درخت حوزه‌های تخصصی

در صورت بروز اختلاف بین اعضای سازمان تجارت جهانی، عضو شاکی باید بر اساس تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلاف، پایبندی عضو خاطی را به رعایت قواعد و مقررات از رکن حل وفصل دعاوی خواستار گردد. در صورت احراز نقض قواعد توسط این رکن، عضو متخلف باید فوراً نسبت به رعایت قوانین و مقررات اقدام کرده و درصورتی که اجرای فوری ممکن نباشد، در «مدت زمان متعارف» اقدام نماید. ازآنجاکه تفاهم نامه معیاری جهت متعارف بودن این مدت ارائه نکرده و همین امر موجب آشفتگی و تشتت آرا گردیده است، این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی چگونگی تعیین این مدت، معیارهایی که می تواند مخصوصاً به داوران در تعیین عنصر متعارف بودن کمک کند معرفی نماید. نظر به ایرادات زیادی که در مقررات فعلی سازمان در خصوص این مدت وجود دارد، پس از بیان مشکلات موجود، به مهم ترین پیشنهاد های اصلاحی اشاره شده است.

یکی از نظریه های جرم شناسیِ انتقادی که از دهه 1990 میلادی متولد شد و تبیینی نظام مند از پست مدرنیسم را وارد نوشتگان جرم شناسی کرد، جرم شناسی پست مدرن یا التقاطی است. بر خلاف گونه های شکاکانه پست مدرنیسم که به علوم انسانی و اجتماعی نفوذ کرده است، جرم شناسی پست مدرن یک رویکرد مثبت ارائه می کند و به رغم پذیرفتن انتقادات پست مدرنیسم بر مدرنیسم و بطور خاص تجربه گرایی تحققی(اثباتی)، باوری به پوچ انگاری و ذهن گرایی ندارد. این نظریه، خوانش های تک ساحتی از جرم که در جرم شناسی های پیش از خود وجود داشته است را نمی پذیرد و با ترکیب نظریه های مختلف از رشته های علمی گوناگون و استفاده ازتمام رودهای فکری که به دریای پست مدرنیسم می ریزند، سعی در تحلیلی همه جانبه دارد. نگاه به جرم به عنوان یک واقعیت اجتماعی در این نظریه جایی ندارد و جرم شناسان پست مدرن بر این باورند که به علت پیچیده بودن روابط انسانی و اجتماعی، به نظریه های پیچیده علت شناختی مانند نظریه آشوب نیز نیاز است. در پست مدرنیسم علت جرم، خطی و قابل پیش بینی نیست بلکه حساس به شرایط اولیه و غیر قابل پیش بینی دقیق است. بدین سان به روش تحلیلی-توصیفی بر آنیم تا به واکاوی و تحلیل ابعاد نظری و فکری جرم شناسی پست مدرن در مورد جرم، اعم از مفهوم شناسی و علت شناسی، بپردازیم.

در مقطع کنونی و با التفات به پیشرفت های علم پزشکی، مقوله حمایت از سلامت جنین بیش از هر زمان دیگری مطمح نظر کنشگران عرصه سلامت و تقنین قرار گرفته است؛ به این مناسبت، جنین آزاری صرفاً در قالب خشونت فیزیکی جای نمی گیرد و بلکه بسیاری از رفتارهای خطرسازی که در دوران بارداری از جانب فرد حامل جنین صورت می گیرد را شامل می شود که حسب مورد زمینه بروز مرگ، بیماری ها و نارسایی های جنینی را فراهم می آورد. در این مسیر، ایالات متحده آمریکا به موازات جرم انگاری نسبی سقط جنین، حمایت کیفری شایسته ای را در قبال سایر آزارهای وارده به جنین آن هم تحت عنوان حمایت از کودکان متولدنشده، انجام داده است. این موضوع علاوه بر سطح فدرال حتی در برخی از ایالات همچون کارولینای جنوبی مورد اهتمام بیشتری نیز واقع شده است. با این مراتب، سیستم کیفری ملّی اگرچه در قوانین مجازات اسلامی و تعزیرات رویکرد حمایتی را نسبت به خشونت علیه جنین مبذول نموده است لیکن در حوزه جنین آزاری ناشی از غفلت یا قصور واکنش قابلی را از خود نشان نداده است. به همین روی در این پژوهش قصد بر آن است تا با تحلیل و مقایسه وضعیت جنین آزاری در سامانه کیفری آمریکا و ایران به ترسیم راهبرد حمایتی مغتنمی پرداخته گردد.

شرکت های تجاری، بعضا برای سودجویی بیشتر به مواردی از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مبادرت می کنند که این مساله آنچنان که باید در نظام های کیفری ملی و بین المللی مورد توجه نبوده و در نتیجه قربانیان این جنایات چاره ای جز توسل به راهکارهای قضایی غیرکیفری برای جبران خسارت ندارند؛ راهکاری هایی که اغلب چندان بازدارنده نیستند و موجبات رضایت قربانیان را نیز به طور کامل فراهم نمی آورند. این مقاله با رویکردی انتقادی، به این غفلت در نظامات ملی و بین المللی عدالت کیفری توجه می دهد و با عنایت به گزارش های منتشر شده در سال های اخیر در شورای حقوق بشر ملل متحد راهکارهایی را برای جرم انگاری و تعقیب جنایات ارتکابی توسط موسسات تجاری در سطح ملی ارائه می کند و آنگاه با بررسی سابقه بحث در جریان محاکمات نورمبرگ و بعد از آن در اجلاس 1998 که منجر به تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی شد، فرآیندهای مقابله با بی کیفرمانی شرکت ها و مدیران آنها را در چهارچوب نظام عدالت کیفری بین المللی به بحث می گذارد.

افراد جامعه بزه دیدگان واقعی جرایم علیه منافع عمومی محسوب می شوند و بدون شک حمایت کیفری از منافع عمومی به مثابه حمایت از افراد جامعه است. با این وجود موضوع بزه دیدگی در جرایم علیه منافع عمومی از مسائل بحث برانگیز نظری وعملی است؛ زیرا از یک سو آثار این جرایم با گذشتِ مدت زمان طولانی نمایان می شود و عموماً فاقد بزه دیده مستقیم هستند و از سوی دیگر تعیین افراد در معرض آسیب به طور دقیق ممکن نیست و آسیب ناشی از آنها با پراکندگی در جامعه می تواند متوجه هریک از شهروندان شود. علاوه بر این، دشواری های مربوط به اثبات عنصر معنوی و رابطه سببیت، محدودیت های مربوط به پذیرش شکایت و طرح دعوی از ناحیه سازمان های غیر دولتی ( سمن یا ngo) و شهروندانِ در معرض آسیب به عنوان بزه دیدگان بالقوه و همچنین غیر عینی و غیرملموس بودن برخی آسیب ها نیز به چالشی مبدل شده است. به همین جهت برخی کشورها با توسل به سازوکارهای حمایتی از قبیل، پذیرش دعاوی گروهی، به رسمیت شناختن حق حضور برای شهروندان، اعطای سمت به سازمان های غیر دولتی و نیز تئوری مسئولیت مطلق، در صدد بر طرف نمودن این گونه چالش ها برآمده اند.

اقرار دلیل سنّتی و رایج برای اثبات مجرمیت بوده و فرض بر این است که انسانِ عاقل به ضرر خودش اقرار نمی کند. بااین وجود، در برابر این پیش فرض واقعیتی وجود دارد که برخی متهمان به جرم مرتکب نشده اقرار می کنند. گاهی متهمی که در پلیس اقرار کرده با حضور نزد بازپرس، اتهام را انکار و اقرار را تکذیب می کند. به نظر نمی رسد این تغییر دیدگاه از پذیرش اتهام به انکار، لزوما به علت آگاهی متهم از اعتبار قانونی اقرار نزد مقام قضایی و زیرکی وی برای خنثی سازی دلیل اثباتی درست باشد، بلکه گاهی اقرار نکول شده، اجباری و نادرست است. در این مقاله، با استفاده از روش نمونه پژوهی، 13 نمونه که بر نقش مأمور پلیس در فرآیند تحصیل اقرار نادرست دلالت داشت، با روش نمونه گیری هدفمند، تحلیل شدند. داده های پژوهش به شیوه میدانی و با استفاده از ابزارهای تجزیه وتحلیل اسناد و مدارک، مشاهده و مصاحبه گردآوری شد. فرایند سه مرحله ایِ متهم انگاری نادرست، اجبار متهم به پذیرش اتهام و تحریف اظهارات متهم، پیکره اقرار نادرست تحصیل شده به وسیله مأمور پلیس را تشکیل می دهد. ضبط بازجویی ها به موازات آموزش مأموران پلیس درباره شیوه های بازجویی صحیح و آگاه کردن آن ها درزمینه علل اقرارهای نادرست متهمان، می توانند راه هایی برای پیشگیری یا کاهش تحصیل اقرارهای نادرست باشند.

با پیدایش طرح های توسعه جدید شهری در کشورهای مختلف و همچنین ضرورت بهره گیری مناسب از زمین، مقوله تفکیک اراضی همواره ازموضوعات بحث برانگیز در راستای توسعه های جدید بوده است. هدف اصلی تفکیک اراضی شهری، فراهم کردن حداکثر بهره وری از زمین و فضا و رعایت دسترسی بین قطعات شهری است، به طوری که محیط شهری مطلوب را پدید آورد. عوامل متعددی در تعیین اندازه مساحت قطعات تفکیکی مؤثرند. در این میان ویژگی های اجتماعی- اقتصادی خانوارهایی که پیش بینی می شود در افق طرح در ناحیه توسعه یافته سکونت خواهند یافت، از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این مبنا، در پژوهش حاضر چهار عامل بُعد خانوار، سطح درآمد، قیمت زمین و میزان دسترسی به مراکز شهری، به عنوان متغیّرهای مستقل و مساحت زمین به عنوان متغیّر وابسته انتخاب شده اند و نتایج به دست آمده، از میزان اهمیت هر یک از متغیّرهای مستقل در تبیین متغیّر وابسته در یک رابطه رگرسیون ارائه شده است. منطقه مطالعه موردی، شهر سمنان است که براساس پیش بینی فرایند رشد شهری تا افق طرح جامع (1405)، نیاز به 86 هکتار زمین دارد. فرایند مدل سازی تفکیک زمین در شش گام انجام شده است و ابزار پایه مورد استفاده درجهت تقسیم بندی زمین، مدل ارائه شده توسط داهال و چو (2014) است که براساس اندازه، شکل و جهت، طرح تقسیم بندی قطعات بزرگ زمین را به صورت کاملاً خودکار ارائه می دهد. با استفاده از این مدل، قطعه زمین موردنظر به 16 بلوک اولیه تفکیک می شود. هر یک از بلوک ها با توجه به قیمت زمین و میزان دسترسی خود به مراکز شهری، ارزش یا اهمیت مکانی متفاوتی برای سکونت خانوارها دارند. با محاسبه میانگین شاخص دسترسی و پیش بینی قیمت زمین و درآمد در سال افق و به کارگیری رابطه رگرسیون، مساحت موردنیاز قطعات زمین برای سطوح درآمدی مختلف به دست می آید. از سوی دیگر با محاسبه ارزش مکانی برای هر یک از بلوک ها و با فرض آنکه خانوارهای با سطح درآمدی بهتر تمایل به زندگی در بلوک هایی با ارزش مکانی بالاتر را خواهند داشت، مساحت های به دست آمده به بلوک های مورد نظر تخصیص می یابند. در نهایت برای رسیدن به نتایج بهتر، محدودیت های مدل تقسیم بندی خودکار زمین و همچنین پیشنهادهای مورد نیاز درجهت دستیابی به نتایج دقیق تر، ارائه شده است.

امروزه روند نابسامان گسترش شهر و شهرنشینی در ارتباط با رشد روزافزون جمعیت، شرایط ناگوار و نامطلوبی را برای محیط زیست به وجود آورده است؛ از این رو برنامه ریزان و مدیران حرفه ای شهری در استقرار و توسعه شهرها توجه ویژه ای به حفظ تعادل زیست محیطی مناطق درون شهری و برون شهری پیدا کرده و سعی در به حداقل رساندن زیان های محیطی ناشی از گسترش فیزیکی شهرها دارند. بدیهی است گام نخست در رسیدن به این هدف، شناخت صحیح امکانات و قابلیت هایی است که محیط طبیعی برای برپایی و توسعه آتی شهر به مناطق پیرامونی خود فراهم ساخته است. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی امکانات مساعد و نامساعد محیط طبیعی برای گسترش فیزیکی شهر سراب انجام شد. متغیّرهای انتخابی شاملِ ارتفاع، شیب، لیتولوژی، فاصله از گسل، فاصله از آبراهه، خاک و عمق آب های زیرزمینی بود که داده های آن ها از طریق منابع مختلف کتابخانه ای فراهم شد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و از مدل تصمیم گیری چندمعیاره فازی به منظور تعیین پهنه های مساعد یا نامساعد برای گسترش فیزیکی شهر کمک گرفته شد. در این راستا آماده سازی، مدیریت و تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) انجام پذیرفت. نتایج به دست آمده از تحلیل هم پوشانی بر مبنای عملگر فازی گامای 9/0 در قالب نقشه نهایی تناسب اراضی نشان داد که اختلاف کمی به لحاظ درصد مساحت بین پهنه های مناسب (%38) و نامناسب (42%) برای گسترش فیزیکی شهر سراب وجود دارد. در این میان اگرچه شهر سراب از سمت جنوب با تنگناهای عمده ای به لحاظ شرایط طبیعی برای گسترش فیزیکی خود مواجه است، اما از جهات شرق، غرب و به ویژه شمال شرایط مناسبی برای گسترش دارد. در این راستا با درنظر گرفتن اوضاع طبیعی منطقه مورد مطالعه، توجه ویژه به منابع آب های سطحی و زیرزمینی آن ضروری به نظر می رسد.

استقرار هر عنصر شهری در موقعیت فضایی- کالبدی خاصی از سطح شهر، تابع اصول، قواعد و سازوکار خاصی است که در صورت رعایت شدن، به موفقیت و کارایی عملکردی آن عنصر در همان مکان مشخص خواهد انجامید. تعیین مکان مناسب برای ایجاد مراکز ورزشی یکی از مهم ترین وظایف و اهداف مدیران شهری است که باید قبل از اجرا، در یک چارچوب سیستماتیک آماده سازی شود. در کلان شهر تهران، کمبود فضاهای تفریحی- ورزشی و توزیع نامناسب آن با توجه به جمعیت هر منطقه، از مشکلات اساسی شهروندان این شهر بوده است. میزان سرانه فضای ورزشی در شهر تهران، 50 سانتی متر مربع برای هر نفر است. همچنین در منطقه 10 شهرداری تهران، اماکن و فضاهای ورزشی به صورت بهینه و متناسب با جمعیت تخصیص فضایی صورت نگرفته است؛ بنابراین ساماندهی و توسعه فضایی این مراکز، مهم به نظر می رسد. هدف از پژوهش حاضر ساماندهی فضایی- مکانی و توسعه کالبدی فضاهای ورزشی در منطقه 10 تهران است. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است که با بررسی و مطالعه ادبیات تحقیق در حوزه های کاربری اراضی و مکان یابی، به تعیین 9 معیارِ مؤثر در ساماندهی مراکز ورزشی ازطریق همپوشانی لایه های اطلاعاتی (Overlay) در محیط نرم افزارArc GIS ، بهترین مکان ها را در تناسب با هدف شناسایی می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که مراکز ورزشی در منطقه 10 تهران به لحاظ نحوه توزیع، در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و توزیع این مراکز به صورت اتفاقی صورت گرفته است. بدین ترتیب پس از بررسی مکان های مناسب برای احداث مراکز ورزشی و تطبیق آن با واقعیات زمینی، چندین مکان برای ایجاد مراکز ورزشی جدید برای این منطقه پیشنهاد شده است. همچنین مشخص می شود، به کارگیری تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره به همراه تحلیل فضایی GIS می تواند به عنوان ابزاری کارآمد در مکان یابی فضاهای ورزشی مورد استفاده قرار گیرد. قرارگیری فضاهای ورزشی در جوار راه های ارتباطی و فاصله مناسب آن، از کاربری های صنعتی و نظامی به خوبی قابلیت و توانایی مدل تحلیلی پژوهش را به اثبات می رساند.

بافت های تاریخی تجلی زندگی نسل های گذشته، هویت و سرمایه شهرها و کشورها می باشند. رشد و توسعه فزاینده شهرها سبب ایجاد مسائل اجتماعی، کارکردی، زیست محیطی و کالبدی در این بافت ها شده است. وجود این مسائل نیازمند تغییر رویکرد مدیریت توسعه شهر و استفاده از رویکردهایی مانند بازآفرینی و توسعه میان افزا به منظور تجدید حیات و دمیدن روحی تازه در بافت های تاریخی است. هدف این پژوهش، شناسایی عرصه های مداخله در بافت تاریخی شهر براساس رویکرد توسعه میان افزاست. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی-تحلیلی است. معیارهای استفاده شده در این تحقیق کاربری اراضی، کیفیت بنا، عمر بنا، اسکلت بنا،مالکیت، تعداد طبقات، دانه بندی قطعات به عنوان شاخصکالبدی، معیارهای سواد، اشتغال و تراکم جمعیت به عنوان شاخص اجتماعی و دسترسی به کاربری های فضای سبز، درمانی، تجاری و آموزشی به عنوان شاخص دسترسی می باشند. لایه های مناسب در محیطArcGis با استفاده از توابع عضویت فازی نرمال سازی شده اند. به منظور تعیین وزن معیارها، از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد و با ضرب وزن ها در لایه ها، نقشه نهایی عرصه های مداخله در بافت تاریخی در 5 طبقه به دست آمده است. نتایج نشان می دهد، اولویت اول 10 درصد، اولویتدوم 17 درصد، اولویت سوم 38 درصد، اولویت چهارم 25 درصد و اولویت پنجم 10 درصد از مساحت بافت تاریخی یزد را به خود اختصاص داده اند. باید تدابیری اتخاذ شود تااز عرصه های شناسایی شده با رعایت حریم بناهای ارزشمند به منظور بهبود شرایط کالبدی و اجتماعی بافت و افزایش حضور گردشگران بهره برداری شود.

ارزیابی تناسب اراضی شهری، بستری درجهت برنامه ریزی های شهری به ویژه در زمینه استفاده صحیح از اراضی است. این امر مهم، کاربری های موجود در شهر را به گونه ای هدایت می کند تا از همجواری های نادرست و ناسازگار جلوگیری به عمل آید و در نهایت منجر به برقراری تناسب اراضی شود. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی در راستای ارزیابی تناسب اراضی مراکز بهداشتی-درمانی در مناطق یک و هشت شهر اهواز به انجام رسید. برای دست یابی به هدف مذکور و تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده، از نرم افزار ArcGISو رابطه CFاستفاده شد. درنهایت توزیع فضایی اراضی و درصد تناسب هر یک از کاربری های منتخب، با کاربری بهداشتی-درمانی مشخص شد. نتایج پژوهش نشان داد که از میان کاربری های مورد مطالعه، بیشترین ناسازگاری را در ابتدا کاربری صنعتی با 16.17 درصد، کاربری مسکونی با 8.17 درصد و سپس مراکز آتش نشانی با 7.53 درصد و همچنین کمترین ناسازگاری را معابر اصلی با 0.71 درصد به خود اختصاص داده است. در انتها از کل مساحت محدوده مورد مطالعه، 41.09 درصد را پهنه های ناسازگار، 18.66 درصد را پهنه های خنثی و 13.02 درصد را پهنه های سازگار دربر گرفته است. مطابق بررسی های انجام شده، تناسب اراضی و همجواری کاربری های منتخب نسبت به کاربری بهداشتی-درمانی در محدوده مورد مطالعه به طور متناسب رعایت نشده است.  

این پژوهش به بررسی و تحلیل جایگاه رویه قضایی و قانون به عنوان دو منبع عمده حقوق در دو نظام کامن لا و مدون می پردازد. ادعای این مقاله است که با توجه به مزیت های نسبی هر یک از منابع یاد شده اعتقاد به تکثر منابع حقوقی در درون دکترین هر دو خانواده حقوقی در حال ظهور و تقویت است.  طرفداران قاعده گذاری قضایی معتقدند تحدید منابع حقوق به قانون موضوعه و مجامع قانون گذاری نه ممکن و نه مطلوب است. به همین سبب استفاده از قاعده گذاری می تواند به عنوان یک منبع مکمل و الهام بخش حقوقی در کنار قانون موضوعه به کار گرفته شود. بر همین اساس دکترین حقوقی در برخی از نظام های درون سنت حقوق مدون نقش و جایگاه مهم تری را برای رویه قضایی به عنوان منبع حقوق شناسایی کرده است. این اعتقاد وجود دارد که قاعده گذاری قضایی نسبت به قانون گذاری از کارایی بیشتری برخوردار است. در مقابل، طرفداران قانون گذاری بر برخی ارزش های قانون موضوعه از جمله قطعیت، وضوح و پیش بینی پذیری تأکید می کنند. در نهایت، این پیشنهاد مطرح شده است که حقوقدانان ایرانی نیز در خصوص جایگاه فعلی رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق تجدید نظر کنند.    

در چند دهه اخیر، مقابله با استثمار و سوء استفاده جنسی از کودکان مورد توجه سازمان های بین المللی قرار گرفته است و در کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری آن در خصوص خرید و فروش، فحشا و پورنوگرافی کودکان بر لزوم اتخاذ اقدامات مقتضی توسط دولت ها از جمله اقدامات تقنینی برای مقابله با اشکال مختلف آن تأکید شده است. سازمان شورای اروپا با توجه به افزایش روز افزون موارد استثمار و سوء استفاده جنسی از کودکان، کنوانسیون لانزاروته را در ارتباط با حمایت از کودکان در برابر استثمار و سوء استفاده جنسی در تاریخ 25 می 2007 به تصویب رسانده است. باوجود اینکه این اقدام شورای اروپا از باب هنجار سازی نقد شده است؛ اما تصویب این سند به ایجاد هنجار های جدیدی در این حوزه منجر شد که در مقایسه با نُرم های حقوقی پیشین، نو آورانه تلقی می شود. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی برخی از قواعد نو آورانه این کنوانسیون، نقاط قوت و ضعف این قواعد نیز روشن شوند. همچنین قواعدی بررسی شده اند که نشانگر رویکرد جدید این سازمان در خصوص حمایت از کودکان است؛ رویکردی که به موازات جرم انگاری و سایر اقدامات حقوقی و قضایی، بر لزوم حمایت از کودکان قربانی و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه و آموزشی توسط دولت ها تأکید می کند.

کوه ریگ یکی از انواع تجمع رسوبات ماسه ای ریز دانه است که در دامنه برخی کوه ها و تپه های نواحی خشک و نیمه خشک قرار گرفته است. این لندفرم ها برخلاف تپه های ماسه ای، لندفرم های پیچیده ای هستند که تحت تأثیر فرایندهای مختلف به وجود آمده و توسعه پیدا می کنند. این پژوهش به دنبال بررسی چگونگی پیدایش، تحول و دخالت فرایندهای مختلف کوه ریگ واقع بر دامنه کوه های شرقی دشت ابراهیم آباد در غرب شهر مهریز است. برای انجام این مهم، به بررسی جهت و شدت بادهای غالب و فرعی منطقه، همچنین پارامترهای هندسی 11 نمونه رسوبی برداشت شده در امتداد نیمرخ طولی و عمقی کوه ریگ ها پرداخته شد. یافته ها نشان می دهد که جهت و سرعت بادهای غالب به تنهایی سبب شکل گیری و بالارفتن دانه های ماسه برروی دامنه کوه نشده است؛ چراکه در برخی نمونه ها حدود 30 درصد گراول وجود دارد که باد در هیچ شرایطی قادر به جابه جایی آن ها نیست. بررسی جهت بادهای غالب و حتی فرعی نیز با نحوه استقرار و ته نشست کوه ریگ ها، نشان داد که کوه ریگ ها با جهت هیچ کدام از بادها قابل توجیه نیست؛ ازسوی دیگر، این تجمع ماسه ها در پای صخره های سنگی کنگلومرای کرمان قرار گرفته که به سادگی تخریب فیزیکی به شکل دانه ای، به ویژه در آب و هوای سرد پیدا می کند. ازاین نظر، شاکله اصلی کوه ریگ های دشت ابراهیم آباد حاصل فرایند پایین آمدن دانه های ماسه پس از تخریب به شکل هوازدگی فیزیکی کنگلومرای کرمان در دوره های سرد گذشته تحت تأثیر نیروی ثقل است. پس از شکل گیری شاکله اصلی کوه ریگ برروی دامنه، بادها نیز اثرگذار بوده و دانه های ریزتر را از بخش دشت و از داخل رسوبات آبرفتی و مخروط افکنه ای به داخل کوه ریگ ها منتقل کرده و پس از برخورد با دامنه کوه، رسوب پیدا کرده است.

نقشه ها به رسم معمول، باید بازتاب داده های طبیعی و انسانی و نیز یافته های کارتوگراف ها از عوارض و پدیده های روی زمین باشند؛ اما درحقیقت چنین نبوده است و در برخی موارد همراه با این حقایق، اهداف و اغراض سیاسی، نظامی و... دنبال می شود. جدایی ناپذیر بودن نقشه از زندگی انسان و نیز گستردگی و فراوانی کاربرد آن، باعث شده است تا بسیاری از زوایای آشکار و پنهانِ آن کمتر مورد توجه قرار گیرد. در کشور ایران با نگاهی گذرا، به این مسئله پی می بریم که تعصباتِ قومی و قومیت ها در طراحی نقشه ها به عینه دیده می شود و طراحانِ نقشه، عامدانه درصدد پر رنگ تر نشان دادنِ برتری و اکثریتِ یک قوم در سرزمین ایران بوده اند. درباره خلیج فارس ایران که یک موضوعِ فراملی است؛ نزاعِ حاصل از اغراضِ سیاسیِ آن در سال های اخیر در صدرِ اخبار و تنش های سیاسی مابینِ ایران و کشورهایِ حاشیه خلیجِ همیشه فارس بوده است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و اسنادی و با رویکردی انتقادی به اهداف و اغراض سیاسی در فرایند طراحی نقشه ها می پردازد. یافته ها نشان می دهد که هرچند نقشه ها نخست، ساده و ابتدایی بودند و همه آن ها با هدف راهنمایی و نمایشِ عوارض زمین و به صورت کلی مفید و مورد استفاده عموم است؛ اما در گذرِ زمان، انواعِ گوناگونی از نقشه ها ترسیم شد که طمعِ ثروت اندوزیِ کارتوگراف ها، تعصبات قومی، انعکاساتِ سیاسی و قدرتِ قدرتمندان با اهداف و اغراضِ سیاسی در آن ها مشهود است.

گسل رامهرمز در فروافتادگی دزفول شمالی قرار داشته که از دیدگاه تکتونیکی فعال می باشد. برای تشخیص فعالیت تکتونیکی منطقه، شاخصهای مورفوتکتونیکی پیچ وخم پیشانی کوهستا ن (Smf)، نسبت پهنای کف دره به ارتفاع دره (شاخص Vf)، شکل حوضه(Bs) و گرادیان–طول رودخانه (Sl) محاسبه گردید. مقدار شاخص Smf منطقه از 003/1 به عنوان بسیار فعال تا 14/1 با فعالیت متوسط تکتونیکی متغیر می باشد. مقدار شاخص Vfاز 37/0 تا 48/13 تغییر می کند که به ترتیب معرف مناطق فعال با دره های v شکل تا مناطق غیرفعال با دره های U شکل است. همچنین، مقدار شاخص Bs در منطقه از 5/6 تا 5/0 متغییر است که به ترتیب نشان دهنده منطقه بسیار فعال تا با فعالیت تکتونیکی کم متغیر می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مقدار شاخص Sl از 227 تا 5/14 تغییر دارد که موید آن است که بخش های مختلف این منطقه از نظر تکتونیکی در رده بسیار فعال تا با فعالیت کم قرار می گیرند. با استفاده از تکنیک های GIS، رویهم اندازی (Overlay) چهار لایه های اطلاعاتی Smf، Bs ، Vf و Sl انجام گرفت و منطقه به سه ناحیه تکتونیکی رده بندی شد و نقشه پهنه بندی تکتونیک فعال برای منطقه تهیه گردید. بر این اساس، بخش های جنوب شرقی و مرکزی فرادیواره گسل رامهرمز دارای فعالیت تکتونیکی بالاتری نسبت به سایر نواحی گسل می باشد.

در تمامی دعاوی خصوصی شناسایی طرفین دعوی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش شناخت طرفین دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم و جانشینان آنها می باشد، شناخت اشخاصی که در کنار دعاوی کیفری می توانند در دادگاه کیفری اقدام به اقامه دعوی مدنی راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم نمایند امری لازم می باشد زیرا بر اساس قواعد کلی حاکم بر آیین دادرسی مدنی در صورتی که خواهان یا جانشین وی در دعوی مطروحه ذینفع نباشند، یا اینکه دعوی متوجه خوانده نباشد منجر به صدور قرار رد دعوی خواهد شد و اگر دعوی خود را وفق مقررات در مرجع صالح اقامه ننماید با قرار عدم صلاحیت روبرو خواهد شد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که به صورت کلی طرفین دعوای خصوصی ناشی از جرم شامل چهار گروه می گردند که عبارتند از: الف) مدعی خصوصی (بزه دیده ). ب) جانشینان مدعی خصوصی (شامل 1- وراث مجنی علیه 2- طلبکاران 3- اشخاص حقوقی). ج) مدعی علیه خصوصی( مباشر جرم ). د) جانشینان مدعی علیه خصوصی (وراث، بدهکاران و مسئولان مدنی).

هدف پژوهش حاضر بررسی پاسخ فاکتورهای فیبرینولیتیک به پروتکل های مختلف فعالیت مقاومتی بود. با این هدف، 10 مرد سالم (سن 2/2 ± 7/24 سال، قد 7 ± 177 سانتی متر و وزن 7 ± 3/77 کیلوگرم) و آشنا به تمرین با وزنه، در چهار جلسه جداگانه به فاصله یک هفته در این پژوهش شرکت کردند. پس از تعیین حداکثر قدرت در جلسه اول، آزمودنی ها در سه جلسه به صورت تصادفی سه فعالیت قدرتی- استقامتی (سه ست، 15 تکراری با 55% یک تکرار بیشینه و یک دقیقه استراحت)، هایپرتروفی (سه ست، 10 تکراری با 70% یک تکرار بیشینه و دو دقیقه استراحت) و قدرتی را (سه ست چهار تا پنج تکراری با 85 درصد یک تکرار بیشینه و سه دقیقه استراحت) اجرا کردند. نمونه های خونی برای اندازه گیری فعال کننده پلاسمینوژن بافتی ( t-PA ) و مهارکننده فعال کننده پلاسمینوژن ( PAI-1 ) قبل و بلافاصله بعد از فعالیت گرفته شدند. نتایج نشان داد که پروتکل های فعالیت مقاومتی باعث افزایش معنادار سط وح t-PA شد ( P=0.007 )؛ اما در سطوح PAI-1 تغییری ایجاد نکرد ( P=0.529 ). مقایسه پاسخ های متغیرهای فیبرینولیتیک به سه جلسه فعالیت نشان داد که افزایش سطوح t-PA به دنبال پروتکل قدرتی – استقامتی نسبت به دو پروتکل دیگر بیشتر بود. براساس یافته ها، فعالیت مقاومتی موجب افزایش فعالیت سیستم فیبرینولیزیز و کاهش تشکیل ترومبوز می شود و این اثرها در پروتکل فعالیت استقامتی – قدرتی بیشتر است.

به دنبال تصویب نامه شماره 104089/ت52445ه مورخ 11/8/1394 هیات وزیران در مورد شرایط عمومی و ساختار الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، نمونه قراردادهای جدید نفتی ایران هفتم و هشتم آذر ماه 1394 در کنفرانس تهران رونمایی شد، در این نمونه وظیفه ی اکتشاف، توسعه و تولید از میدان نفتی برای دوره ی زمانی بیش از بیست سال بر عهده ی پیمانکار خواهد بود. در این شرایط ممکن است میدان یا ساختار نفتی در نواحی قراردادی دو یا چند پیمانکار واقع شود. در صورت عدم پیش بینی ساز و کار حقوقی/ قراردادی مناسب برای مدیریت چنین پدیده ای، این مسئله می تواند منجر به هدر رفت فیزیکی و اقتصادی منابع شده و منافع ملی را به خطر اندازد. هرچند در پیش نویس الگوی جدید، مشترک بودن ساختار یا میدان نفتی بین بلوک های مجاور پیش بینی شده است ولی بررسی های انجام شده در این تحقیق نشان می دهد که شروط مربوط با ابهامات جدی همراه است. در این تحقیق، کوشش شده است با مقایسه و بررسی منابع حقوقی مرتبط با موضوع در تعدادی از کشورها، راه حل هایی را برای مواقعی که میدان یا ساختار نفتی مشترک بین بلوک های مجاور کشف می شود، پیشنهاد گردد.