوامل زیبایی شناسانه و حضور جمعیت هستند.

بر اساس دیدگاه منبع محور، درک رابطه بین جهت گیری استراتژیک و توسعه محصول میتواند در دستیابی به موفقیت بالاتر مفید باشد. به ویژه درک این تاثیر در انطباق ویژگیهای محصول با بازارهای جدید خارجی یا اصطلاحا محصولات صادراتی از اهمیت مضاعف بر خوردار است.هرچند رابطه جهت گیری استراتژیک با توسعه محصول جدید فراوان بررسی شده ولی تاثیر این امر بر صادرات نیاز به مطالعه بیشتر دارد. این پژوهش در میان شرکتهای فعال در سازمان بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. علت انتخاب امکان پذیری دسترسی به داده های قابل اتکا است. نتایج بدست آمده از همبستگی اسپیرمن، رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار spss ، بیانگر تاثیر معنی دار مستقیم جهت گیری استراتژیک (بعد بازار محوری) و غیر مستقیم هر سه بعد جهت گیری استراتژیک (بازار محوری، یادگیری محوری و کارآفرینی محوری) بر توسعه محصولات صادراتی میباشد. هم چنین تاثیر معنی دار متغیر مکانیسمهای فرآیندی به عنوان متغیر واسطه به تائید رسیده است.

هدف پژوهش حاضر تبیین ابعاد و مؤلفه های رویکرد کثرت گرایی دینی- فقهی، ارتباط و تاثیرات آن بر فضای تربیت دینی است. این تحقیق از نوع توصیفی-تفسیری است که مبتنی بر روش تحلیل فلسفی است. جامعه تحلیل شامل سه بخش: متون، اسناد مرتبط با تکثر دینی، فقه اسلامی و تعلیم و تربیت دینی بوده است. پس از تحلیل و بررسی متون و استحصال نظریه تکثر فقهی به عنوان موجه ترین رویکرد، به مقایسه تطبیقی تقابل های دوگانه تکثرگرایی دینی-انحصارگرایی دینی و فقه مخطئه-فقه مصوبه و سپس، به استخراج لوازم و اقتضائات آن ها در تربیت دینی به شیوه استنباطی پرداخته شده است. دلالت های استخراجی رویکرد تکثرگرایی موجه برای تربیت دینی در سه بخش کلاس، مربی و فراگیر عبارتند از: کلاس: داشتن کلاس راحت و بدون دغدغه برای ابراز عقیده، فضای چند صدایی قانونمند و رشد خلاقیت پروری در کلاس، برنامه های درسی مشارکتی و بدون تبعیض، مربی: داشتن نگاه باز و چندمنظری، تمرکز بر بطن و فحوای متون، به کارگیری شیوه استنباط عقلانی در تدریس، داشتن شیوه دموکراتیک و احتراز از تحمیل و تلقین، فراگیر: فراخ اندیشی و توسعه ذهنی فراگیران، تعامل بازتر در مواجهه با پیروان سایر ادیان و دیدگاه ها، همچنین تقویت ظرفیت های انتقادگرایی، تحلیل گری و قضاوت در فراگیران. در ادامه با نقد و مقایسه رویکردهای انحصارگرایی دینی و تکثرگرایی تند لیبرالی، "تکثرگرایی معتدل" براساس الگوی فقه اسلامی به عنوان "رویکرد موجه" برای تربیت دینی پیشنهاد شده است.

هدف از مطالعه حاضر بررسی سازه های مؤثر بر رفتار کارآفرینانه در زمینه در مناطق گردشگری شهرستان همدان که به صورت موردی در مناطق گردشگری بخش مرکزی می باشد. برای رسیدن به هدف تحقیق، از روش تحقیق نوع ترکیبی (توصیفی تحلیلی) استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه خانوارهای ساکن در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان همدان می باشند (23476=N). روش نمونه گیری در این مطالعه به صورت طبقه ای چند مرحله ای تصادفی با انتساب متناسب بوده و حجم نمونه ی مورد مطالعه از طریق رابطه کوکران (396=n) محاسبه شده است. ابزار تحقیق، پرسشنامهای بود که روایی آن براساس نظر گروهی از کارشناسان و اساتید دانشگاه تأیید گردید و برای تعیین میزان پایایی ابزار تحقیق، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. داده ها با استفاده از مدل تحلیل تشخیصی و به وسیله ای نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. نتایج نشان داد، حدود 42 درصد از افراد مورد مطالعه در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان همدان هیچ گونه فعالیت اقتصادی یا کسب و کاری در زمینه گردشگری که باعث کسب درآمد برای خانوار خود شود، ندارند. همچنین، نتایج تحلیل تشخیصی گویای آن بود که با توجه به مقادیر لاندای ویلکس، متغیرهای سن، سطح تحصیلات، درآمد خانوار از بخش کشاورزی، شغل فرعی، خلاقیت یا روحیه نوپذیری، ریسک پذیری، اعتماد به نفس، استقلال طلبی و توفیق طلبی و قصد و نیت کارآفرینانه در مقایسه با دیگر متغیرها بهتر قادر به پیش بینی رفتار کارآفرینانه در بین روستاییان مورد مطالعه هستند